🔹مشارکت عمومی-خصوصی؛ مسئله‌ای فراتر از یک لایحه
🔸از سال ۹۷ که لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی در دولت مطرح شد، شاید فرشاد مؤمنی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه، بیش از هر کسی به این لایحه توجه داشته و آن‌را نقد کرده است. از اواخر سال گذشته که لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفت بحث‌های بیشتری دربارۀ این لایحه و جزییات آن مطرح شده است. واقعیتِ قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فراتر از این لایحه است و باید به ابعاد نظری و تجربی آن نیز پرداخت. به گفتهٔ مانوئل ساواس؛ از حامیان این نوع قراردادها، مشارکت عمومی-خصوصی اصطلاح مناسبی است که بار ایدئولوژیک واژۀ خصوصی‌سازی را در خود ندارد و لذا می‌تواند پوشش خوبی برای پیشبرد و تعمیق سیاست‌های خصوصی‌سازی باشد.
🔸آدام هنیه در کتاب «تبار خیزش» که به مسئلۀ اقتصادسیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد، یکی از محورهای فصل سوم کتاب را به مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص داده و در بخش‌های مختلف کتاب توضیح داده که چگونه این قراردادها به‌عنوان یکی از سازوکارهای مهم غارت اموال عمومی در مصر (دورۀ مبارک) و تونس (دورۀ بن‌علی) عمل کرده است. هنیه توضیح می‌دهد که این نوع قراردادها با خُردکردن کارکردی پروژه‌ها، منطق بازار را در تمام تاروپود حیات اقتصادی و اجتماعی نهادینه می‌کنند. پیشبرد این قراردادها درهم‌تنیدگی جدی با بازار اوراق قرضه و بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی دارد و ازاین‌رو، اجرای این نوع خصوصی‌سازی هم مستلزم تغییرات گسترده در سیاست‌گذاری و اعمال انواعی از مقررات‌زدایی‌ها است، و هم خود به تسریع این تغییرات کمک می‌کند.
🔸سال ۲۰۱۸، سازمان ملل گزارشی منتشر کرده با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» که ترجمۀ آن در شمارۀ ۴۹ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شده است. در این گزارش، خصوصی‌سازی نه به‌عنوان یک سازوکار مالی، بلکه به‌عنوان یک «ایدئولوژی و فلسفۀ حکومت‌کردن» معرفی شده که به تشدید نابرابری‌ها و نقض نظام‌مند حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم، به‌ویژه طبقات تهیدست و زنان می‌انجامد. گزارش همچنین حاوی مصداق‌های زیادی از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و پیامدهای آن است، و مهمترین ویژگی قراردادها را این می‌داند که، پاداش‌ها را خصوصی، و هزینه‌ها را اجتماعی می‌کند!
🔸بنا به این گزارش، در اتحادیۀ اروپا از سال ۱۹۹۰ حدود ۱۷۴۹ پروژه در قالب مشارکت عمومی-خصوصی انجام شده، اما بعد از روشن‌شدن پیامدهای اجتماعی آن، تا سال ۲۰۱۵ حدود ۸۳۵ پروژه طی روندی از ملی‌سازی و عمومی‌سازی مجدداً به دولت و شهرداری‌ها بازگردانده شده است. در گزارشی که ادارۀ حسابرسی انگلستان منتشر کرده آمده است که این قراردادها پرهزینه‌تر و ناکارآمدتر از سرمایه‌گذاری دولتی است. همچنین دیوان حسابرسان اتحادیۀ اروپا در بررسی ۱۲ پروژۀ مشارکتی در فرانسه، ایرلند، و اسپانیا آنها را پرچالش و کم‌مزیت معرفی کرده است.
🔸در جمع‌بندی گزارش سازمان ملل دربارۀ مشارکت عمومی-خصوصی، عبارتی آمده که جالب توجه است: بیشتر حامیان اینگونه مشارکت‌ها دستکم به‌ظاهر از ضرورت وجود ظرفیت نهادی بالا برای مدیریت و ارزیابی این قراردادها می‌گویند، اما از قضا این همان ظرفیتی است که کشورهایی که در چنین تنگناهایی قرار گرفته‌اند، فاقد آن هستند. اما چرا برخی مسیر ندانم‌گویی را برگزیده‌اند و می‌پندارند که تغییر جزیی در روند این نوع اقدامات برای تضمین پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری کفایت می‌کند؟
پی‌نوشت: یکی از نقدهای جدی که این روزها به لایحه می‌شود، به این بخش از لایحه مربوط است که «تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده، و در دست بهره‌برداری» را مشمول این نوع قراردادها کرده است. تک‌تک این کلمات عیناً در «سند اصلاح ساختار بودجه» نیز آمده است. مشارکت عمومی-خصوصی با همین مختصاتی که در لایحه آمده، هم در نسخۀ مقدماتی سند اصلاح ساختاری بودجه (خرداد ۹۸) و هم در نسخۀ برنامۀ کلی سند (آبان ۹۸) تأکید شده، و ذیل اهدافی نظیر مولدسازی دارایی‌های دولت، چابک‌سازی دولت، و کارآمدسازی هزینه‌های دولت توجیه شده است. نکته اینکه تاکنون کمتر بحثی دربارۀ سند اصلاح ساختاری بودجه درگرفته است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد این سند، مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در این سال‌ها است و روند اجرای آن در قانون بودجۀ دو سه سال اخیر کاملاً مشهود است.
@omidi_reza
🔸از سال ۹۷ که لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی در دولت مطرح شد، شاید فرشاد مؤمنی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه، بیش از هر کسی به این لایحه توجه داشته و آن‌را نقد کرده است. از اواخر سال گذشته که لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفت بحث‌های بیشتری دربارۀ این لایحه و جزییات آن مطرح شده است. واقعیتِ قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فراتر از این لایحه است و باید به ابعاد نظری و تجربی آن نیز پرداخت. به گفتهٔ مانوئل ساواس؛ از حامیان این نوع قراردادها، مشارکت عمومی-خصوصی اصطلاح مناسبی است که بار ایدئولوژیک واژۀ خصوصی‌سازی را در خود ندارد و لذا می‌تواند پوشش خوبی برای پیشبرد و تعمیق سیاست‌های خصوصی‌سازی باشد.
🔸آدام هنیه در کتاب «تبار خیزش» که به مسئلۀ اقتصادسیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد، یکی از محورهای فصل سوم کتاب را به مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص داده و در بخش‌های مختلف کتاب توضیح داده که چگونه این قراردادها به‌عنوان یکی از سازوکارهای مهم غارت اموال عمومی در مصر (دورۀ مبارک) و تونس (دورۀ بن‌علی) عمل کرده است. هنیه توضیح می‌دهد که این نوع قراردادها با خُردکردن کارکردی پروژه‌ها، منطق بازار را در تمام تاروپود حیات اقتصادی و اجتماعی نهادینه می‌کنند. پیشبرد این قراردادها درهم‌تنیدگی جدی با بازار اوراق قرضه و بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی دارد و ازاین‌رو، اجرای این نوع خصوصی‌سازی هم مستلزم تغییرات گسترده در سیاست‌گذاری و اعمال انواعی از مقررات‌زدایی‌ها است، و هم خود به تسریع این تغییرات کمک می‌کند.
🔸سال ۲۰۱۸، سازمان ملل گزارشی منتشر کرده با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» که ترجمۀ آن در شمارۀ ۴۹ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شده است. در این گزارش، خصوصی‌سازی نه به‌عنوان یک سازوکار مالی، بلکه به‌عنوان یک «ایدئولوژی و فلسفۀ حکومت‌کردن» معرفی شده که به تشدید نابرابری‌ها و نقض نظام‌مند حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم، به‌ویژه طبقات تهیدست و زنان می‌انجامد. گزارش همچنین حاوی مصداق‌های زیادی از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و پیامدهای آن است، و مهمترین ویژگی قراردادها را این می‌داند که، پاداش‌ها را خصوصی، و هزینه‌ها را اجتماعی می‌کند!
🔸بنا به این گزارش، در اتحادیۀ اروپا از سال ۱۹۹۰ حدود ۱۷۴۹ پروژه در قالب مشارکت عمومی-خصوصی انجام شده، اما بعد از روشن‌شدن پیامدهای اجتماعی آن، تا سال ۲۰۱۵ حدود ۸۳۵ پروژه طی روندی از ملی‌سازی و عمومی‌سازی مجدداً به دولت و شهرداری‌ها بازگردانده شده است. در گزارشی که ادارۀ حسابرسی انگلستان منتشر کرده آمده است که این قراردادها پرهزینه‌تر و ناکارآمدتر از سرمایه‌گذاری دولتی است. همچنین دیوان حسابرسان اتحادیۀ اروپا در بررسی ۱۲ پروژۀ مشارکتی در فرانسه، ایرلند، و اسپانیا آنها را پرچالش و کم‌مزیت معرفی کرده است.
🔸در جمع‌بندی گزارش سازمان ملل دربارۀ مشارکت عمومی-خصوصی، عبارتی آمده که جالب توجه است: بیشتر حامیان اینگونه مشارکت‌ها دستکم به‌ظاهر از ضرورت وجود ظرفیت نهادی بالا برای مدیریت و ارزیابی این قراردادها می‌گویند، اما از قضا این همان ظرفیتی است که کشورهایی که در چنین تنگناهایی قرار گرفته‌اند، فاقد آن هستند. اما چرا برخی مسیر ندانم‌گویی را برگزیده‌اند و می‌پندارند که تغییر جزیی در روند این نوع اقدامات برای تضمین پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری کفایت می‌کند؟
پی‌نوشت: یکی از نقدهای جدی که این روزها به لایحه می‌شود، به این بخش از لایحه مربوط است که «تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده، و در دست بهره‌برداری» را مشمول این نوع قراردادها کرده است. تک‌تک این کلمات عیناً در «سند اصلاح ساختار بودجه» نیز آمده است. مشارکت عمومی-خصوصی با همین مختصاتی که در لایحه آمده، هم در نسخۀ مقدماتی سند اصلاح ساختاری بودجه (خرداد ۹۸) و هم در نسخۀ برنامۀ کلی سند (آبان ۹۸) تأکید شده، و ذیل اهدافی نظیر مولدسازی دارایی‌های دولت، چابک‌سازی دولت، و کارآمدسازی هزینه‌های دولت توجیه شده است. نکته اینکه تاکنون کمتر بحثی دربارۀ سند اصلاح ساختاری بودجه درگرفته است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد این سند، مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در این سال‌ها است و روند اجرای آن در قانون بودجۀ دو سه سال اخیر کاملاً مشهود است.
@omidi_reza
Tarikh Shafahi Barnamerizi dar IRAN.pdf
2.8 MB
تاریخ شفاهی برنامه‌ریزی در ایران
سازمان برنامه و بودجه اخیراً این کتاب را منتشر کرده است. کتاب حاوی مصاحبه‌هایی است با ۱۰ نفر از مدیران میانی سازمان برنامه و بودجۀ کشور ازجمله عباس قائم‌الصباحی، علی حاجی‌یوسفی، و بایزید مردوخی. مصاحبه‌شوندگان که نسل ورودی دهۀ ۴۰ سازمان هستند، اطلاعات و تحلیل‌های قابل اعتنایی از فضای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور در دوران هر برنامه، تحولات درونی سازمان برنامه، و روند فعالیت‌های برنامه‌ریزی در مرکز و استان‌ها ارائه کرده‌اند.
@omidi_reza
سازمان برنامه و بودجه اخیراً این کتاب را منتشر کرده است. کتاب حاوی مصاحبه‌هایی است با ۱۰ نفر از مدیران میانی سازمان برنامه و بودجۀ کشور ازجمله عباس قائم‌الصباحی، علی حاجی‌یوسفی، و بایزید مردوخی. مصاحبه‌شوندگان که نسل ورودی دهۀ ۴۰ سازمان هستند، اطلاعات و تحلیل‌های قابل اعتنایی از فضای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور در دوران هر برنامه، تحولات درونی سازمان برنامه، و روند فعالیت‌های برنامه‌ریزی در مرکز و استان‌ها ارائه کرده‌اند.
@omidi_reza
نشریه شاخص های عدالت اجتماعی.pdf
4 MB
مرکز آمار در زمستان ۱۳۹۹ گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» را منتشر کرده است. در این گزارش، شاخص‌هایی در هشت حوزۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی، و بین‌نسلی در بازۀ زمانی ۹۸-۱۳۹۰ ارائه شده است. به نظر می‌رسد این اولین گزارشی است که مرکز آمار با عنوان «عدالت اجتماعی» منتشر می‌کند. انتظار می‌رود این گزارش به‌طور منظم طی سال‌های بعد نیز منتشر شود و لایه‌های طبقاتی و منطقه‌ای نیز به آن افزوده شود.
@omidi_reza
@omidi_reza
براساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) میانگین سهم دولت‌های عضو این سازمان در تأمین مالی آموزش عمومی حدود ۹۰ درصد و در اتحادیۀ اروپا حدود ۹۲ درصد است.
براساس برآوردها، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در ایران در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۵-۶۲ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود که افزایش حقوق معلمان در بودجۀ سال ۱۴۰۰ این سهم را تا حدود ۷۰ درصد بالا ببرد، اما این افزایش سهم به‌معنای تغییر در روند حاکم بر سیاست‌گذاری این حوزه نیست و احتمالاً طی یکی دو سال، سهم دولت در تأمین مالی آموزش به روند نزولی پیشین برمی‌گردد.
@omidi_reza
براساس برآوردها، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در ایران در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۵-۶۲ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود که افزایش حقوق معلمان در بودجۀ سال ۱۴۰۰ این سهم را تا حدود ۷۰ درصد بالا ببرد، اما این افزایش سهم به‌معنای تغییر در روند حاکم بر سیاست‌گذاری این حوزه نیست و احتمالاً طی یکی دو سال، سهم دولت در تأمین مالی آموزش به روند نزولی پیشین برمی‌گردد.
@omidi_reza
🔹 حکومت‌ناپذیری
🔸کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability). او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد. از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟ دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟ تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد.
🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد. این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد. اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند. فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد. اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند.
🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند. مهمترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند. این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند. به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند.
پی‌نوشت: این نوشته برگرفته از یادداشتی است با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی به‌مثابه سیاست همبستگی» که در شمارۀ ۶ ماهنامۀ مشق فردا منتشر شده است.
@omidi_reza
🔸کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability). او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد. از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟ دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟ تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد.
🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد. این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد. اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند. فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد. اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند.
🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند. مهمترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند. این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند. به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند.
پی‌نوشت: این نوشته برگرفته از یادداشتی است با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی به‌مثابه سیاست همبستگی» که در شمارۀ ۶ ماهنامۀ مشق فردا منتشر شده است.
@omidi_reza
🔹 آرشیو مجلۀ قلمرو رفاه
مجلۀ قلمرو رفاه که در فاصلۀ سال‌های ۹۸-۱۳۹۳ به سردبیری متین غفاریان در مجموعۀ آتیۀ سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، از مجموعه‌های بسیار ارزشمند در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی بود که انتشار آن متأسفانه با بی‌تدبیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی متوقف ماند.
آرشیو کامل ۵۳ شمارۀ این مجله در لینک زیر در دسترس است.
https://www.tamin.ir/News/Item/14477/2/14477.html
@omidi_reza
مجلۀ قلمرو رفاه که در فاصلۀ سال‌های ۹۸-۱۳۹۳ به سردبیری متین غفاریان در مجموعۀ آتیۀ سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، از مجموعه‌های بسیار ارزشمند در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی بود که انتشار آن متأسفانه با بی‌تدبیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی متوقف ماند.
آرشیو کامل ۵۳ شمارۀ این مجله در لینک زیر در دسترس است.
https://www.tamin.ir/News/Item/14477/2/14477.html
@omidi_reza
🔹وبینار بررسی رابطۀ استراتژی‌های رشد و دولت رفاه
مرکز تحقیقات اتحادیۀ کارگری اروپا ۲۰ می/ ۳۰ اردیبهشت‌ماه وبیناری با موضوع بررسی رابطۀ رشد و دولت رفاه برگزار می‌کند. در طرح مسئلۀ نشست آمده است: پاندمی کووید-۱۹ به‌طورجدی به ما فهمانده که نظام سلامت، بیمۀ بیکاری، و شبکۀ حمایتی قوی تاچه‌اندازه برای تضمین همبستگی اجتماعی اهمیت دارد. این در حالی است که کشورهای اروپایی پیش از این پاندمی نیز با چالش‌هایی در زمینۀ تغییر اقلیم، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و نابرابری در بازار کار مواجه بوده‌اند و پاندمی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. حال پرسش این است که با توجه به تحولاتی که دولت‌های رفاهی طی ۴۰ سال اخیر تجربه کرده‌اند، چه استراتژی‌هایی برای عبور از بحران، بدون اعمال سیاست‌های ریاضتی، وجود دارد؟
برونو پالیه (از مرکز مطالعات سیاست‌گذاری تطبیقی اروپا) و آنکه هسل (استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هرتی برلین) سخنرانان اصلی این نشست هستند. اخیراً انتشارات آکسفورد کتابی با عنوان «رشد و رفاه در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته: چگونگی تحول رژیم‌های رشد» به ویراستاری این دو منتشر کرده است.
لینک دسترسی اطلاعات بیشتر دربارۀ وبینار و ثبت‌نام:
https://www.etui.org/events/exploring-link-between-growth-and-welfare-states
@omidi_reza
مرکز تحقیقات اتحادیۀ کارگری اروپا ۲۰ می/ ۳۰ اردیبهشت‌ماه وبیناری با موضوع بررسی رابطۀ رشد و دولت رفاه برگزار می‌کند. در طرح مسئلۀ نشست آمده است: پاندمی کووید-۱۹ به‌طورجدی به ما فهمانده که نظام سلامت، بیمۀ بیکاری، و شبکۀ حمایتی قوی تاچه‌اندازه برای تضمین همبستگی اجتماعی اهمیت دارد. این در حالی است که کشورهای اروپایی پیش از این پاندمی نیز با چالش‌هایی در زمینۀ تغییر اقلیم، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و نابرابری در بازار کار مواجه بوده‌اند و پاندمی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. حال پرسش این است که با توجه به تحولاتی که دولت‌های رفاهی طی ۴۰ سال اخیر تجربه کرده‌اند، چه استراتژی‌هایی برای عبور از بحران، بدون اعمال سیاست‌های ریاضتی، وجود دارد؟
برونو پالیه (از مرکز مطالعات سیاست‌گذاری تطبیقی اروپا) و آنکه هسل (استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هرتی برلین) سخنرانان اصلی این نشست هستند. اخیراً انتشارات آکسفورد کتابی با عنوان «رشد و رفاه در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته: چگونگی تحول رژیم‌های رشد» به ویراستاری این دو منتشر کرده است.
لینک دسترسی اطلاعات بیشتر دربارۀ وبینار و ثبت‌نام:
https://www.etui.org/events/exploring-link-between-growth-and-welfare-states
@omidi_reza
🔹آسیب مدارس خصوصی به رشد اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان
🔸براساس نتایج مطالعه‌ای که دانشگاه یورک انگلستان منتشر کرده، دانش‌آموزان مدارس خصوصی بیشتر تجربۀ قلدری دارند و مصرف مشروبات الکلی را زودتر شروع می‌کنند. این پژوهش که بر روی یک نمونۀ حدوداً ۲۷۰۰ نفری از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی و خصوصی در انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد که حضور در مدرسۀ خصوصی فایدۀ چندانی ندارد و حتی بر برخی جنبه‌های پیشرفت دانش‌آموزان تأثیر منفی دارد.
🔸درحالی‌که کودکان دبستانی کمتر دچار مشکل رفتاری هستند، در طول دورۀ متوسطه ۱۵ درصد بیش از دانش‌آموزان مدارس دولتی در معرض آزار و اذیت و قلدری، و ۲۴ درصد بیشتر در معرض مصرف نوشیدنی‌های الکلی قرار دارند.
🔸در سال ۲۰۱۹ در انگلستان، ۷ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی در مدارس خصوصی درس می‌خوانند. هزینۀ تحصیل در این دبیرستان‌ها سالانه بین ۱۸ تا ۳۵ هزار پوند است. در این سال متوسط درآمد خانوار در انگلستان حدود ۲۸.۴ هزار پوند بوده است. ازآنجاکه مدارس خصوصی هزینه‌های بیشتری برای دانش‌آموزان می‌کنند و معلمان بهتری دارند، انتظار می‌رود که در زمینه‌های فعالیت‌های داوطلبانه، انجام رابطۀ جنسی ایمن، کنترل رفتاری نیز عملکرد بهتری داشته باشند، اما واقعیت این است که دانش‌آموزان مدارس خصوصی عملکرد بدتری در این زمینه‌ها دارند.
🔸براساس این پژوهش، بسیاری از مزایایی که مدارس خصوصی ادعا می‌کنند دارند، محصول انتخاب خود دانش‌آموزان و پیش‌زمینه‌های خانوادگی آنها است نه ارزش افزودۀ مدارس خصوصی. صوفیا وان‌استوم؛ مدیر این پژوهش می‌گوید: والدین بهترین چیزها را برای فرزندان خود می‌خواهند و هزینه‌های نجومی برای این کار متحمل می‌شوند، اما پیام ما به آنها این است که احساس گناه نکنید، مدرسۀ خصوصی هیچ ضرورتی ندارد... انتظارات ما دربارۀ مزایای مدارس خصوصی غیرواقعی است و بسیاری از مزایایی که تصور می‌شود، ناشی از زمینه‌های خانوادگی است نه عملکرد این مدارس... با این وجود تحقیق و استنطاق از مدارس خصوصی بسیار مهم است چراکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اکثر رهبران سیاسی و اقتصادی ما در مدارس خصوصی تحصیل کرده‌اند!
متن گزارش در سایت دانشگاه یورک
@omidi_reza
🔸براساس نتایج مطالعه‌ای که دانشگاه یورک انگلستان منتشر کرده، دانش‌آموزان مدارس خصوصی بیشتر تجربۀ قلدری دارند و مصرف مشروبات الکلی را زودتر شروع می‌کنند. این پژوهش که بر روی یک نمونۀ حدوداً ۲۷۰۰ نفری از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی و خصوصی در انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد که حضور در مدرسۀ خصوصی فایدۀ چندانی ندارد و حتی بر برخی جنبه‌های پیشرفت دانش‌آموزان تأثیر منفی دارد.
🔸درحالی‌که کودکان دبستانی کمتر دچار مشکل رفتاری هستند، در طول دورۀ متوسطه ۱۵ درصد بیش از دانش‌آموزان مدارس دولتی در معرض آزار و اذیت و قلدری، و ۲۴ درصد بیشتر در معرض مصرف نوشیدنی‌های الکلی قرار دارند.
🔸در سال ۲۰۱۹ در انگلستان، ۷ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی در مدارس خصوصی درس می‌خوانند. هزینۀ تحصیل در این دبیرستان‌ها سالانه بین ۱۸ تا ۳۵ هزار پوند است. در این سال متوسط درآمد خانوار در انگلستان حدود ۲۸.۴ هزار پوند بوده است. ازآنجاکه مدارس خصوصی هزینه‌های بیشتری برای دانش‌آموزان می‌کنند و معلمان بهتری دارند، انتظار می‌رود که در زمینه‌های فعالیت‌های داوطلبانه، انجام رابطۀ جنسی ایمن، کنترل رفتاری نیز عملکرد بهتری داشته باشند، اما واقعیت این است که دانش‌آموزان مدارس خصوصی عملکرد بدتری در این زمینه‌ها دارند.
🔸براساس این پژوهش، بسیاری از مزایایی که مدارس خصوصی ادعا می‌کنند دارند، محصول انتخاب خود دانش‌آموزان و پیش‌زمینه‌های خانوادگی آنها است نه ارزش افزودۀ مدارس خصوصی. صوفیا وان‌استوم؛ مدیر این پژوهش می‌گوید: والدین بهترین چیزها را برای فرزندان خود می‌خواهند و هزینه‌های نجومی برای این کار متحمل می‌شوند، اما پیام ما به آنها این است که احساس گناه نکنید، مدرسۀ خصوصی هیچ ضرورتی ندارد... انتظارات ما دربارۀ مزایای مدارس خصوصی غیرواقعی است و بسیاری از مزایایی که تصور می‌شود، ناشی از زمینه‌های خانوادگی است نه عملکرد این مدارس... با این وجود تحقیق و استنطاق از مدارس خصوصی بسیار مهم است چراکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اکثر رهبران سیاسی و اقتصادی ما در مدارس خصوصی تحصیل کرده‌اند!
متن گزارش در سایت دانشگاه یورک
@omidi_reza
University of York
Private school education may damage students’ social and emotional development, study suggests
Privately educated students are more likely to experience bullying, start drinking earlier and take more risks than their state school counterparts, a new study has found.
بررسی تحولات بازار کار 98-93.pdf
1.3 MB
بررسی تحولات بازار کار ۹۸-۱۳۹۳
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش بررسی تحولات بازار کار طی دورۀ ۹۸-۱۳۹۳ را منتشر کرده است. در ابتدای گزارش تصویری کلی از شاخص‌های اشتغال در سه دورۀ ۸۴-۱۳۷۶، ۹۳-۱۳۸۴، و ۹۸-۱۳۹۳ ارائه شده است. در دورۀ اول افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (تمایل افراد در سن کار به اشتغال) همزمان بوده با افزایش سالانۀ اشتغال به تعداد ۷۲۶ هزار نفر. اما در دورۀ دوم هم مشارکت اقتصادی با کاهش حدوداً ۵ درصدی مواجه شده و هم روند اشتغال‌زایی متوقف شده است. در دورۀ سوم نیز روند نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی و سالانه به‌طور متوسط ۶۲۰ هزار شغل اضافه شده است، اما کیفیت مشاغل در دورۀ سوم در مقایسه با دورۀ اول بسیار متفاوت بوده است. مشاغل این دوره در مقایسه با وضعیت میانگین ترکیب اشتغال، بی‌ثبات‌تر، پوشش بیمه‌ای کمتر، و در بنگاه‌های بسیار کوچک (۴-۱ نفره) بوده است.
در این گزارش، تحولات اشتغال و بیکاری دورۀ سوم با تفصیل و براساس شاخص‌های جنسیتی، تحصیلات، شهری/روستایی، نوع بنگاه، و کیفیت مشاغلِ اضافه‌شده بررسی شده است.
@omidi_reza
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش بررسی تحولات بازار کار طی دورۀ ۹۸-۱۳۹۳ را منتشر کرده است. در ابتدای گزارش تصویری کلی از شاخص‌های اشتغال در سه دورۀ ۸۴-۱۳۷۶، ۹۳-۱۳۸۴، و ۹۸-۱۳۹۳ ارائه شده است. در دورۀ اول افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (تمایل افراد در سن کار به اشتغال) همزمان بوده با افزایش سالانۀ اشتغال به تعداد ۷۲۶ هزار نفر. اما در دورۀ دوم هم مشارکت اقتصادی با کاهش حدوداً ۵ درصدی مواجه شده و هم روند اشتغال‌زایی متوقف شده است. در دورۀ سوم نیز روند نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی و سالانه به‌طور متوسط ۶۲۰ هزار شغل اضافه شده است، اما کیفیت مشاغل در دورۀ سوم در مقایسه با دورۀ اول بسیار متفاوت بوده است. مشاغل این دوره در مقایسه با وضعیت میانگین ترکیب اشتغال، بی‌ثبات‌تر، پوشش بیمه‌ای کمتر، و در بنگاه‌های بسیار کوچک (۴-۱ نفره) بوده است.
در این گزارش، تحولات اشتغال و بیکاری دورۀ سوم با تفصیل و براساس شاخص‌های جنسیتی، تحصیلات، شهری/روستایی، نوع بنگاه، و کیفیت مشاغلِ اضافه‌شده بررسی شده است.
@omidi_reza
سیاست‌گذاری_اجتماعی_در_خاورمیانه.pdf
4.6 MB
کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه: دینامیسم‌های اقتصادی، سیاسی، و جنسیتی» مجموعه مقاله‌ای است که انتشارات مک‌میلان در سال ۲۰۰۶ با ویراستاری مسعود کارشناس و والنتاین مقدم منتشر کرده است. کتاب در سال ۱۳۹۲ با ترجمۀ حسین نمکین در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران منتشر شده و حاوی ۸ مقاله به شرح زیر است:
- سیاست اجتماعی در خاورمیانه: معرفی و مرور
- سیاست اجتماعی و توسعه در تونس در بدو استقلال: چشم‌انداز سیاسی
- الجزایر: بحران گذار و برآیندهای سیاست اجتماعی
- سیاست اجتماعی در مراکش: تاریخ، سیاست، و توسعۀ اجتماعی
- اقتصادسیاسی سیاست اجتماعی در مصر
- سیاست‌های اجتماعی و دینامیسم توزیعی در ترکیه
- مشروطیت، مدرنیزاسیون، و اسلامی‌سازی: اقتصادسیاسی سیاست اجتماعی در ایران
- جنسیت و سیاست اجتماعی: قانون خانواده و شهروندی اقتصادی زنان در خاورمیانه
پی‌نوشت: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران فایل ۱۰۰ عنوان کتاب ترجمه‌ای و تألیفی از انتشارات این مرکز را به‌اشتراک گذاشته است. فایل کتاب‌ها در سایت مرکز مطالعات (اینجا) در دسترس است.
@omidi_reza
- سیاست اجتماعی در خاورمیانه: معرفی و مرور
- سیاست اجتماعی و توسعه در تونس در بدو استقلال: چشم‌انداز سیاسی
- الجزایر: بحران گذار و برآیندهای سیاست اجتماعی
- سیاست اجتماعی در مراکش: تاریخ، سیاست، و توسعۀ اجتماعی
- اقتصادسیاسی سیاست اجتماعی در مصر
- سیاست‌های اجتماعی و دینامیسم توزیعی در ترکیه
- مشروطیت، مدرنیزاسیون، و اسلامی‌سازی: اقتصادسیاسی سیاست اجتماعی در ایران
- جنسیت و سیاست اجتماعی: قانون خانواده و شهروندی اقتصادی زنان در خاورمیانه
پی‌نوشت: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران فایل ۱۰۰ عنوان کتاب ترجمه‌ای و تألیفی از انتشارات این مرکز را به‌اشتراک گذاشته است. فایل کتاب‌ها در سایت مرکز مطالعات (اینجا) در دسترس است.
@omidi_reza
🔹بحران کیفیت؛ بحران ریشه‌ای آموزش و پرورش
اخیراً پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گزارشی با عنوان «توصیه‌های سیاستی برای بهبود نظام آموزشی و ارتقای سطح پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس ریاضی و علوم براساس نتایج مطالعۀ تیمز ۲۰۱۹» منتشر کرده است. گزارش نتیجۀ مجموعه جلساتی است که دربارۀ وضعیت دانش‌آموزان ایرانی در آزمون تیمز، با حضور کارشناسان و مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است. گزارش حاوی نکته‌ها و تحلیل‌های قابل‌توجهی است و می‌تواند برای پژوهشگران این حوزه مفید باشد. همانطورکه در متن گزارش آمده، این وضعیت صرفاً مربوط به دروس ریاضی و علوم نیست و اگر در دروس دیگر نیز آزمون بین‌المللی برگزار شود، وضعیت همین است. برخی از نکات این گزارش به این شرح است:
🔸در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد معلمان ابتدایی و ۲۴ درصد معلمان دروس ریاضی و علوم مقطع متوسطۀ اول، رشته‌های تحصیلی نامرتبط دارند. همچنین کمتر از ۴۰ درصد معلمانی که در رشتۀ آموزش علوم تجربی و ریاضی از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل شده‌اند، در رشتۀ خود تدریس می‌کنند.
🔸براساس نتایج آزمون تیمز، مشکل اصلی دانش‌آموزان ایرانی در درس علوم مربوط به کاوشگری و در درس ریاضی مربوط به استدلال است. به‌دلیل اینکه بسیاری از مدارس فاقد آزمایشگاه علوم هستند و مدارس ابتدایی نیز متصدی آزمایشگاه و کارگاه ندارند، برای آموزش درس علوم از آزمایشگاه استفاده نمی‌شود.
🔸استانداردهای آموزش و یادگیری ریاضی و علوم برای پایه‌های تحصیلی مختلف تدوین نشده است. همچنین برخی مفاهیم کتاب‌های درسی با مراحل شناختی رشد دانش‌آموزان هماهنگ نیست و دانش‌آموزان آمادگی فهم آنها را ندارند.
🔸در دوره‌هایی که آزمون تیمز با تغییر محتوای کتب درسی و عدم آماده‌سازی معلمان همراه بوده، نمرۀ دانش‌آموزان ایرانی با افت جدی مواجه شده است. کتاب‌های درسی طی ۱۰ سال اخیر به‌طور اساسی تغییر کرده‌اند و دستکم نتایج این آزمون‌ها نشان می‌دهند که این تغییرات متناسب با نیازهای دانش‌آموزان نبوده است.
🔸ایران از نظر زمان آموزش (هم کل ساعات آموزش در مدرسه و هم دروسی مثل ریاضی و علوم) در دورۀ ابتدایی و زمان آموزش ریاضی و علوم در مقطع متوسطۀ اول در بین کشورهای شرکت‌کننده در آزمون تیمز ۲۰۱۹ رتبۀ آخر را داشته است.
🔸در آموزش و پرورش بیشترین توجه به مدارس خاص و غیردولتی است و مدارس عادی و به‌ویژه مدارس مناطق محروم، مناطق دوزبانه، مدارس روستایی، و مدارس شبانه‌روزی در اولویت اختصاص بودجه و امکانات قرار ندارند.
🔸۳۲ درصد دانش‌آموزان در مدارس استعداد درخشان، نمونۀ دولتی، و غیردولتی هستند اما سهم آنها از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور ۸۲ درصد بوده است. این موضوع موجب شده تا انتظار دانش‌آموزان مدارس عادی (۶۸ درصد دانش‌آموزان) از ظرفیت‌هایشان دچار افت جدی شود.
🔸گذراندن دورۀ آموزش پیش‌دبستانی می‌تواند میانگین نمرۀ دانش‌آموزان را در آزمون تیمز تا ۵۱ نمره افزایش دهد.
🔸۳۵ درصد دانش‌آموزان جز کتاب‌های درسی به منابع علمی دیگری دسترسی ندارند و ضروری است کتابخانۀ مدارس به‌ویژه مدارس ابتدایی فعال شود.
پی‌نوشت ۱. سال گذشته گزارش مختصری از نتایج آزمون تیمز ۲۰۱۹ در این کانال منتشر شد.
پی‌نوشت ۲. فایل گزارش در سایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (اینجا) دردسترس است.
@omidi_reza
اخیراً پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گزارشی با عنوان «توصیه‌های سیاستی برای بهبود نظام آموزشی و ارتقای سطح پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس ریاضی و علوم براساس نتایج مطالعۀ تیمز ۲۰۱۹» منتشر کرده است. گزارش نتیجۀ مجموعه جلساتی است که دربارۀ وضعیت دانش‌آموزان ایرانی در آزمون تیمز، با حضور کارشناسان و مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است. گزارش حاوی نکته‌ها و تحلیل‌های قابل‌توجهی است و می‌تواند برای پژوهشگران این حوزه مفید باشد. همانطورکه در متن گزارش آمده، این وضعیت صرفاً مربوط به دروس ریاضی و علوم نیست و اگر در دروس دیگر نیز آزمون بین‌المللی برگزار شود، وضعیت همین است. برخی از نکات این گزارش به این شرح است:
🔸در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد معلمان ابتدایی و ۲۴ درصد معلمان دروس ریاضی و علوم مقطع متوسطۀ اول، رشته‌های تحصیلی نامرتبط دارند. همچنین کمتر از ۴۰ درصد معلمانی که در رشتۀ آموزش علوم تجربی و ریاضی از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل شده‌اند، در رشتۀ خود تدریس می‌کنند.
🔸براساس نتایج آزمون تیمز، مشکل اصلی دانش‌آموزان ایرانی در درس علوم مربوط به کاوشگری و در درس ریاضی مربوط به استدلال است. به‌دلیل اینکه بسیاری از مدارس فاقد آزمایشگاه علوم هستند و مدارس ابتدایی نیز متصدی آزمایشگاه و کارگاه ندارند، برای آموزش درس علوم از آزمایشگاه استفاده نمی‌شود.
🔸استانداردهای آموزش و یادگیری ریاضی و علوم برای پایه‌های تحصیلی مختلف تدوین نشده است. همچنین برخی مفاهیم کتاب‌های درسی با مراحل شناختی رشد دانش‌آموزان هماهنگ نیست و دانش‌آموزان آمادگی فهم آنها را ندارند.
🔸در دوره‌هایی که آزمون تیمز با تغییر محتوای کتب درسی و عدم آماده‌سازی معلمان همراه بوده، نمرۀ دانش‌آموزان ایرانی با افت جدی مواجه شده است. کتاب‌های درسی طی ۱۰ سال اخیر به‌طور اساسی تغییر کرده‌اند و دستکم نتایج این آزمون‌ها نشان می‌دهند که این تغییرات متناسب با نیازهای دانش‌آموزان نبوده است.
🔸ایران از نظر زمان آموزش (هم کل ساعات آموزش در مدرسه و هم دروسی مثل ریاضی و علوم) در دورۀ ابتدایی و زمان آموزش ریاضی و علوم در مقطع متوسطۀ اول در بین کشورهای شرکت‌کننده در آزمون تیمز ۲۰۱۹ رتبۀ آخر را داشته است.
🔸در آموزش و پرورش بیشترین توجه به مدارس خاص و غیردولتی است و مدارس عادی و به‌ویژه مدارس مناطق محروم، مناطق دوزبانه، مدارس روستایی، و مدارس شبانه‌روزی در اولویت اختصاص بودجه و امکانات قرار ندارند.
🔸۳۲ درصد دانش‌آموزان در مدارس استعداد درخشان، نمونۀ دولتی، و غیردولتی هستند اما سهم آنها از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور ۸۲ درصد بوده است. این موضوع موجب شده تا انتظار دانش‌آموزان مدارس عادی (۶۸ درصد دانش‌آموزان) از ظرفیت‌هایشان دچار افت جدی شود.
🔸گذراندن دورۀ آموزش پیش‌دبستانی می‌تواند میانگین نمرۀ دانش‌آموزان را در آزمون تیمز تا ۵۱ نمره افزایش دهد.
🔸۳۵ درصد دانش‌آموزان جز کتاب‌های درسی به منابع علمی دیگری دسترسی ندارند و ضروری است کتابخانۀ مدارس به‌ویژه مدارس ابتدایی فعال شود.
پی‌نوشت ۱. سال گذشته گزارش مختصری از نتایج آزمون تیمز ۲۰۱۹ در این کانال منتشر شد.
پی‌نوشت ۲. فایل گزارش در سایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (اینجا) دردسترس است.
@omidi_reza
جهان پیر است و بی‌بنیاد
مهدی بهلولی؛ آموزگار، کنشگر صنفی، و مترجم حوزۀ آموزش هم بر اثر بیماری کووید-۱۹ درگذشت. رفتن بهلولی، به‌زعم همکارانش می‌تواند خلأی جدی در فعالیت‌های صنفی معلمان ایجاد کند. طی سال‌های اخیر گفتگوهای زیادی دربارۀ مسائل معلمان و نظام آموزش ایران با هم داشتیم و از او بسیار آموختم. نقد داشت که چرا جامعه، نخبگان اجتماعی، و حتی خود معلمان به مسائل نظام آموزش و پرورش ایران کمتر حساسیت دارند، و به این باور رسیده بود که باید به بحث‌های نظری این حوزه دامن زد و در این راستا وقت زیادی را صرف نوشتن و ترجمه می‌کرد. آخرین اثری که از او ترجمه شد، کتابی است از دایان راویچ با عنوان «مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی».
دستاورد مهمی که این نسل از فعالان صنفی معلمان طی سال‌های اخیر داشته‌اند، پیوندزدن منافع صنفی با منافع عمومی است. توجه به عدالت آموزشی، نقد جدی سیاست‌های منجر به دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی، و تلاش برای بهبود کیفیت مدارس عادی موجب شد تا سطح فعالیت‌های کانون صنفی معلمان ارتقاء معناداری پیدا کند. روحش شاد و آرام.
@omidi_reza
مهدی بهلولی؛ آموزگار، کنشگر صنفی، و مترجم حوزۀ آموزش هم بر اثر بیماری کووید-۱۹ درگذشت. رفتن بهلولی، به‌زعم همکارانش می‌تواند خلأی جدی در فعالیت‌های صنفی معلمان ایجاد کند. طی سال‌های اخیر گفتگوهای زیادی دربارۀ مسائل معلمان و نظام آموزش ایران با هم داشتیم و از او بسیار آموختم. نقد داشت که چرا جامعه، نخبگان اجتماعی، و حتی خود معلمان به مسائل نظام آموزش و پرورش ایران کمتر حساسیت دارند، و به این باور رسیده بود که باید به بحث‌های نظری این حوزه دامن زد و در این راستا وقت زیادی را صرف نوشتن و ترجمه می‌کرد. آخرین اثری که از او ترجمه شد، کتابی است از دایان راویچ با عنوان «مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی».
دستاورد مهمی که این نسل از فعالان صنفی معلمان طی سال‌های اخیر داشته‌اند، پیوندزدن منافع صنفی با منافع عمومی است. توجه به عدالت آموزشی، نقد جدی سیاست‌های منجر به دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی، و تلاش برای بهبود کیفیت مدارس عادی موجب شد تا سطح فعالیت‌های کانون صنفی معلمان ارتقاء معناداری پیدا کند. روحش شاد و آرام.
@omidi_reza
براساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میانگین سهم دولت‌های عضو این سازمان در تأمین مالی آموزش عالی حدود ۷۱ درصد و در اتحادیۀ اروپا حدود ۷۸ درصد است. در کشورهایی که شهریه‌های دانشگاهی بالاتری دارند، مشارکت مالی دولت پایین‌تر است و بخش بیشتری از هزینۀ آموزش برعهدۀ خانوارها است.
تأمین مالی و ترکیب تأمین‌کنندگان آن یکی از مؤلفه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی است. در کشورهایی که سطح بالاتری از کالایی‌زدایی آموزش عالی را دارند، سهم دولت‌ها در تأمین مالی آموزش بالاتر است. همانطورکه در نمودار مشخص است دولت‌هایی که در دسته‌بندی‌های رایج رفاهی بعنوان سوسیال‌دموکرات شناخته می‌شوند، عموماً سطح بالاتری از بودجۀ آموزش عالی را تأمین می‌کنند و پرداخت از جیب خانوارها بسیار محدود است، اما در کشورهای با الگوی رفاهی لیبرال سهم دولت‌ها در تأمین مالی آموزش عالی کمتر از ۴۰ درصد است و خانوارها نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده دارند. آنگونه‌که اسپینگ-اندرسن در گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی مطرح می‌کند، میزان کالایی‌زدایی تابعی است از توافق‌های سیاسی، میراث تاریخی نهادینه‌شده، و کیفیت تشکل‌یابی و آرایش طبقاتی.
@omidi_reza
تأمین مالی و ترکیب تأمین‌کنندگان آن یکی از مؤلفه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی است. در کشورهایی که سطح بالاتری از کالایی‌زدایی آموزش عالی را دارند، سهم دولت‌ها در تأمین مالی آموزش بالاتر است. همانطورکه در نمودار مشخص است دولت‌هایی که در دسته‌بندی‌های رایج رفاهی بعنوان سوسیال‌دموکرات شناخته می‌شوند، عموماً سطح بالاتری از بودجۀ آموزش عالی را تأمین می‌کنند و پرداخت از جیب خانوارها بسیار محدود است، اما در کشورهای با الگوی رفاهی لیبرال سهم دولت‌ها در تأمین مالی آموزش عالی کمتر از ۴۰ درصد است و خانوارها نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده دارند. آنگونه‌که اسپینگ-اندرسن در گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی مطرح می‌کند، میزان کالایی‌زدایی تابعی است از توافق‌های سیاسی، میراث تاریخی نهادینه‌شده، و کیفیت تشکل‌یابی و آرایش طبقاتی.
