✅مصداق قتل شبه عمد

✅ چکیده: 
در صورت وقوع قتل از طریق فروش مشروب دست ساز آلوده به متانول،علیرغم نوعا کشنده بودن این نوع مشروب، چنانچه شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم باشد، مورد از مصادیق قتل شبه عمد خواهد بود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/08
 

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۳۵۰۱۴۹۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
شکات:
۱. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. ب. : *
۲. خانم ط. ن. فرزند ق. ب. : *
۳. دادسرای عمومی و انقلاب .. - دادستان
متهم:
اقای ر. ا. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. فرزند ا.
اتهام: قتل عمدی مسلمان

✅رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای ر. ا. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. دایر بر قتل عمدی مرد مسلمان در ماه حرام از طریق فروش مشروب الکلی تقلبی و شرب خمر و ساخت و فروش مشروب الکلی داخلی حسب شکایت اولیای دم مقتول د. ع. ن. فرزند ع. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. پدر مقتول و خانم ط. ن. فرزند ق. مادر مقتول با این توضیح که متهم حسب الاقرار مشروب فروش و مشروب ساز بوده و سابقه دارد. و متوفی برای مصرف خود از وی مشروب خریده و پس از مصرف به علت مصرف مشروب الکلی که الوده به متانول بوده و نوعا کشنده محسوب میشود. فوت نموده و پزشکی قانونی علت را همین بیان کرده و متهم ضمن اقرار بر ساخت و خوردن مشروب و فروش ان به متوفی بیان کرده قصد قتل نداشته و با عنایت به اینکه موجب مرگ شده هر چند پزشکی قانونی بیان کرده این نوع مشروب نوعا کشنده است.و لکن شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم بوده علی هذا دادگاه قتل عمد را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرایه و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم برایت متهم از قتل عمد را صادر و اعلام می نماید. و لکن عمل متهم از مصادیق قتل شبه عمد بوده لذا بلحاظ اقرار وی و محتویات پرونده بزه انتسابی نسبت به متهم در خصوص قتل شبه عمد در ماه حرام و ساخت و فروش و مصرف مشروب الکلی از نظر این دادگاه محرز و مسلم است.لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۶۴و۲۶۴و۲۶۵و بند الف و * و بند ب ۴۸۸و ۶۱۶ و ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به اضافه ۱/۳ ( یک سوم ) ان بلحاظ قتل شبه عمدی در ماه حرام در حق اولیای دم و تحمل ۳ سال با ایام بازداشت قبلی بلحاظ قتل شبه عمدی و تحمل یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بلحاظ ساخت و فروش مشروب الکلی و تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی بلحاظ شرب خمر محکوم می نماید. که مجازات تعزیری اشد با حد قابل اجرای است.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور میباشد.
🔹شعبه دوم دادگاه کیفری یک ..

✅چکیده :
دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/25
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220600987

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص واخواهی آقای ح.ه. فرزند الف. با وکالت ی.ع. از دادنامه شماره 930297 مورخه 1393/3/31، نظر به اینکه وکیل واخواه به موجب دادخواست اعلام نموده که :
موکل مالک یک باب مغازه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بوده و با درخواست واخوانده حجره مذکور از تاریخ 1390/1/5 تاکنون در اجاره وی بوده است و تا تاریخ 1393/1/5 اقدام به پرداخت اجاره بهای مربوطه نموده که قسمتی از چک‌های اجاره بهاء به پیوست تقدیم می‌گردد،
در اسفند ماه 91 واخوانده پیرو درخواستهای قبلی پیشنهاد خرید حجره مذکور را به موکل می دهد که پس از انجام مذاکرات و توافق اولیه موکل با پیشنهاد فروش حجره به صورت مشروط و در صورت موافقت خانواده موافقت می‌نماید.
موکل پس از مشورت با خانواده به دلیل مخالفت خانواده با فروش، در تاریخ 1391/2/22 در حضور شهود معرفی شده مراتب عدم تمایل فروش خود را اعلام و موضوع فروش منتفی می‌گردد.
واخوانده به شهادت شهود پس از آن تاریخ به کرّات جهت خرید حجره به موکل مراجعه که موکل به دلایل متعدد از فروش آن خوداری می‌نماید.
دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و ملاحظه شهود از جمله نویسنده مبایعه‌نامه و شهودی که حتی پس از بیع در جریان قرار گرفته‌اند، دلیل اثباتی مبنی بر فسخ معامله صورت گرفته از سوی واخواه اقامه نشده و از مؤدای شهادت شهود حتی ضعیف‌ترین احتمال مبنی بر فسخ معامله قابل استنباط نمی‌باشد.
علیهذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید .رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ه. با وکالت ی.ع. به‌طرفیت م.ه. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 528 مورخ 1393/5/27 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بموجب آن حکم بر رد واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه غیابی شماره 297 مورخ 1393/3/31 ناظر به :
اثبات وقوع معامله بیع در خصوص غرفه شماره ... سالن ... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/12/24 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام گردیده است.
دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با لحاظ اینکه :
دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می‌تواند پیرو وقوع معامله، ادعای الزام طرف مقابل را به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع بخواهد
بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و نیز نقض دادنامه غیابی مذکور، قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

✅ رای دادگاه بدوی

🔹موضوع:
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت


🔹بخشی از استدلال دادگاه:
نظر به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن کارهای خواهان ارائه نشده است و در عرف زندگی مشترک ایرانیان زوجه دستمزدی دریافت نمی‌کند و اگر چنین شرطی در زمان خواستگاری انجام شود وصلتی صورت نمی‌گیرد. لذا دادگاه لذا مستنداً به مفهوم تبصره ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی با احراز تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان دعوای وی را وارد ندانسته

🔹نتیجه:
صدور حکم بر بی حقی خواهان

✅۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت «مهریه» در زندان هستند

به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور رئیس هیات امناء این نهاد حمایتی با اعلام تعداد آزادی‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: علی‌رغم مشکلات معیشتی اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی شش ماهه نخست سال، زمینه آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم نمودند.
وی با تفکیک پرونده‌ زندانیان حمایت شده افزود: در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبه دیه حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیش‌تر به نقش‌آفرینی خوب ستاد دیه در حوزه پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمه‌اجباری شخص ثالث مربوط می‌شود که ورودی به زندان‌ها را در قبال این محکومان راننده ، به صفر نزدیک کرده است.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پرونده بدهکاران دیه مصدومان و فوتی‌های مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز آن در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمه بدنی یا جرایم شبه‌عمد شده بودند.
وی با بیان آثار حسنه اصلاح قانون «صدور چک» در سال‌های اخیر اعلام کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات مورد نیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چک‌های برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافته‌اند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند بسرمی‌برند. آماری که تقریبا ۶۲ درصد آزادی‌های ستاد دیه در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است!

🔹۲۲۰۶ مرد ایرانی در زندان به خاطر مهریه

جولایی با اشاره به آمار رو به تزاید زندانیان مهریه یادآور شد: علی‌رغم خارج کردن پرونده بیش از یک‌هزار و یکصد زندانی بدهکارِ صداق به‌واسطه تلاش‌ نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور از چرخه رسیدگی‌های قضائی و از سوی دیگر با وجود تلاش‌های فراوان مسئولین قضائی و تاکیدات مکرّر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» اما متاسفانه هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تامین کابین زنان خود در بند ندانم‌کاری گرفتار آمده‌اند؛ افرادی که قریب به اتفاق آن‌ها نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند
وی با تقدیر از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کاهش زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در شش ماهه امسال مردم شریف اصفهان با فراهم نمودن زمینه آزادی ۳۹۴ بدهکار مالی در صدر فهرست آزادی‌های ستاد دیه قرار گرفته‌اند و در ادامه مردم آذربایجان‌شرقی با مهیا کردن مقدمات رهایی ۳۷۰ زندانی غیربزهکار و به ترتیب مردم شریف تهران و خراسان‌رضوی با استخلاص ۲۴۱ و ۲۱۹ مددجوی واجد شرایط در ردیف‌ استان‌های فعّال در راستای استخلاص محبوسان نیازمند جای دارند.رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با بیان این که شاکیان پرونده‌ها همواره در خط مقدم حمایت از دربندان غیرعمد حضور دارند، گفت: به همت «کمیته‌های صلح و سازش» و همراهی «ریش‌سفیدان استانی» و «معتمدین محلی» اولیاءدم و شکات خصوصی در جریان احقاق حقوق خود با چشم‌پوشی از دریافت مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، نقش بسزایی در آزادی ۴۲۲۴ زندانی جرائم غیرعمد رهایی یافته داشتند./ایسنا

