✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب امکان پرداخت دیه از بیت المال پیش بینی شده است حال سوال اینجاست که نحوه پرداخت از بیت المال به چه صورت می‌باشد و نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی دارد؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
🔹موضوع:
مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب امکان پرداخت دیه از بیت المال پیش بینی شده است حال سوال اینجاست که نحوه پرداخت از بیت المال به چه صورت می‌باشد و نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی دارد؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
عمر چک با صدور گواهی عدم پرداخت خاتمه می‌یابد و انتقال چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، انتقال مدنی است. چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت منتقل شود، آیا دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک است یا از تاریخ مطالبه؟در واقع آیا انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت سبب می‌شود چک وصف تجاری خود را از دست بدهد و صرفاً سند عادی ذمه آور تلقی شود و یا آنکه چک همچنان سندی تجاری است و صرفاً انتقال انتقال مدنی است و از جمله ایرادات استماع می‌شود؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔹موضوع:
عمر چک با صدور گواهی عدم پرداخت خاتمه می‌یابد و انتقال چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، انتقال مدنی است. چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت منتقل شود، آیا دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک است یا از تاریخ مطالبه؟در واقع آیا انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت سبب می‌شود چک وصف تجاری خود را از دست بدهد و صرفاً سند عادی ذمه آور تلقی شود و یا آنکه چک همچنان سندی تجاری است و صرفاً انتقال انتقال مدنی است و از جمله ایرادات استماع می‌شود؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
✅نرخ دیه سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد
نرخ دیه در ماه های حرام سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان است.
با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳، برای ماه های یر حرام مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
🔹در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.
گفتنی‌ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.
🔹دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه
مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).
بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.
🔹تاریخ ماه های حرام در سال ۱۴۰۳
ذی القعده: از ۲۱ اردیبهشت الی ۱۸ خرداد
ذی الحجه: از ۱۹ خرداد الی ۱۷ تیر
محرم: از ۱۸ تیر الی ۱۵ مرداد
رجب: از ۱۳ دی الی ۱۲ بهمن
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
نرخ دیه در ماه های حرام سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان است.
با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳، برای ماه های یر حرام مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
🔹در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.
گفتنی‌ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.
🔹دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه
مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).
بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.
🔹تاریخ ماه های حرام در سال ۱۴۰۳
ذی القعده: از ۲۱ اردیبهشت الی ۱۸ خرداد
ذی الحجه: از ۱۹ خرداد الی ۱۷ تیر
محرم: از ۱۸ تیر الی ۱۵ مرداد
رجب: از ۱۳ دی الی ۱۲ بهمن
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ منتشر شد
🔹 جدول حقوق و دستمزد سال آینده کارگران منتشر شد.
🔹سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.
🔹بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔹 جدول حقوق و دستمزد سال آینده کارگران منتشر شد.
🔹سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.
🔹بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
چنانچه در راستای آرای وحدت روی شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان( فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
🔹موضوع:
چنانچه در راستای آرای وحدت روی شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان( فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
@taxpressارزش_معاملاتی_املاک_تهران_۱۴۰۳.pdf
44.3 MB
🔹ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ( ۱۴۰۳ )
🔺حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرا از تاريخ ١۴٠٣/٠١/٠١
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔺حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرا از تاريخ ١۴٠٣/٠١/٠١
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
✴️ حذف سرقت کمتر از ۲۰ میلیون‌تومان از فهرست جرایم قابل گذشت
🔸نمایندگان مجلس امروز با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
🔸بر این اساس، در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی عبارت «و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می گردد.
🔸این مصوبه که به دنبال جبران آسیب‌های ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، برای تبدیل‌شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔸نمایندگان مجلس امروز با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
🔸بر این اساس، در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی عبارت «و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می گردد.
🔸این مصوبه که به دنبال جبران آسیب‌های ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، برای تبدیل‌شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
♦️بر اساس بخشنامه‌ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شده: منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
بر اساس بخشنامه ای که روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به واحد فناوری اطلاعات دادگستری های کل کشور ابلاغ شده است:
🔹دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند.
🔹همچنین اعلام شده است که ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود./جماران
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
بر اساس بخشنامه ای که روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به واحد فناوری اطلاعات دادگستری های کل کشور ابلاغ شده است:
🔹دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند.
🔹همچنین اعلام شده است که ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود./جماران
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک، اجراییه صادر و صادر کننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود........با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رضایت خود را
نسبت به اصل وجه چک اعلام و تاکید می‌کند می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح می‌کند اما دادگاه به استناد ماده ۱۷ قانون صدور چک به سبب استرداد لاشه چک حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند. با عنایت به موارد پیش گفته در مواردی که دارنده چک نه به اختیار بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، لاشه چک را
مسترد می‌کند آیا استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
🔹موضوع:
به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک، اجراییه صادر و صادر کننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود........با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رضایت خود را
نسبت به اصل وجه چک اعلام و تاکید می‌کند می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح می‌کند اما دادگاه به استناد ماده ۱۷ قانون صدور چک به سبب استرداد لاشه چک حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند. با عنایت به موارد پیش گفته در مواردی که دارنده چک نه به اختیار بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، لاشه چک را
مسترد می‌کند آیا استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
چنانچه خواسته‌ای به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفاً سند عادی باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔹موضوع:
چنانچه خواسته‌ای به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفاً سند عادی باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
✅زین پس فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند
با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.
طبق بند «پ» ماده ۲۰ این قانون، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.
بر اساس این بند با دارا بودن “یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت” می توان وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده گرفت.
در ماده ۲۰ قانون تامین مالی و تولید و زیرساخت ها عنوان شده است که:
پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان نیز عنوان شده است که:
ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
🔹فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند
بدین ترتیب با این قانون جدیدااتصویب کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با شرکت یا مؤسسه خود می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است./وکلاپرس
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.
طبق بند «پ» ماده ۲۰ این قانون، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.
بر اساس این بند با دارا بودن “یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت” می توان وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده گرفت.
در ماده ۲۰ قانون تامین مالی و تولید و زیرساخت ها عنوان شده است که:
پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان نیز عنوان شده است که:
ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
🔹فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند
بدین ترتیب با این قانون جدیدااتصویب کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با شرکت یا مؤسسه خود می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است./وکلاپرس
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.
شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.
شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
✅بخشنامه معاون اول قوه قضاییه درباره ممنوعیت انسداد کد ملی
🔹معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای که روز یکشنبه (۱۴۰۳/۲/۲۳) صادر و به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است، به ایشان متذکر شد «محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»
🔹در قسمتی از این بخشنامه درباره غیرقانونی بودن ممنوع الخدمات کردن افراد آمده است:
در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
🔹معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای که روز یکشنبه (۱۴۰۳/۲/۲۳) صادر و به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است، به ایشان متذکر شد «محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»
🔹در قسمتی از این بخشنامه درباره غیرقانونی بودن ممنوع الخدمات کردن افراد آمده است:
در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