کد خبر: 235809
تاریخ خبر: 1404 دوشنبه 30 تير

گزارش «اعتماد» درباره
گلايه دستياران پزشكي از بي‌مهري مسوولان در روزهاي آتش‌بس

900 امضا براي تعويق یک آزمون

نيره خادمي

جمعي از پزشكان و داوطلبان آزمون بورد تخصصي پزشكي، در روزهاي گذشته درخواست تعويق اين آزمون به علت شرايط جنگي در كشور را به وزارت بهداشت ارسال كرده اند. حدود 900 نفر در حالي كه حتي سايه  دست هاي لرزانشان هم روي كاغذهاي سفيد افتاده، براي وزارت بهداشت نوشته اند با تعويق آزمون بورد موافقند، بعد روي آن را امضا و حتي مهر كرده اند. امضاها در كاغذهاي كوچك عكاسي شده؛ آن را در يك فايل پي دي اف براي وزارت بهداشت فرستاده اند و در صفحات بعدي هم چند تصوير از خانه هاي تخريب شده شان در جنگ را ضميمه كرده اند. برخي ديگر كارزاري در كارزار نت، در اين باره به راه انداخته اند كه تا لحظه تحرير گزارش، تعداد امضاهاي آن به 616 مورد رسيده است. اين تلاش ها اما تاكنون نتيجه مثبت نداشته و اگر نهايتا هم به نتيجه نرسد شمشين روز شهريور آزمون آنها برگزار مي شود. حالا هفت تن از اين داوطلبان در گفت وگو با خبرنگار روزنامه  اعتماد، شرايطي كه در يك ماه گذشته با آن روبرو بوده اند را شرح داده  و به دليل عدم توجه به خواسته شان درباره لغو آزمون از مسوولان وزارت بهداشت گلايه كرده اند، چرا كه معتقدند در روزهاي سخت از آنها انتظار همراهي وجود دارد اما در زمان نياز به همراهي، مورد بي مهري قرار مي گيرند. نام و مشخصات اين افراد به درخواست خودشان از گزارش حذف شده و نزد روزنامه محفوظ است.

حتي در زمان آتش بس در حال انجام وظيفه بودم
يكي از اين داوطلبان، دستيار سال آخر جراحي عمومي است كه در جنگ دوازده روزه از سوي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان براي كار در بخش جراحي فراخوانده شده است. همان روزهايي كه جنگ آغاز شد، با او تماس گرفتند و گفتند؛ جراح نداريم و شرايط سخت است، از شما مي خواهيم كه براي كشيك بياييد بنابر اين پيشنهاد را قبول كرد چون اساسا به همين دليل حدود 12 سال پزشكي و تخصص خوانده و روزهاي سخت رزيدنتي را از سر گذرانده بود تا وقت اضطرار بتوان روي او حساب كرد. زماني كه آتش بس اعلام شد، در حال انجام وظيفه بود و حتي صبح روز چهارشنبه كه خبرنگار اعتماد با او تماس گرفت هم در اتاق عمل حضور داشت: <<صبح روزي كه پادگان شهيد صدوقي يزد هدف بمباران قرار گرفت، نخستين بيمار اورژانس را داشتيم كه گويا از سربازان بومي يزد بود. او به شدت وضعيت وخيمي داشت و بستري شد. بعد از او چهار مجروح جنگي ديگر هم در بيمارستان بستري شدند؛ دو نفر آنها دچار سوختگي شديد در كف پا بودند و دو بار آنها را به اتاق عمل بردم. بعد از آن به دليل كمبود جراح، هميشه در وضعيت آنكال بودم.>> به عنوان رزيدنت كار نمي كرد، بلكه به عنوان جراح وارد عمل شده بود و هنوز هم دانشگاه رفسنجان او را رها نكرده و همچنان كه جنگ هم تمام شده، درگير انجام عمل است.<<بيمارستان ما نزديكترين مركز به محل بمباران بود و در نتيجه بسياري از بيماران به اينجا منتقل شدند.>> داوطلبان آزمون بورد تخصصي پزشكي از فروردين ماه بعد، بسته به رشته و دانشگاه از كار فارغ شدند و به نوعي مرخصي اجباري داشتند تا براي مهم ترين آزمون دوران كاري و تحصيل خود آماده شوند. اين آزمون به منظور ارزيابي دانش و مهارت هاي باليني و علمي فارغ التحصيلان برگزار مي شود و قبولي در آن براي ورود به مقاطع بالاتر تحصيلي (مانند فلوشيپ يا فوق تخصص) و استخدام در هيات علمي دانشگاه ها ضروري است. همچنين، مدرك بورد تخصصي نشان دهنده توانايي و صلاحيت علمي فرد در يك رشته تخصصي است و به ارتقاي جايگاه علمي و حرفه اي پزشكان كمك مي كند.

