Forwarded from اتچ بات
♻️ پیام شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مورد انتخابات دوره سی و یکم
سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تمام فراز و نشیب ها و بیم ها و امیدهایش و صرفنظر از رد صلاحیت ها و یا به اصطلاح عدم احراز صلاحیت گسترده همکاران صلاحیت دارمان( که این امر همواره ناقض اصل رکین استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل بوده و میبایست چاره ای در سطح جامعه وکالت و دغدغه مندان نهاد وکالت برای دفع این مفسده و مظلمه اندیشیده شود ) سرانجام در پنجم تیر ماه سال جاری و در بهبهه شیوع بیماری کرونا با شرکت بیش از ۳۸۰۰ وکیل دادگستری برگزار شد.
فارغ از مبحث تبلیغات و نحوه تعرفه شدن های نامتعارف توسط برخی از کاندیداهای محترمِ ورود به هیات مدیره دوره سی ویکم در روز انتخابات که همواره نزد افکار عمومی وکلا چالش برانگیز و قابل تامل بوده و عدم ضمانت اجرای قوی و واقعی در این خصوص موجبات رعایت ننمودن نظامات مصوب گردیده در این دوره و ادوار پیشین بوده و میباشد ، لیکن حضور این تعداد از رای دهنده گان در این شرایط بحرانی کشوری و جهانی شیوع بیماری کرونا نشان از تعصب صنفی و عرق به نهاد وکالت قلمداد شده و پیامی واحد و قوی به مخاطبان خاص داشته و نقشه بدخواهان این رکن رکین عدالت قضایی را نقش بر آب مینماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری با بیش از یک دهه فعالیت افتخار آمیز و بعنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت که در بزنگاههای مخاطره آمیز همواره بدرستی ایفای نقش نموده و در کنار صنف وکالت و پشتیبان استقلال بی چون و چرای این نهاد مدنی بوده است ،ضمن قدردانی صمیمانه از حضور معنی دار و مسئولانه یکایک وکلای معزز شرکت کننده در امر انتخابات ، تداوم این حمایتها و مشارکت ها را موجبات نیل به اهداف عالیه کانونهای وکلا و نا امیدی بدخواهان نهاد مستقل وکالت میداند .
همچنین این شورا ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و تلاشهای مجموعه اعضای هیات مدیره دوره سی ام در پیشبرد اهداف صنف وکالت ، عدم انفصال این بزرگواران و همفکری و همپوشانی این عزیزان و تاثیر گذاری در ترسیم چشم انداز نهاد رفیع وکالت را خواستار است.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن تبریک به یکایک اعضای منتخب هیات مدیره دوره سی و یکم که مورد اعتماد و توجه قاطبه وکلای شرکت کننده در انتخابات اخیر قرار گرفته اند ، آرزوی موفقیت در مسیر دشوار پیش رو را دارد .
امید است منتخبین ارجمند با تکیه بر این اعتبار و اعتماد عمومی وکلا در نیل به اهداف عالیه نهاد وکالت مستحکم و استوار قدم بردارند.
در نهایت شورای تشکلهای وکلای دادگستری از یکایک دست اندرکاران برگزاری انتخابات و روند شمارش آراء دوره سی و یکم ،اعم از اعضای هیات محترم نظارت ، مدیریت معظم داخلی ، کارکنان و کارمندان معزز کانون وکلای مرکز و سایر زحمت کشان در این امر نهایت قدر دانی و سپاسگزاری را مینماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۳۹۹/۴/۱۷
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تمام فراز و نشیب ها و بیم ها و امیدهایش و صرفنظر از رد صلاحیت ها و یا به اصطلاح عدم احراز صلاحیت گسترده همکاران صلاحیت دارمان( که این امر همواره ناقض اصل رکین استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل بوده و میبایست چاره ای در سطح جامعه وکالت و دغدغه مندان نهاد وکالت برای دفع این مفسده و مظلمه اندیشیده شود ) سرانجام در پنجم تیر ماه سال جاری و در بهبهه شیوع بیماری کرونا با شرکت بیش از ۳۸۰۰ وکیل دادگستری برگزار شد.
فارغ از مبحث تبلیغات و نحوه تعرفه شدن های نامتعارف توسط برخی از کاندیداهای محترمِ ورود به هیات مدیره دوره سی ویکم در روز انتخابات که همواره نزد افکار عمومی وکلا چالش برانگیز و قابل تامل بوده و عدم ضمانت اجرای قوی و واقعی در این خصوص موجبات رعایت ننمودن نظامات مصوب گردیده در این دوره و ادوار پیشین بوده و میباشد ، لیکن حضور این تعداد از رای دهنده گان در این شرایط بحرانی کشوری و جهانی شیوع بیماری کرونا نشان از تعصب صنفی و عرق به نهاد وکالت قلمداد شده و پیامی واحد و قوی به مخاطبان خاص داشته و نقشه بدخواهان این رکن رکین عدالت قضایی را نقش بر آب مینماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری با بیش از یک دهه فعالیت افتخار آمیز و بعنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت که در بزنگاههای مخاطره آمیز همواره بدرستی ایفای نقش نموده و در کنار صنف وکالت و پشتیبان استقلال بی چون و چرای این نهاد مدنی بوده است ،ضمن قدردانی صمیمانه از حضور معنی دار و مسئولانه یکایک وکلای معزز شرکت کننده در امر انتخابات ، تداوم این حمایتها و مشارکت ها را موجبات نیل به اهداف عالیه کانونهای وکلا و نا امیدی بدخواهان نهاد مستقل وکالت میداند .
همچنین این شورا ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و تلاشهای مجموعه اعضای هیات مدیره دوره سی ام در پیشبرد اهداف صنف وکالت ، عدم انفصال این بزرگواران و همفکری و همپوشانی این عزیزان و تاثیر گذاری در ترسیم چشم انداز نهاد رفیع وکالت را خواستار است.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن تبریک به یکایک اعضای منتخب هیات مدیره دوره سی و یکم که مورد اعتماد و توجه قاطبه وکلای شرکت کننده در انتخابات اخیر قرار گرفته اند ، آرزوی موفقیت در مسیر دشوار پیش رو را دارد .
امید است منتخبین ارجمند با تکیه بر این اعتبار و اعتماد عمومی وکلا در نیل به اهداف عالیه نهاد وکالت مستحکم و استوار قدم بردارند.
در نهایت شورای تشکلهای وکلای دادگستری از یکایک دست اندرکاران برگزاری انتخابات و روند شمارش آراء دوره سی و یکم ،اعم از اعضای هیات محترم نظارت ، مدیریت معظم داخلی ، کارکنان و کارمندان معزز کانون وکلای مرکز و سایر زحمت کشان در این امر نهایت قدر دانی و سپاسگزاری را مینماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۳۹۹/۴/۱۷
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
دكتر جليل مالكي با حضور در جلسه شوراي تشكلها ،اين شورا را زاييده اراده جمعي وكلا برای حمایت از كانون وكلا در بحران های پیش رو دانست.
دكتر مالكي روز سه شنبه با حضور در جلسه شوراي تشكلها، ضمن تشكر از هيات رئيسه و اعضاي شوراي تشكلها گفت :شوراي تشكلها مولود اراده جمعی همکاران ما در سال ۸۸ و زمان تصویب غیر قانونی ایین نامه لایحه استقلال بدون اطلاع کانون های وکلا بود.
ايشان ادامه داد: همان فلسفه اي كه در سال٨٨ ايجاب كردشوراي تشكلها تشكيل شود امروز هم ایجاب می کند که این شورا برای حمایت از نهاد وکالت حمایت شود.
به گزارش روابط عمومي،مالكي گفت: ما با چالشهاي زيادي روبرو هستيم و به همين خاطر نقش عزيزان ما در شوراي تشكلها نقش اساسي است.
اگر با اين چالشها با تدبير و البته ایستادگی بر اصول مقابله نكنيم نسل آینده ما را نخواهد بخشید.
در ادامه عباس سيد صدري دبير شوراي تشكلها نيز در اين جلسه توضيحاتي را در خصوص چگونگي تاسيس شوراي تشكلها و همچنين فعاليتهاي اخير اين شورا و اهميت و نقش شوراي تشكلها ارائه دادو گفت:تمام پتانسيل شوراي تشكلها در كمك به هيات مديره مي باشد.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
https://www.tg-me.com/kanoonevokalamarkaz
دكتر مالكي روز سه شنبه با حضور در جلسه شوراي تشكلها، ضمن تشكر از هيات رئيسه و اعضاي شوراي تشكلها گفت :شوراي تشكلها مولود اراده جمعی همکاران ما در سال ۸۸ و زمان تصویب غیر قانونی ایین نامه لایحه استقلال بدون اطلاع کانون های وکلا بود.
ايشان ادامه داد: همان فلسفه اي كه در سال٨٨ ايجاب كردشوراي تشكلها تشكيل شود امروز هم ایجاب می کند که این شورا برای حمایت از نهاد وکالت حمایت شود.
به گزارش روابط عمومي،مالكي گفت: ما با چالشهاي زيادي روبرو هستيم و به همين خاطر نقش عزيزان ما در شوراي تشكلها نقش اساسي است.
اگر با اين چالشها با تدبير و البته ایستادگی بر اصول مقابله نكنيم نسل آینده ما را نخواهد بخشید.
در ادامه عباس سيد صدري دبير شوراي تشكلها نيز در اين جلسه توضيحاتي را در خصوص چگونگي تاسيس شوراي تشكلها و همچنين فعاليتهاي اخير اين شورا و اهميت و نقش شوراي تشكلها ارائه دادو گفت:تمام پتانسيل شوراي تشكلها در كمك به هيات مديره مي باشد.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
https://www.tg-me.com/kanoonevokalamarkaz
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
▪️عدالت بدون وکالت مفهومی بی مصداق است"
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع میبایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع میبایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
♻️بنام خداوند بخشنده مهربان
جامعه بزرگ و فهیم وکالت در حالی پا به سال یکهزارو چهارصد خورشیدی میگذارد که با وجود شصت و هشت سال از اعلام استقلال و ایفای وظایف و خدمات عدالتخواهانه خویش، همچنان آماج شدیدترین تهدیدها و بی سابقه ترین تحدیدهاست .
در این روزهائی که موسم عید و جشن همگانی است و جملگی ملت شریف ایران به استقبال بهار طبیعت و نوروز باستانی رفته اند، تصور عمومی بر این بود که به یمن این ایام خجسته ، گشایشی در وضعیت همکاران دربند حاصل شده و نسبت به خواسته های بحق و قانونی آنان پاسخی در خور و شایسته داده شود و این در حالی است که نه تنها این امر محقق نشد.! بلکه حداقل خواسته های قانونی شان نیز بانجام نرسید..!
با عدم رعایت این حقوق قانونی ، مع الاسف شاهد آن هستیم که وکیل امیر سالار داودی ، عضو دربند و عزیزی از جامعه پر افتخار وکالت در اعتراض به عدم رعایت حقوق حقه خویش و سایر دربندان آزادیخواهش به دلیل انتقال و به عبارتی تبعید به دیگر زندان های دور از مرکز ناگزیر دست به اعتصاب غذا بعنوان یگانه راه دسترسی به اجرای عدالت و قانون زده است ، تا شاید صدای تظلم خواهی شان شنیده شده و با استفاده از تنها راه اعتراض موجود ، موجبات دست یازیدن به حقوق قانونی آنان فراهم گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن احترام به تصمیم اتخاذ شده توسط این همکار شجاع و عدالتخواه و پاسداشت اهداف غائی ایشان از اعتصاب غذا و همچنین تاکید و ابرام بر خواسته های قانونی این همکار دربند نسبت به حفظ جان شان حساسیت های فراوان داشته و مصرانه از ایشان درخواست مینماید با توجه به اینکه صدای این اعتراض رسا بگوش تمام مردم عدالت پیشه رسیده است ، هرچه سریعتر نسبت به پایان بخشیدن به اعتراض و اعتصاب غذای خویش اقدام نموده و خانواده معظم شان و جامعه وکالت و احاد عدالتخواهان را از نگرانی خارج نماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن پیگیری خواسته های بحق این همکار دربند از طرق بررسی موضوع در جلسات همفکری خویش ، انتظار دارد تا موضوع توسط اسکودا و هیات مدیره کانون های وکلای مستقل از جمله هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به طرق مقتضی تا حصول به نتیجه شایسته پیگیری و مراتب به جامعه وکالت اعلام گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۰/۰۱/۰۲
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
جامعه بزرگ و فهیم وکالت در حالی پا به سال یکهزارو چهارصد خورشیدی میگذارد که با وجود شصت و هشت سال از اعلام استقلال و ایفای وظایف و خدمات عدالتخواهانه خویش، همچنان آماج شدیدترین تهدیدها و بی سابقه ترین تحدیدهاست .
در این روزهائی که موسم عید و جشن همگانی است و جملگی ملت شریف ایران به استقبال بهار طبیعت و نوروز باستانی رفته اند، تصور عمومی بر این بود که به یمن این ایام خجسته ، گشایشی در وضعیت همکاران دربند حاصل شده و نسبت به خواسته های بحق و قانونی آنان پاسخی در خور و شایسته داده شود و این در حالی است که نه تنها این امر محقق نشد.! بلکه حداقل خواسته های قانونی شان نیز بانجام نرسید..!
با عدم رعایت این حقوق قانونی ، مع الاسف شاهد آن هستیم که وکیل امیر سالار داودی ، عضو دربند و عزیزی از جامعه پر افتخار وکالت در اعتراض به عدم رعایت حقوق حقه خویش و سایر دربندان آزادیخواهش به دلیل انتقال و به عبارتی تبعید به دیگر زندان های دور از مرکز ناگزیر دست به اعتصاب غذا بعنوان یگانه راه دسترسی به اجرای عدالت و قانون زده است ، تا شاید صدای تظلم خواهی شان شنیده شده و با استفاده از تنها راه اعتراض موجود ، موجبات دست یازیدن به حقوق قانونی آنان فراهم گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن احترام به تصمیم اتخاذ شده توسط این همکار شجاع و عدالتخواه و پاسداشت اهداف غائی ایشان از اعتصاب غذا و همچنین تاکید و ابرام بر خواسته های قانونی این همکار دربند نسبت به حفظ جان شان حساسیت های فراوان داشته و مصرانه از ایشان درخواست مینماید با توجه به اینکه صدای این اعتراض رسا بگوش تمام مردم عدالت پیشه رسیده است ، هرچه سریعتر نسبت به پایان بخشیدن به اعتراض و اعتصاب غذای خویش اقدام نموده و خانواده معظم شان و جامعه وکالت و احاد عدالتخواهان را از نگرانی خارج نماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن پیگیری خواسته های بحق این همکار دربند از طرق بررسی موضوع در جلسات همفکری خویش ، انتظار دارد تا موضوع توسط اسکودا و هیات مدیره کانون های وکلای مستقل از جمله هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به طرق مقتضی تا حصول به نتیجه شایسته پیگیری و مراتب به جامعه وکالت اعلام گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۰/۰۱/۰۲
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
♻️بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مورد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۶
بی‌تردید تحقق عدالت اجتماعی و قضایی در گرو رعایت حقوق ملت از طریق برخورداری از دفاع مستقل وکیل دادگستری و به طریق اولی استقلال کانونهای وکلا و محترم شمردن و تاکید بر استقلال این کهن نهاد مدنی است.
اقدام اخیر قوه قضائیه در تنظیم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحیت در تدوین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۶، فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضائیه در تنظیم و انتشار این آئین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ و اصلاحات بعدی است.
لذا قوه قضائیه با شرح وظایف مندرج در اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بالاخص بند سوم و بندهای مقید در اصل ۱۵۶ همین قانون فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانونهای وکلا و ایضا وکیل دادگستری میباشد.
از این‌رو تاکید وکلای دادگستری و کانونهای مستقل بر عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضائیه علاوه بر عدم مطابقت با اصول فوق‌الذکر و نیز با عنایت به رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بر اساس سوگندی است که در پیشگاه خداوند متعال و در جهت اجرای قانون یاد کرده‌اند و از این رو ملزم و ملتزم به رعایت و احترام به قوانین میباشند و نه امری خارج از قانون ...
پر واضح است همانطور که قوه قضاییه به شرح وظایف مقید در قانون اساسی میبایست ملجأ آحاد ملت باشد، کانونهای وکلا و وکیل مستقل دادگستری نیز وفق اصل ۳۵ همین قانون به عنوان یگانه ملجأ عموم ملت در برخورداری از حق دفاع مبتنی بر استقلال محسوب می‌شوند و لذا چنانچه استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به هر نحوی از انحاء خدشه‌دار گردد، یقینا استقلال دستگاه قضا نیز مصون از خدشه نخواهد بود.
لایحه استقلال کانون وکلا صرفنظر از قانونی بودن به عنوان سندی پر افتخار در تضمین و تاکید بر حقوق ملت و در راستای نیل به عدالت قضایی است لذا برخلاف آنچه که عنوان میگردد، مفاد آیین‌نامه اخیرالانتشار از سوی قوه قضائیه، ناقض این سند ارزشمند به عنوان میراث گران‌بهای قریب به هفتاد سال مجاهدت وکلای نامدار در حفظ حقوق مردم در امر دفاع است و بدعت نامبارک عدم رعایت قانون، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است...
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن حمایت از مواضع صریح و بیانیه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری( اسکودا ) در عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیر قوه قضائیه به لحاظ فقدان رعایت قوانین مربوطه در تدوین، تصویب و انتشار آن، قویا اعلام میدارد «استقلال» کانونهای وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری -به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1099537
بی‌تردید تحقق عدالت اجتماعی و قضایی در گرو رعایت حقوق ملت از طریق برخورداری از دفاع مستقل وکیل دادگستری و به طریق اولی استقلال کانونهای وکلا و محترم شمردن و تاکید بر استقلال این کهن نهاد مدنی است.
اقدام اخیر قوه قضائیه در تنظیم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحیت در تدوین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۶، فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضائیه در تنظیم و انتشار این آئین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ و اصلاحات بعدی است.
لذا قوه قضائیه با شرح وظایف مندرج در اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بالاخص بند سوم و بندهای مقید در اصل ۱۵۶ همین قانون فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانونهای وکلا و ایضا وکیل دادگستری میباشد.
از این‌رو تاکید وکلای دادگستری و کانونهای مستقل بر عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضائیه علاوه بر عدم مطابقت با اصول فوق‌الذکر و نیز با عنایت به رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بر اساس سوگندی است که در پیشگاه خداوند متعال و در جهت اجرای قانون یاد کرده‌اند و از این رو ملزم و ملتزم به رعایت و احترام به قوانین میباشند و نه امری خارج از قانون ...
پر واضح است همانطور که قوه قضاییه به شرح وظایف مقید در قانون اساسی میبایست ملجأ آحاد ملت باشد، کانونهای وکلا و وکیل مستقل دادگستری نیز وفق اصل ۳۵ همین قانون به عنوان یگانه ملجأ عموم ملت در برخورداری از حق دفاع مبتنی بر استقلال محسوب می‌شوند و لذا چنانچه استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به هر نحوی از انحاء خدشه‌دار گردد، یقینا استقلال دستگاه قضا نیز مصون از خدشه نخواهد بود.
لایحه استقلال کانون وکلا صرفنظر از قانونی بودن به عنوان سندی پر افتخار در تضمین و تاکید بر حقوق ملت و در راستای نیل به عدالت قضایی است لذا برخلاف آنچه که عنوان میگردد، مفاد آیین‌نامه اخیرالانتشار از سوی قوه قضائیه، ناقض این سند ارزشمند به عنوان میراث گران‌بهای قریب به هفتاد سال مجاهدت وکلای نامدار در حفظ حقوق مردم در امر دفاع است و بدعت نامبارک عدم رعایت قانون، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است...
شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن حمایت از مواضع صریح و بیانیه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری( اسکودا ) در عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیر قوه قضائیه به لحاظ فقدان رعایت قوانین مربوطه در تدوین، تصویب و انتشار آن، قویا اعلام میدارد «استقلال» کانونهای وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری -به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1099537
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
♻️ما وکلای دادگستری،دست در دست هم به کارزار «تقاضای توقف اجرای آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» می پیوندیم و با امضای لینک زیر مخالفت خویش را با اجرای آیین نامه اعلام می نماییم :
https://www.karzar.net/bar-association-independence
با به اشتراک گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، نسبت به جمع آوری امضا اقدام کنید.
#منفعل_نباشیم
https://www.karzar.net/bar-association-independence
با به اشتراک گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، نسبت به جمع آوری امضا اقدام کنید.
#منفعل_نباشیم
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🔴 گردهمایی وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار
🔺سخنران :جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی -وکیل دادگستری
🗓تاریخ :سه شنبه -مورخ ۱۴۰۰/۸/۴
⏰ساعت :۱۳ لغایت ۱۵
📍مکان :کانون وکلای دادگستری مرکز
📌از همه وکلای دادگستری دعوت به حضور می گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
🔺سخنران :جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی -وکیل دادگستری
🗓تاریخ :سه شنبه -مورخ ۱۴۰۰/۸/۴
⏰ساعت :۱۳ لغایت ۱۵
📍مکان :کانون وکلای دادگستری مرکز
📌از همه وکلای دادگستری دعوت به حضور می گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🔴 گردهمایی وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار
🔺سخنران :جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی -وکیل دادگستری
🗓تاریخ :سه شنبه -مورخ ۱۴۰۰/۸/۴
⏰ساعت :۱۳ لغایت ۱۵
📍مکان :کانون وکلای دادگستری مرکز
📌از همه وکلای دادگستری دعوت به حضور می گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
🔺سخنران :جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی -وکیل دادگستری
🗓تاریخ :سه شنبه -مورخ ۱۴۰۰/۸/۴
⏰ساعت :۱۳ لغایت ۱۵
📍مکان :کانون وکلای دادگستری مرکز
📌از همه وکلای دادگستری دعوت به حضور می گردد.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔸بیانیه شورای تشکلها در محکومیت هتک حرمت به ساحت روان شاد آقای وکیل استاد بهمن کشاورز
تاریخ پر فراز و نشیب نهاد وکالت ،تاریخی پر افتخار در جهت دست یازیدن ملت بر عدالت قضایی و اجتماعی در جامعه و البته سرشار از زخم‌های به جا مانده از جهل و عداوت کینه توزان بر پیکره این نهاد اصیل مدنی از گذشته تاکنون بوده است.
زخم‌هایی که هر یک مبین ایستادگی بر آرمان‌های استقلال طلبانه و به طریق اولی ابرام بر احقاق حقوق ملت بوده است.زخم‌هایی که نه تنها چهره تابناک وکالت را مخدوش نکرده بلکه هرکدام نشان از سربلندی و سرافرازی این کهن نهاد مدنی است .
همچنین تاریخ سترگ نهاد وکالت رهین نام بزرگانیست که ستاره وار بر تارک آسمان حقوقی کشور می درخشند .یقیناً در بین این چهره های نامدار نام استاد بی بدیل اخلاق حرفه ای "روان شاد استاد وکیل بهمن کشاورز" از جمله نام هایی است که نه تنها موجبات فخر و مباهات جامعه بزرگ و اصیل وکالت بوده و هست ، بلکه کلیت جامعه حقوقی کشور نیز بنا بر خدمات ارزنده استاد به دیده احترام به مقام شامخ ایشان می نگرند.
این روزها که نهاد مستقل وکالت از هر سو آماج بی‌سابقه‌ترین و غیر منصفانه ترین محدودیت‌های تاریخ حیات خویش قرار گرفته است ، عده‌ای بی هویت و معلوم الحال با خیال خام خدشه بر چهره بزرگان کانون وکلا اقدام به هتک حرمت استاد اخلاق بر سر آرامگاه ایشان نموده اند .
بی شک عقبه این کوته فکران و هتاکان بی‌خرد همان سرمستان تصویب قانون موسوم به تسهیل و کسب و کار دانستن حرفه رفیع و شریف وکالت است.جریان خاصی که کینه‌های در دل نهفته شان را این چنین رذیلانه بر سر آرامگاه استاد زنده یاد بهمن کشاورز به منصه ظهور رساندند.
یقینا اقدام مشمئز کننده این معدود کینه ورزان غافل ،چون گرد و غباری است که هرگز نخواهد توانست چهره پرفروغ استاد بهمن کشاورز خلد آشیان را در بین خیل عظیم دوستداران او ذره‌ای تیره و تار نماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری این حرکت گستاخانه را شدیداً محکوم نموده و ضمن هشدار به مسببان این اقدام سخیف با تأسی به فرمایشات و کلام همیشگی استاد مبنی بر اتحاد در جامعه وکالت ،یکایک وکلا و کارآموزان معزز کانونهای وکلا را به حفظ اتحاد و استقلال نهاد رفیع وکالت دعوت می نماید.
پنجه بر چهره خورشید زدن ممکن نیست
لیک هش دار که گرماش بسی سوزان است ...
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۱/۲/۷
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
تاریخ پر فراز و نشیب نهاد وکالت ،تاریخی پر افتخار در جهت دست یازیدن ملت بر عدالت قضایی و اجتماعی در جامعه و البته سرشار از زخم‌های به جا مانده از جهل و عداوت کینه توزان بر پیکره این نهاد اصیل مدنی از گذشته تاکنون بوده است.
زخم‌هایی که هر یک مبین ایستادگی بر آرمان‌های استقلال طلبانه و به طریق اولی ابرام بر احقاق حقوق ملت بوده است.زخم‌هایی که نه تنها چهره تابناک وکالت را مخدوش نکرده بلکه هرکدام نشان از سربلندی و سرافرازی این کهن نهاد مدنی است .
همچنین تاریخ سترگ نهاد وکالت رهین نام بزرگانیست که ستاره وار بر تارک آسمان حقوقی کشور می درخشند .یقیناً در بین این چهره های نامدار نام استاد بی بدیل اخلاق حرفه ای "روان شاد استاد وکیل بهمن کشاورز" از جمله نام هایی است که نه تنها موجبات فخر و مباهات جامعه بزرگ و اصیل وکالت بوده و هست ، بلکه کلیت جامعه حقوقی کشور نیز بنا بر خدمات ارزنده استاد به دیده احترام به مقام شامخ ایشان می نگرند.
این روزها که نهاد مستقل وکالت از هر سو آماج بی‌سابقه‌ترین و غیر منصفانه ترین محدودیت‌های تاریخ حیات خویش قرار گرفته است ، عده‌ای بی هویت و معلوم الحال با خیال خام خدشه بر چهره بزرگان کانون وکلا اقدام به هتک حرمت استاد اخلاق بر سر آرامگاه ایشان نموده اند .
بی شک عقبه این کوته فکران و هتاکان بی‌خرد همان سرمستان تصویب قانون موسوم به تسهیل و کسب و کار دانستن حرفه رفیع و شریف وکالت است.جریان خاصی که کینه‌های در دل نهفته شان را این چنین رذیلانه بر سر آرامگاه استاد زنده یاد بهمن کشاورز به منصه ظهور رساندند.
یقینا اقدام مشمئز کننده این معدود کینه ورزان غافل ،چون گرد و غباری است که هرگز نخواهد توانست چهره پرفروغ استاد بهمن کشاورز خلد آشیان را در بین خیل عظیم دوستداران او ذره‌ای تیره و تار نماید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری این حرکت گستاخانه را شدیداً محکوم نموده و ضمن هشدار به مسببان این اقدام سخیف با تأسی به فرمایشات و کلام همیشگی استاد مبنی بر اتحاد در جامعه وکالت ،یکایک وکلا و کارآموزان معزز کانونهای وکلا را به حفظ اتحاد و استقلال نهاد رفیع وکالت دعوت می نماید.
پنجه بر چهره خورشید زدن ممکن نیست
لیک هش دار که گرماش بسی سوزان است ...
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۱/۲/۷
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مورد رعایت اخلاق حرفه ایی در عرصه رقابت انتخاباتی بیانیه ایی بدین شرح صادر کرد :
گام نهادن در عرصه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از خطیرترین عرصه های فعالیت صنفی، بی شک نیازمند فعالیت در فضای صنفی و رسانه ای خواهد بود که این مهم مستلزم رعایت اصولی در عرصه رقابت بین جناح ها و کاندیداها است .حضور و نقش آفرینی در عرصه انتخابات برای وکلا از یک سو و برای رسانه ها و کاندیداها از سوی دیگر، تبلور و‌تجلی رعایت اخلاق حرفه ایی در این فضاست .
مع الاسف طی ادوار برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری ،شاهد بروز و ظهور بی اخلاقی هایی نسبت به برخی کاندیدای محترم و حامیان آنها از سوی افرادی معلوم الحال بوده ایم که این دوره نیز متأسفانه این پدیده نامبارک تداوم و‌گسترش یافته است .این روزها نیز شاهد گزارشاتی از این دست بی اخلاقی ها ،از سوی برخی کاندیدا ها و حامیان آنها نسبت کاندیداهای رقیب بوده ایم که با ورود به حریم خصوصی افراد موجب التهاب و‌خدشه بر حیثیت فردی و ایضاً جریحه دار نمودن احساسات وکلای شریف دادگستری شده است .
از این رو شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن این اقدام ، بعنوان نمایندگان بخش عمده ایی از فعالین صنف شریف وکالت از تمامی وکلا و به خصوص کاندیدا های محترم انتظار دارد رعایت اخلاق را سرلوحه اعمال خود قرار دهند و برای اثبات خویش از طریق نفی دیگران از طریق اعمالی چون اتهام زنی و تجسس در امور خصوصی افراد ،موجب هتک حرمت کاندیداها و سایر وکلا را فراهم نیاورند .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری برخود فرض می داند در جهت رسالت خویش به جهت هم افزایی و اتحاد آحاد وکلا و‌نیز اجرای منشور مدون خویش و‌در راستای شفاف سازی و روشنگری ،در صورت استحصال مستندات و‌انتساب اعمال غیر اخلاقی به این افراد ، آمران ، مباشران و تمامی عوامل دخیل در این اقدام شنیع و‌تفرقه افکن را به جامعه وکالت معرفی و از تمام ابزارهای قانونی در جهت تعقیب و محکوم کردن این افراد استفاده خواهد نمود .
امید است با رعایت اخلاق حرفه ای و مد نظر قراردادن استقلال و اتحاد وکلا ، همگی موجبات حضور چشمگیر و آگاهانه وکلا درانتخابات پیش رو باشیم.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری -۱۴۰۱/۴/۸
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
گام نهادن در عرصه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از خطیرترین عرصه های فعالیت صنفی، بی شک نیازمند فعالیت در فضای صنفی و رسانه ای خواهد بود که این مهم مستلزم رعایت اصولی در عرصه رقابت بین جناح ها و کاندیداها است .حضور و نقش آفرینی در عرصه انتخابات برای وکلا از یک سو و برای رسانه ها و کاندیداها از سوی دیگر، تبلور و‌تجلی رعایت اخلاق حرفه ایی در این فضاست .
مع الاسف طی ادوار برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری ،شاهد بروز و ظهور بی اخلاقی هایی نسبت به برخی کاندیدای محترم و حامیان آنها از سوی افرادی معلوم الحال بوده ایم که این دوره نیز متأسفانه این پدیده نامبارک تداوم و‌گسترش یافته است .این روزها نیز شاهد گزارشاتی از این دست بی اخلاقی ها ،از سوی برخی کاندیدا ها و حامیان آنها نسبت کاندیداهای رقیب بوده ایم که با ورود به حریم خصوصی افراد موجب التهاب و‌خدشه بر حیثیت فردی و ایضاً جریحه دار نمودن احساسات وکلای شریف دادگستری شده است .
از این رو شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن این اقدام ، بعنوان نمایندگان بخش عمده ایی از فعالین صنف شریف وکالت از تمامی وکلا و به خصوص کاندیدا های محترم انتظار دارد رعایت اخلاق را سرلوحه اعمال خود قرار دهند و برای اثبات خویش از طریق نفی دیگران از طریق اعمالی چون اتهام زنی و تجسس در امور خصوصی افراد ،موجب هتک حرمت کاندیداها و سایر وکلا را فراهم نیاورند .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری برخود فرض می داند در جهت رسالت خویش به جهت هم افزایی و اتحاد آحاد وکلا و‌نیز اجرای منشور مدون خویش و‌در راستای شفاف سازی و روشنگری ،در صورت استحصال مستندات و‌انتساب اعمال غیر اخلاقی به این افراد ، آمران ، مباشران و تمامی عوامل دخیل در این اقدام شنیع و‌تفرقه افکن را به جامعه وکالت معرفی و از تمام ابزارهای قانونی در جهت تعقیب و محکوم کردن این افراد استفاده خواهد نمود .
امید است با رعایت اخلاق حرفه ای و مد نظر قراردادن استقلال و اتحاد وکلا ، همگی موجبات حضور چشمگیر و آگاهانه وکلا درانتخابات پیش رو باشیم.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری -۱۴۰۱/۴/۸
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from Parvin Karimi
✅ بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مخالفت با رد صلاحیت های گسترده نامزدهای سی و دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
در روزهائی که کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه برگزاری سی و دومین انتخابات هیات مدیره و تبلور انتخاباتی آزاد است ، متاسفانه بار دیگر و همچون روال مرسوم و البته نامبارک ادوار گذشته با رد صلاحیت های گسترده و بدون مبنای ۴۰ تن از همکاران دلسوز و مجرب خویش توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه گشته است. امری که انتخابات کانونهای وکلا را مدتهاست درگیر بحران رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر اصولی نموده و فاقد هر گونه تکیه گاه شرعی ، قانونی ، عرفی و اخلاقی است و از این رو شائبه سلیقه‌ای نمودن در آن را به جهت محروم کردن قاطبه وکلا از انتخاباتی آزاد بر اذهان عموم متبادر مینماید .
سالهاست که تیغ رد صلاحیت های فاقد استدلال و استنادات قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات و در پوشش اصطلاح کلی عدم احراز صلاحیت به جهت پاسخگو نبودن صادر کنندگان این آرا ، برگردن کانون های وکلای دادگستری می لغزد..!هرچند نتیجه هردو لفظ در نهایت محروم نمودن کلیت وکلا از بهره مندی خدمات مدیران صاحب کلام و اندیشه است و در این میان تفاوتی بین عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت برای رد صلاحیت شدگان وجود ندارد .
اینگونه رفتارهای گزینشی نه تنها جامعه اصیل وکالت را از انتخاب شایستگان این صنف محروم می کند ، بلکه در نگاهی وسیع تر حق دفاع آزادانه ملت ، مشعر در اصل ۳۵ قانون اساسی را نیز مخدوش و تضییع نموده و دادگاه عالی انتظامی قضات را بعنوان مرجع ذیصلاح در برابر این سوال مهم قرار می‌دهد؛ که چگونه است که بر خلاف اصل انسانی ،مترقی و پذیرفته شده برائت ، دادگاهی که خود علی القاعده میبایست منادی و مجری اصول قانونی باشد به جای ورود به ماهیت و منطوق قانون با پرداختن به امور حاشیه ای و غیر مستدل موجبات تقلیل جایگاه رفیع خویش را فراهم آورده است..؟!
گر چه منطق و روح حاکم بر تبصره یکم ماده ۴ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، مصوب سال ۱۳۷۶- که البته ایرادات جدی و اصولی بر آن وارد است- فاقد شفافیت لازم در خصوص چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون هاست ولیکن آیا عدم شفافیت در این تبصره در بحث نظارت می تواند منافی اصول کلی حق دفاع و اصل تناظر افراد رد صلاحیت شده در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد..؟!
سوالی که این روزها جامعه اصیل وکالت و حقوقدانان با آن مواجه اند این است که چرا دادگاه عالی انتظامی قضات از این تبصره برداشت موسع نموده و آن را مصادره به مطلوب مینماید..؟!!
آیا این تبصره تکلیفی را در تفتیش امور شخصی نامزدهای هیات مدیره کانونهای وکلا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است..؟!
آنچه از منطوق و مفهوم این تبصره برآمده و مسلم و محرز است بحث نظارت دادگاه عالی انتظامی در خصوص اجرای صحیح قانون از سوی هیئت های نظارت بر انتخابات کانونهای وکلاست و نه بحث دخالت در تعیین افراد و ورود به امور شخصی آنان..!
چرا که رسیدگی به احراز صلاحیت بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه پیشتر در هیئت های نظارت بر انتخابات کانون های وکلا بعمل آمده و دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تکلیف دارد بر صحت این رسیدگی ها و آن هم در چارچوب قانون نظارت داشته باشد...!
اگر قرار بر اجرای قانون و سرفرود آوردن عموم جامعه بر حاکمیت قانون است ، مسلما در این فقره نیز تمکین به قانون تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای تعرفه شده عضویت در هیات مدیره های کانون وکلاست و با توجه به اینکه شرایط کلی نامزدها جهت عضویت در هیات های مدیره کانون های وکلا در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده ۲ و بندهای ( الف ) تا ( ه ) ماده ۴ قانون کیفیت اخد پروانه بصراحت آورده شده و مفهوم آن کاملا روشن و آشکار است ، لذا تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تطبیق مفاد قانون فوق الذکر با شرایط پیشتر بررسی شده نامزدها در هیات های نظارت بر انتخابات کانونهاست و نه بیشتر از آن...!( ادامه در صفحه دوم )
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
در روزهائی که کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه برگزاری سی و دومین انتخابات هیات مدیره و تبلور انتخاباتی آزاد است ، متاسفانه بار دیگر و همچون روال مرسوم و البته نامبارک ادوار گذشته با رد صلاحیت های گسترده و بدون مبنای ۴۰ تن از همکاران دلسوز و مجرب خویش توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه گشته است. امری که انتخابات کانونهای وکلا را مدتهاست درگیر بحران رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر اصولی نموده و فاقد هر گونه تکیه گاه شرعی ، قانونی ، عرفی و اخلاقی است و از این رو شائبه سلیقه‌ای نمودن در آن را به جهت محروم کردن قاطبه وکلا از انتخاباتی آزاد بر اذهان عموم متبادر مینماید .
سالهاست که تیغ رد صلاحیت های فاقد استدلال و استنادات قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات و در پوشش اصطلاح کلی عدم احراز صلاحیت به جهت پاسخگو نبودن صادر کنندگان این آرا ، برگردن کانون های وکلای دادگستری می لغزد..!هرچند نتیجه هردو لفظ در نهایت محروم نمودن کلیت وکلا از بهره مندی خدمات مدیران صاحب کلام و اندیشه است و در این میان تفاوتی بین عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت برای رد صلاحیت شدگان وجود ندارد .
اینگونه رفتارهای گزینشی نه تنها جامعه اصیل وکالت را از انتخاب شایستگان این صنف محروم می کند ، بلکه در نگاهی وسیع تر حق دفاع آزادانه ملت ، مشعر در اصل ۳۵ قانون اساسی را نیز مخدوش و تضییع نموده و دادگاه عالی انتظامی قضات را بعنوان مرجع ذیصلاح در برابر این سوال مهم قرار می‌دهد؛ که چگونه است که بر خلاف اصل انسانی ،مترقی و پذیرفته شده برائت ، دادگاهی که خود علی القاعده میبایست منادی و مجری اصول قانونی باشد به جای ورود به ماهیت و منطوق قانون با پرداختن به امور حاشیه ای و غیر مستدل موجبات تقلیل جایگاه رفیع خویش را فراهم آورده است..؟!
گر چه منطق و روح حاکم بر تبصره یکم ماده ۴ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، مصوب سال ۱۳۷۶- که البته ایرادات جدی و اصولی بر آن وارد است- فاقد شفافیت لازم در خصوص چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون هاست ولیکن آیا عدم شفافیت در این تبصره در بحث نظارت می تواند منافی اصول کلی حق دفاع و اصل تناظر افراد رد صلاحیت شده در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد..؟!
سوالی که این روزها جامعه اصیل وکالت و حقوقدانان با آن مواجه اند این است که چرا دادگاه عالی انتظامی قضات از این تبصره برداشت موسع نموده و آن را مصادره به مطلوب مینماید..؟!!
آیا این تبصره تکلیفی را در تفتیش امور شخصی نامزدهای هیات مدیره کانونهای وکلا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است..؟!
آنچه از منطوق و مفهوم این تبصره برآمده و مسلم و محرز است بحث نظارت دادگاه عالی انتظامی در خصوص اجرای صحیح قانون از سوی هیئت های نظارت بر انتخابات کانونهای وکلاست و نه بحث دخالت در تعیین افراد و ورود به امور شخصی آنان..!
چرا که رسیدگی به احراز صلاحیت بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه پیشتر در هیئت های نظارت بر انتخابات کانون های وکلا بعمل آمده و دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تکلیف دارد بر صحت این رسیدگی ها و آن هم در چارچوب قانون نظارت داشته باشد...!
اگر قرار بر اجرای قانون و سرفرود آوردن عموم جامعه بر حاکمیت قانون است ، مسلما در این فقره نیز تمکین به قانون تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای تعرفه شده عضویت در هیات مدیره های کانون وکلاست و با توجه به اینکه شرایط کلی نامزدها جهت عضویت در هیات های مدیره کانون های وکلا در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده ۲ و بندهای ( الف ) تا ( ه ) ماده ۴ قانون کیفیت اخد پروانه بصراحت آورده شده و مفهوم آن کاملا روشن و آشکار است ، لذا تکلیف دادگاه عالی انتظامی قضات تنها تطبیق مفاد قانون فوق الذکر با شرایط پیشتر بررسی شده نامزدها در هیات های نظارت بر انتخابات کانونهاست و نه بیشتر از آن...!( ادامه در صفحه دوم )
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
(صفحه دوم )
متاسفانه در سال‌های اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات ، بر خلاف ابراز و اظهار نظر مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه مبنی بر اعتقاد و التزام به استقلال کانون وکلا ،سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته و در ظاهر ضمن تاکید موکد بر حفظ استقلال کانون های وکلا ، سعی در حفظ جنبه بیرونی خویش داشته و از طرفی دیگر با رد صلاحیت های گسترده و بی ضابطه و بدون دلایل متقن -هر دو سال یک بار-و بیشتر از پیش ، موجبات تضعیف این کهن نهاد شریف صنفی را فراهم آورده است ، که این خود نشانه ای از عدم اعتقاد به استقلال کانون های وکلاست که بواسطه این دست تصمیمات غیر کارشناسی به منصه ظهور رسیده و با رد صلاحیت های سلیقه‌ای موجبات تضعیف حقوق آحاد وکلا در خصوص آزادی در انتخابات درون صنفی خویش را فراهم آورده است. تصمیمی که مسلماً موجب تضعیف امر دفاع به عنوان رکن رکین تحقق عدالت قضایی و اجتماعی در جامعه بوده و خواهد بود .
از طرفی چنانچه بخواهیم به فرض تبصره یکم از ماده چهارم قانون کیفیت را نیز آن گونه که تفسیر به مطلوب دادگاه عالی انتظامی قضات است بپذیریم.! باز هم در رد صلاحیت های گسترده اصول مسلم حقوقی رعایت نشده است..
بلاشک یکی از برجسته ترین اهداف غایی وضع قوانین ، همانا برقراری عدالت در جامعه بوده است. همانگونه که منطوق تدوین تمام قوانین بر منهج عدالت استوار است و بدلیل بدیهی بودن این امر کلیت جامعه و نه فقط حقوقدانان بدان اشعار و اعتقاد دارند ، لذا مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت در هر جامعه‌ای تمسک به قوانین و اصولی است که ریشه در اخلاق و عقل بشری دارد و یقینا بارزترین آنها اصل حق دفاع و اصل تناظر است. حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی نشات گرفته و همین امر موجب تضمین حقوق و آزادیهای انسانی است. و نادیده گرفتن این دو اصل تجاوز و تعدی به حقوق مسلم افراد است.
با تاسف فراوان دست هایی خارج از اراده قانونی سالهاست که جامعه اصیل وکالت را از داشتن مدیران مجرب و دغدغه مند محروم ساخته و شوربختانه تر اینکه که هیچ مرجعی پاسخگوی این رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر مستند نیست...!!
در آراء ادوار پیشین و علی الخصوص رای اصدار یافته اخیر ، دادگاه عالی انتظامی قضات به مواردی از جمله گزارشات واصله ، تحقیقات میدانی و اظهارات تنی چند از داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مرکز بعنوان دلیل رد صلاحیت ۴۰ تن از این نامزدها اشاره نموده است ..!
لذا مخاطب این سوالات اختصاصا" دادگاه عالی انتظامی قضات است که
۱-آیا دلیل رد صلاحیت یا آنطور که اعلام میشود، عدم احراز صلاحیت ۴۰ تن از مجربین و دلسوزان و دغدغه مندان صنف وکالت بر اساس دلایل اشعار گردیده در رای اصداری صورت پذیرفته است ؟!!
۲-اگر چنین است ، بر چه مبنا و قانونی حق دفاع رد صلاحیت شدگان از ایشان سلب و ساقط گردیده است ..؟!
۳-آیا اصولا عنوان کلی و نامفهوم تحقیقات میدانی میتواند بعنوان دلیل مبنای صدور رای در خصوص رد صلاحیت ها باشد ؟!
۴-آیا قبول اصول مترقی دفاع و تناظر موجب نمیگردد که این باصطلاح دلائل بصراحت و با ذکر منبع و ماخذ به رد صلاحیت شدگان اعلام گردد ؟!
۵-آیا بصرف گزارشاتی که هرگز منبع و مرجع آن بیان نشده و نمیشود و تنها به صرف ادعا بوده و بشدت محل خدشه و ایراد است میتوانیم آبروی مسلمانی را ریخته و با محرومیت اجتماعی از طریق عدم امکان عضویت این افراد در هیات مدیره های صنفی ،آنهم در جلسه ای که حق دفاع نداشته اند آنها را مجازات کنیم .؟!!!
چرا هیچ گاه دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص شفاف عمل نکرده و نمیکند تا شائبه مهندسی انتخابات کانون های وکلا بر اذهان قاطبه وکلای معزز نقش نبندد ؟!!
سوال جدی تری که این روزها جامعه وکلا با آن مواجه اند این است ، که بر اساس کدام اصول و قانون مترقی و منطقی ، سرنوشت انتخابات امر دفاع ، که علی القاعده موضوعی مستقل است را دستگاه قضا میبایست رقم زند ؟!!
از این رو شورای تشکلهای وکلای دادگستری بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف شریف وکالت ضمن محکومیت قاطع در خصوص رد صلاحیت های غیر مستند و خارج از قانون و ضابطه ی ۴۰ تن از نامزدهای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، همگان را به پذیرش حاکمیت قانون فرا خوانده و قویا از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست دارد تا عاجلا نسبت به تجدید نظر در رد صلاحیت این همکاران اقدام نموده و از این طریق شائبه سلیقه ای عمل نمودن و مهندسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را از اذهان جامعه شریف وکالت بزداید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۴۰۱/۴/۲۵
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
متاسفانه در سال‌های اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات ، بر خلاف ابراز و اظهار نظر مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه مبنی بر اعتقاد و التزام به استقلال کانون وکلا ،سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته و در ظاهر ضمن تاکید موکد بر حفظ استقلال کانون های وکلا ، سعی در حفظ جنبه بیرونی خویش داشته و از طرفی دیگر با رد صلاحیت های گسترده و بی ضابطه و بدون دلایل متقن -هر دو سال یک بار-و بیشتر از پیش ، موجبات تضعیف این کهن نهاد شریف صنفی را فراهم آورده است ، که این خود نشانه ای از عدم اعتقاد به استقلال کانون های وکلاست که بواسطه این دست تصمیمات غیر کارشناسی به منصه ظهور رسیده و با رد صلاحیت های سلیقه‌ای موجبات تضعیف حقوق آحاد وکلا در خصوص آزادی در انتخابات درون صنفی خویش را فراهم آورده است. تصمیمی که مسلماً موجب تضعیف امر دفاع به عنوان رکن رکین تحقق عدالت قضایی و اجتماعی در جامعه بوده و خواهد بود .
از طرفی چنانچه بخواهیم به فرض تبصره یکم از ماده چهارم قانون کیفیت را نیز آن گونه که تفسیر به مطلوب دادگاه عالی انتظامی قضات است بپذیریم.! باز هم در رد صلاحیت های گسترده اصول مسلم حقوقی رعایت نشده است..