@omidi_reza
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به گزارش بی.بی.سی. وزرای دارایی ۷ کشور صنعتی توافق کرده‌اند که شرکت‌های چندملیتی ۱۵ درصد از سود سالانهٔ خود را مالیات دهند.
بنا به این گزارش سال گذشته شرکت ماکروسافت با بیش از ۳۱۵ میلیارد دلار درآمد، حتی یک سنت مالیات نداده است.
براساس تحلیل کارشناسان، این شرکت‌ها برای مقابله با چنین توافقی ابتدا رسماً از آن استقبال می‌کنند، اما در پشت پرده مبالغ هنگفتی به لابی‌های قدرتمند می‌پردازند برای چانه‌زنی.
@omidi_reza
بنا به این گزارش سال گذشته شرکت ماکروسافت با بیش از ۳۱۵ میلیارد دلار درآمد، حتی یک سنت مالیات نداده است.
براساس تحلیل کارشناسان، این شرکت‌ها برای مقابله با چنین توافقی ابتدا رسماً از آن استقبال می‌کنند، اما در پشت پرده مبالغ هنگفتی به لابی‌های قدرتمند می‌پردازند برای چانه‌زنی.
@omidi_reza
فقر و نابرابری آموزش.pdf
3.1 MB
فقر و نابرابری در آموزش عمومی
این گزارش از مجموعه گزارش‌های «فقر، نابرابری، و تعارض منافع» است که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر کرده است. در این گزارش ضمن بررسی روند شاخص‌های مرتبط با نابرابری آموزشی، ابعاد مختلف مسئلۀ تعارض منافع و مکانیزم‌های آن در حوزۀ آموزش و پرورش بررسی شده است. همچنین سیاست‌های آموزش عمومی از منظر نابرابری آموزشی از دوران مشروطه تا کنون مرور، و در نهایت سیاست‌هایی برای بهبود عدالت آموزشی پیشنهاد شده است.
@omidi_reza
این گزارش از مجموعه گزارش‌های «فقر، نابرابری، و تعارض منافع» است که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر کرده است. در این گزارش ضمن بررسی روند شاخص‌های مرتبط با نابرابری آموزشی، ابعاد مختلف مسئلۀ تعارض منافع و مکانیزم‌های آن در حوزۀ آموزش و پرورش بررسی شده است. همچنین سیاست‌های آموزش عمومی از منظر نابرابری آموزشی از دوران مشروطه تا کنون مرور، و در نهایت سیاست‌هایی برای بهبود عدالت آموزشی پیشنهاد شده است.
@omidi_reza
«افزایش قیمت حامل‌های انرژی» یا آنچه طی این سال‌ها از آن تحت عنوان «یارانۀ پنهان» نام برده می‌شود، به منبعی جذاب برای سیاست‌گذاران و جریان‌های سیاسی تبدیل شده است. در انتخابات اخیر هم می‌بینیم همۀ کاندیداها در وعده‌های انتخاباتی خود حساب ویژه‌ای روی منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی باز کرده‌اند. طی سال‌های اخیر کسانی که زمانی هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد را سیاستی پوپولیستی می‌دانستند، امروزه از آن بعنوان بهترین سیاست آن دوران دفاع می‌کنند و آن‌را بعنوان یک الگو پیش روی دیگر دولت‌ها می‌نهند.
غلامحسین حسنتاش؛ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد انرژی، از جمله پژوهشگرانی است که طی سال‌های اخیر همواره به این نوع نگاه به قیمت حامل‌های انرژی و مسئلۀ یارانه‌های پنهان نقد داشته است. ایشان در نشست این هفتۀ مؤسسۀ دین و اقتصاد در این باره با موضوع: «قیمت حامل‌های انرژی؛ واقعیت‌ها و جوسازی‌ها» سخنرانی می‌کنند.
لینک سخنرانی:
https://www.instagram.com/p/CQGpcFzhIdb/?utm_medium=copy_link
غلامحسین حسنتاش؛ پژوهشگر حوزۀ اقتصاد انرژی، از جمله پژوهشگرانی است که طی سال‌های اخیر همواره به این نوع نگاه به قیمت حامل‌های انرژی و مسئلۀ یارانه‌های پنهان نقد داشته است. ایشان در نشست این هفتۀ مؤسسۀ دین و اقتصاد در این باره با موضوع: «قیمت حامل‌های انرژی؛ واقعیت‌ها و جوسازی‌ها» سخنرانی می‌کنند.
لینک سخنرانی:
https://www.instagram.com/p/CQGpcFzhIdb/?utm_medium=copy_link
🔹برآوردهای جمعیتی در پژوهش‌های کاربردی
نکته‌ای که بارها در مطالعات مختلف با آن مواجه شده‌ام کم‌برآوردی یا بیش‌برآوردی بسیار زیاد در تحلیل‌های جمعیتی است که عملاً کلیت پژوهش را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند انحراف‌های جدی در سیاست‌گذاری‌ها ایجاد کند. دو نمونه از این موارد را که در سال‌های اخیر با آن مواجه شدم توضیح می‌دهم:
🔸سال ۱۳۹۸ پژوهشی میدانی بر روی دو محلۀ بندرعباس انجام می‌دادم. برای این منظور، چندین گزارش پژوهشی را که در دهه‌های اخیر توسط شرکت‌های مشاوره‌ای شهرسازی انجام شده، مطالعه کردم. براساس پیش‌بینی اولین طرح جامع شهری بندرعباس که در سال ۱۳۴۳ تصویب شده، جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۷۰ به ۶۰ هزار نفر می‌رسد، درحالی‌که جمعیت بندرعباس در سرشماری سال ۱۳۵۵ از این رقم بیشتر شده است. در گزارش دومین طرح جامع شهری بندرعباس که در سال ۱۳۶۳ مصوب شده جمعیت بندرعباس برای سال ۱۳۷۲ حدود ۳۸۰ هزار نفر برآورد شده است، اما جمعیت بندرعباس ۱۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ به این میزان رسیده است. درواقع در طرح جامع اول با کم‌برآوردی و در طرح دوم با بیش‌برآوردی جمعیت مواجهیم.
براساس طرح آمایش استان، جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰۴ هزار نفر برآورد شده است این در حالی است که براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر بیش از ۵۸۸ هزار نفر بوده است؛ یعنی حدود ۱۷ درصد بیش از برآورد. نکتۀ قابل‌تأمل این است که در طرح مدیریت یکپارچۀ نوار ساحلی که در سال ۱۳۸۷ انجام شده، جمعیت شهر بندرعباس در افق ۱۴۰۵ حدود ۵۸۷ هزار نفر پیش‌بینی شده است. در طرح جامع مسکن نیز جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۳۰ هزار نفر برآورد شده است. این آمارها نشان می‌دهد که جمعیت بندرعباس با روندی غیرمتعارف درحال افزایش است و میزان مهاجرپذیری شهر بسیار فراتر از تحلیل‌ها و برآوردهای جمعیتی است که طی یک دهۀ اخیر انجام شده است. تمام برآوردهای جمعیتی که از دهۀ ۴۰ تاکنون دربارۀ بندرعباس انجام شده، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد انحراف دارند.
🔸بسیاری از شاخص‌های آموزش عمومی به جمعیت دانش‌آموزی بستگی دارد و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های این حوزه بسیار مهم است. در سال ۱۳۹۳ پژوهشی در زمینۀ برآورد جمعیت دانش‌آموزی کشور انجام شده و در نسبت با نرخ باروری و نرخ ثبت‌نام در مدرسه، تعداد دانش‌آموزان برای سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۵، و ۱۴۰۹ برآورد شده است. نتایج این پژوهش در سال ۱۳۹۴ در فصلنامۀ تعلیم و تربیت منتشر شده است. در این پژوهش جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر برآورد شده درحالی‌که در این سال جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده، یعنی حدود ۳ میلیون بیش از برآورد انجام شده. به این موضوع باید توجه کرد که فاصلۀ زمانی بین انجام پژوهش و سال ۱۳۹۸ فقط ۵ سال بوده است! نکتۀ مهم این است که در این پژوهش درحالی جمعیت دانش‌آموزی در روندی نزولی برآورد شده و این روند تا سال ۱۴۰۹ ادامه داده شده که در سال‌های اخیر سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کشور اضافه شده است.
@omidi_reza
نکته‌ای که بارها در مطالعات مختلف با آن مواجه شده‌ام کم‌برآوردی یا بیش‌برآوردی بسیار زیاد در تحلیل‌های جمعیتی است که عملاً کلیت پژوهش را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند انحراف‌های جدی در سیاست‌گذاری‌ها ایجاد کند. دو نمونه از این موارد را که در سال‌های اخیر با آن مواجه شدم توضیح می‌دهم:
🔸سال ۱۳۹۸ پژوهشی میدانی بر روی دو محلۀ بندرعباس انجام می‌دادم. برای این منظور، چندین گزارش پژوهشی را که در دهه‌های اخیر توسط شرکت‌های مشاوره‌ای شهرسازی انجام شده، مطالعه کردم. براساس پیش‌بینی اولین طرح جامع شهری بندرعباس که در سال ۱۳۴۳ تصویب شده، جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۷۰ به ۶۰ هزار نفر می‌رسد، درحالی‌که جمعیت بندرعباس در سرشماری سال ۱۳۵۵ از این رقم بیشتر شده است. در گزارش دومین طرح جامع شهری بندرعباس که در سال ۱۳۶۳ مصوب شده جمعیت بندرعباس برای سال ۱۳۷۲ حدود ۳۸۰ هزار نفر برآورد شده است، اما جمعیت بندرعباس ۱۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ به این میزان رسیده است. درواقع در طرح جامع اول با کم‌برآوردی و در طرح دوم با بیش‌برآوردی جمعیت مواجهیم.
براساس طرح آمایش استان، جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰۴ هزار نفر برآورد شده است این در حالی است که براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر بیش از ۵۸۸ هزار نفر بوده است؛ یعنی حدود ۱۷ درصد بیش از برآورد. نکتۀ قابل‌تأمل این است که در طرح مدیریت یکپارچۀ نوار ساحلی که در سال ۱۳۸۷ انجام شده، جمعیت شهر بندرعباس در افق ۱۴۰۵ حدود ۵۸۷ هزار نفر پیش‌بینی شده است. در طرح جامع مسکن نیز جمعیت بندرعباس در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۳۰ هزار نفر برآورد شده است. این آمارها نشان می‌دهد که جمعیت بندرعباس با روندی غیرمتعارف درحال افزایش است و میزان مهاجرپذیری شهر بسیار فراتر از تحلیل‌ها و برآوردهای جمعیتی است که طی یک دهۀ اخیر انجام شده است. تمام برآوردهای جمعیتی که از دهۀ ۴۰ تاکنون دربارۀ بندرعباس انجام شده، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد انحراف دارند.
🔸بسیاری از شاخص‌های آموزش عمومی به جمعیت دانش‌آموزی بستگی دارد و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های این حوزه بسیار مهم است. در سال ۱۳۹۳ پژوهشی در زمینۀ برآورد جمعیت دانش‌آموزی کشور انجام شده و در نسبت با نرخ باروری و نرخ ثبت‌نام در مدرسه، تعداد دانش‌آموزان برای سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۵، و ۱۴۰۹ برآورد شده است. نتایج این پژوهش در سال ۱۳۹۴ در فصلنامۀ تعلیم و تربیت منتشر شده است. در این پژوهش جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر برآورد شده درحالی‌که در این سال جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده، یعنی حدود ۳ میلیون بیش از برآورد انجام شده. به این موضوع باید توجه کرد که فاصلۀ زمانی بین انجام پژوهش و سال ۱۳۹۸ فقط ۵ سال بوده است! نکتۀ مهم این است که در این پژوهش درحالی جمعیت دانش‌آموزی در روندی نزولی برآورد شده و این روند تا سال ۱۴۰۹ ادامه داده شده که در سال‌های اخیر سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کشور اضافه شده است.
@omidi_reza
🔹حمایت اجتماعی: ابزاری قدرتمند- اما نه در خاورمیانه و شمال آفریقا
در شمارۀ اخیر گاهنامۀ «شبکۀ سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» یادداشتی از مارکوس لووی؛ پژوهشگر ارشد مؤسسۀ توسعۀ آلمان، منتشر شده که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید.
🔸حمایت اجتماعی (social protection) ابزار قدرتمندی برای پیشبرد سیاست‌گذاری توسعه است که اگر به‌خوبی طراحی شود می‌تواند در تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی چندگانه ... ازجمله در ارتقاء آموزش، سلامت، عدالت جنسیتی، دسترسی به آب، سرمایه‌گذاری، و رشد اقتصادی فقرزدا نقش مؤثری ایفا کند و به‌نوعی سنگ بنای قراردادهای اجتماعی باشد و از این طریق ضمن کمک به ثبات جوامع و نظام‌های سیاسی، روابط دولت-جامعه را نیز تقویت کند. در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نظام‌های حمایت اجتماعی خوب طراحی نشده‌اند و تنها تأثیری حاشیه‌ای بر چنین اهداف چندگانه‌ای دارند.
🔸قراردادهای اجتماعی را می‌توان توافق‌های صریح یا ضمنی بین گروه‌های اجتماعی و دولت در مورد حقوق و تعهدات نسبت به یکدیگر تعریف کرد. هدف دولت‌ها حمایت (تأمین فردی و جمعی)، تأمین (حمایت اجتماعی و سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی)، یا مشارکت (در تصمیم‌گیری سیاسی) شهروندان یا ترکیبی از اینها است. در مقابل، شهروندان قوانین دولت را می‌پذیرند و مالیات می‌پردازند.
🔸تا دهۀ ۱۹۷۰ بیشتر کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دارای قراردادهای اجتماعی مشابه و مشخصی بودند که بیشتر مبتنی‌بر رانت‌های خارجی (از منابع طبیعی و دیگر منابع) و بازتوزیع بخشی از این رانت‌ها بین مردم بود. با افزایش جمعیت و کاهش درآمد دولت‌ها، این سیاست‌ها بار مالی سنگینی در پی داشت [البته عوامل مهمتری هم در زمینۀ عقب‌نشینی دولت‌ها وجود داشته است]. بیشتر دولت‌های منطقه در تخصیص منابع خود رویکردهای استراتژیک‌تری اتخاذ کردند و هرچه‌بیشتر به سیاسی‌ترین گروه‌های تأثیرگذار جامعه (طبقۀ متوسط شهری، کارمندان دولت، و کارآفرینان) متمرکز شدند و گروه‌های فقیرتر جامعه را نادیده گرفتند. در نتیجه، نظام‌های حمایت اجتماعی در این منطقه نه عادلانه، نه کارآمد، و نه اثربخش هستند.
🔸قراردادهای پیشین پوپولیستی-استبدادی که عمدتاً به تأمین مالی مزایای اجتماعی از طریق دولت متکی بودند، به قراردادهای «غیراجتماعی» تبدیل شدند که بر تأمین مزایا برای گروه‌های نخبه و حمایت صرف (وعدۀ تأمین) برای بقیۀ مردم متکی هستند. مصر را شاید بتوان کشور پیشتاز در این دگردیسی دانست: در این کشور دولت حتی بدون ارائۀ خدمات جبرانی، طرح‌های یارانۀ غذایی را که برای معیشت فقرا بسیار اهمیت داشت، حذف کرد. این دگردیسی نشان می‌دهد که دولت دیگر به منافع اجتماعی به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخش تکیه ندارد، و در عوض از ابزار سرکوب استفاده می‌کند و اینگونه جا می‌اندازد که السیسی تنها کسی است که می‌تواند امنیت فردی و جمعی مصری‌ها را تأمین کند.
🔸نظام‌های حمایت اجتماعی کشورهای این منطقه بی‌تأثیرند و به‌دلیل ضعف‌هایی که در زمینۀ عدالت و کارایی دارند به‌میزان بسیار اندکی در زمینۀ کاهش فقر، آسیب‌پذیری، و نابرابری نقش دارند. تأثیر آنها بر توسعۀ اقتصادی هم بسیار محدود است ... درنهایت اینکه این نظام‌ها حتی اگر تأثیری بر ثبات سیاسی داشته باشند، پایدار نیستند. البته باید در نظر داشت که نظام‌های حمایت اجتماعی هنوز عنصر اصلی قراردادهای اجتماعی در کشورهای این منطقه هستند، اما امروزه بیشتر رابطۀ بین دولت‌ها با بخش‌های تأثیرگذار و مرفه جامعه را تثبیت می‌کنند. گروه‌های کم‌درآمد به‌طور فزاینده‌ای کنار گذاشته می‌شوند. این روند ممکن است به ثبات کوتاه‌مدت کمک کند، اما به ثبات بلندمدت کمکی نمی‌کند. بسیاری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که آنچه در سال‌های ۱۱-۲۰۱۰ کشورهای این منطقه را لرزاند، بیش از هر چیز نشانۀ نارضایتی مردم از تخریب نظام‌های حمایت اجتماعی و به‌طورکلی قراردادهای اجتماعی بوده است.
🔸اگر این تفسیر درست باشد، جهان باید آمادۀ موج‌های جدیدی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها باشد که منجر به سقوط دولت‌ها، جنگ‌های داخلی، و موج مهاجرت باشد. کاملاً واضح است که کاهش احتمال چنین سناریویی مستلزم بازبینی در نظام‌های حمایت اجتماعی در کشورهای منطقه در راستای تقویت عدالت، کارایی، و اثربخشی است.
@omidi_reza
در شمارۀ اخیر گاهنامۀ «شبکۀ سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» یادداشتی از مارکوس لووی؛ پژوهشگر ارشد مؤسسۀ توسعۀ آلمان، منتشر شده که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید.
🔸حمایت اجتماعی (social protection) ابزار قدرتمندی برای پیشبرد سیاست‌گذاری توسعه است که اگر به‌خوبی طراحی شود می‌تواند در تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی چندگانه ... ازجمله در ارتقاء آموزش، سلامت، عدالت جنسیتی، دسترسی به آب، سرمایه‌گذاری، و رشد اقتصادی فقرزدا نقش مؤثری ایفا کند و به‌نوعی سنگ بنای قراردادهای اجتماعی باشد و از این طریق ضمن کمک به ثبات جوامع و نظام‌های سیاسی، روابط دولت-جامعه را نیز تقویت کند. در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نظام‌های حمایت اجتماعی خوب طراحی نشده‌اند و تنها تأثیری حاشیه‌ای بر چنین اهداف چندگانه‌ای دارند.
🔸قراردادهای اجتماعی را می‌توان توافق‌های صریح یا ضمنی بین گروه‌های اجتماعی و دولت در مورد حقوق و تعهدات نسبت به یکدیگر تعریف کرد. هدف دولت‌ها حمایت (تأمین فردی و جمعی)، تأمین (حمایت اجتماعی و سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی)، یا مشارکت (در تصمیم‌گیری سیاسی) شهروندان یا ترکیبی از اینها است. در مقابل، شهروندان قوانین دولت را می‌پذیرند و مالیات می‌پردازند.
🔸تا دهۀ ۱۹۷۰ بیشتر کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دارای قراردادهای اجتماعی مشابه و مشخصی بودند که بیشتر مبتنی‌بر رانت‌های خارجی (از منابع طبیعی و دیگر منابع) و بازتوزیع بخشی از این رانت‌ها بین مردم بود. با افزایش جمعیت و کاهش درآمد دولت‌ها، این سیاست‌ها بار مالی سنگینی در پی داشت [البته عوامل مهمتری هم در زمینۀ عقب‌نشینی دولت‌ها وجود داشته است]. بیشتر دولت‌های منطقه در تخصیص منابع خود رویکردهای استراتژیک‌تری اتخاذ کردند و هرچه‌بیشتر به سیاسی‌ترین گروه‌های تأثیرگذار جامعه (طبقۀ متوسط شهری، کارمندان دولت، و کارآفرینان) متمرکز شدند و گروه‌های فقیرتر جامعه را نادیده گرفتند. در نتیجه، نظام‌های حمایت اجتماعی در این منطقه نه عادلانه، نه کارآمد، و نه اثربخش هستند.
🔸قراردادهای پیشین پوپولیستی-استبدادی که عمدتاً به تأمین مالی مزایای اجتماعی از طریق دولت متکی بودند، به قراردادهای «غیراجتماعی» تبدیل شدند که بر تأمین مزایا برای گروه‌های نخبه و حمایت صرف (وعدۀ تأمین) برای بقیۀ مردم متکی هستند. مصر را شاید بتوان کشور پیشتاز در این دگردیسی دانست: در این کشور دولت حتی بدون ارائۀ خدمات جبرانی، طرح‌های یارانۀ غذایی را که برای معیشت فقرا بسیار اهمیت داشت، حذف کرد. این دگردیسی نشان می‌دهد که دولت دیگر به منافع اجتماعی به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخش تکیه ندارد، و در عوض از ابزار سرکوب استفاده می‌کند و اینگونه جا می‌اندازد که السیسی تنها کسی است که می‌تواند امنیت فردی و جمعی مصری‌ها را تأمین کند.
🔸نظام‌های حمایت اجتماعی کشورهای این منطقه بی‌تأثیرند و به‌دلیل ضعف‌هایی که در زمینۀ عدالت و کارایی دارند به‌میزان بسیار اندکی در زمینۀ کاهش فقر، آسیب‌پذیری، و نابرابری نقش دارند. تأثیر آنها بر توسعۀ اقتصادی هم بسیار محدود است ... درنهایت اینکه این نظام‌ها حتی اگر تأثیری بر ثبات سیاسی داشته باشند، پایدار نیستند. البته باید در نظر داشت که نظام‌های حمایت اجتماعی هنوز عنصر اصلی قراردادهای اجتماعی در کشورهای این منطقه هستند، اما امروزه بیشتر رابطۀ بین دولت‌ها با بخش‌های تأثیرگذار و مرفه جامعه را تثبیت می‌کنند. گروه‌های کم‌درآمد به‌طور فزاینده‌ای کنار گذاشته می‌شوند. این روند ممکن است به ثبات کوتاه‌مدت کمک کند، اما به ثبات بلندمدت کمکی نمی‌کند. بسیاری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که آنچه در سال‌های ۱۱-۲۰۱۰ کشورهای این منطقه را لرزاند، بیش از هر چیز نشانۀ نارضایتی مردم از تخریب نظام‌های حمایت اجتماعی و به‌طورکلی قراردادهای اجتماعی بوده است.
🔸اگر این تفسیر درست باشد، جهان باید آمادۀ موج‌های جدیدی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها باشد که منجر به سقوط دولت‌ها، جنگ‌های داخلی، و موج مهاجرت باشد. کاملاً واضح است که کاهش احتمال چنین سناریویی مستلزم بازبینی در نظام‌های حمایت اجتماعی در کشورهای منطقه در راستای تقویت عدالت، کارایی، و اثربخشی است.
@omidi_reza
کتاب «برنامه‌ریزی توسعه در ایران» حاوی ۳۳ مقاله از مرحوم دکتر حسین عظیمی است که ذیل چهار فصل فلسفه، مفاهیم، و روش‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌های توسعه در ایران، نهاد برنامه‌ریزی توسعه، و الگوی برنامه‌ریزی توسعه برای ایران تنظیم شده است. دیباچۀ کتاب نیز حاوی یادداشت‌هایی است از پرویز پیران، محمد ستاری‌فر، فیروز توفیق، فرشاد مؤمنی، محسن رنانی، وحید محمودی، بایزید مردوخی، و دیگران. کتاب به‌کوشش خسرو نورمحمدی و احمد صمیمی تهیه شده، و سازمان برنامه و بودجه آن‌را منتشر کرده است.
متن کامل کتاب را می‌توانید از (اینجا: برنامه‌ریزی توسعه در ایران) دانلود کنید.
@omidi_reza
متن کامل کتاب را می‌توانید از (اینجا: برنامه‌ریزی توسعه در ایران) دانلود کنید.
@omidi_reza
🔹تصویر ابعاد فقر در ایران
وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اخیراً مجموعه گزارش‌هایی را دربارۀ ابعاد مختلف فقر و نابرابری در ایران منتشر کرده است. شاخص‌های به‌کار رفته در گزارش «تصویر ابعاد فقر در ایران: ۹۸-۱۳۹۰» مبتنی‌بر شاخص فقر چندبعدی آلکایر و فاستر است که بعضاً تعدیل‌هایی در آن اعمال شده است. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ درصد خانوارهای شهری و ۴۳ درصد خانوارهای روستایی در وضعیت فقر چندبعدی قرار دارند. فقر در بُعد سلامت ۴۱ درصد، در بُعد مسکن ۲۶ درصد، در بُعد آموزش ۲۰ درصد، و در بُعد انرژی حدود ۱۰ درصد برآورد شده است. علاوه‌بر تصویر ابعاد فقر در ایران، گزارش‌هایی نیز از منظر تعارض منافع موجود در این ابعاد تدوین شده است. متن کامل این گزارش‌ها را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دانلود کنید:
- تصویر ابعاد فقر در ایران
- فقر و نابرابری در حوزۀ بهداشت و سلامت
- فقر و نابرابری در حوزۀ مسکن
- فقر و نابرابری در حوزۀ آموزش عمومی
- فقر و نابرابری در بخش مالی
- بررسی وضعیت فقر انرژی
@omidi_reza
وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اخیراً مجموعه گزارش‌هایی را دربارۀ ابعاد مختلف فقر و نابرابری در ایران منتشر کرده است. شاخص‌های به‌کار رفته در گزارش «تصویر ابعاد فقر در ایران: ۹۸-۱۳۹۰» مبتنی‌بر شاخص فقر چندبعدی آلکایر و فاستر است که بعضاً تعدیل‌هایی در آن اعمال شده است. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ درصد خانوارهای شهری و ۴۳ درصد خانوارهای روستایی در وضعیت فقر چندبعدی قرار دارند. فقر در بُعد سلامت ۴۱ درصد، در بُعد مسکن ۲۶ درصد، در بُعد آموزش ۲۰ درصد، و در بُعد انرژی حدود ۱۰ درصد برآورد شده است. علاوه‌بر تصویر ابعاد فقر در ایران، گزارش‌هایی نیز از منظر تعارض منافع موجود در این ابعاد تدوین شده است. متن کامل این گزارش‌ها را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دانلود کنید:
- تصویر ابعاد فقر در ایران
- فقر و نابرابری در حوزۀ بهداشت و سلامت
- فقر و نابرابری در حوزۀ مسکن
- فقر و نابرابری در حوزۀ آموزش عمومی
- فقر و نابرابری در بخش مالی
- بررسی وضعیت فقر انرژی
@omidi_reza