کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:
“مسأله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر تحولات اخیر”
سخنرانان:
دکتر محمدجواد ظریف
وزیر سابق امور خارجه و استاد حقوق و روابط بین الملل
دکتر سیدقاسم زمانی
وکیل دادگستری و استاد حقوق بین الملل
دکتر مهدی ذاکریان
استاد حقوق بشر و روابط بین الملل
زمان: سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز
.
“مسأله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر تحولات اخیر”
سخنرانان:
دکتر محمدجواد ظریف
وزیر سابق امور خارجه و استاد حقوق و روابط بین الملل
دکتر سیدقاسم زمانی
وکیل دادگستری و استاد حقوق بین الملل
دکتر مهدی ذاکریان
استاد حقوق بشر و روابط بین الملل
زمان: سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز
.
انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار می کند؛
اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی
مهلت ارسال مقالات ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۲
محل برگزاری دانشگاه تهران سه شنبه یازدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲
اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی
مهلت ارسال مقالات ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۲
محل برگزاری دانشگاه تهران سه شنبه یازدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲
قانون_شوراهای_حل_اختلاف_مصوب_۱۴۰۲.pdf
250.8 KB
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
phd.pdf
6.3 MB
دفترچه ثبت‌نام کنکور دکتری ۱۴۰۳
ویژه داوطلبان آزمون دکتری سراسری و آزاد
ویژه داوطلبان آزمون دکتری سراسری و آزاد
اعتماد و یک بخشنامه وزارتی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
🔸پژوهشکدۀ شورای نگهبان با همکاری دانشگاه تهران برگزار میکند:
🔴 وبینار *ریشه‌های حقوقی، تاریخی و فرهنگی اصلاح‌ناپذیری قوانین اساسی* با حضور دکتر ریچارد البرت، استاد حقوق دانشگاه آستین، تگزاس، آمریکا
✅دبیر نشست: جواد عرب شیرازی
🔗 لینک ثبت‌نام: https://survey.porsline.ir/s/bLtqZ3C
📆 روز و تاریخ: چهارشنبه، 29 آذر
🕖 زمان: 19:30
💢 این وبینار به زبان انگلیسی به‌صورت برخط و رایگان برگزار می‌شود.
▫️به شرکت‌کنندگان در این نشست گواهی معتبر علمی اعطا خواهد شد.
🟢 در صورت وجود هرگونه پرسش یا مشکل پیرامون ثبت نام، با شمارۀ 09150753503 تماس بگیرید.
🔴 وبینار *ریشه‌های حقوقی، تاریخی و فرهنگی اصلاح‌ناپذیری قوانین اساسی* با حضور دکتر ریچارد البرت، استاد حقوق دانشگاه آستین، تگزاس، آمریکا
✅دبیر نشست: جواد عرب شیرازی
🔗 لینک ثبت‌نام: https://survey.porsline.ir/s/bLtqZ3C
📆 روز و تاریخ: چهارشنبه، 29 آذر
🕖 زمان: 19:30
💢 این وبینار به زبان انگلیسی به‌صورت برخط و رایگان برگزار می‌شود.
▫️به شرکت‌کنندگان در این نشست گواهی معتبر علمی اعطا خواهد شد.
🟢 در صورت وجود هرگونه پرسش یا مشکل پیرامون ثبت نام، با شمارۀ 09150753503 تماس بگیرید.
مدرسه عالی مهارتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب برگزار میکند:
کارگاه جامع قرارداد و دادرسی کار (به صورت حضوری و آنلاین)
کارگاه اول: قرارداد کار
مدرس: دکتر وحید آگاه
کارگاه دوم: آیین دادرسی کار
مدرس: دکتر کیوان صداقتی
زمان: پنجشنبه، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۹ تا ۱۴
لینک ثبت نام کارگاه:
https://stb.iau.ir/lawcls/fa
(همراه با اعطای گواهینامه)
کارگاه جامع قرارداد و دادرسی کار (به صورت حضوری و آنلاین)
کارگاه اول: قرارداد کار
مدرس: دکتر وحید آگاه
کارگاه دوم: آیین دادرسی کار
مدرس: دکتر کیوان صداقتی
زمان: پنجشنبه، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۹ تا ۱۴
لینک ثبت نام کارگاه:
https://stb.iau.ir/lawcls/fa
(همراه با اعطای گواهینامه)
انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار می کند:
تحولات قانون دیوان عدالت اداری
چالش‌ها و راهبردها:
با حضور اساتید حقوق عمومی
دکتر مسلم آقایی طوق
دکتر علیرضا دبیرنیا
دبیر نشست: سرکار خانم زهرا عابدینی
سه شنبه: ۲۸ آذر ۱۴۰۲
ساعت: ۱۰ -۱۲
مکان: دانشکده حقوق دانشگاه قم،
تالار عدالت
لینک:
https://online.qom.ac.ir/scientific_associations/
تحولات قانون دیوان عدالت اداری
چالش‌ها و راهبردها:
با حضور اساتید حقوق عمومی
دکتر مسلم آقایی طوق
دکتر علیرضا دبیرنیا
دبیر نشست: سرکار خانم زهرا عابدینی
سه شنبه: ۲۸ آذر ۱۴۰۲
ساعت: ۱۰ -۱۲
مکان: دانشکده حقوق دانشگاه قم،
تالار عدالت
لینک:
https://online.qom.ac.ir/scientific_associations/
Forwarded from رضا محمدی
حقوق اساسی نانوشته از جمله حوزه‌های جدید مطالعاتی و پژوهشی در حقوق عمومی و حقوق اساسی جهان محسوب می‌شود که به وضعیت حقوق اساسی یک جامعه نه صرفا از رهگذرِ قانون اساسی نوشته بلکه از منظر رویه‌ها و یا تصمیم عرفی و نیز آنچه در عرصۀ عینیت، در نسبت با متن نوشته در حال تحقق است، می‌پردازد. این امر، حقوق اساسی را در وضعی زنده و پویا در متن مناسبات زندگی جمعی قرار داده و آن را از صورتِ متنی فرمال و رسمی که صرفا مورد استناد قرار می‌گیرد خارج ساخته و نیروی حقوق اساسی را در نسبت با نیروهای قدرتِ حیات جمعی پی می‌جوید.
کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران» از اولین متون پژوهشی در توضیح این مفهوم مهم در نسبت با وضعیتِ عینی حقوقی جامعه ایران از دورۀ مشروطه تا جمهوری اسلامی است و در همین راستا، براساس مفاهیم و سنجه‌های حقوق اساسی نانوشته درصدد است تا برخی موضوعات، موارد و اصول قانون اساسی سال 1285 هجری قمری و نیز قانون اساسی سال 1358 و بازنگری 1368 را مورد واکاوی قرار بدهد تا وضعیت حقوق اساسی در ایران را تبیین نماید.
توجه به این حیطه هم وضعیت نیروهای موثر و قدرت در ساختِ زندگی جمعی ایران را در نسبت با پیشبرد مسیر سرنوشت جمعی معین‌تر می‌سازد و هم به دستیابی نظریۀ حقوق اساسی ایران در راستای تحقق علم حقوق اساسی در وضعیت حقوقی ایران یاری می‌رساند.
*سخنرانان:
- دکتر سیدناصر سلطانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب
- دکتر محمد جواهری طهرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و ناقد کتاب
این نشست با مدیریت علمی جناب آقای رضا محمدی، دبیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی* در روز شنبه 2 دی 1402 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.
لینک ثابت ورود مجازی به نشست‌های تخصصی شورای بررسی متون:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-1qj-osz-jg8
کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران» از اولین متون پژوهشی در توضیح این مفهوم مهم در نسبت با وضعیتِ عینی حقوقی جامعه ایران از دورۀ مشروطه تا جمهوری اسلامی است و در همین راستا، براساس مفاهیم و سنجه‌های حقوق اساسی نانوشته درصدد است تا برخی موضوعات، موارد و اصول قانون اساسی سال 1285 هجری قمری و نیز قانون اساسی سال 1358 و بازنگری 1368 را مورد واکاوی قرار بدهد تا وضعیت حقوق اساسی در ایران را تبیین نماید.
توجه به این حیطه هم وضعیت نیروهای موثر و قدرت در ساختِ زندگی جمعی ایران را در نسبت با پیشبرد مسیر سرنوشت جمعی معین‌تر می‌سازد و هم به دستیابی نظریۀ حقوق اساسی ایران در راستای تحقق علم حقوق اساسی در وضعیت حقوقی ایران یاری می‌رساند.
*سخنرانان:
- دکتر سیدناصر سلطانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب
- دکتر محمد جواهری طهرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و ناقد کتاب
این نشست با مدیریت علمی جناب آقای رضا محمدی، دبیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی* در روز شنبه 2 دی 1402 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.
لینک ثابت ورود مجازی به نشست‌های تخصصی شورای بررسی متون:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-1qj-osz-jg8
webinar.ihcs.ac.ir
نشست‌های تخصصی شورای بررسی متون
You have been invited to join نشست‌های تخصصی شورای بررسی متون using BigBlueButton. To join, click the link above and enter your name.
Forwarded from حقوق عمومی
اعتماد و یک بخشنامه وزارتی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
Forwarded from محمدرضا یوسفی
فساد دبش و پرسشهايي كه پاسخ مي طلبند
محمدرضا یوسفی
🔹اين روزها سخن از فساد در چاي دبش در محافل عمومي و خصوصي مطرح است. اين اولين فسادي نيست كه افشاء شده است. مقامات هر كدام به اقتضاي حال، واكنشي نشان داده اند. وزير اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چاي حدود ۹ ماه قبل از طريق رسانه ملي اطلاع‌رساني شده و موضوع جديدي به شمار نمي‌رود. لذا موضوع حاضر فقط يك كمپين رسانه‌اي وسيع است. او در ادامه گفته است پيش از اين، موارد مربوط به فساد چاي شناسايي شده و بركناري‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. ( اعتماد، 16 / 9 / 1402) بدين ترتيب او خبر از تشكيل پرونده در دادگاه در ماههاي قبل نيز داده است. رئيسي نيز در واكنش به موضوع فساد چاي گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند. ( تابناك، 15/ 9 / 1402) بدين ترتيب ايشان از خود سلب مسئوليت كرده و توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت.
🔹 اما يك روز پس از سخنان رئيس جمهور، رئيس دستگاه قضايي بيان كرده است كه دولت تاكنون كسي را در اين ارتباط به قوه قضائيه معرفي نكرده است. ( خبر آنلاين، 16 / 9 / 1402)
🔹 عده اي نيز براي تطهير دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند اما آقاي اژه اي در همان مصاحبه اعلام كرد كه تخلف گروه دبش در سالهاي ۹۸ و 99 در مجموع 23 میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب يادشده، دلايل استعفاي ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي سابق در دولت سيزدهم روشن شد و عده اي نيز اظهار كردند كه دو فساد نهاده هاي دامي و چاي علت كنار گذاردن وي بوده است. يك نماينده مجلس اعلام كرد كه پس از فسادهاي يادشده در اواخر سال 1401، بنا بر استيضاح وي بود كه دولت پيش دستي كرده و ساداتي نژاد در 22 فروردين 1402 استعفا داد( عصر ايران، 23 / 9 / 1402). اما چرا پاي وي به دادگاه باز نشد و چرا دولت در باره وي تصميم به سكوت گرفت و اگر ادعاي اژه اي درست باشد، چرا به قوه قضائيه معرفي نشد؟ روزنامه سازندگي نيز از ثبت نام وي براي مجلس آينده و تاييد صلاحيتش خبر داد. ( خبر آنلاين، 23 / 9 / 1402) اگر اين خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختيار هيات بررسي كننده صلاحيت وي نداده اند و يا داده اند ولي ترتيب اثر داده نشده است.
🔹مجموع اين اطلاعات به ما مي گويد كه فساد قبلا رخ داده و به گفته رئيسي 60 نفر بركنار شدند كه به گفته اژه اي به دستگاه قضايي معرفي نشدند. پرسش نخست اين است كه در تناقض گويي رئيس دو قوه، حق با كدام است؟ پرسش دوم اين است كه چرا اين ماجرا تاكنون بر ملا نشده بود؟ پرسش سوم اين است كه انگيزه افشاي اين خبر چيست؟ آيا يك نزاع درون نهاد قدرت براي از ميدان به در كردن رقيب است و يا انگيزه هاي ديگري در كار اين افشاء نهفته است؟ پرسش ديگر اين است كه با توجه به مصرف چاي در كشور، سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز براي واردات نياز بوده است. بنابراين فساد اعلام شده براي دو سال 1400 و 1401، هفت تا هشت برابر حجم نياز وارداتي چاي بوده و هيچ تناسبي با نياز يادشده ندارد. اين امر مي تواند علامت يك پولشويي احتمالي نيز باشد. پرسش ديگر اينكه، اگر به گفته رئيس جمهور و وزير اقتصاد، اين فساد در يكسال گذشته كشف شده و عوامل آن به قوه قضائيه معرفي شده اند، قوه مجريه براي عدم تكرار چنين فسادهايي چه اقدامي تاكنون انجام داده است؟
🔹 در هر صورت منشأ چنين فسادهايي، ارز ترجيحي است كه رانت خواران را به وسوسه مي اندازد. در ازاء هر دلار تخصيصي، حدود 22 هزار تومان نفع وجود دارد و اين امر بستر رانت و فساد را ايجاد مي كند. از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي هماهنگ عمل نمي كنند. دستگاه اجرايي، شركت واردكننده معرفي مي كند. بانك مركزي ارز را تخصيص مي دهد. وارد كننده در گمرك وارد مي كند و با قيمت بازار آن را مي فروشد و يا مي تواند همان را كه وارد كرده است مجدد صادر كند و عنوان صادركننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. ميان دستگاهها، هماهنگي، كنترل و نظارت لازم وجود ندارد. يكي خود را فقط معرفي كننده مي داند. يكي فقط خود را تخصيص دهنده و يكي هم فقط خود را موظف به كنترل واردات و تعيين تعرفه كرده است. بنابراين اگر بناي دولت بر تداوم ارز ترجيحي است بايد به اين موضوع نيز بپردازد.
@yousefimohamadreza
محمدرضا یوسفی
🔹اين روزها سخن از فساد در چاي دبش در محافل عمومي و خصوصي مطرح است. اين اولين فسادي نيست كه افشاء شده است. مقامات هر كدام به اقتضاي حال، واكنشي نشان داده اند. وزير اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چاي حدود ۹ ماه قبل از طريق رسانه ملي اطلاع‌رساني شده و موضوع جديدي به شمار نمي‌رود. لذا موضوع حاضر فقط يك كمپين رسانه‌اي وسيع است. او در ادامه گفته است پيش از اين، موارد مربوط به فساد چاي شناسايي شده و بركناري‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. ( اعتماد، 16 / 9 / 1402) بدين ترتيب او خبر از تشكيل پرونده در دادگاه در ماههاي قبل نيز داده است. رئيسي نيز در واكنش به موضوع فساد چاي گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند. ( تابناك، 15/ 9 / 1402) بدين ترتيب ايشان از خود سلب مسئوليت كرده و توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت.
🔹 اما يك روز پس از سخنان رئيس جمهور، رئيس دستگاه قضايي بيان كرده است كه دولت تاكنون كسي را در اين ارتباط به قوه قضائيه معرفي نكرده است. ( خبر آنلاين، 16 / 9 / 1402)
🔹 عده اي نيز براي تطهير دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند اما آقاي اژه اي در همان مصاحبه اعلام كرد كه تخلف گروه دبش در سالهاي ۹۸ و 99 در مجموع 23 میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب يادشده، دلايل استعفاي ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي سابق در دولت سيزدهم روشن شد و عده اي نيز اظهار كردند كه دو فساد نهاده هاي دامي و چاي علت كنار گذاردن وي بوده است. يك نماينده مجلس اعلام كرد كه پس از فسادهاي يادشده در اواخر سال 1401، بنا بر استيضاح وي بود كه دولت پيش دستي كرده و ساداتي نژاد در 22 فروردين 1402 استعفا داد( عصر ايران، 23 / 9 / 1402). اما چرا پاي وي به دادگاه باز نشد و چرا دولت در باره وي تصميم به سكوت گرفت و اگر ادعاي اژه اي درست باشد، چرا به قوه قضائيه معرفي نشد؟ روزنامه سازندگي نيز از ثبت نام وي براي مجلس آينده و تاييد صلاحيتش خبر داد. ( خبر آنلاين، 23 / 9 / 1402) اگر اين خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختيار هيات بررسي كننده صلاحيت وي نداده اند و يا داده اند ولي ترتيب اثر داده نشده است.
🔹مجموع اين اطلاعات به ما مي گويد كه فساد قبلا رخ داده و به گفته رئيسي 60 نفر بركنار شدند كه به گفته اژه اي به دستگاه قضايي معرفي نشدند. پرسش نخست اين است كه در تناقض گويي رئيس دو قوه، حق با كدام است؟ پرسش دوم اين است كه چرا اين ماجرا تاكنون بر ملا نشده بود؟ پرسش سوم اين است كه انگيزه افشاي اين خبر چيست؟ آيا يك نزاع درون نهاد قدرت براي از ميدان به در كردن رقيب است و يا انگيزه هاي ديگري در كار اين افشاء نهفته است؟ پرسش ديگر اين است كه با توجه به مصرف چاي در كشور، سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز براي واردات نياز بوده است. بنابراين فساد اعلام شده براي دو سال 1400 و 1401، هفت تا هشت برابر حجم نياز وارداتي چاي بوده و هيچ تناسبي با نياز يادشده ندارد. اين امر مي تواند علامت يك پولشويي احتمالي نيز باشد. پرسش ديگر اينكه، اگر به گفته رئيس جمهور و وزير اقتصاد، اين فساد در يكسال گذشته كشف شده و عوامل آن به قوه قضائيه معرفي شده اند، قوه مجريه براي عدم تكرار چنين فسادهايي چه اقدامي تاكنون انجام داده است؟
🔹 در هر صورت منشأ چنين فسادهايي، ارز ترجيحي است كه رانت خواران را به وسوسه مي اندازد. در ازاء هر دلار تخصيصي، حدود 22 هزار تومان نفع وجود دارد و اين امر بستر رانت و فساد را ايجاد مي كند. از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي هماهنگ عمل نمي كنند. دستگاه اجرايي، شركت واردكننده معرفي مي كند. بانك مركزي ارز را تخصيص مي دهد. وارد كننده در گمرك وارد مي كند و با قيمت بازار آن را مي فروشد و يا مي تواند همان را كه وارد كرده است مجدد صادر كند و عنوان صادركننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. ميان دستگاهها، هماهنگي، كنترل و نظارت لازم وجود ندارد. يكي خود را فقط معرفي كننده مي داند. يكي فقط خود را تخصيص دهنده و يكي هم فقط خود را موظف به كنترل واردات و تعيين تعرفه كرده است. بنابراين اگر بناي دولت بر تداوم ارز ترجيحي است بايد به اين موضوع نيز بپردازد.
@yousefimohamadreza