انجمن وکلای مستقل از کلیه وکلای دادگستری دعوت می نماید تا در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ ساعت ۱۳، به منظور اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال بی ضابطه آن توسط ریاست قوه قضاییه، که منتهی به نقض جدی حقوق شهروندی گردیده است؛ مقابل ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی تجمع نمایند.

همکاران محترم مستدعیست نسبت به بازنشر متن پیام و دعوت از همکاران اقدام بفرمایند

تا عیار سنجش ما چه باشد...
مدت نه چندان مدیدی است، روز به روز جایگاه شریف وکالت همراه شده با هجوم هجمه هایی، نه حق بلکه به ناحق و متأسفانه در آن سوی میدان ضرری بس چشمگیر متوجه آحاد جامعه وکالت گردیده آنچنان که هر روز به عینه و با چشم دیده میشود نه از شنیده ها که چطور و چگونه عده ای اهل و یا نا اهل تیشه به ریشه وکیل و وکالت می زنند.
در مقام مقایسه ، اوضاع و احوالات دوران گذشتگان و حالیان، آنچنان پر رنگ خود نمایی می کند که همچون لکه ای سیاه در ورقی سفید قابل تمثیل و در کمال ناباوری بایستی پنداشت که جایگاه وکالت از کجا به کجا رسیده و دور نیست که از همین کجا به نا کجا آباد هم برسد، قطع به یقین...
نگارنده را نه در مقام ترغیب به مقابله با نا اهل دانید و نه در مقام ترغیب له مجادله با اهل خوانید چرا که نگارنده نیز وکیلی است همچون همگان نگران از آینده...
به راستی چه شد که این چنین شد...؟
دوره ای است که بر طبل مخالفت و کوس جنگ می کوبند و کم نیستند عده ای که کمر به قتل نهاد مستقل کانون بسته اند چراکه شمشیرها را از رو بسته شده اند، آیا وقت کنار گذاشتن سپرها هنوز فرا نرسیده است به راستی...
سکوت بیش از این جایز نیست، آیندگان راجع به ما چه فکری خواهند داشت.

ارادتمند بهنام نزادی

سبب مخالفت قوه قضاییه با تبصره ماده 48
طی چند روز اخیر مقاماتی مسئول از قوه قضاییه به مخالفت آن قوه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصویب، اشاره نموده بودند که در بدو امر عجیب و باورناپذیر جلوه می‌نمود.
جهت باورناپذیری این موضوع ازآن‌جهت بود که با توجه به رویه‌های مشاهده‌شده، اعتراض قوه قضاییه به نقض حقوق متهم امری بدیع است. لیکن به حمدالله مشخص شده جهت اعتراض قوه قضاییه، تضمین حق دفاع متهم یا خدای‌ناکرده جلوگیری از تبعیض نبوده است؛ بلکه موضوع خواست قوه قضاییه، فاجعه‌بارتر از تبصره ماده 48 است.
خلاصه آنکه قوه قضاییه در پی آن است که از اساس امکان مداخله وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرائم را منوط به نظر مقام قضایی گرداند. بنابراین در پی دلسوزی قوه قضاییه برای ایراد تبصره ماده 48، نقض اساسی حقوق متهم خواهد آمد؛ فلذا در آتیه مفتخر به این خواهیم بود که همه (بدون تبعیض) می‌توانیم تنها درخواست اعلام وکالت نموده و مقام قضایی رد بفرمایند.

چنین تأسیس جالبی برخلاف اطلاق اصل 35 قانون اساسی و عقب‌مانده‌تر از قانون آیین دادرسی کیفری 78 بوده و ما را در رقابتی تنگاتنگ با کشور دوست و همسایه (خراسان) از جهت عقب‌گرد در قوانین قرار داده است .

با چنین برنامه‌ریزی‌هایی که برای حق دفاع متهم و امکان مداخله وکلا شده است، به نظر می‌رسد کار از مصاحبه و مقاله و بیانیه گذشته و می‌بایست دست به اقدامی جدی بزنیم که اگر امروز سکوت کنیم، در اصلاحیه بعدی، وکالت در امر کیفری کلاً حذف خواهد شد. معتقدم اگر نهاد وکالت اراده‌ای به اندازه صنف رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نداشته باشد، بهتر است به‌طور کامل حذف گردد. شاید بنا به مقتضیات شغلی امکان اعتصاب نداشته باشیم ولی قطعاً حق تجمع مسالمت‌آمیز و اعتراض برای ما محفوظ است.
قضات و نمایندگان محترم نیز به این موضوع توجه بفرمایند که هر کسی ممکن است روزی در مظان اتهام قرار گیرد، در چنین وضعیتی هیچ‌کس به اندازه وکیلی مستقل فریادرس متهم نبوده و امیدوارم در چنان وضعیتی (که تاکنون هم مصادیق کمی برای زورمندان سابق نداشته) دچار تأسف نشوید که چرا چنین مصوبه‌ای را پیشنهاد یا تصویب نمودید.
وکیل علی میررجبی

سوال این است قرار است تجمعی برای جامعه وکالت برگزار گردد، ما خود هم صدا نیستیم و منفعتی نخواهیم داشت.
ما عادت به فریاد از روی کاناپه داریم.
ما فقط مخالفان مجازی هستیم که به چشم هیچ کس نمی آییم.

