صاحب الكتاب يتكرر منه إطلاق عبارات لا محصل من ورائها ؟!
المفوض لا يثبت المعنى فكيف يكون الغلو في عدم إثبات المعنى يؤدي إلى التشبيه الذي لا يعقل إلا مع القول بمعنى يُدّعى أنه تشبيه ؟!
ولهذا يثقل على من يدقق في العبارات أن يناقش صاحب الكتاب لأنه يرمي الكلام كيفما اتفق

هذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة، ونحن رتبناها لهم على هذا الوجه.

الرازي عن حجة للإمامية.

ولكثرة تطبيل الأشعرية لأي هزال يكتب في الرد على السلفية المرء يفكر أن يصنع نحو صنيع الرازي بصياغة الإيرادات على السلفية بنظم أمتن من الهزال الذي يُطبل له ثم يأتي عليه بالمناقشة والبحث.

مثال للمحامي الفاشل هل يكون أساس الكتاب في ملحق جاء بعد ذكر أبرز نتائج الكتاب والخاتمة ؟! هذا الدفاع حقيقته الطعن بأن الكاتب لا يحسن أوليات التصنيف ومن طالع الكتاب يعلم أن هذا ليس أساسه فخبط المؤلف في ملحقه يتعلق بأصل بحث القدر المشترك سواء كان في الوجود والحياة والسمع والبصر أو في الصفات الخبرية.

إبطال أصل المفوضة في القول بأن في القرآن ما لا سبيل للعلم بالمراد منه:

قال الطبري في سياق كلامه على الحروف المقطعة:

"الله جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم من القرآن، بما يعرفون من لغاتهم، ويستعملون بينهم من منطقهم، في جميع آيه - فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم، التي افتُتِحت بها أوائل السور، التي هن لها فواتح، سَبيلُ سائر القرآن، في أنه لم يعدلْ بها عن لغاتِهم التي كانوا بها عارفين،
ولها بينهم في منطقهم مستعملين؛ لأن ذلك لو كان معدولا به عن سبيل لغاتِهم ومنطقهم، كان خارجًا عن معنى الإبانة التي وصف الله عزّ وجل بها القرآن، فقال تعالى ذكره: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ . وأنَّى يكون مُبينًا ما لا يعقله ولا يفقهه أحد من العالمين في قول قائل هذه المقالة، ولا يُعْرَف في منطق أحد من المخلوقين في قوله.

وفي إخبار الله جَلّ ثناؤه عنه أنه عربي مبين ما يُكذِّب هذه المقالة، وينبئ عنه أنّ العربَ كانوا به عالمين وهو لها مُستبين، فذلك أحدُ أوجه خطئه.

والوجه الثاني من خطئه في ذلك: إضافته إلى الله جلّ ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له من الكلام الذي سواءٌ الخطابُ فيه به وترك الخطاب به. وذلك إضافة العبث الذي هو منفيٌّ في قول جميع الموحِّدين عن الله - إلى الله تعالى ذكره".

من الأعلام الذين نسبهم العوني في كتابه إلى التفويض مع إبطالهم الأصل الذي بني عليه التفويض:
الطبري والخطابي وابن عبد البر.

قال الطبري:
كتاب الله أبين البيان، وأوضح الكلام، ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى.
وقال: غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه عنه المخاطَب.


وقال الخطابي:
الأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة وبيان الشريعة محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامها فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله ولا نفهمه.

وقال ابن عبد البر:
جل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها.


وهذه النصوص وغيرها لم يوردها العوني مع تنظيره للزوم جمع كلام العالم لمعرفة مذهبه وقد تكرر منه مخالفة هذا التنظير في كتابه.

من المواضع الدالة على شدة اختلال الفهم لمعنى التفويض !
ابن تيمية لما قرر أن الجهة عدمية يلزمه التفويض !!
إثبات الجهة العدمية معنى معلوم لكن أنى لمن يخوض فيما لا يحسن من العلوم أن يفقه ذلك ؟!

المفوضة ودعوى العلم بالمعنى الإجمالي ودفع الإخلال بالبيان وقصد الإفهام:

من التلفيقات المخترعة قول بعض المنتصرين لمقالة التفويض ما حاصله: كيف تقولون التفويض ينافي البيان وقصد الإفهام ونحن نقول بالمعنى الإجمالي للآية فلم نعطل النص عن الفائدة.

وفساد هذا التلفيق يظهر من وجوه:
الأول: أن ما يزعم من المعنى الإجمالي إنما بني على معرفة ما يختص بلفظ الصفة من المعاني في الاستعمال، فالآية التي ذكر فيها لفظ اليد مثلا لوحظ فيها الاستعمالات التي يستعمل فيها هذا اللفظ في اللغة وأساليب البلغاء ثم انتزع منه المعنى فقيل في مثل: (بل يداه مبسوطتان) أريد بها الكرم للحاظ هذا المعنى من اللفظ في هذا الاستعمال ومتى لوحظ المعنى والاستعمال ارتفع التفويض لأن مدار الاستعمال على قصد المعنى والإبانة عنه، ولهذا تجد المعاني الإجمالية المدعاة تختلف باختلاف ما يقصده البلغاء من استعمالهم لهذه الألفاظ، وإلا لو قيل بأن اللفظ المضاف لله لا نعلم له معنى انسد باب العلم بالمعنى الإجمالي المزعوم، وهذا يتبين فيما لو استبدلت اللفظ بلفظ آخر لا يُعلم له معنى ستجد أن المعنى الإجمالي المزعوم لن يتحصل للمخاطَب ولكن المفوض يغالط نفسه ويستجيب لما رسخ في الإنسان من انتزاع المعاني من الألفاظ وترك تنزيلها منزلة المهملات.

الثاني: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض احتجاج المفوضة بآية المحكم والمتشابه فإن التقسيم جاء للآيات وحكم على المتشابه بأنه لا سبيل للعلم به فلا سبيل للعلم بالآية بمقتضى هذا الاحتجاج.

الثالث: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض مسلك المفوضة ومن ينتصر له في التعامل مع آثار السلف التي يدعون أنها تدل على التفويض كالعوني الذي قال: "عبارات السلف ظاهرة بنفي كل معنى وبرفض كل تفسير بلا قيد للمعنى المنفي ولا تخصيص للتفسير الممنوع". فدخل المعنى الإجمالي المزعوم في هذا النفي العام للمعنى والتفسير ! وإلا تناقض المحتج بآثار السلف على التفويض.


الرابع: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي تناقض كلام من أصّل للتفويض فإنهم نصوا على أنه لا سبيل للعلم بالآيات المتشابهة من لغة العرب وأن المثبت مجرد اللفظ وأنه يصح أن نخاطب بما لا يُعلم للابتلاء والمعنى الإجمالي إنما علم بلغة العرب وفيه علم وزيادة على مجرد اللفظ.


الخامس: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يتجلى فيها في مواضع متعددة أن يكون المآل إلى اتحاد مذهب المؤول ومذهب المفوض ! فإنك تجد ما يقال أنه المعنى الإجمالي هو عين ما يقوله المؤول فاتحد المذهبين وأثمرا نفس النتيجة مع التنافي الظاهر بينهما !


السادس: أن مدعي العلم بالمعنى الإجمالي يطالب به في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) فإن هذه الآية وما جرى مجراها إن تكلم غير المثبت عن معناها اتضح الانتقال إلى التأويل وارتفع التلبيس في هذا التلفيق.

السابع: أن بعض ما يدعى من المعنى الإجمالي للآيات جزء من معنى الآية والإخلال بالفهم يرد على كل ما يخل بفهم الآية بكليتها فلا وجه في دفع لزوم الإخلال بالفهم دعوى فهم الجزء مع بقاء الإخلال بغيره.

الثامن: أن المثبت يكفيه في تقرير إثباته فهم المعنى الإجمالي للصفة فإن لم تناف حجج التفويض المزعومة من الآثار وغيرها العلم بالمعنى الإجمالي للآية فلا تنافي علم المثبت بالمعنى الإجمالي للصفة.

أثر الإمام مالك نقل في أحد الكتب بلفظ "الاستواء مجهول" وهذا اللفظ لا يصحح ثبوته صاحب الكتاب لكنه علق على دلالته بأنه قاطع على التفويض واللفظ المقابل لهذا اللفظ وهو "الاستواء معلوم" لم يجعل له دلالة ظاهرة على الإثبات ! بل جعل فهم المثبتة من التحريف !

الانطوائي إذا تفلسف 🙂

من الأغاليط في بيان مقالة التفويض القول بأن المفوض غاية ما فعل أنه وقف على حدود ما علم !

والمفوض - بالتأصيل المستقر المعروف للمفوضة - لم يقف على حدود ما علم بل ادعى جملة أمور:
١- أن الرب عز وجل لم يرد إفهامنا معنى الصفة
٢- أن سبيل العلم بمعنى الصفة مسدود على العباد لأنه من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله.
٣- أن ظواهر الآيات تدل على أمر باطل كالتشبيه وهذا منصوص من أصل للتفويض من الأشعرية وجرى في كلام بعض الحنابلة.
٤- أن من أثبت الصفة مفهومة للعباد من غير تفويض ولا تأويل ينكر عليه ثم يختلفون في رتبة إنكارهم وبعضهم ينكر على المؤول أيضا.


فلم يقف المفوض على حدود ما علم بل ادعى وزاد هذه الدعاوى الباطلة وهذا يرفع توهم أن المفوض سلك مسلك السلامة والورع.

ولو قال: أنا لم أفهم الصفة الواردة في آية مخصوصة لاشتباه يختص بي لم ينكر عليه بل هذا من التفويض المحمود ولهذا قلت قبل سنوات:
من التفويض المحمود أن لا يظهر لأحد معنى نص من النصوص فيفوّض معناه؛ لإشكاله عليه بخصوصه، من غير أن يدّعي أنه لا سبيل لأحد من الخلق لعلمه، وإنما هو يخبر عن قصوره.

وهذا المعنى نبه إليه ابن تيمية في التدمرية الرسالة الدرسية المشهورة.

لو كتب مؤلف عن حدوث العالم وأبحاث التسلسل وحوادث لا أول لها فما المسألة أو الإشكال الذي تقول ينبغي أن يبحثه المؤلف ولا يحسن به تركه ؟

https://youtube.com/playlist?list=PLgr8DBBmTCrHnm6Jiqg_BllQ6GyfNBRWA&si=5I4PDGi6Qc2cpShf

محاضرات للشيخ محمد عزير شمس بالأردية لعل من يعرف الأردية يترجم أهمها.

أثر الإمام مالك بهذا اللفظ وما قاربه:
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب.

السائل فيه ذكر الآية وسأل كيف استوى فلا وجه للقول بأن المعلوم ورود الآية والسائل لم يسأل عن الورود بل هو ذكرها فلا وجه للقول بأن الآية التي ذكرتها معلومة الذكر في الوحي !
والمسؤول عنه الاستواء المضاف إلى الرب المذكور في الآية وليس مطلق لفظ استوى في اللغة ليقال المعلوم معنى استوى في مطلق الاستعمال اللغوي.

ولهذا الظاهر المتبادر من "الاستواء معلوم" أن الاستواء المضاف إلى الرب في الآية معلوم ونفي هذا الظهور بتوليد مطلق الاحتمال وجعل الدلالة الظاهرة محض احتمال يتساوى مع غيره من اللعب.

وفتح باب نفي الدلالة الظاهرة بمطلق الاحتمال يرفع الأمان عن اللغة وتحصيل مرادات المتكلمين لأن مطلق الاحتمال لا يعجز عن توليده في عامة الظواهر.

ولو قال المتأول الأثر بهذا اللفظ ظاهر في الإثبات لكن نتأوله لكذا وكذا لكان أهون من نفي الدلالة الظاهرة مع بطلانه أيضا إلا أنه أبعد عن العبث الذي صنعه صاحب الكتاب بنفيه الظهور.

بين الإبداع والابتداع في العلم

فإنها في غاية العقل 🌷

إذا مر بك أيها المتزمت، حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به.
واعلم أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فإن غيرك ممن يترخص فيما تشددت فيه محتاج إليه، وإن الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيهيأ على ظاهر محبتك، ولو وقع فيه توقي المتزمتين لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولأعرض عنه من أحببنا أن يقبل إليه معك.

ابن قتيبة.

الإسنوي عن تجربته مع علم الأصول وبيانه قيمة ما صنّفه فيه.

من العبث في هذا الكتاب تحريف نصوص مثبتة الفوقية بحجة أنهم قصدوا الرد على من قال الله في كل مكان فيفهم من ذلك بزعمه أن قصدهم إبطال مقالتهم من غير إثبات الفوقية الحقيقية !

وهذا العبث مع مخالفته لصرائح نصوصهم إلا أن مقالة التفويض تنافي الرد على من قال بأن الله في كل مكان بآيات الاستواء فكيف يكون الرد على من قال ذلك بمقالة تقتصر على ذكر الألفاظ مع نفي كل معنى ورفض كل تفسير بحسب تقرير المؤلف للتفويض ؟!
فيكون ردهم بآيات الاستواء دليلا على إثباتهم المعنى لا العكس.

بل من قال أن الله بكل مكان يقوي موقفه بمقالة التفويض بأن يقول ما يورد لمعارضة مقالتي كآيات الاستواء متشابه لا نعلم معناه ومقالتي معلومة ولا يصح معارضة المعلوم بغير المعلوم.

فسبحان العلي الأعلى.

قلوبنا معرضة لخطرات الوسواس بل الأوهام والشكوك فالذي يثبتها ويدفع عنها الاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم.

ابن باديس

مسلك أهل الآثار الفقهي:
يقول السخاوي في سياق كلامه عن الإمام مسلم بن الحجاج:
"الظاهر أنه رحمه الله كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل سلك مسلك الاختيار مع إمكان الاستدلال لكونه مقتديا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد والتأسيس".