🌹#الطريق_إلى_القمة (١٢٢)🌹
إذا أردت طريقًا مستقيمًا نحو القمة، فتعلّم من عمر بن الخطاب: قوّة القرار مع عدل لا يُهادن، ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾… لا مجاملة على الحق، ولا تهاون في الصواب، فالعدل طريق الهيبة والثبات.

✍️ أ. م. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة على الوتس
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g

❖ الفقه المعاصر - قسم العبادات - الطهارة - أحكام الحيض والاستحاضة ❖
❖ رقم المسألة: (10)
❖ اسم المسألة: اضطراب الدورة بسبب وسائل تنظيم الحمل
❖ صورة المسألة:
تستعمل كثير من النساء في العصر الحاضر وسائل منع الحمل كالأقراص أو اللولب بنوعيه، وقد ثبت طبيًا تأثير هذه الوسائل في اضطراب الدورة الشهرية، فيحدث نزول دم متقطع، أو يزداد زمن الحيض، أو يتكرر نزول الدم في غير وقته المعتاد، مما يستدعي بيان أثر هذا الاضطراب على أحكام الطهارة والصلاة والصيام.
❖ حكم المسألة:
تُبنى هذه المسألة على حال المرأة، ويفصّل فيها كما يلي:
❶ إذا كانت للمرأة عادة معروفة وكان دمها مميزًا (دم غامق، ثخين، له رائحة)، فالأصل اعتبار التمييز، وتجعل زمن الدم المميز حيضًا، وما عداه استحاضة، فتغتسل وتصلي وتُفطر زمن الحيض فقط.
❷ إذا كانت معتادة ودمها غير مميز، فالعبرة بعادتها المعروفة، فتجلس زمن العادة فقط وتعتبر الزائد استحاضة، ولو اختلف لون الدم أو كثر بسبب موانع الحمل.
❸ إذا لم تكن لها عادة معروفة ولم تميز الدم، فالأمر محل خلاف، وأشهر الأقوال:
اعتبار عادة نسائها، فتجلس ستة أو سبعة أيام حيضًا، وما زاد استحاضة.
القول بالاحتياط، فتجلس أقل مدة الحيض، وهو ثلاثة أيام، وما زاد استحاضة.
أو القول باعتبار جميع الزمن استحاضة حتى يثبت حيض بيقين، والأحوط عدم الجماع مع بقاء أداء الصلاة والصيام بعد الغُسل لكل صلاة.
❖ التطبيق العملي:
على المرأة التي تستعمل وسائل منع الحمل وتعرضت لاضطراب الدورة، أن تميّز الدم وفق الصفات والعادة المعتادة، وما زاد أو اختلف فهو استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم فيه. وينبغي استشارة طبيبة ثقة في توصيف الدم للمساعدة في ضبط الحكم الشرعي.
✍️ أ. م. د. إسماعيل السَّلْفي
للمتابعة تلجرام👇
https://www.tg-me.com/nh607.

🌹#الطريق_إلى_القمة (١٢٣)🌹
تعلّم من عثمان بن عفّان أن القمة ليست بالصوت العالي… بل بالعطاء الصامت، جهّز جيش العُسرة بلا ضجيج، وقال ﷺ: "ما ضرّ عثمان ما فعل بعد اليوم"… القمم تُصنع بالحياء والكرم.
✍️ أ. م. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة على الوتس
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g

❖ الفقه المعاصر - قسم العبادات - الطهارة - إزالة النجاسة ❖
❖ رقم المسألة: (11)
❖ اسم المسألة: الطهارة بالبخار (التنظيف الجاف)
❖ صورة المسألة:
شاع في العصر الحاضر استخدام ما يُعرف بالتنظيف بالبخار أو الغسيل الجاف، خاصة للملابس التي تتضرر من الماء، كالصوف والحرير. ويعتمد هذا التنظيف على سوائل كيميائية أو بخار بدرجات حرارة عالية، وقد لا يُستعمل فيه الماء مطلقًا. ويُثار التساؤل: هل يُعتبر هذا النوع من الغسيل مطهّرًا إذا أصابت الثياب نجاسة؟
❖ حكم المسألة:
المسألة محل خلاف بين المعاصرين على اتجاهين:
❶ الاتجاه الأول: جواز إزالة النجاسة بالبخار أو المواد الطاهرة الأخرى، متى زالت أوصاف النجاسة (اللون، والطعم، والرائحة)، ولو لم يُستعمل الماء، باعتبار أن إزالة النجاسة ليست عبادة تُشترط فيها نية، بل المطلوب إزالة عين النجاسة بأي وسيلة طاهرة.
❷ الاتجاه الثاني: عدم كفاية التنظيف بالبخار في إزالة النجاسة، واشتراط استعمال الماء المطلق، استنادًا إلى النصوص الواضحة في القرآن والسنة التي جعلت الماء أصلًا في التطهير، ولا يُعدل عنه إلا بدليل خاص، كما هو الحال في التراب عند التيمم.
❖ التطبيق العملي:
الأحوط لمن أصابت ثيابه نجاسة أن يغسلها بالماء المطلق تحقيقًا للطهارة المتفق عليها، فإن لم يُستعمل الماء واكتُفي بالبخار أو التنظيف الجاف، وزالت أوصاف النجاسة تمامًا، فله العمل بالقول المجيز، خاصة في حالات الحاجة والحرج، مع بقاء الأفضلية لاستعمال الماء متى تيسر.
✍️ أ. م. د. إسماعيل السَّلْفي
للمتابعة تلجرام👇
https://www.tg-me.com/nh607.