ادامه کشمکش بین بانک مرکزی و صراف‌ها

▪️ملاک فعالیت صرافی‌ها چیست؟

🔹️مدت‌هاست که تعدادی از صرافی‌ها در تمدید مجوز فعالیت خود به مشکل برخورده‌اند و بانک مرکزی به دلایل مختلف از انجام این کار خودداری می‌کند. این موضوع سبب شده است که در ماه‌های اخیر، انتقاداتی از سوی صراف‌ها نسبت به این اقدام بانک مرکزی شنیده شود. با اینحال بانک مرکزی در ۱۰ فروردین ماه امسال با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود، ادعای صرافان را خلاف واقع دانست و درباره وضعیت مجوز فعالیت آنها، توضیحاتی را ارائه کرد. این در حالی است که پیش‌تر، علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس سابق هیات موسس کانون صرافان به انتقاد از معیارهای تمدید مجوز فعالیت صرافی‌ها پرداخته بود.

🔹️اگر بانک مرکزی تصمیم داشت صرافان معتبرتری را به مردم معرفی کند، می‌توانست با دادن ستاره به برخی از آنها که امتیاز بیشتری نسبت به بقیه داشتند، آنها را متمایز کند. آن هم نه فقط به صرف داشتن پول زیاد و یا مدرک تحصیلی بالاتر، بلکه اعتبار صرافی مهم‌ترین رکن آن است. تجربه و البته حسن سابقه هم امر مهمی است. یعنی معلوم شود در مدتی که یک صراف مشغول کار بوده، آیا مردم از آن راضی بوده‌اند یا تعداد شکایت‌ها از آن چقدر بوده است؟ مطلب دیگری که می‌تواند در کسب امتیاز برای یک صرافی مهم باشد، مقدار مالیات پرداختی آن صرافی طی سالیان گذشته است و البته حتما مسائل و موضوعات دیگری هم می‌توانند ملاک قرار بگیرد.

#سپهر_نیوز

🌱🕊

حکایتی بسیار زیبا و خواندنی

🌺🍃🍁🍃🍂🍃🍁🍃🍂
🍃
مهدی نصیری، سردبیر سابق کیهان، در داستانی کنایه‌آمیز در کانال تلگرام خود نوشت:

می‌گویند دو دوست در کنار رودخانه‌ای می‌رفتند. ناگاه فردی را دیدند که در آب افتاده و کمک می‌طلبد. یکی از دو دوست،‌ خود را به آب زد و نجاتش داد. هنوز نفس تازه نکرده بود که دومین فرد را دید که آب می‌بردش. باز به داخل رودخانه پرید و او را هم نجات داد.

دقایقی نگذشت که سومین شخص را دید که درون رودخانه، فریادکشان کمک می‌خواهد؛ هر چند خسته بود اما نتوانست بی‌تفاوت باشد و باز هم خود را به آب زد و نجاتش داد.

دوستش که تا آن زمان کاری نکرده بود با دیدن این صحنه ها، به بالا دست رودخانه دوید و وقتی برگشت، دوست دیگرش به او گفت که چندین نفر دیگر را هم نجات داده ولی ساعتی است که دیگر، رودخانه آدم نمی‌آورد.

دوستی که به بالای رودخانه رفته بود گفت:‌ وقتی دیدم رود این همه آدم می‌آورد، با خود گفتم حتماً‌ علتی در بالا دست هست. چون بدانجا رفتم،‌ پلی دیدم که دیوانه‌ای در میانش ایستاده و هر که از آن می‌گذرد را درون آب می‌اندازد. دیوانه را گرفتم و به خانواده‌اش در روستای مجاور سپردم. علت این که ساعتی است رودخانه آدم نمی‌آورد، همین است.
حکایت آشنای این روزهای ما...

خیرین و نیک‌خواهان با دل و جان در پایین دست در تلاش‌اند و خسته از افزایش روز افزون نیازمندان، اما کاش دوستی پیدا می‌شد و یه سری به بالادست می‌زد، مشکل آنجاست!

قطعا دیوانه‌ای روی پل اقتصاد ایستاده است باید فکری بحال او بکنیم تا همه ملت را آب نبرده است.
#سپهر_نیوز

🔺پرداخت ارز با کارت ملی منضبط شد/ فشار به تقاضای کاذب

🔹 در دستورالعمل جدیدی که از سوی بانک مرکزی درباره نحوه دریافت ارز در سرفصل نیاز‌های ضروری منتشر گردید، سعی شده بر اساس تجربیات گذشته منافذ سوءاستفاده دلالان ارزی مسدود شود.

🔹 در دستورالعمل اخیر آمده است که حداقل موجودی لازم برای استمرار حساب ارزی موضوع این دستورالعمل ۱۰۰ دلار‏/یورو خواهد بود و حساب باید حداقل به مدت شش ماه مفتوح بماند.

🔹 افراد به جای ذخیره ارز در خانه آن را وارد سیستم بانکی می‌کنند و بانک می‌تواند از ارز مانند دیگر ذخایر در فرآیند تولید و رونق اقتصادی استفاده کند، با استفاده از این روش اجاره کارت ملی و دلالی از بین می‌رود.

🔹 یکی از موارد مورد علاقه دلالان، امکان دریافت ارز با حجم بالا و به دفعات مکرر است چرا که امکان خرید و فروش‌های مکرر را به آن‌ها می‌دهد، اما در سازوکار جدید سهمیه از ۵ هزار به ۲ هزار دلار کاهش یافته است.

🆔 @sepehr_eco

نامه کانون صرافان به رییس جمهور

به نام خدایی که ناظر بر همه اعمال است
ثبات در تصمیمهای اقتصادی لزمه عملی شدن شعار سال است؛ تغییرات پیدرپی در سیاستهای پولی و مالی سرمایهگذار داخلی و کارآفرین را مردد می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولن و کارگزاران نظام (1402/01/15)
جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراماً، ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای حضرتعالی و همه مردم شریف ایران، نظر به سخنرانی رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام در خصوص اهمیت ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و رسانهای شدن نامه تعداد زیادی از صرافان رسمی کشور به آن مقام محترم درخصوص حذف تعداد زیادی از صرافان از چرخه فعالیت رسمی در کشور، پس از بررسیهای به عمل آمده توسط کانون صرافان ایرانیان درخصوص نکات مطرح شده، متأسفانه صحت این موضوع را تأیید مینماید؛ طی بررسیها مشخص شد که صرافان عضو این کانون تا تاریخ 1401/12/29 مشغول به فعالیت بودهاند ولی متأسفانه از اولین روز سال جاری، فعالیت آنها معلق و بعضاً ابطال گردیده است. از این رو کانون صرافان
ایرانیان حسب وظیفه ذاتی و صنفی خود در سه بخش به شرح ذیل، به استحضار جنابعالی میرساند: بخش نخست – اتخاذ راهکار نادرست کاهش شدید تعداد صرافیها بخش دوم – پیشنهادهای اصلاحی برای نظارت بر صرافیها و بازار ارز بخش سوم – راهکارهای کنترل نرخ ارز و پیشبینی فضای ارزی در صورت استمرار رویههای فعلی بانک مرکزی
بخش نخست – اتخاذ راهکار نادرست کاهش شدید تعداد صرافیها به دلیل ضعف متدولوژیک و زیرساختی بانک مرکزی در نظارت بر صرافیها؛ پاک کردن صورتمسئله بجای حل آن:
1. صرافان،سربازانخطمقدماقتصادکشور:اعضایکانونصرافانایرانیانبهعنوانیکیازبازوان پرتوان بانک مرکزی برای خدمترسانی به مردم شریف کشور بوده و در مدت فعالیت خود در سختترین زمانهای ممکن به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد این مرز و بوم همیشه برخود
لازم دانسته که در کنار مردم و برای حفظ جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید. این در

حالی است که بانک مرکزی، نگاه همکاری توأم با نظارت بر صرافیها نداشته و به دنبال مقصر جلوه دادن صرافیها در نوسانات ارزی است. تکرار بانک مرکزی در اعلام غیرقانونی بودن عملکرد صرافان کشور در فضای رسانهای -مانند بیانیه اخیر بانک مرکزی مورخ 01/10 /1402-، نشانه مثبتی از سوی بانک مرکزی نیست و نشان میدهد بانک مرکزی به جای برگزاری جلسات تخصصی برای حل مشکل -که بارها از سوی کانون صرافان درخواست شده-، ترجیح داده در فضای رسانهای و احساسی تصمیمات خود را اعلام کند و سعی در مقصر نشان دادن صرافیها در فضای عمومی کشور -
علیالخصوص در نوسانات ارزی- داشته باشد. 2. خلع سلاح صرافان توسط بانک مرکزی: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری طی این سالها
و به خصوص سخنرانی امسال ایشان در حرم مطهر رضوی در خصوص عدم مداخله بیش از حد دولتها در بخش خصوصی، متاسفانه عملکرد بانک مرکزی در لغو مجوز تعدادی معتنابهی از صرافان مجاز کشور در روز آغازین سال 1402 و هم در سیاستگذاریهای لحظهای و شاید بهتر بگوییم ثانیهای این بانک مطمئناً خلاف نظر معظمٌ له بوده و خواهد بود و این تصمیم عجیب -تعلیق مجوز- نیز به عنوان اولین تصمیم اشتباه بانک مرکزی در سال 1402 که قابل تعمیم به دولت محترم و خدمتگزار است، علاوه بر اینکه در تاریخ اقتصاد کشور ثبت و ضبط خواهد شد، با توجه به اینکه کشور عزیز ما ایران در سختترین شرایط تحریمهای خصمانه کشورهای زورگوی دنیا قرار دارد و هرگونه مراوده مالی در سطح بینالملل نیازمند تسهیل قوانین داخلی برای اجرای آن مهم میباشد که این کار نیز از طریق شبکههای مویرگی صرافی که البته با ریسک بسیار بالایی برای خود و خانواده آنها همراه است، میسر خواهد شد. پس چه میشود که این شرایط توسط عدهای سیاستگذار و کارشناس بانک مذکور، روز به روز برای واردکنندگان، صادرکنندگان و شبکه صرافان رسمی کشور سختتر گشته و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی خلع سلاح می شوند؛ حتی با توجه به دستورات و نظرات جنابعالی برای تسهیل مراودات بین المللی، ایشان وقعی بر آن نمیگذارند و با بیمهری کامل و به صورت همیشگی بانک مرکزی ج.ا.ا به هر بهانهای انگشت اتهام را تماماً و اساساً به سوی شبکه صرافان رسمی کشور علیالخصوص بخش خصوصی آن اشاره میگیرد و این در حالی است که بار تمام نقل و انتقالات و پذیرش کمی و کاستیهای آن تماماً به عهده این شبکه بوده است.

همگان از خاطر نبردهایم در زمان ریاست جمهوری سابق و ریاست بانک مرکزی اسبق در سال 1397 و همزمان با شروع تحریمهای ظالمانه آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی بر مردم ایران، پیکان حمله آنان همچون این بیانیه منتشر شده به سوی شبکه صرافان نشانه گرفته شد و این شبکه با حدود شش ماه تعطیلی مواجه گردید و اگر به یاد عزیزان باشد نتایج این دخالت دولتی و البته رانتی، چیزی

جز تضعیف ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت ارز (سه برابر شدن قیمت ارز طی بازه کوتاه) و تقدیم بازار صرافیهای مجاز به دلالان ارزی نبود.
3. کاهش۳۰درصدیتعدادصرافانوافزایشچشمگیردلالان:درسال1400تعدادصرافیهای سراسر کشور حدود 700 صرافی بوده است و در سال 1401 این تعداد به حدود ۵90 صرافی و در سال جاری به 490 صرافی تقلیل یافته است. کاملاً مشخص است نگاه بانک مرکزی کاهش تعداد صرافان میباشد که قطعاً مشکلاتی همچون افزایش دلالان، افزایش بیکاری، کاهش پرداخت مالیات و مهمتر از همه کاهش پتانسیل دور زدن تحریمها و به عبارتی از بین بردن شبکه مویرگی دور زدن تحریمها که نهایتاً افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت. باید توجه داشت که در این مدت کوتاه
و با توجه به سیاستگذاریهای بانک مرکزی ج.ا.ا، تعداد صرافان مجاز و رسمی کشور بیش از 30 درصد کاهش یافته و این به این معناست که 30 درصد بازار رسمی به دست دلالان افتاده است و نظارت بانک مرکزی نیز بالتبع کاهش مییابد. باید توجه داشت که صرافان کشور به صورت رسمی فعالیت میکنند و تمام هزینهکرد آنها شفاف و بر اساس آن مالیات اخذ خواهد شد؛ از این رو با کاهش 30 درصدی تعداد صرافان، مالیات اخذ شده در این حوزه نیز کاهش چشمگیری پیدا میکند و جا برای دلالان بیشمار باز میشود. آمار ذیل (احصا شده از سایت بانک مرکزی) در خصوص تعداد
صرافان دارای مجوز قابلتوجه است:

این موارد در حالی است که هنوز افزایش سرمایه 2۵ میلیارد تومانی به معنای واقعی عملیاتی نشده است که در آن صورت اکثر قریب به اتفاق صرافان دچار مشکل خواهند شد. لذا پیشنهاد این کانون به تمامی روسای بانک مرکزی بازبینی این مصوبه و تسهیل در اجرا بوده تا اکثریت شبکه صرافان قدرت تطبیق
داشته باشد نه اینکه اکثریت دچار مشکل باشند. 4. فرافکنیرسانهایبانکمرکزی:درمتنبیانیهارائهشدهازسویبانکمرکزیبیانشدهاستکه
3۶ صرافی از 100 صرافی لغو مجوز شده فعالیت نداشتهاند. سوال این است که آیا بانک مرکزی علت عدم خرید و فروش این صرافیها را پرس و جو کرده است؟ آیا کسی که مجوز صرافی دارد از درآمد بیشتر بدش میآید؟ موارد توسط این کانون بررسی شد که مشخص گردید ابهام در دستورالعملهای بانک مرکزی، مشکلات سامانهها و ... باعث عدممعامله گردیده بود. جالب این است که در لیست اعلامی بانک مرکزی تعداد زیادی صراف قدیمی با عملکرد بالا درگذشته و حال حضور دارند که به گواه اسناد، برخی از همکاران علیرغم ارسال درخواست مکرر خرید در سامانه نیما حتی موفق به خرید حجم کمی ارز نشدهاند و با توجه به مکان نامناسب صرافی جهت خرید و فروش ارز نقد، مجبور به جابجایی صرافی شده که همزمان توسط بانک مرکزی سامانههای این صرافیها نیز غیر فعال گردیده است که همین امر موجب عدم فعالیت مقطعی صرافیها شده است. اداره نظارت بر شبکه صرافیها به جای نظارت به منظور احصاء مشکلات و رفع آنها سعی در بیشتر نمودن مشکلات دارد
و این مسیر بی تردید به زیان تمامی مردم و فعالین این حوزه خواهد بود.
بخش دوم – پیشنهادهای اصلاحی برای نظارت بر صرافیها و بازار ارز 1. افزایشسرمایهشرکتهایصرافی:اولینمصوبهشورایپولواعتباردرخصوصافزایشسرمایه
صرافیها در سال 1393 بوده است که در کلان شهرها مبلغ 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ 2 میلیارد تومان سرمایه برای شرکتهای صرافی تعیین شده بود (معادل 1/2 میلیون دلار در آن زمان و در حال حاضر 80 هزار دلار). این سرمایه به دستور بانک مرکزی صرفاً میبایست به صورت ریال (امکان نگهداری سکه هم وجود داشته است) نگهداری شود، با توجه به کاهش چشمگیر ارزش ریال طی سالهای اخیر، شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی طی دو مرحله این اعداد را تا 2۵ میلیارد تومان در کلان شهرها و 13 میلیارد تومان در سایر شهرها افزایش داده است. این در صورتی است که به صورت مکرر در جلسات بیان شدهاست که این مبلغ با توجه به سیاستهای ارزی بانک
مرکزی توجیه اقتصادی برای واحدهای صرافی ندارد و لازم است به دلایل زیر اصلاح گردد:

الف: این کانون مکرراً از سیاستگذاران بانک مرکزی سوال نموده است و هیچگاه به جوابی از سوی ایشان دست پیدا نکردهاست که ضرورت افزایش سرمایه برای صرافیهایی که حداقل فعالیت را داشته و صرفاً به خرید و فروش ارز تا سقف خاصی مبادرت مینمایند، چیست؟ این اصرار بیمورد، در نهایت
به غیراقتصادی نمودن فعالیت صرافی و حذف آنها میانجامد.

ب- عدم اجرای مقررات قانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی باعث شده است تا رویکرد بانک مرکزی مطابق قوانین مادری مثل قانون تجارت در حوزه افزایش سرمایه نباشد و عملاً شرکتهای تضامنی صرافی متفاوت با سایر شرکتهای مشابه در زمینه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی، سود انباشته یا ... باشند و همین امر موجب غیراقتصادیشدن این فعالیت میگردد. ج- فرایند طولانی بررسیهای پولشویی در بانک مرکزی که عملاً با توجه به افت ارزش ریال نه تنها باعث وارد کردن زیان سنگینی به سرمایه صرافیها، بلکه باعث عدم تمدید مجوزها هم، شده است. جهت استحضار جنابعالی عرض مینماییم که تعداد کثیری از صرافان از حدود یک سال و نیم گذشته اقدام به افزایش سرمایه نمودند لیکن متاسفانه بانک مرکزی به بهانه بررسی منشا سرمایه این صرافیها، آنان را سرگردان نموده و حتی حاضر به عدم تایید هم نمیباشد. (بعضاً بیش از یک سال است که پرونده برخی همکاران در بانک مفتوح است)
2. جلوگیری از خالی فروشی ارز در سامانه نیما: جهت استحضار جنابعالی در یک فقره پرونده دلفین، تعداد زیادی صراف و به تبع آن واردکننده در دوران ریاست جمهوری گذشته میلیونها دلار متضرر شدند و هنوز نتوانستند حقوق خود را کامل استیفا نمایند. از این دست پروندهها (پتروتار، پتروماد و ...) همچنان موجود است که طرح جزئیات آن در فضای مجازی قطعاً به صلاح کشور
نمیباشد. آیا علیرغم مکاتبات متعدد، فکری برای اصلاح سامانه نیما و جلوگیری از خالیفروشی ارز در سامانه شده است؟
3. ضرورتنظارتبرپلتفرمهایارزی:پلتفرمهایرمزارزودلالانخیابانیوکانالهایتلگرامیبه راحتی و بدون هیچ محدودیتی مبادرت به اعلام نرخ و جابجایی حجم سنگین ارز و طلا مینمایند، در حالی که صرافان تحت نظر بانک مرکزی و تحت رصد نهادهای امنیتی متهم نوسانات نرخ ارز اعلام
میگردند. 4. ضرورت ساماندهی تخصیص حواله به صرافیها و توزیع عادلانه: پس از اعلام توافق مابین
کشور عزیزمان ایران و کشور عربستان سعودی که از آن میتوان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت جنابعالی نام برد، به گواه رسانهها، تنها کانون صرافان ایرانیان و دبیرکل این کانون اعلام نمود که قیمت ارز به کانال 30 هزار تومان هم کاهش خواهد یافت و تمام تلاش خود را در راستای همکاری و هماهنگی تمام شبکه صرافان به کار برد و خواهد برد تا ارزش پول کشور عزیزمان

تقویت شود؛ ولی همزمان با تلاش این کانون در راستای کاهش قیمت مجدد، برخی مدیران در بانک مرکزی ج.ا.ا از عرضه حواله به شبکه صرافان در سامانه نیما خودداری نموده و حجم سنگینی از حوالهها پیش از عید جواب داده نشده و برخی از واردکنندگان بخاطر رفع تعهد خود مبادرت به خرید ارز از بازار آزاد (دلالان خیابانی) نمودند که البته کانون صرافان ایرانیان بنا به ظرفیت و وظیفه صنفی خود، پیش از آغاز سال جدید هشدارهایی را به صورت مکتوب به نهادهای متولی ارسال نمود و متذکر شد با این فرایند افزایش شدید در قیمت ارز در روزهای پایانی سال 1401 و سال جدید را خواهیم
داشت. لازم است بانک مرکزی شفاف اعلام نماید ضابطه تخصیص حواله چیست و حوالههای مهم را به چه کسانی داده است؟ لازم است روند ارائه حواله نیما که بخش عمده آن به صورت رانت در این مدت در اختیار عدهای قرار گرفته را شفاف نماید.
بخش سوم – راهکارهای کنترل نرخ ارز و پیش بینی فضای ارزی در صورت استمرار رویه های فعلی بانک مرکزی بانک مرکزی با اختیارات ویژه و بیسابقهای که سران محترم قوا در اختیار ایشان قرار دادهاند مسئول مستقیم کنترل نرخ ارز است و مقصرجلوهدادن تعداد معدودی صراف در خصوص افزایش نرخ ارز، کوچکنمودن جایگاه ویژه آن بانک میباشد. شبکه صرافان رسمی کشور علیرغم مشکلات بسیار زیادی که قوانین وضعشده در بانک مرکزی برایشان ایجاد نموده است، مغلوب فضاسازیهای ایجادشده جهت متخلف نشان دادن این شبکه و انتقال قصورهای مدیریتی به این شبکه نخواهد شد و مادامی که اعتبار و آبرویی داشته باشد برای مردم شریف این کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران خرج خواهد نمود. این کانون قبلاً طی مکاتبات، جلسات اختصاصی، اطلاعیهها و مصاحبه در رسانهها راهکارهای خود را در خصوص کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی اعلام نمودهاست؛ برخی از این موارد همچون اصلاح فوری سامانه نیما، اصلاح نحوه معاملات در بازار مبادله ارزی، قابل طرح در رسانهها بوده و برخی موارد در جلسات خصوصی به سمع و نظر رسانده خواهد شد. علیایحال برخی راهکارهای فوری کنترل نرخ ارز را به استحضار میرساند:
1- اصلاح سامانه نیما: سامانه نیما نیاز به اصلاح دارد که مهمترین آن ایجاد یک حساب واسط است. کارایی این حساب به نحوی میباشد که از خالیفروشی و آتیفروشی در سامانه جلوگیری مینماید و بدینگونه قیمتی که صادرکنندگان در سامانه اعلام میکنند قیمت ارز واقعی میشود نه اینکه دلالان از تاخیر زمان خرید تا تحویل، سوء استفاده نموده و ارزهای موجود خود را به بالاترین قیمت به فروش


برسانند. یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، تحویل ارز در زمان طولانی بعضاً دو ماهه است. در جدیدترین شیوههای اعلامی ماهانه تا 1۵ درصد جهت کرایه ارز درخواست میشود. همچنین سامانه نیما به صورت دستی مدیریت میشود، بدین معنا که کارشناسان بانک اقدام به تایید/رد درخواستها
مینمایند که شائبه سلیقهایبودن تائیدات را تقویت میکند. 2- فروشارزباکدملی:تصمیمدیگریکهدربانکمرکزیهمزمانباحضوردکترفرزیناتخاذگردید،
فروش پنج هزار دلار ارز نقد به مردم بود که به زعم این کانون تصمیم بسیار درستی بود، منتها مقرر بود این قیمت با قیمت حاشیه بازار تفاوت آنچنانی نداشته باشد و در مدت کوتاهی حدوداً یک ماهه این فروش صورت گرفت و آمار موجود بازار متشکل حاکی از آن است که کمترین مراجعه مردم برای این خرید صورت پذیرفت. بعد از آن با قیمتگذاری دستوری بانک مرکزی مجدداً تقاضا به سوی خرید ارز بازگشت. بانک مرکزی اواخر سال گذشته فروش همین پنج هزار دلار را هم ممنوع کرد؛ لذا پیشنهاد این کانون مشخصاً آزادسازی خرید و فروش ارز در صرافیها بدون منابع دولتی و صرفاً توسط
بخشی از ارز صادرکنندگان و ارز ورودی شبکه صرافان می باشد.
3- توجه به وضعیت ارز در بازارهای همسایه: دقت نظر فوری به بازارهای کشورهای همسایه که از
اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این کانون مکرراً پیشنهادات اصلاحی خود را در این خصوص اعلام نمودهاست که درصورت نیاز جزئیات اعلام خواهد گردید.
4- ساماندهی پلتفرم های رمزارزها: یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود و تاکنون پیشنهادات زیادی از طرف کانون صرافان به مراجع ذیربط اعلام شده است.
5- رقابت در انجام حواله های ارزی: معاون محترم ارزی بانک مرکزی طی مصاحبه با رسانهها - 1401/12/14- خبر از رتبه بندی صرافان داده و اعلام نموده حوالهها صرفا توسط صرافیهای خصوصی انجام خواهد پذیرفت. لیکن مشخص نیست این دستورات چرا در مرحله اجرا تغییرات بسیاری داشته و عملاً تعداد معدودی صرافی خاص امکان معامله حواله داشته اند. لذا با فوریت باید رقابت در انجام حواله از انحصار تعدادی صرافی خاص خارج و امکان معامله برای تمام شبکه ایجاد
شود.
خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پیگیری موارد ذکر شده اعم از دو موضوع مهم همچون نحوه ارائه ارز و حواله در سامانه نیما و نحوه تخصیص آن که باعث توزیع رانت، افزایش قیمت و ... شدهاست، در جلسات کارشناسی دقیق با رویکرد همگرایی و همکاری نه تقابلی اصلاح و مرتفع گردد.

جناب آقای رئیس جمهور در پایان ضمن تقدیر از جنابعالی، کانون صرافان اعلام میدارد – همانگونه که روز گذشته در جمع مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی فرمودید که هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر فعالین بخش خصوصی اتخاذ نگردد- این کانون و اعضای شریف آن ضمن اعلام آمادگی، خود را ملزم به حفظ ارزش پول ملی و افزایش سطح رفاه زندگی مردم شریف کشور میدانند و به صراحت اعلام میدارند: سیاستهای جاری بانک مرکزی در نحوه تخصیص و تامین ارز و سایر موارد مرتبط -و در صورت عدم حصول توافق بینالمللی- منجر به افرایش قیمت ارز با شیب بسیار تندی در مدت زمان کوتاهی خواهد شد و خلاف دغدغهها
و تأکیدات بجای حضرتعالی، سفره مردم عزیز و سربلند ایران کوچک خواهد شد.
فَاللََّهُ خَیْرٌ حَافظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرََّاحمینَ کانون صرافان ایرانیان

#سپهر_نیوز

نامه رسمی کانون صرافان به رئیس‌جمهور

▪️هشدار درباره تحریم‌های عجیب داخلی و رانت‌های ویژه ارزی!

🔹کانون صرافان ایرانیان با توجه به سخنرانی رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام در خصوص اهمیت ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رسانه‌ای شدن نامه تعداد زیادی از صرافان رسمی کشور به رئیس‌جمهور محترم درخصوص حذف تعداد زیادی از صرافان از چرخه فعالیت رسمی در کشور، پس از بررسی‌های به عمل آمده درخصوص نکات مطرح شده، متأسفانه صحت این موضوع را تأیید می‌نماید.

🔹طی بررسی‌ها مشخص شد که صرافان عضو این کانون تا تاریخ 29/12/1401 مشغول به فعالیت بوده‌اند ولی متأسفانه از اولین روز سال جاری، فعالیت آن‌ها معلق و بعضاً ابطال گردیده است.

🔹از این رو کانون صرافان ایرانیان حسب وظیفه ذاتی و صنفی خود در خصوص شرایط بازار ارز و دفاع از ارزش پولی کشورمان، موضوعات بسیار مهمی را درخصوص شرایط فعلی و آینده این بازار و برخی تصمیمات ناصحیح بانک مرکزی خطاب به رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد.

🔹در این مدت کوتاه و با توجه به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی ج.ا.ا، تعداد صرافان مجاز و رسمی کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و این به این معناست که ۳۰ درصد بازار رسمی به دست دلالان افتاده است و نظارت بانک مرکزی نیز بالتبع کاهش می‌یابد.