🔴 چکیده دادنامه قطعی :

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/28
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800749

🔴 رای دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدید نظرخواهی ...... نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت¬نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده¬اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می¬شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت¬نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می¬باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می¬گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق¬الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می¬گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می¬گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت¬نامه که به ¬هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

🔹موضوع:
اثبات وقوع عقد بیع

🔹بخشی از استدلال دادگاه:

دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاکی که سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارند به تنهایی قابلیت استماع ندارد
ذینفع باید در اجرای مقررات قانون ثبت با طرح ادعای وقوع معامله،الزام به وفای عهد و تنظیم سند رسمی نیز طرح نماید و از طرفی در دعوای اثبات وقوع بیع بایستی مالک رسمی ملک نیز طرف دعوا واقع شود تا از حق دفاع برخوردار باشد

🔹نتیجه:
نقض حکم بر بطلان دعوا صادره از دادگاه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوا

✅ابطال قسمتی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌ها درخصوص پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱     شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور
……
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
…..
بند ۵ ـ پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی.
تبصره ـ شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکلات اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینه‌ها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسلامی و یا شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره مربوطه (حداکثر برای هر فرد یک بار در سال) اقدام نماید. ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیش‌بینی شده به کارکنان شهرداری‌ها منوط به تصویب قانونگذار است.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته می‌شوند، متن مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست.
ثالثاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً با تصویب هیأت وزیران می‌توان تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیش‌بینی نشده است.
رابعاً هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، لیکن شورای اسلامی شهر درآمد و هزینه‌کرد را تصویب می‌نماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداری‌ها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری ها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دلایل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

✅وکالت در مصالحه و سازش


✅ چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

✅ (1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت

✅ چکیده:
 ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

🔹مستندات:
 ماده 668 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28

 
✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

 

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
در جرائم مربوط به نگهداری مشروبات خارجی، دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است.


طبق یادداشت دکتر خالقی با تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، در جرائم مربوط به نگهداری مشروبات خارجی، با تاکید بر رای های گذشته، صلاحیت با دادگاه کیفری ۲ تعیین شده است.

دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ١۴٠٠، ابهاماتى در مورد صلاحیت مرجع رسیدگى به جرائم نگهدارى تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره ٧۵١ و ٨٠٩ آنها را در صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو اعلام کرده بود، ایجاد شد.
برخى، صلاحیت دادگاه هاى انقلاب را از لفافه تبصره ۵ ماده ۶٣ قانون اصلاحى بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأى وحدت رویه مذکور دانستند و برخى دیگر به درستى حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایى مراجع اختصاصى نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو بودند.
این موضوع، به ویژه در مورد جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که پرونده هاى بسیار بیشترى را در دادگسترى به خود اختصاص داده است، برجسته تر و مهمتر شده بود. من از همان ابتدا در اینجا و آنجا، گفتم و نوشتم که قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره مربوط به سازمان قضایى و مراجع تشکیل دهنده آن است که باید به طور صریح تعیین یا اصلاح شود و نمی تواند با ایماء و اشاره و یا ارجاع و احاله، اعطاء گردد. از اینرو، با اتکاء به دلایلى روشن پست هایى در این باره گذاشتم و نظر مشورتى اداره کل حقوقى قوه قضاییه را نیز که در این راستا صادر شده بود نقل کردم؛ هر چند که برخى اصرار بر عدم پذیرش آن داشتند.
در عمل، این اختلاف نظر در آراء دادگاه هاى بدوى نیز مشاهده و منجر به حل اختلاف در دیوان کشور مى شد که گاه راه حل هاى مختلفى هم توسط شعب دیوان ارائه مى گردید.
صبح امروز، چهاردهم آذر، هیأت عمومى دیوان عالى کشور براى بررسى این اختلاف بین شعب بیستم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه کیفرى دو) و بیست و نهم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه انقلاب) و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد.
در پایان، پس از بحث و بررسى موضوع، قضات این مرجع عالى با اکثریت چشمگیر هفتاد و شش رأى در مقابل سی و شش رأى و با تأیید نظر شعبه بیستم، بار دیگر بر «صلاحیت دادگاه کیفرى دو» برای رسیدگى به جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى و بقاء اعتبار رأى وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.

