قرارداد:
قرارداد سفارش سامانه پدافندی خود-کششی Rapier اولین قرارداد نظامی بر حسب مبادله نفت در مقابل دریافت تسلیحات بود.
تلاش‌هایی از سوی ایران برای تامین بودجه بخش بزرگی از قراردادهای نظامی امضا شده در اوت سال ۱۹۷۶ صورت گرفت.
در اوت سال ۱۹۷۶ ایران با شرکت BAC به توافق رسیدند که پرداخت وجه نقد جایگزین تحویل روزانه نفت شود.
در آن زمان ارزش قرارداد ۱۸۰ میلیون پوند، معادل ۲۵۰ میلیون دلار بود و ایران می‌بایست از دسامبر سال ۱۹۷۶ الی فوریه ۱۹۸۳ در ازای متوسط ۱۷٫۰۰۰ الی ۲۰٫۰۰۰ بشکه نفت روزانه و در ادامه تا روزهای قبل از انقلاب ارزش قرارداد سفارش سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier به بیش از ۴۰۰ میلیون پوند صعود کرد که عمدتا شامل پشتیبانی لجستیکی، فنی و لوازم یدکی می‌شد (معادل ۶۶۱ میلیون دلار).
ایران و بریتانیا برای تولید تحت لیسانس Rapier SAM شعبه‌‌ای از شرکت BAC را به نام Iran-British Dynamics واقعه در شیراز تاسیس کرد که شاه حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت BAC را خریداری کرد.
قرارداد سفارش سامانه پدافندی خود-کششی Rapier اولین قرارداد نظامی بر حسب مبادله نفت در مقابل دریافت تسلیحات بود.
تلاش‌هایی از سوی ایران برای تامین بودجه بخش بزرگی از قراردادهای نظامی امضا شده در اوت سال ۱۹۷۶ صورت گرفت.
در اوت سال ۱۹۷۶ ایران با شرکت BAC به توافق رسیدند که پرداخت وجه نقد جایگزین تحویل روزانه نفت شود.
در آن زمان ارزش قرارداد ۱۸۰ میلیون پوند، معادل ۲۵۰ میلیون دلار بود و ایران می‌بایست از دسامبر سال ۱۹۷۶ الی فوریه ۱۹۸۳ در ازای متوسط ۱۷٫۰۰۰ الی ۲۰٫۰۰۰ بشکه نفت روزانه و در ادامه تا روزهای قبل از انقلاب ارزش قرارداد سفارش سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier به بیش از ۴۰۰ میلیون پوند صعود کرد که عمدتا شامل پشتیبانی لجستیکی، فنی و لوازم یدکی می‌شد (معادل ۶۶۱ میلیون دلار).
ایران و بریتانیا برای تولید تحت لیسانس Rapier SAM شعبه‌‌ای از شرکت BAC را به نام Iran-British Dynamics واقعه در شیراز تاسیس کرد که شاه حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت BAC را خریداری کرد.
تصویری از خط زمانی شرکت‌های مختلف در زمینه هوانوردی
در ۲۹ آوریل سال ۱۹۷۷ British Aerospace به‌عنوان یک شرکت جدید با مجموع ۶۷٫۰۰۰ کارمند، رسماً افتتاح شد و تبدیل به بزرگ‌ترین شرکت هواپیماسازی و موشک‌سازی در اروپا غربی شد (اختصارا BAe).
دفتر مرکزی شرکت در Weybridge واقعه در Surrey بود.
تعداد کارمندان در Aircraft Group شامل ۵۰٫۰۰۰ تن و دفتر مرکزی خود در Kingston قرار گرفت.
تعداد کارمندان در Dynamic Group شامل ۱۷٫۰۰۰ تن در Stevenage قرار گرفت.
دارایی خلاص شرکت BAe پس از پرداخت کلیه بدهی حدود ۳۰۰ میلیون پوند بود.
وجه نقد خود تولید شده توسط همه شرکت‌ها در سال ۱۹۷۶ حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون پوند بود
با شروع سال ۱۹۷۷ درآمد حاصل از فروش حدود ۸۰۰ میلیون پوند بود و کل دفتر سفارش بیش از ۱۵۰۰ میلیون پوند است.
۷۰ درصد از آن برای صادرات است.
برای حفظ موقعیت خود، شرکت ۲۰ میلیون پوند در هفته سفارش دریافت کند و این امر امکان‌پذیر بود.
تقریباً برای ۱ سال شرکت BAC و HSA فعلی به کار خود ادامه می‌دادند و سپس یک طرح برنامه‌ریزی جهت هماهنگ‌سازی آغاز شد.
که طی ۳ فاز در مدت ۱۸ ماه تکمیل شد
که در مجموع گردش مالی ۲۵۰ میلیون پوند
در ۲۹ آوریل سال ۱۹۷۷ British Aerospace به‌عنوان یک شرکت جدید با مجموع ۶۷٫۰۰۰ کارمند، رسماً افتتاح شد و تبدیل به بزرگ‌ترین شرکت هواپیماسازی و موشک‌سازی در اروپا غربی شد (اختصارا BAe).
دفتر مرکزی شرکت در Weybridge واقعه در Surrey بود.
تعداد کارمندان در Aircraft Group شامل ۵۰٫۰۰۰ تن و دفتر مرکزی خود در Kingston قرار گرفت.
تعداد کارمندان در Dynamic Group شامل ۱۷٫۰۰۰ تن در Stevenage قرار گرفت.
دارایی خلاص شرکت BAe پس از پرداخت کلیه بدهی حدود ۳۰۰ میلیون پوند بود.
وجه نقد خود تولید شده توسط همه شرکت‌ها در سال ۱۹۷۶ حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون پوند بود
با شروع سال ۱۹۷۷ درآمد حاصل از فروش حدود ۸۰۰ میلیون پوند بود و کل دفتر سفارش بیش از ۱۵۰۰ میلیون پوند است.
۷۰ درصد از آن برای صادرات است.
برای حفظ موقعیت خود، شرکت ۲۰ میلیون پوند در هفته سفارش دریافت کند و این امر امکان‌پذیر بود.
تقریباً برای ۱ سال شرکت BAC و HSA فعلی به کار خود ادامه می‌دادند و سپس یک طرح برنامه‌ریزی جهت هماهنگ‌سازی آغاز شد.
که طی ۳ فاز در مدت ۱۸ ماه تکمیل شد
که در مجموع گردش مالی ۲۵۰ میلیون پوند
سرنوشت قرارداد سفارش سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier
تصویری از پیش‌نمونه XTR-4 توسعه‌ای یافته براساس پیش‌نمونه XTR-1 با یک آنتن ابعاد-کوتاه VHF جدید در دو طرف کابین (استوانه‌ای شکل) به جای آنتن‌های شلاقی معمولی و همچنین پنجره حفاظت شده زرهی را نشان داده شده است در جریان مراحل آزمایش نهایی نوامبر سال ۱۹۷۸.
پیش‌نمونه XTR-1 و XTR-3 در حال آزمایش‌های تحرک بیشتری هستند و سپس به آموزش مشتریان در Stevenage، بریتانیا اختصاص داده میشدند.
پیش‌نمونه XTR-2 برای آزمایش های تعمیر و نگهداری قبل از انتقال به مدرسه آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که پیش‌نمونه XTR-4 برای آزمایش‌های شلیک تا پایان سال ۱۹۷۸ در Aberporth باقی ماند.
چهار خودروی پیش‌تولید نهایی با نام‌های ATR-1 تا ATR-4 (به عبارت دیگر Assessment Tracker Rapier) در Filton در حال تکمیل هستند، در حالی که اولین شاسی‌های تولیدی در شرکت FMC ایالات‌متحده ساخته میشدند و ایران در دسامبر ۱۹۷۹ پذیرفته شد.
طرح بکارگیری خودرو حامل رادار Blindfire هنوز در آن مقطع زمانی به نتیجه نهایی نرسید.
سه گزینه برای رادار Blindfire برای ایران در آن زمان مطرح بود:
تصویری از پیش‌نمونه XTR-4 توسعه‌ای یافته براساس پیش‌نمونه XTR-1 با یک آنتن ابعاد-کوتاه VHF جدید در دو طرف کابین (استوانه‌ای شکل) به جای آنتن‌های شلاقی معمولی و همچنین پنجره حفاظت شده زرهی را نشان داده شده است در جریان مراحل آزمایش نهایی نوامبر سال ۱۹۷۸.
پیش‌نمونه XTR-1 و XTR-3 در حال آزمایش‌های تحرک بیشتری هستند و سپس به آموزش مشتریان در Stevenage، بریتانیا اختصاص داده میشدند.
پیش‌نمونه XTR-2 برای آزمایش های تعمیر و نگهداری قبل از انتقال به مدرسه آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که پیش‌نمونه XTR-4 برای آزمایش‌های شلیک تا پایان سال ۱۹۷۸ در Aberporth باقی ماند.
چهار خودروی پیش‌تولید نهایی با نام‌های ATR-1 تا ATR-4 (به عبارت دیگر Assessment Tracker Rapier) در Filton در حال تکمیل هستند، در حالی که اولین شاسی‌های تولیدی در شرکت FMC ایالات‌متحده ساخته میشدند و ایران در دسامبر ۱۹۷۹ پذیرفته شد.
طرح بکارگیری خودرو حامل رادار Blindfire هنوز در آن مقطع زمانی به نتیجه نهایی نرسید.
سه گزینه برای رادار Blindfire برای ایران در آن زمان مطرح بود:
۱- بکارگیری رادار DN.181 Blindfire بصورت کششی
۲- بکارگیری رادار DN.181 حمل بر شاسی نصب شده بر روی خودرو شنی‌دار RCM 748 (بصورت خودرو جداگانه همانطور که قبلاً به آن پرداخته شد)
۳- خودرو شنی‌دار M748 همراه با آتشبار نصب شده بر روی شاسی، رادار DN.181 Blindfire را بصورت کششی حمل و نقل دهد.
تا قبل از انقلاب حدود نیمی از وجه قرارداد پرداخت شده بود و در نوامبر سال ۱۹۷۸ شرکت BAe Dynamics اعلام کرد که سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier طبق برنامه ریزی اولیه در شیراز تولید نمی شود.
پس از انقلاب ارتش بریتانیا طی قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیون پوند برای هزینه توسعه بیشتر پرداخت کرد و ارزش قرارداد تولید این سامانه پدافندی به ۳۵۲ میلیون برای ارتش بریتانیا برآورد شد که در فوریه سال وارد مرحله تولید انبوه و سپس به خدمت گرفتن آن در ارتش بریتانیا شد.
در پایان تصویری پیش‌نمونه XTR-1 سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier در جریان نمایشگاه هوایی پاریس، ژوئن سال ۱۹۷۷.
پایان
Nix
@Warhistory1
۲- بکارگیری رادار DN.181 حمل بر شاسی نصب شده بر روی خودرو شنی‌دار RCM 748 (بصورت خودرو جداگانه همانطور که قبلاً به آن پرداخته شد)
۳- خودرو شنی‌دار M748 همراه با آتشبار نصب شده بر روی شاسی، رادار DN.181 Blindfire را بصورت کششی حمل و نقل دهد.
تا قبل از انقلاب حدود نیمی از وجه قرارداد پرداخت شده بود و در نوامبر سال ۱۹۷۸ شرکت BAe Dynamics اعلام کرد که سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier طبق برنامه ریزی اولیه در شیراز تولید نمی شود.
پس از انقلاب ارتش بریتانیا طی قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیون پوند برای هزینه توسعه بیشتر پرداخت کرد و ارزش قرارداد تولید این سامانه پدافندی به ۳۵۲ میلیون برای ارتش بریتانیا برآورد شد که در فوریه سال وارد مرحله تولید انبوه و سپس به خدمت گرفتن آن در ارتش بریتانیا شد.
در پایان تصویری پیش‌نمونه XTR-1 سامانه پدافندی خود-کششی Tracked Rapier در جریان نمایشگاه هوایی پاریس، ژوئن سال ۱۹۷۷.
پایان
Nix
@Warhistory1
در سال ۱۹۶۷، ایرانی‌ها پرس و جوهای اولیه را در مورد امکان خرید تانک چیفتن انجام دادند. قبل از اعطای مجوز سیاسی به سازنده تانک چیفتن، برای مذاکره بر سر الزامات تانک ایران، وزارت امور خارجه بریتانیا استدلال کرد که بریتانیا روابط نزدیک و دوستانه با ایران دارد و البته «ایران در CENTO نیز با ما (بریتانیا) متحد بود» و انکار این مجوز در این مرحله ناگزیر به امضای قرارداد توسط رقبای سازنده تانک می‌شود. فروش تانک به ایران تاثیر مثبتی بر اشتغال در بریتانیا می‌گذاشت. وزیر امور اقتصادی آمریکا جناب Peter Shore، استدلال کرد که این فروش برای باز نگه داشتن خط تولید تانک چیفتن و در نتیجه برای منافع دفاعی گسترده‌تر بریتانیا مهم است.
شاه پس از نشان دادن علاقه اولیه خود به خرید تانک‌های انگلیسی، بارها قصد خود را تجدید کرد و از انگلیسی ها خواست که هر چه زودتر قیمت بهای واحد تانک خود را اعلام کنند. شاه حتی استدلال می‌کرد که بسته به قیمت می‌توانند بدون تاخیر مذاکرات را آغاز کنند.
موضع اولیه بریتانیا در قبال ایران افزایش یافت. وزارت امور خارجه استدلال کرد که آنها ممکن است در مورد سیاست تدارکات تسلیحات شاه، به ویژه تأثیر مالی گسترده‌تر آن بر ایران، ملاحظاتی داشته باشند. با این حال، آنها در موقعیتی نبودند که به او (شاه) بگویند "در مورد خرید تسلیحات عمده صرف نظر کند".
به گفته وزارت امور خارجه، شاه برای رسیدن به آنچه می‌خواست، در حاشیه‌های بیشتری شرکت خواهد کرد. با در نظر گرفتن هر دو استدلال با هم، گزیده دو نکته را آشکار می کند:
اولین مورد در رابطه با قضاوتی که انگلستان در مورد شاه داشت.
دوم در مورد محدودیت های نفوذ بریتانیا بر سیاست ایران.
اولین نکته حاکی از آن است که وزارت امور خارجه پیش فرض کاملاً مشخصی در مورد اینکه شاه برای رسیدن به آنچه می‌خواهد به حاشیه‌نشینی متوسل می‌شود، داشت. این حاشیه می‌تواند در هر جنبه ای از روابط انگلیس و ایران، از جمله مذاکرات نفت یا تسلیحات، خود را نشان دهد. همچنین وزارت امور خارجه استدلال کرد که این حاشیه می‌تواند حتی غرب را با نشان دادن آمادگی ایران برای خرید تسلیحات روسی هشدار دهد. نکته دوم، محدودیت‌های بریتانیا، چیزهای بیشتری درباره برداشت بریتانیا از ایران آشکار می‌کند. طول جمله خود گویای پیچیدگی اوضاع برای انگلیسی هاست:
«علیرغم احتیاط‌هایی که ما در مورد احتمال اینکه اقدامات شاه داشته باشیم»
قصد دارد حتی پول بیشتری را برای تسلیحات خرج کند، در این مرحله تلاش برای انجام هر گونه تمرینی برای موعظه کردن شاه در مورد لزوم صرف نظر کردن از خرید عمده تسلحیات، عاقلانه و ضد حفاظتی خواهد بود. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، انگلیسی‌ها نگرانی‌هایی در مورد تأثیر مالی برنامه تدارکات تسلیحات ایران داشتند که به‌عنوان چیزی که بریتانیا «مجبور به داشتن آن» بود تعریف شد. این امر دو جنبه از وضعیت را نشان می دهد:
یکی اینکه مقامات بریتانیا مطمئن بودند که شاه سیاست خرید تسلیحات را به میزان فزاینده ای دنبال خواهد کرد. دوم اینکه انگلیسی ها فکر می کردند که باید از گفتن اینکه شاه باید در برنامه های خود برای توسعه ارتش ایران تجدید نظر کند اجتناب کنند. هر تصمیمی برای نزدیک شدن به شاه در این زمینه برای بریتانیا غیرعاقلانه و معکوس خواهد بود. این امر مؤید این نکته است که مقامات انگلیسی در مورد عزم ایران برای خرید تجهیزات عمده از اطمینان بالایی برخوردار بودند و فعل موعظه نیاز به توجه بیشتری دارد. انتخاب لفظ و مکالماتی که حاوی معنایی ناپسند نیز باشد، این دیدگاه را تقویت می‌کند که شاه به پیشنهادات یا نشانه‌های بریتانیا مبنی بر اینکه باید کمتر برای تسلیحات هزینه کند، واکنش بدی نشان می‌دهد. کلمه موعظه نیز نشان دهنده ماهیت یک طرفه این رابطه است، جایی که انگلستان توانست ایرانی ها را هدایت یا توصیه کند.
نظرات مقامات وزارت امور خارجه نشان می دهد که، همانطور که در مورد مذاکرات Rapier SAM اتفاق افتاد، انگلیسی ها واقعاً نگرانی داشتند که در افزایش هزینه های نظامی ایران مشارکت نکنند. با این حال، هر زمان که با این معضل مواجه می شدند، مقامات انگلیسی به همین نتیجه می رسیدند. منافع بریتانیا می تواند با تامین تجهیزات نظامی به ایران تامین شود. در جریان مذاکرات تانک چیفتن، مقامات وزارت امور خارجه و سفارت بریتانیا در تهران نسبت به جدیت تحقیقات ایرانیان انتقاد بیشتری می کنند. علیرغم اصرار شاه برای شروع هر چه سریع‌تر مذاکرات، وزارت امور خارجه در مورد جدی بودن تحقیقات برای خرید مقیاس انبوه به اندازه ۱۰۰۰ عراده تانک تردید داشت.
