Telegram Web Link
Forwarded from حکمران
فیلم کامل مناظره موسی غنی‌نژاد و سید یاسر جبرائیلی در آپارات حکمران

https://www.aparat.com/v/inb0jir


حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline
Forwarded from حکمران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸آنچه در حکمران میبینید:

تیزر مناظره موسی غنی نژاد و سید یاسر جبرائیلی

برنامه کامل را از لینکهای زیر ببینید:
یوتیوب:
📺 youtube.com/watch?v=RJNaImkraQM&t=7229s
آپارات:
📺 aparat.com/v/inb0jir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
یک قدرت سیاسی خارج از دولت در ایران شکل گرفته که اقتصاد را نیز قبضه کرده است. نام این قدرت، الیگارشی است. اگر پیشرفت می‌خواهیم، باید دولت را احیا کنیم.
از آقای دکتر غنی‌نژاد بابت این شجاعت و صراحت لهجه در شرح ماهیت این قدرت سیاسی ممنونم.

@syjebraily
سید‌یاسر جبرائیلی
Video
‏این تصاویر مربوط به شرق چین است که سکونت و تولید را در یک مکان ممکن کرده است.
سرمایه‌داری نئولیبرال در ایران اما مسکن را از یک حق اساسی تبدیل به یک کالای تجاری کرده و نه‌تنها از واگذاری زمین به مردم برای اسکان و اشتغال جلوگیری می‌کند، بلکه می‌خواهد با ایجاد بازار برای فروش متری مسکن، این حق اساسی را بیش از پیش تجاری‌سازی کند.
فناوری، فرآیندهای تولید را کوتاه و ابزارآلات را کوچک کرده است. دولت جمهوری اسلامی طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، مکلف است در اختیار همه کسانی که توان کار دارند اما ابزار کار ندارند، ابزار کار قرار دهد. بهره‌مندی از ابزار کار -چه کشاورزی و چه صنعتی- در کنار بهره‌مندی از زمین وسیع و مناسب برای ساخت خانه و کارگاه، زندگی مردم ایران را متحول خواهد کرد. بهره‌مندی از زمین و ابزار کار است که به آحاد مردم امکان بهره‌برداری عادلانه از منابع عمومی برای خلق ثروت را می‌دهد. اگر زمین و ابزار کار، در انحصار دولت بماند، دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ می‌شود که مذموم است؛ اگر زمین و ابزار کار ناعادلانه توزیع شد، سرمایه‌داران بزرگ جای دولت را می‌گیرند که آن هم مذموم است. در مورد اول، دولت در جایگاه ارباب قرار می‌گیرد و در مورد دوم، سرمایه‌دار! در وضع بردگی مردم تغییری ایجاد نمی‌شود. اصل نه شرقی و نه غربی، نه به اقتصاد دولتی و نه به اقتصاد سرمایه‌داری است.
قانون اساسی، ثمره انقلاب اسلامی است. مشکلات ما، نتیجه دور شدن از این میثاق مترقی، و آزادی واقعی همه آحاد مردم، در گرو عمل به این میثاق است.
@syjebraily
اقتصاد دلاریزه گریزی از دق‌الباب کاخ سفید ندارد. اگر دوستت بخوانند، وام می‌دهند تا بدهکار شوی؛ اگر دشمنت بدانند، وعده می‌دهند تا چشم‌انتظار فردایی بمانی که هرگز نمی‌آید.

@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
سلام علیکم
پروژه صهیونیست‌ها «آشوب بعد از حمله» بود، اینک «حمله بعد از آشوب» است.
ضمنا برای بار هزارم عارضم، دلیل اینکه بنزین را ۵۰ هزار تومان می‌خرید و ۳ هزار تومان می‌فروشید، این است که نرخ ارز را برای تامین منافع الیگارشی بالا برده و ریال را نابود کرده‌اید.
و من الله توفیق
@syjebraily
به مناسبت تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازبینی این مناظره با آقای اردشیر نوریان عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس که دیماه ۱۳۹۷ انجام شد، خالی از لطف نیست

https://www.aparat.com/v/e812p5x
‏وزیر جوان، مومن و انقلابی اقتصاد گفته است: «تورم منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.»
این گزاره، که به‌سرعت مورد استقبال رسانه‌های وابسته به جریان الیگارشی در ایران نیز قرار گرفت، صرفاً یک موضع فنی یا کارشناسی نیست، بلکه یک موضع ایدئولوژیک است؛ بازتاب مستقیم حکمی است که میلتون فریدمن، پیامبر نئولیبرالیسم، صادر کرده بود: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.»
میلتون فریدمن، در مقام پیامبر نئولیبرالیسم، با تقلیل تورم به «پدیده‌ای پولی»، اقتصاد را از بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی‌اش جدا کرد و آن را به دستگاهی ریاضی فروکاست. این تقلیل‌گرایی، اگرچه ساده و قاطع به‌نظر می‌رسد، اما در عمل، دولت‌ها را به پذیرش یک پارادایم ایدئولوژیک سوق می‌دهد: اینکه کلید مهار تورم در دست بانک مرکزی و در گرو انضباط پولی است. چنین رویکردی، سیاست اقتصادی را از سطح قدرت و حاکمیت به سطح حسابداری تقلیل می‌دهد.
در ایران، سرچشمه اصلی تورم را نمی‌توان در چاپ پول جستجو کرد. تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که هر جهش نرخ ارز، همچون امواجی ویرانگر، تمام کالاها و خدمات را ــ حتی آن‌هایی که هیچ نسبتی با تجارت خارجی ندارند ــ در بر می‌گیرد. این بدان معناست که تورم ایران بیش از آن‌که «پولی» باشد، «ارزی–ساختاری» است. وابستگی شدید به دلار و دلاریزه شدن نظام قیمتی، اقتصاد ایران را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و استقلال اقتصادی را تهدید می‌کند.
تکرار فتوای میلتون فریدمن توسط وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که دانش آموخته مکتب فریدمن است، یک خطای تحلیلی صرف نیست، بلکه نشان‌دهنده پذیرش خواسته یا ناخواسته هژمونی نئولیبرالیسم است. این هژمونی، با القای این‌که مهار تورم تنها از رهگذر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است، چشم دولت را بر مسئله بنیادین ارز و مناسبات پیچیده قدرت و ثروت نهفته در آن می‌بندد. جالب اینکه همین شخص در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی اصرار داشته که نرخ ارز باید آزاد باشد و دولت در آن دخالت نکند.
راهبرد حقیقی مهار تورم در ایران، نه تکرار فرمول‌های فریدمنی، بلکه بازاندیشی در جایگاه اقتصاد ملی در ساختار جهانی است. این بازاندیشی بر سه محور استوار است:
1- بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه حقیقی‌اش، به‌مثابه نماد استقلال و اقتدار اقتصادی.
2- رهایی تدریجی از دلاریزه شدن قیمت‌ها و کاستن از سلطه دلار بر مبادلات داخلی.
3- بازتعریف تورم به‌عنوان پدیده‌ای سیاسی–ساختاری که ریشه در روابط قدرت جهانی دارد، نه صرفاً یک پدیده پولی.
مسئله اصلی، فراتر از تورم و پرسشی فلسفی است: آیا اقتصاد را باید همچون یک سامانه بسته ریاضی تصور کرد که صرفاً با پارامتر پول اداره می‌شود، یا آن را باید به مثابه یک زیست‌بوم سیاسی-اجتماعی فهم کرد که در تار و پود آن، قدرت، فرهنگ و مناسبات جهانی تنیده است؟ انتخاب هرکدام از این دو افق، مسیر آینده اقتصاد ایران را رقم می‌زند.
تا امروز، سیاستگذاری اقتصادی در ایران بیشتر اسیر نگاه ریاضی–فنی منبعث از «علم اقتصاد متعارف»، و به همین دلیل از حل مسائل اقتصادی ناتوان بوده است. موریس داب به درستی می‌گوید علم اقتصاد به هنجارها و اهداف کاری ندارد و تنها به ساخت الگوهایی برای انطباق مناسب منابع کمیاب با اهداف معین توجه دارد. ایزابلا وبر اضافه می‌کند که از منظر این تعریف، علم اقتصاد ارزش چندانی برای حل مشکلات در حوزه سیاست اقتصادی ندارد.
دکتر سید علی مدنی زاده مقصر نیست. اتفاقا جوانی مومن و انقلابی هم هست و می‌خواهد درسی که در مکتب شیکاگو آموخته را پیاده‌سازی کرده و به زعم خویش به کشورش خدمت کند. ریشه مشکل، در نظم سیاسی معیوب کشور است که یک تحصیل‌کرده «علم اقتصاد» شیکاگویی را بر کرسی «سیاستگذاری اقتصادی» کشور می‌نشاند. مشکل اینجاست که صحنه‌گردانان سیاست در ایران از درک تفاوت علم اقتصاد و سیاست اقتصادی عاجزند...
@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید سال گذشته وقتی نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت، تورم شدیدی ایجاد شد.
این سخن صحیح اما ناقص است. افزایش ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز، صدها هزار میلیارد تومان از سفره ملت ربود و به جیب دلارداران و دلاری‌فروشان ریخت. این اتفاق می‌تواند به عنوان یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بشریت در رکوردهای گینس ثبت شود.
@syjebraily
بسمه تعالی
جناب آقای پزشکیان
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم
متاسفانه فرزین قصه را فهمید!
لذا اینک طبق سیاق حاکم بر اداره کشور، باید فورا او را برکنار کرده و فردی را منصوب فرمائید که به این درجه نرسیده باشد.
و من الله توفیق
@syjebraily
خجسته باد این پیروزی...

رئیس کل بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز آثار تورمی شدید در پی دارد.

سازمان برنامه و بودجه: آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، بدون زیرساخت‌های نظارتی، جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر دهک‌های کم‌درآمد و انحراف صادرات را در پی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی: متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را به موقع به بانک مرکزی نمی‌دهند تا کمبود در بازار جلوه کند و قیمت بالا برود.

فهم مسئله، اولین گام برای حل مسئله است. خجسته باد این پیروزی...

@syjebraily
‏دو جوان مومن انقلابی و دردانه نظام، یکی فارغ‌التحصیل ساسکس انگلیس (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یکی فارغ‌التحصیل شیکاگوی آمریکا(وزیر اقتصاد)، پا روی خرخره پزشکیان گذاشته‌اند که نرخ ارز باید آزاد شده و با عرضه و تقاضا تعیین شود.
زیاده عرضی نیست...
@syjebraily
‏در جمهوری اسلامی یک قانون نانوشته وجود دارد که طبق آن «کسی حق ندارد بفهمد -یا اگر فهمید به زبان بیاورد- که علت تورم نرخ ارز است».
همه باید مانند طوطی تکرار کنند که «علت تورم فقط و فقط نقدینگی است» تا دلارداران (صادرکنندگان) و دلاری‌فروشان(مواد اولیه تولید مثل فولاد و پتروشیمی برای فروش به داخل کشور با دلار قیمت‌گذاری می‌شود) با خیال راحت نرخ ارز را بالا ببرند و به سودهای صدها هزار میلیاردی برسند و زندگی را بر مردم گران کنند.
سپس دولت برای «مقابله با تورم ناشی از نقدینگی»، هم پرداخت تسهیلات به تولید را کم کند و هم نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
در نتیجه، مردم زیر بار گرانی له شوند، تولید از گرانی مواد اولیه و فقدان نقدینگی تلف شود، صادرات مواد خام به سبب نابودی تولید ملی و بازار داخلی، تشدید شود.
مرحله بعد این است که پیرو افزایش نرخ ارز، بگویند قیمت بنزین به دلار آزاد فلان قدر می‌شود و ما ۵۰ هزار تومان می‌خریم و ۳ هزار تومان می فروشیم و یارانه می‌دهیم و باید بنزین را گران کنیم.
سپس بنزین گران شود و مردمی که زیر بار گرانی‌های قبلی ناشی از افزایش نرخ ارز کمرشان شکسته، به خیابان ها بریزند.
سپس در رسانه‌ها، تقصیرها به گردن مقاومت رهبری در برابر آمریکا انداخته شود و نسخه مذاکره با آمریکا برای حل مسائل معیشتی مردم روی میز نظام گذاشته شود.
دور جدید مذاکرات برگزار شود و بعد از اینکه هسته‌ای را دادیم رفت، موشک‌ها را هم بدهیم برود و کشور آماده بلعیده شدن توسط آمریکا و اسرائیل و حتی امارات شود.
@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
اگر بنای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار را دارید، با گران‌فروشی و احتکار ارز مقابله کنید. مبارزه با احتکار و گران‌فروشی نخود و لوبیا، دردی از این ملت درمان نخواهد کرد.
و من الله توفیق
@syjebraily
⚡️چرا حذف صفر از پول ملی یک اولویت نیست؟

حذف چهار صفر از پول ملی، نه ارزش پول ایران را افزایش خواهد داد و نه باعث کاهش تورم خواهد شد. ارزش پول یک کشور به قدرت تولیدی آن کشور بستگی دارد نه به عددی که روی کاغذهای اسکانس آن کشور نوشته می‌شود. تنها- و تنها- اثر چنین اقدامی، همان است که زمانی آقای عبدالناصر همت گفت: «حذف ۴ صفر به این معنا است که به جای ۱۰ هزار تومان گفته شود ۱۰ تومان».
اما آنچه آقای همتی نگفت، هزینه‌های این «گفتن» است. تاکنون برآوردی درباره هزینه‌های حذف چهار صفر از پول ملی ایران توسط مراجع رسمی ارائه نشده و امیدواریم دولت و مجلس وفاق اگر قصد دارد این حرکت تزئینی را روی واحد پول ملی انجام دهد، در اسرع وقت برآورد هزینه‌های این طرح را نیز ارائه کند. این هزینه‌ها عبارتست از چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید، تغییرات نرم‌افزاری در کلیه سیستم‌های بانکی و حسابداری که هم دولت و هم هر فعال بخش خصوصی که سیستم مالی دارد، این هزینه را خواهد پرداخت.
اما پرسش اینجاست که آیا پرداخت چنین هزینه‌ای در شرایط کنونی اقتصادی اولویت دارد؟ یکی از وظایف اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعیین اولویت برای تخصیص منابع کشور است. تاکنون این ستاد نیز درباره اولویت داشتن چنین طرحی در سبد هزینه‌های ملی اظهار نظر نکرده است؛ هرچند پاسخ این مسئله چندان پیچیده نیست.
تغییر اسمی پول ملی یا Redenomination تاکنون در حدود ۵۰ کشور اجرا شده که رد پای صندوق بین‌المللی پول در اکثر این طرح‌ها به چشم می‌خورد. این صندوق با شعارهایی نظیر «آسان شدن زندگی» این طرح را تجویز و حمایت می‌کند، اما برای کشوری که اولویت‌های اساسی دارد، شعار «آسان شدن زندگی» از طریق آسان‌سازی حساب و کتاب کاملا بی‌معنی است.
تغییر اسمی پول ملی یا همان حذف صفر، برای زمانی است که اقتصاد از تلاطم‌ها عبور کرده، به ثبات رسیده باشد باشد و دولت برای احیای پرستیژ پول ملی که در دوره تلاطم آسیب دیده، چنین هزینه‌ای را انجام دهد. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که نیاز امروز اقتصاد ایران «پرستیژ» یا آسان‌سازی حساب و کتاب باشد.
@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
امروز نسبت به همه دوران تاریخ معاصر، فلسطین به حیات امیدوارتر است و این امید را مدیون یحیاست.
#سنوار
@syjebraily
‏جریانی که زمین را به آسمان دوخته بود و می‌گفت اگر به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF نپیوندیم تجارت خارجی ایران صفر می‌شود، اینک بلافاصله پس از تصویب الحاق، دقیقاً سخن منتقدان را تکرار می‌کند و می‌گوید با وجود تحریم‌ها این مسئله کارایی ندارد.
یاد سخن پمپئو در بهمن ۹۸ افتادم که گفته بود ایران باید پالرمو را تصویب کند. مصوبه مجمع تشخیص برای ایران کارایی ندارد. اما برای آمریکا حتماً کارایی دارد!
خاطرم هست سال ۹۸ در کمیسیون مشترک بررسی موضوع در مجمع تشخیص، این نمودار را تهیه و میان اعضا توزیع کردم تا نشان دهم ادعای کاهش تجارت خارجی در صورت ورود به لیست سیاه، باطل است؛ چون قبلا در لیست سیاه بوده‌ایم و این اتفاق نیفتاده است.
اما آقای انصاری -که انصافاً در مباحث اقتصادی بعضاً همراهی‌های خوبی با ما داشتند- حتی حاضر نشدند به این نمودار نگاه کنند.
واقع‌بینی، شرط نخست حکمرانی خردمندانه است. هیچ ملتی با آرزو و تخیل، موفق به فهم جهان نشده است. توهم، مسیر مناسبی برای معماری آینده یک ملت نیست.
@syjebraily
2025/10/28 14:37:27
Back to Top
HTML Embed Code: