Telegram Web Link
⭕️️ *نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في المطبعة القضائية ويؤكد على خطط التطوير الشاملة*

الأحد 13 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 11مايو  2025م

سند الصيادي - الإعلام القضائي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى المطبعة القضائية التابعة للوزارة، كان في إستقباله المستشار عباس المنصور ، و عبدالكريم السباعي مدير المطبعة ونائبه إبراهيم سعدان.

وأطلع القاضي إبراهيم محمد الشامي ميدانيًا، يرافقه إدارة المطبعة  ،على سير العمل وآليات الإنتاج، وتفقد خلالها أقسام المطبعة والآلات الحديثة والمستلزمات الفنية، وشملت الجولة مراجعة جودة الأوراق والوثائق القضائية المطبوعة، والتي تُعد عنصرًا حيويًا في إصدار الأحكام والمستندات الرسمية، كما اطلع نائب الوزير  على تفاصيل العملية الإنتاجية بدءاً من استلام النماذج القضائية الرقمية ومروراً بمراحل التصميم والطباعة، وانتهاءً بالتغليف والتوزيع.

وخلال التجوال،  التَقى نائب الوزير بعدد من الموظفين في مواقع عملهم، واستمع إلى ملاحظاتهم حول التحديات اليومية،  مثمنا جهودهم في القيام بواجباتهم على الوجه الامثل.

و في إطار  الزيارة ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي مع إدارة وكادر المطبعة القضائية  التحديات الحالية وسبل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد نائب الوزير  على الحرص والإهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة  بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله  بمهام المطبعة وخطط تحديثها وتطويرها.

وأشار  إلى أن "قيادة الوزارة تعمل على وضع استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية للمطبعة، وزيادة خطوط إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحاكم والجهات القضائية، ضمن رؤية شاملة لرفع جودة الخدمات العدلية وتسريع إنجاز المعاملات وضمان دقة الوثائق، لدعم مسيرة التحديث القضائي وبما ينعكس إيجابًا على فعالية الأداء القضائي.

هذا وتأتي الزيارة في إطار توجهات قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان في متابعة مشاريع التطوير التي تقوم بها الوزارة   لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في القطاع القضائي، انطلاقًا من موجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
          ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
⭕️️وزارة العدل وحقوق الإنسان تُطلق دورة تدريبية متخصصة في إعداد الخطط التشغيلية وتقييمها

الأثنين 14 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م

سند الصيادي - الاعلام القضائي:
برعاية معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1446هـ، انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان ، أولى مقررات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: "مهارات إعداد الخطة التشغيلية وتقييمها"، بمشاركة 40 موظفاً من ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومصلحة الإصلاح والتأهيل ومصلحة السجل العقاري والتوثيق.

تُعقد الدورة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، وتهدف إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وفي كلمة له خلال تدشين الدورة التي حضرها رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ، رحّب القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة تأتي في سياق سعي الوزارة إلى نشر ثقافة الجودة، وتحقيق التحول الإداري من خلال خطط تشغيلية فعالة تنعكس إيجاباً على أداء الإدارات العامة.

ونوه نائب الوزير إلى أن الدورة تأتي في ظل إهتمام القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، تنفيذاً لأولوياتها العاجلة في برنامجها الحكومي، و التي ركزت على جانب التدريب والتأهيل للكادر الإداري ورفع مستوى الأداء الحكومي.

وقال: "تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط تشغيلية منهجية تستند إلى أسس علمية وتنظيمية واضحة، بما يشمل تحديد الأهداف، توزيع الأدوار، جدولة المهام، ووضع مؤشرات قياس الأداء."
وأشار القاضي إبراهيم محمد الشامي في كلمته إلى أن الخطة التشغيلية تمثل الإطار التنفيذي للخطط الاستراتيجية، وتكمن أهميتها في تحديد أهداف قصيرة المدى قابلة للقياس والتنفيذ، واستغلال الموارد بشكل أمثل، وتوزيع المسؤوليات بدقة، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، ووضع الحلول البديلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما نوه بدور مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز الشعور بالمسؤولية، والعمل بروح الفريق، وتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، خصوصاً في ظل دمج عدد من المصالح والهيئات ضمن هيكل الوزارة في إطار حكومة التغيير والبناء.

وخصّ نائب الوزير بالشكر معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله على دعمه المباشر لجوانب الجودة والتطوير الإداري، ولحرصه على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تجويد الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك الهيئات والمصالح التابعة لها.

كما عبّر عن شكره للمشاركين في الدورة على التزامهم وحرصهم على الاستفادة من المادة العلمية، حاثّاً إياهم على تطبيق ما تعلموه عملياً في إداراتهم ، وللإدارة العامة للتدريب ممثلة بالأستاذة آمال الرياشي، وللإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ممثلة بالأستاذ عبد الجليل الجنيد، على جهودهما في الإعداد والتنظيم.

كما أثنى على المدرب القاضي رشيد المنيفي لما سيقدمه خلال هذه الدورة من محتوى علمي وتطبيقي يثري معارف المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة ، متمنيا التوفيق للجميع على طريق تحقيق آمال ابناء شعبنا اليمني العزيز الصامد والمقاوم الذي قدم الغالي والنفيس والتضحيات الجسيمة من أجل رفعة وعزة هذا الوطن الغالي الذي اصبح اليوم رقما صعبا في المعادلة الأقليمية والدولية .
وقد انطلقت بعد كلمة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي أولى محاضرات الدورة، التي تناولت مفاهيم وأساليب التخطيط والإدارة، وسط تفاعل ملموس من المشاركين.

و تتضمن الدورة شرحاً مفصلاً لآلية تصميم الخطط التشغيلية، من حيث الهيكل، والمكونات، وتوزيع المهام، ووضع المؤشرات القابلة للقياس، بالإضافة إلى طرق تقييم الأداء وتقديم التقارير. كما تركز على الجوانب العملية عبر تطبيقات وأنشطة تدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين من نقل الخبرات إلى إداراتهم.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
⭕️وزير  العدل وحقوق الإنسان  يوجه بسرعة إنجاز معاملات وشكاوى المواطنيين ويحيل العديد من الأمناء والموظفين للتحقيق


الثلاثاء 15 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 13 مايو  2025م

سند الصيادي - الاعلام القضائي:

أستقبل وزير العدل وحقوق الإنسان فضيلة القاضي مَجَاهِد أَحْمَد عَبْدِ الله، اليوم الثلاثاء عددًا من المواطنين والمواطنات في ديوان عام الوزارة ،تنفيذاً لموجهات القيادة وبرنامج الأولويات العاجلة لحكومة التغيير والبناء، وفي سياق البرنامج الأسبوعي لوزير العدل وحقوق الإنسان ولقاءاته المواطنين والنظر في شكاواهم. 

وخلال استقباله جمهور المواطنين ، أستمع معالي الوزير الى شكاويهم وتظلماتهم،  ووجه القطاعات والادارات العامة ذات العلاقة بالمحاكم والتوثيق العقاري والأمناء بسرعة البت في بلاغات وشكاوى المواطنين.

و وجه وزير العدل وحقوق الإنسان  باحالة العديد  من الموظفين المختصين في المحاكم وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين الى التحقيق ، على ذمة العديد من البلاغات والشكاوى  ، مشدداً في توجيهاته بالإسراع في رفع نتائجها لإتخاذ الاجراءات القانونية.

كما وجه معالي الوزير بمتابعة أقلام التوثيق و
إدارات الرقابة والتحقيق في المحاكم بسرعة إنجاز شكاوى المواطنيين المحالة  إليهم ،  والحد من أي إختلالات في أداء منتسبي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري.


وشدد القاضي مجاهد أحمد عبدالله  على ضرورة التزام جميع المنتسبين بالمعايير المهنية والقانونية ، مهيباً بالجميع الاضطلاع كلا من موقعه القيام بمسؤولياتهم في تعزيز  الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ المساءلة ضمن منظومة القضاء والعدالة.

حضر لقاء الوزير بالمواطنين عدداً من  مدراء عموم المحاكم العامة والمتخصصة والتوثيق وخدمة الجمهور والشكاوي بالوزارة.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
2025/07/06 17:16:37
Back to Top
HTML Embed Code: