دادگاه عالی انتظامی قضات و رویه پیش روی کانون
1-اگر چه مسایلی که در خصوص اقایان جناب دکتر امینی و دادستان کانون وکلا و همچنین جناب آقای زاهدپاشا در رای آمده اصلا موضوع خوشایندی نیست و وجه خوبی برای کانون نداشته با این حال رای صادره از جهاتی میتواند در دوره¬های بعدی انتخابات کانون مرکز و همچنین برای سایر کانونها موجد رویه¬ای قابل اتکا باشد.
2- دادگاه عالی انتظامی با قبول استدلال هیات نظارت، رای به متروکه شدن ماده 3 لایحه قانونی استقلال داده است از این رو وکلایی که دارای تخلف انتظامی درجه چهار و بالاترند به عنوان یک رویه؛ دارای حق رای دادن در دوره¬های بعد هستند.اگر چه صحیحتر آن بود که این وکلا برای یک دوره پیش رو حق رای نداشته باشند تا حکم قانون برای یک مرتبه اجابت شده باشد در این صورت شبهه مربوطه مبنی بر مخالفت ماده با عدل و انصاف و قاعده استحسان (حسب نظر دادگاه عالی انتظامی قضات) موضوعیتی نمی¬یافت.( خصوص اینکه این قواعد میتوانند موجب متروکه شدن مقرره¬ای قانونی گردند البته در نظام حقوقی ما جای تردید دارد)
3-در خصوص انتخابات الکترونیکی؛ هیات نظارت دو دفاع را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده است که البته به معنای عقب نشینی این هیات از مواضع گذشته خود است. ارائه تفسیری خشک و ظاهری از آیین نامه لایحه قانون استقلال از سوی این هیات و تکلیف بلا تغییر در نحوه اجرای انتخابات در روزهای قبل از برگزاری انتخابات با دفاعیات این هیات در دادگاه عالی انتظامی قضات تطابقی ندارد و این هیات در دفاع؛ نرمش قابل توجهی از مواضع پیشین داشته است. این هیات دفاع نموده است که اولا امکانات برگزاری چنین اتخاباتی را نداشته است و ثانی اساسا الزامی بدان نداشته است.
نتیجه تلویحی چنین دفاعی این است که اگر کانون مرکز امکانات تجهیزاتی برگزاری انتخابات را داشت با آنکه الزامی به آن نحوه از برگزاری نداشت اما اختیار چنین کاری را داشته!
در دوره¬های بعد کانون مرکز و سایر کانونهای میتوانند چنین انتخابات الکترونیکی را برگزار کنند و بعید است از نظر دادگاه عالی انتظامی ایرادی به آن باشد. الزام نداشتن به برگزاری انتخابات االکترونیکی درست است اما این قسمت از دفاع هیات نظارت در دادنامه افاده «اختیار» برای هیات نظارت در برگزاری انتخابات الکترونیکی میکند.
4-عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده 5(تشکیل مجمع عمومی) و ماده 3 (ارسال اگهی ) و 9 (بطلان ارای دارای نشان و...) اگر چه از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات معتبرند اما در خصوص ماده 5 دادگاه بنابر سابقه معتقد است با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هیات عمومی مثل گذشته جایگاهی ندارد! به عبارتی، دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته است که عدم امکان برگزاری هیات عمومی برای انتخابات هیات مدیره ؛عدم ارسال اگهی ماده 3 تخلف است اما عدم رعایت آنها به نحویی نیست که کلیت انتخابات را مخدوش کند.
در خصوص کلیه وقایع مخل انتخابات ؛ دادگاه عالی انتظامی عقیده دارد گستره تخلفات را بررسی کند و تاثیر احتمالی آن را مورد داوری قرار دهد این تفسیر با توجه به اینکه صراحتا در قانون موارد بطلان انتخابات ذکر نشده است رویکرد درستی است و بر اصل صحت انتخابات تاکید دارد در این بررسی اگر میزان تخلفات تاثیر عمده¬ای بر نتیجه انتخابات بگذارد این دادگاه رای به ابطال انتخابات خواهد داد!
5-با توجه به اینکه اختلاف رای نفرات 12؛13 و 14 بسیار کم بوده، نظر دادگاه عالی انتظامی قضات قابل دفاع نیست با توجه به نزدیکی آرا این نفرات؛ شاید ارجاع پرونده به هیات نظارت و تجویز بازشماری صندق¬هایی که معترض بدان اشاره کرده بود ضروری به نظر میرسید.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
1-اگر چه مسایلی که در خصوص اقایان جناب دکتر امینی و دادستان کانون وکلا و همچنین جناب آقای زاهدپاشا در رای آمده اصلا موضوع خوشایندی نیست و وجه خوبی برای کانون نداشته با این حال رای صادره از جهاتی میتواند در دوره¬های بعدی انتخابات کانون مرکز و همچنین برای سایر کانونها موجد رویه¬ای قابل اتکا باشد.
2- دادگاه عالی انتظامی با قبول استدلال هیات نظارت، رای به متروکه شدن ماده 3 لایحه قانونی استقلال داده است از این رو وکلایی که دارای تخلف انتظامی درجه چهار و بالاترند به عنوان یک رویه؛ دارای حق رای دادن در دوره¬های بعد هستند.اگر چه صحیحتر آن بود که این وکلا برای یک دوره پیش رو حق رای نداشته باشند تا حکم قانون برای یک مرتبه اجابت شده باشد در این صورت شبهه مربوطه مبنی بر مخالفت ماده با عدل و انصاف و قاعده استحسان (حسب نظر دادگاه عالی انتظامی قضات) موضوعیتی نمی¬یافت.( خصوص اینکه این قواعد میتوانند موجب متروکه شدن مقرره¬ای قانونی گردند البته در نظام حقوقی ما جای تردید دارد)
3-در خصوص انتخابات الکترونیکی؛ هیات نظارت دو دفاع را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده است که البته به معنای عقب نشینی این هیات از مواضع گذشته خود است. ارائه تفسیری خشک و ظاهری از آیین نامه لایحه قانون استقلال از سوی این هیات و تکلیف بلا تغییر در نحوه اجرای انتخابات در روزهای قبل از برگزاری انتخابات با دفاعیات این هیات در دادگاه عالی انتظامی قضات تطابقی ندارد و این هیات در دفاع؛ نرمش قابل توجهی از مواضع پیشین داشته است. این هیات دفاع نموده است که اولا امکانات برگزاری چنین اتخاباتی را نداشته است و ثانی اساسا الزامی بدان نداشته است.
نتیجه تلویحی چنین دفاعی این است که اگر کانون مرکز امکانات تجهیزاتی برگزاری انتخابات را داشت با آنکه الزامی به آن نحوه از برگزاری نداشت اما اختیار چنین کاری را داشته!
در دوره¬های بعد کانون مرکز و سایر کانونهای میتوانند چنین انتخابات الکترونیکی را برگزار کنند و بعید است از نظر دادگاه عالی انتظامی ایرادی به آن باشد. الزام نداشتن به برگزاری انتخابات االکترونیکی درست است اما این قسمت از دفاع هیات نظارت در دادنامه افاده «اختیار» برای هیات نظارت در برگزاری انتخابات الکترونیکی میکند.
4-عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده 5(تشکیل مجمع عمومی) و ماده 3 (ارسال اگهی ) و 9 (بطلان ارای دارای نشان و...) اگر چه از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات معتبرند اما در خصوص ماده 5 دادگاه بنابر سابقه معتقد است با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هیات عمومی مثل گذشته جایگاهی ندارد! به عبارتی، دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته است که عدم امکان برگزاری هیات عمومی برای انتخابات هیات مدیره ؛عدم ارسال اگهی ماده 3 تخلف است اما عدم رعایت آنها به نحویی نیست که کلیت انتخابات را مخدوش کند.
در خصوص کلیه وقایع مخل انتخابات ؛ دادگاه عالی انتظامی عقیده دارد گستره تخلفات را بررسی کند و تاثیر احتمالی آن را مورد داوری قرار دهد این تفسیر با توجه به اینکه صراحتا در قانون موارد بطلان انتخابات ذکر نشده است رویکرد درستی است و بر اصل صحت انتخابات تاکید دارد در این بررسی اگر میزان تخلفات تاثیر عمده¬ای بر نتیجه انتخابات بگذارد این دادگاه رای به ابطال انتخابات خواهد داد!
5-با توجه به اینکه اختلاف رای نفرات 12؛13 و 14 بسیار کم بوده، نظر دادگاه عالی انتظامی قضات قابل دفاع نیست با توجه به نزدیکی آرا این نفرات؛ شاید ارجاع پرونده به هیات نظارت و تجویز بازشماری صندق¬هایی که معترض بدان اشاره کرده بود ضروری به نظر میرسید.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
آیا خبری است؟!
امروز در جلسه انتخاباب هیات رئیسه و بازسان کانون وکلا ؛ جناب آذربایجانی دلسوزانه سخنی با مدیران منتخب به ویژه خطاب به آقای زاهدپاشا مطرح میکند.
ضمن آنکه جناب آذربایجانی عدم رضایت قلبی خود را از اعلام نامزدی آقای زاهدپاشا برای نائب رئیسی به زبان می‌آورد به مدیران تذکر میدهد آقای زاهدپاشا حسب تصریح دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، تخلف انتظامی دارد و ممکن است در آینده ، وضعیت جور دیگری باشد!
من از جناب آذربایجانی واقعا ممنونم که دست کم خواسته بخشی از جامعه وکلا را به زبان آورد و از اقای زاهدپاشا خواهش کرد برای جامعه وکالت هزینه آفرینی نکند و صرفا برای رعایت منافع و آبروی صنف وکلا از نامزدی انصراف دهد!
آقای زاهدپاشا توگویی قبلتر چیزی در آستین پنهان کرده باشد به آذربایجانی تاخت و با شیوه‌ای قابل انتقاد اشاره‌ای به صدایی ضبط‌شده از جناب آذربایجانی کرد. اما چیزی که پاسخ نگفت همان مساله رای صادره در خصوص تخلف ایشان از ازمون امتحانی بود که در دادنامه دادگاه عالی قضات آمده بود!
در ادامه جناب مالکی وارد گفتگو شد و ضمن دعوت طرفین برای دوستی و اتحاد ؛ به گفتگوها پایان داد اقای مالکی مضمونا اشاره کردند بهر حال چنانچه وضعیت دیگری در خصوص آقای زاهدپاشا رقم بخورد کانون متناسب با آن اقدام خواهد کرد و کانون مر قانون را اجرا خواهد کرد!
در خصوص آقای زاهدپاشا مساله‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار دارد از یکسو با آنکه پرونده ای در خصوص او در دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده بود دادگاه عالی انتظامی قضات بی‌انکه ضرورت قانونی داشته باشد به وضعیت اقای زاهدپاشا اشاره میکند .
من تنها یک پاسخ برای آن دارم ؛ دادگاه عالی انتظامی قضات مایل بوده از نظر روانی جامعه وکالت را اماده اتفاق مورد احتمالی کند خواسته به هیات مدیره بگوید در انتخابات وضعیت احتمالی زاهدپاشا لحاظ شود!
امروز اما تشکل علمی و شخص زاهدپاشا بدان التفاتی نکرد . چنانچه در آینده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تصمیم به لغو عضویت آقای زاهدپاشا از هیات مدیره کانون گرفته شود تمام هزینه‌های آن بر عهده ۷ تنی هستند که به وی رای داده‌اند! تمام این هزینه برعهده وکلایی است که تشکلی را روی کار آورد که منطق آن قابل فهم نیست و بر تخلف نامزد هیات مدیره؛ وقیحانه چشم می‌بندد.
اما این برداشت من از رای دادگاه عالی انتظامی قضات با حالاتی که اقای زاهدپاشا و تشکل علمی بروز میدهد قابل درک نیست. منشاء اعتماد به نفس غیرقابل درکی که تشکل علمی و شخص آقای زاهدپاشا با اتکاء بدان چنین مقاومتی میکنند چیست؟ آیا خبری است؟
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
امروز در جلسه انتخاباب هیات رئیسه و بازسان کانون وکلا ؛ جناب آذربایجانی دلسوزانه سخنی با مدیران منتخب به ویژه خطاب به آقای زاهدپاشا مطرح میکند.
ضمن آنکه جناب آذربایجانی عدم رضایت قلبی خود را از اعلام نامزدی آقای زاهدپاشا برای نائب رئیسی به زبان می‌آورد به مدیران تذکر میدهد آقای زاهدپاشا حسب تصریح دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، تخلف انتظامی دارد و ممکن است در آینده ، وضعیت جور دیگری باشد!
من از جناب آذربایجانی واقعا ممنونم که دست کم خواسته بخشی از جامعه وکلا را به زبان آورد و از اقای زاهدپاشا خواهش کرد برای جامعه وکالت هزینه آفرینی نکند و صرفا برای رعایت منافع و آبروی صنف وکلا از نامزدی انصراف دهد!
آقای زاهدپاشا توگویی قبلتر چیزی در آستین پنهان کرده باشد به آذربایجانی تاخت و با شیوه‌ای قابل انتقاد اشاره‌ای به صدایی ضبط‌شده از جناب آذربایجانی کرد. اما چیزی که پاسخ نگفت همان مساله رای صادره در خصوص تخلف ایشان از ازمون امتحانی بود که در دادنامه دادگاه عالی قضات آمده بود!
در ادامه جناب مالکی وارد گفتگو شد و ضمن دعوت طرفین برای دوستی و اتحاد ؛ به گفتگوها پایان داد اقای مالکی مضمونا اشاره کردند بهر حال چنانچه وضعیت دیگری در خصوص آقای زاهدپاشا رقم بخورد کانون متناسب با آن اقدام خواهد کرد و کانون مر قانون را اجرا خواهد کرد!
در خصوص آقای زاهدپاشا مساله‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار دارد از یکسو با آنکه پرونده ای در خصوص او در دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده بود دادگاه عالی انتظامی قضات بی‌انکه ضرورت قانونی داشته باشد به وضعیت اقای زاهدپاشا اشاره میکند .
من تنها یک پاسخ برای آن دارم ؛ دادگاه عالی انتظامی قضات مایل بوده از نظر روانی جامعه وکالت را اماده اتفاق مورد احتمالی کند خواسته به هیات مدیره بگوید در انتخابات وضعیت احتمالی زاهدپاشا لحاظ شود!
امروز اما تشکل علمی و شخص زاهدپاشا بدان التفاتی نکرد . چنانچه در آینده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تصمیم به لغو عضویت آقای زاهدپاشا از هیات مدیره کانون گرفته شود تمام هزینه‌های آن بر عهده ۷ تنی هستند که به وی رای داده‌اند! تمام این هزینه برعهده وکلایی است که تشکلی را روی کار آورد که منطق آن قابل فهم نیست و بر تخلف نامزد هیات مدیره؛ وقیحانه چشم می‌بندد.
اما این برداشت من از رای دادگاه عالی انتظامی قضات با حالاتی که اقای زاهدپاشا و تشکل علمی بروز میدهد قابل درک نیست. منشاء اعتماد به نفس غیرقابل درکی که تشکل علمی و شخص آقای زاهدپاشا با اتکاء بدان چنین مقاومتی میکنند چیست؟ آیا خبری است؟
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
مسئولیت دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تایید صلاحیت‌ها
با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانونها برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفت.
به غیر از دو رایی که اخیرا (اولی در مورد رد صلاحیت‌ها و دیگری در خصوص اعتراض به انتخابات کانون) از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است کمتر رای مستند و مستدلی در خصوص انتخابات کانونها از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است.
روشن است با نظارت استصوابی، رسیدگی غیرطرفینی و غیرشفاف این مرجع - البته با تعلیل حفظ آبروی نامزدان- همواره گمانه زنی در خصوص تصمیمات آن مرجع؛ مطرح بوده است.
مثلا در خصوص اشخاصی نظیر جناب عبدالفتاح سلطانی، بانو غیرت ، جناب شاپور منوچهری و جناب نجفی توانا و ... با آنکه جامعه وکلا با حسن‌‌ظن بدانها مینگرند و انها را جزو فرهیختگان و اخلاقمداران وکلا میشمارد؛ دادگاه عالی انتظامی قضات بی هیچ استدلالی صلاحیت آنها را رد مینماید و علت آن نیز روشن نمیشود!
آیا شایسته نیست همین دادگاه با کیفیتی که آمد و با آنکه رای مربوط به تخلف از آزمون احدی از مدیران کانون صادر شده بود مسئولیت خود را در خصوص تایید صلاحیت وی بپذیرد؟
وکلای دادگستری همواره خواهان شفافیت؛ رسیدگی طرفینی و عادلانه آن مرجع بوده‌اند با این وجود (به غیر از دو رایی که اخیرا از آن مرجع صادره شده است و امید می‌رود رویه آتی آن مرجع گردد) متاسفانه درخواست به حق وکلای دادگستری در خصوص رسیدگی شفاف و طرفینی در آن مرجع، اجابت نشده است.
بی‌راه نیست در چنین وضعیتی آن دادگاه محترم در خصوص علل تایید صلاحیت عضو مربوطه پاسخگو باشد و مسئولیت اعتمادی که به رای دهندگان در خصوص صلاحیت نامزدها میدهد را پذیرا باشد؟
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانونها برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفت.
به غیر از دو رایی که اخیرا (اولی در مورد رد صلاحیت‌ها و دیگری در خصوص اعتراض به انتخابات کانون) از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است کمتر رای مستند و مستدلی در خصوص انتخابات کانونها از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است.
روشن است با نظارت استصوابی، رسیدگی غیرطرفینی و غیرشفاف این مرجع - البته با تعلیل حفظ آبروی نامزدان- همواره گمانه زنی در خصوص تصمیمات آن مرجع؛ مطرح بوده است.
مثلا در خصوص اشخاصی نظیر جناب عبدالفتاح سلطانی، بانو غیرت ، جناب شاپور منوچهری و جناب نجفی توانا و ... با آنکه جامعه وکلا با حسن‌‌ظن بدانها مینگرند و انها را جزو فرهیختگان و اخلاقمداران وکلا میشمارد؛ دادگاه عالی انتظامی قضات بی هیچ استدلالی صلاحیت آنها را رد مینماید و علت آن نیز روشن نمیشود!
آیا شایسته نیست همین دادگاه با کیفیتی که آمد و با آنکه رای مربوط به تخلف از آزمون احدی از مدیران کانون صادر شده بود مسئولیت خود را در خصوص تایید صلاحیت وی بپذیرد؟
وکلای دادگستری همواره خواهان شفافیت؛ رسیدگی طرفینی و عادلانه آن مرجع بوده‌اند با این وجود (به غیر از دو رایی که اخیرا از آن مرجع صادره شده است و امید می‌رود رویه آتی آن مرجع گردد) متاسفانه درخواست به حق وکلای دادگستری در خصوص رسیدگی شفاف و طرفینی در آن مرجع، اجابت نشده است.
بی‌راه نیست در چنین وضعیتی آن دادگاه محترم در خصوص علل تایید صلاحیت عضو مربوطه پاسخگو باشد و مسئولیت اعتمادی که به رای دهندگان در خصوص صلاحیت نامزدها میدهد را پذیرا باشد؟
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
فرمانی که دست تشکل علمی بود!
روزی که آقای آذربایجانی پیشنهاد انصراف آقای زاهدپاشا از کاندیداتوری نائب رئیسی مطرح کردند؛
روزی که آقای زاهدپاشا آن پیشنهاد را حمل بر بدخواهی اقای آذربایحانی کردند؛
روزی که گروه اکثریت هیات مدیره غیرمحتاطانه بر حق شخصی جناب زاهدپاشا اصرار کردند؛
روزی که با ۷ رای از سوی اکثریت هیات مدیره؛ نائب رئیسی را به جناب زاهدپاشا سپردند؛
اگر گفته نشود برایند قطعی روشن بود میتوان به جرات گفت: نتیجه با احتمال قابل توجه؛ قابل پیشینی بود!
امروز جلسه هیات مدیره با خردمندی گروه اقلیت به سمت و سویی رفت تا گروه اکثریت را تلنگر زند : چون در مقطعی رعایت احتیاط را نکرده
حالا حق ندارد برای لاپوشانی بی‌احتیاطی خود دست به تفسیر غیرمنطقی از مقررات بزند .
امروز اقای دکتر طاهری اولین عضو علی البدلی بود که در جلسه حاضر شده بود و مطابق آیین‌نامه جانشین آقای زاهدپاشا در آن جلسه بود اما با تصمیمی که گویا از قبل برای جانشینی جناب آقای التفات سنایی گرفته شده بود جریان جلسه هیات مدیره متشنج شد.
اتفاقات امروز کانون اگر چه غمبار بود اما امید است عبرتی باشد برای آینده کانون.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
روزی که آقای آذربایجانی پیشنهاد انصراف آقای زاهدپاشا از کاندیداتوری نائب رئیسی مطرح کردند؛
روزی که آقای زاهدپاشا آن پیشنهاد را حمل بر بدخواهی اقای آذربایحانی کردند؛
روزی که گروه اکثریت هیات مدیره غیرمحتاطانه بر حق شخصی جناب زاهدپاشا اصرار کردند؛
روزی که با ۷ رای از سوی اکثریت هیات مدیره؛ نائب رئیسی را به جناب زاهدپاشا سپردند؛
اگر گفته نشود برایند قطعی روشن بود میتوان به جرات گفت: نتیجه با احتمال قابل توجه؛ قابل پیشینی بود!
امروز جلسه هیات مدیره با خردمندی گروه اقلیت به سمت و سویی رفت تا گروه اکثریت را تلنگر زند : چون در مقطعی رعایت احتیاط را نکرده
حالا حق ندارد برای لاپوشانی بی‌احتیاطی خود دست به تفسیر غیرمنطقی از مقررات بزند .
امروز اقای دکتر طاهری اولین عضو علی البدلی بود که در جلسه حاضر شده بود و مطابق آیین‌نامه جانشین آقای زاهدپاشا در آن جلسه بود اما با تصمیمی که گویا از قبل برای جانشینی جناب آقای التفات سنایی گرفته شده بود جریان جلسه هیات مدیره متشنج شد.
اتفاقات امروز کانون اگر چه غمبار بود اما امید است عبرتی باشد برای آینده کانون.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
برد برد تکنیکی!
در مساله جناب زاهدپاشا توصیه‌های اقلیت هیات مدیره در روز اول شنوده نشد و جناب زهدپاشا با پشتیبانی اکثریت به نائب رئیسی نائل شد.
اما تصمیم و اعطای رای اعتماد اکثریت هیات مدیره به جناب زاهدپاشا در دو فرض قابل بررسی است:
یکم - عبور از زاهدپاشا از انتخابات هیات رئیسه شاید موجب چرخش جناب زاهدپاشا به نفع اقلیت میشد احتمالی که اکثریت را نگران میکرد.
دوم-امکان عبور از جناب زاهدپاشا به دلایلی نامعلومی ممکن نبود هر چند که برخی از اکثریت هیات مدیره عدم نامزدی وی را دوستانه توصیه کرده بودند.
جناب زاهدپاشا در مقابل شرایط پیش آمده یا باید ۱-در مقابل ادعاهای مطروحه علیه وی به علامت پذیرش ؛ از عضویت هیات مدیره استعفا میداد که این امر ممکن بود در روند رسیدگی به ادعای مطروحه علیه وی تاثیر بدی بگذارد.
زاهدپاشا تن به این فضا نداد البته در صورت حقانیت وی اقدام وی کاملا بجا بود اما راه میانه‌ای هم وجود داشت جناب زاهدپاشا لزومی به انصراف از هیات مدیره نداشت اما میتوانست با عدم نامزدی نائب رئیسی؛ موجب حواشی برای جلسات هیات مدیره نگردد در این صورت شاید دادگاه عالی انتظامی قضات واکنش تقابلی با انتخابات هیات رئیسه نمیداشت و نامه تعلیق وی تا تعیین تکلیف رسیدگی پرونده وی واصل نمیشد.
۲-اما جناب زاهدپاشا با عدم استعفا (که البته اگر بر بطلان ادعاها عقیده داشت، حق‌اش بود) و با اعلام نامزدی نائب رئیسی هیات مدیره ؛ کار را مشکل کرد.
اکثریت به دلایل بالایاد در کنار وی ماندند ولی وقتی کار از کارگذشت و تهدید چرخش احتمالی جناب زاهدپاشا به اقلیت منتفی شد (لازم بذکر است این چرخش صرفا به عنوان اقدام تلافی‌جویانه در مقابل اکثریت معنا دارد و الا جناب زاهدپاشا نه اقبالی به اقلیت داشت نه مورد استقبال آنها بود)
اکثریت با دو راهکار روبه‌رو بود
اول- انکه جناب التفات سنایی را وارد هیات مدیره کند این اقدام دو حسن داشت آن که جبهه‌ای علیه زاهدپاشا تشکیل نمیداد و دیگر انکه ورود التفات سنایی به عنوان جایگزینی موقت مانعی برای پیشبرد برنامه‌های اکثریت محسوب نمیشد.
این مورد البته ایراد قانونی داشت و تلاش اکثریت برای پیاده‌سازی ان با واکنش تند اقلیت موجه شد و بررسی موضوع را به جلسه بعدی موکول کرد.
دوم - عزل زاهدپاشا از نائب رئیسی هیات مدیره
اکثریت این ایده را البته فعالانه دنبال نکرد ولی وقتی با مخالفت اقلیت اجرای ایده اول شدنی نشد منفعلانه در مقابل چنین مساله عقب نشست و با خرسندی به اقدام اقلیت نگریست. این وضع در واقع یک برد برد برای هیات مدیره بود .
وکیل دادگستری -بهزاد بقائی
در مساله جناب زاهدپاشا توصیه‌های اقلیت هیات مدیره در روز اول شنوده نشد و جناب زهدپاشا با پشتیبانی اکثریت به نائب رئیسی نائل شد.
اما تصمیم و اعطای رای اعتماد اکثریت هیات مدیره به جناب زاهدپاشا در دو فرض قابل بررسی است:
یکم - عبور از زاهدپاشا از انتخابات هیات رئیسه شاید موجب چرخش جناب زاهدپاشا به نفع اقلیت میشد احتمالی که اکثریت را نگران میکرد.
دوم-امکان عبور از جناب زاهدپاشا به دلایلی نامعلومی ممکن نبود هر چند که برخی از اکثریت هیات مدیره عدم نامزدی وی را دوستانه توصیه کرده بودند.
جناب زاهدپاشا در مقابل شرایط پیش آمده یا باید ۱-در مقابل ادعاهای مطروحه علیه وی به علامت پذیرش ؛ از عضویت هیات مدیره استعفا میداد که این امر ممکن بود در روند رسیدگی به ادعای مطروحه علیه وی تاثیر بدی بگذارد.
زاهدپاشا تن به این فضا نداد البته در صورت حقانیت وی اقدام وی کاملا بجا بود اما راه میانه‌ای هم وجود داشت جناب زاهدپاشا لزومی به انصراف از هیات مدیره نداشت اما میتوانست با عدم نامزدی نائب رئیسی؛ موجب حواشی برای جلسات هیات مدیره نگردد در این صورت شاید دادگاه عالی انتظامی قضات واکنش تقابلی با انتخابات هیات رئیسه نمیداشت و نامه تعلیق وی تا تعیین تکلیف رسیدگی پرونده وی واصل نمیشد.
۲-اما جناب زاهدپاشا با عدم استعفا (که البته اگر بر بطلان ادعاها عقیده داشت، حق‌اش بود) و با اعلام نامزدی نائب رئیسی هیات مدیره ؛ کار را مشکل کرد.
اکثریت به دلایل بالایاد در کنار وی ماندند ولی وقتی کار از کارگذشت و تهدید چرخش احتمالی جناب زاهدپاشا به اقلیت منتفی شد (لازم بذکر است این چرخش صرفا به عنوان اقدام تلافی‌جویانه در مقابل اکثریت معنا دارد و الا جناب زاهدپاشا نه اقبالی به اقلیت داشت نه مورد استقبال آنها بود)
اکثریت با دو راهکار روبه‌رو بود
اول- انکه جناب التفات سنایی را وارد هیات مدیره کند این اقدام دو حسن داشت آن که جبهه‌ای علیه زاهدپاشا تشکیل نمیداد و دیگر انکه ورود التفات سنایی به عنوان جایگزینی موقت مانعی برای پیشبرد برنامه‌های اکثریت محسوب نمیشد.
این مورد البته ایراد قانونی داشت و تلاش اکثریت برای پیاده‌سازی ان با واکنش تند اقلیت موجه شد و بررسی موضوع را به جلسه بعدی موکول کرد.
دوم - عزل زاهدپاشا از نائب رئیسی هیات مدیره
اکثریت این ایده را البته فعالانه دنبال نکرد ولی وقتی با مخالفت اقلیت اجرای ایده اول شدنی نشد منفعلانه در مقابل چنین مساله عقب نشست و با خرسندی به اقدام اقلیت نگریست. این وضع در واقع یک برد برد برای هیات مدیره بود .
وکیل دادگستری -بهزاد بقائی
اعتبار شنودها از زبان علمی‌ها
پس از جلوس جناب آقای جلیل مالکی بر صندلی ریاست کانون وکلا چند نقل قول از سوی اعضای تشکل علمی صادر شد که بعدا واکنش‌هایی در حول و حوش آن به وجود آمد .
نخست جناب کیا نقل کرد که گروه اقلیت به دفتر جناب توسلی مراجعه کرده و به شکلی قابل انتقاد پیشنهاداتی به وی دادند !
جناب توسلی نامه‌ای نگاشت و از اینکه حرمت و آبروی دفتر وی با چنین نقل قولی مخدوش شده اعتذار جست!
اگر چه اصل مراجعه جناب باقری بدان دفتر تایید شد ولی نقل قولی که جناب کیا داشتند مطابق واقع نبوده یا تکذیب شد!
دوم جناب جلیل مالکی در یکی از نشست‌های هیات مدیره بیان داشتند استعلام شفاهی از دادگاه عالی انتظامی قضات داشته‌اند که چه و چه!
در جلسه مربوطه چنین اقدام رئیس غیرمستند و غیرقابل اعتنا خوانده شد. اقلیت تاکید کردند ممکن است این استعلام، برداشت شخصی رئیس باشد و آدمی از خطای در برداشت شخصی مصون نیست !
سوم در انتخاب معاون دادستان ؛ علمی‌ها (خاصه جناب سمامی و جناب مالکی) بیان کردند که دادستان کانون بر اقای میلکی نظر مثبت دارد!
گویا جناب غفاری در جلسه با جناب غ.امینی تماس گرفته و معلوم شده دادستان چنان نظری نداشته است.
در نامه‌ای که بعدا جناب غ.امینی نگاشته، اعلام نموده است به جمع‌بندی نهایی در خصوص موضوع نرسیده‌اند !
لذا:
۱-وقتی تشکل علمی در نقل قولهای خود با واکنش اقلیت مواجه میشود یعنی اقلیت هیات مدیره با حسن نیت بدانها نمی‌نگرد و آنچه اعضای تشکل علمی بیان میکنند نیازمند راستیآزمایی است!
این برای تشکل علمی اصلا خوب نیست این یعنی اعتماد به آنها مخدوش شده است .
۲-اساسا سطح نقل‌قول از سوی تشکل علمی ،گاهی بسیار ساده‌انگارانه است مثل استعلام شفاهی از دادگاه عالی انتظامی قضات! طرح این نوع از نقل قول‌ها در جمعی از نخبگان جامعه وکالت کودکانه است روشن است که هیچکدام از هیات مدیره به این نقل قولهای شفاهی و شخصی اعتنایی نکنند و چنین نقل قولی توسط دیگران مضحک قلمداد شود.
۳-چون اکثریت در حال حاضر در دست تشکل علمی است توصیه میشود این تشکل با توجه به اینکه اقلیت، حسن‌ظنی بدانها ندارد از نقل قولهای خود دست بردارد در این صورت زمینه تنش بین هیات مدیره و همکاران کاسته میشود و انرژی‌ها برای راستیآزمایی تلف نمیشود و هرز نمی‌رود.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
پس از جلوس جناب آقای جلیل مالکی بر صندلی ریاست کانون وکلا چند نقل قول از سوی اعضای تشکل علمی صادر شد که بعدا واکنش‌هایی در حول و حوش آن به وجود آمد .
نخست جناب کیا نقل کرد که گروه اقلیت به دفتر جناب توسلی مراجعه کرده و به شکلی قابل انتقاد پیشنهاداتی به وی دادند !
جناب توسلی نامه‌ای نگاشت و از اینکه حرمت و آبروی دفتر وی با چنین نقل قولی مخدوش شده اعتذار جست!
اگر چه اصل مراجعه جناب باقری بدان دفتر تایید شد ولی نقل قولی که جناب کیا داشتند مطابق واقع نبوده یا تکذیب شد!
دوم جناب جلیل مالکی در یکی از نشست‌های هیات مدیره بیان داشتند استعلام شفاهی از دادگاه عالی انتظامی قضات داشته‌اند که چه و چه!
در جلسه مربوطه چنین اقدام رئیس غیرمستند و غیرقابل اعتنا خوانده شد. اقلیت تاکید کردند ممکن است این استعلام، برداشت شخصی رئیس باشد و آدمی از خطای در برداشت شخصی مصون نیست !
سوم در انتخاب معاون دادستان ؛ علمی‌ها (خاصه جناب سمامی و جناب مالکی) بیان کردند که دادستان کانون بر اقای میلکی نظر مثبت دارد!
گویا جناب غفاری در جلسه با جناب غ.امینی تماس گرفته و معلوم شده دادستان چنان نظری نداشته است.
در نامه‌ای که بعدا جناب غ.امینی نگاشته، اعلام نموده است به جمع‌بندی نهایی در خصوص موضوع نرسیده‌اند !
لذا:
۱-وقتی تشکل علمی در نقل قولهای خود با واکنش اقلیت مواجه میشود یعنی اقلیت هیات مدیره با حسن نیت بدانها نمی‌نگرد و آنچه اعضای تشکل علمی بیان میکنند نیازمند راستیآزمایی است!
