عباس دریس را فراموش نکنیم
#آزادی_زندانیان_سیاسی
🌕امروز پنج‌شنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🌕برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵
@ShirinEbadiofficial
#آزادی_زندانیان_سیاسی
🌕امروز پنج‌شنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🌕برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵
@ShirinEbadiofficial
🔴 سه کودک بلوچ ناپدید شدند؛ جمهوری اسلامی حتی یک پرونده باز نکرد
🔹این نخستین‌بار نیست که کودکان در ایران، به‌ویژه در بلوچستان، ناپدید می‌شوند و هیچ نهادی پاسخگو نیست. سرزمین فقر و تبعیض، حالا دوباره شاهد فاجعه‌ای انسانی است: یاسر، مدثر و محمدصدرا شاهوزهی، سه برادر ۱۴، ۱۲ و ۷ ساله از روستای «هراتی» در شهرستان زابل، از عصر یک‌شنبه ۲۵ مهر برای بازی از خانه بیرون رفتند و هرگز بازنگشتند. چهار روز است که از آنها خبری نیست. خانواده‌شان به پلیس، بیمارستان‌ها و تمام نهادهای حکومتی مراجعه کرده‌اند اما ردی از آنها نیافته‌اند.
🔹در گزارش‌های منتشرشده آمده که نهادهای مسئول هیچ اقدام مؤثری برای جست‌وجو انجام نداده‌اند. نیروهای امنیتی که در سرکوب مردم و بازداشت معترضان چابک و خشن‌اند، وقتی پای جان سه کودک بی‌دفاع در میان است، ناگهان ناتوان می‌شوند. همان حکومتی که فقط در جریان «جنگ ۱۲ روزه» بیش از بیست هزار پرونده تشکیل داد، برای یافتن سه کودک هیچ کاری نمی‌کند. این نه کم‌کاری، بلکه نشانه‌ی آشکار بی‌ارزشی جان انسان‌ها در منطق قدرت جمهوری اسلامی است.
🔹سیستان و بلوچستان، استانی که مدارسش بی‌معلم‌اند، جاده‌هایش ناامن و کودکانش یا در مسیر سوخت‌بری و کارگری جان می‌بازند یا بی‌صدا ناپدید می‌شوند. وقتی دولتی که باید حافظ جان شهروندان باشد، خود عامل ناامنی است، دیگر واژه «امنیت» بی‌معنا می‌شود.
🔹پرسش ساده‌ای که بر جای می‌ماند این است: در کشوری که برای کنترل روسری زنان هزاران مأمور دارد، چرا برای یافتن سه کودک بی‌دفاع حتی یک تیم جست‌وجو ندارد؟ تا زمانی که عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی در این سرزمین وجود نداشته باشد، نام‌های کودکان بلوچ یکی‌یکی به فهرست قربانیان فراموشی اضافه خواهند شد.
@ShirinEbadiofficial
🔹این نخستین‌بار نیست که کودکان در ایران، به‌ویژه در بلوچستان، ناپدید می‌شوند و هیچ نهادی پاسخگو نیست. سرزمین فقر و تبعیض، حالا دوباره شاهد فاجعه‌ای انسانی است: یاسر، مدثر و محمدصدرا شاهوزهی، سه برادر ۱۴، ۱۲ و ۷ ساله از روستای «هراتی» در شهرستان زابل، از عصر یک‌شنبه ۲۵ مهر برای بازی از خانه بیرون رفتند و هرگز بازنگشتند. چهار روز است که از آنها خبری نیست. خانواده‌شان به پلیس، بیمارستان‌ها و تمام نهادهای حکومتی مراجعه کرده‌اند اما ردی از آنها نیافته‌اند.
🔹در گزارش‌های منتشرشده آمده که نهادهای مسئول هیچ اقدام مؤثری برای جست‌وجو انجام نداده‌اند. نیروهای امنیتی که در سرکوب مردم و بازداشت معترضان چابک و خشن‌اند، وقتی پای جان سه کودک بی‌دفاع در میان است، ناگهان ناتوان می‌شوند. همان حکومتی که فقط در جریان «جنگ ۱۲ روزه» بیش از بیست هزار پرونده تشکیل داد، برای یافتن سه کودک هیچ کاری نمی‌کند. این نه کم‌کاری، بلکه نشانه‌ی آشکار بی‌ارزشی جان انسان‌ها در منطق قدرت جمهوری اسلامی است.
🔹سیستان و بلوچستان، استانی که مدارسش بی‌معلم‌اند، جاده‌هایش ناامن و کودکانش یا در مسیر سوخت‌بری و کارگری جان می‌بازند یا بی‌صدا ناپدید می‌شوند. وقتی دولتی که باید حافظ جان شهروندان باشد، خود عامل ناامنی است، دیگر واژه «امنیت» بی‌معنا می‌شود.
🔹پرسش ساده‌ای که بر جای می‌ماند این است: در کشوری که برای کنترل روسری زنان هزاران مأمور دارد، چرا برای یافتن سه کودک بی‌دفاع حتی یک تیم جست‌وجو ندارد؟ تا زمانی که عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی در این سرزمین وجود نداشته باشد، نام‌های کودکان بلوچ یکی‌یکی به فهرست قربانیان فراموشی اضافه خواهند شد.
@ShirinEbadiofficial
🔴 جان احسان فریدی در خطر است؛ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را در یک روز رد کرد
🔹دیوان عالی کشور در اقدامی بی‌سابقه، درخواست اعاده دادرسی احسان فریدی، دانشجوی محکوم به اعدام را تنها در یک روز رد کرده است! تصمیمی که بدون بررسی لایحه دفاعیه و بدون طی هیچ روند عادلانه‌ای گرفته شد. وکیل او، محمود بهزادی‌راد، تأیید کرده که این درخواست روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ثبت و ظهر روز چهارشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۲:۵۰، بدون هیچ توضیحی از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
🔹احسان فریدی، فعال دانشجویی اهل تبریز، در روزهای گذشته یک‌بار دیگر به اداره اطلاعات منتقل و چهار روز تمام در بازجویی نگهداری شد؛ دوره‌ای که خانواده‌اش از او بی‌خبر بودند و منابع حقوق بشری احتمال می‌دهند او تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته باشد. حالا با رد فوری درخواست اعاده دادرسی، خطر اجرای حکم اعدام او به شکلی جدی افزایش یافته است.
🔹پرونده این جوان بی‌گناه، تصویری روشن از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ سیستمی که نه به عدالت، که به حذف متهم می‌اندیشد. در حالی‌که اصل بدیهی دادرسی عادلانه اقتضا می‌کند هر پرونده با دقت و بی‌طرفی بررسی شود، در ایران حتی جان انسان‌ها قربانی شتاب‌زدگی و منجلاب سیاسی حاکم بر کشور می‌شود. صدای احسان فریدی باید شنیده شود، پیش از آن‌که دیر شود.
@ShirinEbadiofficial
🔹دیوان عالی کشور در اقدامی بی‌سابقه، درخواست اعاده دادرسی احسان فریدی، دانشجوی محکوم به اعدام را تنها در یک روز رد کرده است! تصمیمی که بدون بررسی لایحه دفاعیه و بدون طی هیچ روند عادلانه‌ای گرفته شد. وکیل او، محمود بهزادی‌راد، تأیید کرده که این درخواست روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ثبت و ظهر روز چهارشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۲:۵۰، بدون هیچ توضیحی از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
🔹احسان فریدی، فعال دانشجویی اهل تبریز، در روزهای گذشته یک‌بار دیگر به اداره اطلاعات منتقل و چهار روز تمام در بازجویی نگهداری شد؛ دوره‌ای که خانواده‌اش از او بی‌خبر بودند و منابع حقوق بشری احتمال می‌دهند او تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته باشد. حالا با رد فوری درخواست اعاده دادرسی، خطر اجرای حکم اعدام او به شکلی جدی افزایش یافته است.