3 سال سکوت کردیم تا جامعه وکالت حل کند، آنچه معضل بود و آنها نتوانستند حال چرا ما خود از مجاز خارج نشویم.
همه مخالف تبصره ماده 48 از خانه هایشان هستند.
حال ما می خواهیم از مجاز خارج شویم یا با تک تک شما یا بدون تک تک شما:

انجمن وکلای مستقل از کلیه وکلای دادگستری دعوت می نماید تا در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ ساعت ۱۳، به منظور اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال بی ضابطه آن توسط ریاست قوه قضاییه، که منتهی به نقض جدی حقوق شهروندی گردیده است؛ مقابل ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی تجمع نمایند.

به نظر امروز بر هر وکیل واجب است در دفاع از حقوق ملت و نقض آزادی های اساسی شهروندان سهم خود را فارغ از تکالیف بر زمین مانده کانون های وکلا به هر نحو ممکن انجام دهد .
شاید حضور در این تجمع کاملا مسالمت آمیز پیامی باشد که وکلا در دفاع از حقوق انسانی و حقوق مصرح در قانون اساسی استوار ایستاده اند .

دوست و همكار محترم
درود

متن ضميمه را كه توسط جنابعالي و دوستان دلسوز ديگر با (عنوان انجمن وكلاي مستقل ) در برخي گروهها و كانالها در حال انتشار است مطالعه كردم

با توجه به اينكه شناختي از موسس يا موسسين و گردانندگان اين انجمن نداشتم در همين گروه تقاضايي را از شما و ايشان مطرح مينمايم

موضوع تبصره جنجالي و غير عادلانه مورد نظر نه بر هيچ وكيل آزاده و نه بر ساير آحاد مردم خاصه مبتلايان و دست اندر كاران صنفي و غير صنفي مخفي نيست و به زعم خودم از توجه و پيگيري همه دلسوزان سپاس گذارم

اما توجه و عنايت به شرايط سياسي كنوني جامعه از يكسوي و از سوي ديگر اينكه اين تبصره كذايي در حال حاضر از سوي دو قوه محترم مقننه (با اعلام نظرمخالف بالغ بر ٥٠ نماينده مبني بر حذف درقالب طرح دوفوريتي )
و قوه محترم قضاييه توسط سخنگوبدين مضمون:

(( حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد))

صراحتا اعلام مخالفت نموده اند
و از سوي ديگر منتخبين جامعه وكالت هم اخيرا با مسئولين عاليرتبه قوه محترم قضاييه در اين خصوص در حال گفتگو هستند و اقوال هم حكايت از مثبت بودن روند مذاكرات دارد و همچنين در همان تاريخ (١٣٩٧/٣/٢٨) در محل كانون همايشي در اين رابطه برگزار است

بهتر نيست ( با تاكيد بر روندمثبت مذاكرات ) از غوغا سالاري و هياهو پرهيز گردد تا خداي نخواسته ، نا خواسته! آب به آسياب دشمن ريخته و بهانه اي بدست اغيار داده نشود.

باز هم از دلسوزي شما و ساير همكاران سپاسگذارم و بعنوان يك وكيل دادگستري كه همانند شما و ساير همكاران در نفع و ضرر كانون وكلا مشاعا سهيم هستم تقاضا دارم به تقاضاي بنده توجه و تامل فرماييد و موضوع گردهمايي را به نوبتي ديگر و آنهم با اخذ نظر تمام وكلاي دادگستري يا نمايندگان ايشان موكول فرماييد

ارادتمند. مهدي حيدري

جناب حیدری
آیا از متن پیشنهاد اصلاحی قوه قضاییه برای اصلاح این تبصره کذایی اطلاعی دارید ؟

سلام‌جناب حیدری عزیز
روزتون بخیر
از آن‌ زمان که به یاد دارم، برای هر اقدام وکلا همین استدلال مطرح شد و نتیجه اش شد این که میبینیم.
از آن زمان که گوشمان به شنیدن عادت کرده، شنیدیم که کشورمان در شرایط حساس کنونیست.
اینها بهانه ای برای ساکت کردن معترضین به نقض حقوق اساسیشان است.
دفاع از حقوق ملت و در مرحله بعدی دفاع از حقوق صنفی، نه غوغا سالاریست و نه هیاهو. رسمیست که در همه جهان بر عهده وکلاست.
متاسفانه همه اصناف از ما شجاع تر بوده و بیشتر مرد عمل هستند.
وقت آن رسیده وکلا کمی اهل عمل باشند.
به نظر من در زیر خنکای کولر نشستن و تکس دادن فعالیت صنفی نیست.

سبب مخالفت قوه قضاییه با تبصره ماده 48
طی چند روز اخیر مقاماتی مسئول از قوه قضاییه به مخالفت آن قوه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصویب، اشاره نموده بودند که در بدو امر عجیب و باورناپذیر جلوه می‌نمود.
جهت باورناپذیری این موضوع ازآن‌جهت بود که با توجه به رویه‌های مشاهده‌شده، اعتراض قوه قضاییه به نقض حقوق متهم امری بدیع است. لیکن به حمدالله مشخص شده جهت اعتراض قوه قضاییه، تضمین حق دفاع متهم یا خدای‌ناکرده جلوگیری از تبعیض نبوده است؛ بلکه موضوع خواست قوه قضاییه، فاجعه‌بارتر از تبصره ماده 48 است.
خلاصه آنکه قوه قضاییه در پی آن است که از اساس امکان مداخله وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرائم را منوط به نظر مقام قضایی گرداند. بنابراین در پی دلسوزی قوه قضاییه برای ایراد تبصره ماده 48، نقض اساسی حقوق متهم خواهد آمد؛ فلذا در آتیه مفتخر به این خواهیم بود که همه (بدون تبعیض) می‌توانیم تنها درخواست اعلام وکالت نموده و مقام قضایی رد بفرمایند.

چنین تأسیس جالبی برخلاف اطلاق اصل 35 قانون اساسی و عقب‌مانده‌تر از قانون آیین دادرسی کیفری 78 بوده و ما را در رقابتی تنگاتنگ با کشور دوست و همسایه (خراسان) از جهت عقب‌گرد در قوانین قرار داده است .

با چنین برنامه‌ریزی‌هایی که برای حق دفاع متهم و امکان مداخله وکلا شده است، به نظر می‌رسد کار از مصاحبه و مقاله و بیانیه گذشته و می‌بایست دست به اقدامی جدی بزنیم که اگر امروز سکوت کنیم، در اصلاحیه بعدی، وکالت در امر کیفری کلاً حذف خواهد شد. معتقدم اگر نهاد وکالت اراده‌ای به اندازه صنف رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نداشته باشد، بهتر است به‌طور کامل حذف گردد. شاید بنا به مقتضیات شغلی امکان اعتصاب نداشته باشیم ولی قطعاً حق تجمع مسالمت‌آمیز و اعتراض برای ما محفوظ است.
قضات و نمایندگان محترم نیز به این موضوع توجه بفرمایند که هر کسی ممکن است روزی در مظان اتهام قرار گیرد، در چنین وضعیتی هیچ‌کس به اندازه وکیلی مستقل فریادرس متهم نبوده و امیدوارم در چنان وضعیتی (که تاکنون هم مصادیق کمی برای زورمندان سابق نداشته) دچار تأسف نشوید که چرا چنین مصوبه‌ای را پیشنهاد یا تصویب نمودید.
وکیل علی میررجبی

به نظرم اتفاقا در زمانی که ظاهرا هم قوه قضاییه مخالف این تبصره است و هم نمایندگان ملت در بهارستان طرحی دو فوریتی برای اصلاح تبصره به هیات رئیسه مجلس تقدیم نموده اند اکنون بهترین زمان است که صدای مدافعان حق و عدالت بدون هیچ لکنتی به گوش واضعان و مجریان قانون برسد که جامعه وکلا یکصدا خواهان تغییر به نفع مردم هستند .

طرحی نو
سالهاست که منفعل بودیم.
سالهاست که کسی مارا ندید.
سالهاست که هر چه خواستند کردند و ما فقط نگاه کردیم.
این روش باید نقطه پایانی داشته باشد.
کافیست
ترس، عافیت طلبی، خوش نشینی، محافظه کاری و تحمل هم باید حدی داشته باشد.
اکنون اوضاع از حد تحمل ما خارج شده اعتراض مدنی را حق خود دانسته و در مقابل مجلس تجمع می کنیم.
نمایندگان مجلس باید بدانند که گر‌وهی به نام‌ وکلا هم وجود خارجی دارند، اعتراض دارند، حرف میزنند و حقی دارند.
وکیل مدافع قانون و حقوق ملت است و به واسطه همین رسالت، اعمال محدودیت بی ضابطه بر حق داشتن وکیل را نمیپذیرد.
اگر امروز هم سکوت کنیم و بهانه هایی برای حفظ آسایش خود بیابیم روزی را خواهیم دید که چیزی از وکالت ما باقی نمانده.
تعجب نکنید اگر فردا روزی حق داشتن‌ وکیل را کلا در امور کیفری ملغی نمودند.
قوه قضاییه با ما بسان کودکانی ساده لوح برخورد می کند، میگوید ما نیز با تبصره ماده ۴۸ مخالفیم و ما بسان کودکان خرسند شده که قوه قضاییه هم با ما هم‌ داستان است؛ حال آنکه قوه قضاییه می خواهد کلا در پرونده های موضوع تبصره مذکور، پذیرش وکیل به عهده مقام قضایی باشد!!!!
دوستان اگر امروز حرکتی نکنیم بهتر است کلا اعتراض را فراموش کنیم. باید از بی حاصلی روش هایی که تاکنون به کار بردیم درس گرفته و طرحی نو برگزینیم.
منتظر یاری همکاران هستیم.
وکیل علی میررجبی