🔴 دکتر جبرائیلی در نخستین مجمع عمومی حزب تمدن نوین اسلامی: علی تنهاست! اما نه در میان مردم بلکه در میان کارگزارانش.

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

دکتر جبرائیلی در نخستین مجمع عمومی حزب تمدن نوین اسلامی: ما آمده‌ایم تا سیاست را تراز بندگی خدای متعال کنیم

راه طولانی است، سخت است، پرهزینه است؛ اما نورانی است، مقدس است و حتما ان‌شاءالله به پیروزی خواهیم رسید.

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

درگذشت هنرمند صادق و مردمی، محمد کاسبی، دل هر ایرانی را اندوهگین کرد. او از آن چهره‌هایی بود که با ایمان، صفا و صداقت خود در دل مردم جا گرفت و نقش‌هایش به بخشی از خاطرات نسل‌ها تبدیل شد.
ما تابستان امسال همراه خانواده، دوباره سریال بچه مهندس را دیدیم و از بازی پدرانه و گرم او محظوظ شدیم. گریه‌های او برای حاج قاسم عزیز نیز فراموش ناشدنی است.
خداوند روح پاکش را در جوار اولیای خود آرامش دهد.
یادش نیک، خاطره‌اش ماندگار، و نامش در تاریخ هنر انقلاب جاودانه باد.
سید یاسر جبرائیلی

@syjebraily

هرچند تجویز نسخه «کاهش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی با سیاست پولی» هم خطا و هم دست نیافتنی است، اما این گزاره که افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی منجر به افزایش ۴.۲۴ واحدی تورم می‌شود، یک یافته‌ ارزشمند است.
از آقای دکتر مدنی زاده بابت این کوشش علمی تشکر می‌کنم. می‌توان این پژوهش را شاهدی دیگر بر ابطال نظریه فریدمن دانست که مدعی بود «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است».
@syjebraily

از برادر عزیزمان حجت الاسلام عبدالرزاق شریعتی شیری که از طایفه عرب «ایل خمسه» شیراز هستند و از راه دور برای حضور در مجمع عمومی حزب تشریف آورده بودند، بابت توهین‌هایی که به ایشان شد پوزش می‌طلبم.
ایشان تلفنی فرمودند که می‌دانیم پا در مسیر سختی گذاشته‌ایم و منتظر بیش از اینها هستیم.
این شجاعت، ایستادگی و آمادگی را می‌ستایم.
@syjebraily

کاپیتالیسم، مردم را فقیر و سپس مقروض می‌کند تا برده‌شان سازد.
انقلاب اسلامی، منادی آزادی انسان است...

@syjebraily

بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای دکتر جبلی
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
سلام علیکم
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور از سال ۹۷ تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به چرخه تجاری رسمی کشور بازنگشته است.
و من الله توفیق
@syjebraily

روی طلا نخوابیده‌اید، بزرگوار! روی طلا خود را به خواب زده‌اید تا سارقان با خیال آسوده این گنج را غارت کنند.
دولتی که منابع ملی را به ملت خودش به دلار می‌فروشد؛
دولتی که تعیین ارزش پول ملی را به دلارداران و دلاری‌فروشان سپرده تا با افزایش نرخ ارز سودهای نجومی کنند و ملت را به خاک سیاه بنشانند؛
دولتی که اجازه داده ارزی که حاصل فروش منابع ملی است، به چرخه تجاری رسمی کشور برنگردد و صرف ملک در خارج یا واردات کالای قاچاق، لوکس و غیرضرور شود؛
دولتی که بانک‌های خصوصی تأسیس کرده و میدان فراخی برایشان گشوده تا هر غلطی می‌خواهند بکنند؛
دولتی که معادن و صنایع مادر را خصوصی و خصولتی‌سازی کرده و خودش بی‌چیز و بیچاره شده و وزیر آموزش و پرورش‌اش کاسه گدایی دست می‌گیرد و از رئیس فلان هلدینگ می‌خواهد برایش مدرسه بسازد؛
دولتی که مردمش را برای تأمین نیازهای اساسی‌شان مانند آموزش و درمان، راهی بازار کرده؛
این دولت خواب نیست، خود را به خواب زده تا دزدان آسوده بچاپند...
@syjebraily

باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنیم و هر چه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدهیم| شهید آیت‌الله دکتر بهشتی

@syjebraily

رئیس اتاق بازرگانی دست رئیس جمهور را به گرمی فشرده و گفته است «تالار دوم کار بسیار ارزشمندی بود».
عارضم که این کار «بسیار ارزشمند»، نرخ ارز را از ۷۰ هزار تومان به ۹۴ هزار تومان افزایش داد.
سود اضافی این کار بسیار ارزشمند برای صادرکنندگان، به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۴ همت است. یعنی صادرکنندگان اگر یک میلیارد دلارشان را ۷۰ همت به واردکنندگان می‌فروختند، با راه اندازی تالار دوم، اینک ۹۴ همت خواهند فروخت. به همین نسبت، کالاهای وارداتی برای ملت ایران گران‌تر تمام خواهد شد.
دولت نیست، کارگزار الیگارشی است!
@syjebraily

‏پایان اقتدار شورای امنیت و آغاز عصر نظم نوین جهانی

بیانیه مشترک نمایندگی‌های دائم چین، روسیه و ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ را باید یکی از نقاط عطف در روند گذار نظم جهانی از ساختار غرب‌محور شورای امنیت به سوی چندقطبی‌گرایی واقعی دانست.
این بیانیه صرفاً یک موضع دیپلماتیک در مخالفت با بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیست، بلکه تبلور یک جابجایی ژرف در توازن قدرت و مشروعیت بین‌المللی است؛ جایی که دو عضو دائم شورای امنیت آشکارا اعلام می‌کنند که یکی از سازوکارهای کلیدی این شورا فاقد اعتبار و مبنای حقوقی است. معنای سیاسی این اقدام فراتر از پرونده هسته‌ای ایران است و مستقیماً مشروعیت و کارآمدی خود شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد.
به عبارت دیگر، هنگامی که چین و روسیه به عنوان دو رکن اصلی نظم نوظهور جهانی، تصمیم می‌گیرند در برابر مکانیسم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها موضعی مستقل و همسو با ایران اتخاذ کنند، این نه یک اتفاق موردی، بلکه نشانه‌ای از افول توان اجماعی و هژمونیک غرب در ساختار تصمیم‌گیری جهانی است. بیانیه سه‌جانبه با صراحت اعلام می‌کند که کشورهای اروپایی، به‌ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان، به سبب عدم پایبندی خود به تعهدات برجامی و قصور در طی کامل فرآیند حل اختلاف، صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی این مکانیسم را از دست داده‌اند. چنین موضعی، شورای امنیت را از جایگاه داور بی‌طرف به صحنه‌ای از منازعه قدرت میان بلوک‌ها فرو می‌کشد و از همین‌رو ضربه‌ای جدی به اعتبار تاریخی این نهاد محسوب می‌شود.
در این شرایط، ایران باید به این درک راهبردی برسد که دفاع از نظمی که خود قربانی آن بوده، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه به معنای تداوم وابستگی به قواعدی است که برای مهار و تضعیف آن طراحی شده‌اند. تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده که نهادهای بین‌المللی نه براساس عدالت و حقوق برابر، بلکه بر مبنای توازن قدرت عمل می‌کنند و شورای امنیت بیش از آنکه ضامن صلح و امنیت باشد، ابزار فشار و مشروعیت‌سازی برای قدرت‌های مسلط بوده است. بنابراین تلاش برای حفظ اعتبار چنین ساختاری، تکرار اشتباه راهبردی در سرمایه‌گذاری سیاسی بر نظمی است که در ذات خود علیه استقلال و اقتدار ملی ایران عمل کرده است.
این بیانیه یک فرصت تاریخی برای تهران فراهم آورده تا از موضع انفعال در برابر تصمیمات غربی خارج شود و در قالب نظم در حال تولد جهانی نقش‌آفرینی فعال‌تری ایفا کند. این نظم جدید، دیگر بر محور انحصار قدرت غرب، دلار و نهادهای واشنگتنی نمی‌چرخد؛ بلکه شبکه‌ای از همکاری‌های متنوع میان قدرت‌های منطقه‌ای، اقتصادی و تمدنی است که می‌کوشند از سلطه نهادهای بین‌المللی متکی به یک‌جانبه‌گرایی فاصله بگیرند. در چنین فضایی، ایران می‌تواند با استفاده از دیپلماسی چندجانبه مبتنی بر احترام متقابل، پیوندهای اقتصادی و امنیتی تازه‌ای با کشورهای جنوب جهانی، آسیا و غرب آسیا ایجاد کند و ضمن حفظ استقلال خود، در تدوین قواعد جدید بازی مشارکت کند.
در مقابل، هرگونه تلاش برای بازسازی یا توجیه مشروعیت نظم فعلی (از جمله در قالب تلاش برای تداوم مذاکرات با غرب)، به معنای بازتولید همان زنجیری است که طی دهه‌ها منافع ملی ایران را محدود ساخته است. دفاع از شورای امنیت یا قطعنامه‌هایی که بر مبنای موازنه ناعادلانه قدرت شکل گرفته‌اند، نه عقلانی است و نه منطبق بر منافع ملت. جهان امروز در آستانه فروپاشی نظم تک‌قطبی است و رفتار هماهنگ چین، روسیه و ایران در این پرونده، یکی از نشانه‌های روشن این دگرگونی است.
بنابراین، مسیر آینده ایران نباید در حفظ وضع موجود جست‌وجو شود، بلکه در بهره‌برداری از شکاف‌های جدید در ساختار جهانی و حضور فعال در بازتعریف قواعد نظم بین‌الملل است. تهران باید دیپلماسی خود را از حالت تدافعی به حالت تهاجمیِ عقلانی تغییر دهد، روایت خود را از چندجانبه‌گرایی مستقل و احترام متقابل بازسازی کند و هم‌زمان با تقویت توان اقتصادی، علمی و دفاعی داخلی، بنیان‌های قدرت ملی خود را از وابستگی به نهادهای جهانی بی‌طرفی‌نما رها سازد.
بیانیه ۱۸ اکتبر نه پایان یک مناقشه هسته‌ای، بلکه آغاز دوره‌ای تازه در سیاست بین‌الملل است؛ دوره‌ای که در آن مشروعیت دیگر از مسیر قدرت نظامی و ساختارهای فرسوده شورای امنیت نمی‌گذرد، بلکه از توان کشورها برای ایجاد نظم‌های عادلانه‌تر، مبتنی بر احترام متقابل و استقلال واقعی سرچشمه می‌گیرد. در چنین جهانی، ایران اگر خود را بازیگر مؤسس بداند، می‌تواند از موضع ضعف به جایگاه ابتکار عبور کند؛ اما اگر همچنان در پی حفظ نظمی باشد که از دل آن زیان دیده است، از این گذار تاریخی بازخواهد ماند.
@syjebraily

دکتر پزشکیان گفته‌اند «هدف غربی‌ها از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، محدود کردن فروش نفت ایران است».
کارشناسان کلاه سرتان گذاشته‌اند بزرگوار! مکانیسم ماشه و اسنپ بک هیچ ارتباطی به فروش نفت ایران ندارد.
یک بار وقت بگذارید ۶ قطعنامه شورای امنیت را بخوانید. نتیجه تحلیل غلط، تصمیم غلط است.
توضیح اینکه طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل ۶ قطعنامه علیه ایران صادر کرد. در هیچ یک از این قطعنامه‌ها، محدودیتی برای فروش نفت ایران ایجاد نشده است.

@syjebraily

شهر را بورس نکنید!

سرانجام نئولیبرالیسم ایرانی به یکی از آرزوهای دیرینه خود که توکنایز کردن مسکن بود رسید. طرح «مسکن بهشت» که شهرداری تهران آن را با شعار حمایت از کارکنان خود و در قالب توکنایز کردن مسکن آغاز کرده، در ظاهر تلاشی است برای به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی در خدمت رفاه اجتماعی؛ اما در واقع، یکی از آشکارترین نمودهای رسوخ منطق نئولیبرالی در ساحت سیاست عمومی و مدیریت شهری ایران است. پشت چهره به‌ظاهر نوگرای این طرح، دگرگونی عمیق‌تری نهفته است: دگرگونی در نسبت انسان، شهر و حاکمیت؛ یعنی جایگزینی حق با سرمایه، و تبدیل نیاز اجتماعی به کالای مالی.
در منطق نئولیبرالیسم، دولت نه حافظ عدالت که تنظیم‌گر گردش سرمایه است؛ و شهر، نه بستر زیست جمعی، بلکه میدان بازی سود و دارایی. در چنین پارادایمی، مفهوم «حق مسکن» جای خود را به «امکان سرمایه‌گذاری در مسکن» می‌دهد. هر واحد مسکونی به توکن‌هایی تقسیم می‌شود که می‌توان آن‌ها را در بورس خرید و فروش کرد؛ و از همین‌جا، مسکن از «خانه بودن» تهی می‌شود. آنچه زمانی مأوای انسان بود، اکنون به «سهم»ی از دارایی بدل می‌گردد. شهرداری نیز به جای آنکه نهاد تدبیر امور عمومی باشد، در قامت کارگزار بازار ظاهر می‌شود؛ و بدین‌سان، مدیریت شهری از هنر تأمین زیست انسانی به فن مالی‌سازی دارایی‌ها فروکاسته می‌شود.
اما این تنها تغییر در ابزار نیست؛ تغییر در هستی سیاست شهری است. شهر، که باید تجلی هم‌زیستی، عدالت فضایی و هویت جمعی باشد، به عرصه مبادله اعداد و نشانه‌ها بدل می‌گردد. «امر اجتماعی» در این فرایند به «امر مالی» فروکاسته می‌شود؛ «شهر» از موجودی زنده و دارای روح، به الگوریتمی از سرمایه تبدیل می‌شود.
طرح «مسکن بهشت» در حقیقت گامی است در مسیر بورسی‌سازی شهر و سهام‌دارسازی شهروندان. شهروند دیگر در خانه‌اش زندگی نمی‌کند، بلکه در سهمی که خریده است نفس می‌کشد. او از زیستن در فضا به معامله در داده‌ها کوچ می‌کند. این، صورت جدیدی از ازخودبیگانگی است: انسانی که به جای ساختن خانه، به تماشای نوسان ارزش توکن خود دل‌خوش است.
آنچه در این مسیر از دست می‌رود، تنها عدالت در توزیع مسکن نیست؛ بلکه روح شهر است؛ روحی که بر هم‌زیستی، معنا و حضور انسان در مکان استوار بود. شهری که به توکن و عدد فروکاسته شود، دیگر بازتاب زیست انسانی نیست، بلکه بازتاب زیست مالی است؛ شهری که در آن انسان نه شهروند، بلکه «دارنده دارایی دیجیتال» است. در اینجا دیگر نه از تمدن شهری سخن می‌توان گفت و نه از عدالت فضایی؛ زیرا شهر به جای آنکه صورت تحقق اجتماع انسانی باشد، به نمود گردش سرمایه بدل می‌شود.
@ayjebraily

مدح خاویر میلی، نماد وفاق «نئولیبرال‌های ریش‌دار» و «نئولیبرال‌های شش تیغ» روی پروژه آرژانتینایز کردن ایران است.
اخبار آرژانتین را با دقت دنبال کنید. این نکته را هم در پس ذهن خود داشته باشید که اینجا آمریکای لاتین نیست، اینجا غرب آسیاست. ترامپ هم رفیق آقای پزشکیان نیست، دشمن ایشان است.
راه آرژانتین، که در ایران طی می‌شود، به سوریه ختم خواهد شد. بشار اسد در اواخر عمر سیاسی خود ماجرا را فهمید و در اجلاس اتحادیه عرب به صراحت گفت که خاورمیانه را دو خطر تهدید می‌کند: صهیونیسم و نئولیبرالیسم. ولی خیلی دیر شده بود...

@syjebraily

ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر با محاکمه متخلفان و مصادره کامل دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با این بانک همراه نباشد، چیزی جز «ملی‌سازیِ زیان» نیست.
هر تسهیلاتی که از محل منابع بانک آینده پرداخت شده و منجر به ایجاد دارایی‌ای شده که در زیان کنونی بانک سهم دارد، باید بدون استثنا مصادره شود؛ از جمله پروژه‌هایی نظیر «ایران‌مال».
پیش از آن‌که زیان سایر بانک‌های خصوصی نیز به همین شیوه بر دوش مردم گذاشته شود، لازم است بساط بانک‌های خصوصی جمع شود. اقتصاد ایران نه از بانک‌های خصوصی خیری دیده و نه از خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی.
@syjebraily

مبارزه با قاچاق، از مهار قاچاق ارز آغاز می‌شود

نئولیبرالیسم ایرانی هر از چند گاهی با نمایش قاچاق سوخت، خواهان دلاری کردن قیمت آن می‌شود. یک منطق ساده هم دارد و آن اینکه سوخت را گران می‌کنیم و از محل این گرانی، به ملت یارانه می‌دهیم. فارغ از اینکه ملت ایران یک بار این فریب را تجربه کرده و یارانه ۴۵ هزار تومانی به سرعت ارزش خود را از دست داده، «خرس خاله‌ها» به این واقعیت توجه ندارند که انرژی، آناناس نیست! گرانی آناناس تاثیری روی قیمت اقلام زندگی مردم ندارد، اما گرانی انرژی همه چیز را گران می‌کند. یافته مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ۱۰٪ افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد. اخیراً وزیر اقتصاد نیز در یافته‌ای اذعان کرد هر ۱۰٪ افزایش قیمت انرژی ۴.۷ واحد درصد بر تورم می‌افزاید. به اینجای ماجرا که می‌رسیم، جمله آشنای «بد اجرا شد» تکرار می‌شود. واقعیت این است که اجرای خوب اساساً در کار نیست، چون مشکل از ایده است.
اما چرا مشکل از ایده است؟
دلیل اصلی قاچاق سوخت در ایران را نباید در «ارزانی نامعقول سوخت» جست، بلکه باید آن را در «گرانی نامعقول ارز» و ساختار ناسالم نظام ارزی کشور دید. قاچاقچیان سوخت، نه به‌دلیل تفاوت قیمت بنزین، بلکه به‌دلیل تفاوت فاحش ارزش ریال با دلار و منطق سوداگرانه ناشی از آن، انگیزه صادرات غیرقانونی سوخت دارند. آنان در واقع از مرز انرژی وارد مرز پول می‌شوند: سوخت را صادر می‌کنند تا ارز به دست آورند و ارز را در بازار سیاه به ریال تبدیل کنند.
اما ریشه گرانی نامعقول ارز در کجاست؟ در همان جایی که دولت اقتدار خود را از دست داده: در قاچاق ارز و فرار سرمایه. از ۱۳۹۷ تاکنون، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. این حجم عظیم از «ارز مفقود» نه تنها تراز ارزی کشور را مختل کرده، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، نرخ دلار را بالا برده و به‌صورت زنجیروار، همه قیمتها را به آتش کشیده است.
در این میان، مخالفان «پیمان‌سپاری ارزی کامل» ــ یعنی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ــ در سمت قاچاقچیان ارز ایستاده‌اند. این مخالفت‌ها هرچند در ظاهر با شعار «آزادی اقتصادی» یا «اعتماد به بازار» توجیه می‌شود، در واقع پوششی است برای تداوم فرار ارز و سوداگری ارزی. قاچاقچیانی که با هر جهش نرخ ارز، ثروت‌های افسانه‌ای می‌اندوزند، در حقیقت از جیب ۹۰ میلیون ایرانی می‌دزدند؛ زیرا هر دلار خارج‌شده از کشور، به معنای بی‌ارزش‌تر شدن ریال است.
عجیب آن است که همین گروه، که از قاچاقچیان ارز دفاع می‌کنند، ناگهان در نقش «مبارز با قاچاق سوخت» ظاهر می‌شوند و نسخه گران کردن سوخت را می‌پیچند. آنان با یک مغالطه خطرناک، می‌گویند چون بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است، باید قیمت داخلی را نیز بالا برد تا قاچاق از بین برود. اما این منطق، وارونه کردن رابطه علت و معلول است. ریشه قاچاق در تفاوت قیمت ارز است، نه در تفاوت قیمت سوخت. تا زمانی که ارزش پول ملی با سازوکارهای سوداگرانه تعیین شود، هر کالای داخلی (از سوخت تا سیمان و گندم) قابلیت قاچاق پیدا می‌کند.
بنابراین، مبارزه واقعی با قاچاق، نه با گران کردن سوخت، بلکه با بازگرداندن اقتدار پول ملی و اعمال حاکمیت ارزی ممکن است. اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد، نه بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی اعمال کند، نه دولت می‌تواند بودجه را مدیریت کند، و نه جامعه می‌تواند از ثبات قیمتی برخوردار باشد.
در سطحی عمیق‌تر، ما با دو منطق متقابل روبه‌رو هستیم:
منطق نخست، منطق ملی است که ارز را «دارایی عمومی ملت» می‌داند و بازگشت آن را وظیفه‌ای ملی و اخلاقی تلقی می‌کند.
منطق دوم، منطق نئولیبرالی است که ارز را «ملک خصوصی» می‌داند و از رهاسازی کامل آن در بازار دفاع می‌کند. در عمل، پیروزی منطق دوم به معنای تسلیم حاکمیت اقتصادی در برابر شبکه‌های رانت، فرار سرمایه و فساد ساختاری شده است.
در نتیجه، مسئله امروز کشور نه «ارزانی سوخت» است و نه حتی «گران بودن ارز»؛ مسئله اصلی، «بی‌صاحبی ارز» است. ارزی که باید پشتوانه تولید ملی باشد، در حساب‌های بانکی خارج از کشور یا در بازارهای غیررسمی گردش می‌کند. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، هر سیاستی برای اصلاح قیمت انرژی، جز افزودن بر نابرابری و فشار بر طبقات پایین نتیجه‌ای نخواهد داشت.
عدالت اقتصادی در گرو بازگرداندن حاکمیت ملی بر ارز و انرژی است. اگر ارز، ابزار سلطه باشد و انرژی، ابزار جبران بودجه، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن فقرا هزینه سیاست‌های ارزی را می‌پردازند و ثروتمندان از تفاوت نرخ‌ها ثروت‌اندوزی می‌کنند. اصلاح این چرخه، نه با آزادسازی قیمت‌ها، بلکه با بازسازی اراده حاکمیت بر منابع ملی آغاز می‌شود.
@syjebraily

به مناسبت خارج نشدن ایران از لیست سیاه FATF باوجود الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، از مردم شریف ایران می‌خواهم این مناظره با آقای باهنر (عضو مجمع تشخیص) را که ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ پیش از تصویب الحاق به این دو کنوانسیون در مجمع برگزار شد را ملاحظه بفرمایند.

https://youtu.be/lgw2Kn6KgCQ?si=Du4XheX3eIpiNUaF

امشب که در جاده مشغول رانندگی بودم، این ارائه طوفانی نیک هانوور را گوش کردم و لذت بردم. چقدر زیبا بنیان‌های سست نئولیبرالیسم را به چالش می‌کشد و تعارض اصول این مکتب را با واقعیت نمایش می‌دهد‌. از دوستان حکمران خواستم متن کاملش را منتشر کنند.
نیک می‌گوید برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها که می‌گویند افزایش دستمزدها موجب افزایش بیکاری می‌شود، به تجربه دیدیم که در سیاتل پس از افزایش دستمزدها اشتغال افزایش یافت. افزایش دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد اشتغال می‌شود.
‎#نه_به_نئولیبرالیسم

https://youtu.be/th3KE_H27bs?si=LxcmHtYCrDc0cBdr

تئوری، هنجار و ماهیت دینی علم اقتصاد متعارف

در خلال مناظره با آقای دکتر غنی‌نژاد، بحثی درباره «تقدم تئوری یا مشاهده» شکل گرفت که در پی مجالی بودم تا چند جمله‌ای درباره آن نوشته و اهل نظر را به تدقیق و تامل در این باره دعوت کنم.
گزاره «تئوری بر مشاهده مقدم است»، در ظاهر گویی سخنی معرفت‌شناختی است؛ اما در باطن، بنیان یک موضع هستی‌شناختی و هنجاری را آشکار می‌کند. زیرا اگر تئوری بر مشاهده تقدم دارد، آنگاه مشاهده دیگر نه آغازی بی‌طرف برای علم، بلکه تابعی از یک دستگاه پیشینی ارزش‌ها، مفروضات و غایات می‌شود. چنین برداشتی به‌روشنی می‌گوید که در پس هر علم، نوعی «نگاه به انسان و جهان» نهفته است. از این‌رو، علم اقتصاد نیز در ژرف‌ترین لایه خود، تلاشی برای شناخت واقعیت نیست، بلکه کوششی برای سامان دادن به واقعیت بر پایه پیش‌فرض‌هایی درباره چیستی انسان، خیر، عدالت و سعادت است.
در این سطح، ادعای بی‌طرفی علم اقتصاد فرو می‌پاشد. اقتصادِ نئولیبرال، همان‌قدر بر مبنای ایمان به نظم طبیعی بازار و فردگرایی اخلاقی بنا شده است که هر دین الهی بر ایمان به غایت وجودی انسان. پیامبران بازار آزاد، انسان را کنشگری می‌دانند که غایت او در رفع نارضایتی شخصی است و کل زندگی اجتماعی چیزی جز ترکیب رفتارهای ابزاری برای حداکثرسازی مطلوبیت فردی نیست. این گزاره‌ها نه از مشاهده واقعیت، بلکه از نوعی انسان‌شناسی خاص برمی‌خیزند: انسانِ خودبنیاد و جدا از هر غایت قدسی. این مهم در حقیقت، اعترافی است به اینکه آنچه «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، بر ایمان به یک انسان آرمانی و یک نظام اخلاقی خاص بنا شده است. از این رو، اقتصاد لیبرال دینی است که خداوندِ آن «بازار»، وحی‌اش «دست نامرئی»، و پیامبرانش هایک، میزس و فریدمن‌اند. دلیل اینکه در آن مناظره، بر عنوان «فتوا» برای نسخه‌های نئولیبرال تاکید داشتم، همین بود.
به همین دلیل، هنگامی که گفته می‌شود «اقتصاد اسلامی علم نیست»، این داوری در واقع نه بر اساس معیارهای علمی، بلکه بر اساس پیش‌فرض‌های همان دین لیبرال صادر می‌شود. در واقع، یک دین (لیبرالیسم)، در حال نفی دیگر(اسلام) است!
چراکه اگر علم اقتصاد بر ارزش‌هایی استوار است، آنگاه هر نظامی که ارزش‌های متفاوتی درباره انسان، جامعه و عدالت داشته باشد، نه بیرون از علم، بلکه درون قلمرو دیگری از علم می‌ایستد؛ علمی که مبادی و غایاتش از وحی الهی و سنت نبوی سرچشمه می‌گیرد، نه از قرارداد اجتماعی و بازار سرمایه.
در این افق، پرسش بنیادین دیگر آن نیست که آیا «اقتصاد اسلامی علم است یا نه»، بلکه این است که کدام نظام هنجاری شایسته‌تر است تا جهان انسان را بسازد؟ دینی که انسان را حیوانی مصرف‌گر می‌داند و عدالت را به «کارایی» تقلیل می‌دهد؟ یا دینی که انسان را خلیفه الهی در زمین می‌بیند و اقتصاد را عرصه اقامه قسط؟ دینی که ریشه در تخیلات میزس و هایک دارد، یا دینی که بنیادش بر وحی و حکمت الهی است؟
موریس داب به‌درستی یادآور می‌شود که اقتصاد از هنجار و هدف گسسته نیست؛ زیرا الگوی تخصیص منابع همیشه تابعی از غایات پیش‌فرض است. ایزابلا وبر نیز تصریح می‌کند که چنین «علمی»، اگر از ارزش‌های غایی تهی شود، توان هدایت سیاست اقتصادی و خدمت به خیر عمومی را از دست می‌دهد. بدین ترتیب، اقتصاد مدرن با انکار ارزش، در واقع ارزش تازه‌ای را مطلق کرده است: سود، فرد، و بازار.
حقیقت آن است که هیچ علمی بی‌دین نیست. هر دانشی در ژرفای خود به دینی تکیه دارد؛ دینی که تعیین می‌کند انسان چیست و غایت او کجاست. نزاع امروز نه میان «علم» و «ایدئولوژی»، بلکه میان دو ایمان است: ایمان به خدا یا ایمان به بازار. و از اینجاست که روشن می‌شود اگر تئوری واقعاً بر مشاهده مقدم است، باید نخست از خاستگاه تئوری پرسید: آیا این تئوری از عقل خودبنیاد انسان برمی‌خیزد یا از عقل هدایت‌شده‌ی وحی؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت علم اقتصاد و معنای عدالت در جهان آینده را تعیین خواهد کرد.
@syjebraily