بلاشک یکی از برجسته ترین اهداف غایی وضع قوانین ، همانا برقراری عدالت در جامعه بوده است. همانگونه که منطوق تدوین تمام قوانین بر منهج عدالت استوار است و بدلیل بدیهی بودن این امر کلیت جامعه و نه فقط حقوقدانان بدان اشعار و اعتقاد دارند ، لذا مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت در هر جامعه‌ای تمسک به قوانین و اصولی است که ریشه در اخلاق و عقل بشری دارد و یقینا بارزترین آنها اصل حق دفاع و اصل تناظر است. حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی نشات گرفته و همین امر موجب تضمین حقوق و آزادیهای انسانی است. و نادیده گرفتن این دو اصل تجاوز و تعدی به حقوق مسلم افراد است.
با تاسف فراوان دست هایی خارج از اراده قانونی سالهاست که جامعه اصیل وکالت را از داشتن مدیران مجرب و دغدغه مند محروم ساخته و شوربختانه تر اینکه که هیچ مرجعی پاسخگوی این رد صلاحیت های غیر منطقی و غیر مستند نیست...!!
در آراء ادوار پیشین و علی الخصوص رای اصدار یافته اخیر ، دادگاه عالی انتظامی قضات به مواردی از جمله گزارشات واصله ، تحقیقات میدانی و اظهارات تنی چند از داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مرکز بعنوان دلیل رد صلاحیت ۴۰ تن از این نامزدها اشاره نموده است ..!
لذا مخاطب این سوالات اختصاصا" دادگاه عالی انتظامی قضات است که
۱-آیا دلیل رد صلاحیت یا آنطور که اعلام میشود، عدم احراز صلاحیت ۴۰ تن از مجربین و دلسوزان و دغدغه مندان صنف وکالت بر اساس دلایل اشعار گردیده در رای اصداری صورت پذیرفته است ؟!!
۲-اگر چنین است ، بر چه مبنا و قانونی حق دفاع رد صلاحیت شدگان از ایشان سلب و ساقط گردیده است ..؟!
۳-آیا اصولا عنوان کلی و نامفهوم تحقیقات میدانی میتواند بعنوان دلیل مبنای صدور رای در خصوص رد صلاحیت ها باشد ؟!
۴-آیا قبول اصول مترقی دفاع و تناظر موجب نمیگردد که این باصطلاح دلائل بصراحت و با ذکر منبع و ماخذ به رد صلاحیت شدگان اعلام گردد ؟!
۵-آیا بصرف گزارشاتی که هرگز منبع و مرجع آن بیان نشده و نمیشود و تنها به صرف ادعا بوده و بشدت محل خدشه و ایراد است میتوانیم آبروی مسلمانی را ریخته و با محرومیت اجتماعی از طریق عدم امکان عضویت این افراد در هیات مدیره های صنفی ،آنهم در جلسه ای که حق دفاع نداشته اند آنها را مجازات کنیم .؟!!!
چرا هیچ گاه دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص شفاف عمل نکرده و نمیکند تا شائبه مهندسی انتخابات کانون های وکلا بر اذهان قاطبه وکلای معزز نقش نبندد ؟!!
سوال جدی تری که این روزها جامعه وکلا با آن مواجه اند این است ، که بر اساس کدام اصول و قانون مترقی و منطقی ، سرنوشت انتخابات امر دفاع ، که علی القاعده موضوعی مستقل است را دستگاه قضا میبایست رقم زند ؟!!
از این رو شورای تشکلهای وکلای دادگستری بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف شریف وکالت ضمن محکومیت قاطع در خصوص رد صلاحیت های غیر مستند و خارج از قانون و ضابطه ی ۴۰ تن از نامزدهای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، همگان را به پذیرش حاکمیت قانون فرا خوانده و قویا از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست دارد تا عاجلا نسبت به تجدید نظر در رد صلاحیت این همکاران اقدام نموده و از این طریق شائبه سلیقه ای عمل نمودن و مهندسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را از اذهان جامعه شریف وکالت بزداید .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۴۰۱/۴/۲۵
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
🔹🔹بیانیه اعتراضی شورای تشکلها در خصوص دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
«العدل اساس الملک»
ملت شریف ایران
حقوقدان متعهد کشور
جامعه فرهیخته وکلای دادگستری
دادنامه اخیر الصدور شعبه یکم دادگاه عالی انتظامی قضات که در نوع خود بی سابقه و خارج از مبانی حقوقی و قانونی اصدار یافته است، واجد ایرادات و اشکالات متعدد و اساسی بوده، که اهم آن در راستای تنویر اذهان و‌آگاهی آحاد ملت، خصوصاً جامعه بزرگ حقوقدانان و وکلای دادگستری کشور تفصیلا به استحضار می رسد :
🔹۱-در این دادنامه دقیقا مشخص نگردیده است که صدور آن در راستای رسیدگی به اعتراض معترض به روند برگزاری انتخابات دوره سی و‌دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و درخواست ابطال انتخابات بوده و یا درخواست تعقیب اعضای دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای عدم اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه در فرآیند برگزاری انتخابات دوره ۳۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ؟!آنچه مسلم است ابتنای رای اصداری بر پایه ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بوده که در فراز پایانی صفحه نخست دادنامه نیز بدان اشعار گردیده است .بنابراین ضروری است برای واکاوی و بررسی دقیق این دادنامه، ماده ۵ از قانون اخیرالذکر به جهت تنویر اذهان دوباره خوانی شود . ماده مذکور چنین اشعار میدارد:« در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
حالیه پرسش اساسی این است که مشخصاً کدامین عضو یا اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ از کدام ماده یا مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تخطی نموده که مصداقِ مفهوم این ماده و ضمانت اجرای مندرج در آن گردیده اند ؟!
اگر منظور قضات محترم صادرکننده رای، آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه است ،مشخصاً این آئین نامه از دایره شمول ماده استناد شده خارج می باشد.! بنابراین استناد و ابتنای رای به این ماده از قانون پیشگفته ،نادرست و فاقد محمل قانونی است. در مورد انتساب حکم ماده ۵ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بر کلیه اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم نیز با عنایت به اینکه از اعضای هیات مدیره ها اصولا اعضای اصلی دارای حق رای میباشند لذا دلیل تعلیق اعضای علی البدل هیات مدیره که فاقد حق رای بوده اند ،چیست؟! به نظر می رسد دادگاه انتظامی قضات بیش از آنکه به مبانی حقوقی و قانونی در موجه و مدلل بودن رای خود توجه و اتکا داشته باشد بدنبال چینش اعضای مد نظر خود و به نوعی مهندسی انتخابات کانون وکلای مرکز بوده است که به شدّت محل تأمل و تأسف است.
🔹۲-در بخش دیگری از دادنامه، به نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسالی به دادستان کل کشور و اعلام تخلف از سوگند و درخواست تعقیب انتظامی تمامی اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ اشاره شده است. در این خصوص دادگاه عالی انتظامی قضات در رای مورد بحث ،آیین نامه موصوف را مستند به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال ،قانونی تلقی کرده است .
در بیان دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص به نحوی بدیهی انگاری شده است !! و این در حالیست که با نیم نگاهی به نص ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، نادرستی این مدعا هویدا می گردد .
چرا که بدیهی است اعضای هیات مدیره، نه تنها الزامی به اجرای آیین نامه خلاف قانون نداشته اند ، بلکه برعکس ، اجرای چنین آیین نامه ای نقض سوگند و تخلف انتظامی محسوب میگردد و نه عدم اجرای آن.!دقیقا همانگونه که مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگستری نیز ملزم به عدم اجرای آیین نامه های خلاف قانون می باشند.
یاللعجب که دادگاه عالی انتظامی به جهت رهایی از تشریفات رسیدگی وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با این استدلال عجیب که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به لحاظ دعوت و استماع اظهارات و دفاعیات اعضای متخلف اعلام شده، مطول گردد، عمل آنان را مصداق مسلم بند «ه » ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه تشخیص و حکم به تعلیق این منتخبین داده است!
برای تنویر اذهان خوانندگان باید یادآوری گردد که بند موصوف به ارتکاب «اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» اشاره می نماید.حال پرسش ما از اذهان عدالتخواه و حقیقت جو این است که آیا عدم اجرای آیین نامه مخالف قانون ،خلاف حیثیت و‌شرافت محسوب میگردد؟! پاسخ ،ناگفته هویداست.(ادامه در صفحه دوم )
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
«العدل اساس الملک»
ملت شریف ایران
حقوقدان متعهد کشور
جامعه فرهیخته وکلای دادگستری
دادنامه اخیر الصدور شعبه یکم دادگاه عالی انتظامی قضات که در نوع خود بی سابقه و خارج از مبانی حقوقی و قانونی اصدار یافته است، واجد ایرادات و اشکالات متعدد و اساسی بوده، که اهم آن در راستای تنویر اذهان و‌آگاهی آحاد ملت، خصوصاً جامعه بزرگ حقوقدانان و وکلای دادگستری کشور تفصیلا به استحضار می رسد :
🔹۱-در این دادنامه دقیقا مشخص نگردیده است که صدور آن در راستای رسیدگی به اعتراض معترض به روند برگزاری انتخابات دوره سی و‌دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و درخواست ابطال انتخابات بوده و یا درخواست تعقیب اعضای دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای عدم اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه در فرآیند برگزاری انتخابات دوره ۳۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ؟!آنچه مسلم است ابتنای رای اصداری بر پایه ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بوده که در فراز پایانی صفحه نخست دادنامه نیز بدان اشعار گردیده است .بنابراین ضروری است برای واکاوی و بررسی دقیق این دادنامه، ماده ۵ از قانون اخیرالذکر به جهت تنویر اذهان دوباره خوانی شود . ماده مذکور چنین اشعار میدارد:« در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
حالیه پرسش اساسی این است که مشخصاً کدامین عضو یا اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ از کدام ماده یا مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تخطی نموده که مصداقِ مفهوم این ماده و ضمانت اجرای مندرج در آن گردیده اند ؟!
اگر منظور قضات محترم صادرکننده رای، آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه است ،مشخصاً این آئین نامه از دایره شمول ماده استناد شده خارج می باشد.! بنابراین استناد و ابتنای رای به این ماده از قانون پیشگفته ،نادرست و فاقد محمل قانونی است. در مورد انتساب حکم ماده ۵ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بر کلیه اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم نیز با عنایت به اینکه از اعضای هیات مدیره ها اصولا اعضای اصلی دارای حق رای میباشند لذا دلیل تعلیق اعضای علی البدل هیات مدیره که فاقد حق رای بوده اند ،چیست؟! به نظر می رسد دادگاه انتظامی قضات بیش از آنکه به مبانی حقوقی و قانونی در موجه و مدلل بودن رای خود توجه و اتکا داشته باشد بدنبال چینش اعضای مد نظر خود و به نوعی مهندسی انتخابات کانون وکلای مرکز بوده است که به شدّت محل تأمل و تأسف است.
🔹۲-در بخش دیگری از دادنامه، به نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسالی به دادستان کل کشور و اعلام تخلف از سوگند و درخواست تعقیب انتظامی تمامی اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ اشاره شده است. در این خصوص دادگاه عالی انتظامی قضات در رای مورد بحث ،آیین نامه موصوف را مستند به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال ،قانونی تلقی کرده است .
در بیان دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص به نحوی بدیهی انگاری شده است !! و این در حالیست که با نیم نگاهی به نص ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، نادرستی این مدعا هویدا می گردد .
چرا که بدیهی است اعضای هیات مدیره، نه تنها الزامی به اجرای آیین نامه خلاف قانون نداشته اند ، بلکه برعکس ، اجرای چنین آیین نامه ای نقض سوگند و تخلف انتظامی محسوب میگردد و نه عدم اجرای آن.!دقیقا همانگونه که مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگستری نیز ملزم به عدم اجرای آیین نامه های خلاف قانون می باشند.
یاللعجب که دادگاه عالی انتظامی به جهت رهایی از تشریفات رسیدگی وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با این استدلال عجیب که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به لحاظ دعوت و استماع اظهارات و دفاعیات اعضای متخلف اعلام شده، مطول گردد، عمل آنان را مصداق مسلم بند «ه » ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه تشخیص و حکم به تعلیق این منتخبین داده است!
برای تنویر اذهان خوانندگان باید یادآوری گردد که بند موصوف به ارتکاب «اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» اشاره می نماید.حال پرسش ما از اذهان عدالتخواه و حقیقت جو این است که آیا عدم اجرای آیین نامه مخالف قانون ،خلاف حیثیت و‌شرافت محسوب میگردد؟! پاسخ ،ناگفته هویداست.(ادامه در صفحه دوم )
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
(صفحه دوم )
🔹۳-چنانچه فرضاً استدلال دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس در دادنامه صدرالذکر ،مبنی بر تخلف انگاری عدم اجرای آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ را نیز بپذیریم، باز هم موجبی برای موجه بودن این دادنامه نخواهد شد، چرا که برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری، برعهده هیات نظارت بر انتخابات است و نه هیات مدیره و در میان اعضای هیات مدیره نیز تنها اعضای اصلی حق رای دارند و تعلیق ۳ تن از اعضای علی البدل هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه مذکور، امری شگفت انگیز و خلاف قانون است و عضو اصلی دیگر معلق شده نیز نقشی در برگزاری انتخابات نداشته تا بر فرض حدوث تخلف در فرآیند انتخابات توسط هیات نظارت ،بخواهد مشمول تعلیق گردد.
اگر هم منظور عدم پذیرش آیین نامه بوده ، که از زمان ابلاغ آیین نامه، مدت مدیدی سپری شده است و اگر به زعم دادگاه عالی، این آقایان آیین نامه را به هر طریقی نپذیرفته بودند، چرا در مرحله بررسی صلاحیتها ،تایید صلاحیت شدند؟!
🔹۴-بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ماده ۱۴همان آیین نامه مطلوب قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۰ ) نیز تا پیش از برگزاری انتخابات است و اگر موردی برای رد صلاحیت می بود ، نهایتاً باید تا همان زمان لحاظ می گردید و اگر پس از انتخاب نامزد، گزارشی هم از تخلف فرد منتخب واصل شود، باید موضوع به طریق قانونی و از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و پس از جری تشریفات و به فرض احراز وقوع تخلف توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و با رعایت اصل تناظر رسیدگی گردد ، بنابراین بدون تشکیل جلسه رسیدگی، صدور حکم و تعلیق عضو منتخب، فاقد محمل قانونی است.
🔹۵-نتیجتاً دادنامه اصداری با خروج از چارچوب ها و تشریفات قانونی و بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل تناظر صادر گردیده و بدعتی نامیمون در سپهر حقوقی ایران محسوب می گردد که اجرای آن به مثابه ذبح قانون آیین دادرسی و قوانین موضوعه و تخدیش استقلال کانون وکلا که مخدوش شدن حق دفاع آزاد و تضییع حقوق ملت را به واسطه حذف دادرسی عادلانه در بر دارد و از طرفی بی احترامی به رأی و حق انتخاب جامعه بزرگ وکالت از طریق جابجائی برخی منتخبین و نیز خارج نمودن برخی از آنها و داخل نمودن افرادی که منتخب وکلا نبوده اند از مصادیق بارز بل ابرز آن است.
لذا شورای تشکلهای وکلای دادگستری به عنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت ضمن اعلام خطر به جامعه بزرگ وکالت، نگرانی عمیق خود از آسیب جدی به استقلال کانون وکلا را اعلام داشته و اجرای این رای را تیر خلاصی بر پیکره استقلال کانون وکلا اعلام می دارد.
لذا بنا به مراتب مزبور بر منتخبین انتخابات دوره سی و دوم فرض است که نسبت به عدم اجرای دادنامه فوق الذکر و صیانت از آرای وکلایی که به آنها اعتماد نموده اند قیام نموده و از استقلال کانون به نحو شایسته و اکمل پاسداری نمایند و ایضا از منتصبین دادگاه عالی نیز به جهت فقدان پشتوانه رأی و اعتماد قاطبه وکلای دادگستری انتظار می رود ضمن اعلام مواضع صریح و قاطع خویش در رد مفاد دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات ، مراتب عدم تمکین خود از رای صادره را به جامعه بزرگ وکالت قولا و فعلا اعلام نمایند، چه سکوت، انفعال و تمکین آنها ترجیح منافع فردی بر منافع کلان صنف تلقی شده و بدنامی تاریخی را برایشان به ارمغان خواهد آورد .
در پایان از ریاست محترم دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قویا درخواست می نماییم ، پیرو وظیفه قانونی خویش نسبت به دعوت اعضای منتخب وکلای دادگستری، جهت تشکیل جلسه هیأت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز در اسرع وقت اقدام قانونی مبذول فرمایند .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۱/۷/۱۲
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
🔹۳-چنانچه فرضاً استدلال دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس در دادنامه صدرالذکر ،مبنی بر تخلف انگاری عدم اجرای آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ را نیز بپذیریم، باز هم موجبی برای موجه بودن این دادنامه نخواهد شد، چرا که برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری، برعهده هیات نظارت بر انتخابات است و نه هیات مدیره و در میان اعضای هیات مدیره نیز تنها اعضای اصلی حق رای دارند و تعلیق ۳ تن از اعضای علی البدل هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه مذکور، امری شگفت انگیز و خلاف قانون است و عضو اصلی دیگر معلق شده نیز نقشی در برگزاری انتخابات نداشته تا بر فرض حدوث تخلف در فرآیند انتخابات توسط هیات نظارت ،بخواهد مشمول تعلیق گردد.
اگر هم منظور عدم پذیرش آیین نامه بوده ، که از زمان ابلاغ آیین نامه، مدت مدیدی سپری شده است و اگر به زعم دادگاه عالی، این آقایان آیین نامه را به هر طریقی نپذیرفته بودند، چرا در مرحله بررسی صلاحیتها ،تایید صلاحیت شدند؟!
🔹۴-بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ماده ۱۴همان آیین نامه مطلوب قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۰ ) نیز تا پیش از برگزاری انتخابات است و اگر موردی برای رد صلاحیت می بود ، نهایتاً باید تا همان زمان لحاظ می گردید و اگر پس از انتخاب نامزد، گزارشی هم از تخلف فرد منتخب واصل شود، باید موضوع به طریق قانونی و از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و پس از جری تشریفات و به فرض احراز وقوع تخلف توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و با رعایت اصل تناظر رسیدگی گردد ، بنابراین بدون تشکیل جلسه رسیدگی، صدور حکم و تعلیق عضو منتخب، فاقد محمل قانونی است.
🔹۵-نتیجتاً دادنامه اصداری با خروج از چارچوب ها و تشریفات قانونی و بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل تناظر صادر گردیده و بدعتی نامیمون در سپهر حقوقی ایران محسوب می گردد که اجرای آن به مثابه ذبح قانون آیین دادرسی و قوانین موضوعه و تخدیش استقلال کانون وکلا که مخدوش شدن حق دفاع آزاد و تضییع حقوق ملت را به واسطه حذف دادرسی عادلانه در بر دارد و از طرفی بی احترامی به رأی و حق انتخاب جامعه بزرگ وکالت از طریق جابجائی برخی منتخبین و نیز خارج نمودن برخی از آنها و داخل نمودن افرادی که منتخب وکلا نبوده اند از مصادیق بارز بل ابرز آن است.
لذا شورای تشکلهای وکلای دادگستری به عنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت ضمن اعلام خطر به جامعه بزرگ وکالت، نگرانی عمیق خود از آسیب جدی به استقلال کانون وکلا را اعلام داشته و اجرای این رای را تیر خلاصی بر پیکره استقلال کانون وکلا اعلام می دارد.
لذا بنا به مراتب مزبور بر منتخبین انتخابات دوره سی و دوم فرض است که نسبت به عدم اجرای دادنامه فوق الذکر و صیانت از آرای وکلایی که به آنها اعتماد نموده اند قیام نموده و از استقلال کانون به نحو شایسته و اکمل پاسداری نمایند و ایضا از منتصبین دادگاه عالی نیز به جهت فقدان پشتوانه رأی و اعتماد قاطبه وکلای دادگستری انتظار می رود ضمن اعلام مواضع صریح و قاطع خویش در رد مفاد دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات ، مراتب عدم تمکین خود از رای صادره را به جامعه بزرگ وکالت قولا و فعلا اعلام نمایند، چه سکوت، انفعال و تمکین آنها ترجیح منافع فردی بر منافع کلان صنف تلقی شده و بدنامی تاریخی را برایشان به ارمغان خواهد آورد .
در پایان از ریاست محترم دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قویا درخواست می نماییم ، پیرو وظیفه قانونی خویش نسبت به دعوت اعضای منتخب وکلای دادگستری، جهت تشکیل جلسه هیأت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز در اسرع وقت اقدام قانونی مبذول فرمایند .
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
۱۴۰۱/۷/۱۲
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
✅شورای تشکلهای وکلای دادگستری برگزار می‌کند:
🔹🔹نشست هم‌اندیشی با موضوع
دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز
سخنرانان؛
🔹دکتر علی نجفی توانا
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹دکتر عیسی امینی
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹دکتر حسین عسکری راد
عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
🗓یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
⏰ساعت ۱۵
سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز
میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۳
🔹حضور برای عموم وکلا آزاد است.
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
🔹🔹نشست هم‌اندیشی با موضوع
دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز
سخنرانان؛
🔹دکتر علی نجفی توانا
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹دکتر عیسی امینی
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹دکتر حسین عسکری راد
عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
🗓یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
⏰ساعت ۱۵
سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز
میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۳
🔹حضور برای عموم وکلا آزاد است.
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
🔷مطالبه به حق جمعی از وکلای دادگستری از هیأت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹در این روزهای تاریک نهاد وکالت، دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و تعلیق پنج عضو منتخب اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از گذر از بررسی صلاحیت و کسب آرای همکاران و انتصاب پنج عضو علی البدل به جای آنان(آقایان امینی، فرحناکیان، صدری خانلو، فارسانی، صفادوست) ، که چیزی جز بی احترامی به آرای وکلا و خواست عمومی آنان نبود، انتخابات کانون وکلا را به انتصابات بدل نمود و یادآور روزگار نصب سرپرست بر کانون وکلا شد.
🔹در این برهه حساس تاریخی ، ما وکلای دادگستری امضا کننده این بیانیه از اعضای محترم هیات مدیره انتظار داریم، هیات رئیسه کانون وکلا را از بین منتخبین اصلی و واقعی وکلا انتخاب نموده و با انتخاب هیات رئیسه از میان منتصبین علی البدل، بدنامی تاریخی را به نام خود ثبت ننموده و به آرای وکلا پشت نکنند، بی گمان بی توجهی به این خواست همگانی وکلا، نتیجه ای جز عدم مشروعیت چنین هیات رئیسه ای از جانب قاطبه وکلا نخواهد داشت و آیندگان نیز از این روزها به نیکی یاد نخواهند کرد.
🔹امیدواریم هیات مدیره دوره ۳۲ با شرافت و شجاعت از این پیچ خطیر تاریخی گذر نموده و بدنامی را برای چند صباح کوتاهی بالا نشینی به جان نخرد.
🔹ضمنا از جامعه بزرگ وکالت جهت شرکت در جلسه مهم هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ ساعت ۹ صبح که با سرنوشت نهاد وکالت پیوند دارد دعوت بعمل می آید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
🔹در این روزهای تاریک نهاد وکالت، دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و تعلیق پنج عضو منتخب اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از گذر از بررسی صلاحیت و کسب آرای همکاران و انتصاب پنج عضو علی البدل به جای آنان(آقایان امینی، فرحناکیان، صدری خانلو، فارسانی، صفادوست) ، که چیزی جز بی احترامی به آرای وکلا و خواست عمومی آنان نبود، انتخابات کانون وکلا را به انتصابات بدل نمود و یادآور روزگار نصب سرپرست بر کانون وکلا شد.
🔹در این برهه حساس تاریخی ، ما وکلای دادگستری امضا کننده این بیانیه از اعضای محترم هیات مدیره انتظار داریم، هیات رئیسه کانون وکلا را از بین منتخبین اصلی و واقعی وکلا انتخاب نموده و با انتخاب هیات رئیسه از میان منتصبین علی البدل، بدنامی تاریخی را به نام خود ثبت ننموده و به آرای وکلا پشت نکنند، بی گمان بی توجهی به این خواست همگانی وکلا، نتیجه ای جز عدم مشروعیت چنین هیات رئیسه ای از جانب قاطبه وکلا نخواهد داشت و آیندگان نیز از این روزها به نیکی یاد نخواهند کرد.
🔹امیدواریم هیات مدیره دوره ۳۲ با شرافت و شجاعت از این پیچ خطیر تاریخی گذر نموده و بدنامی را برای چند صباح کوتاهی بالا نشینی به جان نخرد.
🔹ضمنا از جامعه بزرگ وکالت جهت شرکت در جلسه مهم هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ ساعت ۹ صبح که با سرنوشت نهاد وکالت پیوند دارد دعوت بعمل می آید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
💢رئیس و اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام و احترام
نیک مستحضرید در ماههای اخیر و به واسطه حوادثی که در سطح کشور رخ داده است برخی هم وطنانمان احضار ،دستگیر، زندانی و دچار مشکلات عدیده حقوقی گردیده اند و نیازمند راهنمایی ها و حمایت های حقوقی می باشند. از طرفی وکلای دادگستری نیز بر اساس رسالت خود در عرصه دفاع از حقوق ملت و سوگند شرافتمندانه خویش، صرف نظر از نوع اتهام متهمین، ملزم و متعهد به صیانت و پاسداری از حقوق قانونی آنها میباشند؛ همچون پزشکان که در هر حال وظیفه حفظ جان و درمان انسان‌ها را داشته و در این خصوص سوگند یاد کرده اند .
شوربختانه اخباری به گوش می رسد که در خلأ حضور موثر کانون های وکلا -بعنوان متولی اصلی حفظ حقوق دفاعی ملت- عده ای فرصت طلب با دادن وعده های واهی و دروغین مبنی بر داشتن ارتباط و نفوذ ، مبالغ کلانی را از خانواده های مستأصل و نگران زندانیان مطالبه نموده و سعی در صید ماهی از این آب گل آلود دارند.
بنابراین به دلیل نقش و جایگاه قانونی کانون وکلا از یک سو و حفظ حقوق محبوسین و جلوگیری از فریب خانواده های مستأصل از سوی دیگر، شورای تشکلهای وکلای دادگستری، به عنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت و نمایندگان تشکلهای وکالتی، درخواست هایی را به شرح زیر از هیأت مدیره محترم داشته و تقاضا دارد مساعدت لازم را در اسرع وقت مبذول فرمایید:
💢۱- اختصاص یک اتاق به وکلای داوطلب جهت اعطای مشاوره رایگان به خانواده های بازداشتی ها و آسیب دیده حوادث اخیر.
💢۲-اختصاص حداقل دو خط تلفن جهت مشاوره تلفنی به این عزیزان
💢۳-اعلام و اطلاع رسانی عمومی این خدمات در سایت کانون وکلا به شهروندان.
💢۴-اقدامات لازم در خصوص معرفی وکلای داوطلب به خانواده ها در راستای جلوگیری از سودجویی های احتمالی افراد غیر وکیل.
💢۵-تلاش مجدانه در راستای حذف کامل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در جهت رفع انحصار در این حوزه و امکان وکالت بیشتر کلیه وکلا در خصوص موضوع این تبصره و و تا آن زمان، تسری شمول تبصره به تمام وکلای دادگستری.
💢۶-پیگیری عاجل در آزادی همکاران دربند در کانون های مختلف با محوریت اسکودا از طریق نامه نگاری و ملاقات حضوری با مقامات ذیصلاح و مسئول.
امید است ریاست محترم کانون و اعضای محترم هیات مدیره با درخواست های انسانی و قانونی شورای تشکلها به عنوان پژواک بدنه جامعه بزرگ وکالت موافقت نموده و اقدامات مقتضی را در سریع ترین زمان ممکن مبذول دارند.
ضمناً اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را در جهت حمایت از ملت شریف ایران و همکاران بازداشتی اعلام می نمایند.
باسپاس- شورای تشکلهای وکلای دادگستری
رونوشت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
با سلام و احترام
نیک مستحضرید در ماههای اخیر و به واسطه حوادثی که در سطح کشور رخ داده است برخی هم وطنانمان احضار ،دستگیر، زندانی و دچار مشکلات عدیده حقوقی گردیده اند و نیازمند راهنمایی ها و حمایت های حقوقی می باشند. از طرفی وکلای دادگستری نیز بر اساس رسالت خود در عرصه دفاع از حقوق ملت و سوگند شرافتمندانه خویش، صرف نظر از نوع اتهام متهمین، ملزم و متعهد به صیانت و پاسداری از حقوق قانونی آنها میباشند؛ همچون پزشکان که در هر حال وظیفه حفظ جان و درمان انسان‌ها را داشته و در این خصوص سوگند یاد کرده اند .
شوربختانه اخباری به گوش می رسد که در خلأ حضور موثر کانون های وکلا -بعنوان متولی اصلی حفظ حقوق دفاعی ملت- عده ای فرصت طلب با دادن وعده های واهی و دروغین مبنی بر داشتن ارتباط و نفوذ ، مبالغ کلانی را از خانواده های مستأصل و نگران زندانیان مطالبه نموده و سعی در صید ماهی از این آب گل آلود دارند.
بنابراین به دلیل نقش و جایگاه قانونی کانون وکلا از یک سو و حفظ حقوق محبوسین و جلوگیری از فریب خانواده های مستأصل از سوی دیگر، شورای تشکلهای وکلای دادگستری، به عنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت و نمایندگان تشکلهای وکالتی، درخواست هایی را به شرح زیر از هیأت مدیره محترم داشته و تقاضا دارد مساعدت لازم را در اسرع وقت مبذول فرمایید:
💢۱- اختصاص یک اتاق به وکلای داوطلب جهت اعطای مشاوره رایگان به خانواده های بازداشتی ها و آسیب دیده حوادث اخیر.
💢۲-اختصاص حداقل دو خط تلفن جهت مشاوره تلفنی به این عزیزان
💢۳-اعلام و اطلاع رسانی عمومی این خدمات در سایت کانون وکلا به شهروندان.
💢۴-اقدامات لازم در خصوص معرفی وکلای داوطلب به خانواده ها در راستای جلوگیری از سودجویی های احتمالی افراد غیر وکیل.
💢۵-تلاش مجدانه در راستای حذف کامل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در جهت رفع انحصار در این حوزه و امکان وکالت بیشتر کلیه وکلا در خصوص موضوع این تبصره و و تا آن زمان، تسری شمول تبصره به تمام وکلای دادگستری.
💢۶-پیگیری عاجل در آزادی همکاران دربند در کانون های مختلف با محوریت اسکودا از طریق نامه نگاری و ملاقات حضوری با مقامات ذیصلاح و مسئول.
امید است ریاست محترم کانون و اعضای محترم هیات مدیره با درخواست های انسانی و قانونی شورای تشکلها به عنوان پژواک بدنه جامعه بزرگ وکالت موافقت نموده و اقدامات مقتضی را در سریع ترین زمان ممکن مبذول دارند.
ضمناً اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را در جهت حمایت از ملت شریف ایران و همکاران بازداشتی اعلام می نمایند.
باسپاس- شورای تشکلهای وکلای دادگستری
رونوشت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
https://www.tg-me.com/shora_tashakolha
Forwarded from عکس نگار
...
به نام دادگر دانا
اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با درود
🔺تکرار سریالی لغو برنامه ها و مراسم کانون وکلای مرکز که پیشتر در مراسم افتتاح اداره تعاون کانون وکلا، پس از ارسال پیامک و دعوت از همکاران و به بهانه منع مراجع خارج از کانون صورت گرفت و در بزرگداشت روز استقلال نیز تکرار گردید، بدعتی نامیمون است که پیامی جز ترلزل، سو مدیریت و نابودی ته مانده استقلال کانون وکلا ندارد و موضوعی نیست که بتوان بی توجه از کنار آن گذشت.
🔺همانگونه که نیک آگاهید متاسفانه رخداد ناگهانی و باورنکردنی لغو مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در روز نهم اسفندماه جاری، (آن هم از طریق ارسال پیامک به اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ساعاتی قبل از برگزاری مراسم) نه تنها خسارات مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کانون مزبور نموده، بلکه شائبه جدی سوء مدیریت و بی تدبیری در اداره بزرگترین کانون وکلای کشور را به اذهان متبادر ساخته است. بنابراین ، شورای تشکلهای وکلای دادگستری - بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت- بر خود فرض می داند ضمن تحقیق و بررسی بیشتر در خصوص دلایل و علل بروز این حادثه، نکات زیر را جهت مداقه و امعان نظر یکایک اعضای محترم هیئت مدیره یادآور گردد:
🔺۱. حسب شنیده ها و با توجه به توضیحات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رئیس محترم هیئت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز، تهیه و تدارک برگزاری مراسم فوق الاشاره، پرداخت صدها میلیون تومان هزینه از محل بودجه متعلق به عموم وکلای دادگستری و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دعوت از هزاران میهمان وکيل دادگستری و غیروکیل برای مشارکت در مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در عصر روز نهم اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی صورت گرفته که اساسا مجوز برگزاری این مراسم -مطابق با روال اداری سنوات گذشته- از سوی مراجع ذی ربط صادر نگردیده و تمامی تدارکات و ترتیبات فوق الذکر صرفا بر مبنای وعده شفاهی رئیس اداره روابط عمومی کانون، مبنی بر اینکه "مشکلی نیست" و “مجوز براحتی اخذ می شود” صورت گرفته و پیش رفته است.
🔺۲.متعاقبا معلوم می گردد اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، بر حسب اظهار رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به بهانه اعتراض یا تظاهرات احتمالی تعدادی از وکلا، از صدور مجوز برگزاری این مراسم در زمان و مکان پیش بینی شده(تالار وزارت کشور ) خودداري و اساسا با برگزاری مراسم مخالفت نموده است.
🔺با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه توضیحات و توجیهاتی که تا این لحظه از سوی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده، از نظر قاطبه اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری کافی و اقناع کننده افکار عمومی اعضای کانون مزبور نیست، ضروري به نظر می رسد:
🔺یکم: به صورت شفاف و روشن توضیح داده شود که مسئولیت طی نمودن روال اداری مرسوم برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به عهده چه شخص یا اشخاصی گذاشته شده و چه کسانی پیش از طی مراحل مزبور و اخذ موافقت کتبی نهادهاي مربوطه دستور انجام تشريفات و پرداخت هزینه های برگزاری مراسم را صادر نموده اند.
🔺دوم: مستندات مربوط به تقاضای صدور مجوز برگزاری مراسم از مراجع مربوطه و پاسخ کتبی آن مراجع نسبت به این تقاضا جهت آگاهی همکاران گرامی منتشر گردد.
سوم: میزان دقیق هزینه هایی که از محل بودجه کانون وکلای دادگستری مرکز برای تدارک و تشريفات برگزاری مراسم صرف گردیده است به صورت ریز و شفاف اعلام شده و جهت اطلاع عموم همکاران انتشار یابد.
رابعا: مدیران قاصر یا مقصر نسبت به پذیرش مسئولیت اشتباه فاحش رخ داده و پوزش خواهی رسمی از جامعه وکالت و جبران خسارات وارده اقدام نموده و حسب مورد نسبت به توبیخ یا عزل شخص یا اشخاصی که قصور یا کم تجربگی ایشان موجب تضرر مادی و حیثیتی کانون وکلا شده است تصمیم گیری شود.
🔺در پایان شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را برای همکاری جهت روشن شدن بيش از پيش حقایق و تنویر و اقناع افکار عمومی وکلا در مورد این موضوع حائز اهمیت اعلام می نماید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
ببست و دوم اسفند یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
به نام دادگر دانا
اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با درود
🔺تکرار سریالی لغو برنامه ها و مراسم کانون وکلای مرکز که پیشتر در مراسم افتتاح اداره تعاون کانون وکلا، پس از ارسال پیامک و دعوت از همکاران و به بهانه منع مراجع خارج از کانون صورت گرفت و در بزرگداشت روز استقلال نیز تکرار گردید، بدعتی نامیمون است که پیامی جز ترلزل، سو مدیریت و نابودی ته مانده استقلال کانون وکلا ندارد و موضوعی نیست که بتوان بی توجه از کنار آن گذشت.
🔺همانگونه که نیک آگاهید متاسفانه رخداد ناگهانی و باورنکردنی لغو مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در روز نهم اسفندماه جاری، (آن هم از طریق ارسال پیامک به اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ساعاتی قبل از برگزاری مراسم) نه تنها خسارات مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کانون مزبور نموده، بلکه شائبه جدی سوء مدیریت و بی تدبیری در اداره بزرگترین کانون وکلای کشور را به اذهان متبادر ساخته است. بنابراین ، شورای تشکلهای وکلای دادگستری - بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت- بر خود فرض می داند ضمن تحقیق و بررسی بیشتر در خصوص دلایل و علل بروز این حادثه، نکات زیر را جهت مداقه و امعان نظر یکایک اعضای محترم هیئت مدیره یادآور گردد:
🔺۱. حسب شنیده ها و با توجه به توضیحات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رئیس محترم هیئت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز، تهیه و تدارک برگزاری مراسم فوق الاشاره، پرداخت صدها میلیون تومان هزینه از محل بودجه متعلق به عموم وکلای دادگستری و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دعوت از هزاران میهمان وکيل دادگستری و غیروکیل برای مشارکت در مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در عصر روز نهم اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی صورت گرفته که اساسا مجوز برگزاری این مراسم -مطابق با روال اداری سنوات گذشته- از سوی مراجع ذی ربط صادر نگردیده و تمامی تدارکات و ترتیبات فوق الذکر صرفا بر مبنای وعده شفاهی رئیس اداره روابط عمومی کانون، مبنی بر اینکه "مشکلی نیست" و “مجوز براحتی اخذ می شود” صورت گرفته و پیش رفته است.
🔺۲.متعاقبا معلوم می گردد اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، بر حسب اظهار رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به بهانه اعتراض یا تظاهرات احتمالی تعدادی از وکلا، از صدور مجوز برگزاری این مراسم در زمان و مکان پیش بینی شده(تالار وزارت کشور ) خودداري و اساسا با برگزاری مراسم مخالفت نموده است.
🔺با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه توضیحات و توجیهاتی که تا این لحظه از سوی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده، از نظر قاطبه اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری کافی و اقناع کننده افکار عمومی اعضای کانون مزبور نیست، ضروري به نظر می رسد:
🔺یکم: به صورت شفاف و روشن توضیح داده شود که مسئولیت طی نمودن روال اداری مرسوم برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به عهده چه شخص یا اشخاصی گذاشته شده و چه کسانی پیش از طی مراحل مزبور و اخذ موافقت کتبی نهادهاي مربوطه دستور انجام تشريفات و پرداخت هزینه های برگزاری مراسم را صادر نموده اند.
🔺دوم: مستندات مربوط به تقاضای صدور مجوز برگزاری مراسم از مراجع مربوطه و پاسخ کتبی آن مراجع نسبت به این تقاضا جهت آگاهی همکاران گرامی منتشر گردد.
سوم: میزان دقیق هزینه هایی که از محل بودجه کانون وکلای دادگستری مرکز برای تدارک و تشريفات برگزاری مراسم صرف گردیده است به صورت ریز و شفاف اعلام شده و جهت اطلاع عموم همکاران انتشار یابد.
رابعا: مدیران قاصر یا مقصر نسبت به پذیرش مسئولیت اشتباه فاحش رخ داده و پوزش خواهی رسمی از جامعه وکالت و جبران خسارات وارده اقدام نموده و حسب مورد نسبت به توبیخ یا عزل شخص یا اشخاصی که قصور یا کم تجربگی ایشان موجب تضرر مادی و حیثیتی کانون وکلا شده است تصمیم گیری شود.
🔺در پایان شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را برای همکاری جهت روشن شدن بيش از پيش حقایق و تنویر و اقناع افکار عمومی وکلا در مورد این موضوع حائز اهمیت اعلام می نماید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
ببست و دوم اسفند یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
Forwarded from عکس نگار
...
به نام دادگر دانا
اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با درود
🔺تکرار سریالی لغو برنامه ها و مراسم کانون وکلای مرکز که پیشتر در مراسم افتتاح اداره تعاون کانون وکلا، پس از ارسال پیامک و دعوت از همکاران و به بهانه منع مراجع خارج از کانون صورت گرفت و در بزرگداشت روز استقلال نیز تکرار گردید، بدعتی نامیمون است که پیامی جز ترلزل، سو مدیریت و نابودی ته مانده استقلال کانون وکلا ندارد و موضوعی نیست که بتوان بی توجه از کنار آن گذشت.
🔺همانگونه که نیک آگاهید متاسفانه رخداد ناگهانی و باورنکردنی لغو مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در روز نهم اسفندماه جاری، (آن هم از طریق ارسال پیامک به اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ساعاتی قبل از برگزاری مراسم) نه تنها خسارات مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کانون مزبور نموده، بلکه شائبه جدی سوء مدیریت و بی تدبیری در اداره بزرگترین کانون وکلای کشور را به اذهان متبادر ساخته است. بنابراین ، شورای تشکلهای وکلای دادگستری - بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت- بر خود فرض می داند ضمن تحقیق و بررسی بیشتر در خصوص دلایل و علل بروز این حادثه، نکات زیر را جهت مداقه و امعان نظر یکایک اعضای محترم هیئت مدیره یادآور گردد:
🔺۱. حسب شنیده ها و با توجه به توضیحات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رئیس محترم هیئت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز، تهیه و تدارک برگزاری مراسم فوق الاشاره، پرداخت صدها میلیون تومان هزینه از محل بودجه متعلق به عموم وکلای دادگستری و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دعوت از هزاران میهمان وکيل دادگستری و غیروکیل برای مشارکت در مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در عصر روز نهم اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی صورت گرفته که اساسا مجوز برگزاری این مراسم -مطابق با روال اداری سنوات گذشته- از سوی مراجع ذی ربط صادر نگردیده و تمامی تدارکات و ترتیبات فوق الذکر صرفا بر مبنای وعده شفاهی رئیس اداره روابط عمومی کانون، مبنی بر اینکه "مشکلی نیست" و “مجوز براحتی اخذ می شود” صورت گرفته و پیش رفته است.
🔺۲.متعاقبا معلوم می گردد اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، بر حسب اظهار رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به بهانه اعتراض یا تظاهرات احتمالی تعدادی از وکلا، از صدور مجوز برگزاری این مراسم در زمان و مکان پیش بینی شده(تالار وزارت کشور ) خودداري و اساسا با برگزاری مراسم مخالفت نموده است.
🔺با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه توضیحات و توجیهاتی که تا این لحظه از سوی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده، از نظر قاطبه اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری کافی و اقناع کننده افکار عمومی اعضای کانون مزبور نیست، ضروري به نظر می رسد:
🔺یکم: به صورت شفاف و روشن توضیح داده شود که مسئولیت طی نمودن روال اداری مرسوم برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به عهده چه شخص یا اشخاصی گذاشته شده و چه کسانی پیش از طی مراحل مزبور و اخذ موافقت کتبی نهادهاي مربوطه دستور انجام تشريفات و پرداخت هزینه های برگزاری مراسم را صادر نموده اند.
🔺دوم: مستندات مربوط به تقاضای صدور مجوز برگزاری مراسم از مراجع مربوطه و پاسخ کتبی آن مراجع نسبت به این تقاضا جهت آگاهی همکاران گرامی منتشر گردد.
سوم: میزان دقیق هزینه هایی که از محل بودجه کانون وکلای دادگستری مرکز برای تدارک و تشريفات برگزاری مراسم صرف گردیده است به صورت ریز و شفاف اعلام شده و جهت اطلاع عموم همکاران انتشار یابد.
رابعا: مدیران قاصر یا مقصر نسبت به پذیرش مسئولیت اشتباه فاحش رخ داده و پوزش خواهی رسمی از جامعه وکالت و جبران خسارات وارده اقدام نموده و حسب مورد نسبت به توبیخ یا عزل شخص یا اشخاصی که قصور یا کم تجربگی ایشان موجب تضرر مادی و حیثیتی کانون وکلا شده است تصمیم گیری شود.
🔺در پایان شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را برای همکاری جهت روشن شدن بيش از پيش حقایق و تنویر و اقناع افکار عمومی وکلا در مورد این موضوع حائز اهمیت اعلام می نماید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
ببست و دوم اسفند یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
به نام دادگر دانا
اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با درود
🔺تکرار سریالی لغو برنامه ها و مراسم کانون وکلای مرکز که پیشتر در مراسم افتتاح اداره تعاون کانون وکلا، پس از ارسال پیامک و دعوت از همکاران و به بهانه منع مراجع خارج از کانون صورت گرفت و در بزرگداشت روز استقلال نیز تکرار گردید، بدعتی نامیمون است که پیامی جز ترلزل، سو مدیریت و نابودی ته مانده استقلال کانون وکلا ندارد و موضوعی نیست که بتوان بی توجه از کنار آن گذشت.
🔺همانگونه که نیک آگاهید متاسفانه رخداد ناگهانی و باورنکردنی لغو مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در روز نهم اسفندماه جاری، (آن هم از طریق ارسال پیامک به اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ساعاتی قبل از برگزاری مراسم) نه تنها خسارات مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کانون مزبور نموده، بلکه شائبه جدی سوء مدیریت و بی تدبیری در اداره بزرگترین کانون وکلای کشور را به اذهان متبادر ساخته است. بنابراین ، شورای تشکلهای وکلای دادگستری - بعنوان مجمع دغدغه مندان صنف وکالت- بر خود فرض می داند ضمن تحقیق و بررسی بیشتر در خصوص دلایل و علل بروز این حادثه، نکات زیر را جهت مداقه و امعان نظر یکایک اعضای محترم هیئت مدیره یادآور گردد:
🔺۱. حسب شنیده ها و با توجه به توضیحات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رئیس محترم هیئت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز، تهیه و تدارک برگزاری مراسم فوق الاشاره، پرداخت صدها میلیون تومان هزینه از محل بودجه متعلق به عموم وکلای دادگستری و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دعوت از هزاران میهمان وکيل دادگستری و غیروکیل برای مشارکت در مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در عصر روز نهم اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی صورت گرفته که اساسا مجوز برگزاری این مراسم -مطابق با روال اداری سنوات گذشته- از سوی مراجع ذی ربط صادر نگردیده و تمامی تدارکات و ترتیبات فوق الذکر صرفا بر مبنای وعده شفاهی رئیس اداره روابط عمومی کانون، مبنی بر اینکه "مشکلی نیست" و “مجوز براحتی اخذ می شود” صورت گرفته و پیش رفته است.
🔺۲.متعاقبا معلوم می گردد اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، بر حسب اظهار رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به بهانه اعتراض یا تظاهرات احتمالی تعدادی از وکلا، از صدور مجوز برگزاری این مراسم در زمان و مکان پیش بینی شده(تالار وزارت کشور ) خودداري و اساسا با برگزاری مراسم مخالفت نموده است.
🔺با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه توضیحات و توجیهاتی که تا این لحظه از سوی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده، از نظر قاطبه اعضای شورای تشکلهای وکلای دادگستری کافی و اقناع کننده افکار عمومی اعضای کانون مزبور نیست، ضروري به نظر می رسد:
🔺یکم: به صورت شفاف و روشن توضیح داده شود که مسئولیت طی نمودن روال اداری مرسوم برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به عهده چه شخص یا اشخاصی گذاشته شده و چه کسانی پیش از طی مراحل مزبور و اخذ موافقت کتبی نهادهاي مربوطه دستور انجام تشريفات و پرداخت هزینه های برگزاری مراسم را صادر نموده اند.
🔺دوم: مستندات مربوط به تقاضای صدور مجوز برگزاری مراسم از مراجع مربوطه و پاسخ کتبی آن مراجع نسبت به این تقاضا جهت آگاهی همکاران گرامی منتشر گردد.
سوم: میزان دقیق هزینه هایی که از محل بودجه کانون وکلای دادگستری مرکز برای تدارک و تشريفات برگزاری مراسم صرف گردیده است به صورت ریز و شفاف اعلام شده و جهت اطلاع عموم همکاران انتشار یابد.
رابعا: مدیران قاصر یا مقصر نسبت به پذیرش مسئولیت اشتباه فاحش رخ داده و پوزش خواهی رسمی از جامعه وکالت و جبران خسارات وارده اقدام نموده و حسب مورد نسبت به توبیخ یا عزل شخص یا اشخاصی که قصور یا کم تجربگی ایشان موجب تضرر مادی و حیثیتی کانون وکلا شده است تصمیم گیری شود.
🔺در پایان شورای تشکلهای وکلای دادگستری آمادگی خود را برای همکاری جهت روشن شدن بيش از پيش حقایق و تنویر و اقناع افکار عمومی وکلا در مورد این موضوع حائز اهمیت اعلام می نماید.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری
ببست و دوم اسفند یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی