طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد.
جزییات را ببینید: لینک
جزییات را ببینید: لینک
Forwarded from Ali Mohammad Panahi
🔴 "حقابه هیرمند" حق و حکم دولتین ایران و افغانستان
حقابه سیستان حق قانونی و قراردادی دولتین ایران و افغانستان است و طرف افغانستانی نسبت به مانع یا تاخیر در اجرای قرارداد حقابه رود مشترک هیرمند و اصلاح سد انحرافی کمالخان و احداث سد جدید و ایجاد مانع آب تالاب هامون از فراه رود باید به مفاد قرارداد ۱۳۵۱ و دو پروتکل آن و مقررات تالاب های بین‌المللی عمل نماید.
اما شواهد و عکس های ماهواره ای نشان می دهد که طالبان در حال هدایت بخش عمده آب و سیلاب رودخانه هیرمند از طریق سد کمالخان به سمت شوره زار گودزره است و مقدار بسیار کمی از آب رودخانه در مسیر طبیعی به سمت ایران روان است.
در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ بخش هایی از شمال تالاب هامون از فراه رود آبگیری شده طالبان با ادامه ساخت سدی بزرگ بر رودخانه فراه می خواهد در سال‌های آینده جریان طبیعی آب از این طریق را هم به سمت ایران مهار کند.
کوتاهی حکومت ایران بر ندادن هشدار و ممانعت عملی و قاطع این کشور به رعایت معاهدات و پروتکل ها نسبت به حقابه آب زرع و شرب و حقابه تالاب هامون و به عکس ارسال مصالح جهت ساخت سد کمالخان از کارخانه سیمان سیستان بر خلاف مصالح و منافع محلی و ملی موجب مرگ تالاب ها ، تغییر شرایط اقلیم منطقه و کوچ اجباری مردم سیستان و بلوچستان و نهایتا موجبات بر هم خوردن امنیت مرزهای شرقی کشور را فراهم نموده.
این در حالی است که ایران میزبان حدود ۸ میلیون آواره غیر مجاز افغانستانی و محل ترانزیت ۷۰ درصد مبادلات کالا و خدمات آن کشور است .
افغانستان باید بعنوان دولت همسایه و دوست و شریک تجاری عمده حسن نیت و پایبندی خود را به معاهده حقابه هیرمند در عمل نشان دهد و دولت ایران جهت استیفاء و استمرار حقابه هیرمند بر اساس توافقنامه های دولتین ، رویه قضایی و قواعد بین المللی حاکم بر رودخانه های مرزی و تالاب های بین‌المللی شرط اولیه استحکام و استمرار هر گونه رابطه تجاری ، اقتصادی و سیاسی با طالبان را جریان و استمرار حقابه هیرمند قرار دهند۰
باید ببینیم دولتین در چهارچوب حقوق و تعهدات ناشی از معاهده "حقابه هیرمند" جهت پیشبرد اهداف مشترک تا چه حد از خود حسن نیت نشان می دهند۰
علی محمد پناهی
وکیل دادگستری
حقابه سیستان حق قانونی و قراردادی دولتین ایران و افغانستان است و طرف افغانستانی نسبت به مانع یا تاخیر در اجرای قرارداد حقابه رود مشترک هیرمند و اصلاح سد انحرافی کمالخان و احداث سد جدید و ایجاد مانع آب تالاب هامون از فراه رود باید به مفاد قرارداد ۱۳۵۱ و دو پروتکل آن و مقررات تالاب های بین‌المللی عمل نماید.
اما شواهد و عکس های ماهواره ای نشان می دهد که طالبان در حال هدایت بخش عمده آب و سیلاب رودخانه هیرمند از طریق سد کمالخان به سمت شوره زار گودزره است و مقدار بسیار کمی از آب رودخانه در مسیر طبیعی به سمت ایران روان است.
در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ بخش هایی از شمال تالاب هامون از فراه رود آبگیری شده طالبان با ادامه ساخت سدی بزرگ بر رودخانه فراه می خواهد در سال‌های آینده جریان طبیعی آب از این طریق را هم به سمت ایران مهار کند.
کوتاهی حکومت ایران بر ندادن هشدار و ممانعت عملی و قاطع این کشور به رعایت معاهدات و پروتکل ها نسبت به حقابه آب زرع و شرب و حقابه تالاب هامون و به عکس ارسال مصالح جهت ساخت سد کمالخان از کارخانه سیمان سیستان بر خلاف مصالح و منافع محلی و ملی موجب مرگ تالاب ها ، تغییر شرایط اقلیم منطقه و کوچ اجباری مردم سیستان و بلوچستان و نهایتا موجبات بر هم خوردن امنیت مرزهای شرقی کشور را فراهم نموده.
این در حالی است که ایران میزبان حدود ۸ میلیون آواره غیر مجاز افغانستانی و محل ترانزیت ۷۰ درصد مبادلات کالا و خدمات آن کشور است .
افغانستان باید بعنوان دولت همسایه و دوست و شریک تجاری عمده حسن نیت و پایبندی خود را به معاهده حقابه هیرمند در عمل نشان دهد و دولت ایران جهت استیفاء و استمرار حقابه هیرمند بر اساس توافقنامه های دولتین ، رویه قضایی و قواعد بین المللی حاکم بر رودخانه های مرزی و تالاب های بین‌المللی شرط اولیه استحکام و استمرار هر گونه رابطه تجاری ، اقتصادی و سیاسی با طالبان را جریان و استمرار حقابه هیرمند قرار دهند۰
باید ببینیم دولتین در چهارچوب حقوق و تعهدات ناشی از معاهده "حقابه هیرمند" جهت پیشبرد اهداف مشترک تا چه حد از خود حسن نیت نشان می دهند۰
علی محمد پناهی
وکیل دادگستری
🎥 ببینید
🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.
🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.
[🖼 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔚]
📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔚]
📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
قانون_ساماندهی_بازار_زمین،_مسکن_و_اجاره_بها.pdf
1.1 MB
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس به تصویب رسید مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
تأملی_بر_سلسله_مراتب_هنجارها_در_نظام_حقوقی_جمهوری_اسلامی_ایران.pdf
350.4 KB
#پیشنهاد_روز
مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه
@public_law_iran
مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه
@public_law_iran
با دنبال کردن هشتگ #پیشنهاد_روز می توانید به مقالاتی که پیشتر در کانال حقوق عمومی بارگزاری شده، دسترسی پیدا کنید.
🔴قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟
🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
حقوق عمومی
🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
حقوق عمومی
💠مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری موسسه حامی علوم انسانی و مرکز ملی رقابت برگزار می‌کند:
🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت
🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور
▪️رویه بررسی دعاوی رقابتی
▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار
▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی
▪️حدود صلاحیت شورای رقابت
▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت
▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال
▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال
▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل
▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی
🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد
📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی
🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه
❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان
‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس
🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت
🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور
▪️رویه بررسی دعاوی رقابتی
▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار
▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی
▪️حدود صلاحیت شورای رقابت
▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت
▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال
▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال
▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل
▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی
🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد
📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی
🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه
❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان
‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس
QJPLK_Volume 13_Issue 1_Pages 53-72.pdf
686 KB
#پیشنهاد_روز
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد