کانال رسمی اسكودا
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۴/ دکتر رضا زرعی: نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد ▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی…
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۵/
دکتر پارسا: اذعان مقامات قضایی به عوارض قانون تسهیل، نشانه ژرف‌اندیشی است و می‌تواند به توسعه تعاملات منجر شود
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر هومن پارسا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️این گفتار را با عنوان «سالی که نکوست» آغاز می‌کنم تا نخستین فروردین و بهار بارانی را به مثابه مصداق تحقق این تمثیل به فال نیک بگیرم و همزمان با دگرگونی سال نو امیدوار باشیم که کانون‌های وکلا در سال پیشرو پیشرو باشند و مجال آن را بیابند که فارغ از بحران‌ها و چالش‌ها، به تدوین طرح و برنامه و نقشه راهی که باید برای آموزش علمی و پرورش حرفه‌ای و نظارت همه‌جانبه واردین بی‌حد و حصر و اداره خانه صنفی ترسیم کنند بپردازند و توان خود را صرف تدبیر جهت ترمیم زیرساخت‌های قانونی منجر به تبعات حاصل از مصوبات پرچالش موجود نمایند.
▪️بدیهی است کاهش آثار چالش‌ها به سرعت و سهولت صورت نمی‌پذیرد و فرآوری یک تعامل و توافق پایدار بین نهاد مدنی مستقل کانون وکلا با نهادهای قدرت نیازمند گذر زمان است تا در پرتو رویکردهای توأم با حسن نیت و تعاملی فراتر از شعار و گفتار، جایگاه کانون وکلای دادگستری و نقش ارزنده استقلال آن در ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، قضایی و اجتماعی و توسعه و تحکیم عدالت در جامعه مورد شناسایی حاکمیت واقع شود .
▪️در سال پیش اذعان مکرر مقامات عالیرتبه قوه قضاییه به واقعیت و حقیقت حاصل از ضعف برخی مصوبات اسبق و سابق از جمله تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری و عوارض نامطلوب حاصل از قانون تسهیل، نشانه‌هایی از ژرف‌اندیشی و نیک‌نگری را نمایان نمود که می‌تواند توسعه تعامل را در پرتو درک متقابل فراهم آورد و در حوزه قانونگذاری نیز تحولات مثبتی ایجاد نماید.
▪️راهیابی تعدادی از وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی به بهارستان در آستانه بهار سال نو، تاسیس هسته‌ای اثرگذار از حقوقدانان را در جایگاهی که اشراف به قانونگذاری و آگاهی از تبعات قوانین خام از جمله عناصر ذاتی آن است نوید می‌دهد، با این امید که این‌بار برخلاف ادوار گذشته شاهد اشتیاق راه یافتگان، به حضور فعال در کمیسیون قضایی مجلس که می‌بایست با عنوان عام‌الشمول کمیسیون حقوقی فراتر از حوزه محدوده حوزه قضایی نقش‌آفرینی کند، باشیم و جایگاه بسیار با اهمیت و ویژه و ارزنده این کمیسیون در پرتو اولویت‌بخشی به کمیسیون‌های پرجاذبه فراموش نشود.
▪️در این صورت می‌توان امیدوار بود که اندیشه‌های جمعی از فرهیختگان و متخصصین علم حقوق و حرفه وکالت دادگستری توأم با حس مسئولیت آنها، در سیر و سلوک مجلس قانونگذاری تحول قابل توجهی ایجاد کند تا به اقتضای وظیفه نمایندگی در دفاع از حقوق موکلین خود، به وکالت از عموم مردم در احیاء حقوق عامه و حمایت از نهادهای مستقل و حراست از اصول برجسته قانون اساسی نقش سازنده‌ای ایفا نموده و خود و خانه خود را فراموش نکنند .
▪️همچنین سال ۱۴۰۲ برای کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت، از جمله اینکه طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات، در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.
▪️خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب‌المثل، قانون ناپخته، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانون‌های وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود!!
🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر پارسا: اذعان مقامات قضایی به عوارض قانون تسهیل، نشانه ژرف‌اندیشی است و می‌تواند به توسعه تعاملات منجر شود
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر هومن پارسا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️این گفتار را با عنوان «سالی که نکوست» آغاز می‌کنم تا نخستین فروردین و بهار بارانی را به مثابه مصداق تحقق این تمثیل به فال نیک بگیرم و همزمان با دگرگونی سال نو امیدوار باشیم که کانون‌های وکلا در سال پیشرو پیشرو باشند و مجال آن را بیابند که فارغ از بحران‌ها و چالش‌ها، به تدوین طرح و برنامه و نقشه راهی که باید برای آموزش علمی و پرورش حرفه‌ای و نظارت همه‌جانبه واردین بی‌حد و حصر و اداره خانه صنفی ترسیم کنند بپردازند و توان خود را صرف تدبیر جهت ترمیم زیرساخت‌های قانونی منجر به تبعات حاصل از مصوبات پرچالش موجود نمایند.
▪️بدیهی است کاهش آثار چالش‌ها به سرعت و سهولت صورت نمی‌پذیرد و فرآوری یک تعامل و توافق پایدار بین نهاد مدنی مستقل کانون وکلا با نهادهای قدرت نیازمند گذر زمان است تا در پرتو رویکردهای توأم با حسن نیت و تعاملی فراتر از شعار و گفتار، جایگاه کانون وکلای دادگستری و نقش ارزنده استقلال آن در ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، قضایی و اجتماعی و توسعه و تحکیم عدالت در جامعه مورد شناسایی حاکمیت واقع شود .
▪️در سال پیش اذعان مکرر مقامات عالیرتبه قوه قضاییه به واقعیت و حقیقت حاصل از ضعف برخی مصوبات اسبق و سابق از جمله تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری و عوارض نامطلوب حاصل از قانون تسهیل، نشانه‌هایی از ژرف‌اندیشی و نیک‌نگری را نمایان نمود که می‌تواند توسعه تعامل را در پرتو درک متقابل فراهم آورد و در حوزه قانونگذاری نیز تحولات مثبتی ایجاد نماید.
▪️راهیابی تعدادی از وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی به بهارستان در آستانه بهار سال نو، تاسیس هسته‌ای اثرگذار از حقوقدانان را در جایگاهی که اشراف به قانونگذاری و آگاهی از تبعات قوانین خام از جمله عناصر ذاتی آن است نوید می‌دهد، با این امید که این‌بار برخلاف ادوار گذشته شاهد اشتیاق راه یافتگان، به حضور فعال در کمیسیون قضایی مجلس که می‌بایست با عنوان عام‌الشمول کمیسیون حقوقی فراتر از حوزه محدوده حوزه قضایی نقش‌آفرینی کند، باشیم و جایگاه بسیار با اهمیت و ویژه و ارزنده این کمیسیون در پرتو اولویت‌بخشی به کمیسیون‌های پرجاذبه فراموش نشود.
▪️در این صورت می‌توان امیدوار بود که اندیشه‌های جمعی از فرهیختگان و متخصصین علم حقوق و حرفه وکالت دادگستری توأم با حس مسئولیت آنها، در سیر و سلوک مجلس قانونگذاری تحول قابل توجهی ایجاد کند تا به اقتضای وظیفه نمایندگی در دفاع از حقوق موکلین خود، به وکالت از عموم مردم در احیاء حقوق عامه و حمایت از نهادهای مستقل و حراست از اصول برجسته قانون اساسی نقش سازنده‌ای ایفا نموده و خود و خانه خود را فراموش نکنند .
▪️همچنین سال ۱۴۰۲ برای کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت، از جمله اینکه طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات، در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.
▪️خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب‌المثل، قانون ناپخته، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانون‌های وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود!!
🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۵/ دکتر پارسا: اذعان مقامات قضایی به عوارض قانون تسهیل، نشانه ژرف‌اندیشی است و می‌تواند به توسعه تعاملات منجر شود ▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن…
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۶/
دکتر دولاح: چالش‌های کانون وکلا ریشه در عدم آگاهی‌رسانی همه‌جانبه درباره رسالت نهاد وکالت دارد
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر عبدالصمد دولاح، رئیس پیشین ادوار کانون وکلای دادگستری بوشهر و نایب رئیس اسبق اسکودا طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️در سالی که گذشت مهمترین چالش‌های نهاد وکالت را باید عدم درک صحیح در خصوص رسالتی که کانون‌های وکلا بر عهده دارند دانست که البته عدم درک صحیح در خصوص استقلال وکیل و امنیت قضایی هم از دیگر چالش‌ها به حساب می‌آید. اگر مقامات محترمی که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارند در خصوص رسالتی که کانون وکلا دارد، به صورت عمیق تصمیم می‌گرفتند، شاید بخش اعظمی از این چالش‌ها و آسیب‌ها به وجود نمی‌آمد. وقتی که به فضای پیچیده روابط فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با دولت و حتی دولت با فرد نگاه می‌کنیم آنچه که بشر بدان دست پیدا کرده، استقلال نهاد وکالت و وکیل است که ماحصل آن به وجود آمدن امنیت قضایی و برقراری عدالت خواهد بود.
از یک طرف نگاه به دولت است و از سوی دیگر به انسان و ماهیت آن نگاه می‌شود که در نهایت بر اساس مولفه‌های حقوقی، فقهی و انسانی تنها راهکاری که به نظر می‌رسد، استقلال وکیل و نهاد وکالت است تا در نهایت امنیت قضایی پدید آید.
▪️از حیث دیگر، وکیل و قاضی مستقل در کنار یکدیگر علاوه بر پویایی دستگاه قضا یکی از مولفه‌های مهم در توسعه به حساب می‌آیند که لازمه آن محسوب می‌شود. لذا نه تنها از بُعد درون سیستمی، بلکه از منظر بهبود زیرساخت‌ها، وجود نهاد وکالت مستقل و تشخیص صحیح جایگاه آن می‌تواند به هر ترتیب توسعه را به جریان بیندازد. به عنوان مثال زمانی که یک سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری گزینه‌هایی را در خاورمیانه مورد نظر قرار می‌دهد، زمانی که مشاهده می‌کند سیستم حقوقی در حوزه نفت و پتروشیمی وجود ندارد بدون شک از آن کشور خارج می‌شود و سرمایه خود را به کشور دیگری انتقال می‌دهد. حالا سوال این است که چگونه این امنیت قضایی و حقوقی به وجود می‌آید؟ پاسخ در بطن یک سیستم حقوقی کارا نهفته است. زمانی که یک ساختار مستقل مانند نهادِ کانون وکلا وجود داشته باشد، طبیعی است که ساختار مشخصی برای خلق امنیت قضایی و حقوقی به وجود خواهد آمد و وکیل مستقل در پناه این دو ساختار است که چنین دستاوردی را رقم می‌زند.
▪️بر همین اساس مبدأ چالش در سال ۱۴۰۲ را باید عدم درک صحیح از رسالت نهاد وکالت دانست که ریشه این رسالت هم به درازای تاریخ است. اگر از منظر فقهی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که خداوند سبحان هرگاه در قرآن به فلسفه بعثت پیامبران اشاره کرده، ماهیتاً اساسِ فلسفه بعثت را «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» که همان عدالت معنا می‌شود قرار داده است. اگر به مکاتب دیگر و به خصوص مکاتب کلاسیک هم بنگریم، در خصوص شأن انسان و از نظر حقوق بشری هم رعایت حقوق انسان اعم از حق تعیین سرنوشت یا حق انتخاب شغل از موضوعاتی است که بر پایه عدالت و حاکمیت قانون بنا شده است. بر همین اساس استقرار عدالت بر اساس شرع و عرف رابطه مستقیم با برقراری حاکمیت قانون دارد و نهاد وکالت در این راستا نقش مهم و بسزایی را ایفا می‌کند.
▪️در مورد این چالش‌ها باید راهکار ارائه شود. در دوران مرحوم بهمن کشاورز بر ارتباط با مجلس شورای اسلامی و حتی دولت تاکید شده بود و گفته شد که باید برای این سطوح روشنگری شود که جایگاه نهاد وکالت و حتی اسکودا چیست تا آنها ما را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معنا نکنند یا در مقابل خود نبینند. بسیاری از افرادی که امروز وکیل هستند در بحبوحه انقلاب درس خوانده و یا لیسانس گرفتند و وارد حرفه وکالت شدند که در میان آنها خانواده معظم شهدا هم حضور دارند و به همین جهت نمی‌توان از باب شخصیتی به آنها اطلاق یک فرد مخالف کرد. با توجه به رسالت نهاد کانون وکلا که اساساً از خواستگاه حقوقی اندیشه‌ورزی و تظلم‌خواهی می‌کند و از حیث فرهنگی به دنبال توسعه فرهنگ حقوقی است، لازم است که بررسی کنیم نهاد وکالت در کنار تمام چالش‌ها چگونه باید مواضع خود را تبیین و منتقل کند؟
🔗 مشاهده متن کامل
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر دولاح: چالش‌های کانون وکلا ریشه در عدم آگاهی‌رسانی همه‌جانبه درباره رسالت نهاد وکالت دارد
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر عبدالصمد دولاح، رئیس پیشین ادوار کانون وکلای دادگستری بوشهر و نایب رئیس اسبق اسکودا طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️در سالی که گذشت مهمترین چالش‌های نهاد وکالت را باید عدم درک صحیح در خصوص رسالتی که کانون‌های وکلا بر عهده دارند دانست که البته عدم درک صحیح در خصوص استقلال وکیل و امنیت قضایی هم از دیگر چالش‌ها به حساب می‌آید. اگر مقامات محترمی که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارند در خصوص رسالتی که کانون وکلا دارد، به صورت عمیق تصمیم می‌گرفتند، شاید بخش اعظمی از این چالش‌ها و آسیب‌ها به وجود نمی‌آمد. وقتی که به فضای پیچیده روابط فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با دولت و حتی دولت با فرد نگاه می‌کنیم آنچه که بشر بدان دست پیدا کرده، استقلال نهاد وکالت و وکیل است که ماحصل آن به وجود آمدن امنیت قضایی و برقراری عدالت خواهد بود.
از یک طرف نگاه به دولت است و از سوی دیگر به انسان و ماهیت آن نگاه می‌شود که در نهایت بر اساس مولفه‌های حقوقی، فقهی و انسانی تنها راهکاری که به نظر می‌رسد، استقلال وکیل و نهاد وکالت است تا در نهایت امنیت قضایی پدید آید.
▪️از حیث دیگر، وکیل و قاضی مستقل در کنار یکدیگر علاوه بر پویایی دستگاه قضا یکی از مولفه‌های مهم در توسعه به حساب می‌آیند که لازمه آن محسوب می‌شود. لذا نه تنها از بُعد درون سیستمی، بلکه از منظر بهبود زیرساخت‌ها، وجود نهاد وکالت مستقل و تشخیص صحیح جایگاه آن می‌تواند به هر ترتیب توسعه را به جریان بیندازد. به عنوان مثال زمانی که یک سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری گزینه‌هایی را در خاورمیانه مورد نظر قرار می‌دهد، زمانی که مشاهده می‌کند سیستم حقوقی در حوزه نفت و پتروشیمی وجود ندارد بدون شک از آن کشور خارج می‌شود و سرمایه خود را به کشور دیگری انتقال می‌دهد. حالا سوال این است که چگونه این امنیت قضایی و حقوقی به وجود می‌آید؟ پاسخ در بطن یک سیستم حقوقی کارا نهفته است. زمانی که یک ساختار مستقل مانند نهادِ کانون وکلا وجود داشته باشد، طبیعی است که ساختار مشخصی برای خلق امنیت قضایی و حقوقی به وجود خواهد آمد و وکیل مستقل در پناه این دو ساختار است که چنین دستاوردی را رقم می‌زند.
▪️بر همین اساس مبدأ چالش در سال ۱۴۰۲ را باید عدم درک صحیح از رسالت نهاد وکالت دانست که ریشه این رسالت هم به درازای تاریخ است. اگر از منظر فقهی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که خداوند سبحان هرگاه در قرآن به فلسفه بعثت پیامبران اشاره کرده، ماهیتاً اساسِ فلسفه بعثت را «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» که همان عدالت معنا می‌شود قرار داده است. اگر به مکاتب دیگر و به خصوص مکاتب کلاسیک هم بنگریم، در خصوص شأن انسان و از نظر حقوق بشری هم رعایت حقوق انسان اعم از حق تعیین سرنوشت یا حق انتخاب شغل از موضوعاتی است که بر پایه عدالت و حاکمیت قانون بنا شده است. بر همین اساس استقرار عدالت بر اساس شرع و عرف رابطه مستقیم با برقراری حاکمیت قانون دارد و نهاد وکالت در این راستا نقش مهم و بسزایی را ایفا می‌کند.
▪️در مورد این چالش‌ها باید راهکار ارائه شود. در دوران مرحوم بهمن کشاورز بر ارتباط با مجلس شورای اسلامی و حتی دولت تاکید شده بود و گفته شد که باید برای این سطوح روشنگری شود که جایگاه نهاد وکالت و حتی اسکودا چیست تا آنها ما را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معنا نکنند یا در مقابل خود نبینند. بسیاری از افرادی که امروز وکیل هستند در بحبوحه انقلاب درس خوانده و یا لیسانس گرفتند و وارد حرفه وکالت شدند که در میان آنها خانواده معظم شهدا هم حضور دارند و به همین جهت نمی‌توان از باب شخصیتی به آنها اطلاق یک فرد مخالف کرد. با توجه به رسالت نهاد کانون وکلا که اساساً از خواستگاه حقوقی اندیشه‌ورزی و تظلم‌خواهی می‌کند و از حیث فرهنگی به دنبال توسعه فرهنگ حقوقی است، لازم است که بررسی کنیم نهاد وکالت در کنار تمام چالش‌ها چگونه باید مواضع خود را تبیین و منتقل کند؟
🔗 مشاهده متن کامل
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۶/ دکتر دولاح: چالش‌های کانون وکلا ریشه در عدم آگاهی‌رسانی همه‌جانبه درباره رسالت نهاد وکالت دارد ▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی…
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۷/
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی: تشکیل اتاق فکر با حضور معمرین و تدوین برنامه توسعه از ضروریات امروز نهاد وکالت است
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️با نگاهی به رویدادهای سال ۱۴۰۲ در قلمرو نهاد مستقل وکالت، شاید بتوان این سال را یکی از بحرانی‌ترین سال‌های این نهاد در هفتاد و یک سال اخیر (پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱) دانست. نگاهی به بحران‌ها نشان می‌دهد که اکثر این فشارها گاه از بیرون به صنف تحمیل می‌شود و گاه هم خودزنی‌هایی اتفاق می‌افتد و تصمیمات اشتباه داخلی مشکل‌ساز می‌شود.
▪️از جمله مشکلاتی که این روزها از بیرون به کانون‌های وکلا تحمیل می‌شود عبارتند از بحث آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و پیامدهای آن که در پایان سال گذشته با محرومیت موقت برخی از همکاران هیات مدیره سابق کانون مرکز همراه شد.
▪️قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ و آثار آن که به تحمیل هزاران کارآموز به کانون‌های وکلا منجر شد، تصویب لوایح و طرح‌های ضد وکالت نظیر طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ در کنار استفاده بعضی مقامات قضایی از نهاد مجازات تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) در محکومیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، دو رأی دادگاه عالی انتظامی قضات که منجر به تعلیق انتخابات اسکودا شد و نیز سخنرانی برخی مسئولان قضایی و غیرقضایی و حمله به نهاد وکالت مستقل در مقابل به عرش رساندن نهاد موازی، از دیگر چالش‌هایی است که امروز نهاد وکالت با آن روبروست.
