Telegram Web Link
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۸۷

🛑🛑🛑درود بر استاد عزیز و فرهیخته
جناب آقای دکتر خدا قوت...
بنده بابت نفقه ایام زوجیت محکوم به پرداخت ماهانه ۱ میلیون تومان در حق همسر سابقم شدم ولی قبل از این حکم؛ اجرای احکام مدنی یک چهارم از حقوقم را اجرا کرده بود و الان با وجود بارها لایحه مبنی برتمکین مرجع تالی (اجرای احکام از حکم مرجع عالی تجدید نظر) رییس اجرای احکام ان را اجرا نمی کند و حدود۲ میلیون از حقوقم ماهانه کسر می شود ...
آیا این کار قانونی است؟
راهی برای اجرای حکم تجدید نطر دارم؟
ممنون از امعان نظر آن عالیجناب..‌.

کارشناسی حقوقم رو گرفتم امیدوارم مثل شما وکیل شرافتمندی بشوم


🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۸۸

🛑🛑🛑درود
دو شکایت از حسن شده
۱.اول ،یکی در دادسرای عمومی برای توهین و دعاوی ثلاث
۲.دوم،یکی دیگه  در دادسرای جرایم رایانه ای برای جرم رايانه‌اي

دادسرای رایانه ای تشخیص  جرم رایانه ای نداده و تشخیص توهین داده و رای داده و اجرا شده

حالا دادسرای اول تازه رسیدگی و برای هر دو جرم کیفر خواست صادر کرده
و رفته
در کیفری ۲ جلسه گذاشتند

آیا چون یک رای توهین در دادسرای رایانه ای صادر شده
در  کیفرخواست  توهین  در مرجع  دیگرکه رفته کیفری ۲ تاثیر دارد؟
چگونه؟

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۸۹

🛑🛑🛑سلام وقت بخیر ببخشید یه سوال داشتم اگ ممکنه نکته ای هست راهنمایی کنید ممنون میشم؟
شخصی سفته ای به مبلغ مشخصی رو در وجه حامل به فروشنده ای داده بابت تضمین بازپرداخت وطلب خود را خرد خرد نقدا پرداخت کرده ولی فروشنده سفته هارو  به اون پس نداده و سفته هارو بدون اینکه واخواست کند انتقال داده به  شخص ثالثی
و این شخص ثالث علیه صادر کننده سفته دعوای مطالبه وجه سفته اقامه کرده؟
صادر کننده چه دفاعی میتواند بکند  که هیچ دینی ندارد و دین خود را پرداخت کرده؟
چجوری ثابت کنه که با شخص ثالث هیچ مراوده مالی نداشته؟؟؟

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۹۰

🛑🛑🛑سلام و عرض ادب،
در پرونده ای شخصی زمین زراعی را در سال ۵۰ از شحص زارع صاحب نسق رسمی با مبایعه نامه عادی خریداری نموده است که در سال ۷۰ زمین فوق مرتع اعلام شده که خریدار در کمیسیون ماده واحده اعتراض نموده است که در سال ۸۸ خریدار از وراث فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند نموده که دادگاه حقوقی بدلیل ملی بودن حکم به رد صادر نموده است که بدلیل عدم اعتراض دادنامه قطعی شده است. که نهایتا با پیگیری های خریدار از راه و شهرسازی نهایتا پس از رفع مشکل ملی شدن زمین فوق، در سال ۹۸ زمین فوق را وراث زراع صاحب نسق رسمی(فروشنده) با مبایعه نامه به شخص دیگری فروخته اند! که شخص خریدار دوم با طرح دعوای الزام وراث به تنظیم سند وکالتنامه دادنامه قطعی و توسط اجرای احکام سند وکالتنامه فروش ملک را بنام خود نموده است. حال با توجه به اینکه زمین مورد دعوی از نظر ملی بودن رفع گردیده و با توجه به وجود تصرفات خریدار اول در زمین مورد دعوی و با توجه به احکام صادره راه حل خریدار اول چیست؟؟!
آیا خریدار اول بایستی به حکم قطعی صادره اش در سال ۸۸ درخواست اعاده دادرسی کند؟؟
یا آیا خریدار اول بایستی نسبت به حکم صادره خریدار دوم و وکالتنامه فروش تنظیمی توسط اجرای احکام، دعوای اعتراض ثالث مطرح کند؟؟!
یا چه راه حلی میفرمایید؟؟


🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۹۱

با سلام  و درود   دادگاه نخستین و تجدید نظر حکم طلاق را بدون در نظر گرفتن حکم تمکین صادر و که دلایل را مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی بیان داشته و نوع طلاق را بابت عسر و حرج و بائن قلمداد نموده ۴ رای تجدید نظر که مفارقت جسمانی و وجود حکم تمکین را دال بر ادامه زندگی دانسته _/و این نمونه احکام رد نموده/و ان ۴ رای تجدید نظر هم قطعی گردیده ///و اما در حال حاضر مردم عادی دیگر مستقیم نمیتوانند از عدل ایران حکم را دریافت نمایند مگر از طریق کافی نت/:حال من چون متوجه این موضوع نشدم وبه تفکر خودم از طریق مشاهده رای تجدیدنظر بعد چند روز با۱۸ مورد دلایل نقض دادنامه ها را تقاضا نمود م و جهت ارائه به دیوان ارسال نمودم اما دادگاه تجدید نظر  تنظیم حکم را ملاک قرار داده و از ارسال به دیوان جلوگیری نموده و بیان داشته خارج از فرصت قانونی اعتراض زده ای _ یقینا این از آن حکمهایی است که حتمآ در دیوان نقض میگردد و شاید هم مورد توجه و اصرار رای وحدت رویه قرار گیرد الان دادگاه تجدید نظر گفته تا ۲۰ روزوقت داری در رابطه با تاریخ  ارسال پرونده به دیوان شکایت کنی نه به اصل حکم و من الان چه مدارکی ارائه دهم که جلو این حکم غیر شرعی و قانونی را بگیرم تا دیوان بتواند رای را بشکند  ممنون

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg🛑🛑🛑
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۹۲

🛑🛑🛑سلام و عرض ادب ،
شخصی زمین را بیش از پنجاه سال با مبایعه نامه از مالک رسمی خریداری نموده که اخیرا اشخاصی دیوار زمینش را یا تبانی با مامورین شهرداری تخریب نموده اند که دادیاری علیرغم شهادت شهود و تصاویر جرم و محرز بودن تخریب توسط متهمین، شکایت شخص را به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده است! راهکار چیست؟؟ آیا فقط سند مالکیت رسمی دلیل احراز شکایت تخریب است؟!

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۹۳

🛑🛑🛑باسلام ووقت بخیرمحضراقای دکتر بزرگوار بخشید مزاحم همیشگی هستم.....
عرضم به حضورت اینه پدرم در9سال پیش در روستافوت شده ویک دستگاه  ساختمانی قدیمی به مساحت 200متر مربع از وی به جامانده ماها 10نفر وراثه شامل 7پسر 3دختر همگی هم درقید حیات هستیم دراین مدت 9سال خواهری داریم شوهر نکرده و50سال سن دارد داخل همین ساختمان زندگی می‌کند وگاهی اوقات 2برادرم از جمله خودت بطور مقطعی درسال نو وبعضی عدیان در آن ساختمان یک الی2 روزی اتراق میکنیم حال اخیر ا یکی از برادرانم که نزدیک خانه پدرم منزل دارد رفته دادخواست تقسیم تحرکه واجرت المثل این ساختمان به دادگاه داده است آیا چنانچه کارشناسی شود کارشناس نوع ساخت وساز.. قدمت.. عرف محل.. رادر نظر می‌گیرد یا اینکه بنرخ روز مطالبه میشه ضمنا خودایشانم عین ماها داخل آن ساختمان می‌آید وپیش خواهرم که توی ساختمان است غذامیخورد واستراحت می‌کند لطفا ارشاد بفرماید طبق چه ماده وقانونی باید درمقابل این خواسته دفاع کرد

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🔴 چکیده :
مقررات مربوط به حضانت از قواعد آمره محسوب شده و با توجه به غلبه جنبه تکلیفی حضانت بر  جنبه حق بودن آن، واگذاری آن در قبال دریافت عوض (بذل مهر) صحیح نیست


🔹 تاریخ رای نهایی:
1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401796

🔴 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 133 مورخه 24/2/1393 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین در پرونده کلاسه 647 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته اولاً رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره 403 مورخ 29/9/1392 صادر شده از شعبه 26 دیوان عالی کشور در مورد طلاق پس از فرجام خواهی رأی اعتراض شده شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 833 مورخ 27/5/1392 مورد تأیید قرار گرفته و سپس قطعیت یافته است لذا این دادگاه نسبت به موضوع مذکور فارغ از رسیدگی است. ثانیاً رأی اعتراض شده شماره 831 مورخ 27/5/1392 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمت تعیین تکلیف مهریه مورد نقض شعبه 26 دیوان عالی کشور مطابق رأی سابق الصدور قرا گرفته و پس از ارجاع به این شعبه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده بر اساس سند مورد استناد زوج به شماره 36913 که مورخ 28/12/1391 در دفترخانه شماره ... ورامین زوجه تعداد 670 عدد سکه بهار آزادی خود را در قبال واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوج بذل نموده است دارای ایراد بوده و چنین قراردادی مخدوش است زیرا مقولاتی مانند حضانت و ولایت تکلیف برای والدین است و اگر هم در قانون حق و تکلیف ذکر شده است حق تحت الشعاع تکلیف والدین است لذا والدین نمی‌توانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی مابین قرار داده و آن را جابجا نمایند و به عبارت دیگر قرارداد در مواردی که در مقابل مقررات آمره باشد باطل است از طرف دیگر مطابق سند فوق الذکر بذل و بخشش 670 قطعه سکه بهار آزادی بر اساس ماده 806 قانون مدنی منجز نبوده و معلق به شرطی است که تحقق شرط وجاهت شرعی و قانونی ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق بذل موضوع سند رسمی فوق الذکر را مخدوش دانسته و با استناد به مواد 358 و 368 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادر شده را در قسمت مذکور نقض نموده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌کند و لذا مهریه مذکور کماکان پرونده زوج باقی است. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
چنانچه در زمان ساخت واحدهای آپارتمانی بین متعاملین متراژ حدودی واحد آپارتمانی مانند ۱۵۰ متر مربع از تعیین شود اما در زمان تحویل و اخذ سند مالکیت رسمی مساحت بیشتری مانند ۱۷۰متر مربع تثبیت شود آیا فروشنده می‌تواند قیمت روز مازاد را مطالبه کند و یا آنکه حق فصل دارد و یا صرفاً می‌تواند قیمت زمان معامله را مطالبه کند ؟
#ماده_۳۵۵_قانون_مدنی
#ماده_۳۸۵_قانون_مدنی
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار و شرط‌بندی به‌روزرسانی شد

🔸فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به‌روزرسانی شد.

🔸بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که به تصویب کارگروه رسید:

ن -۱: هرگونه قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق ماده ۷۰۵

ن-۲: دایر نمودن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق ماده ۷۰۶

ن-۳: تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرط بندی و بخت آزمایی رایانه‌ای – وفق ماده ۷۰۸

ن-۴: قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۵: کمک به دایرکننده یا اداره کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۶: معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راه اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق بنده ۱ ماده ۷۰۹

ن-۷: تبلیغ یا ترویج قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو – وفق بنده ۲ ماده ۷۰۹

ن-۸: در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات – وفق بنده ۳ ماده ۷۰۹

ن- ۹: عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود – وفق ماده ۷۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
شخصی ملک خود را جهت ساخت به فرد دیگر واگذار می‌کند، قرارداد مطابق قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ تنظیم نشده است.سازنده بابت اضافه مساحت تحویلی به صاحب ملک بر اساس توافق قیمت مساحت مازاد را مطالبه کرده است؛در حالی که در قرارداد در خصوص نحوه محاسبه قیمت اضافه مساحت توافقی صورت نگرفته است، با عنایت به اینکه رویه‌های متفاوتی در خصوص محاسبه قیمت مساحت مازاد وجود دارد ،خواهشمند است اعلام فرمایید اضافه مساحت بر اساس تاریخ قرارداد باید محاسبه و مورد حکم واقع شود یا تاریخ تحویل ملک و یا قیمت روز ملک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
نحوه ترتیب اثر دادن اجرای احکام به توافقاتی که طرفین پرونده اجرایی به موجب سند عادی خارج از دادگاه انجام می دهند

🔴
رای دادگاه بدوی

🔹موضوع:
ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن

🔹بخشی از استدلال دادگاه:
در صورتی که محکوم علیه خود را مستحق حقی بداند با حضور در دایره اجرای احکام مدنی و با تقدیم لایحه و همچنین اقامه مستندات و دلایل ابرازی احراز و اثبات حق خویش را در جهت اعلام خروج اموال توقیفی به عنوان مستثنیات دین را از قاضی واحد مربوطه مستدعی می‌گردد ..... طرح دعوای مستقل و صدور حکم له مدعی و اثبات مستثنیات دین در خصوص اموال اعلامی از سوی خواهان دادنامه صادره با اقدامات صورت پذیرفته در واحد اجرای احکام مدنی در تعارض بوده و اقدام مذکور به نوعی مالکیت موازی برای متداعین را به وجود می آورد......
محکوم علیه چند ماه به توقیف مال و روند اجرایی اعتراض ننموده بدین سبب بعد از گذشت چند ماه نمی‌تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود

🔹نتیجه:
که باتوجه اینکه احراز این امر حسب قانون از وظایف قاضی اجرای احکام میباشد لذا قابلیت استماع ندارد
صدور قرار عدم استماع دعوا
چکیده :
صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223501078


رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2- الف. به خواسته :
تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 2154/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت
با این توضیح کهخواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده در صورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است.
دادگاهبا توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه: 
اولاً_صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته است.
ثانیاً_حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است. (بند 2 ماده 147 قانون ثبت)
فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین



رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ح . مثل حقوق
Photo
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
۱- محکوم علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تاخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ
۱/۶/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم به از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟
۲- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم له آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟
2024/06/10 21:49:22
Back to Top
HTML Embed Code: