🔴 چکیده :
در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی به عنوان دلیل سبق تصرفات، بخشی از شرایط تحقق بزه است اما در بزه ورود به عنف، صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970222300671
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/12

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 700246-93 مورخ 24/03/93 در پرونده کلاسه 900486-92 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ت. به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 691 قانون مجازات اسلامی 1375 به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی و از حیث بزهکاری موکلش ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که اولاً عمل ارتکابی از مصادیق ماده 690 است نه 691 قانون مجازات اسلامی 1375 زیرا جرم موضوع ماده 691 صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد و موضوع مالکیت مطرح نمی باشد و حال این که در موضوع پرونده شاکی به عنوان مالک، آپارتمان را از قبل متصرف بوده است، لهذا با اصلاح ماده استنادی و مجازات قانونی، دادنامه اصلاح می گردد. ثانیاً موکل تجدیدنظر از ملک رفع تصرف نموده و فاقد سابقه کیفری است، لهذا مجازات مندرج در دادنامه به شش ماه تخفیف اصلاح می گردد و در نهایت با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

🔴 چکیده :
در صورتیکه شرط شود برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است ، به محض صدور گواهی عدم پرداخت ، معامله منفسخ میشود ، بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود ، شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار نمیباشد ، بنابراین به محض تحقق شرط ، نتیجه محقق میشود

🔹شماره دادنامه قطعی : 9509970221200031
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/17

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ط.الف. به وکالت از آقای ح. و خانم ها م. و پ. و س. همگی با نام خانوادگی م. و س. ح. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. ه.د. باوکالت آقایان ح. و الف. ح. 2- ع. 3- ح. 4-علی5- م. 6- ح. همگی به شهرت ه. باوکالت آقای م. م. 7- ح. هدایتی نسبت به دادنامه شماره940399-94/4/31 شعبه104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان و بی حقی راجع به خواسته های تایید فسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 بین خواهانها و آقای ح. ه.د. و تایید فسخ قرارداد سند رسمی شماره 20962-88/6/5 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران بین تجدیدنظرخواهان و آقای ع.الف. هدایتی و ابطال سند رسمی شماره28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران تنظیمی بین آقای ع.الف. ه.د. با سایر تجدیدنظرخواندگان وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. توضیحاً اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب بیع نامه عادی 88/4/28 ملک موضوع قطعه 6 تفکیکی به پلاک ثبتی 1062 فرعی از یک اصلی مجزی شده از 379 فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه بنای نیمه ساز بوده را به آقای ح. هدایتی فروخته و مقرر نموده اند که در تاریخ 88/5/28 در دفترخانه حاضر و مورد معامله را با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار یا هر کسی که وی معرفی کند منتقل نمایند. ولیکن در تاریخ 88/6/5 بنا به درخواست خریدار مذکور سند بنام آقای ع.الف. ه.د. تنظیم و همزمان، با تنظیم متمّمی بر بیع نامه مذکور شرط نموده اند که چنانچه دو فقره از چکهای ثمن معامله در موعد تادیه نشد و متوالیاً منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شوند معامله خود بخود منفسخ گردد. گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده پیوست دادخواست تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی دلالت بر تحقق مراتب دارد و مبیّن آن است که تا سال 1390 حداقل پنج فقره از چک های مربوطه پرداخت نشده است و با تحقق آن شرط فاسخ مورد اشاره نیز که نیازی به اعلام اراده طرفین یا احد از آنان ندارد نیز محقق شده است با این وصف آقای ع.الف. هدایتی نیز مجاز به انتقال مورد معامله طی سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفترخانه 482 به آقایان ع. و ح. و علی و ح. و م. ه. نبوده و مالکیت وی نیز با برگشت شدن چک ها زایل شده بوده است و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به آقای ع.الف.هدایتی به معنای بطلان و بی اثر شدن شرط فاسخ مورد اشاره نبوده خاصه اینکه این سند بنا به درخواست خریدار طرف قرارداد اصلی یعنی آقای ح. ه.د. تنظیم شده است لذا و با توجه به اینکه شرط فاسخ به مثابه شرط فسخ که مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار است نمی باشد و به محض تحقق شرط نتیجه محقق می گردد مستنداً به مواد 348-بندهای ج و ه- و 358و519و515و198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 10 و 219و236 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم بر تایید انفساخ قرارداد و بیع نامه عادی و رسمی مورخ88/4/28و3962-88/6/5 دفتر 482 تهران و ابطال سند رسمی شماره28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران و جبران خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می دارد.این رای حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمید سلیمانی

🔴 چکیده دادنامه :
صرف فعال شدن سیم‌ کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/28 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970269701089

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره ۷۰۰۳۳۸ مورخ ۹۲/۳/۲۹ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۰۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای تعقیب و تحقیق است و نمی‌تواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند ادله اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇👇👇👇


https://www.instagram.com/p/CzRTOZkt3BS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

عدالت قضایی                   
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، ‌‌لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei

🔴 چکیده :
توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود، سبب تحقق جرم خیانت در امانت' در صورت عدم پرداخت ثمن نخواهد بود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220900089

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند ع.، متولد 1333شغل آزاد اهل قم ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه با وکالت آقای ک.الف. دایر بر خیانت در امانت' نسبت به 95/268 گرم طلای 18عیار به شرح محتویات پرونده امر نظربه تحقیقات معموله و دفاعیات متهم و وکیلش در دادگاه که متهم طلاها را از شاکی دریافت تا پس از فروش تسویه نماید، عنصرسپردن به قصد استرداد و رابطه امانی فی‌مابین موجود نبوده است؛ بنابراین دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نام‌برده صادر و اعلام می‌نمايد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزای تهران

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1ـ ر.ب. و 2ـ م.ب. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه شماره 0864 مورخه 29/8/91 شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران' که [به] موجب آن در مورد اتهام منتسبه به آقای م.ع. مبنی بر خیانت در امانت' موضوع شکایت موکلین تجدیدنظر خواهان‌ها رأی بر برائت صادر گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و خواستار تجدیدنظر شده‌اند.دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت'مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانتَ محسوب نمی‌گردد چون بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار مالک مبیع است نه امین، تحقق خیانت در امانت منتفی است، فلذا چون دادنامه صادره با رعایت مطالب معنونه و در این راستا اصدار یافته ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

🔴 چکیده :
چنانچه چک ارائه شده توسط خریدار منجر به عدم پرداخت شود، عدم استرداد مبیع توسط وی، مصداق بزه خیانت در امانت است

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109980169701075

🔴 شرح خلاصه جریان پرونده :

✍آقای الف.ق.ن. به عنوان شاکی علیه آقای ط.م.ز.ق. و خانم گ.ح. درتاریخ 91/4/25 به عنوان خیانت در امانت اعلام داشته حدود دو ماه پیش نامبردگان از فروشگاه بنده یک دستگاه رایانه همراه به مبلغ 1/570/000 تومان خریداری و در مقابل دو فقره چک به شماره ... بانک اقتصاد نوین و ... بانک ملی داده اند که پاس نشد - پس از تماس های مکرر قرار شد که ایشان رایانه قبلی را عودت نمایند و بنده هم چک ها را به آنها بدهم .... (ص 53 و 52) و دو نفر نیز به عنوان گواه اظهارات شاکی را تا حدودی تأیید کرده اند (ص 6و7 وص 54 و ص61 وص 72 و 77) سوابق کیفری متهم در ص 40 و 41 درج گردیده است. متهم برخی از اتهامات را تاحدودی پذیرفته است (ص 42) بازپرس محترم با تفهیم اتهام خیانت در امانت نسبت به دو دستگاه رایانه از متهم خواسته آخرین دفاع خود را بیان نماید (ص 63) سرانجام درخصوص اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه لپ تاپ قرار مجرمیت متهم را صادر نموده است (ص 78) و پس از صدور کیفرخواست (ص 79) پرونده در وقت مقرر با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته است. متهم در آخرین دفاع بزه انتسابی را قبول کرده و تقاضای کمک دارد (ص 86) در پایان شعبه 109 دادگاه جزائی ... با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 300737 - 91/11/15 با احراز بزهکاری متهم ط.م.ز.ق. و رعایت جهات مخففه وی را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده است (ص 91) از دادنامه صادره شاکی پرونده اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات را کرده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح دادنامه صدرالاشاره با استدلال مشروحی که معمول داشته بزه خیانت در امانت دراین پرونده را محقق ندانسته و عدم ایفاء تعهد مندرج در قرارداد 91/2/2 که به امضاء طرفین دعوی رسیده را فاقد وصف جزائی دانسته و لذا به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بدوی را نقض و به جهت عدم تحقق بزه خیانت در امانت رأی بر برائت ط.م.ز.ق. صادر و آن را قطعی اعلام نموده است (ص 105) و در مرحله تالی رئیس کل محترم دادگستری استان ... رأی دادگاه تجدیدنظر مرقوم را خلاف بین شرع تشخیص و پرونده را جهت اعمال ماده 18 اصلاحی به قوه قضائیه ارسال داشته که پرونده در کمیسیون شماره نهم بررسی و پس از تهیه گزارش و اظهار نظر پرونده به نظر ریاست محترم و معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم، مقرر فرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل وسه) ارسال و ارجاع گردیده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برنقض رأی مورد اعتراض مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

🔴دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشو ر :

*با توجه به محتویات پرونده و نظریه گروه مشاوران قضائی مبنی بر مخدوش بودن دادنامه شماره 0973 - 91/12/23 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به لحاظ این که در موضوع پرونده همه ارکان تحقق بزه خیانت در امانت: شیء مورد امانت و سپردن آن به دست شخص دیگر به عنوان الف. و عدم استرداد آن از سوی آن شخص ثابت و موجود است و جای تردید نمی باشد. لذا با تشخیص موجه بودن استدلال فوق، مستنداً به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه یاد شده نقض و رأی به محکومیت آقای ط.م.ز.ق. به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد لپ تاپ مورد امانت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است*
🔹شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مالک اژدر شریفی - محمدرضا بروجردی

عدالت قضایی                   
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، ‌‌لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei

🔴 چکیده :
با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است

🔷تاریخ نظریه : 1401/12/03
🔷شماره نظریه : 7/1401/925
🔷شماره پرونده : 1401-168-925 ک

🔴 با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا این‌که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟

🔵 پاسخ :

مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

🔴 سوال :
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند《 شاکی 》و هر گاه جبران صرر و زیان وارده را مطالبه کند 《 مدعی خصوصی 》 نامیده می شود در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز خواهر و برادر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟

🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۴/۵
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۵۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱۶۸_۳۵۰ک

🔴 پاسخ :
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند 《 شاکی 》نامیده می شور. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور، اعم اسن از صرر و زیان مادی و معنوی و منافع  ممکن الحصول ناشی از جرم طبق تبصره ۱ این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتگ حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر ( زوج یا زوجه ) و پدر و مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آن که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی توانند این عنوان را داشته باشد، مگر آن که بستگان نزدیک تری ( پدر، مادر ، همسر ) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است

🔴 چکیده :
دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست بلکه خواهان مدعی است چک دارای  شرایط قانونی برای صدور  اجرا نیست

🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح

🔴 در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟

🔵 پاسخ :
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

🔴 در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است.
🔹آیا زوج می تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع‌الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع‌الواسطه را شامل نمی شود.
🔹آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟

♦️شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۵۳
♦️تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

🔵 پاسخ :

1⃣_ در فرض سؤال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل (با حق توکیل به غیر) داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کند، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان‌پذیر نیست
2⃣_ مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست

🔴 چکیده :
طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفاً محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است.
چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به‌ اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاه‌های عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالت‌نامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/16 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی :
💢 اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آن‌ها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
💢 ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالت‌نامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.
لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی

✴️ سوال :

آیا مالکین خطوط تلفن همراه میتوانند بجز پرینت تماس ها نسبت به اخذ متن پیامک های ورودی و خروجی آن نیز اقدام نمایند ؟


❇️ بارها دیدیدم و شنیدیم که در اکثر دعواهای زناشویی طرفین یکدیگر را به خیانت متهم مینمایند و اینکه مثلا شوهر با توجه به اینکه خط ایرانسلی که در اختیار همسر وی میباشد به مالکیت وی است ، همسرش را تهدید به اخذ پرینت از متن‌پیامک های خط موبیلش نموده و یا اینکه اظهار میدارد پرینت پیامک‌های وی را اخذ نموده و از این طریق باج خواهی مینماید و یا بلعکس

♦️ دوستان عزیز مستحضر باشید حتی مالکین خطوط تلفن همراه اعم از ایرانسل و همراه اول نیز قادر به دریافت متن پیامک های ورودی و خروجی آن‌نمیباشند و صرفا میتوانند خطوطی که مالکیت آن متعلق به خودشان است فقط پرینت تماس های آن را اخذ نمایند .. متذکر میگردم در صورتیکه مالک آن خطوط باشند

⭕️ شوهر و یا همسر به هیچ عنوان‌نمیتواند حتی نسبت به اخذ شماره تماس های ورودی و خروجی خطوطی که مالک آن نمیباشند هیچ اقدامی نمایند یعنی اگر خط تلفن همراه بنام خانمی باشد شوهرش نمیتواند به هیچ وجه نسبت به اخذ پرینت تماس و پیامک‌آن اقدامی کند و تمامی ادعاهای طرفین در اینخصوص کذب محض بوده و قابلیت اجرا ندارد ....

🔴 اقدام قضایی :
حتی درصورت شکایت شوهر بر علیه خانمش به اتهام ارتباط نامشروع غیر از زنا در دادسرا نیز باز هم اخذ پرینت متن پیامک‌در صلاحیت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده و صرفا با طرح یه شکایت بر علیه همسر مبنی بر شک‌داشتن به وی نیز ادله کافی مبنی بر احضار خانمش وجود ندارد ، بلکه شوهر باید اثبات نماید که خیانت و‌یا ارتباط نامشروع صورت پذیرفته در غیر اینصورت بازپرس یا دادیار نسبت به قرار منع تعقیب یعنی تبرئه زوجه اقدام مینماید و زوجه میتواند پس از مبری شدن از همسرش طرح شکایت به اتهام افترا و اعاده حیثیت نماید...

🔴 چکیده:
صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک ، تلگرام ،اینستاگرام و...) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نبوده و جرم محسوب نمیشود

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/19
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401108

🔴 رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/جوادی ـ سعادت‌زاده

🔴 چکیده:
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980310000524
🔹تاریخ : 95/06/06

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 94/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، مدافعات طرفین در طول جریان دادسری وملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که استناد ایشان به فیلم مدار بسته و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد در حالی که در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است ضمن اینکه صرف فیلم مدار بسته نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .
🔹شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده :
به صرف دروغ بدون انجام مانور متقلبانه، کلاهبرداری محقق نمیشود.

🔹تاریخ رای نهایی :
1392/04/22
🔹رای نهایی :
9209970223200546

🔴 رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت خانم ف.د. علیه خانم م.ش. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری به میزان 2400000 هزار تومان موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و اینکه شاکی اظهار داشته فردی به نام مستعار م. به وی تلفن کرده و خود را دختر رئیس خیریه معرفی کرده و گفته رئیس خیریه دستور داده مبلغ 2400000 هزار تومان به حساب خانم م.ش. واریز نماید که پس از واریز مبلغ متوجه شدم ایشان دروغ گفته و خودش م.ش. می¬باشد و پول به حساب وی رفته است، لذا در این رابطه به جهت اینکه صرف دروغ گفتن بدون انجام #مانور_متقلبانه نمی¬تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران