چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۱/

دکتر باقر شاملو: تا زمانی که رویکرد‌های تقنینی درباره نهاد وکالت اصلاح نشود، غلبه بر مشکلات سخت خواهد بود

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.

▪️بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️بر اساس آنچه در سال ۱۴۰۲ گذشت باید سه محور را به عنوان چالش‌های اصلی نهاد وکالت ذکر کنیم. اولین چالش، اجرایی شدن قانون غیرموجه و ناصواب معروف به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که یکی از آثار آن، تنزل مقام و جایگاه وکالت در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بود. این قانون موجب افزایش کمی کارآموزان شد و قطعاً این افزایش بدون ضابطه کارآموزان، موجب کاهش کیفی امر آموزش وکلای جوان و به خطر افتادن جایگاه وکالت در ایران و سطوح بین‌المللی خواهد شد.

▪️دومین چالش که می‌توان آن را ریشه اکثر مصائب دانست، تورم افسارگسیخته بود که موجب بروز اختلافات گوناگون میان اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح دعاوی بعضاً صوری در صحنه اجتماع و مراجع قضایی شد که به دنبال خود تنش‌های اجتماعی را همراه داشت. این روند باعث انباشت پرونده‌ها در محاکم شد و همین مساله موجب شد در روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کاهش دقت صورت پذیرد.

▪️اما سومین چالش که به دور از انتظار بود، وجود تنش‌های حاشیه‌ای در درون جامعه وکالت و میان وکلا بود که خدشه‌هایی را به مقام شامخ وکیل در نظام حقوقی و اجتماعی ایران وارد کرد. جامعه همیشه انتظار رفتار‌های پخته و سنجیده از سوی وکلا دارد، اما چالش‌هایی که در درون صنف و یا در حاشیه برگزاری انتخابات روی داد، باعث تنزل جایگاه وکیل و وکالت در کشور شد.

▪️در این میان امید داریم که شرایط در سال ۱۴۰۳ برای نهاد وکالت بهتر شود و اوضاع بهبود یابد. این چالش‌ها به دلیل آنکه ریشه در یکسری از مبانی نظری، اجتماعی، اقتصادی و حتی رویکرد‌های تقنینی دارد، تا زمانی که این بستر‌ها مرتفع نشود، قطعاً ادامه پیدا می‌کند.
در این میان ورود وکلای دادگستری به مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفت.

▪️حضور وکلا و حقوقدانان در قوه مقننه موجب اثربخشی مثبت خواهد شد، به این شرط که همکاران محترم با رویکرد توجه به قوانین و رویکرد‌های کلان تقنینی در مجلس فعالیت کنند و بیش از حد به مسائل اقتصادی، منطقه‌ای و یا حاشیه‌ای نپردازند؛ چراکه به نظرم یکی از چالش‌های قوه مقننه این است که نمایندگان بیش از آنکه دغدغه سیاستگذاری در نگاه کلان و پیش‌بینی مخاطرات آینده و برنامه‌ریزی برای افق‌های دور دست را داشته باشند، در بسیاری از موارد درگیر مشکلات روزمره از جنس مسائل خاص هستند و از کارکرد اصلی که سیاستگذاری از طریق تصویب قوانین کارشناسی شده است، غافل مانده‌اند.
به هر ترتیب امید داریم که همکاران ما در مجلس دوازدهم بتوانند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند که در این خصوص باید منتظر اقدامات آن‌ها باشیم.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا در استان مرکزی با حضور نواب رئیس اسکودا؛

قانون تسهیل، هم به نهاد وکالت و هم به حقوق مردم آسیب وارد کرده است

🔹مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با حضور نواب رئیس اسکودا در ساختمان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، در این مراسم دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: در این جلسه معاون محترم رییس کل دادگستری استان و امام جمعه محترم هر دو اشاره کردند ما برای اجرای عدالت نیازمند وکیلی هستیم که مسلط به مسائل حقوقی باشد، اما متاسفانه مدتی است تصمیمات مجلس در جهت رفع دغدغه‌های اقلیتی قرار گرفته که قادر نبودند وارد کانون‌های وکلای دادگستری شوند و در امتحان ورودی مردود می‌شدند.

🔹نایب رئیس اول اسکودا بیان کرد: متاسفانه عده‌ای کهن‌ترین نهاد مدنی کشور را با قانون تسهیل و شعار‌های پوپولیستی که مبنای علمی نداشت، به سمت و سویی بردند که هم جایگاه این نهاد از لحاظ علمی آسیب خواهد دید و هم مردم به شدت متضرر خواهند شد

🔹در ادامه این مراسم نیز دکتر محمود حبیبی، نایب رییس دوم اسکودا به تشریح پیامد‌ها و آثار ضرورت استقلال وکیل در موضع دفاع و هچنین استقلال کانون‌های وکلا پرداخته و اظهار کرد: یکی از مواردی که استقلال نهاد وکالت در آن تجلی و بروز پیدا می‌کند، بحث اجرای احکام قطعی صادره از ایران در محاکم خارجی و مراجع بین‌المللی است. یک دادگاه خارجی حتی اگر با دادگاه ایران عهدنامه متقابل هم داشته باشد، صرفاً در صورتی آرای محاکم ایران را اجرا می‌کند که آن رأی در اثر یک فرایند دادرسی منصفانه صادر شده باشد و چنانچه در آن پرونده که منجر به صدور رای قطعی شده، وکیل به نحو مستقل توسط اصحاب دعوا انتخاب نشده باشد، رکن اساسی دادرسی عادلانه زائل شده و دادگاه خارجی در مقام نظارت قضایی (procedural justice)، رأی قطعی دادگاه‌های ایران را اجرا نمی‌کند.

🔹دکتر حبیبی از دیگر پیامد‌های استقلال نهاد وکالت را موضوع سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: آنکتاد به عنوان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد از ارکان فرعی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که در حال حاضر ۱۹۵ کشور عضو آن هستند. دولت ایران نیز سالیان متمادی است عضو این نهاد شده است. یکی از وظایف آنکتاد، این است که کشور‌ها را از نظر میزان ریسک سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی می‌کند. هرچه میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور کمتر باشد، سرمایه‌داران خارجی اشتیاق بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن کشور دارند.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#شورای_اجرایی_اسکودا

دکتر جعفر کوشا در جلسه شورای اجرایی اسکودا:
متاسفانه برخی اسکودا را ضعیف می‌خواهند/ امیدوارم سال آینده سال همدلی و وحدت در نهاد وکالت باشد

▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران صبح امروز شنبه ۲۶ اسفند در جلسه شورای اجرایی اسکودا، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و نیز عید نوروز به برپایی جشن هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا اشاره کرد و گفت: به حمدالله این جشن‌ها به خوبی از سوی کانون‌های وکلا برنامه‌ریزی و اجرا شد. برگزاری این جشن‌ها نشان از اهتمام به استقلال کانون وکلاست و بلوغ صنفی را نشان می‌دهد که امیدواریم در سال‌های ‌آینده با برنامه‌ریزی بهتر در حل مسائل نهاد وکالت راهگشاتر عمل کند.

▪️دکتر کوشا در ادامه به انتخابات اخیر مجلس نیز اشاره کرد و گفت: خوشحال هستیم که ۱۰ نفر از حقوقدانان، وکلا و قضات ما وارد مجلس شدند که حضور این افراد می‌تواند راهگشای چالش‌ها نهاد وکالت باشد. انشاالله در آینده از این افراد دعوت خواهیم کرد تا با حضور در اتحادیه به تشریک مساعی درباره مسائل مبتلابه نهاد وکالت بپردازیم و خط مشی خود را در ارتباط با مجلس آینده مشخص کنیم.

▪️رئیس اسکودا در ادامه به موضوع انتخابات اسکودا اشاره کرد و گفت: انتقاد ما به قوه قضائیه این است که چرا در آخرین ساعات پیش از برگزاری انتخابات، دادنامه‌ها را ابلاغ می‌کند؛ این رویه درستی از قوه قضائیه که باید مجری برقراری عدالت و مدافع حقوق مردم و NGOها و آزادی‌های مشروع باشد، نیست و بازتاب خوبی ندارد. در عین حال این مسائل نشان می‌دهد ما در درون خود نیز نیاز به تزکیه و همفکری داریم.

▪️دکتر کوشا همچنین با اشاره به دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تعلیق برخی اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: ما نسبت به این رأی انتقاد داریم. وقتی ما انفعالی عمل می‌کنیم امروز وضعیت به این نقطه می‌رسد که در امور اسکودا دخالت می‌شود. متاسفانه برخی اسکودا را ضعیف می‌خواهند و نمی‌توانند اتحادیه را به این شکل بپذیرند.

▪️وی تصریح کرد: امروز حال وکالت و وکلای دادگستری خوب نیست و برخی رفتارها در درون نهاد وکالت به پیکره نهاد آسیب وارد کرده است. امیدوارم سال آینده سال همدلی و وحدت در نهاد وکالت باشد و در این میان باید فرصت را برای دلسوزان صنف فراهم کرد تا وارد گود شوند و با همفکری با آنها به آسیب‌شناسی وضعیت موجود پرداخته و برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

▪️رئیس اسکودا در پایان به تشریح رایزنی‌های هیات مذاکره کننده با قوه قضائیه درباره انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پرداخت.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۲/

دکتر علی خواجویی‌راد: تشکیل یک حزب غیرسیاسی و تخصصی برای اصلاح شیوه تقنین می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات نهاد وکالت در سال ۱۴۰۳ باشد


▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.

▪️بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر علی خواجویی‌راد، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری استان کرمان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️ابرچالش سال ۱۴۰۲نهاد وکالت، ورود بدون ضرورت قوه محترم قضاییه به مسایل داخلی کانون‌ها و در رأس آن انتخابات اسکودا بود. در واقع این امر، نادیده گرفتن حق شرعی، قانونی و‌ طبیعی هیات مدیره‌های کانون‌ها دایر بر مباح بودن اعطای وکالت در انجام بعضی امور قابل تفویض به شخص ثالث است و فاقد وصف قانونی و امتزاج بلاوجه حق نظارت بر نحوه اجرای حقوق و انجام تکالیف کانون‌ها است.

▪️اصل امکان اعطای نیابت انجام اموری که معطی نیابت، خود می‌تواند انجام دهد به دیگری مفروغ عنه است و غیر‌قابل محاجه است. با این فرض قانونی در این خصوص، اختیارات قوه قضاییه (مستظهر به هر تفسیر ولو موسع) می‌تواند ناظر بر عدم پذیرش سمت نماینده منتخب هیات مدیره‌ها در موارد مرتبط با قوه باشد ولی وجه من‌الوجوه نمی‌توان با توسل به این تفسیر موسع قائل به اختیار فوق‌العاده تعیین شرایط نماینده و نحوه انتخاب وی توسط قوه قضاییه شد.

▪️این امر، مرزهای اعطای نمایندگی را جابجا و اعمال حقوق قانونی (اهلیت تمتع) اشخاص را برخلاف قانون تغییر می‌دهد، لذا ضروری است با گفتگوی تخصصی و البته غیراحساسی و غیر تقابلی با قوه قضاییه، مرز بین اعطای اختیارات و انتخاب نماینده که مباح است با اعمال و اجرای وظایف نماینده که می‌تواند در حدود قانون محدود به پذیرش شرایط داخلی مراجع پذیرنده نماینده و مانحن فیه مشخصاً قوه محترم قضاییه باشد تبیین و این ابرچالش مرتفع شود.

▪️در این راستا بحث راهیابی وکلا به مجلس دوازدهم هم یکی از نکات مهم است. علی‌القاعده میزان مقبولیت و مشروعیت هر انجمن و مجلس ارتباط مستقیم با تعداد شرکت‌کنندگان واجد شرایط در انتخاب دارد. در انتخابات اسفند ماه مجالس خبرگان و شورای اسلامی میزان مشارکت عمومی نتوانسته نمره قابل قبولی کسب نماید و نیاز به آسیب‌شناسی جدی در حوزه مربوط به خود را دارد، اما تعداد وکیل راه‌یافته به مجلس با اضافه نمودن آمار قضات و حرف حقوقی مشابه به نسبت جمعیت کلی این اشخاص بیانگر آن است که جامعه حقوقی کشور (علیرغم ناملایمات و اجحافات مجلس دوره قبل در خصوص وضع قوانین غیر وزین و بعضا ویرانگر) با شرکت و انتخاب، اهتمام جدی در خصوص افزایش مقبولیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی بکار برده است. اما تاثیر موثر در تغییر نحوه وضع قوانین به صرف افزایش کمیت عددی وکلا که به نظرم با احتساب وکیل و قاضی که کمتر از ۱۰ درصد است لازم ولی کافی نیست.

▪️به‌زعم بنده برای اینکه منتخبین موصوف که موفق شده‌اند در مقابل اشخاص صاحب نام و جاه با اعتماد عمومی وکلا به مجلس راه پیدا کنند برای اینکه بتوانند در قانون‌گذاری مستحسن و رسیدن به اهداف و شعارها پیروز شوند لازم است، جامعه حقوقی و در رأس آنها اتحادیه و کانون‌های وکلا در اسرع وقت نسبت به تشکیل و ثبت یک حزب غیرسیاسی و تخصصی دارای اهداف و مرامنانه مشخص (با تاکید بر اصلاح قوانین مضره و شیوه تقنین) با عضویت اختیاری همه وکلا، قضات و حقوقدانان اقدام نمایند و از نمایندگان منتخب در ارکان کلیدی حزب استفاده نمایند. در این صورت واضح و مبرهن است این امر علاوه بر آنکه در روشنگری طرح‌ها و لوایح برای نمایندگان مثمر ثمر است قطعاً در نطق‌های قبل از دستور این نمایندگان، موضع‌گیری در مشورت‌های صحن و کمیسیون‌ها و سایر اقدامات و اقوال این اعزه موثر و از منظر سایر نمایندگان و مستمعین بازتاب نظرات جامعه چند صد هزار نفری حقوقدانان کشور تلقی خواهد شد و این اثر می‌تواند یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات پایه‌ای نهاد وکالت در سال ۱۴۰۳باشد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

🎥تشریح جزئیات اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

▪️دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن تشریح مصوبه روز شنبه مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ شورای اجرایی اسکودا پیرامون اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، از حذف آزمون مرحله اول کارآموزی وکالت خبر داد.
توضیحات سخنگوی اسکودا در این باره را بشنوید.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۳/

دکتر فرهودی‌نیا: صبوری همراه با مطالبه‌گری و مذاکره، بهترین شیوه‌های معقول برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب نهاد وکالت است

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.

▪️بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.

▪️دکتر حسن فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و نایب رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️در کنار معضلات پیرامون نهاد وکالت متأثر از تبعات منفی تصویب قانون موسوم به تسهیل و حکم عجیب و غریب پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۴ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۴۰۰ در ارتباط با کارآموزان وکالت و نیز متأثر از تخویف حرفه وکالت و آن را در ردیف صنوف و حرف قرار دادن، در سال ۱۴۰۲، عدم برگزاری انتخابات در همایش کیش و ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در تهران به نظر مهمترین چالش معطوف به وکالت بود.

▪️عوامل پیدایش این چالش را در دل‌نوشته‌ای تحت عنوان «پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسری و سوال‌های بدون پاسخ و درس‌هایی که باید آموخت» در معرض داوری قرار داده‌ام. در آن نوشته آورده بودم که پدیده‌های اجتماعی عمدتاً معلول عوامل متعدد و گاهی پیچیده و درهم تنیده‌اند هستند و این نکته قابل انکار نیست اما بعضاً غفلت‌های تاریخی نیز وحشتناک‌اند.

▪️در آن نوشته اظهار امیدواری شد که: خداوند این امکان را فراهم نسازد که بیش از این نهاد وکالت در معرض تهدید و انتحار قرار گیرد، اما طبیعی است که نباید امید به حل معضلات را از دست داد و خود را در حاکمیت یأس نامیمون قرار نداد. به نظر می‌رسد که شیوه‌های معقولی برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب پدیدآمده وجود دارد. به نظر معقول‌ترین و مفیدترین شیوه، صبوری کردن در عین مطالبه‌گری منطقی، پرهیز از پرخاشگری در عین ابراز ناخرسندی و نهایتاً پای میز مذاکره نشستن و با آداب‌دانی و بهره‌گیری از هنر گفت‌وگو برای حل مشکلات و برطرف‌کردن سوءتفاهمات تلاش‌کردن خواهد بود.

▪️در این رابطه داوری عقل می‌گوید که در مقایسه مجلسی که هیچ وکیلی در آن حضور نداشته باشد با مجلسی که تاکنون ۱۰ نفر از وکلای دادگستری – هرچند یکی از آنان وکیل مرکز مشاوران است – در آن حضور دارند، باید مجلس دوم را ترجیح داد. به نظر می‌رسد همراهی و همدلی با این تعداد از وکلای دادگستری که به لباس «وکیل‌المله» نیز آراسته شده‌اند و پرهیز از داوری‌های «من‌عندی» و یأس‌آلود درباره نقش مثبت این عزیزان، حضور آنان در نهاد قانونگذاری در تأمین منافع صنف وکالت مؤثر خواهد بود. انشااله که چنین باشد.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