اما برخي از اين داوطلبان از جمله همين داوطلب نه تنها در جنگ دوازده روزه كه در زمان انفجار بندر شهيد رجايي هم فراخوانده شدند. <<هر لحظه امكان داشت كه وضعيت تشديد شود و نياز به نيروي بيشتري باشد. استرس زيادي به همه وارد شد و گفته بودند ما هم بايد در بندر باشيم چون بندرعباس نقطه اي حساس بود. بسياري از بچه ها بعد از آن شبي كه در جنگ، پايگاه نيروي هوايي بندر را بمباران كردند، آنكال بودند. احتمالا وزارت بهداشت در برابر اين حرف ها مي گويد كه يك رزيدنت سال چهارم نبايد در چنين شرايطي كار كند، اما من در دستگاه دولتي مشغول به كار هستم و خود دانشگاه من را فراخوانده است.

البته آنطور كه علي سلحشور، سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي به <<اعتماد>> مي گويد برخي از رزيدنت هاي سال آخر هم با وجود داشتن آف بورد، بسته به شرايط بيمارستان و دانشگاه در شرايط جنگي فراخوانده  شده اند اما آمار آنها مشخص نيست: <<همه رزيدنت ها آماده باش نبودند چون همه دانشگاه ها درگير نشدند كه مصدوم داشته باشند.
ادامه دارد...

http://intelligenceuser.ir/pics/etemad/003.jpg

📌 گزارش رسمی نخستین جلسه هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی استان اردبیل – دوره جدید

احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی استان اردبیل و تأیید نتایج آن توسط ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران، نخستین جلسه رسمی هیئت‌مدیره در دوره جدید، در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور کلیه اعضای منتخب تشکیل گردید.

در این جلسه، ضمن بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های جاری جامعه پزشکان عمومی استان، موضوع تعیین مسئولیت‌های اصلی در چارچوب اساسنامه انجمن در دستور کار قرار گرفت و پس از رأی‌گیری داخلی، سمت‌های هیئت‌رئیسه به شرح ذیل تعیین گردید:

🔹 رئیس هیئت‌مدیره: جناب آقای دکتر منصور مهمان‌نواز
🔹 نایب‌رئیس: جناب آقای دکتر میلاد موسی‌زاده
🔹 دبیر انجمن: جناب آقای دکتر مهدی محمدی
🔹 خزانه‌دار: جناب آقای دکتر سینا قربانی

در ادامه جلسه، به‌منظور ارتقاء سطح هماهنگی، برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری مؤثر امور علمی، صنفی و اجرایی، ساختار کمیته‌های تخصصی انجمن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. کمیته‌های مصوب به شرح زیر اعلام می‌گردد:

🟢 کمیته مراکز درمانی
🟢 کمیته رزیدنتی
🟢 کمیته حقوقی
🟢 کمیته بهداشت
🟢 کمیته درمانگران اعتیاد
🟢 کمیته پوست و زیبایی
🟢 کمیته آموزش و پژوهش
🟢 کمیته رفاهی
🟢 کمیته تشکیلات و توسعه

شایان ذکر است مسئولین محترم هر یک از کمیته‌های فوق، پس از طی فرآیندهای مربوطه و صدور احکام رسمی، متعاقباً به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

انجمن پزشکان عمومی استان اردبیل، ضمن ابراز مراتب تقدیر و سپاس از اعتماد ارزشمند جامعه شریف پزشکان عمومی استان، آغاز این دوره فعالیت را فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی، پیشبرد اهداف صنفی و علمی، و ارتقاء جایگاه حرفه‌ای پزشکان عمومی در سطح استان می‌داند.

