⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماعًا للجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة
السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني:
جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة،القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة.
و أوضح القاضي إبراهيم محمدالشامي خلال ترأسه اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة خصص لإستكمال مراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة،أن خطة الطوارئ المعمول بها من قبل كل مؤسسات الدولة تمثل ضرورة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، واستهداف لمقدرات الشعب اليمني، خصوصا في ظل الموقف الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية، وفي ظل التطورات والمستجدات الدولية والأقليمية.
كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وجعلها في جهوزية تامة لتنفيذ أي مهام طارئة.. مشددا على ضرورة العمل وفق الآليات المقرة، والتي تحدد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء.
وأهاب نائب الوزير بضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية، مهيباً بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ.
ووقف اجتماع اليوم أمام محضر الأجتماع السابق وما تم إنجازه في سياق خطة الجاهزية الشاملة لتقديم الخدمات القضائية والادارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال فترة الطوارئ، مستعرضاً تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.
وركز الإجتماع على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، وجاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.
يأتي هذا الإجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها وكافة قطاعات السلطة القضائية، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية ،وبما يحفظ الحقوق ويضمن إستمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني:
جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة،القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة.
و أوضح القاضي إبراهيم محمدالشامي خلال ترأسه اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة خصص لإستكمال مراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة،أن خطة الطوارئ المعمول بها من قبل كل مؤسسات الدولة تمثل ضرورة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، واستهداف لمقدرات الشعب اليمني، خصوصا في ظل الموقف الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية، وفي ظل التطورات والمستجدات الدولية والأقليمية.
كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وجعلها في جهوزية تامة لتنفيذ أي مهام طارئة.. مشددا على ضرورة العمل وفق الآليات المقرة، والتي تحدد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء.
وأهاب نائب الوزير بضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية، مهيباً بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ.
ووقف اجتماع اليوم أمام محضر الأجتماع السابق وما تم إنجازه في سياق خطة الجاهزية الشاملة لتقديم الخدمات القضائية والادارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال فترة الطوارئ، مستعرضاً تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.
وركز الإجتماع على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، وجاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.
يأتي هذا الإجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها وكافة قطاعات السلطة القضائية، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية ،وبما يحفظ الحقوق ويضمن إستمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ خلال لقاءه بوزير العدل وحقوق الإنسان
رئيس مجلس الوزراء يشيد بجهود قيادة الوزارة ويؤكد مساندة الحكومة مسار الإصلاح القضائي
السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي، خلال لقاءه اليوم بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
و عبر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لجهود الوزير و قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الرهوي- خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة سير أداء الوزارة خلال الفترة الراهنة ومستوى استكمال تنفيذ خطة الأولويات العاجلة- إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان قد قدّم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت القاضي مجاهد إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
وتطرق لقاء وزير العدل وحقوق الانسان برئيس الوزراء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
رئيس مجلس الوزراء يشيد بجهود قيادة الوزارة ويؤكد مساندة الحكومة مسار الإصلاح القضائي
السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي، خلال لقاءه اليوم بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
و عبر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لجهود الوزير و قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الرهوي- خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة سير أداء الوزارة خلال الفترة الراهنة ومستوى استكمال تنفيذ خطة الأولويات العاجلة- إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان قد قدّم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت القاضي مجاهد إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
وتطرق لقاء وزير العدل وحقوق الانسان برئيس الوزراء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع للجنة شؤون الموظفين بالوزارة
الأحد26 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 22 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع دوري للجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع مجموعة من الطلبات والتظلمات المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمقدمة من موظفي الوزارة والمحاكم في مختلف القطاعات والمحافظات ، والتي شملت طلبات النقل ، والتسويات الوظيفية والمالية، والإجازات، والانتدابات وغيرها.
و جرى في الاجتماع استعراض ودراسة كل طلب على حدة، ومراجعة مستنداته وأسانيده القانونية، وأُقرت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقوانين واللوائح الداخلية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الشامي على أهمية ترسيخ العدالة الإدارية، وتكافؤ الفرص، وسرعة البت في طلبات الموظفين، منوها إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تعزيز العدالة الوظيفية بين الموظفين، وحل الإشكاليات المتراكمة، وتحفيز الكادر على أداء مهامه في بيئة مستقرة ومنصفة، باعتبار أن الموظف هو عماد العمل المؤسسي وكل خطوة تتخذها اللجنة ستنعكس على الأداء في الميدان.
