Bar Council
https://www.barcouncil.org.uk/about-us/constitution-and-structure/bar-council/
Indian River County Bar Association - Meeting Minutes
http://www.indianriverbar.org/forattorneys/minutes
https://www.barcouncil.org.uk/about-us/constitution-and-structure/bar-council/
Indian River County Bar Association - Meeting Minutes
http://www.indianriverbar.org/forattorneys/minutes
نیم بند استقلالی که بر باد رفت
قریب به دو ماه است که علیرغم واریز هزینه تمبر قوه قضاییه و پرداخت سهم کانون امکان فعالیت با پروانه وکالت را ندارم.
به کانون مراجعه می کنم و در بدو امر نزد مدیر محترم داخلی میروم و ایشان می فرمایند این مشکل از قوه قضاییه است و به ما ارتباطی ندارد.
به واحد انفورماتیک کانون مراجعه می کنم و اعلام میدارند مستندات واریز وجه خود را به کانون ارائه نمایید.
به بانک رفته و تقاضای پرینت حساب را میکنم و دوباره به واحد انفورماتیک بازمی گردم و اعلام میدارند چرا مبلغ واریزی شما 804 هزار تومان است برای ایشان توضیح میدهم سیستم این مبلغ را تعیین کرده و من امکان ویرایش آن را نداشتم در پاسخ می فرمایند منتظر باشید پیگیری می کنیم با نگرانی میپرسم تا چه زمانی، پاسخ میدهند مشخص نیست.
با واحد انفورماتیک قوه قضاییه تماس میگیرم و صدایی از آن سوی خط می گوید بایستی به کانون مراجعه نمایید و از این طریق پاسخگو نیستیم.
به دفتر خدمات قضایی مراجعه کردم ولی امکان ثبت دادخواست را نداشتم به اجبار نام یکی از همکاران را در وکالتنامه درج می نمایم.
به دادگاه مراجعه میکنم برای پیگیری پرونده، متصدی دفتر اطلاعات را می گیرد و در سیستم وارد نموده و النهایه اعلام میدارد خانم وکیل پروانه شما اعتبار ندارد. برای او توضیح میدهم قبلاً اعلام وکالت نموده ام و اکنون برای اخطار رفع نقص مراجعه نموده ام و در پاسخ میگوید به ما ارتباطی ندارد.
حال من مانده ام و یک پروانه ای که علی رغم واریز هزینه تمبر و سهم کانون هیچ اعتباری ندارد و هیچ پاسخگویی وجود ندارد.
در پروانه وکالتم این متن را دیدم: «اعتبار این پروانه برای هر سال منوط به این است که برای آن سال تمبر شده و در دفتر کانون وکلا ثبت و مهر گردیده باشد» خنده ام گرفت علیرغم اینکه تمدید پروانه در دفتر کانون ثبت گردیده و دارای مهر است لیکن اعتباری ندارد چراکه در سیستم قوه قضاییه بنا به هر دلیل تایید نشده است.
خداوند شاهد، فیش و مستند واریزی گواهند که دل خود را به شعار استقلال کانون وکلا خوش کرده ایم.
مهدیه مهری
قریب به دو ماه است که علیرغم واریز هزینه تمبر قوه قضاییه و پرداخت سهم کانون امکان فعالیت با پروانه وکالت را ندارم.
به کانون مراجعه می کنم و در بدو امر نزد مدیر محترم داخلی میروم و ایشان می فرمایند این مشکل از قوه قضاییه است و به ما ارتباطی ندارد.
به واحد انفورماتیک کانون مراجعه می کنم و اعلام میدارند مستندات واریز وجه خود را به کانون ارائه نمایید.
به بانک رفته و تقاضای پرینت حساب را میکنم و دوباره به واحد انفورماتیک بازمی گردم و اعلام میدارند چرا مبلغ واریزی شما 804 هزار تومان است برای ایشان توضیح میدهم سیستم این مبلغ را تعیین کرده و من امکان ویرایش آن را نداشتم در پاسخ می فرمایند منتظر باشید پیگیری می کنیم با نگرانی میپرسم تا چه زمانی، پاسخ میدهند مشخص نیست.
با واحد انفورماتیک قوه قضاییه تماس میگیرم و صدایی از آن سوی خط می گوید بایستی به کانون مراجعه نمایید و از این طریق پاسخگو نیستیم.
به دفتر خدمات قضایی مراجعه کردم ولی امکان ثبت دادخواست را نداشتم به اجبار نام یکی از همکاران را در وکالتنامه درج می نمایم.
به دادگاه مراجعه میکنم برای پیگیری پرونده، متصدی دفتر اطلاعات را می گیرد و در سیستم وارد نموده و النهایه اعلام میدارد خانم وکیل پروانه شما اعتبار ندارد. برای او توضیح میدهم قبلاً اعلام وکالت نموده ام و اکنون برای اخطار رفع نقص مراجعه نموده ام و در پاسخ میگوید به ما ارتباطی ندارد.
حال من مانده ام و یک پروانه ای که علی رغم واریز هزینه تمبر و سهم کانون هیچ اعتباری ندارد و هیچ پاسخگویی وجود ندارد.
در پروانه وکالتم این متن را دیدم: «اعتبار این پروانه برای هر سال منوط به این است که برای آن سال تمبر شده و در دفتر کانون وکلا ثبت و مهر گردیده باشد» خنده ام گرفت علیرغم اینکه تمدید پروانه در دفتر کانون ثبت گردیده و دارای مهر است لیکن اعتباری ندارد چراکه در سیستم قوه قضاییه بنا به هر دلیل تایید نشده است.
خداوند شاهد، فیش و مستند واریزی گواهند که دل خود را به شعار استقلال کانون وکلا خوش کرده ایم.
مهدیه مهری
مقابله با موسسات حقوقی‌غیرمجاز
۱- مطابق ماده ۱۲ قانون تعزیزات حکومتی، واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول تعزیزات مشخصی از جمله تعطیلی واحد صنفی شده‌اند.
۲-در برخی حرف مثل پزشکی، ایجاد موسسه بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است (ماده ۲ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) همینطور ماده ۵۵ قانون وکالت
۳-حتی در مورد برخی مشاغل مثل مشاوران املاک و خودرو ؛ دستورالعملی پیشبینی شده است و از اینها با عنوان مشاغلی تخصصی و نیازمند مجوز یاد شده است.(http://seen-sh.ir/index.php/en/ghavan/237-2014-09-18-09-16-22)
با این شرح معلوم نیست چرا نه از سوی مراجع نظارتی و نه از سوی کانون‌های وکلا اقدامات موثری در تعطیلی موسسات حقوقی‌غیرمجاز صورت نگرفته است به نظر، برای کامیابی در این موضوع موارد زیر قابل اعمال است:
۱- آگاهی بخشی به مردم در خصوص اصل موضوع و تفاوت مسئولیت وکیل با موسسات حقوقی‌غیرمجاز.
کمپینی در این خصوص راه افتاد که قابل اشاره است می‌توان با تولید فیلم‌های کوتاه و یا نگارش مطالبی در این خصوص یاری‌رسان افکار عمومی بود.
۲-گفتگو با روءسای دادسراها و تشریح اهمیت مساله در خصوص اجرای قانون.
طرح مساله در شورای‌های پیشگیری از وقوع جرم با ظرفیت‌های موجود در سه‌قوه.
۳-طرح شکایت از موسسات حقوقی‌غیرمجاز در سازمان تعزیزات بدلیل نداشتن پروانه.
۴-طرح شکایت کیفری در دادسرا در راستای ماده ۵۵ قانون وکالت.
بهزاد بقائی
۱- مطابق ماده ۱۲ قانون تعزیزات حکومتی، واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول تعزیزات مشخصی از جمله تعطیلی واحد صنفی شده‌اند.
۲-در برخی حرف مثل پزشکی، ایجاد موسسه بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است (ماده ۲ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) همینطور ماده ۵۵ قانون وکالت
۳-حتی در مورد برخی مشاغل مثل مشاوران املاک و خودرو ؛ دستورالعملی پیشبینی شده است و از اینها با عنوان مشاغلی تخصصی و نیازمند مجوز یاد شده است.(http://seen-sh.ir/index.php/en/ghavan/237-2014-09-18-09-16-22)
با این شرح معلوم نیست چرا نه از سوی مراجع نظارتی و نه از سوی کانون‌های وکلا اقدامات موثری در تعطیلی موسسات حقوقی‌غیرمجاز صورت نگرفته است به نظر، برای کامیابی در این موضوع موارد زیر قابل اعمال است:
۱- آگاهی بخشی به مردم در خصوص اصل موضوع و تفاوت مسئولیت وکیل با موسسات حقوقی‌غیرمجاز.
کمپینی در این خصوص راه افتاد که قابل اشاره است می‌توان با تولید فیلم‌های کوتاه و یا نگارش مطالبی در این خصوص یاری‌رسان افکار عمومی بود.
۲-گفتگو با روءسای دادسراها و تشریح اهمیت مساله در خصوص اجرای قانون.
طرح مساله در شورای‌های پیشگیری از وقوع جرم با ظرفیت‌های موجود در سه‌قوه.
۳-طرح شکایت از موسسات حقوقی‌غیرمجاز در سازمان تعزیزات بدلیل نداشتن پروانه.
۴-طرح شکایت کیفری در دادسرا در راستای ماده ۵۵ قانون وکالت.
بهزاد بقائی
seen-sh.ir
دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو
در کمین کانون
شاید بتوان یکی از برجسته ترین بایسته های هیئات مدیره ی کانون های وکلای دادگستری را ، رصد طرح و لوایح در دست بررسی قوه ی تقنین کشور دانست. کانون وکلای دادگستری در جایگاه احدی از نهادهای پاسبان عدالت، نه تنها در صحن دادسرا و دادگاه ، که در سراسر روندی که در پیوسته با امر اهم "عدل" است، از تقدیم پیشنویس طرح و لایحه گرفته تا تصویب و کاربست آن، می بایست کنشگری پویا و نقّادی موشکاف باشد. در این زمینه بی گمان نظارت تهی از آگاهی، صراحت و بی باکی، گناهی نابخشودنی بر سران کانون است و بیخبری و ناآگاهی از آنچه در سرای تقنین کشور میگذرد، گناهی بس بزرگ تر.
این همان آتشی است که در بزنگاهی همچون تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دامان کانون عزیز وکلا را گرفت و هنوز هم وکیل و موکل را در محکمه و معدله، سردرگم ساخته و می سازد. مجال نیست که سخن را به گلایه از وکلای معتمدی که پیش رو، از سیاهه ی معتمدین برائت جستند و پس سر، حق الوکاله های آنچنانی طلب کردند تفصیل دهیم. به همین تعریض بسنده میکنیم که در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
کوتاه سخن آنکه چندزمانی است لایحه ای با نام "لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری" در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، که ماده ی ۲۱ مکرر دوم آن، برای هر کنشگر در هر کدام از صنوف خودگردان کشور، به ویژه برای کانون و دادفران می بایست شایان توجه باشد. ماده ی یاد شده اشعار داشته است:
دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیم گر صنفی تخصصی اقدام و اساسنامه ی آن ها را تصویب نماید.
تبصره ۱: اساسنامه ی این سازمانها، مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تامین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه ی آنها با دولت با رویکرد کاهش تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، تعیین تخلفات و مجازات های انضباطی-حرفه ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.
تبصره ۲ : دولت مکلف است ظرف یکسال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمانهای تنظیم گر صنفی تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.
پرسش نخست آن است که کدام منطق و بایسته ی تقنین، دولت را مجاز به ایجاد سازمان تنظیم گر صنفی تخصصی نموده، حتی کار اصلاح اساسنامه ی سازمان موجود را نیز بدان میسپارد؟ آیا چنین صنف یا سازمانی به درونمایه ی راستین واژه، صنف و سازمان خواهد بود؟ با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ای که تبصره ی نخست ماده ی فوق الذکر، در ید دولت گذارده است، چه جای و جایگاهی برای رای و خواست هموندان آن صنف یا سازمان مانده است؟ آیا کانون وکلای دادگستری زیر سیطره ی واژگان"سازمان تنظیم گر تخصصی صنفی" قرار خواهد گرفت و در پی آن، مشمول این ماده خواهد بود یا همچنان تبصره ی ماده ی دوم قانون نظام صنفی کشور آن را از گزند این ماده ی ناپخته و نسنجیده دور خواهد داشت؟ اگر روزگاری طبع همگان خواه و همه چیزخواه دولتی، بر آن شد تا به دست آویز این ماده استقلال کانون وکلا را بر باد دهد چه باید کرد؟
نیک هویداست که تصویب این ماده می تواند همچون آتشی به خرمن کانون وکلا افتد و خاکستر استقلالش را به باد نیستی بسپرد. ژرفای فاجعه آنجاست که استاد کوروش استوار سنگری، پژوهشگر ارزنده ی حقوق اداری، در بررسی این ماده عینا نام کانون های وکلا و سازمان نظام پزشکی را به عنوان مصادیق احتمالی آن بر زبان می آورد.
پرسش دوم اما اینکه: آیا سران کانون، که چشم و گوش و زبان هم صنفان خود هستند، نگاهی به آنچه این روزها در مجلس شورا میگذرد دارند یا همچون پیشینه، بر آنند چو فردا شود فکر فردا کنند؟ و اگر کانون وکلای دادگستری را در سیطره ی فرمان این قانون نمی دانند، نمی بایست ابهامات پیش آمده را از همین روزهای آغازین هموار سازند و سدی در برابر سیلاب ویرانگر تمامیت خواهی حاکمیت شوند؟
آیا می بایست دست روی دست گذاشت تا همچون تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نادادگر دیگری، داغ استقلال و آزادگی را بر دل کانون وکلا بگذارد؟
کاش نه تنها اعضای هیئت های مدیره، که همه ی دادفران بدانند، استقلال کانون وکلا و ایستادگی در برابر هر گونه ستم و نارواداری، نه یک امتیاز که ودیعه ی مقدس مردم ایران عزیز در نزد ایشان است. حرفه ی شریف وکالت اگر نیابت در تصرف است، بی گمان نیابت در دفاع از شرف، آزادگی و حقوق بنیادین مردم نیز خواهد بود...
امیر حمیدی
دانشجوی دانشگاه تهران
شاید بتوان یکی از برجسته ترین بایسته های هیئات مدیره ی کانون های وکلای دادگستری را ، رصد طرح و لوایح در دست بررسی قوه ی تقنین کشور دانست. کانون وکلای دادگستری در جایگاه احدی از نهادهای پاسبان عدالت، نه تنها در صحن دادسرا و دادگاه ، که در سراسر روندی که در پیوسته با امر اهم "عدل" است، از تقدیم پیشنویس طرح و لایحه گرفته تا تصویب و کاربست آن، می بایست کنشگری پویا و نقّادی موشکاف باشد. در این زمینه بی گمان نظارت تهی از آگاهی، صراحت و بی باکی، گناهی نابخشودنی بر سران کانون است و بیخبری و ناآگاهی از آنچه در سرای تقنین کشور میگذرد، گناهی بس بزرگ تر.
این همان آتشی است که در بزنگاهی همچون تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دامان کانون عزیز وکلا را گرفت و هنوز هم وکیل و موکل را در محکمه و معدله، سردرگم ساخته و می سازد. مجال نیست که سخن را به گلایه از وکلای معتمدی که پیش رو، از سیاهه ی معتمدین برائت جستند و پس سر، حق الوکاله های آنچنانی طلب کردند تفصیل دهیم. به همین تعریض بسنده میکنیم که در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
کوتاه سخن آنکه چندزمانی است لایحه ای با نام "لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری" در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، که ماده ی ۲۱ مکرر دوم آن، برای هر کنشگر در هر کدام از صنوف خودگردان کشور، به ویژه برای کانون و دادفران می بایست شایان توجه باشد. ماده ی یاد شده اشعار داشته است:
دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیم گر صنفی تخصصی اقدام و اساسنامه ی آن ها را تصویب نماید.
تبصره ۱: اساسنامه ی این سازمانها، مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تامین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه ی آنها با دولت با رویکرد کاهش تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، تعیین تخلفات و مجازات های انضباطی-حرفه ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.
تبصره ۲ : دولت مکلف است ظرف یکسال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمانهای تنظیم گر صنفی تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.
پرسش نخست آن است که کدام منطق و بایسته ی تقنین، دولت را مجاز به ایجاد سازمان تنظیم گر صنفی تخصصی نموده، حتی کار اصلاح اساسنامه ی سازمان موجود را نیز بدان میسپارد؟ آیا چنین صنف یا سازمانی به درونمایه ی راستین واژه، صنف و سازمان خواهد بود؟ با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ای که تبصره ی نخست ماده ی فوق الذکر، در ید دولت گذارده است، چه جای و جایگاهی برای رای و خواست هموندان آن صنف یا سازمان مانده است؟ آیا کانون وکلای دادگستری زیر سیطره ی واژگان"سازمان تنظیم گر تخصصی صنفی" قرار خواهد گرفت و در پی آن، مشمول این ماده خواهد بود یا همچنان تبصره ی ماده ی دوم قانون نظام صنفی کشور آن را از گزند این ماده ی ناپخته و نسنجیده دور خواهد داشت؟ اگر روزگاری طبع همگان خواه و همه چیزخواه دولتی، بر آن شد تا به دست آویز این ماده استقلال کانون وکلا را بر باد دهد چه باید کرد؟
نیک هویداست که تصویب این ماده می تواند همچون آتشی به خرمن کانون وکلا افتد و خاکستر استقلالش را به باد نیستی بسپرد. ژرفای فاجعه آنجاست که استاد کوروش استوار سنگری، پژوهشگر ارزنده ی حقوق اداری، در بررسی این ماده عینا نام کانون های وکلا و سازمان نظام پزشکی را به عنوان مصادیق احتمالی آن بر زبان می آورد.
پرسش دوم اما اینکه: آیا سران کانون، که چشم و گوش و زبان هم صنفان خود هستند، نگاهی به آنچه این روزها در مجلس شورا میگذرد دارند یا همچون پیشینه، بر آنند چو فردا شود فکر فردا کنند؟ و اگر کانون وکلای دادگستری را در سیطره ی فرمان این قانون نمی دانند، نمی بایست ابهامات پیش آمده را از همین روزهای آغازین هموار سازند و سدی در برابر سیلاب ویرانگر تمامیت خواهی حاکمیت شوند؟
آیا می بایست دست روی دست گذاشت تا همچون تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نادادگر دیگری، داغ استقلال و آزادگی را بر دل کانون وکلا بگذارد؟
کاش نه تنها اعضای هیئت های مدیره، که همه ی دادفران بدانند، استقلال کانون وکلا و ایستادگی در برابر هر گونه ستم و نارواداری، نه یک امتیاز که ودیعه ی مقدس مردم ایران عزیز در نزد ایشان است. حرفه ی شریف وکالت اگر نیابت در تصرف است، بی گمان نیابت در دفاع از شرف، آزادگی و حقوق بنیادین مردم نیز خواهد بود...
امیر حمیدی
دانشجوی دانشگاه تهران
Forwarded from 💎شفافيت در نهاد وكالت💎
💎سیاست و نظامات یک بام و دو هوا💎
همکاران گرانقدر ، همگان مستحضر می باشند که سالها است بحث ممنوعیت تبلیغ توسط وکلا به هر طریق ولو با داشتن موسسه حقوقی ممنوع است و مستوجب تعقیب انتظامی که البته گویا این حکم استثناء نیز دارد !!
🔹در ادامه باید اذعان داشت که سوءاستفاده از موقعیت شغلی در مشاغل دولتی و حکومتی مستوجب کیفر است ، بی شک و طریق اولی سوءاستفاده از موقعیت از جانب هر یک از مدیران کانون درخور تعقیب انتظامی می باشد چرا که مصالح عام جامعه وکالت را به امور شخصی ترجیح دادن مصادق بارز خیانت است .
با ذکر این دو مقدمه در راستای شفافیت و آگاه ساز همکاران برخود واجب می دانم به تشریح یکی از اقدامات وقایع چند روز اخیر بپردازم :
روز پنجشنبه 9 اسفند ماه 1397 " اجلاس جامع مدیران عامل و ارشد و صاحبان کسب و کار" در سالن اجلاس سران برگزار شده است ، که با کمال تعجب یکی از موسسات حقوقی با نام " موسسه حقوقی دادفران مهرپاو" با حضور قوی و پررنگ خود ضمن راه اندازی غرفه اختصاصی اقدام به تبلیغ و پخش بروشور و تراکت های تبلیغاتی موسسه داشته است !!
تاسف زیاد اینکه چنین اقدام و حرکت در خورتامل و مغایر نظامات صنفی در حضور و دیدگان نائب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای صمد زاهدپاشا صورت گرفته است !!
🔹بر اساس اطلاعیه و تبلیغات همایش و آنچه که در طول مدت یکروزه همايش گذشته است ، موسسه حقوقی مورد اشاره از حامیان همایش مزبور بوده اند و تاثر و افسوس صد چندان که مدیران تمام حامیان همایش و برخی صاحبان کسب و کار سخنرانی نیز داشته اند و در نوبت مختص به موسسه حقوقی دو تن از بزرگواران سخنرانی داشته اند ، یکی از سخنرانان نائب رئیس محترم کانون وکلای مرکز !! دیگری شخصی از مدیران موسسه بوده اند...
🔹نکته مهم درخور تامل این است که دوره پیش هیات مدیره کانون وکلای مرکز مشابه چنین همایشی در نمایشگاه بین المللی برگزار شده است که با پیشنهاد و پیگیری کمیسیون روابط عمومی وقت که اینجانب افتخار داشته کارگزار کمیسیون بودم پس از حمایت و تائید ریاست محترم وقت کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای دکتر حسین آبادی ، در معیت مدیر داخلى محترم
وقت (نائب رئیس فعلی کانون مرکز )جهت حضور کانون در این نمایشگاه و همایش اقدامات لازم را پیگیری و نهایتا با ایجاد غرفه در آن نمایشگاه اقدام به تعرفه و تبلیغ کانون وکلا و نهاد وکالت داشته ایم و کتاب اسامی وکلا را به همراه تراکت های مرتبط با نهاد داوری کانون به تجار و صاحبان تجارت تقدیم داشته ایم ، به خاطر دارم در آنزمان یکی از موسسات حقوقی در نمایشگاه مزبور غرفه ای راه اندازی کرده بود و بر اساس نظر هیات مدیره محترم وقت به اتفاق مدیر داخلی محترم وقت ضمن یادآوری نظامات عدم تبلیغ به موسسه تقاضای جمع آوری غرفه ایشان را داشته ایم که خوشبختانه مدیران محترم آن موسسه در کمال احترام در راستای رعایت نظامات اقدام داشته اند .
🔹حالیه چه تغییری در سیاست كلی نظامات حادث شده که موسسه حقوقی نه تنها در حضور همان بزرگوارسابق اما با سمت جدید ( نائب رئیس محترم ) در همایش مشابه همایش دو سال پیش دست به تبلیغات گسترده می زند بلکه مقام مدیریتی کانون همپا با مدیران موسسه ضمن سخنرانی در اجلاس تحت عنوان و سمت صنفی حتی در مذاکرات مدیران موسسه با برخی تجار نیز وارد و حضور داشته اند ؟!
🔹عجب حکایتی دارد کسب و کار و چه چرخ دواری در سیاستها و نظامات حاکم است ... نکته جالب توجه این مهم است که ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکزو تقریبا هیچیک از اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از حضور نائب رئیس محترم در اجلاس و سخنرانی ایشان اطلاع نداشته اند !!
🔹با یاد آوری چند نکته سخن را ضمن درخواست پایان می دهم :
🔹اول : مگر نه اینکه مدیران کانون وکلا باید مصالح وکلا و نهاد وکالت را محترم شمرده و رعایت فرمایند ؟
اینهمه فریاد می زنیم وکالت کسب و کارنیست و حال نائب رئیس کانون وکلای مرکز در اجلاس مرتبط با این موضوع سخنرانی فرموده اند !!
مگر نباید در اقدامات خود به فکر وکلا علی الخصوص جوانان جهت اشتغال زایی باشیم پس چرا همانند گذشته از تبلیغات موسسه حقوقی جلوگیری نکرده و نسبت به تبلیغ و تعرفه نهاد وکالت در جهت منافع همگانی گام برنداشته اید ؟!
🔹دوم : اگر تبلیغ مجاز نیست البته اصلح است نه تبلیغ بلکه تعرفه خدمات توسط وکلا مجاز باشد ، پس چرا همراه با تبلیغات عده ای مشخص شده اید ؟!
🔹سوم : حضور یکی از مقامات مدیریتی کانون وکلا در هر اجلاسی نشانگر حضور کانون وکلا در آن مجمع است پس چرا حضور اینچنین در هیات مدیره مطرح نشده و بدون اطلاع هیات مدیره حاضر شده اند و ...
ادامه دارد:
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAEb9_sBSH592YFLyEw
همکاران گرانقدر ، همگان مستحضر می باشند که سالها است بحث ممنوعیت تبلیغ توسط وکلا به هر طریق ولو با داشتن موسسه حقوقی ممنوع است و مستوجب تعقیب انتظامی که البته گویا این حکم استثناء نیز دارد !!
🔹در ادامه باید اذعان داشت که سوءاستفاده از موقعیت شغلی در مشاغل دولتی و حکومتی مستوجب کیفر است ، بی شک و طریق اولی سوءاستفاده از موقعیت از جانب هر یک از مدیران کانون درخور تعقیب انتظامی می باشد چرا که مصالح عام جامعه وکالت را به امور شخصی ترجیح دادن مصادق بارز خیانت است .
با ذکر این دو مقدمه در راستای شفافیت و آگاه ساز همکاران برخود واجب می دانم به تشریح یکی از اقدامات وقایع چند روز اخیر بپردازم :
روز پنجشنبه 9 اسفند ماه 1397 " اجلاس جامع مدیران عامل و ارشد و صاحبان کسب و کار" در سالن اجلاس سران برگزار شده است ، که با کمال تعجب یکی از موسسات حقوقی با نام " موسسه حقوقی دادفران مهرپاو" با حضور قوی و پررنگ خود ضمن راه اندازی غرفه اختصاصی اقدام به تبلیغ و پخش بروشور و تراکت های تبلیغاتی موسسه داشته است !!
تاسف زیاد اینکه چنین اقدام و حرکت در خورتامل و مغایر نظامات صنفی در حضور و دیدگان نائب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای صمد زاهدپاشا صورت گرفته است !!
🔹بر اساس اطلاعیه و تبلیغات همایش و آنچه که در طول مدت یکروزه همايش گذشته است ، موسسه حقوقی مورد اشاره از حامیان همایش مزبور بوده اند و تاثر و افسوس صد چندان که مدیران تمام حامیان همایش و برخی صاحبان کسب و کار سخنرانی نیز داشته اند و در نوبت مختص به موسسه حقوقی دو تن از بزرگواران سخنرانی داشته اند ، یکی از سخنرانان نائب رئیس محترم کانون وکلای مرکز !! دیگری شخصی از مدیران موسسه بوده اند...
🔹نکته مهم درخور تامل این است که دوره پیش هیات مدیره کانون وکلای مرکز مشابه چنین همایشی در نمایشگاه بین المللی برگزار شده است که با پیشنهاد و پیگیری کمیسیون روابط عمومی وقت که اینجانب افتخار داشته کارگزار کمیسیون بودم پس از حمایت و تائید ریاست محترم وقت کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای دکتر حسین آبادی ، در معیت مدیر داخلى محترم
وقت (نائب رئیس فعلی کانون مرکز )جهت حضور کانون در این نمایشگاه و همایش اقدامات لازم را پیگیری و نهایتا با ایجاد غرفه در آن نمایشگاه اقدام به تعرفه و تبلیغ کانون وکلا و نهاد وکالت داشته ایم و کتاب اسامی وکلا را به همراه تراکت های مرتبط با نهاد داوری کانون به تجار و صاحبان تجارت تقدیم داشته ایم ، به خاطر دارم در آنزمان یکی از موسسات حقوقی در نمایشگاه مزبور غرفه ای راه اندازی کرده بود و بر اساس نظر هیات مدیره محترم وقت به اتفاق مدیر داخلی محترم وقت ضمن یادآوری نظامات عدم تبلیغ به موسسه تقاضای جمع آوری غرفه ایشان را داشته ایم که خوشبختانه مدیران محترم آن موسسه در کمال احترام در راستای رعایت نظامات اقدام داشته اند .
🔹حالیه چه تغییری در سیاست كلی نظامات حادث شده که موسسه حقوقی نه تنها در حضور همان بزرگوارسابق اما با سمت جدید ( نائب رئیس محترم ) در همایش مشابه همایش دو سال پیش دست به تبلیغات گسترده می زند بلکه مقام مدیریتی کانون همپا با مدیران موسسه ضمن سخنرانی در اجلاس تحت عنوان و سمت صنفی حتی در مذاکرات مدیران موسسه با برخی تجار نیز وارد و حضور داشته اند ؟!
🔹عجب حکایتی دارد کسب و کار و چه چرخ دواری در سیاستها و نظامات حاکم است ... نکته جالب توجه این مهم است که ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکزو تقریبا هیچیک از اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از حضور نائب رئیس محترم در اجلاس و سخنرانی ایشان اطلاع نداشته اند !!
🔹با یاد آوری چند نکته سخن را ضمن درخواست پایان می دهم :
🔹اول : مگر نه اینکه مدیران کانون وکلا باید مصالح وکلا و نهاد وکالت را محترم شمرده و رعایت فرمایند ؟
اینهمه فریاد می زنیم وکالت کسب و کارنیست و حال نائب رئیس کانون وکلای مرکز در اجلاس مرتبط با این موضوع سخنرانی فرموده اند !!
مگر نباید در اقدامات خود به فکر وکلا علی الخصوص جوانان جهت اشتغال زایی باشیم پس چرا همانند گذشته از تبلیغات موسسه حقوقی جلوگیری نکرده و نسبت به تبلیغ و تعرفه نهاد وکالت در جهت منافع همگانی گام برنداشته اید ؟!
🔹دوم : اگر تبلیغ مجاز نیست البته اصلح است نه تبلیغ بلکه تعرفه خدمات توسط وکلا مجاز باشد ، پس چرا همراه با تبلیغات عده ای مشخص شده اید ؟!
🔹سوم : حضور یکی از مقامات مدیریتی کانون وکلا در هر اجلاسی نشانگر حضور کانون وکلا در آن مجمع است پس چرا حضور اینچنین در هیات مدیره مطرح نشده و بدون اطلاع هیات مدیره حاضر شده اند و ...
ادامه دارد:
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAEb9_sBSH592YFLyEw
Forwarded from اتچ بات
🔹!! جايگاه و شان هيات مديره خصوصا هيات رئيسه به عنوان سكان داران نهاد وكالت ارزشمند و اقدامات ايشان توسط جامعه وكالت رصد مى شود لذا توقع اين است همچنان كه مورد احترام هستند غبطه و صلاح عموم وكلا را رعايت فرمايند ، حضور و صرف حضور بعضا تبعات منفى جبران ناپذيرخواهد داشت چه رسد سخنرانى و امثالهم .
🔹در نهایت ، ابتدائا از تمامی وکلای محترم ، همکاران عزیز تقاضا می شود چالشها و امور مهم داخی را جدی بگیریم تا با شفافیت و رفع تبعیضات همچنین نواقص برای جلب حمایت ها و احترامات خارجی مستحکم شویم ، متعاقبا از محضر ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین یکایک اعضای محترم هیات مدیره خصوصا بازرسان محترم هیات مدیره کانون مرکز ایضا دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ، تقاضا می شود در خصوص مورد بذل عنایت و اقدام و پیگیری عاجل بفرمایند. ضمنا تجديد مراتب ارادت و احترام خود را خدمت تمامى اعضاى محترم هيات مديره بخصوص نائب رئيس محترم اعلام مى دارم .
توضیحا اینکه به پیوست برخی تصاویر به منظور تشحیذ اذهان همکاران عزیز منتشر و تقدیم می شود.
محمد شیوایی
وکیل دادگستری
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAEb9_sBSH592YFLyEw
🔹در نهایت ، ابتدائا از تمامی وکلای محترم ، همکاران عزیز تقاضا می شود چالشها و امور مهم داخی را جدی بگیریم تا با شفافیت و رفع تبعیضات همچنین نواقص برای جلب حمایت ها و احترامات خارجی مستحکم شویم ، متعاقبا از محضر ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین یکایک اعضای محترم هیات مدیره خصوصا بازرسان محترم هیات مدیره کانون مرکز ایضا دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ، تقاضا می شود در خصوص مورد بذل عنایت و اقدام و پیگیری عاجل بفرمایند. ضمنا تجديد مراتب ارادت و احترام خود را خدمت تمامى اعضاى محترم هيات مديره بخصوص نائب رئيس محترم اعلام مى دارم .
توضیحا اینکه به پیوست برخی تصاویر به منظور تشحیذ اذهان همکاران عزیز منتشر و تقدیم می شود.
محمد شیوایی
وکیل دادگستری
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAEb9_sBSH592YFLyEw
Telegram
attach 📎
امنیت معنای همه‌فهمی دارد! در پناه بودن و ایمن بود از گزند، تعابیر همپوندی با امنیت است. امنیت در سیر زمانی و مختصات مکانی جلوه‌های خاص خود را داشته است. امنیت در فضای مجازی؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت اجتماعی-فرهنگی؛ امنیت سیاسی و امنیت نظامی-دفاعی همگی از ان جلوه‌ها هستند.
از گذشته تا حال حکومت به عنوان پاسبان امنیت جامعه در ابعاد متخلف سروری داشته و مراقبت از آن را کارویژه خود پنداشته است. با این حال به جهت پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی در بعد تقنینی و قضایی خصوص جرایم علیه امنیت ؛ آن سروری مورد تردید جدی است. سابقه ۵۰ سال اخیر قانونگذاری در ایران نشان میدهد قوانین کیفری ما تسهیلاتی برای مجرمین جرایم غیرامنیتی پیشبینی نموده است و ره بسوی عدالت ترمیمی داشته است. این در حالی‌ست که در خصوص جرایم علیه امنیت، نرمشی در میان نبوده و مکتب سزادهی و سرکوب اولین و آخرین سخن بوده است. البته این وضعیت با توجه به تردیدهای واقعه در اینده با چالشی جدی مواجه خواهد بود و ناچارا در بعد تقنینی و قضایی اقدامات تعدیلی رخ خواهد داد. برای حصول بدان تعدیل دو راهکار در بعد تقنینی و قضایی به ذهن می‌رسد:
۱- در بعد تقنینی در جرایم علیه امنیت عامدانه سعی شده است با مبهم‌نگاری و کلی‌گویی دامنه شمول جرایم علیه امنیت گسترده باشد که اقدامی خطرناک و مغایر با اصول بنیادین حقوق کیفری است.( این مورد در کشورهای مختلف با دغدغه پاسبانی از امنیت کشور در اشکال مختلف توجیه میشود)
در این خصوص نهایتا مجالس تقنینی مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد و به اصولی قانون‌نگاری همسان دیگر جرایم باز خواهند گشت.
۲- در بعد قضایی ؛
تاثیر رسانه‌های کارامد و حقیقت‌یاب، مداخله افراد ملت به عنوان هیات منصفه و ورود بی‌قید و مطلق وکلای دانا و جسور در جریان رسیدگی و نظارت عمومی ؛ مواردی است که بر قضات‌ها موثر خواهد افتاد.
روشن است این موارد صرفا برای تضمین حقوق افراد در مقابل سوء استفاده‌های احتمالی ماموران امنیتی هر جامعه‌ای مطرح است که با انگ‌های ناروا سعی در خاموش نمودن مخالفین (غالبا متفکران و اصلاح‌گریان) دارند و الا قطعا امنیت هر جامعه‌ای در ابعاد مختلف محل مصالحه و سازش با مجرمین واقعی نیست.
دادفر بهزاد بقایی
از گذشته تا حال حکومت به عنوان پاسبان امنیت جامعه در ابعاد متخلف سروری داشته و مراقبت از آن را کارویژه خود پنداشته است. با این حال به جهت پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی در بعد تقنینی و قضایی خصوص جرایم علیه امنیت ؛ آن سروری مورد تردید جدی است. سابقه ۵۰ سال اخیر قانونگذاری در ایران نشان میدهد قوانین کیفری ما تسهیلاتی برای مجرمین جرایم غیرامنیتی پیشبینی نموده است و ره بسوی عدالت ترمیمی داشته است. این در حالی‌ست که در خصوص جرایم علیه امنیت، نرمشی در میان نبوده و مکتب سزادهی و سرکوب اولین و آخرین سخن بوده است. البته این وضعیت با توجه به تردیدهای واقعه در اینده با چالشی جدی مواجه خواهد بود و ناچارا در بعد تقنینی و قضایی اقدامات تعدیلی رخ خواهد داد. برای حصول بدان تعدیل دو راهکار در بعد تقنینی و قضایی به ذهن می‌رسد:
۱- در بعد تقنینی در جرایم علیه امنیت عامدانه سعی شده است با مبهم‌نگاری و کلی‌گویی دامنه شمول جرایم علیه امنیت گسترده باشد که اقدامی خطرناک و مغایر با اصول بنیادین حقوق کیفری است.( این مورد در کشورهای مختلف با دغدغه پاسبانی از امنیت کشور در اشکال مختلف توجیه میشود)
در این خصوص نهایتا مجالس تقنینی مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد و به اصولی قانون‌نگاری همسان دیگر جرایم باز خواهند گشت.
۲- در بعد قضایی ؛
تاثیر رسانه‌های کارامد و حقیقت‌یاب، مداخله افراد ملت به عنوان هیات منصفه و ورود بی‌قید و مطلق وکلای دانا و جسور در جریان رسیدگی و نظارت عمومی ؛ مواردی است که بر قضات‌ها موثر خواهد افتاد.
روشن است این موارد صرفا برای تضمین حقوق افراد در مقابل سوء استفاده‌های احتمالی ماموران امنیتی هر جامعه‌ای مطرح است که با انگ‌های ناروا سعی در خاموش نمودن مخالفین (غالبا متفکران و اصلاح‌گریان) دارند و الا قطعا امنیت هر جامعه‌ای در ابعاد مختلف محل مصالحه و سازش با مجرمین واقعی نیست.
دادفر بهزاد بقایی
Forwarded from سگ حسن دله
کانون های دادفران ایران اسیران پراگماتیسم مبتذل
کانون های دادفران که به هنگام نیاز از مدافعان محیط زیست و از دادفران خویش دفاع میکردند، خاموش ماندند و امروز به کار صلیب سرخ و هلال احمر و مدیریت بحران می پردازند. با هزینه کرد پول اعضای خود که رقم ناچیزی از خسارت عظیم وارد به مردم سیل دیده را پوشش میدهد، به رفتار مردم دوستی مبتذل و گدا پسندانه رو آورده اند.
آقا شما بی لیاقت هستی زیرا
در تصویب هیچ قانونی برای محیط زیست کوشا نبوده ای.
زیرا بنیان وضعیت موجود را مانند بزها تایید کردی.
اکنون میخواهی بی مایگی خودت را با پول جبران کنی؟!
تو شریک کشته شدن مردم در سیل ها هستی.
امیر سالار داودی و نسرین ستوده گواه هستند که تو غافلانه از کارکرد خویش به عوامی گری روی آوردی و با دادن پول بسان نمایشگاه های اتومبیل به هنگام سوکواری امام شهید، میخواهی گناه خویش را بشویی و وجدان آسوده کنی.
تو آن روز که بودجه سازمان مدیریت بحران را تصویب می کردند زبانت بریده بود یا علمت ته کشیده بود؟
آنروز که رفتی به روستای پدری و آن مردم خوشدل و پاک طینت برایت بنر بزرگ خوش آمد گویی، بله آنروز آن مردم به تو نیاز داشتند که قوانین خوبی به تصویب برسد که قاتق نان کنند.
اما شما بازیگوشی نُمودی
هنوز هم بازیگوشی میکنی چون اصالتی نداری.
شما شعبه ای از همان مسئولان حکومتی هستی که همیشه غافلگیر می شوند چون خودشان غافلگیر کن بوده اند.
اگر امیر سالار داودی را آزاد کرده بودی اکنون با غرور تمام می نگریستی که ستاد مدیریت بحران مقتدرترانه به حل مشکلات می پرداخت چون تو بودجه او را سختگیرانه افزایش داده بودی. چون تو کمیسیون حقوقی قدرتمند و آگاهی داشتی که بر بودجه نویسی مسلط بود.
اما امیرسالار داودی آزاد نیست پس تو لیاقتت را نشان ندادی.
من هم بی لیاقت هستم عینهو مثل تو
کانون های دادفران که به هنگام نیاز از مدافعان محیط زیست و از دادفران خویش دفاع میکردند، خاموش ماندند و امروز به کار صلیب سرخ و هلال احمر و مدیریت بحران می پردازند. با هزینه کرد پول اعضای خود که رقم ناچیزی از خسارت عظیم وارد به مردم سیل دیده را پوشش میدهد، به رفتار مردم دوستی مبتذل و گدا پسندانه رو آورده اند.
آقا شما بی لیاقت هستی زیرا
در تصویب هیچ قانونی برای محیط زیست کوشا نبوده ای.
زیرا بنیان وضعیت موجود را مانند بزها تایید کردی.
اکنون میخواهی بی مایگی خودت را با پول جبران کنی؟!
تو شریک کشته شدن مردم در سیل ها هستی.
امیر سالار داودی و نسرین ستوده گواه هستند که تو غافلانه از کارکرد خویش به عوامی گری روی آوردی و با دادن پول بسان نمایشگاه های اتومبیل به هنگام سوکواری امام شهید، میخواهی گناه خویش را بشویی و وجدان آسوده کنی.
تو آن روز که بودجه سازمان مدیریت بحران را تصویب می کردند زبانت بریده بود یا علمت ته کشیده بود؟
آنروز که رفتی به روستای پدری و آن مردم خوشدل و پاک طینت برایت بنر بزرگ خوش آمد گویی، بله آنروز آن مردم به تو نیاز داشتند که قوانین خوبی به تصویب برسد که قاتق نان کنند.
اما شما بازیگوشی نُمودی
هنوز هم بازیگوشی میکنی چون اصالتی نداری.
شما شعبه ای از همان مسئولان حکومتی هستی که همیشه غافلگیر می شوند چون خودشان غافلگیر کن بوده اند.
اگر امیر سالار داودی را آزاد کرده بودی اکنون با غرور تمام می نگریستی که ستاد مدیریت بحران مقتدرترانه به حل مشکلات می پرداخت چون تو بودجه او را سختگیرانه افزایش داده بودی. چون تو کمیسیون حقوقی قدرتمند و آگاهی داشتی که بر بودجه نویسی مسلط بود.
اما امیرسالار داودی آزاد نیست پس تو لیاقتت را نشان ندادی.
من هم بی لیاقت هستم عینهو مثل تو
Forwarded from چکیده‌ی آرای وحدت رویه‌ی قضایی (Brown man)
❇️رئیس محترم قوه قضائیه امروز بدون هیچ تشریفاتی در نماز جمعه تهران شرکت کرد ... اون هم نه صف اول بلکه در کنار بقیه مردم زیر آفتاب؛
https://www.tg-me.com/anjomaneghozat
https://www.tg-me.com/anjomaneghozat
Forwarded from غلامحسین الهام | Elham.ir
⬆️ ادامه
🚩 ۴- اساساً دادرسی باید حضوری باشد، دادرسی غیابی استثنا و در مواردی معین و با تجویز شرع و قانون میسر بوده و آن‌هم به معنی ممنوعیت از حضور متهم یا خوانده دعوی نیست. بلکه در مواردی است که متهم یا خوانده دعوی به‌رغم احضار، حضور نمی‌یابد. مع‌الوصف گفته شده است: الغائب علی حجته
🚩 ۵- تفاوتی از جهت ضرورت دادرسی حضوری بین مرحله اول و تجدیدنظر وجود ندارد. وقتی رأی به‌وسیله دادگاه تجدیدنظر نقض شود رأیی وجود ندارد و رأی جدید مستلزم رعایت قواعد شرعی و قانونی دادرسی خواهد بود که مهم‌ترین رکن آن دعوت و حضور طرفین است.
🚩 ۶- چه‌بسا رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و رأی جدید که بدون دعوت اصحاب دعوی صورت می‌پذیرد کاملاً برخلاف رأی بدوی باشد. مثلاً فردی که در دادگاه بدوی تبرئه شده در تجدیدنظر محکوم شود، بدون آنکه از حق دفاع از خود در دادگاه تجدیدنظر برخوردار باشد.
🚩 ۷- نباید تشریفات دادرسی در دیوان عالی کشور را با دادگاه‌های تجدیدنظر خلط کرد، رسیدگی در دیوان عالی شکلی است و دیوان در صورت نقض رأی، خود رسیدگی ماهوی نمی‌کند و پرونده را به دادگاه پایین می‌فرستد و دادگاه در این مرحله با رعایت قواعد دادرسی، مجدد رسیدگی ماهوی می‌کند. لذا در دیوان عالی کشور احضار طرفین ضرورت ندارد.
🚩 ۸- راه مقابله با اطاله دادرسی قربانی شدن عدالت نیست و با سلب تبعیض‌آمیز حقوق دادرسی نمی‌توان و نباید با اطاله دادرسی مبارزه کرد.
🚩 ۹- اقتضای اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، تعیین تشریفات دادرسی به‌موجب قانون است و نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه مبادرت به حذف یا تعیین تشریفات دادرسی کرد. ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود.» مگر کتاب القضاء در فقه جز تشریفات لازم الرعایه شرعی است؟
🚩 ۱۰ - روشن است که هدف رهبری نخست عدالت‌گستری در عدلیه و در مرحله بعد صدور به هنگام رأی و پیشگیری از اطاله دادرسی و تأخیرهای نامعقول در امر رسیدگی است. نباید با استفاده از ظرفیت معقول اعتماد رهبری به مدیران، تقاضاهای غیر کارشناسی کرد و هزینه نقض قانون و ضوابط اولیه شرع انور را متوجه رهبری نمود.
🚩 کلمه آخر:
خداوند همه اموات را بیامرزد خصوصاً آن‌هایی را که علت مرگشان پنجاه‌درصد بیماری بود و پنجاه‌درصد حمل به‌وسیله آمبولانس! آن‌قدر به سقف و کف آمبولانس کوبیده شدند که صددرصدی شدند. نیاز به هزینه بیمارستان هم نبود، فقط هزینه آمبولانس را پرداختند جزاهم الله خیرا!
💠 @Elham_ir
🚩 ۴- اساساً دادرسی باید حضوری باشد، دادرسی غیابی استثنا و در مواردی معین و با تجویز شرع و قانون میسر بوده و آن‌هم به معنی ممنوعیت از حضور متهم یا خوانده دعوی نیست. بلکه در مواردی است که متهم یا خوانده دعوی به‌رغم احضار، حضور نمی‌یابد. مع‌الوصف گفته شده است: الغائب علی حجته
🚩 ۵- تفاوتی از جهت ضرورت دادرسی حضوری بین مرحله اول و تجدیدنظر وجود ندارد. وقتی رأی به‌وسیله دادگاه تجدیدنظر نقض شود رأیی وجود ندارد و رأی جدید مستلزم رعایت قواعد شرعی و قانونی دادرسی خواهد بود که مهم‌ترین رکن آن دعوت و حضور طرفین است.
🚩 ۶- چه‌بسا رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و رأی جدید که بدون دعوت اصحاب دعوی صورت می‌پذیرد کاملاً برخلاف رأی بدوی باشد. مثلاً فردی که در دادگاه بدوی تبرئه شده در تجدیدنظر محکوم شود، بدون آنکه از حق دفاع از خود در دادگاه تجدیدنظر برخوردار باشد.
🚩 ۷- نباید تشریفات دادرسی در دیوان عالی کشور را با دادگاه‌های تجدیدنظر خلط کرد، رسیدگی در دیوان عالی شکلی است و دیوان در صورت نقض رأی، خود رسیدگی ماهوی نمی‌کند و پرونده را به دادگاه پایین می‌فرستد و دادگاه در این مرحله با رعایت قواعد دادرسی، مجدد رسیدگی ماهوی می‌کند. لذا در دیوان عالی کشور احضار طرفین ضرورت ندارد.
🚩 ۸- راه مقابله با اطاله دادرسی قربانی شدن عدالت نیست و با سلب تبعیض‌آمیز حقوق دادرسی نمی‌توان و نباید با اطاله دادرسی مبارزه کرد.
🚩 ۹- اقتضای اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، تعیین تشریفات دادرسی به‌موجب قانون است و نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه مبادرت به حذف یا تعیین تشریفات دادرسی کرد. ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود.» مگر کتاب القضاء در فقه جز تشریفات لازم الرعایه شرعی است؟
🚩 ۱۰ - روشن است که هدف رهبری نخست عدالت‌گستری در عدلیه و در مرحله بعد صدور به هنگام رأی و پیشگیری از اطاله دادرسی و تأخیرهای نامعقول در امر رسیدگی است. نباید با استفاده از ظرفیت معقول اعتماد رهبری به مدیران، تقاضاهای غیر کارشناسی کرد و هزینه نقض قانون و ضوابط اولیه شرع انور را متوجه رهبری نمود.
🚩 کلمه آخر:
خداوند همه اموات را بیامرزد خصوصاً آن‌هایی را که علت مرگشان پنجاه‌درصد بیماری بود و پنجاه‌درصد حمل به‌وسیله آمبولانس! آن‌قدر به سقف و کف آمبولانس کوبیده شدند که صددرصدی شدند. نیاز به هزینه بیمارستان هم نبود، فقط هزینه آمبولانس را پرداختند جزاهم الله خیرا!
💠 @Elham_ir
Forwarded from Askarirad- وكيل: عسكري راد (Ho Askarirad lawyer)
روز خبرنگار و امیر سالار
----------------------------
https://www.tg-me.com/askariradd
خبرنگاری حرفه پر خطر و پر مشقتی است که فقط عشق به شفافیت میتواند استمرار انرا تضمین کند.
گرچه تعدادی از وکلا و بعضا خبرنگاران اخبار و دغدغه های وکالت را منعکس مینمایند اما حوزه وکالت خبرنگار حرفه ای بخود ندیده است.
شاید تنها روزنه اطلاع از روند امور وکالت دادگستری کانال «بدون روتوش» امیر سالار داوودی بود که اصولا خبر نگار نبود اما در کانالش خبر و نظر می نگاشت.
کانالش تعطیل و صدایش خاموش شد.
سی سال حبس!!!برای نوشتن و گفتن!!!
معلوم نیست قاضی صادر کننده رای چقدر با مفهوم عدالت اشناست و چقدر قبل و در هنگامه تحقق انقلاب شعار «ازادی » را که ترجیع بند شعارهای انقلاب اسلامی بود سر داده است.
امیر سالار نه دشمن نظام بود نه وکیل فاسدی بود و نه کانالش سیاه نمایی میکرد،بل انچه به خیر و صلاح ملک و ملت و عدالت میدانست مینگاشت.
شاید نگارنده این سطور نیز با برخی از نگاشته هایش سر توافق نداشت اما پایبندی به ازادی کلام موجب میشد از ازادیش تا جاییکه وصف مجرمانه نیابددفاع کنیم.
از محتوای پرونده قضایی که برای وی تشکیل شده است اطلاع دقیقی ندارم و گوییا مشکل عمده اش نگاشته ها در کانال بدون روتوش بود که با فهم من از حقوق نمیتوانست وصف مجرمانه داشته باشد و در بدبینانه ترین حالت مستوجب مجازاتی که امروز در حقوق جزای بین الملل «حداکثر مجازات»محسوب میشود،نبود.
دادگاه کیفری بین المللی برای جنایتکاران بین المللی حداکثر سی سال حبس مقرر می نماید
همان حبسی که به امیر سالار برای دلنوشته هایش تحمیل شده است.
امیر سالار اهل منطق بود شاید یک گفتگوی دوستانه توسط مسولین امنیت،میتوانست اگر قلمش زهری دارد را بگیرد.
اما خشونت قضایی،اورا عاصی نمود موجب شدعمر مفیدش در گوشه زندان شود،جاییکه شایسته تبهکاران است.
اکنون بجز امیر سالار فرزند خردسالش و ایضا همسر جوانش نیز به تحمل کیفر فقدان پدر و همسر محکوم شده اند.
https://www.tg-me.com/askariradd
او که برای بهبود اوضاع قلم میزد اوضاع نابهبود،او را در چمبره بی عدالتی محبوس نموده است.
وقت ان است جناب رییس که نامش با مبارزه با فسادهای جدی گره خورده است به این بعد از برخوردهای خش قضایی نیز نظری بیافکند.
بگذار قلم ها بنویسند و زبان ها بگویند.
اگر کلام و قلمی از دل حقیقت بر نیاید لاجرم بر دل های اگاه نخواهد نشست. با این خط مشی شاید بهتربتوانیم
معاند را مخالف،
مخالف را منفعل
منفعل را موافق
و موافق را دلسور بنماییم.
مسیری که در پرونده امیر سالار طی شده است اینگونه نیست.
امید است این هشدار جدی گرفته شود تا وحدت ملی پشتوانه حاکمیت قانون شود
باید دیگاههایی که دلسوزان را موافقان خاموش،
موافقان را منفعل
منفعلان را مخالف
و مخالفین را معاند مینماید حذف شوند.
اینگونه برخوردها هیچ کمکی به ثبات و استحکام نظام و حاکمیت قانون نمیکنند و بر عکس تجربه ثابت کرده است انان که راه افراط و خشونت را در حوزه قضا و امنیت طی میکنند بعضا دستی در سفره های فساد نیز داشته اند.
https://www.tg-me.com/askariradd
عسکری راد
وکیل دادگستری
----------------------------
https://www.tg-me.com/askariradd
خبرنگاری حرفه پر خطر و پر مشقتی است که فقط عشق به شفافیت میتواند استمرار انرا تضمین کند.
گرچه تعدادی از وکلا و بعضا خبرنگاران اخبار و دغدغه های وکالت را منعکس مینمایند اما حوزه وکالت خبرنگار حرفه ای بخود ندیده است.
شاید تنها روزنه اطلاع از روند امور وکالت دادگستری کانال «بدون روتوش» امیر سالار داوودی بود که اصولا خبر نگار نبود اما در کانالش خبر و نظر می نگاشت.
کانالش تعطیل و صدایش خاموش شد.
سی سال حبس!!!برای نوشتن و گفتن!!!
معلوم نیست قاضی صادر کننده رای چقدر با مفهوم عدالت اشناست و چقدر قبل و در هنگامه تحقق انقلاب شعار «ازادی » را که ترجیع بند شعارهای انقلاب اسلامی بود سر داده است.
امیر سالار نه دشمن نظام بود نه وکیل فاسدی بود و نه کانالش سیاه نمایی میکرد،بل انچه به خیر و صلاح ملک و ملت و عدالت میدانست مینگاشت.
شاید نگارنده این سطور نیز با برخی از نگاشته هایش سر توافق نداشت اما پایبندی به ازادی کلام موجب میشد از ازادیش تا جاییکه وصف مجرمانه نیابددفاع کنیم.
از محتوای پرونده قضایی که برای وی تشکیل شده است اطلاع دقیقی ندارم و گوییا مشکل عمده اش نگاشته ها در کانال بدون روتوش بود که با فهم من از حقوق نمیتوانست وصف مجرمانه داشته باشد و در بدبینانه ترین حالت مستوجب مجازاتی که امروز در حقوق جزای بین الملل «حداکثر مجازات»محسوب میشود،نبود.
دادگاه کیفری بین المللی برای جنایتکاران بین المللی حداکثر سی سال حبس مقرر می نماید
همان حبسی که به امیر سالار برای دلنوشته هایش تحمیل شده است.
امیر سالار اهل منطق بود شاید یک گفتگوی دوستانه توسط مسولین امنیت،میتوانست اگر قلمش زهری دارد را بگیرد.
اما خشونت قضایی،اورا عاصی نمود موجب شدعمر مفیدش در گوشه زندان شود،جاییکه شایسته تبهکاران است.
اکنون بجز امیر سالار فرزند خردسالش و ایضا همسر جوانش نیز به تحمل کیفر فقدان پدر و همسر محکوم شده اند.
https://www.tg-me.com/askariradd
او که برای بهبود اوضاع قلم میزد اوضاع نابهبود،او را در چمبره بی عدالتی محبوس نموده است.
وقت ان است جناب رییس که نامش با مبارزه با فسادهای جدی گره خورده است به این بعد از برخوردهای خش قضایی نیز نظری بیافکند.
بگذار قلم ها بنویسند و زبان ها بگویند.
اگر کلام و قلمی از دل حقیقت بر نیاید لاجرم بر دل های اگاه نخواهد نشست. با این خط مشی شاید بهتربتوانیم
معاند را مخالف،
مخالف را منفعل
منفعل را موافق
و موافق را دلسور بنماییم.
مسیری که در پرونده امیر سالار طی شده است اینگونه نیست.
امید است این هشدار جدی گرفته شود تا وحدت ملی پشتوانه حاکمیت قانون شود
باید دیگاههایی که دلسوزان را موافقان خاموش،
موافقان را منفعل
منفعلان را مخالف
و مخالفین را معاند مینماید حذف شوند.
اینگونه برخوردها هیچ کمکی به ثبات و استحکام نظام و حاکمیت قانون نمیکنند و بر عکس تجربه ثابت کرده است انان که راه افراط و خشونت را در حوزه قضا و امنیت طی میکنند بعضا دستی در سفره های فساد نیز داشته اند.
https://www.tg-me.com/askariradd
عسکری راد
وکیل دادگستری
دریافت الکترونیک یا تحمیل الکترونیک
معاون قضایی رییس کل و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران، طی دستورالعملی دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا را کلید زده‌اند.
البته که دادرسی الکترونیک و شفافیت هزینه‌های مربوط به دادرسی امری مفید و مطلوب است؛ لیکن تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بار نمودن تکالیف فراقانونی به بهانه چنین هدف مثبتی، پسندیده نیست.
با توجه به تجربیات بیان شده از سوی عده‌ای از همکاران، سامانه مذکور فعلا سهم کانون و صندوق را دریافت نمی‌نماید!!! که قطعا تضییع حقوق کانون و صندوق است؛ البته مسئولیت اصلی و ابتدایی متوجه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است که متاسفانه پیگیر وصول حقوق کانون و صندوق نبوده و مشغول گیت و بج و قلمرو است.
از جمله دیگر شنیده‌ها، الزام به ابطال یکصد‌‌و‌پنجاه هزار ریال تمبر، بابت دعاوی غیرمالیست، که خب تجمیع نهاد ابطال تمبر با نهاد پذیرنده وکالتنامه(مراجع قضایی)، سبب چنین خودرایی‌هایی نیز میشود و مشخص نیست وکلا در مقابله با چنین تکالیفی چه راه اعتراضی دارند.
شاهکار دستورالعمل مذکور، عدم پذیرش تمبر مالیاتی سنتی ذیل وکالتنامه‌ها، از اول مهر است. متاسفانه کسی نمیپرسد این منع به موجب کدام قانون حاصل شده است.
وکیل مکلف است ۵ درصد مبالغ دریافتی را به صورت تمبر، ذیل وکالتنامه ابطال نماید؛ حال وکیلی که به هر طریقی اقدام به ابطال تمبر سنتی نموده، عدم پذیرش وکالتنامه او با استناد به کدام قانون امکانپذیر است!؟ وکیل به تکلیف قانونی خود عمل کرده و نحوه طراحی سیستم رایانه‌ای نمی‌تواند مانع پذیرش وکالتنامه وکیل گردد.
کسی نمیپرسد که چگونه معاون رییس دادگستری تهران میتواند ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم را تخصیص بزند؟
کسی نمی پرسد نقش کانون ها در تصمیم گیری در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلا چه بوده؟
کسی نمیپرسد آیا بهتر نیست به جای دعوا بر سر بج و گیت خراب و قلمرو، پیگیر حقوق کانون باشیم؟
شاید هم من در اشتباهم و قانونی در این خصوص وجود دارد که نا آگاهم و شاید کانون ما پیگیر اموری غیر از بج و گیت و قلمرو هم هست، که در این صورت پاسخگویی دوستان موجب کمال امتنان خواهد بود.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل
معاون قضایی رییس کل و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران، طی دستورالعملی دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا را کلید زده‌اند.
البته که دادرسی الکترونیک و شفافیت هزینه‌های مربوط به دادرسی امری مفید و مطلوب است؛ لیکن تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بار نمودن تکالیف فراقانونی به بهانه چنین هدف مثبتی، پسندیده نیست.
با توجه به تجربیات بیان شده از سوی عده‌ای از همکاران، سامانه مذکور فعلا سهم کانون و صندوق را دریافت نمی‌نماید!!! که قطعا تضییع حقوق کانون و صندوق است؛ البته مسئولیت اصلی و ابتدایی متوجه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است که متاسفانه پیگیر وصول حقوق کانون و صندوق نبوده و مشغول گیت و بج و قلمرو است.
از جمله دیگر شنیده‌ها، الزام به ابطال یکصد‌‌و‌پنجاه هزار ریال تمبر، بابت دعاوی غیرمالیست، که خب تجمیع نهاد ابطال تمبر با نهاد پذیرنده وکالتنامه(مراجع قضایی)، سبب چنین خودرایی‌هایی نیز میشود و مشخص نیست وکلا در مقابله با چنین تکالیفی چه راه اعتراضی دارند.
شاهکار دستورالعمل مذکور، عدم پذیرش تمبر مالیاتی سنتی ذیل وکالتنامه‌ها، از اول مهر است. متاسفانه کسی نمیپرسد این منع به موجب کدام قانون حاصل شده است.
وکیل مکلف است ۵ درصد مبالغ دریافتی را به صورت تمبر، ذیل وکالتنامه ابطال نماید؛ حال وکیلی که به هر طریقی اقدام به ابطال تمبر سنتی نموده، عدم پذیرش وکالتنامه او با استناد به کدام قانون امکانپذیر است!؟ وکیل به تکلیف قانونی خود عمل کرده و نحوه طراحی سیستم رایانه‌ای نمی‌تواند مانع پذیرش وکالتنامه وکیل گردد.
کسی نمیپرسد که چگونه معاون رییس دادگستری تهران میتواند ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم را تخصیص بزند؟
کسی نمی پرسد نقش کانون ها در تصمیم گیری در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلا چه بوده؟
کسی نمیپرسد آیا بهتر نیست به جای دعوا بر سر بج و گیت خراب و قلمرو، پیگیر حقوق کانون باشیم؟
شاید هم من در اشتباهم و قانونی در این خصوص وجود دارد که نا آگاهم و شاید کانون ما پیگیر اموری غیر از بج و گیت و قلمرو هم هست، که در این صورت پاسخگویی دوستان موجب کمال امتنان خواهد بود.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل
آقای شفافیت
اون دوست عزیز که وعده شفافیت میداد فقط مانده همکاران را ممنوع‌الورود به کانون نماید.
روزگاری وعده شفافیت دادند؛ امروز اسامی ثبت‌نام کنندگان را پنهان مینمایند. چرا؟ شاید از این جهت که رد صلاحیت ایشان مثل همان خانی باشد که نه رفته و نه آمده است.
همان زمان که مشغول علامت‌گذاری حدود اربعه قلمرو بودند قوه قضاییه ابطال تمبر مالیاتی را بی‌سروصدا الکترونیک نموده و در همین راستا سهم صندوق و کانون را بلاوصول باقی گذارد.
البته از حق نگذریم دعوای ایشان با رئیس آن قلمرو دیگر، سر متولی نصب گیت خالی از لطف نبود.
دوست عزیزی که زحمت کشیدند در خصوص دختر آبی بیانیه دادند کاش یک بیانیه هم در خصوص عدم وصول سهم کانون و صندوق می‌دادند.
کاش کسی تکلیف ما را مشخص کند که بالاخره آقایان نماینده قوه قضاییه هستند یا وکلا.
امروز در این خصوص به جناب حبیب نژاد گلایه کردم و انصافاً بدون جبهه‌گیری پاسخگو بودند. دو هفته قبل هم در همین خصوص با جناب کیخسروی صحبت کردم که النهایه به نصیحت شدنم ختم شد. به امید مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی سایر دوستان.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل
اون دوست عزیز که وعده شفافیت میداد فقط مانده همکاران را ممنوع‌الورود به کانون نماید.
روزگاری وعده شفافیت دادند؛ امروز اسامی ثبت‌نام کنندگان را پنهان مینمایند. چرا؟ شاید از این جهت که رد صلاحیت ایشان مثل همان خانی باشد که نه رفته و نه آمده است.
همان زمان که مشغول علامت‌گذاری حدود اربعه قلمرو بودند قوه قضاییه ابطال تمبر مالیاتی را بی‌سروصدا الکترونیک نموده و در همین راستا سهم صندوق و کانون را بلاوصول باقی گذارد.
البته از حق نگذریم دعوای ایشان با رئیس آن قلمرو دیگر، سر متولی نصب گیت خالی از لطف نبود.
دوست عزیزی که زحمت کشیدند در خصوص دختر آبی بیانیه دادند کاش یک بیانیه هم در خصوص عدم وصول سهم کانون و صندوق می‌دادند.
کاش کسی تکلیف ما را مشخص کند که بالاخره آقایان نماینده قوه قضاییه هستند یا وکلا.
امروز در این خصوص به جناب حبیب نژاد گلایه کردم و انصافاً بدون جبهه‌گیری پاسخگو بودند. دو هفته قبل هم در همین خصوص با جناب کیخسروی صحبت کردم که النهایه به نصیحت شدنم ختم شد. به امید مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی سایر دوستان.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل