دولت حق ندارد تعیین ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را به توافق چند هزار خریدار و فروشنده ارز در بازار بسپارد
@syjebraily

انقلاب اسلامی ایران بر استبداد پهلوی پیروز شد، بر کودتای رنگی ۸۸ پیروز شد، بر سرمایه‌داری نئولیبرال نیز پیروز خواهد شد.
@syjebraily

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نئولیبرال این است که می‌تواند سیاست افزایش نرخ ارز را به دولت تحمیل کند، قیمت جهانی فولاد و پتروشیمی را به نرخ جدید دلار ضرب کند و به ملت بفروشد، همزمان هم به کسانی که به این جنایت اعتراض می‌کنند، فحاشی کند که وضع معیشت مردم نتیجه حاکمیت تفکر شماست!
@syjebraily

خب عزیزان! حالا نوبت رسید به حذف رانت ناشی از شکاف ارز ۲۸۵۰۰ با ارز توافقی.
نیم درصد هم تورم نداره، چهار قلم هم بیشتر گرون نمیشه، اصلا اگر ارز ۲۸۵۰۰ حذف نشه تورم میشه!
@syjebraily

۱۵۰ میلیارد ‎#دلار «یارانه پنهان» را حذف کنید و به هر نفر ۱۰ میلیون ‎#تومان «یارانه» بدهید؟!
اگر این دروغ ۱۵۰ میلیارد دلاری که می‌گوئید راست است، یارانه‌ای که می‌خواهید به مردم بدهید را به دلار پرداخت کنید، نه ریال؛ رفراندوم هم لازم نیست برگزار کنید، همه موافقیم!
@syjebraily

شاخص های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی

▫️مقاله علمی-پژوهشی

📝 دکتر سید یاسر جبرائیلی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده: مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 1368، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد. باتوجه به اینکه نظام مردم‌سالاری دینی یک الگوی منحصربه‌فرد و بی‌سابقه حکومت است و یکی از علت‌های این تمایز، وجود جایگاه رهبری است، ضرورت دارد این مسئله بررسی شود که آیا عملکرد نظام در تعیین رهبر، منطبق بر شاخص‌های مردم‌سالاری دینی (اسلامیت و جمهوریت) بوده است یا خیر. مشخصا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شاخص‌های مرتبط با مردم سالاری دینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در فرآیند تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران رعایت شده‌اند؟ باتوجه‌به موضوع و سؤال پژوهش، به نظر می‌رسد روش کیفی با رویکرد تحلیلی-توصیفی، روش مناسبی برای رسیدن به نتایج تحقیق باشد. علت انتخاب این روش این است که طی آن می‌توان ضمن توصیف رویدادهای مرتبط با تعیین رهبر، به بررسی انطباق «فرآیند تعیین رهبر» و نیز «ویژگی‌های فرد منتخب» بر شاخص‌های مرتبط با فرآیندهای جمهوریت و عناصر اسلامیت در اندیشه مردم‌سالاری دینی پرداخت. نتیجه نشان خواهد داد که شاخصه‌های خاص مردم‌سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) مبنی‌بر مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه،! نظام امامت و حضور و مقبولیت مردمی که در قانون اساسی منعکس شده، بر فرآیند تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری حاکم بوده است.

https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_9804.html

بسمه تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
۱ـ تصمیم‌گیری در پلنری FATF با اجماع اعضاء صورت می‌گیرد.
۲ـ رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۸ عضو پلنری است.
۳ـ امسال با وجود قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF رکورد صادرات غیرنفتی ۹ ساله کشور شکسته شده است.
و من‌الله توفیق
@syjebraily

امضای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناس برای یادگاری نیست.
ارز یک کالای شخصی نیست، یک دارایی عمومی است. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول یک ملت کاهش می‌یابد.
سپردن تعیین نرخ ارز به بازار، یعنی سپردن قیمت‌گذاری روی دارایی ۸۶ میلیون ایرانی به چند هزار خریدار و فروشنده ارز.
نرخ ارز، باید توسط دولت متناسب با شرایط اقتصاد تعیین شود. همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ تعیین شده توسط دولت، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سپس این ارز، در راستای نیازهای اولویت‌دار عموم مردم یا برای تامین نیازهای تولید ملی، به صورت کاملا شفاف و قابل رهگیری توسط مردم، تخصیص یابد.
@syjebraily

قدرت پول ملی از عناصر اقتدار است. اگر بر اساس تصمیم گیری‌های نادرست، پول ملی تنزل پیدا کرد، این عقب‌رفت است| رهبر حکیم انقلاب اسلامی
@syjebraily

آیت‌الله اتاق!
اینها قبلا سعی می‌کردند فتوا بگیرند، الان خودشان فتوا صادر می‌کنند.
@syjebraily

🔺اولین همایش #سفره_ملت

❌ اولین همایش بررسی علل شرایط بغرنج اقتصادی و راه‌های برون رفت از این شرایط،
با رویکرد مطالبه بر اساس راهکار تخصصی در تهران برگزار می‌شود.


🗓زمان:جمعه ۱۴ دی ماه
🕑 ساعت ۱۴

📌مکان:تهران _ بلوار کشاورز _ خیابان کبکانیان_ نبش کوچه رنجبر_ مسجد موسی ابن جعفر (ع) _ تالار اجتماعات تفاهم
(نزدیکترین ایستگاه مترو: مترو میدان ولی عصر عج)
@syjebraily

هر مبادله‌ای اعتبار و مشروعیت خود را از دولت می‌گیرد و در مبادلۀ ارز نه تنها منافع خریدار و فروشنده، بلکه "حقوق تمام مردم ایران" تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
لذا ارز یک کالای خصوصی و مشهود (Tangible Properties) نیست و منطقی است که دولت در قیمتگذاری آن ورود کند.

کانال رسمی دکتر حسین صمصامی در تلگرام
https://www.tg-me.com/dr_hsamsam

جمعه ۱۴ دی ساعت ۱۴ تالار تفاهم
@syjebraily

آقای روحانی در سال‌های آخر ریاست جمهوری خود، به خوبی دریافته بود که الیگارشی حاکم بر اقتصاد ایران، هم دست به احتکار ارز می‌زند و هم برای آن قیمت‌گذاری می‌کند.
این ایام که رئیس اتاق بازرگانی درباره نرخ ارز فتوا صادر می‌کند، فتوای حضرت امام خمینی(ره) می‌تواند تکلیف را روشن سازد.
@syjebraily

زمانی که آقای همتی حجم دلاری نقدینگی را ۱۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد، هنوز خشم شب ‎#دلار_وفاقی را به ارزش ریال نزده بود. برای اینکه قدرت خرید مردم به سال ۹۶ بازگردد، باید نرخ ارز متناسب با حجم نقدینگی کاهش یابد. نرخ دلار را دولت می‌تواند کاهش دهد به همان شکلی که دیدید افزایش داد.
@syjebraily

چه افزایش ۶ برابری نرخ ارز در اردیبهشت ۱۴۰۱ و چه جهش ارزی اخیر ماه‌های اخیر، با اراده سیاسی بوده است. همین اراده سیاسی می‌تواند در جهت معکوس عمل کند و نرخ ارز را پایین بیاورد. سال ۷۴ یک بار با همین اراده سیاسی نرخ ارز در رقمی بیش از نصف نرخ بازار سیاه تثبیت شد.
@syjebraily

‏💫تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374
▫️بخش اول
بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1368، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه 60 دنبال می‌کردند، فراهم شد.
از سال 68 همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال 69 از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟»
اما نهایتا در اسفند 69 برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد.
فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت.
با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد.
زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و... فروردین سال 1374، شورش به اسلامشهر رسید.
‏با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد».
دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه 10 برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می گفتند باید معترضان را سرکوب کرد.
اما اردیبهشت 1374 آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد.
هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به 700 تومان رسیده بود، روی 300 تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت 300 تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند 50 درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند(در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن 100 درصد ارز خود شدند.
وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند.
دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد.
کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود.

‏💫تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374

▫️بخش دوم
با اجرای پیمان سپاری 100 درصد، دیگر ارزی نبود که به بازار سیاه تزریق شود. لذا رکود کامل بر این بازار حاکم و کاهش قیمت ها آغاز شد.
حتی قیمت سکه طلا کاهشی شد...
قیمت انواع کالاها در بازار به طرز شگفت انگیزی کاهش می‌یافت: از خودرو تا لوازم یدکی آن، از لوازم خانگی یا حبوبات و گوشت و مرغ و تخم مرغ...
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور 1374 خود با هیئت دولت وقت، از موفقیت سیاست تثبیت تمجید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق و مبارزهی جدّی با قاچاقچیان- چه قاچاق کالاها و چه قاچاق ارز- نیز تأثیر زیادی در زندگی مردم داشته است».
بهمن ماه 1374، مرحوم مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد در نامه ای سری به آقای هاشمی نوشت که «علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی 9 ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است. اگر این سیاست ادامه یابد، سال آینده تورم نصف و رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد».
این پیش بینی دقیق، فراتر از انتظار اتفاق افتاد. تورم 49.5 درصدی سال 74 در سال 75 به 22 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی 2.6 درصدی نیز به 5.6 درصد افزایش یافت.
شرایط امروز، حتما با سال 1374 متفاوت است. هم پیچیدگی اجرای سیاست زیاد است؛ هم امکانات اجرای سیاست قابل مقایسه با آن دوره نیست. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، اشراف بر تراکنش های ریالی، روابط پیشرفته گمرکی و ده‌ها ابزار دیگر که امروز در اختیار حاکمیت است، در آن زمان نبود.
البته امروز یک تفاوت خاص نیز با سال 1374 دارد. سال 74 گوسفندچران‌های توئیت‌باز و بلاگرهای سیاسی و سیگنال‌فروش‌های بورسی نبودند که به تایملان سرازیر شده و فکاهی بگویند اگر می شود دلار را 300 تومان کرد، چرا 10 تومان نکنیم!
نرخ ارز در کشور ما کاملا تابع اراده سیاسی است. همچنانکه سیاست تعدیل و افزایش نرخ ارز با اراده سیاسی انجام شد، همچنانکه سال 1401 ارز 4200 با اراده سیاسی حذف شد، همچنانکه ارز نیما در سال 1403 با اراده سیاسی حذف شد، سال 1374 نیز نرخ ارز با اراده سیاسی تثبیت شد.
این اراده سیاسی یا معطوف به منافع عمومی و معیشت مردم است، یا معطوف به منافع ذینفعان ارز گران.
در سال‌های اخیر همه تلاش دلسوزان این بوده که جریان های حاکم بر دولت و مجلس، این اصلاحات را به نفع مردم انجام دهند. بی پاسخ ماندن این مطالبه، دغدغه مندان را ناگزیر از کنش سیاسی کرده است.
@syjebraily

آیا می‌دانید صندوق بین المللی پول نرخ دلار در برابر ریال را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید ۱۴۷۰۰ تومان اعلام کرده است؟
بله عزیزان! دلار ۶۶ هزار تومانی و ۸۲ هزار تومانی محصول سپردن تعیین ارزش پول ملی به بازار حراج است. ارزش واقعی ریال با هیچ محاسبه‌ای این نیست.
@syjebraily