👆🚫الذي وضعته لك في إطار أحمر هو محل الشاهد، وهو الذي لو قدر جمعة على حذفه لفعل.

ومعناه لو كان القدر الذي تُرفع به الضرورة هو ١٠مليون صوت مثلا فبعد هذا العدد لا يجوز الانتخاب، لأن الضرورة انتفت.

أما قبل هذا العدد فيجوز الانتخاب ضرورة، لكن يحسن على السلفي أن يكون في منأى عن ذلك.

وذاك الذي وضعته لك في إطار تعامى عليه بنو الحداد المجرمون.

أما الحدادي الكذوب جمعة فهو يجيز الانتخاب مطلقا سواء اُستوفيَ العدد المطلوب أم لا. لأن انتخاب رئيس الدولة عنده ضرورة!.

وفي بيانهم الهزيل دعوة صريحة للانتخاب، ولسنا ندري هل انتخب جمعة وحزبه أم لا، لأنها ضرورة عندهم!

https://x.com/aouad__m/status/1832515441530695813?t=DTtXmzeQ1MshECYeugZ7bw&s=19

هذه [الضرورة] يراعى فيها [المقدار المعين]، بمعنى إذا كان في القوانين الديمقراطية يلزم أن يصوّت ١٠٪ من الشعب مثلا أو ٢٠٪ وإلا حصل تدخل أجنبي أو فوض أو شيء من ذلك، فهنا يُتخب [الأصلح] لتحقيق [الضرورة] ليس إلا، أما إذا استوفى العدد المعين بغيرك فقد انتفت في حقك [الضرورة].

#تابع

أما عند جمعة وحزبه فإن الانتخابات الرئاسية كلها ضرورة ولا يشترط استيفاء العدد حتى تنتفي عنده الضرورة.

وهذا الذي عسر على الحمير فهمه وإدراكه فوقعوا في خبط وخلط.

كما قيل ...شرّ البلية ما يضحك ...

#جاء في القناة الناطقة باسم بارون التلبيس التعميّة ( تدوير الحايك ) ، في مقدمة الرد على السخرية التي طالت بيان مباركة الجمعي للديمقراطية قولهم :

( " المفتي بجواز الإنتخابات هو فركوس و لن يتملص أحد من مسؤولية كلامه و التاريخ لا يرحم ...!! ...
فلئن كانت الفتوى ساذجة مخزية فهي للفركوس يتحمل تبعاتها معشر الأتباع ... )

قلت : بعد هاهات سمعها من حولي ...

لا أدري أنبارك اعترافكم بسذاجة و خزي الفتوى ...!!

أم نبارك إتباعكم و تقليدكم للشيخ فركوس ...!! و بالتالي اعترافكم بإمامته في العلم و الفتوى .

أم نبارك اعترافكم ضمنيا بأن الموقعين على البيان و على رأسهم أبو المعاريض لا يصلحون للإفتاء بل هم مقلدة .

أم أننا نؤكد ما نعتقده سابقا ، بأن أغبى و أبلد من أتباع الملبّس لم تعرفه الفرق الإسلامية قاطبة ، حتى مريدي الصوفية أفطن منهم و أذكى ...!!

أيها الأغبياء علميا و منهجيا ، تلك الفتوى حتى و إن أفتى بها فركوس أو الألباني فهي فتوى خاصة في موضع خاص و ليست معيارا حتى تتخذونها حجة تجادلون بها عن باطلكم ...
ثم هبّ أن فركوس أفتى بجواز الإنتخاب للضرورة لأنه سُئِل فأجاب بما يقتضيه حال السائل ، ؟

هل هذا كحال الذين حرّروا بياناً فيه نصح و تذكير للأمّة بأن سبيل الحق هو الإعانة على الديمقراطية ..؟! و المساهمة فيها و بالتالي المسارعة للإنتخاب .؟!

الشيخ فركوس حفظه الله تعالى ، له كلمة في الموقع برقم ١٣٧ تحت عنوان ( التنويه و الإشادة بمقام إفراد الله في الحكم و التشريع و العبادة ) ، و التي كانت بتاريخ ( ٢٥ أبريل ٢٠١٩ ) يعني قبل التاريخ المذكور في القناة المشؤومة بثمان ٨ أشهر ، نسفَ فيها الشيخ كل قيم و مباديء الديمقراطية و أنها تقوم مقام إفراد الله بالحكم عند متبعيها ، فهذا هو مذهب الشيخ في الديمقراطية . فهلاّ كتب الموقعون على البيان السخيف كلمة في ذمّ الديمقراطية و إبطالها ثم بعدها إن كانت لهم فتوى خاصة بمعطيات خاصة في تجويز الإنتخاب لشحصٍ ما حملت على ما أظهروه من معتقد فيه البراءة من الديمقراطية .؟!
أما أن يتحيّنوا قرب الإنتخابات الرئاسية بأيامٍ فقط ثم يخرجوا بيانا فيه النصح و الحث على الإنتخاب ..؟! فهذا مع سخافته و سذاجته أشبه ما يكون بما عهدناه من مشايخ الزاوايا و نشاطهم الإنتخابي في التأكّل بالدين و التزلّف للمسؤولين.
و هذا ما يسعى إليه الجمعي و جماعته بعدما أفلس في مجال الدعوة و افتضح بين السلفيين و العوام ، فلا يمكنه أن يجلس في كرسي التدريس في أي قطر من أقطار العالم و ليس في البلد فقط و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلاّ بالله .

مراد أبو عبد الحق .
https://www.tg-me.com/ALGSALAF/20180
.👆👍

اللهم بارك و زد ، في حين مشايخنا السلفيين مشغولون بالعلم و التأليف و الفتاوى و الدعوة إلى الله تجد الصعافقة المخذولين يدورون في المستنقع لا لتوحيد نصروا و لا لشرك كسروا خذلكم الله

‏جديد الردود...وبُشرى للحمقى المغفّلين

👈 وأخيرا جمعة يردّ على عدار ويُفنّد جميع النقاط التي أدانه فيها بجملة واحدة، حيث قال: "أنا جمعت كل تلك النقاط وجعلتها نقطة واحدة ووضعتها على أحد حروف اسمه ( غدّار )"

استخفاف جمعة بعقول أتباعه فاق استخفاف الصوفية والروافض بأتباعهم.

لو يدري الأتباع أن الغدّار هو لص باب الواد لأنه عجز على الرد وهو في تهم مقر لها بسكوته ولكن من تربى عند الحلبين ووجدناهم في حجور اتباع الحويني وحسان من جماعة الدجاج فلو تغوط عليهم جمعة لأجبهم ذلك.

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

https://www.tg-me.com/ALGSALAF/20183

حتى أعرف صديقي من عدوّي وأظفر بالدنيا على حساب الدين ...

كم قضى جمعة (في معرفة صديقه من عدوّه) عددَ سنين ... ؟!

وذلك بالتلبيس والمراوغة للسلفيين والتلفيق والمداهنة في المواقف مع الدعاة والمشايخ والتخطيط والمكر للإطاحة بكل من يعترض طريقه والضحك والاستغلال لمن يحسنون الظن به ...

كل هذه السنين ضاعت ولم يعرف له نشاط دعوي علمي ...!!؟؟

سنوات ونحن لا نسمع عنه ولا منه إلاّ القضايا والضحايا ... سواء فيما يخص الدعاة والعلماء أو مع السلفيين وغيرهم من العوام ...
لو أخذنا بالنظر في النتاج العلمي للدعاة من الفتن الأولى مثلا ...

كم فتوى فقهية أو منهجية وكم كلمة شهرية نُشرت للشيخ فركوس حفظه اللّه في موقعه ...؟ مع المجالس التي ما كان يتخلف عنها ولا مرة لما كان يسمح بتلك المجالس ...

ولو نظرنا في نتاج جمعة في هذه السنين، لأخذنا في تعداد القضايا التي اتُهم فيها والتي اتهم هو غيره وكذلك الضحايا الذين دفعوا فاتورة إحسان الظن به ...

أين نتاجه العلمي ...؟ أين دعوته ...؟

هل يمكننا مع هذا أن نقول أن جمعة داعية إلى الله ...؟؟

جمعة ما هو إلاّ داعية إلى نفسه لا غير؛ بل حقيقة وبكل صراحة:

لص في ثوب داعية ...

لهذا كان دائما يريد أن يعرف صديقه من عدوّه ويقرب من يراه صالحا لمصلحته ...وأي صداقة يقصد ؟؟!!!! وأي منهج ينتهج ...؟!

الله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم

تبا لجمعة وأمثاله وأنصاره ...

هذا غيض من فيض حسبنا الله ونعم الوكيل والله على ما أقول شهيد.....

[منقول]

من مجلس شيخنا العلامة فركوس حفظه الله صبيحة يوم الإثنين .الموافق ل: ٩_٩_٢٠٢٤ م
جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن سؤال واعتراضات الأخ محمد زرارقة وفقه الله حول طالب العلم أو العالم إذا وقعت منه الزلة وذكر كلام الإمام ابن رجب " أن العالم لا يتابع في زلته إلى غير ذلك..."

#الجواب: الإنكار العلني يتعلق بالأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة منهجية والنصيحة داخلة في المنهج.
القواعد العامة كثيرة منها قول أهل القواعد الضرر يزال ولا يزال بمثله يزال الضرر بلا ضرر وهذا كله داخل في المنهج نعم إماطة الأذى في حد ذاتها داخلة في الفقه لكن مسلكها وطريق البيان والإثبات داخله في هذا لأنها داخلة في النصيحة وداخلة في الأمر بالمعروف.
#الاعتراض_الأول: قلت نبتت نابتة جديدة يقولون أن الإنكار العلني مسألة فقهية وليست منهجية فلماذا تجعلون عليها الولاء والبراء..

#الجواب: مسائل الحاكم تتعلق بالإعتقاد والسلوك .
السلوك كيف نعرفه، السلوك هو كيف نعالج أخطاء الحاكم وغيره، ومبدأ الأمر بالمعروف ومسلك النصيحة كل المسلك هو المنهج.
الإنكار العلني مسألة منهجية، هذه تتعلق بالحاكم، عقدي ومنهجي في آن واحد.
لما تقول بوحدة وتعانق الأديان هذا منهجي أو لا ؟ منهجي! لأنه يتعلق بالولاء والبراء، وهذا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر} هذا منهج ومنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت تحب تنزع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخصصه بالناس دون الحاكم؟ هذا خطأ !! نعم، تبين الحكم دون التعرض للحاكم، لكن إن استطعت بيانه للحاكم نعم من غير تهييج ولا غيره هذه ظاهرة، من استمسك بالظاهر على أساس أنه عمل بالعموم، بينا أن العموم هذا لايعول عليه في باب العبادات، فلا بد من دليل خاص، وإذا استدل بالعمومات في باب العادت والمعاملات ولم يطلع على ما يقيد الإطلاق ويخصص ذلك العموم لم يبق له متمسك فيعود، فإن لم يعد فهو متكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ذم التكبر (الكبر بطر الحق وغمط الناس) بطر الحق: رده، وغمط الناس: احتقارهم، *خاصة قد يأتيه من طالب علم فيرده .. صغيرا سببه الكبر وعلو النفس.*

#الاعتراض_الثاني: ذكرتم أن الدليل واتباعه هذا هو الحجة إلا أننا وجدنا في بعض المناطق لما تناقشه في مسألة الإنكار العلني يقول لك أنتم المقلدة للشيخ في هذه المسألة - مسألة الإنكار العلني - وعندكم غلو في الشيخ في هذه المسألة ولما تناقشهم تجدهم هم المقلدة...

#الجواب: زلة العالم تقع في المنهج المتبع المنهج الاستدلالي للوصول للحكم، وقد تقع في العقيدة بالنظر إلى أنه في العقيدة استدل بطريق غير سليم، ووصل للعقيدة بطريق غير سليم، إما يستدل هو أو يكون مقلد، وتقليده الأعمى الذي لا يعرف طريق استدلاله و اتخاذ شخص للوصول للحكم ونحن اتخاذ الأشخاص لا يجوز..

#الاعتراض_الثالث: شيخنا نبتت نابتة في هذا الزمان يقولون نحن مع الشيخ فركوس وعلى الموقف الذي هو عليه ولكن لا نوافقه في مسألة الإنكار العلني....

#الجواب: الإنكار العلني قال به الصحابة وفعلوه، وقال بالإنكار علي بن ابي طالب، وأنكر ابن عباس، هذه في الأذهان، حتى العلماء الكبار قالوا به، كالألباني وعبد المحسن وابن عثيمين كيف تتعلق بالزلة.. الزلة فيهم ولا يقال العالم وقع في الزلة، وهو مستمسك بحديث ولا يقال هو شاذ إذا استمسك بالحديث هو على الحق وهم على الباطل إذا كان الحديث صحيح ومعناه صحيح ولا يوجد معارض فهو على الحق كما قال ابن مسعود: (أنت الجماعة ولو كنت وحدك).

أذن بنشره وراجع معه الجواب والاعتراضات الأخ أبو الشام.

https://www.tg-me.com/ALGSALAF/20186

🔶 من علامات حبه صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى سنته

🔷 سلسلة الدرر #المنبرية (٣٥)

🔶 للشيخ أبي سهل نور الدين يطو
-حفظه الله-

🔷 قال البشير الإبراهيمي -رحمه الله-: "إن محمّدا صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة #المولد" [الآثار ١٤٤/٤]

الفتوى رقم: ٦٩٥

الصنـف: فتاوى منهجية

🚫 👈 في التعاون على جبر من سبيله النصح
السـؤال:

قد يضطرُّ إمامُ المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعية، والمشاركةِ في احتفالاتِ المولد النبوي المشتملةِ على جملةٍ من المحاذير بحُجَّة الحفاظِ على منصبه الدعوي، فبغض النظر عن ضعف حُجَّته، فما هو الموقف الشرعي تجاهه؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا ينبغي لِمَنْ له مكانةٌ في المجتمع أو مَنْصِبٌ أدبيٌّ -إن دفعه الاضطرار إلى فعلِ محرّم أو بدعة- أن يأتي بالمحذور إلاّ مع بيان حُكمه للناس لئلاَّ يغترُّوا بفعلِه، ويقتدوا بسيرته في غير المشروع؛ ذلك لأنَّ فِعْلَ المحرَّم مُنكرٌ، والمنكر يجب إنكارُه وعدمُ الرضا به، فالأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر عبادةٌ مطلوبةٌ شرعًا، بل هو من أعظم الواجبات الشرعية بعد الإيمان بالله سبحانه، حيث ذكره الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإيمان به سبحانه مقرونًا معه، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [الحج: ٤١]، وهكذا شأنُ أهلِ الإيمانِ بالله وأهلِ نُصْرَتِهِ وولايتِه، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٧١].

هذا، والأمر قد يزيد سوءًا إذا اقتدى به غيرُه اغترارًا بفعله، وأخذ عنه حِلِّـيَةَ بدعتِه فأحياها أو مُنكرٍ فاستحسنه، فإنّ المقتدى به يتحمّل أوزارَ مَن تَـبِعه من غير نقصانٍ عنهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئَا»(١).

هذا، والواجبُ اتجاهَهُ نصيحتُه بأدبٍ وحُسْنِ خُلُقٍ، فَيُؤْمَرُ بِرِفْقٍ، ويُنْهَى بِلِينٍ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢)، وأن ينصر بحقٍّ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ»(٤).

فإن عجز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف اكتفى بتغييره بالقلب، وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَنَكِرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(٥). وهذا كُلُّه لئلاَّ يكون تركُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر موجبًا للعقوبة والعذاب، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»(٦)، كذا كان أمر بني إسرائيل فيما نهاه اللهُ عليهم، قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(٧).نسألُ اللهَ أن يثبِّتَ المُصْلِحَ على ما هو عليه ويزيدَهُ قوّةً وَعَزْمًا، وأن يهديَ الضالَّ على ما كان عليه، وأن يفتحَ علينا جميعًا بالاعتصام بحَبْلِهِ المتينِ، ويُعِينَنَا على التعاون على البرّ والتقوى والتواصي

بالحقّ والصبر، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ مارس ٢٠٠٧م

🚫 👈 عدار يقر بأحقية الشيخ فركوس في انتقاده بسبب توريط جمعة له

🚫 👈 جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٣٨٦
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار
السؤال:
جاء في حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»(١)، فما هو بُدُوُّ الصَّلاحِ المُعتبَرُ، وما الحكمةُ مِنَ النَّهيِ عنه؟ وهل جميعُ الثِّمارِ مُشترِكةٌ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ثبتَتْ أحاديثُ مُتنوِّعةٌ في النَّهي عن بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، منها:
ـ حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ»(٢).
ـ حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولفظُ مسلمٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ»، قَالَ [أي: سَليمُ بنُ حيَّانَ]: قُلْتُ لِسَعِيدٍ [أي: ابنِ مِيناءَ]: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»(٣).
ـ حديثُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(٤).
ـ حديثُ أنسٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قِيلَ: «وما (يَزْهُو)؟» قال: «يَحمارُّ أو يصفارُّ»، وعند مسلمٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»(٥).
ـ وفي حديثٍ آخَرَ لأنسٍ رضي الله عنه: «نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»(٦)، وغيرها مِنَ الأحاديثِ الَّتي اتَّفقَ العُلماءُ على العملِ بها؛ قال ابنُ المُنذِر ـ رحمه الله ـ: «أَجمعَ أهلُ العلمِ على القولِ بهذا الحديثِ»(٧).
هذا، وقد قال ابنُ عمر رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: «مَا صَلَاحُهُ؟» قَالَ: «تَذْهَبُ عَاهَتُهُ»(٨)، أي: الآفةُ الَّتي تُصيبُ الأشجارَ والنَّخيلَ والحبوبَ الزِّراعيَّةَ فتُتلِفُها لضَعفِها؛ فكانت حكمةُ النَّهيِ عن بيعِ الثَّمر قبل بُدُوِّ صلاحِه، وبيعِ الزَّرعِ قبل اشتدادِ حَبِّه هي كونَها مُعرَّضةً ـ في تلك الفترة ـ للعاهاتِ والآفاتِ المُفضِيةِ إلى الفسادِ والتَّلفِ؛ لذلك كان الحديثُ يحثُّ المسلمَ أَنْ يحفظَ أموالَه، وأَنْ لا يُخاطِرَ بها فيُعرِّضَها للفسادِ والضَّياعِ؛ كما أنَّ النَّهيَ في الحديثِ يقطعُ النِّزاعَ والخصومةَ المُؤدِّيةَ إلى العداوةِ والبغضاءِ، وهو الأمرُ الَّذي بيَّنه ـ كما تقدَّم ـ أَنَسٌ رضي الله عنه: فعنه أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: «مَا زَهْوُهَا؟» قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»، وفي روايةٍ: «بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»(٩).
هذا، والبُقولُ والزُّروعُ والثِّمارُ ـ مِنْ حيثُ بُدُوُّ صلاحِها وصِفَتُه ـ على ثلاثةِ أنواعٍ:
النَّوعُ الأوَّلُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يتغيَّرَ باللَّونِ، فبُدُوُّ صلاحِه بالاصفرارِ والاحمرارِ، أو تغيُّرِه مِنْ لونٍ إلى آخَرَ يُعرَف به(١٠) صلاحُه أو نُضجُه: كالتَّمر والبرتقالِ والطَّماطمِ والأُتْرُجِّ وغيرِها ممَّا يعرفُه النَّاسُ، ولا سيَّما أهلُ الاختصاصِ منهم، لحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» فَقِيلَ: «مَا تُشْقِحُ؟» قَالَ [أي: سعيدُ بنُ مِيناءَ]: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، ولتفسيرِ أنسٍ رضي الله عنه للزَّهوِ بالاصفرار والاحمرار(١١).