▪️فقدان اتاق فکر قوی و صداهای معارضی که از بدنه وکلا در خصوص موضوعات شنیده می‌شود و گل به خودی همکاران حتی مدیران که نمونه آن را در جریمه سنگین اسکودا توسط سازمان تعزیرات می‌توان مشاهده کرد، نیز از چالش‌های درونی نهاد وکالت بشمار می‌آید. نهایتا عدم وجود مدیریت متمرکز بر اساس اتاق فکر قوی در مواجهه با این رویارویی‌ها نیز پیام خوبی برای جامعه وکالت ندارد.
▪️خوشبختانه بقای نهاد اسکودا و حضور پیشکسوتان با تجربه در کنار آن، به عنوان نخ تسبیح جامعه وکالت و مواضع اصولی آنان، در کنار پافشاری اکثریت مدیران نهاد وکالت بر استقلال، خردگرایی، اعتدال و پایبندی به دموکراسی و عمل به وصیت بزرگان جامعه وکالت که در میان ما نیستند همچون مرحومان دکتر ناصر کاتوزیان و بهمن کشاورز، باعث شد تا حدودی این بحران‌ها که هر کدام آن می‌توانست به از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا منجر شود، با اصلاح آیین‌نامه مذکور، تفسیر منطقی در اجرای قانون تسهیل، حضور فعالانه در کمیسیون قضایی مجلس در کنار مواضع اصولی جامعه وکالت، چشم‌انداز مثبتی را پیشِ روی جامعه وکالت قرار داده است.
▪️اما راهکارهای مبتنی بر تشکیل اتاق فکر از معمرین و مدیران، مشارکت همکاران در تصمیم‌گیری‌ها (از طریق پرشور کردن انتخابات کانونها، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت فعال‌تر اعضاء در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کانون)، رعایت اصل اعتدال و عدم تندروی و اتخاذ مواضع افراطی در مقابله با بحران‌ها البته نه به معنای وادادگی و تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع بلکه به معنای اتخاذ مواضع اصولی بر اساس گفت‌وگو، جدال احسن و واقعیات موجود است.
▪️رعایت اصل داشتن برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و استراتژی متناسب با آن در اسکودا از دیگر ضروریات امروز است. ضمن اینکه کانون‌های وکلا نیز باید از حالت صرفاً تدافعی خارج و برنامه‌هایی در راستای توسعه نهاد وکالت مستقل تدوین و استراتژی و تکنیک‌های از قبل تعیین شده‌ای در این زمینه داشته باشند؛ به طور مثال، اتحادیه و کانونها باید پیش‌نویس مقتضی از طرح جامع وکالت داشته باشند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در تصویب آن تلاش کنند. به‌علاوه هدایت سکان حرفه وکالت در شرایط خاص امروزی مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی: تشکیل اتاق فکر با حضور معمرین و تدوین برنامه توسعه از ضروریات امروز نهاد وکالت است
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️با نگاهی به رویدادهای سال ۱۴۰۲ در قلمرو نهاد مستقل وکالت، شاید بتوان این سال را یکی از بحرانی‌ترین سال‌های این نهاد در هفتاد و یک سال اخیر (پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱) دانست. نگاهی به بحران‌ها نشان می‌دهد که اکثر این فشارها گاه از بیرون به صنف تحمیل می‌شود و گاه هم خودزنی‌هایی اتفاق می‌افتد و تصمیمات اشتباه داخلی مشکل‌ساز می‌شود.
▪️از جمله مشکلاتی که این روزها از بیرون به کانون‌های وکلا تحمیل می‌شود عبارتند از بحث آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و پیامدهای آن که در پایان سال گذشته با محرومیت موقت برخی از همکاران هیات مدیره سابق کانون مرکز همراه شد.
▪️قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ و آثار آن که به تحمیل هزاران کارآموز به کانون‌های وکلا منجر شد، تصویب لوایح و طرح‌های ضد وکالت نظیر طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ در کنار استفاده بعضی مقامات قضایی از نهاد مجازات تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) در محکومیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، دو رأی دادگاه عالی انتظامی قضات که منجر به تعلیق انتخابات اسکودا شد و نیز سخنرانی برخی مسئولان قضایی و غیرقضایی و حمله به نهاد وکالت مستقل در مقابل به عرش رساندن نهاد موازی، از دیگر چالش‌هایی است که امروز نهاد وکالت با آن روبروست.
▪️فقدان اتاق فکر قوی و صداهای معارضی که از بدنه وکلا در خصوص موضوعات شنیده می‌شود و گل به خودی همکاران حتی مدیران که نمونه آن را در جریمه سنگین اسکودا توسط سازمان تعزیرات می‌توان مشاهده کرد، نیز از چالش‌های درونی نهاد وکالت بشمار می‌آید. نهایتا عدم وجود مدیریت متمرکز بر اساس اتاق فکر قوی در مواجهه با این رویارویی‌ها نیز پیام خوبی برای جامعه وکالت ندارد.
▪️خوشبختانه بقای نهاد اسکودا و حضور پیشکسوتان با تجربه در کنار آن، به عنوان نخ تسبیح جامعه وکالت و مواضع اصولی آنان، در کنار پافشاری اکثریت مدیران نهاد وکالت بر استقلال، خردگرایی، اعتدال و پایبندی به دموکراسی و عمل به وصیت بزرگان جامعه وکالت که در میان ما نیستند همچون مرحومان دکتر ناصر کاتوزیان و بهمن کشاورز، باعث شد تا حدودی این بحران‌ها که هر کدام آن می‌توانست به از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا منجر شود، با اصلاح آیین‌نامه مذکور، تفسیر منطقی در اجرای قانون تسهیل، حضور فعالانه در کمیسیون قضایی مجلس در کنار مواضع اصولی جامعه وکالت، چشم‌انداز مثبتی را پیشِ روی جامعه وکالت قرار داده است.
▪️اما راهکارهای مبتنی بر تشکیل اتاق فکر از معمرین و مدیران، مشارکت همکاران در تصمیم‌گیری‌ها (از طریق پرشور کردن انتخابات کانونها، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت فعال‌تر اعضاء در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کانون)، رعایت اصل اعتدال و عدم تندروی و اتخاذ مواضع افراطی در مقابله با بحران‌ها البته نه به معنای وادادگی و تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع بلکه به معنای اتخاذ مواضع اصولی بر اساس گفت‌وگو، جدال احسن و واقعیات موجود است.
▪️رعایت اصل داشتن برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و استراتژی متناسب با آن در اسکودا از دیگر ضروریات امروز است. ضمن اینکه کانون‌های وکلا نیز باید از حالت صرفاً تدافعی خارج و برنامه‌هایی در راستای توسعه نهاد وکالت مستقل تدوین و استراتژی و تکنیک‌های از قبل تعیین شده‌ای در این زمینه داشته باشند؛ به طور مثال، اتحادیه و کانونها باید پیش‌نویس مقتضی از طرح جامع وکالت داشته باشند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در تصویب آن تلاش کنند. به‌علاوه هدایت سکان حرفه وکالت در شرایط خاص امروزی مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی: تشکیل اتاق فکر با حضور معمرین و تدوین برنامه توسعه از ضروریات امروز نهاد وکالت است - اسکودا
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم. دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که…
#اخبار_کانونها
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان:
قوه قضاییه در تدوین لایحه جامع وکالت از نظرات کانون‌های وکلا استفاده کند
🔸اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان صبح یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ با رئیس کل دادگستری استان کرمان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمان، دکتر محمد عارفی، رئیس کانون کرمان در این دیدار بیان کرد که کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضایی قابل انفکاک نبوده و عملکرد کانون وکلا بر دادگستری تاثیرگذار است لذا کانون وکلا و دستگاه قضایی با هم‌پوشانی می‌توانند در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند.
🔸عارفی با بیان اینکه در هر سال وکیل مکلف به وکالت سه پرونده تسخیری است، اما کانون کرمان می‌تواند وکیلی را معرفی کند که ۱۰۰ تا ۱۳۰ پرونده تسخیری را در یک سال تقبل کرده که آماری تکان دهنده است، گفت: این در حالی است که همان مبلغ اختصاص یافته در زیر مجموعه بودجه دستگاه قضایی در این سال‌ها به کانون کرمان پرداخت نشده است و ما در این خصوص شرمنده همکاران وکیل هستیم.
🔸وی همچنین به کم لطفی‌های نمایندگان مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مسئله مهم‌تر قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم و بردن مسائل حقوقی در قالب‌های غیر حقوقی مانند قانون جهش تولید و یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که خسارت‌های بسیار زیادی به جایگاه دستگاه قضایی و کانون‌های وکلای کشور در دنیا وارد کرده است. جالب است بدانید آیین نامه ۱۴۰۰ حتی اجازه تودیع پروانه را به وکلا نمی‌دهد؛ مسائل این‌چنینی منجر به ایجاد مشکل و سردرگمی برای جامعه وکالت شده است. همچنین تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه بدون حضور و نقش وکلا در حال تدوین است در حالی که عقلایی‌ترین راه استفاده از نظرات خود وکلا در تدوین یک قانون جامع است.
🔸رئیس کانون وکلای کرمان در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه قانون جامع و کاملی تدوین شود که کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقل و مقتدر عمل کنند، خاطرنشان کرد: اگر استقلال در دستگاه قضایی و کانون وکلا وجود نداشته باشد اتقان آرای دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالی که اعتبار نظام به اعتبار دستگاه قضایی آن است.
🔸در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در سخنانی با بیان اینکه حضور وکیل در پرونده‌های قضایی و اتقان آرا موثر است، گفت: حضور وکیل در پرونده‌ها موجب مستدل و مستحکم شدن آرای قضات می‌شود.
🔸وی وکالت و قضاوت را در استقرار عدالت اجتماعی موثر دانسته و بیان کرد: نقش بی‌بدیل وکالت در احادیث و روایات اسلامی نیز آورده شده است.
حمیدی ادامه داد: بایستی نقاط مشترک میان سیستم قضایی و کانون وکلای دادگستری تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آید.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان:
قوه قضاییه در تدوین لایحه جامع وکالت از نظرات کانون‌های وکلا استفاده کند
🔸اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان صبح یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ با رئیس کل دادگستری استان کرمان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمان، دکتر محمد عارفی، رئیس کانون کرمان در این دیدار بیان کرد که کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضایی قابل انفکاک نبوده و عملکرد کانون وکلا بر دادگستری تاثیرگذار است لذا کانون وکلا و دستگاه قضایی با هم‌پوشانی می‌توانند در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند.
🔸عارفی با بیان اینکه در هر سال وکیل مکلف به وکالت سه پرونده تسخیری است، اما کانون کرمان می‌تواند وکیلی را معرفی کند که ۱۰۰ تا ۱۳۰ پرونده تسخیری را در یک سال تقبل کرده که آماری تکان دهنده است، گفت: این در حالی است که همان مبلغ اختصاص یافته در زیر مجموعه بودجه دستگاه قضایی در این سال‌ها به کانون کرمان پرداخت نشده است و ما در این خصوص شرمنده همکاران وکیل هستیم.
🔸وی همچنین به کم لطفی‌های نمایندگان مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مسئله مهم‌تر قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم و بردن مسائل حقوقی در قالب‌های غیر حقوقی مانند قانون جهش تولید و یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که خسارت‌های بسیار زیادی به جایگاه دستگاه قضایی و کانون‌های وکلای کشور در دنیا وارد کرده است. جالب است بدانید آیین نامه ۱۴۰۰ حتی اجازه تودیع پروانه را به وکلا نمی‌دهد؛ مسائل این‌چنینی منجر به ایجاد مشکل و سردرگمی برای جامعه وکالت شده است. همچنین تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه بدون حضور و نقش وکلا در حال تدوین است در حالی که عقلایی‌ترین راه استفاده از نظرات خود وکلا در تدوین یک قانون جامع است.
🔸رئیس کانون وکلای کرمان در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه قانون جامع و کاملی تدوین شود که کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقل و مقتدر عمل کنند، خاطرنشان کرد: اگر استقلال در دستگاه قضایی و کانون وکلا وجود نداشته باشد اتقان آرای دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالی که اعتبار نظام به اعتبار دستگاه قضایی آن است.
🔸در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در سخنانی با بیان اینکه حضور وکیل در پرونده‌های قضایی و اتقان آرا موثر است، گفت: حضور وکیل در پرونده‌ها موجب مستدل و مستحکم شدن آرای قضات می‌شود.
🔸وی وکالت و قضاوت را در استقرار عدالت اجتماعی موثر دانسته و بیان کرد: نقش بی‌بدیل وکالت در احادیث و روایات اسلامی نیز آورده شده است.
حمیدی ادامه داد: بایستی نقاط مشترک میان سیستم قضایی و کانون وکلای دادگستری تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آید.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
قوه قضاییه در تدوین لایحه جامع وکالت از نظرات کانون‌های وکلا استفاده کند - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمان، دکتر محمد عارفی، رئیس کانون کرمان در این دیدار پس از تبریک سال نو و عید سعید فطر بیان کرد که کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضایی قابل انفکاک نبوده و عملکرد کانون وکلا بر دادگستری تاثیرگذار…
#اخبار_کانونها
شروع دوره آموزشی گروه سوم مرحله اول کارآموزان ورودی ۱۴۰۲
🔹نخستین روز دوره آموزشی گروه سوم مرحله اول کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ با حضور رئیس، نواب رئیس و نیز قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و با شرکت ۵۰۰ نفر کارآموز آغاز شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این مراسم دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای مرکز اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری، به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی و صنفی در ایران که حق دفاع شهروندان را برعهده دارد اهمیت به‌سزایی در استقرار عدالت و دادرسی منصفانه در جامعه دارد. از تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ شغل وکالت به شکل رسمی با تشکیل کانون‌های وکلا به وجود آمد و با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ وکیل و کانون وکلا استقلال یافتند و منتفع اصلی اصل استقلال وکیل، آحاد جامعه و حاکمیت است.
🔹حبیب‌زاده مومن به سرعت عمل کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز دوره‌های آموزشی که با تلاش‌های اعضای کمیسیون کارآموزی و کادر اداری از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ صورت گرفته اشاره و کارآموزان را به دانش‌اندوزی و کسب مهارت در ارایه وظایف وکالتی حرفه‌ای به شهروندان توصیه کرد و اظهار امیدواری نمود دوره‌های آموزشی با کمک اساتید مجرب به ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان گرامی منتهی شود.
🔹دکتر وحید قاسمی عهد، نایب رئیس کمیته الف کانون وکلای مرکز نیز در خصوص قانون تسهیل گفت که ما منتقد این قانون بوده و هستیم اما این امر مانع از این نمی‌شود که وکلا و کارآموزان را برابر ندانیم. هر شخصی با هر شیوه مشروعی وارد شغل وکالت شود، مانند سایرین دارای ارزش و اهمیت است. این انتقادها صرفا برای اصلاح امور است و الا در عمل هیچ تاثیری در قضاوت ما نسبت به کارآموزان وجود ندارد.
🔹وی در ادامه ضمن تعریف شغل وکالت به عنوان شغلی اخلاقی و مستقل بیان کرد که بنا به هنجارها، ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌های یک شغل، ماهیت آن مشخص می‌شود. هدف و ارزش اصلی شغل وکالت، استقرار عدالت، تلاش برای حاکمیت قانون و احقاق حق است و بدین جهت ماهیت کسب و کار ندارد.
🔹دکتر علی صدری خانلو، نایب رئیس کمیته ب کانون وکلای مرکز هم در سخنانی اظهار کرد: برای موفقیت و خوشنامی در شغل وکالت، علاوه بر مزین بودن به اخلاق حرفه‌ای، مجهز و مسلح بودن به دانش و مهارت نیز لازمه این شغل است. آبرو و اعتبار یک وکیل، با میزان دانش و تسلطش به مهارت شغل وکالت ارزیابی می‌شود. بهترین مبلغ یک وکیل، خدمات عالمانه‌ای است که به موکلانشان ارائه می‌دهد. گفتار و نوشتار و به طور خلاصه رفتار وکیل در جامعه باید الگو باشد و مطابق شأن وکالت باشد. قانونگذار حتی راجع به لباس وکالت، شأنی قائل شده و یک فصل نظامنامه مصوب ۱۳۱۶ اختصاص به لباس وکالت پیدا کرده که نشانگر اهمیت و منزلت این شغل است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
شروع دوره آموزشی گروه سوم مرحله اول کارآموزان ورودی ۱۴۰۲
🔹نخستین روز دوره آموزشی گروه سوم مرحله اول کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ با حضور رئیس، نواب رئیس و نیز قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و با شرکت ۵۰۰ نفر کارآموز آغاز شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این مراسم دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای مرکز اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری، به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی و صنفی در ایران که حق دفاع شهروندان را برعهده دارد اهمیت به‌سزایی در استقرار عدالت و دادرسی منصفانه در جامعه دارد. از تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ شغل وکالت به شکل رسمی با تشکیل کانون‌های وکلا به وجود آمد و با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ وکیل و کانون وکلا استقلال یافتند و منتفع اصلی اصل استقلال وکیل، آحاد جامعه و حاکمیت است.
🔹حبیب‌زاده مومن به سرعت عمل کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز دوره‌های آموزشی که با تلاش‌های اعضای کمیسیون کارآموزی و کادر اداری از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ صورت گرفته اشاره و کارآموزان را به دانش‌اندوزی و کسب مهارت در ارایه وظایف وکالتی حرفه‌ای به شهروندان توصیه کرد و اظهار امیدواری نمود دوره‌های آموزشی با کمک اساتید مجرب به ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان گرامی منتهی شود.
🔹دکتر وحید قاسمی عهد، نایب رئیس کمیته الف کانون وکلای مرکز نیز در خصوص قانون تسهیل گفت که ما منتقد این قانون بوده و هستیم اما این امر مانع از این نمی‌شود که وکلا و کارآموزان را برابر ندانیم. هر شخصی با هر شیوه مشروعی وارد شغل وکالت شود، مانند سایرین دارای ارزش و اهمیت است. این انتقادها صرفا برای اصلاح امور است و الا در عمل هیچ تاثیری در قضاوت ما نسبت به کارآموزان وجود ندارد.
🔹وی در ادامه ضمن تعریف شغل وکالت به عنوان شغلی اخلاقی و مستقل بیان کرد که بنا به هنجارها، ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌های یک شغل، ماهیت آن مشخص می‌شود. هدف و ارزش اصلی شغل وکالت، استقرار عدالت، تلاش برای حاکمیت قانون و احقاق حق است و بدین جهت ماهیت کسب و کار ندارد.
🔹دکتر علی صدری خانلو، نایب رئیس کمیته ب کانون وکلای مرکز هم در سخنانی اظهار کرد: برای موفقیت و خوشنامی در شغل وکالت، علاوه بر مزین بودن به اخلاق حرفه‌ای، مجهز و مسلح بودن به دانش و مهارت نیز لازمه این شغل است. آبرو و اعتبار یک وکیل، با میزان دانش و تسلطش به مهارت شغل وکالت ارزیابی می‌شود. بهترین مبلغ یک وکیل، خدمات عالمانه‌ای است که به موکلانشان ارائه می‌دهد. گفتار و نوشتار و به طور خلاصه رفتار وکیل در جامعه باید الگو باشد و مطابق شأن وکالت باشد. قانونگذار حتی راجع به لباس وکالت، شأنی قائل شده و یک فصل نظامنامه مصوب ۱۳۱۶ اختصاص به لباس وکالت پیدا کرده که نشانگر اهمیت و منزلت این شغل است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
شروع دوره آموزشی گروه سوم مرحله اول کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این مراسم دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای مرکز ضمن تبریک سال جدید و تبریک عید فطر و خوش‌آمدگویی بیان کرد که ورود یکایک شما کاراموزان را به خانواده بزرگ وکالت شادباش می‌گویم.…
#آزمون_وکالت
♨️آزمون وکالت ۱۴۰۳ ، پاییز برگزار می‌شود
▪️سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال خبر داد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر ابراهیم کیانی با اعلام این خبر گفت: صبح امروز نشست شورای اجرایی اسکودا با حضور نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در محل اسکودا برگزار شد. یکی از دستور کارهای این نشست تعیین زمان آزمون وکالت ۱۴۰۳ بود که با تصویب شورای اجرایی مقرر شد این آزمون در پاییز سال جاری برگزار شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
♨️آزمون وکالت ۱۴۰۳ ، پاییز برگزار می‌شود
▪️سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال خبر داد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر ابراهیم کیانی با اعلام این خبر گفت: صبح امروز نشست شورای اجرایی اسکودا با حضور نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در محل اسکودا برگزار شد. یکی از دستور کارهای این نشست تعیین زمان آزمون وکالت ۱۴۰۳ بود که با تصویب شورای اجرایی مقرر شد این آزمون در پاییز سال جاری برگزار شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
#آزمون_وکالت ♨️آزمون وکالت ۱۴۰۳ ، پاییز برگزار می‌شود ▪️سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال خبر داد. ▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر ابراهیم…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#شورای_اجرایی_اسکودا
🎥 گزارش جلسه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
▪️دکتر ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اعلام این خبر که آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال برگزار خواهد شد، تعیین روز دقیق آزمون را نیازمند توافق با سازمان سنجش و بررسی تقویم زمانی موجود عنوان کرد و گفت: به محض تعیین روز دقیق آزمون، این مسئله اطلاع‌رسانی خواهد شد. داوطلبان مطمئن باشند که تمام دغدغه مدیران نهاد وکالت این است که حقوق داوطلبان رعایت شود و انتقاداتی که به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد هیچ ارتباطی به داوطلبان ندارد و مدیران نهاد، مجری قوانین هستند و بهترین بسترهای لازم را برای برگزاری آزمون فراهم خواهند کرد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 گزارش جلسه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
▪️دکتر ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اعلام این خبر که آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال برگزار خواهد شد، تعیین روز دقیق آزمون را نیازمند توافق با سازمان سنجش و بررسی تقویم زمانی موجود عنوان کرد و گفت: به محض تعیین روز دقیق آزمون، این مسئله اطلاع‌رسانی خواهد شد. داوطلبان مطمئن باشند که تمام دغدغه مدیران نهاد وکالت این است که حقوق داوطلبان رعایت شود و انتقاداتی که به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد هیچ ارتباطی به داوطلبان ندارد و مدیران نهاد، مجری قوانین هستند و بهترین بسترهای لازم را برای برگزاری آزمون فراهم خواهند کرد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
#شورای_اجرایی_اسکودا 🎥 گزارش جلسه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ▪️دکتر ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اعلام این خبر که آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال برگزار خواهد شد، تعیین روز دقیق آزمون را نیازمند توافق با سازمان…
#شورای_اجرایی_اسکودا
✍🏻 صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
▪️پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
✍🏻 صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
▪️پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
Photo
#شورای_اجرایی_اسکودا
📸 گزارش تصویری شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)
▪️پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
📸 گزارش تصویری شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)
▪️پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کانال رسمی اسكودا
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۷/ دکتر عباس شیخ‌الاسلامی: تشکیل اتاق فکر با حضور معمرین و تدوین برنامه توسعه از ضروریات امروز نهاد وکالت است ▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه…
چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۸/
دکتر محمدنبی: در مدیریت کانون‌های وکلا باید روش‌های سنتی را کنار گذاشت و از الگوهای پیشرفته جهانی بهره برد
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر حسین محمدنبی، حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️در مورد استقلال کانون وکلا اگر تصور جامعی داشته باشیم باید به این مفهوم برسیم که بدون شک استقلال وکلا و کانون‌های وکلا می‌تواند به استقلال قوه قضائیه هم کمک کند. معتقدم استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حرفه وکالت متضمن حفظ حکومت قانون در جامعه است و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. به این جهت تمام کانون‌های وکلا باید مستقل باشند و صرفاً وکلا بدون کوچکترین دخل و تصرف خارجی می‌بایست برای انجام امور جاری این کانونها انتخاب شوند تا در نهایت بیش از پیش بتوانند وظایف ذاتی خود را اجرایی کنند. از سوی دیگر باید متوجه بود که کانون‌های وکلا هم علاوه بر ادامه راه مستقل خود باید به هر ترتیب که شده بر رفتار و فعالیت اعضای جامعه وکالت نظارت داشته باشد.
▪️مصونیت وکلای دادگستری باید از هرگونه تعرض در مسیر انجام امور وکالتی به عنوان یکی از لوازم حق دفاع مورد توجه قرار گیرد. استقلال کانون وکلا در حفظ استقلال قوه قضائیه قطعا موثر است، زیرا حفاظت از حقوق مردم و اجرای عدالت که سرلوحه امور در قوای سه‌گانه است، بدون همکاری و همراهی متولیان این سه قوه قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
▪️پیشتر نیز گفته‌ام که به لحاظ اینکه کانون وکلا، نهادی غیر دولتی است به حکم قانون مصوب و مقررات بین‌المللی مربوط به «اصول اساسی در خصوص حفظ استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلا (IBA) در سال ۱۹۹۰، کانون‌های وکلا متعهد به کوشش برای صیانت از استقلال اعضای خود هستند که باید مورد عمل تمام کانون‌های جهان باشد.
▪️در مقدمه این اصول آمده است که «استقلال حرفه وکالت، متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.»
▪️در مصوبه مذکور از دولت‌ها خواسته شده است که تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد توجه و احترام قرار دهند و در قوانین ملی خود پیش‌بینی کردهو در عمل اقدام کنند. همچنین در ماده ۱۷ این سند بین‌المللی تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیئت مدیره آنها باید به طور کاملا آزادانه توسط خود آنها و بدون دخالت هیچ شخص و سازمان خارجی انتخاب شوند.»
▪️این صراحت در مقررات در حفظ استقلال کانون‌های وکلای کشورهای مختلف برای برقراری عدالت و حفظ حرمت قانون است. کانون وکلا هم موظف به نظارت و کنترل دقیق فعالیت اعضای جامعه وکالت به طور مستمر است.
▪️در جهت مستقل بودن کانون‌های وکلا، در اجلاس پاریس در ششم دسامبر ۲۰۰۸ کنوانسیونی به تصویب رسید که در ماده ۲ آن آمده است: «کانون‌های وکلای دادگستری به‌طور مستقل توسط وکلای دادگستری تشکیل می‌گردند که متضمن منافع و ارتقای آموزش حرفه‌ای و یکپارچگی حرفه‌ای وکالت می‌باشد».
▪️واقعیت این است که این حرفه آزاد است و استقلال در امر وکالت ضمانتی برای اجرای عدالت است. باید بدانیم حفظ شأن، درستکاری، انسانیت، حفظ اسرار موکلین، وفاداری، ظرافت در رفتار و ادب، بی‌غرضی رفتاری در برابر شهروندانِ خواهانِ استقلال و خواهانِ حقِ دفاع شایسته و برخورداری از همه آنچه به استقلال و اندیشه مستقل بودن وکلا منجر می‌شود، دارای اهمیت است.
▪️نهاد وکالت امروز با چالش‌های مختلفی مواجه است:
– چالش اول، موضوع اجباری شدن وکالت است. ما بر اساس تجاربی که در خارج از ایران کسب کرده بودیم این موضوع را مطرح کردیم، چراکه در خارج کشورمان امر وکالت یک امر اجباری برای همگان به حساب می‌آید و خواستار اقدام قوه مقننه و قوه قضائیه در این خصوص بودیم.
🔗مشاهده ادامه این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر محمدنبی: در مدیریت کانون‌های وکلا باید روش‌های سنتی را کنار گذاشت و از الگوهای پیشرفته جهانی بهره برد
▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
▪️دکتر حسین محمدنبی، حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
▪️در مورد استقلال کانون وکلا اگر تصور جامعی داشته باشیم باید به این مفهوم برسیم که بدون شک استقلال وکلا و کانون‌های وکلا می‌تواند به استقلال قوه قضائیه هم کمک کند. معتقدم استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حرفه وکالت متضمن حفظ حکومت قانون در جامعه است و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. به این جهت تمام کانون‌های وکلا باید مستقل باشند و صرفاً وکلا بدون کوچکترین دخل و تصرف خارجی می‌بایست برای انجام امور جاری این کانونها انتخاب شوند تا در نهایت بیش از پیش بتوانند وظایف ذاتی خود را اجرایی کنند. از سوی دیگر باید متوجه بود که کانون‌های وکلا هم علاوه بر ادامه راه مستقل خود باید به هر ترتیب که شده بر رفتار و فعالیت اعضای جامعه وکالت نظارت داشته باشد.
▪️مصونیت وکلای دادگستری باید از هرگونه تعرض در مسیر انجام امور وکالتی به عنوان یکی از لوازم حق دفاع مورد توجه قرار گیرد. استقلال کانون وکلا در حفظ استقلال قوه قضائیه قطعا موثر است، زیرا حفاظت از حقوق مردم و اجرای عدالت که سرلوحه امور در قوای سه‌گانه است، بدون همکاری و همراهی متولیان این سه قوه قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
▪️پیشتر نیز گفته‌ام که به لحاظ اینکه کانون وکلا، نهادی غیر دولتی است به حکم قانون مصوب و مقررات بین‌المللی مربوط به «اصول اساسی در خصوص حفظ استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلا (IBA) در سال ۱۹۹۰، کانون‌های وکلا متعهد به کوشش برای صیانت از استقلال اعضای خود هستند که باید مورد عمل تمام کانون‌های جهان باشد.
▪️در مقدمه این اصول آمده است که «استقلال حرفه وکالت، متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.»
▪️در مصوبه مذکور از دولت‌ها خواسته شده است که تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد توجه و احترام قرار دهند و در قوانین ملی خود پیش‌بینی کردهو در عمل اقدام کنند. همچنین در ماده ۱۷ این سند بین‌المللی تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیئت مدیره آنها باید به طور کاملا آزادانه توسط خود آنها و بدون دخالت هیچ شخص و سازمان خارجی انتخاب شوند.»
▪️این صراحت در مقررات در حفظ استقلال کانون‌های وکلای کشورهای مختلف برای برقراری عدالت و حفظ حرمت قانون است. کانون وکلا هم موظف به نظارت و کنترل دقیق فعالیت اعضای جامعه وکالت به طور مستمر است.
▪️در جهت مستقل بودن کانون‌های وکلا، در اجلاس پاریس در ششم دسامبر ۲۰۰۸ کنوانسیونی به تصویب رسید که در ماده ۲ آن آمده است: «کانون‌های وکلای دادگستری به‌طور مستقل توسط وکلای دادگستری تشکیل می‌گردند که متضمن منافع و ارتقای آموزش حرفه‌ای و یکپارچگی حرفه‌ای وکالت می‌باشد».
▪️واقعیت این است که این حرفه آزاد است و استقلال در امر وکالت ضمانتی برای اجرای عدالت است. باید بدانیم حفظ شأن، درستکاری، انسانیت، حفظ اسرار موکلین، وفاداری، ظرافت در رفتار و ادب، بی‌غرضی رفتاری در برابر شهروندانِ خواهانِ استقلال و خواهانِ حقِ دفاع شایسته و برخورداری از همه آنچه به استقلال و اندیشه مستقل بودن وکلا منجر می‌شود، دارای اهمیت است.
▪️نهاد وکالت امروز با چالش‌های مختلفی مواجه است:
– چالش اول، موضوع اجباری شدن وکالت است. ما بر اساس تجاربی که در خارج از ایران کسب کرده بودیم این موضوع را مطرح کردیم، چراکه در خارج کشورمان امر وکالت یک امر اجباری برای همگان به حساب می‌آید و خواستار اقدام قوه مقننه و قوه قضائیه در این خصوص بودیم.
🔗مشاهده ادامه این یادداشت
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
دکتر محمدنبی: در مدیریت کانون‌های وکلا باید روش‌های سنتی را کنار گذاشت و از الگوهای پیشرفته جهانی بهره برد - اسکودا
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم. دکتر حسین محمدنبی، حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:…