وزارت امور خارجه در مورد دادن مجوز به این پیشنهاد افکار متفاوتی داشت:
از یک سو، چشم‌انداز سفارش‌های جدید صادراتی همیشه خوشحال‌کننده است و هیچ شرم‌آور سیاسی یا راهبردی در عرضه به یک قدرت دوست، متحد و باثبات ایران وجود نخواهد داشت.
شاه پس از نشان دادن علاقه اولیه خود به خرید تانک‌های انگلیسی، بارها قصد خود را تجدید کرد و از انگلیسی ها خواست که هر چه زودتر قیمت بهای واحد تانک خود را اعلام کنند. شاه حتی استدلال می‌کرد که بسته به قیمت می‌توانند بدون تاخیر مذاکرات را آغاز کنند.
موضع اولیه بریتانیا در قبال ایران افزایش یافت. وزارت امور خارجه استدلال کرد که آنها ممکن است در مورد سیاست تدارکات تسلیحات شاه، به ویژه تأثیر مالی گسترده‌تر آن بر ایران، ملاحظاتی داشته باشند. با این حال، آنها در موقعیتی نبودند که به او (شاه) بگویند "در مورد خرید تسلیحات عمده صرف نظر کند".
به گفته وزارت امور خارجه، شاه برای رسیدن به آنچه می‌خواست، در حاشیه‌های بیشتری شرکت خواهد کرد. با در نظر گرفتن هر دو استدلال با هم، گزیده دو نکته را آشکار می کند:
اولین مورد در رابطه با قضاوتی که انگلستان در مورد شاه داشت.
دوم در مورد محدودیت های نفوذ بریتانیا بر سیاست ایران.
اولین نکته حاکی از آن است که وزارت امور خارجه پیش فرض کاملاً مشخصی در مورد اینکه شاه برای رسیدن به آنچه می‌خواهد به حاشیه‌نشینی متوسل می‌شود، داشت. این حاشیه می‌تواند در هر جنبه ای از روابط انگلیس و ایران، از جمله مذاکرات نفت یا تسلیحات، خود را نشان دهد. همچنین وزارت امور خارجه استدلال کرد که این حاشیه می‌تواند حتی غرب را با نشان دادن آمادگی ایران برای خرید تسلیحات روسی هشدار دهد. نکته دوم، محدودیت‌های بریتانیا، چیزهای بیشتری درباره برداشت بریتانیا از ایران آشکار می‌کند. طول جمله خود گویای پیچیدگی اوضاع برای انگلیسی هاست:
«علیرغم احتیاط‌هایی که ما در مورد احتمال اینکه اقدامات شاه داشته باشیم»
قصد دارد حتی پول بیشتری را برای تسلیحات خرج کند، در این مرحله تلاش برای انجام هر گونه تمرینی برای موعظه کردن شاه در مورد لزوم صرف نظر کردن از خرید عمده تسلحیات، عاقلانه و ضد حفاظتی خواهد بود. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، انگلیسی‌ها نگرانی‌هایی در مورد تأثیر مالی برنامه تدارکات تسلیحات ایران داشتند که به‌عنوان چیزی که بریتانیا «مجبور به داشتن آن» بود تعریف شد. این امر دو جنبه از وضعیت را نشان می دهد:
یکی اینکه مقامات بریتانیا مطمئن بودند که شاه سیاست خرید تسلیحات را به میزان فزاینده ای دنبال خواهد کرد. دوم اینکه انگلیسی ها فکر می کردند که باید از گفتن اینکه شاه باید در برنامه های خود برای توسعه ارتش ایران تجدید نظر کند اجتناب کنند. هر تصمیمی برای نزدیک شدن به شاه در این زمینه برای بریتانیا غیرعاقلانه و معکوس خواهد بود. این امر مؤید این نکته است که مقامات انگلیسی در مورد عزم ایران برای خرید تجهیزات عمده از اطمینان بالایی برخوردار بودند و فعل موعظه نیاز به توجه بیشتری دارد. انتخاب لفظ و مکالماتی که حاوی معنایی ناپسند نیز باشد، این دیدگاه را تقویت می‌کند که شاه به پیشنهادات یا نشانه‌های بریتانیا مبنی بر اینکه باید کمتر برای تسلیحات هزینه کند، واکنش بدی نشان می‌دهد. کلمه موعظه نیز نشان دهنده ماهیت یک طرفه این رابطه است، جایی که انگلستان توانست ایرانی ها را هدایت یا توصیه کند.
نظرات مقامات وزارت امور خارجه نشان می دهد که، همانطور که در مورد مذاکرات Rapier SAM اتفاق افتاد، انگلیسی ها واقعاً نگرانی داشتند که در افزایش هزینه های نظامی ایران مشارکت نکنند. با این حال، هر زمان که با این معضل مواجه می شدند، مقامات انگلیسی به همین نتیجه می رسیدند. منافع بریتانیا می تواند با تامین تجهیزات نظامی به ایران تامین شود. در جریان مذاکرات تانک چیفتن، مقامات وزارت امور خارجه و سفارت بریتانیا در تهران نسبت به جدیت تحقیقات ایرانیان انتقاد بیشتری می کنند. علیرغم اصرار شاه برای شروع هر چه سریع‌تر مذاکرات، وزارت امور خارجه در مورد جدی بودن تحقیقات برای خرید مقیاس انبوه به اندازه ۱۰۰۰ عراده تانک تردید داشت.
وزارت امور خارجه در مورد دادن مجوز به این پیشنهاد افکار متفاوتی داشت:
از یک سو، چشم‌انداز سفارش‌های جدید صادراتی همیشه خوشحال‌کننده است و هیچ شرم‌آور سیاسی یا راهبردی در عرضه به یک قدرت دوست، متحد و باثبات ایران وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، مطلوبیت واقعی نظامی یک برنامه خرید بیشتر در مقیاس پیشنهادی شاه در اختیار مجلس برای ۲۶۰ میلیون دلار بیشتر مشخص نیست، به ویژه در رابطه با برنامه توسعه بلندپروازانه شاه در چند سال آینده. همانطور که می‌دانید هم در اینجا (بریتانیا) و هم در ایران نگرانی‌هایی وجود داشته است که شاه ممکن است از نظر مالی بیش از حد مسئولیت داشته باشد و سایر موارد...
بنابراین، در حالی که وزارت امور خارجه باید به طور شفاف به پرسش‌ها پاسخ دهد و از ارائه هرگونه ظاهر غیرمفید به ایرانی‌ها خودداری می‌کرد، همچنین باید مراقب اینکه که در این مرحله از هرگونه تعهد در مورد اعتبار و تضمین به طرف ایرانی خودداری می‌کرد.
Nix
@Warhistory1
بنابراین، در حالی که وزارت امور خارجه باید به طور شفاف به پرسش‌ها پاسخ دهد و از ارائه هرگونه ظاهر غیرمفید به ایرانی‌ها خودداری می‌کرد، همچنین باید مراقب اینکه که در این مرحله از هرگونه تعهد در مورد اعتبار و تضمین به طرف ایرانی خودداری می‌کرد.
Nix
@Warhistory1
تصویری از زیردریایی Type 209 ساخت صنایع Howaldtswerke-Deutsche Werft واقعه در Kiel که در می ۱۹۷۷ نیروی دریایی شاهنشاهی ایران سفارش ساخت ۶ فروند از این زیردریایی را به آلمان داد.
نیروی دریایی شاهنشاهی ایران با به خدمت‌گیری حدود ۲۲۰٫۰۰۰ تن، کوچک‌ترین شاخه از نیروهای مسلح است که اکثریت آنان بر روی شناورها خدمت می‌کرد.
با این حال یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در آن زمان، برای دستیابی به اقیانوس هند به وسیله قدرت دریایی خود بود.
در اواسط سال ۱۹۷۷ ایران در حال برنامه ریزی برای تقویت نیروی دریایی بطور گسترده بود.
برنامه‌های ایران برای ایجاد نیروی دریایی خود با کمتر از ۶۵ فروند شناور جدید توسط آلمان غربی بازاریابی شده است. آلمان سفارش ساخت ۶ فروند زیردریایی برای ایران در دستور کار خود قرار داد و امیدوار بود که سهم قابل توجهی از سفارش‌های جدید را دریافت کند.
سفارش ساخت شناورهای برنامه‌ریزی شده شامل ۱۲ ناو پاسور،۱۶ فروند زیردریایی (شامل آنهایی که قبلا سفارش داده شده است)، ۱۹ فروند مین روب و ۱۸ فروند ناوچه گشتی سریع است. ۶ فروند از زیردریایی Type 209 توسط صنایع دریایی Howaldtswerke-Deutsche Werft AG واقعه در شهر Kiel، در حال ساخت بود که پیش از سفارش از این نوع زیردریایی تعدادی از آن به سایر کشورها صادر شده است و قراردادی برای ۲ فروند و تحویل آن به نیروی دریایی اندونزی امضا شده بود.
شورای امنیت فدرال آلمان و کابینه در اواسط سال ۱۹۷۷ موافقت لازم را برای فروش ایران صادر کردند. قیمت هر ناو پاسور Type 122 حدود ۱۳۰ میلیون دویچ مارک تعیین شده.
در آلمان، عامل اصلی محدودکننده تقویت نیروی دریایی ایران، ضرورت ایجاد امکانات آموزشی پرسنل تلقی شد.
به این ترتیب یک هیئت از سوی وزارت دفاع آلمان در پایان فوریه ۱۹۷۸ در تهران بازدید کردند و برای مذاکرات مقدماتی هم در مورد امکان ساخت مرکز آموزش و دانشکده نیروی دریایی در ایران و هم در اعزام کارآموزهای آموزشگاه‌های آموزش ملوان در آلمان به توافق رسیدند.
نیروی دریایی آلمان از بابت اینکه ظرفیت آموزشی بیشتر، به ویژه تعداد زیاد در دانشکده‌ها و مؤسسات مستقر در ساحل، شانس بیشتری را برای روی آوردن نیروی دریایی ایران به سبک چنین قراردادی نسبت به برخی از رقبای خود می‌داد.
به عنوان مثال، همتایان هلندی تقریباً تمام آموزش‌های دریایی خود را در دریا انجام می دادند، به ویژه در راتباط با زیردریایی‌ها که حداقل نیاز به آموزش‌های زیادی پیش از اعزام آنان به دریا بود.
ایالات متحده به دلیل توقف آموزش زیردریایی‌های با پیشرانه غیر-هسته‌ای، از رقابت کنارگیری کرد و عمدتا آموزش‌ها در ایالات‌متحده برای زیردریایی‌هایی بود که از پیشرانه هسته‌ای برخوردار بودند.
در هفته اول مارس ۱۹۷۸، نمایندگان نیروی دریایی ایران توانستند در مورد امکانات آموزشی در آلمان غربی ایده بگیرند، بحث ها بر روی زیردریایی ها در پرتو اولین و تنها سفارش ۶فروندی، تا آن زمان متمرکز شده بود.
سفارش بیش‌از حداکثر ۱۲ فروند ناو پاسور هم با آلمان و هم با هلند در مراحل مذاکره بود.
هلندی‌ها با ناو پاسور استاندارد خود شانس خوبی داشت و صنایع کشتی‌سازی Rijn Schelde-Verolme (RSV)، تأیید کرده است که از برنامه‌های توسعه ایران اطلاع داشته و فعالانه به دنبال دریافت سفارش در آنجا است، اگرچه هیچ کدام از آنها دریافت نشده است و صرفا در مرحله موافقت قرار داده شده.
آلمان ارزش بالقوه سفارش ۱۲ فروند ناوچه را حدود ۸۰۰ میلیون دویچ مارک برآورد کرد و هم نیروی دریایی و هم صنعت کشتی‌سازی متأسف هستند که دولت آنها سیاست صادراتی پرانرژی‌تری را دنبال نکرده است زیرا برای دووام و ماندگاری این شرکت‌های در بازارهای تجاریی به وسیله قراردادهای با ارزش چند میلیارد دویچ مارک وابسته است.
این سفارش ۱۲ فروندی در صورت امضا کردن قرارداد، از تعداد فوق به نسبت ۸ فروند به هلند و ۴ فروند به آلمان تقسیم می‌شد، و احتمال سفارش کشتی‌های ضد-مین بر عهده صنایع کشتی‌سازی آلمان باشد، زیر آلمان می‌تواند سیستم Troika ساخته شده توسط صنایع دریایی Makot Kiel را ارائه دهد.
در هلند صنایع Van der Giessen-de Noord، که از نزدیک با صنایع‌های کشتی‌سازی RSV و specia lises در ساخت ناوچه کوچک کار می‌کرد، تأیید کرده است که با ایران نیز مذاکره به توافق ختم شده است. صنایع Van der Giessen هلندی است که مسئولیت ساخت ۱۵ فروند ناوچه شکارچی مین NATO از کلاس Eridan مورد نیاز نیروی دریایی هلند را بر عهده داشت و به دنبال سفارشات بیشتر بود.
نیروی دریایی شاهنشاهی ایران با به خدمت‌گیری حدود ۲۲۰٫۰۰۰ تن، کوچک‌ترین شاخه از نیروهای مسلح است که اکثریت آنان بر روی شناورها خدمت می‌کرد.
با این حال یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در آن زمان، برای دستیابی به اقیانوس هند به وسیله قدرت دریایی خود بود.
در اواسط سال ۱۹۷۷ ایران در حال برنامه ریزی برای تقویت نیروی دریایی بطور گسترده بود.
برنامه‌های ایران برای ایجاد نیروی دریایی خود با کمتر از ۶۵ فروند شناور جدید توسط آلمان غربی بازاریابی شده است. آلمان سفارش ساخت ۶ فروند زیردریایی برای ایران در دستور کار خود قرار داد و امیدوار بود که سهم قابل توجهی از سفارش‌های جدید را دریافت کند.
سفارش ساخت شناورهای برنامه‌ریزی شده شامل ۱۲ ناو پاسور،۱۶ فروند زیردریایی (شامل آنهایی که قبلا سفارش داده شده است)، ۱۹ فروند مین روب و ۱۸ فروند ناوچه گشتی سریع است. ۶ فروند از زیردریایی Type 209 توسط صنایع دریایی Howaldtswerke-Deutsche Werft AG واقعه در شهر Kiel، در حال ساخت بود که پیش از سفارش از این نوع زیردریایی تعدادی از آن به سایر کشورها صادر شده است و قراردادی برای ۲ فروند و تحویل آن به نیروی دریایی اندونزی امضا شده بود.
شورای امنیت فدرال آلمان و کابینه در اواسط سال ۱۹۷۷ موافقت لازم را برای فروش ایران صادر کردند. قیمت هر ناو پاسور Type 122 حدود ۱۳۰ میلیون دویچ مارک تعیین شده.
در آلمان، عامل اصلی محدودکننده تقویت نیروی دریایی ایران، ضرورت ایجاد امکانات آموزشی پرسنل تلقی شد.
به این ترتیب یک هیئت از سوی وزارت دفاع آلمان در پایان فوریه ۱۹۷۸ در تهران بازدید کردند و برای مذاکرات مقدماتی هم در مورد امکان ساخت مرکز آموزش و دانشکده نیروی دریایی در ایران و هم در اعزام کارآموزهای آموزشگاه‌های آموزش ملوان در آلمان به توافق رسیدند.
نیروی دریایی آلمان از بابت اینکه ظرفیت آموزشی بیشتر، به ویژه تعداد زیاد در دانشکده‌ها و مؤسسات مستقر در ساحل، شانس بیشتری را برای روی آوردن نیروی دریایی ایران به سبک چنین قراردادی نسبت به برخی از رقبای خود می‌داد.
به عنوان مثال، همتایان هلندی تقریباً تمام آموزش‌های دریایی خود را در دریا انجام می دادند، به ویژه در راتباط با زیردریایی‌ها که حداقل نیاز به آموزش‌های زیادی پیش از اعزام آنان به دریا بود.
ایالات متحده به دلیل توقف آموزش زیردریایی‌های با پیشرانه غیر-هسته‌ای، از رقابت کنارگیری کرد و عمدتا آموزش‌ها در ایالات‌متحده برای زیردریایی‌هایی بود که از پیشرانه هسته‌ای برخوردار بودند.
در هفته اول مارس ۱۹۷۸، نمایندگان نیروی دریایی ایران توانستند در مورد امکانات آموزشی در آلمان غربی ایده بگیرند، بحث ها بر روی زیردریایی ها در پرتو اولین و تنها سفارش ۶فروندی، تا آن زمان متمرکز شده بود.
سفارش بیش‌از حداکثر ۱۲ فروند ناو پاسور هم با آلمان و هم با هلند در مراحل مذاکره بود.
هلندی‌ها با ناو پاسور استاندارد خود شانس خوبی داشت و صنایع کشتی‌سازی Rijn Schelde-Verolme (RSV)، تأیید کرده است که از برنامه‌های توسعه ایران اطلاع داشته و فعالانه به دنبال دریافت سفارش در آنجا است، اگرچه هیچ کدام از آنها دریافت نشده است و صرفا در مرحله موافقت قرار داده شده.
آلمان ارزش بالقوه سفارش ۱۲ فروند ناوچه را حدود ۸۰۰ میلیون دویچ مارک برآورد کرد و هم نیروی دریایی و هم صنعت کشتی‌سازی متأسف هستند که دولت آنها سیاست صادراتی پرانرژی‌تری را دنبال نکرده است زیرا برای دووام و ماندگاری این شرکت‌های در بازارهای تجاریی به وسیله قراردادهای با ارزش چند میلیارد دویچ مارک وابسته است.
این سفارش ۱۲ فروندی در صورت امضا کردن قرارداد، از تعداد فوق به نسبت ۸ فروند به هلند و ۴ فروند به آلمان تقسیم می‌شد، و احتمال سفارش کشتی‌های ضد-مین بر عهده صنایع کشتی‌سازی آلمان باشد، زیر آلمان می‌تواند سیستم Troika ساخته شده توسط صنایع دریایی Makot Kiel را ارائه دهد.