این برای تشکل علمی اصلا خوب نیست این یعنی اعتماد به آنها مخدوش شده است .
۲-اساسا سطح نقل‌قول از سوی تشکل علمی ،گاهی بسیار ساده‌انگارانه است مثل استعلام شفاهی از دادگاه عالی انتظامی قضات! طرح این نوع از نقل قول‌ها در جمعی از نخبگان جامعه وکالت کودکانه است روشن است که هیچکدام از هیات مدیره به این نقل قولهای شفاهی و شخصی اعتنایی نکنند و چنین نقل قولی توسط دیگران مضحک قلمداد شود.
۳-چون اکثریت در حال حاضر در دست تشکل علمی است توصیه میشود این تشکل با توجه به اینکه اقلیت، حسن‌ظنی بدانها ندارد از نقل قولهای خود دست بردارد در این صورت زمینه تنش بین هیات مدیره و همکاران کاسته میشود و انرژی‌ها برای راستیآزمایی تلف نمیشود و هرز نمی‌رود.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
میرسراجی و مداخله وی در انتخابات کانون مرکز
اذعان میکنم از جناب میرسراجی شناختی ندارم و جز حسن شهرت از او چیزی نشنیده‌ام اما تنها یک نکته از او شاهد بود‌ه‌ام که به شرح زیر قابل تحلیل است :
گویا ایشان در انتخابات کانون برای اشخاصی پیامکی ارسال و ضمن اعلام حمایت از اشخاصی در انتهای همان پیام توصیه به عدم رای به اشخاصی دیگر را نموده بودند.
قبلتر مطلبی نوشته‌ام با نام اصول حاکم بر کانون وکلا. تشخیص این اصول در برخی مصادیق شاید نیازمند گفتگو باشد اما در آن مطلب، اشاره نمودم که متاسفانه اصول عالیه حاکم بر کانون هنوز شناسایی و هنجارمند نشده است.
فرضا اگر پرسیده شود؛ آیا اصل عدم مداخله ارکان کانون در منظر همکاران یکی از آن اصول عالیه است پاسخ‌های یکسانی و لا اقل صریحی نیابد!
باید برای پاسخ مثبت دلایلی آورد و خطر(و قبح) مداخله ارکان کانون را یادآورد شد.
میتوان برای مقدمه به همین میزان اکتفا نمود که مداخله ارکان کانون با توجه به ارتباط معناداری که با هیات مدیره دارند(یا مفروضا باید داشته باشند) میتواند خدشه بر سلامت انتخاباتی باشد.
ممکن است گفته شود مداخله صاحب‌منصبان کانون در جریان انتخابات اعمال حق شخصی است چه انکه هر یک از وکلا-از جمله صاحب منصبان- حق تعیین سرنوشت مدیریتی کانون را دارند و نباید آنها را از کنش‌های تبلیغاتی منع نمود. البته این هم پاسخی است اما باید در نظر داشت تفکیک شخصیت دادستان کانون و شخص جناب میرسراجی در جریان انتخابات آسان نیست و باید گردن نهاد که جایگاه صاحب‌منصبان حریم کنش‌های شخصی آنان را تحت‌الشعاع قرار میدهد.
جایی که جناب میرسراجی با پیامکی به برخی (مستند در دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات) ؛ از افرادی حمایت کرده و برخی را نواخته، نمیتوان به راحتی تصور کرد که اقدام او در حیطه حق وی در اعمال حق انتخاباتی بوده است.(فارغ از انکه حسب ظاهر گرایش وی در آن لیست از هر دو گروه حرفه‌ای و علمی را شامل میشد).
اتفاقی که در جریان انتخابات پیشین افتاد باید درس‌آموزی باشد برای همگان تا پرهیزگاری را پیشه کنند و باید پذیرفت مداخله ارکان کانون در انتخابات کانون، لطمه به سلامت انتخابات است اصلا اهمیتی ندارد گرایش او چیست اشکال آن است که هیچ صاحب‌منصبی حق ندارد در اعمال حق خود؛ حقوق انتخاباتی را نقض کند!
انتخاب جناب میرسراجی -اگر چه برای او آرزوی موفقیت میکنم- با توجه به آنچه گفته شد با طبع من سازگار نبود انتخاب او اما نشان‌دهنده آنست که در شناسایی اصول عالیه کانون اختلاف است یا مصلحت‌اندیشی‌هایی در میان است که هیات مدیره کانون آن را اولی از اصول عالیه کانون یافته‌اند.
بهزاد بقائی
اذعان میکنم از جناب میرسراجی شناختی ندارم و جز حسن شهرت از او چیزی نشنیده‌ام اما تنها یک نکته از او شاهد بود‌ه‌ام که به شرح زیر قابل تحلیل است :
گویا ایشان در انتخابات کانون برای اشخاصی پیامکی ارسال و ضمن اعلام حمایت از اشخاصی در انتهای همان پیام توصیه به عدم رای به اشخاصی دیگر را نموده بودند.
قبلتر مطلبی نوشته‌ام با نام اصول حاکم بر کانون وکلا. تشخیص این اصول در برخی مصادیق شاید نیازمند گفتگو باشد اما در آن مطلب، اشاره نمودم که متاسفانه اصول عالیه حاکم بر کانون هنوز شناسایی و هنجارمند نشده است.
فرضا اگر پرسیده شود؛ آیا اصل عدم مداخله ارکان کانون در منظر همکاران یکی از آن اصول عالیه است پاسخ‌های یکسانی و لا اقل صریحی نیابد!
باید برای پاسخ مثبت دلایلی آورد و خطر(و قبح) مداخله ارکان کانون را یادآورد شد.
میتوان برای مقدمه به همین میزان اکتفا نمود که مداخله ارکان کانون با توجه به ارتباط معناداری که با هیات مدیره دارند(یا مفروضا باید داشته باشند) میتواند خدشه بر سلامت انتخاباتی باشد.
ممکن است گفته شود مداخله صاحب‌منصبان کانون در جریان انتخابات اعمال حق شخصی است چه انکه هر یک از وکلا-از جمله صاحب منصبان- حق تعیین سرنوشت مدیریتی کانون را دارند و نباید آنها را از کنش‌های تبلیغاتی منع نمود. البته این هم پاسخی است اما باید در نظر داشت تفکیک شخصیت دادستان کانون و شخص جناب میرسراجی در جریان انتخابات آسان نیست و باید گردن نهاد که جایگاه صاحب‌منصبان حریم کنش‌های شخصی آنان را تحت‌الشعاع قرار میدهد.
جایی که جناب میرسراجی با پیامکی به برخی (مستند در دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات) ؛ از افرادی حمایت کرده و برخی را نواخته، نمیتوان به راحتی تصور کرد که اقدام او در حیطه حق وی در اعمال حق انتخاباتی بوده است.(فارغ از انکه حسب ظاهر گرایش وی در آن لیست از هر دو گروه حرفه‌ای و علمی را شامل میشد).
اتفاقی که در جریان انتخابات پیشین افتاد باید درس‌آموزی باشد برای همگان تا پرهیزگاری را پیشه کنند و باید پذیرفت مداخله ارکان کانون در انتخابات کانون، لطمه به سلامت انتخابات است اصلا اهمیتی ندارد گرایش او چیست اشکال آن است که هیچ صاحب‌منصبی حق ندارد در اعمال حق خود؛ حقوق انتخاباتی را نقض کند!
انتخاب جناب میرسراجی -اگر چه برای او آرزوی موفقیت میکنم- با توجه به آنچه گفته شد با طبع من سازگار نبود انتخاب او اما نشان‌دهنده آنست که در شناسایی اصول عالیه کانون اختلاف است یا مصلحت‌اندیشی‌هایی در میان است که هیات مدیره کانون آن را اولی از اصول عالیه کانون یافته‌اند.
بهزاد بقائی
مجلس و چالش‌های قانونگذاری
اگر چه بزرگترین کارویژه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است با این حال همواره -به ویژه در دوره اخیر مجلس- شاهد عدم تمایل نمایندگان محترم مجلس برای عضویت در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس بوده‌ایم.
تراژدی وقتی بزرگتر میشود که اخیرا یکی از نمایندگان محترم مجلس اظهاراتی مینماید که معلوم میشود وی از قوانین فعلی حاکم نیز اطلاعی ندارد و اظهارنظری با مایه سیاسی میکند تا حقوقی!
دو مفروض اشتباه در اظهار نظر جناب نوروزی آن است که وی دادسرای کانون را ناکارامد قلمداد کرده و مدعی است شکایت از وکلا در این دادسرا نتیجه‌ای ندارد!
ایشان برای این ادعا پیشنهاد کرده‌اند قوه قضائیه در مکانیزمی باید توان نظارت و رسیدگی به شکایت مطروحه علیه وکلا را داشته باشد.
در مورد ادعای اول قطعا مطالعه آماری و ارائه عنوان شکایات مطروحه و نتایج حاصله شاید بتواند در اصلاح باور نماینده اظهارکننده مفید افتد
اما در مورد پیشنهاد این نماینده در طراحی مکانیزم برای ورود قوه قضائیه برای شکایت مطروحه علیه وکیل همین میزان کافی است که بیان گردد در حال حاضر دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از دادگاه انتظامی کانونهای وکلاست.
پیشنهاد میگردد رئیس محترم کانون طی مرقومه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موارد فوق را گزارش و یک نسخه از پاسخ‌های رافع شبهه را به جناب آقای نوروزی ارسال نمایند.
بقائی-وکیل دادگستری
انجمن وکلای مستقل
اگر چه بزرگترین کارویژه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است با این حال همواره -به ویژه در دوره اخیر مجلس- شاهد عدم تمایل نمایندگان محترم مجلس برای عضویت در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس بوده‌ایم.
تراژدی وقتی بزرگتر میشود که اخیرا یکی از نمایندگان محترم مجلس اظهاراتی مینماید که معلوم میشود وی از قوانین فعلی حاکم نیز اطلاعی ندارد و اظهارنظری با مایه سیاسی میکند تا حقوقی!
دو مفروض اشتباه در اظهار نظر جناب نوروزی آن است که وی دادسرای کانون را ناکارامد قلمداد کرده و مدعی است شکایت از وکلا در این دادسرا نتیجه‌ای ندارد!
ایشان برای این ادعا پیشنهاد کرده‌اند قوه قضائیه در مکانیزمی باید توان نظارت و رسیدگی به شکایت مطروحه علیه وکلا را داشته باشد.
در مورد ادعای اول قطعا مطالعه آماری و ارائه عنوان شکایات مطروحه و نتایج حاصله شاید بتواند در اصلاح باور نماینده اظهارکننده مفید افتد
اما در مورد پیشنهاد این نماینده در طراحی مکانیزم برای ورود قوه قضائیه برای شکایت مطروحه علیه وکیل همین میزان کافی است که بیان گردد در حال حاضر دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از دادگاه انتظامی کانونهای وکلاست.
پیشنهاد میگردد رئیس محترم کانون طی مرقومه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موارد فوق را گزارش و یک نسخه از پاسخ‌های رافع شبهه را به جناب آقای نوروزی ارسال نمایند.
بقائی-وکیل دادگستری
انجمن وکلای مستقل
امروز پیامک زیر برای اینجانب ارسال شد و در اقدامی قابل تحسین از تجربه امروزم در مراجعه به شعبه خاص سوالاتی مطرح شد.
مطالعه چنین اماری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری قطعا میتواند زمینه‌های کشف و رفع سوء جریان احتمالی را داشته باشد.
شاید بهتر بود در این پرسشنامه قسمتی نیز برای شرح وجود داشت. چون شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها را باید "به علت‌ها" بررسی نمود.ممکن است کسی به علل غیر موجهی گلایه‌ای داشته باشد مثلا امروز مراجعه‌کننده‌ای ادعا میکرد میخواهد شکایتی مطرح کند احدی از کارمندان قسمت ارجاع با آرامش تمام توضیح داد که باید در شکوائیه موارد مقرر در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری رعایت گردد
مراجعه‌کنند صراحتا اعلام نمود یعنی من بروم ماده ۶۸ را بخوانم! من چه میدانم ماده ۶۸ چیست!
و رو به کارمند مربوطه با غضب گفت شما باید مرا رهنمایی کنید کارمند مربوطه با آرامش به وی گفت شما باید تشریف ببرید واحد ارشاد انجا راهنمایی‌های میکند و اضافه کرد که در طبقه ... واحد ارشاد مستقر است.
مراجعه کنند با تلخی گفت همه‌اش آدم را از این اتاق بدان اتاق میفرستید!
من که ناظر صحنه بودم مدارا و خوشرویی کارمند قابل تحسین بود اما مراجعه کننده چه ؟
مطالعه چنین اماری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری قطعا میتواند زمینه‌های کشف و رفع سوء جریان احتمالی را داشته باشد.
شاید بهتر بود در این پرسشنامه قسمتی نیز برای شرح وجود داشت. چون شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها را باید "به علت‌ها" بررسی نمود.ممکن است کسی به علل غیر موجهی گلایه‌ای داشته باشد مثلا امروز مراجعه‌کننده‌ای ادعا میکرد میخواهد شکایتی مطرح کند احدی از کارمندان قسمت ارجاع با آرامش تمام توضیح داد که باید در شکوائیه موارد مقرر در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری رعایت گردد
مراجعه‌کنند صراحتا اعلام نمود یعنی من بروم ماده ۶۸ را بخوانم! من چه میدانم ماده ۶۸ چیست!
و رو به کارمند مربوطه با غضب گفت شما باید مرا رهنمایی کنید کارمند مربوطه با آرامش به وی گفت شما باید تشریف ببرید واحد ارشاد انجا راهنمایی‌های میکند و اضافه کرد که در طبقه ... واحد ارشاد مستقر است.
مراجعه کنند با تلخی گفت همه‌اش آدم را از این اتاق بدان اتاق میفرستید!
من که ناظر صحنه بودم مدارا و خوشرویی کارمند قابل تحسین بود اما مراجعه کننده چه ؟
کمیتههای تشخیص و پراسنجه (prameter) کمی
در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون‌ها کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره اخیر مخالفت‌هایی مطرح شد و گروه اکثریت هیات مدیره متهم به جانبداری از اعضایی شدند که -در نظر مخالفین- صلاحیت عضویت در کمیسیون مربوطه را نداشتند یا به عبارتی بدانها ایراد گرفته شد که مانع از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها بر اساس شایسته‌سالاری شده‌اند.
نهایتا گروه اقلیت هیات مدیره بیانیه‌ای صادر و تصمیم به کناره‌گیری از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها نمود.
پس از این اقدام، در جلسه هیات مدیره، گروه اکثریت به اصلاح روند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها تعهد نمودند و مقرر شد در راستای شایسته‌سالاری کمیتههای تشخیص بدون سوگیری کارکرد خود را ایفا کنند.
در این میان به نظر میرسد اشکال کار در مکانیزم کیفی‌ای است که در آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضا کمیسیون‌ها مندرج است.
این مکانیزم کیفی در دو مرحله صورت میگیرد :
نخست- مدیر محترم کانون درخواست‌های واصله را به دادگاه انتظامی، کمیسیون نظارت و بازرسی ،بایگانی و دفتر امور کمیسیون‌های کانون ارسال میکند سپس پاسخ‌های آنها را در خصوص محکومیت انتظامی، سابقه وکالت و... بهمراه برگه تجمیع به رئیس محترم کانون میدهد؛
دوم - در ادامه رئیس محترم کانون اطلاعات واصله را به کمیتههای تشخیص ارجاع مینماید . کمیتههای مربوطه موظفند بر اساس اطلاعات واصله اقدام به رتبه‌بندی درخواست‌کنندگان نمایند.
در اینجا اطلاعات واصله به صورت گزارش تنظیم میشوند و در ادامه با تصورات غیرقابل اندازه‌گیری کمیتههای تشخیص رتبه‌بندی میشوند!
روشن است با این وضع-چه در این دوره و چه در دوره‌های بعدی هیات مدیره- گمانه نقض شایسته‌سالاری ممکن است مطرح گردد چاره کار آن است این گزاره‌های کیفی به کمی تبدیل شوند در این صورت شائبه جانبداری و سلیقه‌محور کمرنگ میشود و زمینه شایسته‌سالاری فراهم میگردد.
تبدیل پراسنجه کیفی به کمی اگر چه نیازمند دقت فراوان است و باید ملاک‌ها را اهم و مهم نمود و هر یک انها را نمره‌‌گذاری نمود اما ثمره آن چیزی جز همدلی و شایسته‌سالاری نخواهد بود.
وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون‌ها کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره اخیر مخالفت‌هایی مطرح شد و گروه اکثریت هیات مدیره متهم به جانبداری از اعضایی شدند که -در نظر مخالفین- صلاحیت عضویت در کمیسیون مربوطه را نداشتند یا به عبارتی بدانها ایراد گرفته شد که مانع از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها بر اساس شایسته‌سالاری شده‌اند.
نهایتا گروه اقلیت هیات مدیره بیانیه‌ای صادر و تصمیم به کناره‌گیری از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها نمود.
پس از این اقدام، در جلسه هیات مدیره، گروه اکثریت به اصلاح روند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها تعهد نمودند و مقرر شد در راستای شایسته‌سالاری کمیتههای تشخیص بدون سوگیری کارکرد خود را ایفا کنند.
در این میان به نظر میرسد اشکال کار در مکانیزم کیفی‌ای است که در آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضا کمیسیون‌ها مندرج است.
این مکانیزم کیفی در دو مرحله صورت میگیرد :
نخست- مدیر محترم کانون درخواست‌های واصله را به دادگاه انتظامی، کمیسیون نظارت و بازرسی ،بایگانی و دفتر امور کمیسیون‌های کانون ارسال میکند سپس پاسخ‌های آنها را در خصوص محکومیت انتظامی، سابقه وکالت و... بهمراه برگه تجمیع به رئیس محترم کانون میدهد؛
دوم - در ادامه رئیس محترم کانون اطلاعات واصله را به کمیتههای تشخیص ارجاع مینماید . کمیتههای مربوطه موظفند بر اساس اطلاعات واصله اقدام به رتبه‌بندی درخواست‌کنندگان نمایند.
در اینجا اطلاعات واصله به صورت گزارش تنظیم میشوند و در ادامه با تصورات غیرقابل اندازه‌گیری کمیتههای تشخیص رتبه‌بندی میشوند!
روشن است با این وضع-چه در این دوره و چه در دوره‌های بعدی هیات مدیره- گمانه نقض شایسته‌سالاری ممکن است مطرح گردد چاره کار آن است این گزاره‌های کیفی به کمی تبدیل شوند در این صورت شائبه جانبداری و سلیقه‌محور کمرنگ میشود و زمینه شایسته‌سالاری فراهم میگردد.
تبدیل پراسنجه کیفی به کمی اگر چه نیازمند دقت فراوان است و باید ملاک‌ها را اهم و مهم نمود و هر یک انها را نمره‌‌گذاری نمود اما ثمره آن چیزی جز همدلی و شایسته‌سالاری نخواهد بود.
وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
بیانیه‌ها در خانه‌های خالی
صدور بیانیه در اجلاس‌های سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران -در حال- امری مرسوم گشته است.
این بیانیه‌ها متاثر از آخرین تحولات سیاسی-اجتماعی و صنفی اخرین مواضع رسمی کانونها را در بر میگیرد.
با این شرح ضروری است کانونهای عضو تلاش نمایند این بیانیه‌ها پوشش خبری مناسبی یایند.
میتوان نسخی از بیانیه‌ها را برای کارگزاران استانی به ویژه نمایندگان محترم مجلس ارسال کرد تا در مقام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با مواضع کانونهای وکلا و مفهوم وکیل مستقل و مبانی آن بیشتر آشنا گردند.
بقائی
صدور بیانیه در اجلاس‌های سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران -در حال- امری مرسوم گشته است.
این بیانیه‌ها متاثر از آخرین تحولات سیاسی-اجتماعی و صنفی اخرین مواضع رسمی کانونها را در بر میگیرد.
با این شرح ضروری است کانونهای عضو تلاش نمایند این بیانیه‌ها پوشش خبری مناسبی یایند.
میتوان نسخی از بیانیه‌ها را برای کارگزاران استانی به ویژه نمایندگان محترم مجلس ارسال کرد تا در مقام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با مواضع کانونهای وکلا و مفهوم وکیل مستقل و مبانی آن بیشتر آشنا گردند.
بقائی