✅رکن ضرری در بزه جعل

✅ چکیده: 
احراز عنصر ضرری اعم از مادی یا معنوی، لازمه تحقق بزه جعل است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982150201348
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/04
 
✅رأی دادگاه بدوی

بموجب کیفر خواست دادسرای ناحیه 4 تهران آقای س.م. ض.ن. متهم است به جعل امضاء موضوع شکایت خانم م. الف. بدین شرح که شاکی بیان نموده است متهم بدون اذن بنده با جعل امضاء شرکت الف.ه. تاسیس ومرا جز هیات مدیره شرکت معرفی نموده است متهم نیز دردفاع از خود بیان نمود به علت مشکلی که در شرکت بوجود آمده بود مجبور شده بود به این اتهام واهی اقرار نماید ایشان عضو شرکت بوده وطی سند رسمی 15537مورخه 93/5/5 دفتر اسناد رسمی ... تهران حقوق خود را صلح نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده سند رسمی مذکور وبا توجه به سایر قرائن موجود عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه وقوع بزه را محرز ندانسته ومستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بربرائت صادر می نماید رای صادره ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 1087 دادگاه کیفری 2 تهران -رضا شاکرنژاد

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. الف. باوکالت اقای ع.الف. ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 9409972167000284-94/4/6 صادره ازشعبه 1087 دادگاه کیفری دوتهران که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت متهم س.م. ض.ن. صادرگردیده دادگاه با التفات به محتویات پرونده خاصه صفحات 56و58و117و142 پرونده که حکایت ازاقرارصریح ومقرون به واقع متهم به ارتکاب بزه جعل دارد لهذا خسارت وضرر وزیان ناشی ازجعل اعم ازمادی ومعنوی است وبنظر دلایل کافی بروقوع بزه وانتساب به متهم موصوف موجود است ومستندا به مواد 523 و536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 95 وبند بماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادرواعلام می نماید رای صادره بلحاظ عدم حضور متهم درجلسه دادرسی و عدم معرفی وکیل یا ارسال وارایه لایحه از ناحیه متهم غیابی است وظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی واخواهی دراین شعبه می باشد .
🔹شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید رشیدیان- علی امرایی

✅از جمله علل ترافیک سنگین کاری در محاکم تجدیدنظر استان تهران، کمبود کادر قضایی است/ کاهش ۱۷ روزه زمان رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد، گفت:
تلاش و مجاهدت همکاران در محاکم تجدیدنظر استان تهران در عین طاقت‌فرسا بودن، ستودنی و در کشور اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است. قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران بااخلاص و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، ظرفیت علمی خود را به‌طور کامل مصروف به رسیدگی به امورات مردم و مراجعان کرده‌اند که جای قدردانی دارد.
وی «اطاله دادرسی» و «انباشت پرونده‌های قضایی» را از جمله معضلات اساسی موجود در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و گفت:  در جریان ملاقات‌های مردمی بیشترین گلایه‌های مراجعان ناظر بر «اطاله رسیدگی‌های قضایی» به‌طور خاص در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های حقوقی است.
از جمله علل ترافیک سنگین کاری در محاکم تجدیدنظر استان تهران، کمبود کادر قضایی است که برای رفع این مشکل اقدامات مختلفی صورت گرفته و می‌گیرد، اما به سبب اینکه هم‌زمان با ورود قضات جدید، قضات پیشکسوت نیز بازنشسته می‌شوند، عملا تغییر چندانی در رفع این کمبود حاصل نمی‌شود.
امروز انتظار جامعه و مراجعان از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بسیار بالاست و به عبارتی این مرجع، مسئولیت تنقیح و اصلاح تمامی آرا و تصمیماتی را دارد که در مراجع بدوی و دادسرا‌ها اتخاذ شده‌اند تا خروجی آن، آرایی متقن و مورد پذیرش حقوقدانان و عامه مردم باشد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از حجم بالای وارده‌ها اظهار کرد: شکی نیست که مردم صاحب حق هستند و به‌رغم تمامی کمبود‌های موجود نمی‌توان فرایند احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت را به کمبود‌ها گره زد و قابل پذیرش نیست که فردی که تظلم‌خواهی کرده، چهار یا پنج سال معطل بماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۱۷ روزه زمان رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: به‌منظور چاره‌اندیشی در مورد شعب دارای موجودی بیش از ۵۰۰ پرونده، جلسه‌ای با قضات مربوطه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و خوشبختانه نتایج مطلوبی در پی داشت؛ به‌طوری‌که همکاران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده بخش قابل توجهی از موجودی را نیز تعیین تکلیف کردند.
وی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف حدود شش هزار پرونده از موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران طی دو سال گذشته عنوان کرد: از ریاست دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود که به‌گونه‌ای تدبیر شود که امکان استفاده از تجارب قضات تجدیدنظر استان تهران در دیوان عالی کشور فراهم شود./میزان

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/10/27
7/1401/672
شماره پرونده: 672-127-1401 ح

🔴 استعلام:
وفق ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به اینکه پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت
تصرف عدوانی مطرح کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟

🔴 پاسخ:
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/10/27
7/1401/672
شماره پرونده: 672-127-1401 ح

🔴 استعلام:
وفق ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به اینکه پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت
تصرف عدوانی مطرح کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟

🔴 پاسخ:
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.

✅اعتبار امر (مختوم) قضاوت شده در پرونده های کیفری

✅چکیده: 
اعتبار امر مختوم به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. در اعتبار امر مختوم کیفری وحدت در رفتار (رخداد) شرط است و تغییر اتهام مجرمانه، مجوزی برای رسیدگی مجدد به یک موضوع نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140002920001534034
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/05
 
✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۵۳۴۰۳۴ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۰۵۴۱۶۶۲
شاکی:
اقای م. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
مشتکی عنهم:
۱. اقای ع. ق. ب. ک. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. م. ی. فرزند ح. به نشانی *
اتهام ها:
۱. تخریب عمدی اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری
۲. ضرب و جرح عمدی

بسمه تعالی
به تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادیاری به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات اعلام وبه شرح ذیل اقدام به صدور قرار می نماید.

✅قرارجلب به دادرسی وموقوفی تعقیب و عدم صلاحیت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب قم
سلام علیکم
در خصوص اتهام ع. ق. ب. فرزند م.
دایر بر: ایراد ضرب وجرح عمدی از باب لوث
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت که با عنایت به محتویات پرونده ودلایل موجود از قبیل شکایت شاکی ، گواهی پزشک قانونی واقرار مقرون به واقع متهم بر وجود اختلاف شدید ودرگیری فی مابین ومتواری بودن وی جهت دفاع از اتهام انتسابی علیرم ابلاغ وصدور دستور جلب وی ، بزه انتسابی محرزبوده ، لذا مستندا به ماده ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر واعلام می گردد. قرارصادره پس ازموافقت دادستان محترم ، قطعی است
در خصوص اتهام خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر:ایراد ضرب وجرح عمدی
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ملاحظه میشود. این موضوع بین نامبردگان فوق الذکر قبلا در این شعبه رسیدگی ومنتهی به صدور قرار منع تعقیب بشماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۱۰۱۳۱۸شده است.و در دعاوی کیفری وحدت در رفتار شرط است.نه وحدت در عنوان و همچنین شاکی اظهار داشت که رفتارهای اتهامی این پرونده ، همان رفتارهای سابق پرونده ای که به قرار فوق الذکر ختم شده است.لذا شکایت جدید شاکی مشمول اعتبار امر مختومه است.وصرف نظر از صحت وسقم موضوع ، به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
و در خصوص اتهام اقای ۱-ع. ق. ب. فرزند م. ۲- خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر: تخریب به ارزش ۵ میلیون ریال
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود. خسارت وارده در اثر تخریب حسب اظهارات شاکی ۵میلیون ریال می باشد. لذا به استناد ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری و رای وحدت رویه بشماره ۷۵۹ وماده ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاه کیفری دو *صادر واعلام می نماید.
دفتر محترم مقرر است.قرارصادره پس ازتایید دادستان محترم ، به دادگاه کیفری دو قم ارسال شود.

🔹دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب قم

✅رابطه اقاله و تفاسخ

✅ چکیده:
 اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می گردد، ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209980228200242
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/27
 
✅رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان آقای ج. م. به طرفیت خواندگان 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2- شرکت مهندس ط. تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 70/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول (شرکت ..) و ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 74/12/26 تنظیمی فیمابین شرکت خوانده ردیف اول و شرکت خوانده ردیف دوم در خصوص ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ... اصلی بخش 3 تهران میباشد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ایرادات عنوان شده از ناحیه وکیل شرکت مجتمع مهندسین مشاور ... و شرکت ... دعوی خواهان را قابل استماع نمی داند زیرا ادعای اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 70/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول موضوعی بوده که مورد دفاع خواهان به عنوان خوانده دعوی در پرونده کلاسه 891022 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع شده و بر اساس دادنامه شماره 361 مورخه 92/4/31 صادره از شعبه مذکور این ادعا مردود و حکم بر محکومیت خواهان به عنوان متعهد مبایعه نامه عادی مورخه 70/3/9 و قرارداد مورخه 74/12/26 صادر گردیده که به شرح دادنامه شماره 810 مورخه 93/6/31 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است در نتیجه با وصف مراتب چون این ادعا در قالب دفاع از ناحیه خواهان مطرح و راجع به آن اتخاذ تصمیم شده است طرح مجدد موضوع اقاله قرارداد مورخه 70/3/9 و ابطال قرارداد مورخه 74/12/26 بنا به اعتبار امر مختومه قابل استماع نبوده دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رامین میرزاجانی
گ
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ب. ک. به طرفیت 1- شرکت مجتمع ... الف. 2 - شرکت مهندسی ط. نسبت به دادنامه 01028 - 93/11/28 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر دعوی تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخ 1370/3/9 قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه اقاله با تفاسخ دو اصطلاح مستقل است چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد و قرارداد بوجود می آید ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید بنابراین طرح هر دو در یک خواسته مانعه الجمع است علی هذا دعوی بدوی قابلیت استماع را نداشته با این استدلال و در نتیجه در اجرای مواد 2 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

✅شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

✅ چکیده: 
در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت منافع توسط خواهان جهت رسیدگی به دعوی کفایت می کند و ضرورتی به مالکیت عرصه واعیان نیست.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980228300456
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/29
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ر.ح.ک. به طرفیت ر. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 244 مورخ 1394/3/16صادره ازشعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه موصوف قراررددعوی تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به سه دانگ یک باب مغازه ازتاریخ 91/9/21 تازمان اجرای دادنامه به انضمام هزینه دادرسی صادرواعلام گردیده است دادگاه باتوجه به عدم صحت استدلال شکلی دادگاه محترم بدوی مبنی برضرورت مالکیت عرصه واعیان برای طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ، تجدیدنظرخواهی راورادتشخیص ومستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه موصوف ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می گردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی - سعید رضایی