⭕️️ اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان

الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025

الاعلام القضائي - سند الصيادي:

شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.

ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.

وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.

وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.

وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.

ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.

وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.

وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.

وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.

وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.

بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.

وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.

وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ منح درجة الدكتوراه بتقدير امتياز للباحث عبد اللطيف الموشكي في القانون المدني

الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو  2025م
صنعاء - الاعلام القضائي:
منحت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء الباحث عبد اللطيف حمود محمد الموشكي درجة الدكتوراه في القانون المدني  بتقدير امتياز، وذلك عن أطروحته العلمية الموسومة بـ: "الشكلية وأثرها في العقود في القانون اليمني: دراسة مقارنة".

تناولت الدراسة موضوع "الشكلية" كأحد الركائز التشريعية المهمة في تنظيم العقود، من خلال مقارنة بين القانون اليمني والقوانين الأخرى. وتم تقسيم الأطروحة إلى فصل تمهيدي: استعرض الجذور التاريخية لمبدأ الشكلية في العقود. 
فيما ناقش الباب الأول الأحكام العامة للشكلية، متضمناً تحليلاً لمفهوم الشكل والعقد، وأنواع الشكلية المباشرة (كالكتابة الرسمية والعرفية والإلكترونية، وشكلية اللفظ والقبض)، وغير المباشرة (مثل التسجيل والإثبات). 
وركز الباب الثاني على التطبيقات العملية للشكلية في القانون اليمني، مثل عقود بيع ورهن المتجر والطائرات والسفن، وعقود التأمين والشركات والتحكيم.   
ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور/ عبدالله علي الخياري (مشرفاً ورئيساً للجنة)، بمشاركة أ.م.د/ محمد بن حسين الشامي (مناقشاً خارجياً) و أ.م.د/ مأمون أحمد الشامي (مناقشاً داخلياً). 
وأشادت اللجنة بأصالة البحث وعمقه، معتبرةً إسهامه مهماً في إثراء الفقه القانوني اليمني والمقارن، خاصة في ظل ندرة الدراسات المتخصصة في هذا المجال. 

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
          ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادته ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ⭕️️


الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو  2025م


صنعاء - الأعلام القضائي

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الموانئ اليمنية الحيوية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي.

وأكدت على الحق المشروع لليمن في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة ممنهجة وانتهاكاتٍ لا إنسانية، معتبرةً هذا الدعم واجباً أخلاقياً وقانونياً ودينيا في ظل صمت المجتمع الدولي.

كما أكدت تأييدها الكامل لحق اليمن في الدفاع عن نفسه وردع أي عدوان خارجي، وتأييد خيارات القيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم لصون الأمن الوطني وحماية المصالح اليمنية.

وذكرت أن تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي طالت المدنيين والأطفال والبنى التحتية، تشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة فوراً، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى أحرار العالم، لتكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم صموده في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وشددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن حقوق الشعوب ستبقى فوق كل اعتبار، وأن اليمن سيقف دوماً في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقاً من مبادئه الإنسانية وثوابته الوطنية.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد الدوام وسير العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو  2025م

الإعلام القضائي - سند الصيادي:

قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلع على سير العمل، وعقد إجتماعاً مع الموظفين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام بكفاءة عالية. 

وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة بحضور الاستاذ علي صالح تيسير وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان، شدد القاضي إبراهيم محمد الشامي  على ضرورة الالتزام بتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية، مع التركيز على تصحيح الوضع الحالي وعدم اجترار الماضي، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأخلاقي والمهني في أداء الواجبات يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها الوطن تحديات استثنائية نتيجة العدوان والحصار". 

من جهة أخرى أشاد نائب الوزير بالحضور الفاعل للموظفين وانخراطهم في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت، معربًا عن تقديره لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات تطوير بيئة العمل. كما استمع معاليه إلى هموم الموظفين والمعوقات التي تواجههم خلال أداء مهامهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. 

وفي ختام الزيارة، دعا نائب الوزير العاملين إلى "استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن الأداء المتميز والإخلاص في العمل هما أقوى رد على ما يتعرض له الوطن من أزمات. 

من جانبهم، أعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للزيارة التوجيهية، معتبرين إياها حافزًا لتعزيز جهودهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen