🔴 چکیده :
پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علّت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970222401005
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/25

 🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی.... با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولاً زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق خود را در دادخواست تقدیمی عسروحرج خود مفارقت جسمانی از آبان سال 1388 تاکنون عنوان داشته است ثانیاً دادگاه برحسب تقاضای زوجه به طلاق هنگامی می تواند مجوز و حکم طلاق صادر کند که توسط ادله متقن ثابت گردد که زوج به علت سوءرفتار و معاشرت نسبت به زوجه چنان عمل نموده که موجبات عسروحرج وی را فراهم کرده است ثالثاً با توجه به مجموع محتویات پرونده زوجه هیچ گونه دلیل موجهی که بتوان از طرق مذکور موجبات عسروحرج و درنتیجه طلاق زوجه را فراهم نمود ابراز ننموده است مضافاً بر اینکه زوج در مقام دفاع به احکام قطعی که دادگاه ملزم به رعایت قطعیت و آثار آن ها می باشد نموده است از قبیل: 1 ـ رأی صادرشده قطعی شماره 1977 مورخ 24/2/1388 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام زوجه به تمکین و همچنین صدور اجرائیه حکم مذکور مبنی بر فراهم بودن امکانات زندگی مشترک و ابلاغ آن به زوجه که علی رغم آن زوجه با توجه به اجرائیه مذکور حکم را اجرا ننموده است بنابراین نه تنها زوج سبب مفارقت مدت مذکور نبوده بلکه زوجه خود موجبات مفارقت را فراهم نموده است و این سوء رفتار منتسب به زوجه است و تقصیر در این مورد متوجه زوج نمی باشد.
2 ـ رأی قطعی شماره 1291 مورخ 1/8/1389 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اجازه ازدواج مجدد که حسب تقاضای زوج دادگاه نسبت به آن رأی قطعی صادر نموده است.
3 ـ گزارش واحد مددکاری مورخ 17/5/1389 در رابطه با انجام تحقیقات لازم موردنظر دادگاه دلالت بر حسن رفتار زوج نسبت به زوجه دارد.
4 ـ همچنین رأی قطعی شماره 748 مورخ 5/5/1390 صادرشده از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی به منع اشتغال زوجه به موجب تقاضای زوج که دادگاه خواسته زوج را به مصلحت دانسته و علی رغم مخالفت زوجه رأی به منع اشتغال صادر نموده است.
5 ـ رأی قطعی شماره 1356 مورخ 8/12/1389 صادرشده از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که برحسب شکایت زوج علیه همسرش (تجدیدنظر خوانده) دایر بر افتراء و تهمت صادرشده و دادگاه مذکور نه تنها سوء معاشرت از طرف زوج را محرز ندانسته بلکه با توجه به رأی اصداری این زوجه بوده که محکوم گردیده است.
لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور موجبات طلاق را به دلیل عدم احراز موجبات عسروحرج منتسب به زوج (تجدیدنظرخواه) ندانسته و چنانچه مفارقت چندساله زوجه از زوج در پرونده منعکس است این مفارقت ناشی از اقدامات زوجه بوده است و منتسب به تقصیر زوج نمی باشد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم احراز موجبات طلاق و عسروحرج رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. 
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده :
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.

🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
🔷شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح

♦️شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
🔹آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
🔹در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟

🔴پاسخ :

هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.

🔴 چکیده :
عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 93/11/19 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 92/12/14 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأی قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است ؟

🔷تاریخ نظریه : 1400/04/12
🔷شماره نظریه : 7/1400/235

🔴 پاسخ :

🔹اولاً : مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/08/01) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می‌شوند.

🔹ثانیاً : حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده 3 قانون یادشده لازم‌الاجرا است؛ مگر آن‌که به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازات‌های مذکور نیست.

🔹ثالثاً : قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می‌شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.

