🔹🔹🔹
(دوم ـ حد لواط)
مسأله 2966) اگر مرد مكلّف در حال اختيار با مرد يا پسرى لواط كند حد او بنا بر مشهور كشتن است، و فرقی بين محصن و غير محصن نيست. حاكم شرع در قتل مخير است بين كشتن با شمشير، و سوزانيدن در آتش، و بستن دست و پاى او و پرت نمودن از بالاى كوه، يا هواپيما، يا ساختمان مرتفع، و يا این‌که ديوار را بر بالاى او خراب كنند يا سنگسار نمايند. ولى مقتضاى احتياط تفصيل است بين محصن كه بايد كشته شود و غير محصن كه بايد صد تازيانه زده شود. اما لواط دهنده اگر بالغ و عاقل و مختار باشد حدّش كشتن است، و فرقی بين محصن و غير محصن نيست، و اگر طفل باشد كشته نمی‌شود و بايد تأديب شود.
مسأله 2967) اگر مقدمات عمل را انجام داده باشند و دخول صورت نگرفته باشد، بايد هر كدام را صد تازيانه بزنند.
مسأله 2968) ثابت شدن لواط مثل زنا، يا به اقرار چهار مرتبه، در چهار مجلس می‌باشد، و يا به شهادت دادن چهار مرد عادل كه به نفس عمل شهادت دهند.
مسأله 2969) اگر مكلّف، پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع از سى تازيانه، تا نود و نه تازيانه، هر مقدار صلاح بداند به او مى‌زند و در روايت آمده است كه: (خداوند دهانه‌اى از آتش به دهان او مى‌زند، و ملائكه آسمان و زمين، و ملائكه رحمت و غضب لعنش مى‌كنند، و خداوند جهنم را برايش مهيا می‌کند.) ولى اگر پشيمان شود و توبه كند خداوند توبه‌اش را مى‌پذيرد.
مسأله 2970) اگر مكلّفى مرد و زن را براى زنا و يا مرد و پسر را براى لواط به‌هم برساند، حدّش اين است كه هفتاد و پنج تازيانه بايد به او بزنند، چه مرد باشد يا زن. مشهور بين فقها اين است كه اگر مرد باشد بعد از آن سرش را مى‎تراشند و در كوچه و بازار مى‌گردانند و بعد تبعيدش مى‌كنند. ولى اين حكم ثابت نيست.
مسأله 2971) اگر شخص بالغ عاقل بخواهد با زنى زنا كند و يا با پسرى لواط نمايد، و بدون این‌که بكشند جلوگيرى از او ممكن نباشد، كشتن او جایز است.
مسأله 2972) نزديكى كردن با حيوانات حرام است، و حاكم شرع فاعل را تعزير می‌کند، و حكم حيوانی كه با او نزديكى شده، در باب خوردني‌ها گذشت.

🔹🔹🔹
(سوم ـ حدّ قذف)
مسأله 2973) اگر شخصى بالغ و عاقل به زن، يا مردى كه مسلمان و بالغ و عاقل و آزاد و عفيف است، نسبت زنا يا لواط دهد حدش هشتاد تازيانه است كه به دستور حاكم شرع از روى لباس زده می‌شود.
مسأله 2974) اگر مكلّف به مرد يا زن مسلمان غير از قذف فحش‌هاى ديگر بدهد، مثل این‌که بگويد سگ، يا خوك يا دزد يا ميمون و امثال اينها به او اهانت و اذيت نمايد، و او به حاكم شرع شكايت كند و تقاضاى مجازات نمايد، حاكم شرع دستور می‌دهد كه او را تعزير و تأديب كنند.

🔹🔹🔹
(چهارم ـ حدّ شرب خمر و مست كننده‌ها)
مسأله 2975) اگر مسلمان بالغ عاقل عمداً يكى از مشروبات مست كننده را بخورد هرچند كم باشد و مست نكند، حدّش زدن هشتاد تازيانه به دستور حاكم شرع می‌باشد، و اگر دو مرتبه بخورد و در هر مرتبه حد به او جارى شده باشد، در مرتبه سوم كشته می‌شود، و كفّار ذمى اگر علناً مشروب خوارى کنند مثل مسلمان حد بر آنها جارى می‌شود.
مسأله 2976) بدن مشروب‌خوار مرد را به جز عورت برهنه نموده حد را بر او جارى مى‌كنند و از زدن تازيانه به صورت و عورتش بايد پرهيز كنند.
مسأله 2977) خوردن شراب به دو طريق ثابت می‌شود:
1ـ اقرار نمودن به شرب خمر دو مرتبه.
2ـ شهادت دو مرد عادل كه همان بيّنه شرعيه می‌باشد.
مسأله 2978) بعض فقها استمناء را در عداد موجبات حد قرار داده‌اند و حال آن‌که براى آن حدّى بالخصوص تعيين نشده است و حاكم شرع دستور می‌دهد كه استمنا كننده را تعزير كنند، و اگر قدرت بر ازدواج ندارد، جایز است از بيت المال براى او زن بياورند.

🔹🔹🔹
(پنجم ـ حدّ سرقت (دزدى))
مسأله 2979) شرایط براى اجرای حدّ سرقت و دزدى ده چيز است:
1ـ این‌که دزد بالغ باشد؛
2ـ عاقل باشد؛
3ـ دزدى را با اختيار خويش انجام داده باشد و از روى اكراه و اجبار نباشد؛
4ـ مال دزدى حد اقل مقدار ربع دينار (چهار و نيم نخود طلاى سكه دار يا چيزى ديگرى كه اين ارزش را داشته) باشد؛
5ـ این‌که اعتقاد داشته باشد آن چيز را كه دزدى می‌کند مال مردم است، پس اگر به خيال این‌که مال خودش است بردارد بعد معلوم شود مال او نبوده حد جارى نمی‌شود اگرچه ضامن می‌باشد؛
6ـ این‌که مالى را كه دزدى می‌کند خودش شريك نباشد پس اگر از مال غنيمت جنگى چيزى را دزدى كند كه بيش از سهمیة خودش نباشد حد جارى نمی‌شود؛
7ـ مال دزدى را از جاى محفوظ و دربسته بيرون آورده باشد، مثل این‌که قفل را شكسته باشد يا باز كند يا در را باز كرده باشد يا بشكند و يا ديوار را سوراخ كرده باشد و يا از بالاى ديوار عبور كرده باشد و مال را ببرد، پس اگر كسى ديگر در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در اماكن عمومى از قبيل حمام و مسجد مالى را ببرد حد جارى نمی‌شود و لكن تعزير می‌شود؛
8ـ مال را دزد مخفيانه ببرد، پس اگر ظالمی به زور علنا در را باز کند و مال را ببرد یا با زور مال را از صاحبش بگیرد، حد بر او جارى نمی‌شود ولى تعزير می‌شود؛
9ـ این‌که دزدى از روی اضطرار صورت نگرفته باشد، پس اگر شخصى عائله‌مند اطفالش گرسنه باشند، و هيچ راهى براى سدّ جوع آنها به جز از دزدى نداشته باشد و مال را بدزدد، دستش قطع نمی‌شود؛
10ـ دزد پدر صاحب مال نباشد، پس اگر پدر، مال پسر را بدزدد دستش قطع نمی‌شود. ولى اگر پسر مال پدر را بدزدد، دستش قطع می‌شود.
مسأله 2980) اگر كسى قفل را شكست يا ديوار را سوراخ نموده وارد خانه شود و پيش از بردن مال دستگير شود، دستش بريده نمی‌شود، ولى اگر مال را از در، يا سوراخ بيرون كرده باشد، و دستگير شود دستش قطع می‌شود.
مسأله 2981) اگر كسى از جيب يا آستين كسى، مال را بدزدد، پس اگر از جيب بالا (رو) دزدى كرده دستش قطع نمی‌شود، و اگر از جيب پایين (زير) بدزدد، حد بر او جارى می‌شود.
مسأله 2982) در دزدى حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، پس اگر پيش از مراجعه به حاكم شرع دزد را عفو كند و يا مال را به او ببخشد و يا بفروشد حكم حاكم شرع به اجرای حد محل ندارد. ولى پس از مراجعه به حاكم شرع و حكم او به اجرای حد، عفو يا فروش يا بخشش مال به دزد، اثر ندارد بايد دست دزد بريده شود.
مسأله 2983) دزدى به دو راه ثابت می‌شود:
1ـ اقرار نمودن دزد به دزدى، و مقتضاى احتياط اين است كه دو مرتبه اقرار کند.
2ـ شهادت دادن دو مرد عادل به این‌که مالى را دزدى نموده است.
مسأله 2984) مشهور بین اصحاب در بریدن دست سارق این است که قیمت مال سرقت شده به ربع (یک چهارم) دینار برسد و دینار عبارت است از (18 نخود) طلای مسکوک و بعضی‌ گفته‌اند به خمس (یک پنجم) دینار برسد، ولی در روایات ثلث (یک سوم) طلای مسکوک آمده است.
مسأله 2985) حد دزد در دفعة اول: قطع چهار انگشت دست راست است که کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می‌شود؛ در دفعة دوم: پای چب از زیر بلندی روی پا قطع می‌شود و پاشنة پا را باقی می‌گذارند؛ اگر مرتبة سوم دزدی کرد: حبس ابد می‌شود و مخارجش از بیت المال پرداخت می‌شود؛ و در دفعة چهارم دزدی: حکمش قتل است. فرقی نمی‌کند که مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر.

🔹🔹🔹
(ششم ـ حدّ محارب)
مسأله 2986) اگر شخص بالغ، عاقل توانا، با سلاح برهنه (شمشير، نيزه، كارد، تفنگ، بمب) به منظور اخلال در نظم اجتماعى و ترسانيدن مردم و سلب امنيت، و يا ترور اشخاص و غارت اموال مردم علناً به آنان حمله كند، محارب و مفسد است، مرد باشد يا زن، در شهر باشد يا صحرا، شب باشد، يا روز. در دريا باشد يا فضا. همچنين است اگر مسلحانه به خانه يا مغازه و محل كار مردم هجوم آورد، چه این‌که هدفش غارت اموال باشد يا تجاوز به عرض و ناموس مردم.
مسأله 2987) جزای محارب در قرآن عظيم الشأن و احاديث معصومين اين است كه او را بكشند، يا به دار آويزان كنند، يا دست راست و پاى چپ او را قطع كنند، و يا از وطنش تبعيد نمايند.
مسأله 2988) اگر محارب زن باشد، احتياط آن است كه جزای او مناسب با جرمش باشد، پس اگر با سلاح حمله كرده و كسى را كشته او را بكشند، يا به دار آويزان كنند، و اگر مال مردم را غارت كرده، مال را از او بگيرند و دست راست و پاى چپ او را قطع كنند، و اگر كسى را مجروح ساخته باشد بعد از قصاص جراحت، تبعيدش نمايند.
مسأله 2989) اگر محارب هم مال مردم را غارت كرده و هم شخص مسلمان را كشته، پس از گرفتن مال دست راست و پاى چپش را قطع كنند و بعد او را بكشند، اگرچه در اينجا تنها كشتن هم كفايت می‌کند.
مسأله 2990) اگر محارب با سلاح حمله كرده ولى كارى انجام داده نتوانسته اگرچه كشتنش جایز است ولى بهتر است او را تبعيد كنند و تا يك سال نگذارند به وطنش برگردد، و در محلّى كه تبعيد شده بنويسند و اعلام كنند كه با او معاشرت نكنند، و در محاصرة اجتماعى و اقتصادى قرار دهند.
مسأله 2991) در عصر حاضر با وسعت شهرها و كثرت وسائل نقليه و افراد غير متعهد و لاابالى، تبعيد مؤثر نخواهد بود، و از بعضی روایات استفاده می‌شود که حبس کردن به جای تبعید کافی است.

🔹🔹🔹
(هفتم ـ حدّ مرتد)
مسأله 2992) مسلمان بالغ و عاقل كه در حال غضب و عصبانيت شديد نباشد از اسلام خارج شود مرتد گفته می‌شود و آن بر دو قسم است: مرتد فطرى و ملّى، مرتد ملّى، آن است كه از پدر و مادر كافر متولد شده باشد و بعد از بلوغ و عقل مسلمان شده باشد، دوباره از دين اسلام خارج شود و كفر را اختيار كند.
مسأله 2993) مرتد ملّى، مرد باشد يا زن، اموالش به ملكیتش باقى مى‌ماند و اگر مرد باشد و زوجة مسلمان داشته باشد، در صورتى كه زوجه‌اش غير مدخوله و يا بسنّ يأس رسيده باشد نكاحشان باطل می‌شود.
مسأله 2994) اگر مرتد ملّى با همسرش نزديكى كرده باشد و يائسه نباشد، بايد عدّة طلاق نگهدارد. پس اگر مرتد پيش از انقضای عده همسر توبه كند، ازدواج آنان باقی است و نياز به عقد جديد ندارد.
مسأله 2995) اگر مرتد ملى توبه نكرده و عدّة همسرش منقضى شد حكم به جدایى همسرش از هنگام ارتداد می‌شود.
مسأله 2996) بنا بر احتياط از مرتد ملى تا سه روز تقاضا می‌شود كه توبه كند، اگر توبه نكرد بعد از سه روز حاكم شرع حكم به اعدامش مى‌کند.
مسأله 2997) اگر مرتد ملّى زن باشد او را بايد حبس كنند و در زندان به او سخت‌گيرى نموده در وقت نمازها او را بزنند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد می‌شود و اگر توبه نكرد در زندان مى‌ماند تا بميرد.
مسأله 2998) مرتد فطرى آن است كه در حين ولادتش پدر و مادر هر دو يا يكى از آنها مسلمان باشد و بعد از گرايش به اسلام به كفر برگردد.
مسأله 2999) اگر مرتد فطرى مرد باشد به مجرد كافر شدن، همسرش از او جدا می‌شود و بايد عدة وفات كه چهار ماه و ده روز است نگهدارد و بعد از آن شوهر كردنش مانع ندارد.
مسأله 3000) مرتد فطرى اگر مرد باشد اموالش بعد از ادای ديونش همه انتقال به ورثه پيدا می‌کند، و بعد از ادای ديون بين ورثه تقسيم می‌شود، و حاكم شرع حكم به اعدامش می‌کند.
مسأله 3001) اگر مرتد فطرى مرد باشد و توبه كند و به اسلام برگردد، توبه‌اش قبول نمی‌شود؛ به اين معنا كه اعدامش ساقط نمی‌شود و زوجه به او بر نمی‌گردد و اموالش از ورثه به او بازگشت نمی‌کند، ولى چون خداوند توبه پذير است معصيت ارتداد را به واسطه توبه مى‌بخشد و اگر اعدام نشود، بنا بر اقوى می‌تواند زوجة مسلمان اختيار كند و می‌تواند با زن قبلی خود ازدواج مجدد کند و اگر اموالى به دست بياورد مالك می‌شود.
مسأله 3002) اگر مرتد فطرى زن باشد اعدام نمی‌شود و اموالش به ملكش باقى مى‌ماند و اگر يائسه نباشد و شوهر با او نزديكى كرده باشد، عدّة طلاق نگه مى‌دارد و اگر در بين عده توبه كند زوجيتش باقى مى‌ماند و تمام احكام آن مثل احكام زن مرتد ملّى است.

🔹🔹🔹
(هشتم- حد تفخیذ)
مسأله 3003) حد تفخیذ (کاری کند که نزدیک به دخول است) در صورتی که دخول واقع نشده باشد، یک‌صد تازیانه است، در این حکم فرقی بین مسلمان، کافر، محصن و غیر محصن، فاعل و مفعول نیست.
مسأله 3004) در تفخیذ در صورت تکرار حد، در مرتبة سوم حکمش قتل است.

🔹🔹🔹
نهم ـ حد ازدواج با زن ذمیه بدون اجازة همسر)
مسأله 3005) ازدواج با زن ذمیّه بدون اجازة همسر مسلمان در صورتی که می‌داند نزدیکی با زن ذمیّه حرام است، حد آن یک هشتم حد زنا است، چنانچه زن به این مقدار رضایت ندهد، بین آن دو جدایی انداخته می‌شود.

🔹🔹🔹
(دهم ـ حد بوسیدن پسربچه با شهوت)
مسأله 3006) اگر مردی، پسر نوجوانی را از روی شهوت در حال احرام ببوسد، بنا بر احتیاط، یک‌صد تازیانه زده می‌شود، و در غیر احرام، هر مقدار که حاکم شرع صلاح بداند به کمتر از حد او تعزیر می‌گردد.

🔹🔹🔹
(یازدهم ـ حد مساحقه)
مسأله 3007) اگر زنی مساحقه کند و محصنه نباشد، حد او یک‌صد تازیانه است، مسلمان باشد یا کافر، چنانچه محصنه باشد، حد او سنگسار است.
مسأله 3008) اگر مساحقه در مورد غیر محصنه تکرار شود و در هر بار بر زن حد جاری شود، در مرتبة سوم کشته می‌شود، چنانچه تکرار نشود در مرتبة سوم کشته نمی‌شود.
مسأله 3009) اگر قبل از قیام بینه توبه کند، بنا بر مشهور حد از او ساقط می‌شود، اما توبه بعد از قیام بینه اثر ندارد.

🔹🔹🔹
(دوازدهم ـ حد قیادت)
مسأله 3010) قیادت عبارت است از این‌که کسی وساطت کند و مردان را به زنان برساند برای زنا و یا مردان را به مردان برای لواط.
مسأله 3011) قیادت با شهادت دو نفر عادل و بنا بر اظهر با یک بار اقرار ثابت می‌شود.
مسأله 3012) اگر قوّاد مرد باشد، نظر مشهور این است که سه چهارم حد زنا یعنی هفتاد و پنج تازیانه زده شود. چنانجه قوّاد زن باشد تازیانه زده می‌شود.

🔹🔹🔹
(دوازدهم ـ حد سب پیامبر اکرم)
مسأله 3013) اگر کسی به پیامبر اکرم(ص) یا به ائمه معصومین(و یا به فاطمه زهرا)دشنام دهد، اگر خوف از جان، آبرو، مال و یا موجب هرج و مرج در جامعه نگردد واجب است او را بکشد و اذن حاکم شرع هم لازم نیست.

🔹🔹🔹
(چهاردهم ـ حد ادعای پیامبری)
مسأله 3014) چنانچه کسی ادعای پیامبری کند، در صورت توان و ایمن بودن از ضرر، کشتن او واجب است و نیاز به اذن حاکم شرع هم ندارد.

🔹🔹🔹
(پانزدهم ـ حد جادو)
مسأله 3015) کسی جادوگری را شغلش قرار دهد و مسلمانی را جادو کند، باید کشته شود. کسی که مقداری سحر بیاموزد، پایان عهدش با پردگارش خواهد بود و حدش کشتن است تا این‌که توبه کند.

🔹🔹🔹
احكام تعزيرات
مسأله 3016) اگر مسلمانى كه به حد تكليف رسيده از روی علم و عمد، يكى از محرماتى را مرتكب شود كه درباره آن حدّى از طرف شارع مقدس تعيين نشده است و يا يكى از واجبات را ترك كند، حاكم شرع به مقدارى كه صلاح می‌داند دستور می‌دهد تا او را تأديب كنند و مقدار تأديب بايد به مقدار حد نرسد و البته كمتر از چهل تازيانه باشد.
مسأله 3017) اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد، ولىّ شرعى او كه پدر و جد است می‌تواند او را تأديب كند، ولى بايد متوجه باشد كه موجب ديه نشود، اگر ولىّ طفل او را به مدرسه بفرستد و براى معلّمش اجازه تأديب بدهد، معلم هم می‌تواند تأديب كند، ولى بايد موجب ديه نشود.
مسأله 3018) حاكم شرع بنا بر اظهر می‌تواند در مقام حكم به علم خود عمل كند، ولى در حدود كه به اندك شبهه اقامه نمی‌شود حتى الامكان بايد احتياط مراعات شود، و در حد قذف و سرقت اقامة حد بعد از تقاضاى مقذوف و صاحب مال می‌شود، و بدون تقاضاى آنها نمی‌شود اقامة حد نمود.

🔹🔹🔹
احكام قصاص
مسأله 3019) اگر مكلّف در حال اختيار به ناحق و عمداً مسلمان بالغ عاقل را بكشد، ورثة مقتول حق دارند به عنوان قصاص، قاتل را بكشند و احوط اذن گرفتن از حاكم شرع است.
مسأله 3020) اگر شخص مكلّف، مكلّف ديگر را امر كند كه فلان مسلمان را به ناحق بكشد، بايد از آمر هر كسى كه باشد اطاعت نكند و قتل را انجام ندهد اگرچه خوف آن باشد كه ظالم خودش را بكشد. ولى اگر امر ظالم را امتثال كند و مسلمان را به قتل برساند ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را قصاص كنند و امّا آمر را در زندان نگهدارند تا بميرد.
مسأله 3021) اگر ظالمى شخص مسلمانى را نگهدارد و ظالمى ديگرى او را به قتل برساند، قاتل به حكم شرع قصاص می‌شود و نگهدارنده به زندان انداخته می‌شود تا بميرد.
مسأله 3022) اگر پدر پسرش را ظلماً به قتل برساند، قصاص نمی‌شود بايد ديه براى ورثة فرزند بپردازد. ولى خود قاتل ميراث نمى‌برد و اگر فرزند پدرش یا مادرش را بكشد قصاص می‌شود. اگر مادر فرزند را بكشد، مشهور جواز قصاص مادر است، ولى احتياط در اين است كه ورثة مقتول از مادر ديه بگيرند و او را قصاص نكنند.
مسأله 3023) اگر چند نفر، مسلمانى را ظلماً بكشند به قسمی كه همه در ضربه زدن به او شريك باشند، ورثة مقتول مى‌توانند همه را قصاص كنند. ولى مقدار ديه زاید هر يك را به ورثه شان بپردازند، مثلاً اگر سه نفر يك مسلمان را بكشند و ورثة مقتول بخواهند همه را قصاص كنند، بايد دو ثلث ديه هر كدام را به ورثه شان بپردازند. اگر قاتل سه نفر باشند، و يا اولياء بخواهند يكى را قصاص كنند از آن دو قاتل ديگر از هر كدام ثلث ديه را مى‌گيرند و آن دو ثلث را به ورثة شخصى كه قصاص شده بدهند، و در همچنين مواردی بهتر است قصاص نكنند و ديه بگيرند.
مسأله 3024) اگر مردى زنى را بكشد، ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را قصاص كنند، ولى بايد نصف ديه مرد را به ورثه آن مرد بدهند، چون ديه زن نصف ديه مرد است.
مسأله 3025) اگر زنى مردى را بكشد ورثة مرد مى‌توانند آن زن را قصاص كنند ولى بعد از قصاص نمى‌توانند نصف دية مرد را از ورثة زن مطالبه كنند، از جهت این‌که غير قصاص كردن قاتل، حقّ ديگرى بر او ندارند.
مسأله 3026) اگر بچة نابالغ يا ديوانه، كسى را به قتل برساند، قصاص نمی‌شوند، و حکم قتل خطا را دارد و دية مقتول را باید از خويشان پدرى قاتل بگيرند و به ورثه مقتول بدهند.
مسأله 3027) اگر بالغ عاقل، ديوانه را بكشد، قصاص نمی‌شود، بايد دية مقتول را بدهد، بلكه اگر بالغ عاقل، طفل نابالغ را به قتل برساند، قصاص كردن اشكال دارد، بايد ديه بگيرند، و در قصاص كردن قاتل جنين كه روح در او دميده شده باشد اشكال قويتر است. همچنين است اگر قاتل كور باشد، و مقتضاى احتياط در اين موارد ديه گرفتن است.
مسأله 3028) فرق بين اقسام قتل نيست با گلوله تفنگ بكُشد، يا شكمش را پاره كند، يا سرش را ببرد يا از جاى بلند او را پرت كند يا به دريا غرق كند يا به چاه بيندازد، حتى اگر از دادن آب و نان منع كند تا این‌که بميرد، قتل صدق می‌کند و قاتل قصاص می‌شود.

🔹🔹🔹
اقسام قتل
مسأله 3029) قتل بر سه قسم است:
اول: قتل عمد، و آن قتلى است كه از روى علم و عمد صادر شود، مثل این‌که كسى را با گلوله به سينه‌اش يا به سرش بزند و يا سرش را جدا كند و يا شكمش را پاره كند و امثال اينها، و ملحق به این می‌شود، زدن انسان را با آلت كشنده اگرچه قصد كشتن را نداشته باشد، مثلاً با سنگ بزرگ بر سرش بزند، يا شكمش را پاره كند، يا با تفنگ به سينه‌اش بزند و قصد كشتن را هم نداشته باشد، قتل عمدى گفته می‌شود.
مسأله 3030) حكم قتل عمدى در درجه اول، قصاص است ولى ورثة مقتول مى‌توانند قاتل را عفو كنند يا ديه بگيرند به هر مقداری كه بين ورثه و قاتل توافق شود.
دوم: قتل شبه عمد است و آن در صورتى است كه قاتل قصد كشتن را نداشته باشد و با آلتی كه كشنده نيست بزند، ولى منجر به قتل شود، مثل این‌که با سيلى يا تازيانه به قصد تأديب، يا تشفّى بزند و منجر به مرگ شود.
مسأله 3031) در قتل شبه عمد ورثة مقتول حق قصاص را ندارند و مخيرند بين عفو، يا گرفتن ديه.
سوم: قتل خطايى و آن در صورتى است كه قاتل قصد كشتن را نداشته و حتى قصد انجام دادن كارى را نسبت به مقتول نيز نداشته باشد، مثل این‌که قصد شكار آهو داشته باشد، و آن را هدف قرار دهد، ولى خطاءً گلوله به انسان اصابت كند و او را بكشد.
مسأله 3032) در قتل خطای محض، ورثة مقتول حق قصاص قاتل را ندارند، بلكه حق ديه گرفتن از او را نيز ندارند، و دية اين قتل بر عاقله؛ يعنى خويشاوندان پدرى قاتل است، مثل پدر، برادر، عمو، فرزندان عمو، فرزندان برادر، جدّ پدرى، و امثال اينها، و اين در صورتى است كه قتل خطاء به بيّنة شرعيه ثابت شود.
مسأله 3033) اگر قتل خطایى به اقرار قاتل ثابت شود، ديه بر عاقله نيست بلكه بر خود قاتل می‌باشد.
مسأله 3034) دية قتل خطایى را بر عاقله، حاكم شرع طبق مراتب ارث تقسيم می‌کند. اگر قاتل عاقله نداشته باشد، يا قدرت بر ادای ديه نداشته باشند يا ديوانه باشند و يا كافر باشند، خود قاتل بايد ديه را بپردازد، و اگر قدرت نداشته باشد، ديه از بيت المال مسلمين، ادا می‌شود.
مسأله 3035) در جراحت‌هاى خطائى اگر ديه آن نصف يا ثلث يا ربع يا خمس يا عشر يا نصف عشر باشد، بايد عاقله بپردازد، و اگر كمتر باشد بنا بر اظهر، خود جارح بپردازد. دیة جراحات موضحه و جراحت‌های بالاتر از آن، به عهدة عاقله است و دیة کمتر از آن، به عهدة خود جانی است و از مال او پرداخت می‌شود.
مسأله 3036) در قتل عمد، و شبيه عمد، اگر قاتل فرار كند، ديه به دستور حاكم شرع از مال او گرفته می‌شود، و اگر مال نداشته باشد از اقرب فالاقرب او طبق طبقات ارث گرفته می‌شود، و اگر اقارب او تمكن مالى نداشته باشند از بيت المال مسلمين اداء می‌شود، چون خون مسلمان ضايع نمی‌شود.

🔹🔹🔹
احكام ديه
مسأله 3037) اگر كسى كه بالغ و عاقل است، عمداً و به ناحق مسلمانى را بكشد، در صورتى كه مقتول، مرد يا پسر باشد، ولىّ مقتول می‌تواند قاتل را عفو كند، يا بكشد. ولى اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است، نمى‌توان كُشت. اگر مقتول مسلمان، زن يا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را كُشت ولى اگر قاتل مرد باشد بايد نصف دية او را به ولىّ او بدهند. اگر قاتل ديوانه يا نابالغ باشد مطلقاً ديه بايد بدهند، و دية آن بر عاقله است كه معناى آن در مسأله (3026) گذشت و نيز ولى می‌تواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد، در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معين شده است، چون تقديرات شرعى در ديه مختلف است، اختيار تعيين آن با قاتل است، و می‌تواند هر كدام را كه براى او آسان‌تر است، اختيار کند.
مسأله 3038) ديه‌اى كه قاتل بايد بدهد، در صورتى كه مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد، يكى از شش چيز است:
اول: در قتل عمدى صد شتر نر كه داخل سال ششم شده باشند و در قتل خطایى محض و شبه عمد سن شترها كمتر از اين است؛
دوم: دو صد گاو؛
سوم: هزار گوسفند؛
چهارم: دو صد حله و هر حله دو پارچه است و اولى اين است كه از پارچه‌اى يمن باشد؛
پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعى طلا است و هر مثقال 18 نخود است؛
ششم: ده هزار درهم كه هر درهمى 6/12 نخود نقرة سكه دار است.
اگر مقتول، زن و مسلمان و آزاد باشد، دية او در هر يك از اين شش چيز نصف دية مرد است. اگر مقتول كافر ذمی‌باشد، در صورتى كه مرد باشد دية او هشتصد درهم، و در صورتى كه زن باشد دية او چهارصد درهم است. اگر كافر غير ذمی‌باشد، ديه ندارد و دية مقتولى كه غلام يا كنيز باشد، قيمت او است، در صورتى كه بيشتر از دية آزاد نباشد و در صورتى كه قتل عمدى هم باشد، نمی‌شود قاتل آزاد را براى او كشت. دیة ولد زنا که محکوم به اسلام است، دیة شخص مسلمان است.

🔹🔹🔹
دیـة اعـضا
مسأله 3039) دية چند چيز، مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش گفته شد.
اول: آن‌که دو چشم كسى را كور كند، يا چهار پلك چشم او را از بين ببرد. اگر يك چشم او را كور كند، بايد نصف دية كشتن را بدهد.
دوم: دو گوش كسى را ببرد، يا كارى كند كه هر دو گوش او كر شود. اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف دية كشتن را بدهد، و اگر نرمة گوش او را ببرد، احوط اين است كه با او صلح نمايد.
سوم: تمام يا نرمة بينى كسى را ببرد.
چهارم: زبان كسى را از بيخ ببرد و اگر مقدارى از آن را ببرد بايد به نسبت مخارج حروفى كه به جهت قطع زبان از بين رفته است، ملاحظه نمايد و ديه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند، و نسبت آن مقدار را بدهد. اولى اين است كه با مقدارى كه در ملاحظه مساحت: يعنى نصف، يا ثلث يا ربع و مانند اينها واجب می‌شود، ملاحظه نموده، هر كدام بيشتر است آن را بدهد.
پنجم: تمام دندان‌هاى كسى را از بين ببرد. در صورتى كه بعضى از دندان‌ها را از بين ببرد و صاحب دندان مرد باشد، بايد براى هر دندانى از دندان‌هاى جلوى كه دوازده عدد است، پانصد درهم ديه بدهد، و براى هر يك از دندان‌های ديگر كه هيجده عدد است، دو صد و پنجاه درهم بدهد. اگر زن باشد ديه آن تا به مقدارى كه به ثلث ديه نرسد، با ديه مرد مساوى است، و در صورتى كه به ثلث برسد ديه دندان‌هاى او نصف ديه دندان‌هاى مرد است.
ششم: هر دو دست كسى را از بند جدا كند، اگر يك دست را از بند جدا كند، بايد نصف دية كشتن مثل او را بدهد.
هفتم: ده انگشت كسى را ببرد، و ديه انگشت ابهام، ثلث ديه دست و ديه ساير انگشت‌ها سدس است و ديه در زن اگر به ثلث برسد، نصف دية مرد است.
هشتم: هر دو پستان زنى را ببرد، اگر يكى از آنها را ببرد، بايد نصف دية كشتن مثل او را بدهد.
نهم: هر دو پاى كسى را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد و ديه هر انگشت پا مثل ديه آن انگشت از دست است.
دهم: تخم‌هاى مردى را از بين ببرند.
يازدهم: طورى به كسى آسيب برساند كه عقل او از بين برود. اگر پشت كسى را طورى بشكند كه ديگر علاج نشود، بايد تمام دية را بدهد. اگرچه احوط اين است كه رجوع به صلح شود.
دوازدهم: بریدن حشفه و بیشتر از آن، فرق نمی‌کند بین پیر و جوان، بچه و خصی خلقت یا کسی که بیضه‌هایش کشیده شده و یا کوبیده شده، در صورتی که موجب فلج نباشد. در آلت رجل عنین و فلج، ثلث دیه است.
سیزدهم: دیة عورت زن.
چهاردهم: قطع نخاع.
پانزدهم: شکستن کمر در صورتی که قابل علاج نباشد.
شانزدهم: دو الیه و هر یک نصف دیة کامله.
هفدهم: دو خصیه و برای هر یک نصف دیه است.
مسأله 3040) اگر اشتباهاً كسى را بكشد بايد علاوه بر ديه كه در مسأله (3047) گفته شد، خود قاتل يك بنده آزاد كند، اگر نتواند بنده آزاد كند، دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را سير كند. اگر عمداً و به ناحق بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.

🔹🔹🔹
دیة سقط جنین
مسأله 3041) كسى كه سوار حيوان است، اگر كارى كند كه آن حيوان به كسى آسيب برساند، ضامن است. همچنین اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود، يا به كسى ديگر صدمه بزند، ضامن می‌باشد.
مسأله 3042) اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، و آن سقط آزاد و محكوم به اسلام باشد، چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد، ديه‌اش بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال آن (18) نخود می‌باشد؛ اگر علقه؛ يعنى خون بسته باشد، چهل مثقال؛ اگر مضغه؛ يعنى پاره گوشت باشد، شصت مثقال؛ اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال؛ اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده، صد مثقال؛ اگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر باشد دية او هزار مثقال؛ اگر دختر باشد، ديه او پنجصد مثقال شرعى طلاى سكه دار است. در جميع اين صور اگر عوض هر يك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهد كافى است.
مسأله 3043) اگر زن حامله كارى كند كه بچه‌اش سقط شود، بايد دية آن را به تفصيلى كه در مسأله پيش گفته شد، به وارث بچه بدهد و به خود زن چيزى از آن نمی‌رسد.
مسأله 3044) اگر كسى زن حامله را بكشد، بايد ديه زن و بچه را بدهد.