با تجدید احترام

روابط عمومی انجمن پزشکان عمومی استان اردبیل

https://www.tg-me.com/anjomanpezeshkanardabil

باسمه تعالی

ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران
جناب آقای دکتر احمد ولی پور

با نظر به وظیفه ی خطیر حضرتعالی و هیئت مدیره ی انجمن من باب صیانت از اموال و اسناد آن انجمن، که مصداق حق الناس می باشد، پیشنهاد می گردد در اسرع وقت ، ابتیاع دوربین های مداربسته ی بیشتری برای ساختمان انجمن را در دستور کار قرار داده تا از دزدی احتمالی ، پیشگیری فرمایید.


با تشکر

🟥معاونت اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی برگزار می کند:

دومین نشست از سلسله نشست های بررسی شبه‌علم و ضد‌ علم و اثرات مخرب آن در حوزه سلامت

🟥نقد جدی و ارزش گذاری طب اسلامی

🟥سخنران: حجت الاسلام والمسلمین
جناب آقای ناصر نقویان
مدرس دانشگاه

سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷

سازمان اجتماعات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

🔺حضور برای عموم آزاد است🔺

https://www.tg-me.com/drmohammadmirkhani

✅اولین نکته ای که در مشاوره ی اخذ دانشنامه تاکید می کنیم، استعلام حد نصاب «منطقه یک» است، این نکته می تواند مدت تعهدات و مبلغ وثیقه ی شما را نصف کند و حتی مثل این موکل، تعهدات تان تمام شده و بدون هزینه دانشنامه تان را دریافت کنید


برای مشورت بیشتر به ادمین مدیار پیام دهید @MEDYAR_ADMIN



🔷️مدیار
🔶️همراه کادر درمان

مدیار را در اینستاگرام دنبال کنید
اینستاگرام  |  تلگرام🆔

📨 با سلام و احترام
۱.بعنوان قاعده حقوقی اگر مقررات ساکت باشد به عرف رایج رجوع می شود.
۲.جلسات طبق اساسنامه اگر تقویم داشته باشد(مثلا ماهی یکبار)و با دعوت قبلی انجام شود عدم شرکت به منزله غیبت می باشد.
۳.جلسات رسمی بعد از شروع و داشتن نصاب از رسمیت نمی افتد چون آبستراکسیون برسمیت شناخته نشده است، یعنی مقررات آنرا به منزله رای ممتنع می داند و عرف هم آنرا تایید می کند.
۴.در صورت مشاهده اولین حرکت آبستراکسیون، بازرس باید فورا تذکر و در صورت جلسه همان جلسه قید می کرد و در صورت تکرار باید درخواست تشکیل مجمع میداد.
۵.نگهداری اسناد و دفاتر طبق اساسنامه با دبیر می باشد ولی اعضا هیئت مدیره و بازرس حق دسترسی دارند ولی حق امانت بردن اسناد و مدارک یا تهیه رونوشت با اجازه رئیس و موافقت دبیر امکان پذیر است و البته باید در دفتر صورت جلسات ثبت شود.
۶.مخدوش شدن اسناد هیئت مدیره و صورت جلسات اگر حین تنظیم و در سطر آخر و قبل امضا اعضا قید نگردد، فاقد ارزش می باشد و در صورت محو یا سیاه شدن و یا تراشیدن و نا مفهوم شدن، مسئولیت کیفری برای عامل بهمراه دارد.(جرم جعل و تزویر)
۷.اگر قصد تقلب هم اضافه باشد وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس هیئت مدیره، باید به مدعی العموم اطلاع رسانی نماید.(شکایت)
دکتر خلیل امیرزاده
متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه وحقوقدان و بازرس انجمن علمی بیهوشی ومراقبت های ویژه شاخه استان اصفهان

پاسخ یکی دیگه از وکلای آشنا به قوانین شرکت ها که اساسنامه ی انجمن پزشکان عمومی رو مطالعه کرده:

اصل حقوقی آن است که در فرض سکوت قوانین و مقررات آمره، هنجار حقوقی نافذ در عرف و در مرحلهٔ بعد در قوانین و مقررات تکمیلی است.


خلاصه اش اینکه وقتی چیزی ننوشته تفسیر به رای نمیکنن .
میرن عرف و بقیه مقررات رو میبینن.

عرف شرکت ها و ادارات و ... درباره استعفا چیه؟
شما برید از کار اداری دولتی تون یا هیئت مدیره شرکت خصوصی تون استعفا بدید بلافاصله اتومات تایید میشه؟

درست من حقوق دان و حقوق خوان و دانش آموخته نیستم ولی دوستان طرف مقابل هم تنها حقوق خوانده های این کشور نیستن

🔴بدون شرح!!!

آیا خارج کردن اسناد حقوقی اعم از صورت جلسات و مصوبات و … از انجمن های علمی ولو برای چند ساعت تخلف یا جرم است یا خیر ؟

۱-برخی معتقدند که این فعل ، مصداق سرقت بوده و می توان سارق را به قانون معرفی کرد.

۲-نظر برخی دیگر بر این است که این امر جرم محسوب نشده و صرفا تخلف انتظامی است و با مکتوب کردن موضوع در هیئت مدیره و ارجاع متخلف به کمیسیون های مربوطه ، مجازاتی به درجات مختلف اعم از تذکر ، تعلیق و اخراج در پی خواهد داشت.

۳-برخی دیگر نیز معتقدند که همه ی اعضای هیئت مدیره مجاز به داشتن دسترسی به اسناد و حتی قادر به خارج کردن آن می باشند.


نظر گروهی از وکلا و حقوقدانان بدین شرح است:

تحلیل دقیق وقایع و انطباق آن با قوانین موضوعه کشور ، به ویژه قانون مجازات اسلامی و چارچوب های حاکم بر فعالیت انجمن های علمی ، نتایج قاطعی را به دست می دهد که به شرح ذیل خلاصه می گردد:
۱-عناوین کیفری قابل انتساب: فعل ارتکابی مصداق بارز و مسلم دست کم سه عنوان مجرمانه مستقل است: جعل در سند عادی ( موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم) ، استفاده از سند مجعول ( موضوع همان ماده ) و خیانت در امانت ( موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم ).
هر یک از این عنواین دارای ارکان مادی و معنوی مجزا بوده و بصورت توأمان قابل پیگیری هستند.
۲-رد نظریات ناصواب: نظریه ی اولیه مبنی بر انطباق فعل با جرم سرقت ، به دلیل فقدان رکن اساسی «ربودن» و وجود «رابطه امانی» میان عضو هیئت مدیره و اسناد انجمن ، فاقد وجاهت قانونی است و پیگیری آن یک اشتباه راهبردی تلقی می شود.
همچنین نظریه ی سوم که فعل را در حیطه اختیارات عضو هیئت مدیره و «مجاز» تلقی می کند ، در تعارض آشکار با وظایف امانتداری و تکلیف به حفظ و صیانت از اسناد انجمن بوده و بطور کامل مردود است.
۳-مسئولیت انتظامی: فارغ از ابعاد کیفری ، اقدام مذکور نقض صریح وظایف و تعهدات عضویت در هیئت مدیره و یک تخلف انتظامی تواند بود که
می تواند به صورت مستقل در مراجع داخلی انجمن ( هیئت مدیره ، مجمع عمومی و بازرس) مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به مجازات های انضباطی نظیر تعلیق یا عزل دائم شود.

راهبردهای پیشنهادی:
اتخاذ یک راهبرد دو مسیره (Dual-Track strategy ) جهت حصول اطمینان از ضمانت اجرایی قانونی توصیه می گردد، این راهبرد بر پیگیری همزمان و موازی دو اقدام استوار است:
۱-مسیر کیفری-حقوقی: طرح شکایت کیفری چند وجهی ( multi charge complaint ) علیه متهم با استناد به هر سه عنوان مجرمانه جعل ، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت
این اقدام باید با درخواست ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم همراه گردد تا علاوه بر مجازات کیفری ، فشار مالی نیز بر متهم وارد آید.
۲-مسیر انتظامی - داخلی: آغاز فوری فرآیند رسیدگی انضباطی داخل انجمن از طریق ارائه گزارش رسمی به هیئت مدیره و بازرس با هدف تعلیق فوری عضویت فرد متخلف از هیئت مدیره و جلوگیری از نفوذ وی در روند تحقیقات و در نهایت فراهم نمودن زمینه برای عزل و اخراج او از انجمن.



مقاله ی تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد

آیا خارج کردن اسناد حقوقی انجمن ها جرم/تخلف است؟
«قسمت دوم»

واکاوی اساسنامه و حدود اختیارات هیئت مدیره:

نظر مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه «همه اعضای هیئت مدیره مجاز به داشتن دسترسی به اسناد و حتی قادر به خارج کردن آن میباشند،» ناشی از یک تفسیر موسع و ناصواب از مفهوم «دسترسی» و نادیده گرفتن «وظایف امانی» است. اساسنامه های نمونه انجمن های علمی، که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین می شوند، تکالیف مشخصی را برای هیئت مدیره مقرر می دارند
 از جمله این وظایف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  
•              حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن:  این وظیفه به طریق اولی شامل اسناد و مدارک که دارایی های معنوی و حیاتی انجمن هستند نیز میشود.
•              اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی:  این اختیار نشان میدهد که هیئت مدیره به نمایندگی از شخصیت حقوقی انجمن، حافظ منافع آن است.
•              ثبت و نگهداری مصوبات:  اساسنامه ها صراحتاً بر لزوم ثبت و نگهداری مصوبات در دفتر صورتجلسات یا بایگانی الکترونیکی در محل دفتر مرکزی انجمن تأکید دارند.
مجموع این وظایف، یک رابطه امانی میان هر یک از اعضای هیئت مدیره و اموال و اسناد انجمن ایجاد
می کند. «دسترسی» اعضا به اسناد، صرفاً در راستای انجام وظایف محوله و برای پیشبرد اهداف انجمن است، نه برای استفاده شخصی یا خروج بدون مجوز از محل استقرار آنها.
خارج کردن اسناد، به ویژه با نیت سوء و برای انجام عملی متقلبانه، نقض آشکار این وظیفه امانتداری و خروج از حدود اختیارات قانونی است .
بنابراین، نظریه «فعل مجاز» از اساس باطل و غیرقابل دفاع است.

اصل حاکمیت قوانین عمومی:
نظام حقوقی ایران بر اصل سلسله مراتب قوانین استوار است. بر اساس این اصل، قانون اساسی در رأس هرم قرار دارد و هیچ قانونی نمی تواند با آن مغایرت داشته باشد. پس از آن، قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارند و در مرتبه پایین تر، آیین نامه ها ، تصویب نامه های دولتی و اساسنامه نهادهای عمومی و خصوصی جای می گیرند.11
اهمیت این اصل در پرونده حاضر آن است که سکوت اساسنامه انجمن در خصوص یک رفتار مشخص (خارج کردن و دستکاری اسناد) ، به معنای ابهام قانونی یا جواز ارتکاب آن فعل نیست. بلکه بر اساس این اصل، در موارد سکوت یا نقص مقررات داخلی، باید به قوانین عام و مادر که در مرتبه بالاتری قرار دارند، رجوع کرد.
در موضوع مورد بحث، قانون حاکم، قانون مجازات اسلامی است که به تفصیل، جرائم علیه اموال و آسایش عمومی (از جمله جعل و خیانت در امانت) را تعریف و برای آنها مجازات تعیین کرده است. این اصل، مبنای قانونی و خدشه ناپذیر ورود به تحلیل کیفری موضوع و رد نظریه «تخلف صرفاً انتظامی» است. 



ادامه دارد…

https://www.tg-me.com/+5--2TzIfCD00ZjNk


لینک گروه پزشکان جوان استان تهران

برای عضویت لطفا کارت نظام پزشکی تون رو به آی دی @Susan_mnsuri بفرستید