🔹پرونده این جوان بی‌گناه، تصویری روشن از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ سیستمی که نه به عدالت، که به حذف متهم می‌اندیشد. در حالی‌که اصل بدیهی دادرسی عادلانه اقتضا می‌کند هر پرونده با دقت و بی‌طرفی بررسی شود، در ایران حتی جان انسان‌ها قربانی شتاب‌زدگی و منجلاب سیاسی حاکم بر کشور می‌شود. صدای احسان فریدی باید شنیده شود، پیش از آن‌که دیر شود.
@ShirinEbadiofficial
🔴 از همدان تا تهران؛ دانشگاهی که به میدان سرکوب تبدیل شده است
🔹در همدان، دانشجویان را به جرم اعتراض به حضور نیروهای وابسته به حشدالشعبی بازداشت می‌کنند. در شریف، دختران دانشجو را به خاطر «حجاب» از ورود به دانشگاه منع می‌کنند. و حالا در قلب پایتخت، در دانشگاه تهران، نماینده شورای صنفی را با چاقو می‌زنند. آن هم نه توسط یک غریبه، بلکه توسط عضو رسمی بسیج دانشجویی! این‌ها تصادف نیستند، بلکه نشانه‌های یک سیاست واحدند: سیاست حذف، ارعاب و بی‌قانونی.
🔹بر اساس گزارش‌ها، روز ۲۹ مهرماه در محوطه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، یکی از اعضای بسیج به یکی از نمایندگان شورای صنفی حمله فیزیکی کرد. درگیری در برابر چشم دانشجویان رخ داد و فضای دانشگاه را به‌شدت متشنج کرد. شورای صنفی در بیانیه‌ای نوشت که این اقدام «غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی دانشگاه» است و در ادامه فشارهایی صورت گرفته که علیه فعالیت‌های قانونی شورا افزایش یافته است. با این حال، قربانی این حمله با وجود جراحت و تهدید، از ثبت شکایت رسمی خودداری کرد. در کشوری که ضارب، حامی امنیتی دارد و قربانی، تنها می‌ماند.
🔹دانشگاه در ایران دیگر «خانه علم و آزادی» نیست، بلکه میدان تمرین خشونت حکومت است. از کمیته‌های انضباطی تا حراست و بسیج، از بازداشت تا ضرب‌وشتم، هدف یکی است: ساکت کردن صدای دانشجو. و در برابر این خشونت سازمان‌یافته، تنها یک معنا می‌ماند: جمهوری اسلامی از آگاهی می‌ترسد.
@ShirinEbadiofficial
🔹در همدان، دانشجویان را به جرم اعتراض به حضور نیروهای وابسته به حشدالشعبی بازداشت می‌کنند. در شریف، دختران دانشجو را به خاطر «حجاب» از ورود به دانشگاه منع می‌کنند. و حالا در قلب پایتخت، در دانشگاه تهران، نماینده شورای صنفی را با چاقو می‌زنند. آن هم نه توسط یک غریبه، بلکه توسط عضو رسمی بسیج دانشجویی! این‌ها تصادف نیستند، بلکه نشانه‌های یک سیاست واحدند: سیاست حذف، ارعاب و بی‌قانونی.
🔹بر اساس گزارش‌ها، روز ۲۹ مهرماه در محوطه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، یکی از اعضای بسیج به یکی از نمایندگان شورای صنفی حمله فیزیکی کرد. درگیری در برابر چشم دانشجویان رخ داد و فضای دانشگاه را به‌شدت متشنج کرد. شورای صنفی در بیانیه‌ای نوشت که این اقدام «غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی دانشگاه» است و در ادامه فشارهایی صورت گرفته که علیه فعالیت‌های قانونی شورا افزایش یافته است. با این حال، قربانی این حمله با وجود جراحت و تهدید، از ثبت شکایت رسمی خودداری کرد. در کشوری که ضارب، حامی امنیتی دارد و قربانی، تنها می‌ماند.
🔹دانشگاه در ایران دیگر «خانه علم و آزادی» نیست، بلکه میدان تمرین خشونت حکومت است. از کمیته‌های انضباطی تا حراست و بسیج، از بازداشت تا ضرب‌وشتم، هدف یکی است: ساکت کردن صدای دانشجو. و در برابر این خشونت سازمان‌یافته، تنها یک معنا می‌ماند: جمهوری اسلامی از آگاهی می‌ترسد.
@ShirinEbadiofficial
🔴 پس از ۱۹ روز بی خبری محل دفن سامان محمدی خیاره اعلام شد
۱۹ روز پس از اعدام سامان محمدی خیاره، شهروند کرد محکوم به اعدام، خانواده‌اش سرانجام از محل دفن او آگاه شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی، پس از نزدیک به سه هفته بی‌خبری و سکوت مطلق، اعلام کردند که پیکر او در قطعه ۹۳ بهشت زهرا دفن شده است، بدون اطلاع‌رسانی عمومی، بدون حضور خانواده، و با همان سیاست تحقیر و بی‌حرمتی که حکومت در حق قربانیانش اعمال می‌کند.
🔹سامان محمدی خیاره، روز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در زندان قزل‌حصار اعدام شد. او در دوران بازداشت بارها تحت شکنجه قرار گرفت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. منابع نزدیک به خانواده تأیید کرده‌اند که حکم اعدام او پیش‌تر لغو شده و به ۱۵ سال حبس کاهش یافته بود. سامان قرار بود در شب یلدا آزاد شود، اما ناگهان، در سکوت خبری، به سلول انفرادی برده و بی‌خبر از همه، اعدام شد.
🔹حکومت جمهوری اسلامی حتی پس از مرگ هم از انتقام‌گیری دست نمی‌کشد. پنهان کردن محل دفن، تهدید خانواده‌ها و دفن شبانه قربانیان، بخشی از الگوی سازمان‌یافته‌ی سرکوب پس از مرگ است. آنچه بر سامان محمدی خیاره گذشت، گواهی است بر این واقعیت تلخ که در جمهوری اسلامی، حتی مرگ هم به رسم انسانیت برگزار نمی‌شود.
@ShirinEbadiofficial
۱۹ روز پس از اعدام سامان محمدی خیاره، شهروند کرد محکوم به اعدام، خانواده‌اش سرانجام از محل دفن او آگاه شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی، پس از نزدیک به سه هفته بی‌خبری و سکوت مطلق، اعلام کردند که پیکر او در قطعه ۹۳ بهشت زهرا دفن شده است، بدون اطلاع‌رسانی عمومی، بدون حضور خانواده، و با همان سیاست تحقیر و بی‌حرمتی که حکومت در حق قربانیانش اعمال می‌کند.
🔹سامان محمدی خیاره، روز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در زندان قزل‌حصار اعدام شد. او در دوران بازداشت بارها تحت شکنجه قرار گرفت و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. منابع نزدیک به خانواده تأیید کرده‌اند که حکم اعدام او پیش‌تر لغو شده و به ۱۵ سال حبس کاهش یافته بود. سامان قرار بود در شب یلدا آزاد شود، اما ناگهان، در سکوت خبری، به سلول انفرادی برده و بی‌خبر از همه، اعدام شد.
🔹حکومت جمهوری اسلامی حتی پس از مرگ هم از انتقام‌گیری دست نمی‌کشد. پنهان کردن محل دفن، تهدید خانواده‌ها و دفن شبانه قربانیان، بخشی از الگوی سازمان‌یافته‌ی سرکوب پس از مرگ است. آنچه بر سامان محمدی خیاره گذشت، گواهی است بر این واقعیت تلخ که در جمهوری اسلامی، حتی مرگ هم به رسم انسانیت برگزار نمی‌شود.
@ShirinEbadiofficial
مسعود بی‌دریغ را فراموش نکنیم
#آزادی_زندانیان_سیاسی
🌕امروز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴
🌕برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵
@ShirinEbadiofficial
#آزادی_زندانیان_سیاسی
🌕امروز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴
🌕برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵
@ShirinEbadiofficial
حکم اعدام به خاطر خسارت ۱۵ میلیونی؛ جان منوچهر فلاح در خطر است
🔹سیستم قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که قانون، در این کشور، تنها ابزاری برای حذف مخالفان است. منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام منفجر کردن یک بمب صوتی کوچک در مقابل دادگستری گیلان، به اعدام محکوم شده است، اقدامی که تنها موجب خسارتی حدود ۱۵ میلیون تومان به درب ورودی ساختمان شده بود.
🔹به گفته‌ی وکیل او، دادگاه انقلاب رشت با استناد نادرست به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، این اقدام را مصداق «تخریب به قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت» دانسته و حکم اعدام صادر کرده است. در حالی‌که این ماده تنها زمانی قابلیت استناد دارد که تخریب، مانع خدمت‌رسانی تأسیسات عمومی مانند آب، برق یا گاز به مردم شود، نه آسیبی جزئی به درِ یک ساختمان دولتی! با وجود تمامی اعتراض‌ها و ایرادات حقوقی، دیوان عالی کشور نیز فرجام‌خواهی را رد کرده و حکم اعدام را تأیید کرده است.
🔹منوچهر فلاح در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت بازداشت و از آن زمان در زندان لاکان نگهداری می‌شود. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. صدور چنین حکمی برای عملی که حتی منجر به تلفات جانی نشده، نه اجرای عدالت بلکه استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای ایجاد رعب و سکوت است.
🔹در کشوری که قاتلان حکومتی در امان‌اند و مخالفان به جرم اعتراض، در حد سوزاندن یک سطل زباله اعدام می‌شوند، قانون معنایی ندارد. سرنگون باد حکومتی که تار و پودش با اعدام و خون‌ریزی در هم تنیده است.
@ShirinEbadiofficial
🔹سیستم قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که قانون، در این کشور، تنها ابزاری برای حذف مخالفان است. منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام منفجر کردن یک بمب صوتی کوچک در مقابل دادگستری گیلان، به اعدام محکوم شده است، اقدامی که تنها موجب خسارتی حدود ۱۵ میلیون تومان به درب ورودی ساختمان شده بود.
🔹به گفته‌ی وکیل او، دادگاه انقلاب رشت با استناد نادرست به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، این اقدام را مصداق «تخریب به قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت» دانسته و حکم اعدام صادر کرده است. در حالی‌که این ماده تنها زمانی قابلیت استناد دارد که تخریب، مانع خدمت‌رسانی تأسیسات عمومی مانند آب، برق یا گاز به مردم شود، نه آسیبی جزئی به درِ یک ساختمان دولتی! با وجود تمامی اعتراض‌ها و ایرادات حقوقی، دیوان عالی کشور نیز فرجام‌خواهی را رد کرده و حکم اعدام را تأیید کرده است.
🔹منوچهر فلاح در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت بازداشت و از آن زمان در زندان لاکان نگهداری می‌شود. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. صدور چنین حکمی برای عملی که حتی منجر به تلفات جانی نشده، نه اجرای عدالت بلکه استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای ایجاد رعب و سکوت است.
🔹در کشوری که قاتلان حکومتی در امان‌اند و مخالفان به جرم اعتراض، در حد سوزاندن یک سطل زباله اعدام می‌شوند، قانون معنایی ندارد. سرنگون باد حکومتی که تار و پودش با اعدام و خون‌ریزی در هم تنیده است.
@ShirinEbadiofficial
جان حمزه درویش در خطر است
🔹شانزده روز از انتقال حمزه درویش، زندانی عقیدتی، به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت می‌گذرد، اما همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. خانواده‌اش در بی‌خبری و اضطراب مطلق، هر روز بین زندان، دادستانی و نهادهای امنیتی سرگردان‌اند، اما تنها چیزی که می‌شنوند سکوت است؛ همان سکوتی که در جمهوری اسلامی، به معنای شکنجه، بازجویی تحت فشار و خطر جانی است.
🔹به گزارش منابع حقوق بشری، حمزه درویش به صورت تنبیهی و بدون هیچ حکم قضایی به سلول انفرادی منتقل شده و تحت اختیار «حفاظت زندان» قرار دارد، واحدی که در عمل زیر نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کند. انتقال‌های ناگهانی از بند عمومی به سلول انفرادی، ابزار رایج سرکوب زندانیان عقیدتی و سیاسی است؛ روشی برای درهم شکستن روحیه، گرفتن اعتراف اجباری، یا خاموش کردن صدایی که از درون زندان هم به ظلم اعتراض می‌کند.
🔹در سال‌های گذشته ده‌ها روحانی، دانشجو و فعال مذهبی اهل سنت با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. آنها در زندان‌ها نه‌تنها از حقوق اولیه‌ای چون تماس، وکیل، درمان یا ملاقات محروم‌اند، بلکه در بسیاری موارد تحت شکنجه جسمی و روانی قرار می‌گیرند و حتی در مواردی جان خود را از دست می‌دهند.
🔹در کشوری که دستگاه قضایی آن به بازوی امنیتی حکومت بدل شده و قانون به ابزار توجیه خشونت تبدیل شده است، هیچ تضمینی برای جان زندانیان وجود ندارد. بی‌خبری ۱۶ روزه از حمزه درویش، فقط یک مورد نیست، نشانه‌ی روشن از سیاست حذف و خاموش‌سازی سازمان‌یافته‌ی صداهای مخالف، به‌ویژه در میان اقلیت‌های مذهبی و قومی است.
🔹هر روزی که می‌گذرد، احتمال تکرار فاجعه‌ای دیگر بیشتر می‌شود. اگر صدای حمزه درویش شنیده نشود، ممکن است فردا دیگر هیچ صدایی از او باقی نماند.
@ShirinEbadiofficial
🔹شانزده روز از انتقال حمزه درویش، زندانی عقیدتی، به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت می‌گذرد، اما همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. خانواده‌اش در بی‌خبری و اضطراب مطلق، هر روز بین زندان، دادستانی و نهادهای امنیتی سرگردان‌اند، اما تنها چیزی که می‌شنوند سکوت است؛ همان سکوتی که در جمهوری اسلامی، به معنای شکنجه، بازجویی تحت فشار و خطر جانی است.
🔹به گزارش منابع حقوق بشری، حمزه درویش به صورت تنبیهی و بدون هیچ حکم قضایی به سلول انفرادی منتقل شده و تحت اختیار «حفاظت زندان» قرار دارد، واحدی که در عمل زیر نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کند. انتقال‌های ناگهانی از بند عمومی به سلول انفرادی، ابزار رایج سرکوب زندانیان عقیدتی و سیاسی است؛ روشی برای درهم شکستن روحیه، گرفتن اعتراف اجباری، یا خاموش کردن صدایی که از درون زندان هم به ظلم اعتراض می‌کند.
🔹در سال‌های گذشته ده‌ها روحانی، دانشجو و فعال مذهبی اهل سنت با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. آنها در زندان‌ها نه‌تنها از حقوق اولیه‌ای چون تماس، وکیل، درمان یا ملاقات محروم‌اند، بلکه در بسیاری موارد تحت شکنجه جسمی و روانی قرار می‌گیرند و حتی در مواردی جان خود را از دست می‌دهند.
🔹در کشوری که دستگاه قضایی آن به بازوی امنیتی حکومت بدل شده و قانون به ابزار توجیه خشونت تبدیل شده است، هیچ تضمینی برای جان زندانیان وجود ندارد. بی‌خبری ۱۶ روزه از حمزه درویش، فقط یک مورد نیست، نشانه‌ی روشن از سیاست حذف و خاموش‌سازی سازمان‌یافته‌ی صداهای مخالف، به‌ویژه در میان اقلیت‌های مذهبی و قومی است.
🔹هر روزی که می‌گذرد، احتمال تکرار فاجعه‌ای دیگر بیشتر می‌شود. اگر صدای حمزه درویش شنیده نشود، ممکن است فردا دیگر هیچ صدایی از او باقی نماند.
@ShirinEbadiofficial