⭕️️ خلال لقاءه بوزير العدل وحقوق الإنسان
رئيس مجلس الوزراء يشيد بجهود قيادة الوزارة ويؤكد مساندة الحكومة مسار الإصلاح القضائي

السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025

الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي، خلال لقاءه اليوم بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.

و عبر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لجهود الوزير و قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الرهوي- خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة سير أداء الوزارة خلال الفترة الراهنة ومستوى استكمال تنفيذ خطة الأولويات العاجلة- إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.

وكان قد قدّم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.

ولفت القاضي مجاهد إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.

وتطرق لقاء وزير العدل وحقوق الانسان برئيس الوزراء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع للجنة شؤون الموظفين بالوزارة

الأحد26 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 22 يونيو 2025

سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع دوري للجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، رئيس اللجنة.

ناقش الاجتماع مجموعة من الطلبات والتظلمات المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمقدمة من موظفي الوزارة والمحاكم في مختلف القطاعات والمحافظات ، والتي شملت طلبات النقل ، والتسويات الوظيفية والمالية، والإجازات، والانتدابات وغيرها.

و جرى في الاجتماع استعراض ودراسة كل طلب على حدة، ومراجعة مستنداته وأسانيده القانونية، وأُقرت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقوانين واللوائح الداخلية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الشامي على أهمية ترسيخ العدالة الإدارية، وتكافؤ الفرص، وسرعة البت في طلبات الموظفين، منوها إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تعزيز العدالة الوظيفية بين الموظفين، وحل الإشكاليات المتراكمة، وتحفيز الكادر على أداء مهامه في بيئة مستقرة ومنصفة، باعتبار أن الموظف هو عماد العمل المؤسسي وكل خطوة تتخذها اللجنة ستنعكس على الأداء في الميدان.

واشار القاضي إبراهيم الشامي أن اللجنة يجب أن تضع المصلحة العامة واحترام الأنظمة واللوائح نصب أعينها في كل قرار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، و على أهمية المضي في آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وضمان عدم التباطؤ في معالجة أي مطالبات محقة، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين البيئة الوظيفية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه كوادرها بشكل عادل وفعال لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم أداء الوزارة في تنفيذ برنامجها و تحقيق أهدافها.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية للمرأة آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات


الإثنين27 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 23 يونيو 2025

سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم، بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة غادة أبوطالب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.

و خلال اللقاء الذي حضره الاستاذ علي صالح تيسير وكيل  الوزارة لشؤون حقوق الانسان  والاستاذة وفاء عامر  ناقش الجانبان  سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خاصة في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية. 

وجرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق وفرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية للمرأة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوبتهن. 

كما ناقش اللقاء  آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، و سبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذلك إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن. 

وأكد القاضي ابراهيم  الشامي خلال اللقاء على أهمية التطبيق للتشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات، مشيرًا إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها  الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص ، لكن هناك حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية. 

واستعرض نائب الوزير  جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة ، والزيارات الميدانية التي قامت بها قيادة الوزارة وكذلك كادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات، مشيراً الى أن قيادة الوزارة  ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.

من جهتها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الجهود  التي تبذلها وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة معالي الوزير ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
مشيرة الى ان هذا اللقاء  يُعبر عن إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وتطرقت المداخلات المقدمة من وكيل حقوق الانسان الاستاذ علي صالح تيسير  والاستاذة وفاء فارع مدير الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة   والاستاذ عارف العامري مدير عام التخطيط بالهيئة  الى أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.

وعبرت المداخلات  عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة العدل وحقوق الانسان و الهيئات والمصالح المنطوية في إطارها  لتحسين أوضاع السجينات وتمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية التي كفلت حقوق المرأة وحفظت كرامتها.
حضر اللقاء اشواق الدربي مدير ادارة الاعلام في اللجنة وسند الصيادي من ادارة الاعلام بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
          ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

⭕️️ ندوة بوزارة العدل وحقوق الانسان حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا


الثلاثاء28 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025

سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية"، بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان، ركزت على تفعيل القانون الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي الندوة تحدث وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، عن التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وحدد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، و يشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تريب مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.

واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم، منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها، مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.

وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا، داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.

وخلال الندوة اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، هذه الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.

وكان قد أكد القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح أن تنظيم الندوة القانونية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، قد تكللت جهودها مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.

ولفت رئيس المكتب الفني إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.

من جانبه أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة، لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار، معتبراً التسول القسري أحد صورها.

وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له، معرباً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.

وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.

في ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم.

#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen