‏"من الذنوب ما يكون سببًا لخفاء العلم النافع أو بعضه، بل يكون سببًا لنسيان ما علم"

ابن تيمية | مجموع الفتاوى (١٦٠/١٤)

وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعُجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعُجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله:{إيّاك نعبد}، والمعجب لا يحقق قوله: {وإيّاك نستعين} فمن حقق قوله: {إيّاك نعبد} خرج عن الرياء ومن حقق قوله {وإيّاك نستعين} خرج عن الإعجاب وفي الحديث المعروف: (ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)

ابن تيمية | مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٧٧)

وَكُفَّارُ الْجِنِّ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا مُؤْمِنُوهُمْ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ مِنْ الْإِنْسِ وَلَمْ يُبْعَثْ مِنْ الْجِنِّ رَسُولٌ.

ابن تيمية | مجموع الفتاوى (٣٠٦/١١)

📍 في القرآن رد على كل باطل ..

• قال مسروق رحمه الله:
ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يردّ عليهم، ولكنّا لا نهتدي له.

• قال أحمد بن حنبل رحمه الله:
ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يردّ على كل مبتدع بدعته.

📚 ذم الكلام للهروي (٢٠٤)، السنة للخلال ٥٤٧/٣

📍 لا تتكلف للضيف ..

● قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك ضيف فلا تكلّف له ما لا تُطيق، وأطعمه من إطعام أهلك، والقَهُ بوجه طلق، فإنك إن تكلّف له ما لا تُطيق أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه.

● قال المفضل وَصِيَّ جعفر بن برقان: إنما تقاطع الناس بالتكلّف.

📚 المنتقى من مصنفات ابن أبي الدنيا صـ ١٨٩

سؤال من منتكس، وتوجيه له

الشيخ العلامة صالح اللحيدان -رحمه الله-🎧

"أَمَّا نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ"

ابن تيمية | الفتاوى (٣٨/٢٧)

"الجَسَدُ تَابِعٌ لِلقَلبِ فَلَا يَسْتَقِرُّ شيءٌ فِي القَلبِ إلَّا ظَهَرَ مُوجَبُهُ وَمُقْتَضَاهُ عَلَى البَدَنِ وَلَو بِوَجهٍ مِن الوُجُوهِ"

ابن تيمية | مجموع الفتاوى (١٢١/١٤)

"لابد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيّات كيف وقعت، وإلّا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيّات، وجهل وظلم في الكليّات؛ فيتولد فساد عظيم"

ابن تيمية | منهاج السنة (٨٣/٥)

‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” مَانعُ الزَّكاةِ يومَ القِيامةِ في النَّارِ “ .

[صحيح الجامع ٥٨٠٧ ]

#قيام_الليل

﴿وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةࣰ لَّكَ عَسَىٰۤ أَن یَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامࣰا مَّحۡمُودࣰا ﴾🕊️
‏﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

🔸-صلاة الوِتر،
🔸-سورة المُلك
🔸-قيامُ الليل 🌱
🔺‏- عليكمْ بقيامِ الليلِ فإنَّه دأبُ الصالحينَ قبلكمْ ، و قربةٌ إلى اللهِ تعالى، و منهاةٌ عنِ الإثمِ ، و تكفيرٌ للسيئاتِ، و مطردةٌ للداءِ عنِ الجسدِ
"في جوف الليل هباتٌ لا ينالها إلا عبدًا قام بين يدي الله داعيًا مُصليًا تذوقوا جنة الدنيا وأضيئوا ليلتكم
بـ ِقيام الليل"
‏"الوتِر وألقِ مافي قَلبك".
لا تنسوا موتاكم من صالح دعواڪم

◾قول الحمد لله بعد كل تجشؤ بدعة لانه لم يرد في #السنة.

محمد العثيمين -رحمه الله-
شرح المنظومة79📚

قال المُباركفوري -رحمه الله تعالى-:

«قوله ﷺ: «السَّمع» الأمر بإجابة أقوالهم، «والطاعة» لأوامِرهم وأفعالهم، «على المرء المُسلم»: أي حقٌّ وواجِب عليه، «فيما أحبَّ وكرِه»: أي فيما وافَقَ غرضه أو خَالَفه، «مالم يؤمر»: أي المُسلم مِن قِبل الإمام، «بِمعصية»: أي بمعصية الله، «فإن أُمر فلا سمع عليهِ ولا طاعة»: يحرم إذ لا طاعة لِمخلوق في معصية الخالق، وفيه أنَّ الإمام إذا أمَر بِمندوب أو مُباح وَجب».

-تُحفة الأحوذي ٥|٢٩٨.

«فالمُطَّلع على نُصوص القرآن والسُّنة الخبير بِهما، لا يزيده تحريف المُعطِّلة لِتلك النصوص إلا احتقارا لهم، ويقينًا بفساد مُعتقدهم وبطلانه».

-محمد بن خليفة التميمي، المنحة الإلهية ١|٣٠٢.

قال العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-:

«واليوم -والتاريخ يُعيد نفسه كما يقُولون-، فقد نَبَتت نابتةٌ من الشباب المُسلم، لم يتفقهوا في الدِّين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزَل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دُون أن يستشيروا أهل العِلم والفقه والحِكمة منهم، بل ركبوا رءوسهم، وأثاروا فتنًا عمياء، وسَفكوا الدماء، في مصر، و سوريا، والجزائر، وقبل ظلم فتنة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هشا الحديث الصحيح [حديث عُبادة بن الصامت] الذي جرى عليه عمل المُسلمين سَلفًا وخَلَفًا إلا الخوارج».

-الصحيحة ٧|١٢٤٠.

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-:

«ولِهذَا نُنكر أشدَّ الإنكار على الذين يَدعُون إلى مُنابذة الحُكام وعدم السمع والطاعة لهم، حتى لو كان الأمراء فُسَّاقا أو لهم معاصٍ عظيمة، أو لهم ظُلم، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب إلا في شيء واحد، وهو أن يأمروا بمعصية».

-شرح السياسة الشرعية ٤٤٧.