واشار القاضي إبراهيم الشامي أن اللجنة يجب أن تضع المصلحة العامة واحترام الأنظمة واللوائح نصب أعينها في كل قرار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، و على أهمية المضي في آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وضمان عدم التباطؤ في معالجة أي مطالبات محقة، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين البيئة الوظيفية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه كوادرها بشكل عادل وفعال لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم أداء الوزارة في تنفيذ برنامجها و تحقيق أهدافها.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأحد26 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 22 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع دوري للجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع مجموعة من الطلبات والتظلمات المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمقدمة من موظفي الوزارة والمحاكم في مختلف القطاعات والمحافظات ، والتي شملت طلبات النقل ، والتسويات الوظيفية والمالية، والإجازات، والانتدابات وغيرها.
و جرى في الاجتماع استعراض ودراسة كل طلب على حدة، ومراجعة مستنداته وأسانيده القانونية، وأُقرت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقوانين واللوائح الداخلية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الشامي على أهمية ترسيخ العدالة الإدارية، وتكافؤ الفرص، وسرعة البت في طلبات الموظفين، منوها إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تعزيز العدالة الوظيفية بين الموظفين، وحل الإشكاليات المتراكمة، وتحفيز الكادر على أداء مهامه في بيئة مستقرة ومنصفة، باعتبار أن الموظف هو عماد العمل المؤسسي وكل خطوة تتخذها اللجنة ستنعكس على الأداء في الميدان.
واشار القاضي إبراهيم الشامي أن اللجنة يجب أن تضع المصلحة العامة واحترام الأنظمة واللوائح نصب أعينها في كل قرار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، و على أهمية المضي في آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وضمان عدم التباطؤ في معالجة أي مطالبات محقة، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين البيئة الوظيفية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه كوادرها بشكل عادل وفعال لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم أداء الوزارة في تنفيذ برنامجها و تحقيق أهدافها.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية للمرأة آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات
الإثنين27 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 23 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم، بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة غادة أبوطالب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.
و خلال اللقاء الذي حضره الاستاذ علي صالح تيسير وكيل الوزارة لشؤون حقوق الانسان والاستاذة وفاء عامر ناقش الجانبان سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خاصة في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق وفرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية للمرأة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوبتهن.
كما ناقش اللقاء آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، و سبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذلك إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وأكد القاضي ابراهيم الشامي خلال اللقاء على أهمية التطبيق للتشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات، مشيرًا إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص ، لكن هناك حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض نائب الوزير جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة ، والزيارات الميدانية التي قامت بها قيادة الوزارة وكذلك كادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات، مشيراً الى أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جهتها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الجهود التي تبذلها وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة معالي الوزير ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
مشيرة الى ان هذا اللقاء يُعبر عن إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وتطرقت المداخلات المقدمة من وكيل حقوق الانسان الاستاذ علي صالح تيسير والاستاذة وفاء فارع مدير الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة والاستاذ عارف العامري مدير عام التخطيط بالهيئة الى أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
وعبرت المداخلات عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة العدل وحقوق الانسان و الهيئات والمصالح المنطوية في إطارها لتحسين أوضاع السجينات وتمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية التي كفلت حقوق المرأة وحفظت كرامتها.
حضر اللقاء اشواق الدربي مدير ادارة الاعلام في اللجنة وسند الصيادي من ادارة الاعلام بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الإثنين27 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 23 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم، بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة غادة أبوطالب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.
و خلال اللقاء الذي حضره الاستاذ علي صالح تيسير وكيل الوزارة لشؤون حقوق الانسان والاستاذة وفاء عامر ناقش الجانبان سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خاصة في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق وفرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية للمرأة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوبتهن.
كما ناقش اللقاء آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، و سبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذلك إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وأكد القاضي ابراهيم الشامي خلال اللقاء على أهمية التطبيق للتشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات، مشيرًا إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص ، لكن هناك حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض نائب الوزير جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة ، والزيارات الميدانية التي قامت بها قيادة الوزارة وكذلك كادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات، مشيراً الى أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جهتها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الجهود التي تبذلها وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة معالي الوزير ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
مشيرة الى ان هذا اللقاء يُعبر عن إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وتطرقت المداخلات المقدمة من وكيل حقوق الانسان الاستاذ علي صالح تيسير والاستاذة وفاء فارع مدير الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة والاستاذ عارف العامري مدير عام التخطيط بالهيئة الى أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
وعبرت المداخلات عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة العدل وحقوق الانسان و الهيئات والمصالح المنطوية في إطارها لتحسين أوضاع السجينات وتمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية التي كفلت حقوق المرأة وحفظت كرامتها.
حضر اللقاء اشواق الدربي مدير ادارة الاعلام في اللجنة وسند الصيادي من ادارة الاعلام بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية