"البعض ربما يلوم عليهم رميهم أموالًا للموتى، وهم رموا شيئًا أعظم من هذا، رموا توحيدهم"

- الشيخ عبد الله الخليفي -

『جزء من مناظرة في الصفات بين إبراهيم بن أحمد بن شاقلا وأبي سليمان الدمشقي الكلّابي』

قال ابن أبي يعلى: قرأت بخط الوالد السعيد قال: نقلت من خط أبى بكر بن شاقلا قال:
أخبرنا أبو إسحاق بن شاقلا - قراءة عليه - قال: قلت لأبى سليمان الدمشقى: "بلغنا أنك حكيت فضيلة الرسول ﷺ فى ليلة المعراج، وقوله فى الخبر «وضع يده بين كتفى، فوجدت بردها - وذكر الحديث».

فقال لي: هذا إيمان ونية، لأنه أريد منى روايته، وله عندى معنى غير الظاهر.
قال: وأنا لا أقول مسّه.

فقلت له: وكذا تقول فى آدم لما خلقه بيده؟
قال: كذا أقول، إن الله عز وجل لا يمس الأشياء.

فقلت له: سويت بين آدم وسواه، فأسقطت فضيلته، وقد قال الله تعالى {يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ...

ثم قال لي: والأصابع فى حديث ابن مسعود، تقول به؟

فقلت له: حديث ابن مسعود صحيح من جهة النقل. رواه الناس، ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.

فقال لي: هذا قاله اليهودى.

فقلت له: لم ينكر رسول الله ﷺ قوله، قد ضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، تصديقا لقوله.

فأنكر أن يكون هذا اللفظ مرويا من أخبار ابن مسعود، فقلت له: بلى، هذا رواه منصور والأعمش جميعا عن إبراهيم عن أبى عبيدة «أن يهوديا أتى النبى ﷺ، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع - وروى: والثرى على إصبع - ثم يقول: أنا الملك.
فضحك رسول الله ﷺ، تصديقا لما قال الحبر» هكذا رواه الثورى وفضيل ابن عياض.

فقال لي: قد نزل القرآن بالتكذيب، لا بالتصديق. فقال الله تعالى: ﴿وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

فقلت له: قد نزل القرآن بالتصديق، لا بالتكذيب، بدلالة قوله تعالى فى سياق الآية ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ ثم نزه نفسه عز وجل عما يشرك به من كذب بصفاته، فقال ﴿(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ)﴾ وقوله ﴿وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ لا يمنع من إثبات الأصابع صفة له، كما ثبتت صفاته التى لا أختلف أنا وأنت فيها، ومع هذا: فما قدروا الله حق قدره، كذلك أيضا نثبت الأصابع صفة لذاته تبارك وتعالى ﴿وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

فلما رأى ما لزمه قال: هذا ظن من ابن مسعود، أخطأ فيه.

فقلت له: هذا قول من يروم هدم الإسلام، والطعن على الشرع، لأن من زعم أن ابن مسعود ظن، ولم يستيقن، فحكى عن النبى ﷺ على ظنه: فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه، بأن يتجاهل أهل الزيغ، فيتهجموا على كل خبر جاء عن النبى ﷺ لا يوافق مذهبهم فيسقطونه بأن يقولوا: هذا ظن من الصحابة على رسول الله ﷺ، إذ لا فرق بين ابن مسعود وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون.

وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل فى الآية التى شهد فيها لابن مسعود بالصدق فى جملة الصحابة."

[طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي ٢/‏١٣١]

قال ابن القيم:

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ}،

فهذا نص صريح في أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحصل بالوحي، فيا عجبا! كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟! ولكن {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً}،

فأي ضلال اعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمرو؟

ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى والحمد لله رب العالمين

📖| الرسالة التبوكية

سيحاول الحركي أن يقنعك أن الأشعرية والصوفية ليسوا أعداء لك وأن البلاء من العلمانيين فحسب

قال ابن تيمية رحمه الله:

"أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه.

وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث.

فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع: فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري؛ بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه، ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه.

ولهذا كان جمهور ما انكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي -ﷺ- صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب: أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم.
ولكن جمهور متون «الصحيحين» متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول، وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي -ﷺ- قالها."

[تقريب فتاوى ابن تيمية ٢/‏٤٨٩]

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي اليوم عمي، أبي الثاني العزيز، توفي شهيدا بإذن الله

أسأل الله أن يتقبله ويغفر له

والنية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم.

والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة؛ كمن قدم بين يديه طعاما ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره.

بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون.

وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم.

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، لا تحتاج إلى وسوسة وآصار وأغلال، ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل لعبد من جهل بالشرع، أو خبل في العقل.

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية، لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها.

[تقريب فتاوى ابن تيمية ٢/‏٤٧٩]

.

#مقالات #ردود

『مَا يُقَالُ عِنْدَ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ』

قَالَ ابنُ أبِي شَيبة: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ [بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيّ]، قَالَ: «إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

٦٦ - تُصلى صلاة الجنازة على الفساق المجاهرين بالمعاصي وأهل الكبائر وأصحاب البدع المفسّقة، لأنهم مسلمون والصلاة عليهم فرض كفاية، ولكن يشرع للإمام ولأهل العلم والفضل ترك الصلاة عليهم لما في ذلك من الزجر والردع عن بدعتهم وفسقهم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.»
فالنبي ﷺ لم يصل عليه ولكن أمرهم بالصلاة، مما يدل على أن الصلاة لا تترك مطلقا.

قال ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى):
"وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُظْهِرًا لِلْفِسْقِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ كَأَهْلِ الْكَبَائِرِ فَهَؤُلَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ.
وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدِهِمْ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِ عَنْ مِثْلِ مَا فَعَلَهُ كَمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَعَلَى الْغَالِّ وَعَلَى الْمَدِينِ الَّذِي لَا وَفَاءَ لَهُ وَكَمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ يَمْتَنِعُونَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ - كَانَ عَمَلُهُ بِهَذِهِ السُّنَّةِ حَسَنًا.
وَلَوْ امْتَنَعَ فِي الظَّاهِرِ وَدَعَا لَهُ فِي الْبَاطِنِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ كَانَ تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَفْوِيتِ إحْدَاهُمَا."

أما أصحاب البدع المكفِّرة، كمن قال بخلق القرآن، أو أنكر علو الله على خلقه، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر كفرًا أكبرًا مخرجًا عن الملة بالإجماع، والأََولى أن يفعل به كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته، فهو كافر بربه يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون، والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال ﷺ».

اللهم لك الحمد
نسأل الله لنا وله الهداية والثبات على الحق

[فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات -أي المجاز-]

الوجه التاسع عشر: أنكم فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا، فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع،

فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرض هو الذي أوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الأخير ...

فإذا قلت: هذا الثوب خطته لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير،

وإذا قلت: لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان،

ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بها، لأنها آلة، وهي حقيقة في هذا التركيب، وهذا التركيب، فما الذي صيرها حقيقة في هذا، مجازا في الآخر؟

فإن قلتم: ومع ذلك فإنها عند التركيب تحتمل معنيين، أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر، وهذا الذي نعني بالحقيقة، مثاله أن القائل إذا قال: رأيت اليوم أسدا، تبادر إلى ذهن السامع الحيوان المخصوص، دون الرجل الشجاع، فهذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق وهو أقوى ما عندكم، ونحن لا ننكره، ولكن نقول:

اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد،

ومثاله لفظ (العمل) فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، اختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة،

وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، كقوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»،

فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب، كقوله: ﴿آمنوا وعملوا الصالحات﴾،
فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقيد وهو حقيقة في الموضعين.

[مختصر الصواعق المرسلة ١/‏٢٩٧]

أبو عمر الباحث: ما الذي تغير يا شيييخ

فلان تاب، نتركه؟
أعوذ بالله، بل نبدأ بنبش كلامه السابق ونعيره بماضيه، ثم نمتحنه بأشخاص ونحرض عليه أمنيًّا.
ثم اذا لم يسكت ويرجع قد نخترق حساباته ونهدده ونطعن بنسبه وأهله.

تصرفات هؤلاء لا تختلف عن تصرفات سفهاء المدجنة.