🔴 حکمی از دادگاه خانواده در تهران، دائر بر تمکین زوجه و تحویل فرزند ذکور ده ساله به زوج صادر و قطعیت یافته و می‌بایست در خارج از کشور اجراء شود. در این صورت، آیا با توجه به مقررات مواد ۹۷۲ و ۱۲۹۶ قانون مدنی این حکم در کشورهای دیگر قابل اجراست یا خیر؟

🔷تاریخ نظریه : ۱۳۷۰/۴/۵
🔷شماره نظریه : ۱۰۹۷/۷

🔴 پاسخ :

اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضائی یک کشور در کشور دیگر، قابل اجرا نیست. بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید، در جهت اجرای احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند. با استفاده از ملاک بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراست.

🔴 چکیده دادنامه :
درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به هفت ( ۷ ) سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/14 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970224000760

🔴 دادنامه دادگاه تجدید نظر :

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟

🔷تاریخ نظریه : 1399/01/17
🔷شماره نظریه : 7/98/642

🔴 پاسخ :

🔹مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌ علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.
🔹 همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

#پروانه_ساختمانی
#ابطال_پروانه
#سایه_اندازی
#مشرفیت

🔴 چکیده:
ارتفاع بیش از حد مجاز ساختمان، منوط به رعایت مشرفیت و سایه‏اندازی به ملک دیگری بوده و پروانه ساختمانی آن بخش که این مهم را رعایت نکرده، ابطال می‏گردد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/09/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970903301743

🔴 رای دیوان

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده مالک ملک روبروی ایشان واقع در کوچه بن بست با عرض 5/3 متر اقدام به اخذ پروانه ساختمانی و احداث 6 طبقه ساختمان نموده و موجب سلب آسایش ایشان و مزاحمت و مشرفیت به ملک وی شده است، لذا تقاضای ابطال پروانه ساختمانی صادره را نموده است. شهرداری طرف شکایت در پاسخ به شکایت مطروحه ضمن پیوست تصویر پروانه صادره و عکس‏های ساختمان مورد نظر، اعلام داشته پروانه ساختمانی مورد اعتراض شاکی شامل دو طبقه زیرزمین و سه طبقه روی زمین می‏باشد و این امر مطابق طرح تفصیلی مصوب 1388 است. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه اوراق و مدارک پرونده و نظر به اینکه حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه 9 متر بوده و ارتفاع بیشتر از این مقدار منوط به رعایت [عدم] مشرفیت و سایه اندازی است و شهرداری مشتکی‌عنه نیز در نامه شماره ... اذعان به مشرفیت و سایه اندازی قسمتی از طبقه سوم و راه پله سمت شمال شرقی نموده که البته حسب عکس‏های تقدیمی و اعلام شهرداری مالک از اجرای این قسمت از ساختمان خودداری نموده است. علی ایحال شکایت مطروحه در قسمت فوق‏الذکر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال پروانه ساختمانی شماره.... نسبت به آن بخش از طبقه سوم که به ملک شاکی سایه اندازی و مشرفیت دارد صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری

🔴 چکیده:
شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای دریافت بیمه بیکاری ابطال شد

🔹شماره دادنامه:۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۱۹
🔹تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۳/۹
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹طرف شکایت:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار

🔴 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵
فصل دوم مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
….
(ب) مدارک اختصاصی در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول : کارگران اتمام قرارداد
کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آنها به پایان رسیده و کارفرما با آنها قرارداد جدید امضا نمی کند. نکته مهم کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد. “

🔴 رأى هیأت عمومی

اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
🔹حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔴 چکیده:
بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در #قانون_تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.

🔹مستندات:
ماده258 قانون تجارت
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970269701614
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/29

🔴 رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان1- (ج. س.) 2- (م. س.) خانم ها1- (الف. س.) 2- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر #سرقت و #خیانت_در_امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های...... بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال...... عهده بانک س. هریک به مبلغ35 میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت ، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص 4 فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می گیرد، لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد، لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
🔹رئیس شعبه101 جزایی بخش فشافویه - حبیبی
 🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 
محمدعلی زاده اشکلک - صادقی

آموزش خوشخطی در ۶ روز
با دوره های هوشمندانه ی استاد فتحی

دستخط زیبا برای هر با سواد
یه امر ضروریه نه اختیاری 👌😇
در هر سن و با هر میزان تحصیلات که داری

میتونی
به طور معجزه آسا
یک دستخط زیبا ، تند ، خوانا و کاربردی یاد بگیری!

و یک امضای شیک و منحصر به فرد به اسم خودت سفارش بدی🥰

✅داشتن مربی و رفع اشکال
✅بدون محدودیت زمانی و انقضا
✅در هر ساعت از شبانه روز هم که فرصت کنین میتونین آموزش رو انجام بدین
✅️با ۶ میلیون هنرجوی موفق

پس همین الان وارد کانال شو👇🏻
تا از تخفیفات فوق العاده ی پاییزی دانشجویی جانمونی🎉😃

@akbarfathi
@akbarfathi

🔴 چکیده دادنامه :
هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

🔹مستندات:
ماده 336 قانون مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980216800382
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخه 1393/6/16 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بی‌حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل دوران زوجیت صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخواه با توجه به کارهایی را که در منزل مشترک انجام داده اعلام کرده قصد تبرع نداشته و قسم یاد کرده و تجدیدنظرخوانده نیز این ادعا را رد نکرده است و موضوع به کارشناس ارجاع شد و نظر کارشناس اعلام گردید تجدیدنظرخواه اعتراض کرده امر کارشناسی به هیئت سه‌نفره محول شد ولی تجدیدنظرخواه هزینه را با وجود ابلاغ پرداخت نکرده است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 336 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده (10) میلیون و یکصد هزار تومان اجرت‌المثل و نیز هزینه کارشناس و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

🔴 چکیده :
در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد نیستند.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201354
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/25

🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در این پرونده به دلالت سند عادی و معامله مورخ 1391/10/21 یک دستگاه آپارتمان پلاک.. . اصلی حوزه ثبتی شمیران و ملحقات آن در قبال مبلغ 5/600/000/000 ریال بین آقایان ج.م. و م.ب. مورد معامله قرار گرفته است. بشرح شرایط مقرر در سند مذکور مقرر گردیده فروشنده مقدمات انتقال سند را فراهم و در تاریخ 1391/12/21 در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران سند رسمی انتقال را بنام خریدار تنظیم و مورد معامله را نیز در همان تاریخ تحویل نماید و خریدار نیز مابقی ثمن را به مبلغ 3/600/000/000 ریال در زمان تنظیم سند پرداخت نماید و برای تاخیر انجام هریک از تعهدات طرفین روزانه مبلغ دو میلیون ریال خسارت تعیین شده است. آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. بطرفیت آقای م.ب. سه میلیارد و ششصد میلیون ریال مابقی ثمن و خسارت تاخیر پرداخت آن از قرار روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 و خسارت دادرسی را مطالبه و مدعی گردیده است: خوانده در تاریخ مذکور تتمه ثمن را پرداخت ننموده و عدم تنظیم سند رسمی انتقال به لحاظ عدم توانایی وی در تامین کل وجه بوده و به گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی استناد جسته است. درگواهی مذکور ضمن اشاره به درخواست وارده خوانده به شماره.. ...مورخ 1391/12/21 راجع به علت عدم تنظیم سند که عبارتند از عدم تحویل مبیع اختلاف در قدمت ساخت ملک و عدم اخذ پایان کار جدید (به شرح نوشته فوق) کسر الباقی ثمن از طرف خریدار را تا آخر وقت اداری 1391/12/21 به عدم ثبت معامله تصریح شده است. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد ناظر بر تحویل مبیع را مطالبه نموده است. شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1025 مورخ 1392/9/26 حکم به محکومیت آقای م.ب. به پرداخت تتمه ثمن و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و نیز محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل ملک موصوف در حق خواهان اصلی دعوی تقابل و خسارت دادرسی و نیز بطلان دعوی تقابل در مورد مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع به بی حقی صادر نموده است. آقای م.ب. در فرجه قانونی نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت روزانه دو میلیون ریال و نیز حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت تاخیر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است. دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مدافعات آنان

💢اولا: تجدیدنظرخواهی راجع به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد وارد است؛ چرا که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل بوده است. بنحوی که تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت تتمه ثمن در قبال انتقال و تحویل مبیع بوده که از پرداخت عاجز مانده است و تجدیدنظرخوانده نیز از انجام تعهد خود دایر بر تحویل مبیع و نیز انتقال سند خودداری کرده و گواهی دفتر اسناد رسمی مبین قابل ثبت بودن معامله با وجود عدم ارایه پایان کار جدید نمی باشد. فلذا تجدیدنظر خوانده بلحاظ اینکه عدم تنظیم سند انتقال ناشی از تخلفات طرفین بوده مستحق دریافت خسارت مقرره نبوده است.

💢ثانیا: تجدیدنظرخواه نیز به دلالت استدلال فوق و متقابل بودن تعهدات و تخطی هر دو از انجام تکالیف قراردادی استحقاق مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت به پرداخت روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در این مورد صادر و تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر ضمن تایید دادنامه موصوف در حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه از باب مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد مردود اعلام می دارد. این رای قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری

‍ #پرسش_۵۶۴۵

🛑🛑🛑سلام و عرض ادب
قطعه زمینی بدون سابقه ثبتی حدود ده سال پیش با مبایعه نامه عادی از مالک اصلی و اولیه خریداری شده و تا بحال حدود پنج نفر تعاقب ایادی داره تا به خریدار آخری واگذار شده است ولی از آغاز این قطعه زمین به دلایلی به هیچکدوم از این ایادی تحویل و تسلیم نشده است.
استاد عزیز سوالم در اینجا اینه که اگر خریدار آخر بخواد دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع اقامه کند آیا به طرفیت مالک اصلی و اولیه کافی هست و یا اسامی ایادی قبلی رو هم باید بعنوان خوانده قرار داد؟
با عنایت به اینکه دو نفر از ایادی فوت کرده اند و تمام این معاملات بدون تحویل و تسلیم مبیع صورت گرفته است.

با تشکر از بذل توجه


🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg

‍ #پرسش_۵۶۴۶

🛑🛑🛑ضمن تشکر از مطالب بسیار مفید و ارزنده ای که در کانال تلگرامی تان می گذارید لطفا در خصوص مورد ذیل اعلام نظر و راهنمایی فرمایید:

فردی بطور فریبکارانه و کلاهبرداری طی یک مبایعه نامه درتاریخ ۱۳۹۹/۶/۳ یک باب مغازه را از مالک پاساژی که دارای ۳۰ مغازه با کاربری خانه است(تغییرکاربری نشده) ۳ سال پیش بدون پرداخت وجهی خریداری نموده ودرموضوع آن اینطور نوشته شده:"عبارتست از ۱۰۰ سهم از۱۰۰ سهم معادل (۶دانگ) یک باب مغازه شخصی با کاربری تجاری و وضعیت عرصه دارای پلاک ثبتی ...به مساحت...و.." سئوالات ذیل مطرح است:

۱-با توجه به موضوع مبایعه نامه آیا فروش سرقفلی مغازه است یا مالکیت آن؟

۲-با توجه به اینکه اساسا کاربری ملک(پاساژ) خانه است و تفکیک هم نشده و صرفا سرقفلی کلیه مغازه ها به مستاجرین واگذار شده آیا امکان فروش مالکیت مغازه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و اینکه در موضوع مبایعه نامه کاربری مغازه تجاری ذکر شده درحالیکه کاربری کل پاساژ خانه است آیا امکان ابطال مبایعه نامه وجود دارد یا خیر؟

۳-با توجه به اینکه خریدار طی یک سند وکالت فروش اموال غیرمنقول به تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ از مالک بطور بلاعزل اختیارات کامل گرفته لکن درقسمت مورد وکالت" خانه" نوشته شده سپس این وکالتنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ابطال شده و مجددا سند وکالت فروش اموال غیرمنقول به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ثبت شده لکن مالک درتاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ فوت شده است و به نظر می رسد به دلیل عدم وجود مدارک برای تفکیک و ...خریدار نتوانسته از وکالتنامه استفاده کند و وکالتنامه به دلیل فوت موکل ابطال گردیده است.
با توجه به مغایرت وکالتنامه با مبایعه نامه بلحاظ کاربری آیا امکان ابطال مبایعه نامه وجود دارد یا خیر؟

۴-آیا خریدار می تواند ادعایی از وراث داشته باشد؟

پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال سپاسگزاری را دارم🙏🙏🙏❤


🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg

#زنا

🔴 چکیده دادنامه دیوان :
اگرچه یکی از طرق اثبات زنا، علم قاضی است لیکن صرف توسل به آزمایش DNA نمی تواند علم یقینی برای قاضی در تحقق زنا ایجاد نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970907600051
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/17

🔴 خلاصه جریان پرونده

خانمی به نام ز.س. فرزند ع. طی شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب ت علیه فرزندش به نام ح.ح. وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با گرفتن پول و تلفن همراه به زور مورد تجاوز قرار داده است و از نامبرده شکایت و تقاضای پیگیری موضوع را نموده است. شاکیه به پزشکی قانونی معرفی و در مورخه 22/3/92 از وی معاینه به عمل آمده و در گواهی پزشکی قانونی به شرح برگ 3 پرونده جراحات و صدمات زیر اعلام شده است: .... ضایعات فوق در اثر برخورد جسم سخت طی 24 ساعت قبل از معاینه ایجاد شده است. خانم مزبور مدعی است که مورد تجاوز قرار گرفته با توجه به این که با گذشت زمان نمونه برداری ارزش علمی نخواهد داشت، لذا نمونه برداری از مهبل انجام و همراه با لباس زیر جهت بررسی مایع منی به آزمایشگاه ارسال و اعلام شده که در صورت درخواست مقام محترم قضایی نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد. در معاینه ناحیه تناسلی پارگی سطحی در مدخل مهبل مشهود است (ارش) که مربوط به 24 ساعت قبل از معاینه اولیه است. 

🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و نحوه شکایت فاقد دلیل محکمه پسند شاکیه و نحوه مدافعات محکوم علیه در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و انکار بزه انتسابی و رد شکایت شاکیه از ناحیه وی در جمیع مراحل و نظر به این که دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته از طریق حصول علم بزه انتسابی را محرز تشخیص داده و آقای ح.ح. را به جرم ارتکاب زنای با محارم به اعدام محکوم نموده است دلیلی در پرونده که موجب حصول علم گردد جز گواهی پزشکی قانونی که محکوم علیه در صدد توجیه آن برآمده وجود ندارد و از طرفی اثبات جرم مورد شبهه است و قاعده الحدود تدرء بالشبهات در این زمینه حاکم است، دادنامه تجدیدنظرخواسته به نظر مخدوش بوده و با قبول اعتراض وکیل تسخیری محکوم علیه در اجرای بند 4 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان الف ارجاع می گردد. 
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار 

‍🔴 رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

🔹بقای حق فسخ بایع ولو آنکه خریدار مال را به دیگری انتقال داده باشد.

♦️مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چناچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد ، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

🔹بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

عدالت قضایی                   
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، ‌‌لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei

🔴 چکیده :
*چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌ شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست*

*در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد*

🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح

🔴 چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟

🔴 چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟

🔴 آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

🔵 پاسخ :

1⃣_چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌ شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.


2⃣_از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

3⃣_وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.

تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداری

🔴 چکیده:
مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970222000538
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/01

🔴 رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل
🔹رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ آروین