دعواي تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظيم سند رسمي
ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982920500593 شماره دادنامه : 9509970224400369 تاریخ : 1395/04/06
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی خانم ز. ن. علیه آقای ع. ک.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 906-940مورخ94/10/26 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن در مورد تحویل و تسلیم مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا حسب مقررات ماده 367 قانون مدنی بند 1 و 2 به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و در ماده 367 قانون مرقوم نیز در تعریف تسلیم آمده : تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمكن از انحا"تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع ، علی هذا در ما نحن فیه اساسا ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع نداشته و خواسته تجدیدنظر خواه قابل اجابت می باشد بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطابق با بند ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده میشود.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - محمد حسین عبداللهی
@vakil_melki
ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982920500593 شماره دادنامه : 9509970224400369 تاریخ : 1395/04/06
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی خانم ز. ن. علیه آقای ع. ک.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 906-940مورخ94/10/26 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن در مورد تحویل و تسلیم مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا حسب مقررات ماده 367 قانون مدنی بند 1 و 2 به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و در ماده 367 قانون مرقوم نیز در تعریف تسلیم آمده : تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمكن از انحا"تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع ، علی هذا در ما نحن فیه اساسا ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع نداشته و خواسته تجدیدنظر خواه قابل اجابت می باشد بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطابق با بند ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده میشود.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - محمد حسین عبداللهی
@vakil_melki
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:
بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک مسدود میشود.
بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی می‌کنند.
این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام میشود./تسنیم
@vakil_melki
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:
بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک مسدود میشود.
بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی می‌کنند.
این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام میشود./تسنیم
@vakil_melki
دعاوی مِلکی
بخش املاک دیوار و شیپور مسدود میشود مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک مسدود میشود. بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی…
به جای تهدید به تعهدات‌تان عمل کنید
مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبری با عنوان «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»، با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد.
به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند./ تجارت‌نیوز
@vakil_melki
مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبری با عنوان «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»، با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد.
به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند./ تجارت‌نیوز
@vakil_melki
171388322179902800.pdf
68.8 KB
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمان
@vakil_melki
@vakil_melki
کارشناس مسکن:
هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند!
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن:
بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازار‌های ایران است. در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم./ رویداد۲۴
@vakil_melki
هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند!
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن:
بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازار‌های ایران است. در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم./ رویداد۲۴
@vakil_melki
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم. بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:
طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:
ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
@vakil_melki
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم. بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:
طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:
ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
@vakil_melki
وجوه تشابه و افتراق حق سرقفلی موضوع ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با حق کسب و پیشه مذکور در ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می باشد . منشاء و ریشه حق کسب و پیشه ناشی از قانون 56 می باشد و به مستاجران مشمول قانون 56 تعلق می گیرد، یعنی این حق را قانون به مستاجر می دهد و مطابق ماده 30 قانون 56 طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد قانون تراضی نمایند . ولیکن منشاء و ریشه ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر قرارداد واگذاری سر قفلی به مستاجر است که مطابق ماده 10 قنون مدنی تنظیم شده است و مستاجر مالک سرقفلی می گردد، بنابراین ریشه حق کسب و پیشه قانون است و در موارد تخلف مستاجر مانند تغییر شغل و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها ( بند های 7و 8 و 9 ماده 14 قانون 56 ) این حق ساقط میگردد و ریشه سر قفلی قرارداد است و به هر دلیلی ملک تخلیه شود ولو بعلت تخلف مستاجر باعث سقوط حق سرقفلی نشده بلکه از زمان تخلیه حق سرقفلی توسط کارشناس باید به قیمت روز تخلیه کارشناسی شده و تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز تخلیه به مستاجر می باشد . بنابر این نظراکثریت تا حدی که با نظر ارائه شده ، مطابقت دارد صحیح است.
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی از نظر ماهیتی با هم متفاوتند حق کسب و پیشه برای مستاجر است ولی سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می کند و بنابراین با هم متفاوت هستند( ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر ) همچنین حق کسب و پیشه حقی است که قانونگذار برای مستاجر پیش بینی نموده است ولی سرقفلی توسط طرفین تعیین می گردد در حق کسب و پیشه مستاجر نسبت به مشتری دارای حق تقدم است و در آن رونق تجاری را ملاک قرار می دهند در حالی که در مورد حق سرقفلی موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته می شود.
نظر اقلیت
با توجه به فتوای امام ( ره ) و همچنین نظریه شورای نگهبان حق سر قفلی و حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت از هم ندارند و اساساً حق کسب و پیشه دارای سابقه فقهی ندارد یکی از دلایل آنها هم درخصوص این نظر این است که ممکن است مستاجر جدید شغل مستاجر قبلی را ادامه نداده و شغل جدیدی را ایجاد کند بنابراین حق کسب و پیشه منتفی می گردد./نشست قضایی
@vakil_melki
نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می باشد . منشاء و ریشه حق کسب و پیشه ناشی از قانون 56 می باشد و به مستاجران مشمول قانون 56 تعلق می گیرد، یعنی این حق را قانون به مستاجر می دهد و مطابق ماده 30 قانون 56 طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد قانون تراضی نمایند . ولیکن منشاء و ریشه ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر قرارداد واگذاری سر قفلی به مستاجر است که مطابق ماده 10 قنون مدنی تنظیم شده است و مستاجر مالک سرقفلی می گردد، بنابراین ریشه حق کسب و پیشه قانون است و در موارد تخلف مستاجر مانند تغییر شغل و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها ( بند های 7و 8 و 9 ماده 14 قانون 56 ) این حق ساقط میگردد و ریشه سر قفلی قرارداد است و به هر دلیلی ملک تخلیه شود ولو بعلت تخلف مستاجر باعث سقوط حق سرقفلی نشده بلکه از زمان تخلیه حق سرقفلی توسط کارشناس باید به قیمت روز تخلیه کارشناسی شده و تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز تخلیه به مستاجر می باشد . بنابر این نظراکثریت تا حدی که با نظر ارائه شده ، مطابقت دارد صحیح است.
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی از نظر ماهیتی با هم متفاوتند حق کسب و پیشه برای مستاجر است ولی سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می کند و بنابراین با هم متفاوت هستند( ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر ) همچنین حق کسب و پیشه حقی است که قانونگذار برای مستاجر پیش بینی نموده است ولی سرقفلی توسط طرفین تعیین می گردد در حق کسب و پیشه مستاجر نسبت به مشتری دارای حق تقدم است و در آن رونق تجاری را ملاک قرار می دهند در حالی که در مورد حق سرقفلی موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته می شود.
نظر اقلیت
با توجه به فتوای امام ( ره ) و همچنین نظریه شورای نگهبان حق سر قفلی و حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت از هم ندارند و اساساً حق کسب و پیشه دارای سابقه فقهی ندارد یکی از دلایل آنها هم درخصوص این نظر این است که ممکن است مستاجر جدید شغل مستاجر قبلی را ادامه نداده و شغل جدیدی را ایجاد کند بنابراین حق کسب و پیشه منتفی می گردد./نشست قضایی
@vakil_melki
ساخت و ساز بر روی بنایی که حکم قلع و قمع آن اجرا نشده
پرسش
شخصی مرتکب تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شده و منزلی را احداث می‌کند. حکم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا صادر و قطعی میشود. جزای نقدی پرداخت میگردد اما قلع و قمع اجرا نمی‌گردد. محکوم‌علیه پس از چند سال، مجدداً بر روی همان بنای سابق، اقدام به ادامه ساخت می‌نماید. آیا اقدام جدید مصداقی از تغییر کاربری است؟
نظر هیئت عالی
اقدام بعدی متهم چون هیچ اقدامی برای تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی نکرده و صرفاً بر روی ساخته شده قبلی (که قبلاً تغییر کاربری یافته است) بنای جدید ایجاد نموده مشمول عنوان بزه تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها نمی‌گردد.
نظر اکثریت
بنای اولیه به علت داشتن حکم قلع و قمع، به منزله عدم است؛ لذا وقتی که متهم اقدام به ادامه ساخت‌وساز کرده مانند آن است که در زمین زراعی اقدام نموده و مرتکب جرم شده است.
نظر اقلیت
از مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، چنین استنباط میگردد که: اولاً؛ تغییر کاربری، جنبه اعتباری ندارد بلکه باید به‌صورت مادی و فیزیکی محقق گردد. ثانیاً؛ رفتار مرتکب در صورتی تغییر کاربری محسوب میشود که بر روی عرصه شروع به احداث بنا کند و در این حالت می‌توان گفت که کاربری زراعی را تغییر داده است. مقنن در مقررات مربوطه از تغییر کاربریِ «اراضی» سخن می‌گوید، همچنین «ایجاد بنا» را مصداقی از تغییر کاربری دانسته (و نه افزایش یا تکمیل بنا را) (مواد 1 و 10 قانون مذکور + بند «د» ماده یک و بند «الف» ماده 6 آیین‌نامه مذکور + بند یک دستورالعمل مذکور). در مانحن‌فیه، آنچه جدیداً ارتکاب یافته ادامه بنا بر روی اعیانیِ سابق است؛ لذا متهم در رفتار جدیدش، زمین و عرصه‌ای را از حالت زراعی خارج نکرده است. نتیجتاً رفتار جدید جرم نیست./نشست قضایی
@vakil_melki
پرسش
شخصی مرتکب تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شده و منزلی را احداث می‌کند. حکم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا صادر و قطعی میشود. جزای نقدی پرداخت میگردد اما قلع و قمع اجرا نمی‌گردد. محکوم‌علیه پس از چند سال، مجدداً بر روی همان بنای سابق، اقدام به ادامه ساخت می‌نماید. آیا اقدام جدید مصداقی از تغییر کاربری است؟
نظر هیئت عالی
اقدام بعدی متهم چون هیچ اقدامی برای تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی نکرده و صرفاً بر روی ساخته شده قبلی (که قبلاً تغییر کاربری یافته است) بنای جدید ایجاد نموده مشمول عنوان بزه تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها نمی‌گردد.
نظر اکثریت
بنای اولیه به علت داشتن حکم قلع و قمع، به منزله عدم است؛ لذا وقتی که متهم اقدام به ادامه ساخت‌وساز کرده مانند آن است که در زمین زراعی اقدام نموده و مرتکب جرم شده است.
نظر اقلیت
از مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، چنین استنباط میگردد که: اولاً؛ تغییر کاربری، جنبه اعتباری ندارد بلکه باید به‌صورت مادی و فیزیکی محقق گردد. ثانیاً؛ رفتار مرتکب در صورتی تغییر کاربری محسوب میشود که بر روی عرصه شروع به احداث بنا کند و در این حالت می‌توان گفت که کاربری زراعی را تغییر داده است. مقنن در مقررات مربوطه از تغییر کاربریِ «اراضی» سخن می‌گوید، همچنین «ایجاد بنا» را مصداقی از تغییر کاربری دانسته (و نه افزایش یا تکمیل بنا را) (مواد 1 و 10 قانون مذکور + بند «د» ماده یک و بند «الف» ماده 6 آیین‌نامه مذکور + بند یک دستورالعمل مذکور). در مانحن‌فیه، آنچه جدیداً ارتکاب یافته ادامه بنا بر روی اعیانیِ سابق است؛ لذا متهم در رفتار جدیدش، زمین و عرصه‌ای را از حالت زراعی خارج نکرده است. نتیجتاً رفتار جدید جرم نیست./نشست قضایی
@vakil_melki
مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی
پرسش
منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است. نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی میگردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط مؤید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند ۷ آن تکلیف تبصره ماده ۹ مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد./نشست قضایی
@vakil_melki
پرسش
منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است. نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی میگردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط مؤید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند ۷ آن تکلیف تبصره ماده ۹ مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد./نشست قضایی
@vakil_melki
بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال ۱۴۰۲
معاون عمرانی استاندار تهران:
سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفته و ۳۷ عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.
در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده و در این بین ۱۸ عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند./ نورنیوز
@vakil_melki
معاون عمرانی استاندار تهران:
سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفته و ۳۷ عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.
در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده و در این بین ۱۸ عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند./ نورنیوز
@vakil_melki
با تصویب مجلس وزارت راه و شهرسازی موظف به ثبت معاملات املاک و مستغلات شد.
به گزارش ایلنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۹ اردیبهشت )ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۷ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۷- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۹- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک‌سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.
@vakil_melki
به گزارش ایلنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۹ اردیبهشت )ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۷ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۷- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۹- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک‌سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.
@vakil_melki
سکونت ۱۰ میلیون ایرانی در بناهای ناپایدار
معاون وزیر راه و شهرسازی:
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد که جزو بناهای ناپایدار و بافت فرسوده است و هیچ سازه‌ای ندارند و در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در معرض خطر قرار دارند.
مردم در احیا و نوسازی بافت فرسوده حق دارند حداقل از ۵۰ درصد تخفیف‌ها بهره‌مند شوند و تخفیف‌ها باید تا ۱۰۰ درصد نیز عملیاتی شود./ تسنیم
@vakil_melki
معاون وزیر راه و شهرسازی:
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد که جزو بناهای ناپایدار و بافت فرسوده است و هیچ سازه‌ای ندارند و در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در معرض خطر قرار دارند.
مردم در احیا و نوسازی بافت فرسوده حق دارند حداقل از ۵۰ درصد تخفیف‌ها بهره‌مند شوند و تخفیف‌ها باید تا ۱۰۰ درصد نیز عملیاتی شود./ تسنیم
@vakil_melki
دعاوی مِلکی
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد. به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی…
شورای نگهبان طرح ساماندهی مسکن را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان:
طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زودی محقق گردد./تسنیم
@vakil_melki
سخنگوی شورای نگهبان:
طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زودی محقق گردد./تسنیم
@vakil_melki
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ابطال سند یک زمین‌خواری عجیب
القاصی مهر :
شرکت تعاونی پاژن البرز که به جای ۲ هکتار، ۲ هزار و ۸۱۱ هکتار از اراضی به اشتباه به نامش شده بود را پس نمی‌داد اما سند را باطل کردیم.
@vakil_melki
القاصی مهر :
شرکت تعاونی پاژن البرز که به جای ۲ هکتار، ۲ هزار و ۸۱۱ هکتار از اراضی به اشتباه به نامش شده بود را پس نمی‌داد اما سند را باطل کردیم.
@vakil_melki
دعاوی مِلکی
ادامه بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص املاک مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره‌های…
بدهی به نهادهای عمومی و دولتی مانع صدور سندمالکیت برای اموال غیرمنقول نیست
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول ادعایی ثبت شده در سامانه که نزد مرجع صالح اثبات شده را بدون نیاز به تسویه بدهی های مرتبط به نهادهای عمومی و دولتی بلامانع دانست.
@vakil_melki
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول ادعایی ثبت شده در سامانه که نزد مرجع صالح اثبات شده را بدون نیاز به تسویه بدهی های مرتبط به نهادهای عمومی و دولتی بلامانع دانست.
@vakil_melki
صدور قرار تامین خواسته کیفری در دادسرا موضوعیت ندارد و دادگاه کیفری هم مجاز به صدور قرار تامین خواسته است.
@vakil_melki
@vakil_melki
دعاوی مِلکی
Photo
طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک
اخیرا طرحی در مجلس اعلام وصول شده به نام«طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک» که هدف از آن جلوگیری از کوچک شدن اراضی کشاورزی است.
براساس مواد ۱۵ و ۱۷ این طرح در مواردی که زمین کشاورزی به صورت غیر مجاز تغییر کاربری پیدا می کند(حتی اگر رای دادگاه مبنی بر برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب باشد)، سازمان ثبت صرفا مجاز به ثبت نقل و انتقالات زمین است.
همچنین به موجب ماده ۱۹ این طرح، هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع ملک باید به صورت رسمی باشد در غیر این صورت باطل است و جالب اینکه متعاملین مجرم شناخته شده و به جزای نقدی معادل ارزش معاملاتی روز اراضی و حبس درجه ۶ هم محکوم می شوند.
براساس ماده ۲۵ این طرح، اراضی کشاورزی با هر مساحتی جز در موارد معدود غیر قابل تقسیم محسوب شده به گونه ای که هر اقدامی اعم از فیزیکی یا حقوقی برای خرد کردن اراضی مزبور، ممنوع و باطل اعلام شده است، علاوه بر این همچون ماده ۱۹ پیش گفته عمل فوق جرم انگاری شده است.
براساس مواد ۲۵ تا ۲۹ این طرح در صورت فوت مالک اراضی کشاورزی فقط به یکی از وراث (یا به صورت توافقی یا از طریق مزایده)منتقل می شود.
@vakil_melki
اخیرا طرحی در مجلس اعلام وصول شده به نام«طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک» که هدف از آن جلوگیری از کوچک شدن اراضی کشاورزی است.
براساس مواد ۱۵ و ۱۷ این طرح در مواردی که زمین کشاورزی به صورت غیر مجاز تغییر کاربری پیدا می کند(حتی اگر رای دادگاه مبنی بر برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب باشد)، سازمان ثبت صرفا مجاز به ثبت نقل و انتقالات زمین است.
همچنین به موجب ماده ۱۹ این طرح، هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع ملک باید به صورت رسمی باشد در غیر این صورت باطل است و جالب اینکه متعاملین مجرم شناخته شده و به جزای نقدی معادل ارزش معاملاتی روز اراضی و حبس درجه ۶ هم محکوم می شوند.
براساس ماده ۲۵ این طرح، اراضی کشاورزی با هر مساحتی جز در موارد معدود غیر قابل تقسیم محسوب شده به گونه ای که هر اقدامی اعم از فیزیکی یا حقوقی برای خرد کردن اراضی مزبور، ممنوع و باطل اعلام شده است، علاوه بر این همچون ماده ۱۹ پیش گفته عمل فوق جرم انگاری شده است.
براساس مواد ۲۵ تا ۲۹ این طرح در صورت فوت مالک اراضی کشاورزی فقط به یکی از وراث (یا به صورت توافقی یا از طریق مزایده)منتقل می شود.
@vakil_melki
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، موکل حق رد معامله و تقاضای بطلان آن را دارد
دکتر حسن محسنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، خبر از صدور رای وحدت رویه جدیدی داد که هیات عمومی دیوان عالی کشور به یک اختلاف دیگر از دادگاه ها پایان داده که براساس آن اگر وکیل مصلحت موکل را در انجام معامله رعایت نکرده باشد و این امر محرز گردد موکل حق رد معامله و تقاضای بطلان آن را خواهد داشت.
@vakil_melki
دکتر حسن محسنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، خبر از صدور رای وحدت رویه جدیدی داد که هیات عمومی دیوان عالی کشور به یک اختلاف دیگر از دادگاه ها پایان داده که براساس آن اگر وکیل مصلحت موکل را در انجام معامله رعایت نکرده باشد و این امر محرز گردد موکل حق رد معامله و تقاضای بطلان آن را خواهد داشت.
@vakil_melki