فينبغي للزوجة الصالحة أن تلتزم الحذرَ بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربِّها أو في زلزلة العلاقة الزوجية، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التالية:

تابعوا القراءة في الموقع

http://ferkous.com/home/?q=art-mois-63



https://www.tg-me.com/rayhanadz/2965

‌‎#درر_الشيخ_فركوس

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

*"من جانب الصواب وخالف الحق فهو الشاذ ما دام الباطل قائما عنده مستمسكا به ولو كانوا جماعة أو جملة."*

[ الفتوى رقم٤٥٩]

فتاوى الصلاة > 

الجمعة

الفتوى رقم: ١٢٤٨
الصنف: فتاوى الصلاة ـ الجمعة

أعذار الجمعة بين الحالة العادية والاستثنائية

السؤال:
نرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ أن يَفُكَّ ما ظهر لنا مِنْ تعارضٍ بين محتوى فتويين، حيث جاء في الفتوى الأولى: «فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها، كما هو الشأنُ بالنسبة للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك، وفي الجملة: كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار»(١).
وأمَّا الفتوى الثانية فقد جاء فيها: «علمًا أنَّ مَنِ استطاع أن يُقيمها في رَحْلِه بشرطها مِن غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ عليه فإنَّه لا يُعَدُّ ـ عندي ـ مِن أهل الأعذار وهو مُطالَب بها شرعًا للآية السابقة»(٢).
ووجه الإشكال في عدم إيجاب الجمعة على المذكورين في الفتوى الأولى على الرَّغم مِنْ أنهم قادرون على أدائها في رحلهم!؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ـ فالفتوى الأولى إنَّما تتعلَّق بالحالات العادية، وهي كون المساجد الجامعة موجودةً ومفتوحةً للمسلمين المُكلَّفين بأدائها فيها وجوبًا، وليس للمُكلَّف ـ والحال هذه ـ أن يؤدِّيَها في بيته أو في رَحله، وإنَّما يسعى إليها ويؤدِّيها في المسجد الجامع الذي يُرفع فيه النِّداء لها، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].
غيرَ أنَّه يُستثنى مِن وُجوب الجُمعة الصبيُّ والمرأةُ والعبدُ المملوك والمريض والمسافرُ وسائرُ أهلِ الأعذارِ الَّذين تلحقهم مفسدةٌ ومضرَّةٌ في أدائها في المساجد الجامعة، فإنَّه يصلِّي ـ حالتئذٍ ـ صلاةَ الظهر لا الجمعة ـ كما تقدَّم ـ.
ـ بخلاف الفتوى الأخرى فإنَّها تتعلَّق بالحالات الاستثنائية، وهي كون المساجدِ الجامعةِ غيرَ موجودةٍ حقيقةً أو حكمًا، كما هو الحال في البلدان الكافرة، أو كانت موجودةً لكنَّها مُغلقةٌ بقرار وُلاة الأمر لسببٍ صِحيٍّ أو لظرفٍ استثنائيٍّ أو نحوهما، أو لِكَون المكلَّف مسجونًا لا يستطيع تلبيةَ النِّداء أو غيرها مِنَ الحالات؛ فإنَّه إن استطاع أن يُقيمها في رَحله أو سِجنه بشرطها من التَّكليف والعَدَد والخُطبة ونحوها من غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ فليحرص على أدائها على الوجه المطلوب شرعًا، بخلاف مَن لم يستطع أن يقيمها بشرطها فليصلِّها ظُهرًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق ﻟ: ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٠م

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1248


https://www.tg-me.com/rayhanadz/2967

قال الشيخ فركوس حفظه الله ؛

فإنّ الواجبَ على المسلمِ أن لا يظهرَ في غيرِ مظهرِه، ولا خلافَ ما يُبطِن، ولا خلافَ حالِه، ولا يحكمَ على نفسِه بعُلُوِّ مرتبتِه وسُموِّها، ولا يتكلَّفَ ما ليس له، فإنَّ هذا الخُلُقَ من صدقِ الحالِ، وقد قال صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ>>

الكلمة الشهرية ٢٨ نصيحة إلى مغرور


https://www.tg-me.com/rayhanadz/2968

الصنف: فتاوى منهجية

في كيفيَّة التعامل مع المُخالِفين

السؤال:
أعمل إمامًا خطيبًا في إحدى المناطق النائية، وشَرَعْتُ في الدعوة إلى التوحيد والسنَّة، وقد لَفَتَ انتباهي تخلُّفُ بعضِ الطلبة عن حضور الخُطَب والحلقاتِ وعزوفُهم عن طلب العلم في مسجدي مع حاجَتِهم إليه، ثمَّ تَبيَّن لي أنَّ سببَ هجرِهم لمجالسي الدَّعْويَّةِ والعلميَّة هو الْتِقائي ببعض المشايخ المُنحرِفين في مأدبةِ عَشاءٍ، صَنَعها أحَدُ طُلَّابِ العلم في المدينة النبويَّة عندما اعتمَرْتُ، ولم أكن أعلمُ بحال المجروح في ذلك الوقت، وإنما عَلِمْتُ به بعده.
فسؤالي: هل مجرَّدُ لقائي مع شيخٍ مجروحٍ لِلَحظاتٍ يكون سببًا لهجري وقطعِ طريق العلم والإفادة مِنْ مسجدي؟ وكيف أتعامل معهم؟ أفتونا مشكورين ومأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل أَنْ لا يُحمَلَ المسلمُ على التهمة ويُدانَ عليها، بل يُحمَلُ على الصلاح وحُسنِ الظنِّ، وخاصَّةً إذا كان هذا الأخيرُ إمامًا سلفيًّا صادقًا، يدعو إلى التوحيد والسنَّةِ، ويُقيمُ الدِّينَ في نفسه، ويتحلَّى بخُلُق القرآن، فتُحمَلُ أفعالُه وتصرُّفاتُه التي تقترن بها الشبهةُ على مَحْمَلٍ حَسَنٍ إذا وَجَد إخوانُه لذلك مَصرِفًا عن فهم المعنى الذميم عند عدمِ دليلِ إدانَتِه، ما دام أنَّ هذا الإمامَ له جهودٌ حسنةٌ في السنَّة، وله قابليَّةٌ للرجوع إلى الحقِّ والعملِ به إذا ما وَقَع في الخطإ؛ فإنَّ القلوب الطيِّبةَ حين يجيئها الحقُّ وتعلم به تقبله وتنبت ـ بحسَبِ حُسنِ عنصرها وطِيبِ أصلها ـ نباتًا حَسَنًا، وتُثمِرُ عملًا صالحًا، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٨].
فإِنْ اجتمع أو تحدَّث ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ مع بعضِ المجروحين مِنْ أهل الأهواء وهو على علمٍ بحالهم، فإِنْ كان للحاجة أو للنصيحة جازَ ولا عِتابَ عليه إذا كان لا يرضى بانحرافهم أو بِدْعَتِهم ويَكرَهُ صُحْبَتَهم، لكِنْ دفعَتْه الحاجةُ إلى ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(١)، بشرطِ أَنْ لا يتَّخِذَهم أصحابًا يُرافِقُهم أو يُسافِرُ معهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(٢)، وأَنْ لا يستضيفهم في بيته أو يُؤوِيَهم لقوله صلَّى  الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»(٣).
ومَنْ لم يعلم بحالهم فهو معذورٌ، ولكِنْ بمُجرَّدِ عِلمِه بحالهم وأنهم لا تنفعهم الذِّكرَى فعليه أَنْ يأخذ موقفًا سُنِّيًّا بلا خذلانٍ، ينصر به الحقَّ الذي يعتقده، ولا يحابي في الدِّين؛ لِئلَّا يترك للناس في موقفه شُبهةَ انحيازٍ أو تردُّدٍ؛ والأحسنُ في مِثلِ هذه المواقف ـ إِنْ رأى أنه قد ارتكب خطأً دون قصدٍ ـ الإفصاحُ عن الاعتذار؛ فإنَّه لا ينحطُّ به العذرُ ـ إِنِ اعتذر ـ عن مَقامِ المُحسِنين؛ وبهذا تعود الأمورُ كما كانت عليه، ويجتمع الناسُ على الخير، بخلافِ ما إذا نَصَب لهم العداءَ واستعلى بنفسه واستبدَّ برأيه ووَقَف موقفَ كِبْرٍ، يردُّ الحقَّ ويحتقر الناسَ ويتجاهلهم، ويتَّخِذُ لنفسه أنصارًا مِنَ المُبطِلِين، يتجاسر بهم على المُحِقِّين، كما هو شأنُ كثيرٍ مِنَ المُخالِفين في وقتِنا هذا؛ فمِثلُ هذه المواقفِ تُفْضي ـ حتمًا ـ إلى آثارٍ غيرِ محمودةِ العواقب، مِنْ تمزيق الصفِّ، وإحداثِ الشرخ والفُرقة، والعزوفِ عن طلب العلم، والتمادي في الباطل، وتسليط أعداء الدِّين والسُّنَّة؛ يرجع إثمُها وآثارُها السَّيِّئة إلى مَنْ أَحدَثَها وأطالَ عُمُرَها ومَدَّ أَمَدَ فِتنَتِها.
أسأل اللهَ ـ لنا ولكم ـ التوفيقَ والسداد في القول والعمل، والاستقامةَ على المنهج السَّلفيِّ الصَّحيح، والثَّباتَ عليه، والالتزامَ بأحكام الشَّرع وأخلاقه وآدابِه، والاستزادةَ مِنَ العلوم والمعارف المُوصِلة إليها؛ ووفَّقكم اللهُ لنفعِ البلاد والعباد.
والعلم عند الله تعالى، وآخِ رُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ صفر ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩م




http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1228





https://www.tg-me.com/rayhanadz/2969

قال الشيخ محمد علي فركوس:

ولهذا لا تَقِلُّ السنَّةُ النبويةُ منزلةً عن القرآن في إثبات الأحكام؛ فما جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في سُنَنِه فهو تبليغٌ للقرآن؛ فهي حقٌّ وصدقٌ، وكُلُّ حكمٍ في السنَّةِ يُعَدُّ حكمًا مِنْ عندِ الله تعالى، وأحكامُ الله تعالى متساويةٌ في العلم والاعتقاد والقول والعمل.

الكلمة الشهرية ١٠٧
التبيان في أنَّ الإيمان بالسنَّة إيمانٌ بالقرآن



https://www.tg-me.com/rayhanadz/2973

‏قال العلامة إبن باديس رحمه الله :
" إنَّنا نَعرِف عَقليَّة الرجُل
مِن مَعرفَتِنا بالكُتبِ التي يُطالِعُها" .

آثار إبن باديس (4/244)


https://www.tg-me.com/rayhanadz/2976

‏قال الشيخ فركوس حفظه الله:
"الحقوقُ إنَّما يُتوصَّلُ إليها بالوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة."

الكلمة الشهرية:٦٢

جديد الفتاوى.....

الفتوى رقم: ١٢٥٢
الصنف: فتاوى معاملات مالية ـ الميراث

في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع

السؤال:
استغلَّ أحد إخوتي الأربعة قطعةَ أرضٍ مَوروثة مِن والدنا المتوفَّى مُنذ عشر سنين تقريبًا ـ رحمه الله ـ، وغرس فيها أشجار الزَّيتون دون استشارةِ البقيَّةِ أو علمِهم، وهو على هذه الحال منذ سبع سنين تقريبًا، فما هو حكم هذا الاستغلال للأرض الموروثة التي لم تُقسَم بعد؟ وما حكم تركها دون قسمةٍ بعد وفاة المورِّث؟
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا تصرَّف هذا الأخُ في أرض إخوته الموروثةِ، ولم يكن مأذونًا له بإذنٍ شرعيٍّ يُخوِّل له حقَّ التَّصرُّف في أرضهم، ولم يكن مُلزَمًا مُضطَرًّا إلى هذا التَّصرُّف، لكنَّه يظنُّ أنَّه يُحسِن صُنعًا لمصلحته ومصلحة إخوته فإنَّ الفاعل يُسمَّى ـ في اصطلاح الفقهاء ـ بالفضولي، وتصرُّفات الفضولي ـ على أصحِّ قَوْلَيِ العُلماء ـ تنعقد صحيحةً، لكنَّها موقوفةٌ على إجازة المالك وهم إخوته أصحابُ الشَّأن، وهو مذهب الحنفية والمالكية(١)، ورواية عن أحمد(٢) وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية(٣).
ـ فإن أجازوه نفذ تصرُّفه، وأصبح بمثابة الوكيل عنهم؛ لأنَّ «الإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ» وتكون زوائد الأرض وغلَّاتُها لأصحاب الشَّأن مع تعويضهم الفضوليَّ عمَّا أَنفقَه على الأرض وخدمتها ممَّا يعود لحسابهم ومصلحتهم بأجرة المِثْل.
ـ أمَّا إذا ردَّ إخوتُه تصرُّفَ أخيهم الفضوليّ فيبطل التصرُّف، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل التصرُّف، ولهم الحقُّ في المطالبة بمداخيل أرضهم إن رَغِبوا في ذلك لسبع سنواتٍ إن وُجِدت حصيلةُ المداخيل، وتُوزَّع بحَسَب أنصبتهم في ميراث الأرض.
كما أنَّ عليهم أَنْ يفزعوا إلى قسمة الأرض الموروثة فيما بينهم حتى يستقلَّ كلُّ واحدٍ بحدوده وجِهته، حسمًا للنِّزاع ودرءًا للخِلاف، أو ينضمَّ مَن شاء إلى غيره، فما حَوَتْ أرضُه مِنْ تلك الأشجار فله أن يدفع لصاحبها ثمنَ المِثلِ فيها كقِيمَةِ عَدْلٍ قصد تملُّكها، فإن أَبَى صاحبُها فعليه أن يَقتلعها ويأخذها إلى أرضه.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٢ﻫ
المُوافـــق ﻟ: ٠٢ جــانــــفي ٢٠٢١م


http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1252


https://www.tg-me.com/rayhanadz/2983