Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ ⭕️ مناقشة أداء المحاكم وأوضاع السجناء بمحافظة الحديدة
الأربعاء، 16 ذو القعدة 1446هـ الموافق 14 مايو 2025
الحديدة - سبأ - الاعلام القضائي:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأربعاء، 16 ذو القعدة 1446هـ الموافق 14 مايو 2025
الحديدة - سبأ - الاعلام القضائي:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ منح درجة الدكتوراه بتقدير امتياز للباحث عبد اللطيف الموشكي في القانون المدني
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي:
منحت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء الباحث عبد اللطيف حمود محمد الموشكي درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير امتياز، وذلك عن أطروحته العلمية الموسومة بـ: "الشكلية وأثرها في العقود في القانون اليمني: دراسة مقارنة".
تناولت الدراسة موضوع "الشكلية" كأحد الركائز التشريعية المهمة في تنظيم العقود، من خلال مقارنة بين القانون اليمني والقوانين الأخرى. وتم تقسيم الأطروحة إلى فصل تمهيدي: استعرض الجذور التاريخية لمبدأ الشكلية في العقود.
فيما ناقش الباب الأول الأحكام العامة للشكلية، متضمناً تحليلاً لمفهوم الشكل والعقد، وأنواع الشكلية المباشرة (كالكتابة الرسمية والعرفية والإلكترونية، وشكلية اللفظ والقبض)، وغير المباشرة (مثل التسجيل والإثبات).
وركز الباب الثاني على التطبيقات العملية للشكلية في القانون اليمني، مثل عقود بيع ورهن المتجر والطائرات والسفن، وعقود التأمين والشركات والتحكيم.
ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور/ عبدالله علي الخياري (مشرفاً ورئيساً للجنة)، بمشاركة أ.م.د/ محمد بن حسين الشامي (مناقشاً خارجياً) و أ.م.د/ مأمون أحمد الشامي (مناقشاً داخلياً).
وأشادت اللجنة بأصالة البحث وعمقه، معتبرةً إسهامه مهماً في إثراء الفقه القانوني اليمني والمقارن، خاصة في ظل ندرة الدراسات المتخصصة في هذا المجال.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي:
منحت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء الباحث عبد اللطيف حمود محمد الموشكي درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير امتياز، وذلك عن أطروحته العلمية الموسومة بـ: "الشكلية وأثرها في العقود في القانون اليمني: دراسة مقارنة".
تناولت الدراسة موضوع "الشكلية" كأحد الركائز التشريعية المهمة في تنظيم العقود، من خلال مقارنة بين القانون اليمني والقوانين الأخرى. وتم تقسيم الأطروحة إلى فصل تمهيدي: استعرض الجذور التاريخية لمبدأ الشكلية في العقود.
فيما ناقش الباب الأول الأحكام العامة للشكلية، متضمناً تحليلاً لمفهوم الشكل والعقد، وأنواع الشكلية المباشرة (كالكتابة الرسمية والعرفية والإلكترونية، وشكلية اللفظ والقبض)، وغير المباشرة (مثل التسجيل والإثبات).
وركز الباب الثاني على التطبيقات العملية للشكلية في القانون اليمني، مثل عقود بيع ورهن المتجر والطائرات والسفن، وعقود التأمين والشركات والتحكيم.
ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور/ عبدالله علي الخياري (مشرفاً ورئيساً للجنة)، بمشاركة أ.م.د/ محمد بن حسين الشامي (مناقشاً خارجياً) و أ.م.د/ مأمون أحمد الشامي (مناقشاً داخلياً).
وأشادت اللجنة بأصالة البحث وعمقه، معتبرةً إسهامه مهماً في إثراء الفقه القانوني اليمني والمقارن، خاصة في ظل ندرة الدراسات المتخصصة في هذا المجال.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية