اسعار المحروقات ⚠️⛔
نشرة اسعار المحروقات ليوم الثلاثاء 8 تموز :
البنزين : 11000 ليرة سورية
البنزين اوكتان 95 : 12300 ليرة سورية
المازوت : 9500 ليرة سورية
اسطوانة الغاز المنزلي: 118000 ليرة سورية
نشرة اسعار المحروقات ليوم الثلاثاء 8 تموز :
البنزين : 11000 ليرة سورية
البنزين اوكتان 95 : 12300 ليرة سورية
المازوت : 9500 ليرة سورية
اسطوانة الغاز المنزلي: 118000 ليرة سورية
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌 احم بياناتك… وسجل دخولك من المصدر الرسمي فقط.
الروابط العشوائية قد تبدو مألوفة، لكنها في الحقيقة بوابة إلى الاحتيال.
لا تُدخل معلوماتك إلا عبر التطبيقات الرسمية أو المواقع الموثوقة.
أمانك يبدأ من وعيك.
🔅هذا العمل تم توليده من قبل ابو سيف بن ذي يزن
الروابط العشوائية قد تبدو مألوفة، لكنها في الحقيقة بوابة إلى الاحتيال.
لا تُدخل معلوماتك إلا عبر التطبيقات الرسمية أو المواقع الموثوقة.
أمانك يبدأ من وعيك.
🔅هذا العمل تم توليده من قبل ابو سيف بن ذي يزن
❤3
مدير الطوارئ والكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال لـ "الوطن": عمليات إخماد الحرائق على محور قسطل معاف مستمرة وسط صعوبات كبيرة
- للأسف لا سيطرة على الحرائق حتى اللحظة.
- للأسف لا سيطرة على الحرائق حتى اللحظة.
👍2😱2😭1
🔴 في جريمة مروّعة بالرقة..
رجل يحرق زوجته حيّة تحت تأثير المخدّرات
أقدم رجل من سكان مدينة الرقة على حرق زوجته بسكب مادة البنزين عليها وإضرام النار فيها؟ نتيجة لتعاطيه المواد المخدّرة.
وأفاد شهود عيان قريبون من موقع الحدث، أن الجاني أقدم على سكب مادة البنزين على زوجته وقام بإضرام النار بجسدها، وذلك في حالة يُعتقد أنها ناتجة عن تعاطيه للمواد المخدّرة.
وأضافوا إنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى العاصمة دمشق لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتها الصحية، نتيجة لإصابتها بحروق شديدة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ووصفت حالتها بالخطرة، بحسب المصادر الطبية في مشافي المدينة.
رجل يحرق زوجته حيّة تحت تأثير المخدّرات
أقدم رجل من سكان مدينة الرقة على حرق زوجته بسكب مادة البنزين عليها وإضرام النار فيها؟ نتيجة لتعاطيه المواد المخدّرة.
وأفاد شهود عيان قريبون من موقع الحدث، أن الجاني أقدم على سكب مادة البنزين على زوجته وقام بإضرام النار بجسدها، وذلك في حالة يُعتقد أنها ناتجة عن تعاطيه للمواد المخدّرة.
وأضافوا إنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى العاصمة دمشق لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتها الصحية، نتيجة لإصابتها بحروق شديدة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ووصفت حالتها بالخطرة، بحسب المصادر الطبية في مشافي المدينة.
#الهيئة_الناظمة_للاتصالات_والبريد تؤكد على منع حيازة محطات الاتصال الفضائي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
👍4
👍2
للاسف فقدت سوريا 6% من غطاءها النباتي..
وهاد رح ينتج عنو ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكل سوريا بالاضافة لنضوب وتلوث ينابيع المياه الجوفية والتأثير السلبي على المناخ في سورية.
يارب رحمتك فينا 🤲
وهاد رح ينتج عنو ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكل سوريا بالاضافة لنضوب وتلوث ينابيع المياه الجوفية والتأثير السلبي على المناخ في سورية.
يارب رحمتك فينا 🤲
😢5👍2😭2
لجنة "الغصب البيّن" في حلب.. خطوة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها
بهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه المهجّرين خلال عودتهم إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة “الغصب البيِّن”. تعمل اللجنة على التحقّق من قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفّذين قاموا باستملاك عقارات المهجّرين خلال الثورة السورية وبيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين دون أي وجهِ حقّ.
تأسست اللجنة في شهر آذار 2025، بالاستناد إلى المادة ٤٥ من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح المحافظين الحق، في حال وقوع غصب بيِّن على عقار أو حقوق عينية مدنية، باتخاذ قرار يُعيد الحالة الراهنة للعقار إلى ما كانت عليه قبل الغصب.
يشرف على قضية استعادة العقارات محافظ حلب ولجنة “الغصب البيِّن” الثلاثية، وهي لجنة تتكوّن من ثلاثة أعضاء من العاملين في السلك الحقوقي والقضائي، إضافة إلى دائرة الشكاوى التي تتولى فلترة الشكاوى وإحالتها إلى اللجنة، وإدارة الشرطة في حلب التي تتولى تسليم العقارات المستولى عليها بعد التحقّق والتحرّي.
وتعمل اللجنة على التدقيق في أحقّية الحيازة للعقار قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011 وفقدانه بعد التهجير، وذلك من خلال عدّة إجراءات تبدأ بإحالة القضية من قبل المحافظ إلى قيادة الشرطة في حلب للتحقّق من حيازة كلٍّ من المشتكي والمشتكى عليه للعقار قبل 14 عاماً، وذلك عبر ضبط إفادات جميع الأطراف، بمن فيهم شهود الجوار (سكان الحي).
وحتى منتصف عام 2025، تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى، تعاملت اللجنة مع حوالي 411 حالة، وتم البتّ في 88 منها وإزالة الغصب عنها، فيما توسّعت اللجنة في التحقّق من 55 حالة نظراً للتعقيد الحاصل فيها، وأحالت 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.
ويتركّز عمل اللجنة في مناطق الشيوع والمخالفات، لكون عقاراتها غير مستندة إلى آلية فراغ في السجلات العقارية وفق أحكام الطابو، إضافةً إلى العقارات الواقعة ضمن الجمعيات السكنية، والتي عمل النظام البائد على تغييب أصحابها عن السجلات المدنية بسبب ملاحقتهم أمنياً خلال الثورة السورية، والتلاعب بثبوتيات ملكيتهم وتسليمها لآخرين بعد تهجير سكان مدينة حلب.
تزايدت حالات الغصب العقاري بشكل ملحوظ بعد عام 2018، إذ تُعرَف هذه الحالات أيضاً باسم “وضع يد لصالح الأمن”، والمقصود بها أن يستولي أحدهم على عقار دون وجهِ حقّ، ثم يقوم ببيعه بقيمة زهيدة أو بتأجيره، وتُعدّ هذه من أبسط حالات الغصب. أمّا قضايا حقّ الاستثمار وبيع الورثة المقيمين في مناطق النظام البائد لعقاراتهم، فهي من أعقد الحالات التي تتعامل معها اللجنة.
ويُعتبر التأخّر في تسليم العقار لأصحابه الحقيقيين من أبرز المعوّقات التي تواجه اللجنة، إذ تعمل إدارة الشرطة على توجيه إنذارات مسبقة للمشتكى عليه كمهلة للإخلاء، تجنّباً لوقوع نزاعات أو استخدامٍ للعنف.
وتواصل لجنة “الغصب البيِّن” أعمالها حتى تتمكّن من معالجة جميع الشكاوى وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع توقّعات بامتداد عملها إلى ريف محافظة حلب.
#محافظة_حلب
بهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه المهجّرين خلال عودتهم إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة “الغصب البيِّن”. تعمل اللجنة على التحقّق من قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفّذين قاموا باستملاك عقارات المهجّرين خلال الثورة السورية وبيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين دون أي وجهِ حقّ.
تأسست اللجنة في شهر آذار 2025، بالاستناد إلى المادة ٤٥ من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح المحافظين الحق، في حال وقوع غصب بيِّن على عقار أو حقوق عينية مدنية، باتخاذ قرار يُعيد الحالة الراهنة للعقار إلى ما كانت عليه قبل الغصب.
يشرف على قضية استعادة العقارات محافظ حلب ولجنة “الغصب البيِّن” الثلاثية، وهي لجنة تتكوّن من ثلاثة أعضاء من العاملين في السلك الحقوقي والقضائي، إضافة إلى دائرة الشكاوى التي تتولى فلترة الشكاوى وإحالتها إلى اللجنة، وإدارة الشرطة في حلب التي تتولى تسليم العقارات المستولى عليها بعد التحقّق والتحرّي.
وتعمل اللجنة على التدقيق في أحقّية الحيازة للعقار قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011 وفقدانه بعد التهجير، وذلك من خلال عدّة إجراءات تبدأ بإحالة القضية من قبل المحافظ إلى قيادة الشرطة في حلب للتحقّق من حيازة كلٍّ من المشتكي والمشتكى عليه للعقار قبل 14 عاماً، وذلك عبر ضبط إفادات جميع الأطراف، بمن فيهم شهود الجوار (سكان الحي).
وحتى منتصف عام 2025، تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى، تعاملت اللجنة مع حوالي 411 حالة، وتم البتّ في 88 منها وإزالة الغصب عنها، فيما توسّعت اللجنة في التحقّق من 55 حالة نظراً للتعقيد الحاصل فيها، وأحالت 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.
ويتركّز عمل اللجنة في مناطق الشيوع والمخالفات، لكون عقاراتها غير مستندة إلى آلية فراغ في السجلات العقارية وفق أحكام الطابو، إضافةً إلى العقارات الواقعة ضمن الجمعيات السكنية، والتي عمل النظام البائد على تغييب أصحابها عن السجلات المدنية بسبب ملاحقتهم أمنياً خلال الثورة السورية، والتلاعب بثبوتيات ملكيتهم وتسليمها لآخرين بعد تهجير سكان مدينة حلب.
تزايدت حالات الغصب العقاري بشكل ملحوظ بعد عام 2018، إذ تُعرَف هذه الحالات أيضاً باسم “وضع يد لصالح الأمن”، والمقصود بها أن يستولي أحدهم على عقار دون وجهِ حقّ، ثم يقوم ببيعه بقيمة زهيدة أو بتأجيره، وتُعدّ هذه من أبسط حالات الغصب. أمّا قضايا حقّ الاستثمار وبيع الورثة المقيمين في مناطق النظام البائد لعقاراتهم، فهي من أعقد الحالات التي تتعامل معها اللجنة.
ويُعتبر التأخّر في تسليم العقار لأصحابه الحقيقيين من أبرز المعوّقات التي تواجه اللجنة، إذ تعمل إدارة الشرطة على توجيه إنذارات مسبقة للمشتكى عليه كمهلة للإخلاء، تجنّباً لوقوع نزاعات أو استخدامٍ للعنف.
وتواصل لجنة “الغصب البيِّن” أعمالها حتى تتمكّن من معالجة جميع الشكاوى وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع توقّعات بامتداد عملها إلى ريف محافظة حلب.
#محافظة_حلب
❤2
اللهم أنزل السكينة والرحمة وسعة الأرزاق على بيوتنا.. واجعلها عامرة بالمعروف والإحسان.. اللهم آمين 🤲✅
❤9
تمكّنت فرق الإطفاء من ايقاف انتشار النيران في عدد من البؤر الحرجة في محيط قرية الغسانية (الفلك) في ريف اللاذقية، مساء يوم الثلاثاء 8 تموز، فيما تواصل عمليات الإخماد المكثفة في بؤر ومواقع أخرى في المنطقة، على الرغم من التحديات والمخاطر الكبيرة نظراً لاشتداد سرعة الرياح والتضاريس الجبلية الصعبة، وانفجار مخلفات الحرب، وتتواصل جهود غرف العمليات المشتركة في تنفيذ خطط الاستجابة للحرائق عبر توزيع قطاعات العمل وتنسيق الاستجابة بمهنية عالية، للحد من انتشار النيران وإخمادها، وحماية البيئة والحياة.