در هلند صنایع Van der Giessen-de Noord، که از نزدیک با صنایع‌های کشتی‌سازی RSV و specia lises در ساخت ناوچه کوچک کار می‌کرد، تأیید کرده است که با ایران نیز مذاکره به توافق ختم شده است. صنایع Van der Giessen هلندی است که مسئولیت ساخت ۱۵ فروند ناوچه شکارچی مین NATO از کلاس Eridan مورد نیاز نیروی دریایی هلند را بر عهده داشت و به دنبال سفارشات بیشتر بود.
تصویری از طرح ناو پاسور کلاس Bremer Type 122 نیروی دریایی آلمان.
صنایع کشتی‌سازی آلمان امید زیادی به تدارک نمونه مشابه ناو پاسور Type 122 به ایران داشت.
تا ژوئن سال ۱۹۷۸ پروژه‌های دریایی ایران پیشرفتی را به ارمغان آورد.
در اواسط سال ۱۹۷۷ مشخص شد که ایران به منظور تقویت ناوگان نظامی خود که این کشور قصد داشت تا در اقیانوس هند فعالیت کند، و علاقه‌مند به خرید یک ناو پاسور مشابه Type 122 برای نیروی دریایی آلمان بود.
هنگامی که این قصد خرید ایران مشخص شد، تامین کنندگان از همه کشورهای بزرگ کشتی سازی به پایتخت ایران یورش بردند. ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، هلند و جمهوری فدرال آلمان از جمله پیشنهادات خود را ارائه کردند. ایالات متحده به ابتکار خود منصرف شد و میدان را به اروپایی ها واگذار کرد، پس از اینکه متوجه شد، علیرغم قصد دولت کارتر برای محدود کردن صادرات تسلیحات، در سال اول ۱۵ درصد تسلیحات بیشتری نسبت به دوره قبلی فورد صادر شده است نیروی دریایی ایران به ناو محافظت کلاس FFG-7 علاقه‌مند بود.
با این حال، در حالی که به عنوان مثال، هلند به صورت متحد ملی از طریق شاهزاده Bernhard در ایران ظاهر شد، جمهوری فدرال تا حد زیادی این عرصه را به صنعت کشتی سازی هلند واگذار کرد.
آنها برای تشکیل یک کنسرسیوم به یکدیگر نپیوستند، در عوض، هر یک از صنایع‌های کشتی‌سازی آلمانی علاقه‌مند به برنامه سفارش ناو پاسور ایرانی به‌عنوان یک ارائه‌دهنده جداگانه عمل کردند.
دلیل عدم تشکیل کنسرسیوم، وضعیت ضعیف استفاده از ظرفیت برای همه شاغلان و تمایل به حفظ ظرفیت‌های خود تا حد امکان و تضمین مشاغل موجود در دراز مدت از تشکیل کنسرسیوم خودداری شد.
ناگفته نماند که هر صنایع کشتی‌سازی آلمانی رقیبی برای بقیه شد. صنایع کشتی‌سازی آلمانی علیرغم همه تلاش‌هایشان در امضا قرارداد ناو پاسور‌های ایرانی دخالتی نداشتند و صنایع کشتی‌سازی هلند به تنهایی این بخش عظیم از سفارش را بلعید.
اگرچه هنوز سفارش ۴ فروند ناو پاسور Type 122 ایرانی برای کارخانه‌های کشتی‌سازی آلمان وجود دارد ولی هلند ۸ فروند از آن ناو را می‌ساخت، این امر را باید به وضوح به دخالت وزارت دفاع آلمان در ابتدای سال ۱۹۷۸ نسبت داده شد.
جناب Carsten Rohwedder، وزیر امور خارجه از وزارت اقتصاد آلمان، با تایید کلیدی بخش تسلیحات وزیر دفاع آلمان و نیروی دریایی آلمان، درباره اولین جزئیات تحویل ناو پاسور به ایران مذاکره کرد.
صنایع کشتی‌سازی آلمان امید زیادی به تدارک نمونه مشابه ناو پاسور Type 122 به ایران داشت.
تا ژوئن سال ۱۹۷۸ پروژه‌های دریایی ایران پیشرفتی را به ارمغان آورد.
در اواسط سال ۱۹۷۷ مشخص شد که ایران به منظور تقویت ناوگان نظامی خود که این کشور قصد داشت تا در اقیانوس هند فعالیت کند، و علاقه‌مند به خرید یک ناو پاسور مشابه Type 122 برای نیروی دریایی آلمان بود.
هنگامی که این قصد خرید ایران مشخص شد، تامین کنندگان از همه کشورهای بزرگ کشتی سازی به پایتخت ایران یورش بردند. ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، هلند و جمهوری فدرال آلمان از جمله پیشنهادات خود را ارائه کردند. ایالات متحده به ابتکار خود منصرف شد و میدان را به اروپایی ها واگذار کرد، پس از اینکه متوجه شد، علیرغم قصد دولت کارتر برای محدود کردن صادرات تسلیحات، در سال اول ۱۵ درصد تسلیحات بیشتری نسبت به دوره قبلی فورد صادر شده است نیروی دریایی ایران به ناو محافظت کلاس FFG-7 علاقه‌مند بود.
با این حال، در حالی که به عنوان مثال، هلند به صورت متحد ملی از طریق شاهزاده Bernhard در ایران ظاهر شد، جمهوری فدرال تا حد زیادی این عرصه را به صنعت کشتی سازی هلند واگذار کرد.
آنها برای تشکیل یک کنسرسیوم به یکدیگر نپیوستند، در عوض، هر یک از صنایع‌های کشتی‌سازی آلمانی علاقه‌مند به برنامه سفارش ناو پاسور ایرانی به‌عنوان یک ارائه‌دهنده جداگانه عمل کردند.
دلیل عدم تشکیل کنسرسیوم، وضعیت ضعیف استفاده از ظرفیت برای همه شاغلان و تمایل به حفظ ظرفیت‌های خود تا حد امکان و تضمین مشاغل موجود در دراز مدت از تشکیل کنسرسیوم خودداری شد.
ناگفته نماند که هر صنایع کشتی‌سازی آلمانی رقیبی برای بقیه شد. صنایع کشتی‌سازی آلمانی علیرغم همه تلاش‌هایشان در امضا قرارداد ناو پاسور‌های ایرانی دخالتی نداشتند و صنایع کشتی‌سازی هلند به تنهایی این بخش عظیم از سفارش را بلعید.
اگرچه هنوز سفارش ۴ فروند ناو پاسور Type 122 ایرانی برای کارخانه‌های کشتی‌سازی آلمان وجود دارد ولی هلند ۸ فروند از آن ناو را می‌ساخت، این امر را باید به وضوح به دخالت وزارت دفاع آلمان در ابتدای سال ۱۹۷۸ نسبت داده شد.
جناب Carsten Rohwedder، وزیر امور خارجه از وزارت اقتصاد آلمان، با تایید کلیدی بخش تسلیحات وزیر دفاع آلمان و نیروی دریایی آلمان، درباره اولین جزئیات تحویل ناو پاسور به ایران مذاکره کرد.
حجم مالی بالا و شرایط سخت:
تدارک ۴ فروند ناو پاسور Type 122، که مجوز عرضه ناو به طور اصولی توسط شورای امنیت فدرال آلمان تأیید و صادر شده، نه تنها برای صنایع کشتی‌سازی و صنعت تأمین کننده آلمان تزریق مالی فوری ۱.۴ میلیارد دویچ مارک را به همراه خواهد داشت، بلکه با شرایط تحویل خاصی نیز مرتبط بود که همه می‌بایست انجام می‌دادند.
طرفینی که بر سر قرارداد هستند باید از تمام انعطاف خود استفاده کنند.
مشخص شد که اولین ناو باید در سال ۱۹۸۱ تحویل داده شود، قیمت باید مطابق با قیمت رقابت های هلند باشد، پرداخت تقریباً منحصراً با نفت خام انجام شود و یک برنامه آموزشی جامع برای ملوانان ایرانی توسط نیروی دریایی در نظر گرفته شود و مطمئناً برای دستیابی به توافقات در مورد تک تک موارد، به مذاکرات متعدد نیاز است.
ایران در زمانی که وارد مراحل پیشرفته قرارداد سفارش ۱۲ فروند ناو پاسور بود برنامه تعیین گزینه‌های خود را را برای ناو‌های خود تهیه نکرده بود
درصورتی که تعیین گزینه‌های مختلف مانند پیشرانه، تسلیحات و تجهیزات ناو‌های ایرانی روشن شود و بتوان سفارش را نهایی کرد، برنامه تحویل ناوها کمترین مشکل را به همراه داشت.
اولین مشکلات عمده مربوط به قیمت است، زیرا اگر آلمان می‌خواست با همان قیمت سایر رقبا عرضه کند، که آنها چه چیزی را با تمام امکانات ارائه می‌دهند و آیا دو نوع ناو که در سیستم‌های پیشرانه، تسلیحات و تجهیزات مهم با هم تفاوت دارند را می توان از نظر قیمت با هم مقایسه کرد؟
با توجه به افزایش مداوم مصرف نفت و فرآورده های نفتی در جمهوری فدرال، پرداخت با نفت خام احتمالاً بدون هیچ مشکل خاصی امکان پذیر بود.
اعضای دفتر (دپارتمان) نیروی دریایی که بخشی از هیئت وزیر امور خارجه Rohwedder بود، یک روز را با کارشناسان خود در مورد این انتصاب در پایتخت ایران را گذراند.
وظایف آموزشی که می‌باست توسط نیروی دریایی آلمان انجام می‌شد بخش‌های اساسی بحث اضافی بود، زیرا نیروی دریایی ایران خواستار آموزش در داخل کشور است و خواسته‌ای که مشکلات قابل توجهی برای نیروی دریایی آلمان ایجاد کرد. جدا از مانع زبانی، پرسنل و مفاهیم آموزشی باید برای مدت طولانی‌تری به ایران منتقل می‌شد.
اگر امکان پذیر باشد، گفته شده که نیروی دریایی یک شرط اساسی را تعیین کرده است:
این آموزش تنها در صورتی انجام می شود که ناوچه های ایرانی در قسمت های ضروری مشابه با ناو Type 122 باشد.
اگر سیستم‌هایی روی شناورهای ایرانی ظاهر شوند که نیروی دریایی آلمان ابتدا باید برنامه آموزشی خود را برای مربیان ترتیب دهد، تدوین و اجرای آموزش غیرممکن می‌شد.
تصویر فوق مربوط به داوطلبان افسران نیروی دریایی ایران برای آموزش در دانشکده دریایی Flensburg-Mürwik در میان آنان با مربیان آلمانی خود (در وسط، سردبیر تیم مربی آموزش FK Lackschewitz)
تدارک ۴ فروند ناو پاسور Type 122، که مجوز عرضه ناو به طور اصولی توسط شورای امنیت فدرال آلمان تأیید و صادر شده، نه تنها برای صنایع کشتی‌سازی و صنعت تأمین کننده آلمان تزریق مالی فوری ۱.۴ میلیارد دویچ مارک را به همراه خواهد داشت، بلکه با شرایط تحویل خاصی نیز مرتبط بود که همه می‌بایست انجام می‌دادند.
طرفینی که بر سر قرارداد هستند باید از تمام انعطاف خود استفاده کنند.
مشخص شد که اولین ناو باید در سال ۱۹۸۱ تحویل داده شود، قیمت باید مطابق با قیمت رقابت های هلند باشد، پرداخت تقریباً منحصراً با نفت خام انجام شود و یک برنامه آموزشی جامع برای ملوانان ایرانی توسط نیروی دریایی در نظر گرفته شود و مطمئناً برای دستیابی به توافقات در مورد تک تک موارد، به مذاکرات متعدد نیاز است.
ایران در زمانی که وارد مراحل پیشرفته قرارداد سفارش ۱۲ فروند ناو پاسور بود برنامه تعیین گزینه‌های خود را را برای ناو‌های خود تهیه نکرده بود
درصورتی که تعیین گزینه‌های مختلف مانند پیشرانه، تسلیحات و تجهیزات ناو‌های ایرانی روشن شود و بتوان سفارش را نهایی کرد، برنامه تحویل ناوها کمترین مشکل را به همراه داشت.
اولین مشکلات عمده مربوط به قیمت است، زیرا اگر آلمان می‌خواست با همان قیمت سایر رقبا عرضه کند، که آنها چه چیزی را با تمام امکانات ارائه می‌دهند و آیا دو نوع ناو که در سیستم‌های پیشرانه، تسلیحات و تجهیزات مهم با هم تفاوت دارند را می توان از نظر قیمت با هم مقایسه کرد؟
با توجه به افزایش مداوم مصرف نفت و فرآورده های نفتی در جمهوری فدرال، پرداخت با نفت خام احتمالاً بدون هیچ مشکل خاصی امکان پذیر بود.
اعضای دفتر (دپارتمان) نیروی دریایی که بخشی از هیئت وزیر امور خارجه Rohwedder بود، یک روز را با کارشناسان خود در مورد این انتصاب در پایتخت ایران را گذراند.
وظایف آموزشی که می‌باست توسط نیروی دریایی آلمان انجام می‌شد بخش‌های اساسی بحث اضافی بود، زیرا نیروی دریایی ایران خواستار آموزش در داخل کشور است و خواسته‌ای که مشکلات قابل توجهی برای نیروی دریایی آلمان ایجاد کرد. جدا از مانع زبانی، پرسنل و مفاهیم آموزشی باید برای مدت طولانی‌تری به ایران منتقل می‌شد.
اگر امکان پذیر باشد، گفته شده که نیروی دریایی یک شرط اساسی را تعیین کرده است:
این آموزش تنها در صورتی انجام می شود که ناوچه های ایرانی در قسمت های ضروری مشابه با ناو Type 122 باشد.
اگر سیستم‌هایی روی شناورهای ایرانی ظاهر شوند که نیروی دریایی آلمان ابتدا باید برنامه آموزشی خود را برای مربیان ترتیب دهد، تدوین و اجرای آموزش غیرممکن می‌شد.
تصویر فوق مربوط به داوطلبان افسران نیروی دریایی ایران برای آموزش در دانشکده دریایی Flensburg-Mürwik در میان آنان با مربیان آلمانی خود (در وسط، سردبیر تیم مربی آموزش FK Lackschewitz)
در اوت سال ۱۹۷۸ ایران از آلمان درخواست بکارگیری پیشرانه توربین گازی برای ۱۲ فروند ناو پاسور Type 122 که ایران قصد سفارش آن را از صنایع‌های کشتی‌سازی هلند و آلمان داشت، برخلاف پیشرانه ترکیبی دیزلی و توربین گازی (اختصارا CODOG) ناو پاسور Type 122 آلمانی.
ایران بررسی پیشرانه ترکیبی توربین گازی به توربین گازی (اختصارا COGOG) است که شامل دو پیشرانه توربین گازی Tyne برای سرعت کروز و دو موتور Olympus برای حداکثر سرعت است.
افسران نیروی دریایی آلمان در بازدید از هلند اظهار کردند که، هلندی ها سهم زیادی از این قرارداد را بلعیده است که ۸ فروند از ۱۲ ناوچه در صنایع کشتی‌سازی هلند و ۴ فروند دیگر توسط صنایع کشتی‌سازی آلمانی ساخته می‌شد.
ایران در ابتدا قصد خرید ناو پاسور مشابه Typp 122 آلمانی از جمله نصب پیشرانه CODOG را داشت، اما متعاقبا متوجه شد که برای نصب انواع مختلف از پیشرانه‌های ترکیبی هزینه‌ای زیادی ندارد.
نیروی دریایی ایران شامل ناو‌هایی می‌شد که با پیشرانه توربین-گازی LM2500 ساخت شرکت General Electric ایالات‌متحده که بر روی ۴ فروند ناوشکن سفارش داده شده از کلاس Spruance حرکت می‌کنند، اما نه با ترکیب آن پیشرانه با پیشرانه دیزلی MTU ساخت آلمان.
بنابراین ایران قصد داشت که این شناورها با همان پیشرانه COGOG ساخت شرکت Rolls Royce نصب شوند که در ناو استاندارد هلند و برخی دیگر از شناورهای نیروی دریایی ایران نصب شده است.
در همین حال، در پارلمان آلمان، توافق احتمالی با ایران با مخالفت نمایندگان SPD (شورای امنیت فدرال آلمان) روبرو شده است.
با این وجود، در Bonn پایتخت آلمان فرض بر این است که کابینه و شورای امنیت مجوز فروش ناو‌های پاسور را تصویب خواهند کرد، زیرا در می ۱۹۷۷ با تحویل ۶ فروند زیردریایی به ایران موافقت کرده بودند و قرارداد نهایی برای دریافت زیردریایی Type 209 امضا شده است.
تا قبل از انقلاب از این پروژه دریایی تنها همان قرارداد سفارش ۶ فروند زیردریایی Type 209 امضا شد و مابقی پس از سرنگونی شاه به نتیجه نرسیدند و پس از انقلاب سفارش ۶ فروند زیردریایی Type 209 لغو شد.
Nix
@Warhistory1
ایران بررسی پیشرانه ترکیبی توربین گازی به توربین گازی (اختصارا COGOG) است که شامل دو پیشرانه توربین گازی Tyne برای سرعت کروز و دو موتور Olympus برای حداکثر سرعت است.
افسران نیروی دریایی آلمان در بازدید از هلند اظهار کردند که، هلندی ها سهم زیادی از این قرارداد را بلعیده است که ۸ فروند از ۱۲ ناوچه در صنایع کشتی‌سازی هلند و ۴ فروند دیگر توسط صنایع کشتی‌سازی آلمانی ساخته می‌شد.
ایران در ابتدا قصد خرید ناو پاسور مشابه Typp 122 آلمانی از جمله نصب پیشرانه CODOG را داشت، اما متعاقبا متوجه شد که برای نصب انواع مختلف از پیشرانه‌های ترکیبی هزینه‌ای زیادی ندارد.
نیروی دریایی ایران شامل ناو‌هایی می‌شد که با پیشرانه توربین-گازی LM2500 ساخت شرکت General Electric ایالات‌متحده که بر روی ۴ فروند ناوشکن سفارش داده شده از کلاس Spruance حرکت می‌کنند، اما نه با ترکیب آن پیشرانه با پیشرانه دیزلی MTU ساخت آلمان.
بنابراین ایران قصد داشت که این شناورها با همان پیشرانه COGOG ساخت شرکت Rolls Royce نصب شوند که در ناو استاندارد هلند و برخی دیگر از شناورهای نیروی دریایی ایران نصب شده است.
در همین حال، در پارلمان آلمان، توافق احتمالی با ایران با مخالفت نمایندگان SPD (شورای امنیت فدرال آلمان) روبرو شده است.
با این وجود، در Bonn پایتخت آلمان فرض بر این است که کابینه و شورای امنیت مجوز فروش ناو‌های پاسور را تصویب خواهند کرد، زیرا در می ۱۹۷۷ با تحویل ۶ فروند زیردریایی به ایران موافقت کرده بودند و قرارداد نهایی برای دریافت زیردریایی Type 209 امضا شده است.
تا قبل از انقلاب از این پروژه دریایی تنها همان قرارداد سفارش ۶ فروند زیردریایی Type 209 امضا شد و مابقی پس از سرنگونی شاه به نتیجه نرسیدند و پس از انقلاب سفارش ۶ فروند زیردریایی Type 209 لغو شد.
Nix
@Warhistory1
بررسی تاریخچه تانک Chieftain در خدمت نیروی زمینی شاهنشاهی
فصل ۱: Chieftain
قسمت ۲
تصویری از مدل فلزی تانک T-54 اهدا شده از سوی فرمانده نیروی هوایی شوروی مارشال Malinowski به شاه، در سپتامبر سال ۱۹۶۸ طی سفر شاه به اتحاد جماهیر شوروی و بازید از آکادمی زرهی نظامی (Военная академия бронетанковых که بر روی ماکت اختصارا BTV نوشته شده)
در ۱۵ اکتبر سال ۱۹۷۰ تیمسار ارتشبد حسن طوفانیان جانشین وزیر جنگ طی یه تلکس به دولت فدرال آلمان غربی، در بخشی از این تلکس بدین شرح می‌نوشت:
تجدید درخواست قبلی مبنی بر دریافت تانک Leopard 1 بدلیل تصمیم فوری در رابطه با پیشنهاد تانک چیفتن از سوی بریتانیا و تانک T-54 از سوی شوروی است (البته اشاره کرده بود «تانک جدید T-54» که احتمالا همان تانک T-55 باشد چرا که این دو تانک تفاوت‌های جزٔی را دارد).
و در ادامه می‌نویسد:
پیشنهاد تانک چیفتن از لحاظ تکنیکال رد شد، شوروی فشار زیادی را اعمال می‌کرد تا بتواند تانک‌های جدید T-54 را با قیمت‌شکنی ۱۰۰ هزار دلار بهاواحد هر عراده، به ایران روانه کند.
فصل ۱: Chieftain
قسمت ۲
تصویری از مدل فلزی تانک T-54 اهدا شده از سوی فرمانده نیروی هوایی شوروی مارشال Malinowski به شاه، در سپتامبر سال ۱۹۶۸ طی سفر شاه به اتحاد جماهیر شوروی و بازید از آکادمی زرهی نظامی (Военная академия бронетанковых که بر روی ماکت اختصارا BTV نوشته شده)
در ۱۵ اکتبر سال ۱۹۷۰ تیمسار ارتشبد حسن طوفانیان جانشین وزیر جنگ طی یه تلکس به دولت فدرال آلمان غربی، در بخشی از این تلکس بدین شرح می‌نوشت:
تجدید درخواست قبلی مبنی بر دریافت تانک Leopard 1 بدلیل تصمیم فوری در رابطه با پیشنهاد تانک چیفتن از سوی بریتانیا و تانک T-54 از سوی شوروی است (البته اشاره کرده بود «تانک جدید T-54» که احتمالا همان تانک T-55 باشد چرا که این دو تانک تفاوت‌های جزٔی را دارد).
و در ادامه می‌نویسد:
پیشنهاد تانک چیفتن از لحاظ تکنیکال رد شد، شوروی فشار زیادی را اعمال می‌کرد تا بتواند تانک‌های جدید T-54 را با قیمت‌شکنی ۱۰۰ هزار دلار بهاواحد هر عراده، به ایران روانه کند.
در قسمت قبل ابهاماتی را که انگلیسی‌ها در مورد برنامه تدارکات تسلیحات ایران احساس می‌کردند را به تصویر کشید.
مقامات بریتانیا با وضعیتی مواجه شده بودند که چشم‌اندازهای رضایت‌بخش صادرات تسلیحات با مطلوبیت نظامی واقعی طرح‌های شاه و تأثیر آن بر سایر جنبه‌های توسعه در ایران رقابت می‌کرد. گزینه صادرات تسلیحات برای انگلیسی‌ها مطلوب و ارجح خواهد بود. همچنین این می‌تواند به معنای درخواست ایرانی‌ها برای شرایط اعتبار بهتر برای سفارش‌های خود و فشار بیشتر بر کنسرسیوم نفتی باشد. این گزیده به برخی از تردیدهای بریتانیا در مورد برنامه تسلیحاتی اشاره می کند. در مورد آن موضوع در گزیده‌ای از قسمت قبل، وزارت امور خارجه اعلام کرد که «مطلوب نظامی واقعی یک برنامه خرید بیشتر در مقیاس پیشنهادی توسط شاه برای ... ۲۶۰ میلیون دلار بیشتر مشخص نیست، به ویژه در رابطه با برنامه توسعه بلندپروازانه شاه در چند سال آینده». این جمله مقایسه ای بین برنامه توسعه بلندپروازانه و برنامه تسلیحاتی است که وزارت امور خارجه درباره مطلوبیت واقعی نظامی آن سؤالاتی را بیان کرد. این نشان می‌داد که وزارت امور خارجه در نظر گرفته است که هر دو برنامه بر سر بودجه به قیمت اهداف توسعه اقتصادی رقابت می‌کرد. برنامه تدارکات تسلیحات متهم بود که با دقت تحلیل کمی پشتوانه شده است. در این شرایط، انگلیسی‌ها نباید ایرانی‌ها را از استعلام درباره تجهیزات ساخت بریتانیا دلسرد کنند، اما در عین حال با دقت از سیگنال دادن به ایرانی‌ها که می‌توانند شرایط اعتباری مطلوبی دریافت کنند، خودداری کنند. وزارت امور خارجه همچنین ماهیت روابط بین انگلیس و ایران را برجسته کرد. گزیده‌ای از قسمت قبل که به وضوح ایران را به عنوان یک قدرت دوست، متحد و با ثبات تعریف می‌کند که می‌توانست تجهیزات پیچیده‌ای را بدون ایجاد هرگونه شرمندگی سیاسی یا استراتژیک برای آن تامین کند. در سند دیگری سفارت بریتانیا استدلال کرد که حتی ایرانی ها هم نمی‌دانستند می‌خواهند چه سلاحی را خریداری کند.
بریتانیا سیاستی برای ترویج تجهیزات نظامی خود در خارج از کشور داشت. با توجه به سیاست تسلیحات و قصد شاه برای تنوع بخشیدن به تامین کنندگان تسلیحات ایران، به نظر می‌رسید ایران گزینه ایده‌آلی برای تمرکز بر روی آن باشد. اما این نکات مانع از ابراز تردید مقامات در مورد استراتژی توسعه شاه برای ارتش ایران نشد. وسعت طرح‌های خرید تسلیحات می‌توان بار مالی زیادی بر اقتصاد ایران وارد کند. این نگرانی‌ها، همانطور که در موارد قبلی اتفاق افتاد، باعث تغییر سیاست در وایت هال بریتانیا نشد. وزارت امور خارجه به نفع پاسخ به سؤالات ایرانیان بدون تردید در مورد شرایط اعتبار استدلال کرد.
همانطور که انتظار می‌رفت در دسامبر سال ۱۹۶۷ ایرانی ها برای نشان دادن تعهد خود به نوسازی ناوگان تانک خود به فکر خرید تانک‌های روسی افتادند و وابستگان نظامی به انگلیسی‌ها را با دقت از این قصد آگاه‌سازی کردند. ایرانی‌ها به مسکو رفتند و روس‌ها تانک خود را به نمایش گذاشتند. ایرانی‌ها در بازگشت به تهران به وابسته دفاعی بریتانیا گفتند که تانک شوروی خوب است، اما ایرانی‌ها آن را طبق اصول خود خریداری نمی‌کرد (اگر چه مشخص نشد از کدام تانک تعریف کردند اما ظاهرا هئیت ایرانی از تانک T-64 بازدید کردند که از لاحظ عملکرد قابل قبول بود، منتهی شوروی قصد فروش این تانک به سایر کشورها نداشت). وابستگان دفاعی همچنان مشکوک بود که ایرانی‌ها حداقل در مورد موضوعات کمتر پیچیده با شوروی مذاکره می‌کردند. از دهه ۱۹۶۰، ایرانی‌ها به ندرت با روس‌ها برای برخی از نیازهای دفاعی کمتر پیچیده‌ترشان روی آوردند.
علیرغم کمبود اعلام شده بودجه برای Rapier SAM، ایرانی‌ها در فوریه ۱۹۷۰ درخواست‌های جدیدی در مورد خرید تانک های چیفتن ارسال کردند. این علاقه یک پیشرفت دلگرم کننده برای انگلیسی‌ها بود. وزارت دفاع استدلال کرد که «در چند سال اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، ایران هدف اصلی تلاش‌های فروش ما بوده است» و وزارت دفاع در فوریه سال ۱۹۷۰ تقاضا اعطای مجوز رسمی برای ادامه مذاکرات با ایران کرد. وزارت امور خارجه پاسخ داد که تا زمانی که سفارش قطعی داده نشود یا درست قبل از رسیدن به نقطه تصمیم سفارش، نمی‌توانند مجوز را صادر کند. در عوض، وزارت امور خارجه بر اهمیت ایران تأکید کرد. تاکید وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه ایران "باثبات ترین کشور در خاورمیانه" و "متحد انگلیس در CENTO" است. انگلیس منافع قابل توجهی در ایران داشت. وقتی نوبت به تجارت تسلیحات می‌رسد، بریتانیا «با فروش تقریباً هر سلاحی به ایران موافقت می‌کرد». فروش Rapier SAM به ایران نشانگر این سیاست بود. با این اوصاف، وزارت امور خارجه همچنان باید هر گونه فروش تانک چیفتن به ایران را تنها زمانی ارزیابی کند که به نقطه فروش رسیده باشد.
مقامات بریتانیا با وضعیتی مواجه شده بودند که چشم‌اندازهای رضایت‌بخش صادرات تسلیحات با مطلوبیت نظامی واقعی طرح‌های شاه و تأثیر آن بر سایر جنبه‌های توسعه در ایران رقابت می‌کرد. گزینه صادرات تسلیحات برای انگلیسی‌ها مطلوب و ارجح خواهد بود. همچنین این می‌تواند به معنای درخواست ایرانی‌ها برای شرایط اعتبار بهتر برای سفارش‌های خود و فشار بیشتر بر کنسرسیوم نفتی باشد. این گزیده به برخی از تردیدهای بریتانیا در مورد برنامه تسلیحاتی اشاره می کند. در مورد آن موضوع در گزیده‌ای از قسمت قبل، وزارت امور خارجه اعلام کرد که «مطلوب نظامی واقعی یک برنامه خرید بیشتر در مقیاس پیشنهادی توسط شاه برای ... ۲۶۰ میلیون دلار بیشتر مشخص نیست، به ویژه در رابطه با برنامه توسعه بلندپروازانه شاه در چند سال آینده». این جمله مقایسه ای بین برنامه توسعه بلندپروازانه و برنامه تسلیحاتی است که وزارت امور خارجه درباره مطلوبیت واقعی نظامی آن سؤالاتی را بیان کرد. این نشان می‌داد که وزارت امور خارجه در نظر گرفته است که هر دو برنامه بر سر بودجه به قیمت اهداف توسعه اقتصادی رقابت می‌کرد. برنامه تدارکات تسلیحات متهم بود که با دقت تحلیل کمی پشتوانه شده است. در این شرایط، انگلیسی‌ها نباید ایرانی‌ها را از استعلام درباره تجهیزات ساخت بریتانیا دلسرد کنند، اما در عین حال با دقت از سیگنال دادن به ایرانی‌ها که می‌توانند شرایط اعتباری مطلوبی دریافت کنند، خودداری کنند. وزارت امور خارجه همچنین ماهیت روابط بین انگلیس و ایران را برجسته کرد. گزیده‌ای از قسمت قبل که به وضوح ایران را به عنوان یک قدرت دوست، متحد و با ثبات تعریف می‌کند که می‌توانست تجهیزات پیچیده‌ای را بدون ایجاد هرگونه شرمندگی سیاسی یا استراتژیک برای آن تامین کند. در سند دیگری سفارت بریتانیا استدلال کرد که حتی ایرانی ها هم نمی‌دانستند می‌خواهند چه سلاحی را خریداری کند.
بریتانیا سیاستی برای ترویج تجهیزات نظامی خود در خارج از کشور داشت. با توجه به سیاست تسلیحات و قصد شاه برای تنوع بخشیدن به تامین کنندگان تسلیحات ایران، به نظر می‌رسید ایران گزینه ایده‌آلی برای تمرکز بر روی آن باشد. اما این نکات مانع از ابراز تردید مقامات در مورد استراتژی توسعه شاه برای ارتش ایران نشد. وسعت طرح‌های خرید تسلیحات می‌توان بار مالی زیادی بر اقتصاد ایران وارد کند. این نگرانی‌ها، همانطور که در موارد قبلی اتفاق افتاد، باعث تغییر سیاست در وایت هال بریتانیا نشد. وزارت امور خارجه به نفع پاسخ به سؤالات ایرانیان بدون تردید در مورد شرایط اعتبار استدلال کرد.
همانطور که انتظار می‌رفت در دسامبر سال ۱۹۶۷ ایرانی ها برای نشان دادن تعهد خود به نوسازی ناوگان تانک خود به فکر خرید تانک‌های روسی افتادند و وابستگان نظامی به انگلیسی‌ها را با دقت از این قصد آگاه‌سازی کردند. ایرانی‌ها به مسکو رفتند و روس‌ها تانک خود را به نمایش گذاشتند. ایرانی‌ها در بازگشت به تهران به وابسته دفاعی بریتانیا گفتند که تانک شوروی خوب است، اما ایرانی‌ها آن را طبق اصول خود خریداری نمی‌کرد (اگر چه مشخص نشد از کدام تانک تعریف کردند اما ظاهرا هئیت ایرانی از تانک T-64 بازدید کردند که از لاحظ عملکرد قابل قبول بود، منتهی شوروی قصد فروش این تانک به سایر کشورها نداشت). وابستگان دفاعی همچنان مشکوک بود که ایرانی‌ها حداقل در مورد موضوعات کمتر پیچیده با شوروی مذاکره می‌کردند. از دهه ۱۹۶۰، ایرانی‌ها به ندرت با روس‌ها برای برخی از نیازهای دفاعی کمتر پیچیده‌ترشان روی آوردند.
علیرغم کمبود اعلام شده بودجه برای Rapier SAM، ایرانی‌ها در فوریه ۱۹۷۰ درخواست‌های جدیدی در مورد خرید تانک های چیفتن ارسال کردند. این علاقه یک پیشرفت دلگرم کننده برای انگلیسی‌ها بود. وزارت دفاع استدلال کرد که «در چند سال اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، ایران هدف اصلی تلاش‌های فروش ما بوده است» و وزارت دفاع در فوریه سال ۱۹۷۰ تقاضا اعطای مجوز رسمی برای ادامه مذاکرات با ایران کرد. وزارت امور خارجه پاسخ داد که تا زمانی که سفارش قطعی داده نشود یا درست قبل از رسیدن به نقطه تصمیم سفارش، نمی‌توانند مجوز را صادر کند. در عوض، وزارت امور خارجه بر اهمیت ایران تأکید کرد. تاکید وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه ایران "باثبات ترین کشور در خاورمیانه" و "متحد انگلیس در CENTO" است. انگلیس منافع قابل توجهی در ایران داشت. وقتی نوبت به تجارت تسلیحات می‌رسد، بریتانیا «با فروش تقریباً هر سلاحی به ایران موافقت می‌کرد». فروش Rapier SAM به ایران نشانگر این سیاست بود. با این اوصاف، وزارت امور خارجه همچنان باید هر گونه فروش تانک چیفتن به ایران را تنها زمانی ارزیابی کند که به نقطه فروش رسیده باشد.
این نشان می‌دهد که علیرغم قصد بریتانیا برای فروش تقریباً هر سلاحی به ایران، پویایی منطقه‌ای در تصمیم نهایی نقش خواهد داشت. تحت این اصطلاحات کلمه چیفتن می‌تواند به یک کلمه تداعی کننده تبدیل شود. این مفهوم می‌تواند با مذاکرات تسلیحاتی بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۶۰ مرتبط باشد. در آن دوره، بریتانیایی‌ها درباره فروش تانک چیفتن به اسرائیل و لیبی مذاکره کردند، اما بعداً از فروش به اسرائیل امتناع کردند و با وجود بحث هایی در پارلمان بریتانیا در مورد مزایای ارسال تسلیحات به لیبی وجود داشت، کودتای لیبی (۱۹۶۹) منجر به تغییر مسیر سیاست بریتانیا در عرضه این تانک به لیبی شد.
Nix
@Warhistory1
Nix
@Warhistory1