🔹اداره نظارت بر شبکه صرافی‌ها به جای نظارت به منظور احصاء مشکلات و رفع آنها سعی در بیشتر نمودن مشکلات دارد و این مسیر بی تردید به زیان تمامی مردم و فعالین این حوزه خواهد بود.

🔹پلتفرم های رمزارز و دلالان خیابانی و کانال‌های تلگرامی به راحتی و بدون هیچ محدودیتی مبادرت به اعلام نرخ و جابجایی حجم سنگین ارز و طلا می‌نمایند، در حالی که صرافان تحت نظر بانک مرکزی و تحت رصد نهادهای امنیتی متهم نوسانات نرخ ارز اعلام می‌گردند.

🔹بانک مرکزی با اختیارات ویژه و بی‌سابقه‌ای که سران محترم قوا در اختیار ایشان قرار داده‌اند مسئول مستقیم کنترل نرخ ارز است و مقصرجلوه‌دادن تعداد معدودی صراف در خصوص افزایش نرخ ارز، کوچک‌نمودن جایگاه ویژه آن بانک می‌باشد.

🔹شبکه صرافان رسمی کشور علی‌رغم مشکلات بسیار زیادی که قوانین وضع‌شده در بانک مرکزی برایشان ایجاد نموده است، مغلوب فضاسازی‌های ایجادشده جهت متخلف نشان دادن این شبکه و انتقال قصورهای مدیریتی به این شبکه نخواهد شد و مادامی که اعتبار و آبرویی داشته باشد برای مردم شریف این کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران خرج خواهد نمود.


📝 مشاهده متن کامل نامه کانون صرافان به رئیس‌جمهور به صورت فایل world و pdf

@Kanoonsarafan

🌐  تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي

▫️براساس استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16 با عنوان تسعير ارز، تفاوتهاي‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ بايد در اجراي‌ مفاد ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ شهريور ماه‌ 1366، به‌ حساب‌ اندوخته‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ منظور و در سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ شود. چنانچه‌ در پايان‌ دوره‌ مالي‌، مانده‌ حساب‌ اندوخته‌ مزبور بدهكار باشد، اين‌ مبلغ‌ به‌ سود و زيان‌ همان‌ دوره‌ منظور مي­شود. همچنين‌ خالص‌ تفاوتهاي‌ تسعيري‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ موجب‌ تغيير اندوخته‌ تسعير طي‌ دوره‌ گرديده‌ است‌، بايد در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ دوره‌ منعكس‌ شود.

▫️ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ شهريور ماه‌ 1366 مقرر مي‌دارد:

▪️سودو زيان‌ حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي‌، درآمد يا هزينه‌ تلقي‌ نمي‌­گردد. مابه‌التفاوت‌ حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهاي‌ مذكور بايد در حساب‌ ذخيره‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ منظور شود. در صورتي‌ كه‌ در پايان‌ سال‌ مالي‌، مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ بدهكار باشد، اين‌ مبلغ‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور خواهد شد.

▪️تبصره‌ : در صورتي‌ كه‌ مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ در پايان‌ سال‌ مالي‌ از مبلغ‌ سرمايه‌ ثبت‌ شده‌ شركت‌ تجاوز نمايد، مبلغ‌ مازاد پس‌ از طي‌ مراحل‌ قانوني‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ حساب‌ سرمايه‌ شركت‌ مي‌باشد.

🔺با توجه‌ به‌ ضرورت‌ رعايت‌ مفاد ماده‌ فوق‌ توسط‌ شركتهاي‌ دولتي‌، به‌ موجب‌ استاندارد مزبور، آن‌ قسمت‌ از تفاوتهاي‌ حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ با استنباط‌ از تبصره‌ ماده‌ فوق‌ مستقيماً در حساب‌ اندوخته‌ تسعير ارز تحت‌ سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ منظور مي‌گردد، در جهت‌ انطباق‌ با الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملكرد مالي‌ در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ دوره‌ منعكس‌ مي‌­شود.

🎥حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام:
🔹بخشیدن پیش از طلب کردن (کسی) از بزرگترین سروری است

🔹ولادت با سعادت کریم اهل‌‎بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام مبارک باد.

🆔 @sepehr_eco