🌟اگه میخوای 0 تا 100 انگلیسی رو اصولی و از پایه در کمترین زمان تضمینی با روش ما یاد بگیری..
عدد 7️⃣ رو به آیدی زیر بفرست👇👇
🌐 http://T.me/Reza_Arashnia_admin

👌🏻مجموعه ای از کانال های تخصصی که منابع لازم را به صورت #رایگان در اختیار شما قرار میدهد

‼️ لیست به زودی حذف خواهد شد....

✅ ۶۸امین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار می‌گردد.

🔰 نشست *بازیابی اقتصادی و تداوم کسب‌وکارها پس از سوانح*

‼️ زمان: شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

🔻 سخنرانان:
▫️کمال اطهاری پژوهشگر و نویسنده
▫️دکتر زهرا بهروزآذر مدیرکل اسبق امور بانوان شهرداری تهران و پژوهشگر کارآفرینی
▫️دکتر محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه

🔸 شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

🌐ثبت نام در نشست:
https://eseminar.tv/wb142104

🌐 کسب اطلاعات بیشتر:
https://ndri.ac.ir/unesco-chair-meetings-68

📹 هشدار دکتر میرزایی: در اقتصاد ایران راه حل آسان وجود ندارد
▫️اقتصاد ایران، با توجه به پیچیدگی‌های ساختاری، تحریم‌ها، نوسانات سیاسی و عوامل متعدد داخلی و خارجی، چالش‌های بسیار جدی‌ای را پیش رو دارد. پس شاید بتوان گفت راه‌حل آسان و سریع برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران وجود ندارد.

▫️دکتر حجت میرزایی، با تاکید بر این نکته به دولت چهاردهم هشدار داد که در اقتصاد ایران راه‌حل آسان وجود ندارد و دولت‌های قبلی در مسائلی مانند گران کردن بنزین فریب مشاوره‌هایی را خوردند که به آنها القا کرد که می‌توان تصمیمات بزرگ اقتصادی را به ساده‌ترین شکل ممکن انجام داد.



💠 گفتار اقتصادی

معمایی به نام حساب‌های وکالتی
✍ میثم حقیقی

🔹 این روزها که خبر فروش خودرو توسط یکی از خودروسازها مطرح است، شاهد سبقت گرفتن یکی پس از دیگری بانک‌ها از یکدیگر برای جذب مشتریان جدید و یا حفظ مشتریان موجود، از راه‌های گوناگونی می‌باشیم. یکی لز این راه‌ها، اعطای اعتبار و یا تسهیلات قرض‌الحسنه به دارندگان حساب‌های وکالتی نزد ایشان است. ارقامی از ۸۰۰ میلیون ریال به بالا.

🔸صرف‌نظر از این موضوع که منابع تسهیلات تخصیصی پیش‌گفته از چه محلی است (منابع داخلی بانک یا منابع سپرده‌گذاران)، این موضوع اشکالاتی از منظر ضوابط و مقررات نیز برای شبکه بانکی دارد که می‌بایست بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر این موضوعات را مورد مداقه بیشتری قرار دهد:
1⃣ اعطای تسهیلات و بلوکه کردن آن، ممنوع است.
2⃣ موضوع مصرف این تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای، در صورتی که ختم به خرید خودرو نشود، چیست؟
3⃣ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به شرط زیاده و افتتاح حساب می‌باشد (شبهه ربای قرضی).
4⃣ سود/کارمزد تسهیلات پیش‌گفته، در طول مدت مسدود بودن و یا منتج به معامله نشدن، از چه محلی شناسایی می‌شود؟
5⃣ در شرایطی که صفوف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، کمک‌ودیعه مسکن و امثالهم به درازا کشیده شده و اعطای آن‌ها در قبال وثایق و تضامین بوده، اعطای این تسهیلات، آن‌هم بدون صف و وثیقه و تضمین، غیرقابل توجیه بوده و عمدتاً به اشخاصی نیز تعلق می‌گیرد که به دنبال عملیات سفته‌بازی از خرید خودرو می‌باشند، نه رفع نیاز شخصی (مغایر با توزیع عادلانه تسهیلات و جلوگیری از انباشت ثروت است).
6⃣ اعطای این تسهیلات و مسدود نمودن آن، علاوه بر مصارف، در منابع بانک‌ها نیز لحاظ می‌شود، بدون آنکه منبع و مصرف آن مشخص باشد.
* این موضوع در گزارشات عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و افزایش این تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی در گزارشات مزبور، مایه عملکرد مثبت نیز تلقی می‌شود.
7⃣ اعطای این تسهیلات، مغایر با مسئولیت بانک مرکزی در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی (بند ۵- الف ماده ۳ قانون جدید) و وظیفه این بانک در راستای جلوگیری از صوری‌شدن عقود(بند ۹- الف ماده ۴ قانون جدید) و برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات بانکی است (بند ۱۱- الف ماده ۴ قانون جدید).
8⃣ افتتاح حساب‌های جدید و یا افزایش موجودی حساب‌های موجود، تا چه می ان منطبق با ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته و می‌پذیرد؟
9⃣و خیلی دلایل دیگر...

⚠️ هدف از نوشتار حاضر، صرفاً بیان نگاهی متفاوت به موضوع حساب‌های وکالتی بوده و نافی تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ همکارانم در شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.🌹🙏

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو
#تسهیلات_بانکی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی

@BankPlus67
https://www.tg-me.com/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

📊 نسبت موجودی انبار به GDP در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

در بسیاری از کشورها، نسبت موجودی انبار به GDP به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده میزان بهره‌وری و کارایی اقتصادی یک کشور باشد. به طور کلی، این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته کمتر است زیرا سیستم‌های لجستیکی و زنجیره تأمین کارآمدتری دارند.

💡 نسبت موجودی انبار به GDP در کشورهای مختلف:
- آمریکا: حدود ۱.۵٪ تا ۲٪
- آلمان: حدود ۱٪ تا ۱.۵٪
- ژاپن: حدود ۱.۵٪
- چین: حدود ۲٪ تا ۳٪

📉 وضعیت در ایران:
در ایران، گزارش‌ها حاکی از آن است که نسبت موجودی انبار به GDP حدود ۶ برابر GDP (به عبارتی 600 درصد GDP)می‌باشد. این عدد بسیار بالا به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده مشکلات جدی در سیستم‌های مدیریتی، توزیع و زنجیره تأمین کشور است. همچنین، باید نسبت به دقت و صحت آمارهای محاسباتی نیز شک و تردید داشت.

❓ چرا این نسبت در ایران بالاست؟
- سیستم‌های مدیریتی ناکارآمد
- مشکلات در زنجیره تأمین و لجستیک
- نگهداری طولانی مدت موجودی‌ها به دلیل عدم اطمینان اقتصادی
- عدم تطابق تولید با تقاضا
-کیفیت پایین آمارهای محاسباتی


📌 نتیجه‌گیری:
برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم‌های مدیریتی و لجستیکی وجود دارد. همچنین، شفافیت و دقت در ارائه آمارهای اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.

🔍 منبع: اطلاعات موجود در این پیام بر اساس داده‌های اقتصادی جهانی و گزارش‌های حسابهای فصلی مرکز آمار ایران(اینجا را کلیک کنید) می‌باشد.

🔴 چرا ساختمان سازی توسط بساز بفروشها متوقف شده است؟

🔹بساز و بفروش‌ها به «نساز و نفر‌وش» تبدیل شده‌اند.

🔹تعداد سازنده‌های حاضر در بازار کم شده و عمده آنهایی که مشغول ساخت هستند، «سازنده‌اولی» هستند بطوریکه قدیمی‌های بازار ساخت‌وساز‌ به «بازنشستگی اجباری» رفته‌اند.

👈 علت این خروج، سبقت تورم تولید مسکن از تورم فروش مسکن است.

🔹قیمت فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد از قیمت تمام‌شده بالاتر است.

⚠️ این «حاشیه سود» که حتی از سود سپرده بانکی هم کمتر است باعث شده سازنده‌های قدیمی با خواباندن بخش زیادی از سرمایه‌ خود در ساختمان‌های از قبل ساخته شده، بخشی را هم در بانک سپرده کنند و به امید بهبود اوضاع اقتصادی، وقت را سپری کنند.

🔺«کمبود نقدینگی» برای ساخت و ساز جدید ناشی از همین پارک سرمایه است.

⚠️تورم بالای مصالح ساختمانی دست‌انداز دیگر است که ریشه آن، «هزینه خاموشی نیمی از هفته واحدهای تولید سیمان و گچ و سفال و آهن‌آلات ساختمانی» است.

🔺شوک‌ برق می‌تواند روی روند آتی تورم مسکن اثر مثبت بگذارد.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 تفاوت دو نگاه جزیی نگر با کلان نگر
🔹 دکتر محمدرضا منجذب

🔺 برای مدیریت اقتصاد یک کشور همواره دو رویکرد مطرح است. ایندو دیدگاه گاه با هم همراه و گاه متضاد یکدیگر هستند و عمل می کنند.

🔺 ویژگیهای این دو رویکرد به شرح زیر است:
اولی مشکلات را در بازارهای متفاوت می بیند و تلاش در تنظیم تک تک آنها بصورت منفک دارد، دومی همگی بازارها را بصورت ظروف مرتبطه نگاه میکند.
اولی گرانفروشی و دلالی را مشکل می داند، دومی تورم و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.
اولی تعزیرات را راهکار می داند، دومی تنظیمات و ارشاد بازار را راهکار می داند.
اولی بصورت پوپولیستی و گفتار درمانی وارد عمل می شود، دومی مدیریت بازارهای موازی را تنظیم گر تلقی می کند.
اولی نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد دارد، دومی رویکرد توسعه ای و کلان به اقتصاد دارد.
اولی بصورت منفک به هر بازار نگاه می کند، دومی به جمعی از بازارهای موثر بر یکدیگر و نیز یک پدیده کلی نگاه می کند.

🔺اما این دو رویکرد هنگامی هماهنگ عمل میکنند و همافزایی دارند که طراحی توسعه ای و کلان نگر موجب تنظیمات عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد شود و در این راستا تک تک بازارها تعریف و تنظیم میشوند. در این راستا برنامه صادرات و واردات و رشد و توسعه تعریف و اجرا می شود. کشورهایی که توسعه یافتند با چنین رویکردی پیش رفتند.

🔺بنظرم وظایف اقتصاددان ها در هر کشور تبیین کامل این موضوع و ارایه آن به سیاستگذارانی هستند که لزوما اقتصاد نخوانده اند.

مطلب مرتبط 👈باید کلان نگر بود


❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 ارزیابی عملکرد کلان دولت سیزدهم

🔴 دکتر علی سرزعیم
اخیرا فایلی از سوی مسوولان دولت سیزدهم منتشر شده که در آن متغیرهای کلان اقتصادی در این سه سال با سال آخر آقای روحانی مقایسه شده است و در این مقایسه مشاهده می‌شود اکثر متغیرها وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.
این پرسش برای بسیاری مطرح شده که آیا اطلاعات موجود در این فایل صحیح است؟ آیا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عموما بهتر شده‌اند؟ آیا نوعی دستکاری نرم در اطلاعات اقتصادی وجود ندارد که از دید توده مردم پنهان مانده باشد؟ پاسخ اینجانب به این پرسش‌ها آن است که اطلاعات فایل مذکورصحیح است و اکثر متغیرهای کلان اقتصادی (به جز تورم) روند مثبتی در سه سال گذشته داشته‌اند و نباید تصور کرد که مسوولان امر در داده‌های اقتصادی دست برده‌اند. در عین اذعان به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان در سه سال دولت مرحوم رئیسی، باید به دو نکته اشاره کرد تا قضاوت درست‌تری پیدا کرد. نکته اول آن است که نباید عملکرد این سه سال را با سال۱۳۹۹ مقایسه کرد؛ زیرا سال ۱۳۹۹ از جهات متعدد سال خاصی است و مقایسه با آن سال، مقایسه منصفانه و صحیحی نیست! دست‌کم سال۱۳۹۹ سالی است که کرونا به اقتصاد اصابت کرد و نه تنها ایران بلکه جهان در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت.

به‌تدریج اقتصاد به شرایط عادی و متعارفی رسید. سال۱۳۹۹ سالی است که نه تنها تحریم شدید بوده، بلکه قیمت نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی در جهان در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. نکته دوم آن است که یک تفاوت مهم در این سه سال و سه سال پایانی دولت آقای روحانی وجود دارد و آن تفاوت در میزان فروش نفت است. در سه سال پایانی دولت آقای روحانی نه تنها فروش نفت روند نزولی داشت، بلکه قیمت نفت هم روند کاهشی پیدا کرده بود. به همین دلیل دولت مظلوم آقای روحانی با تنگنای ارزی بسیار شدیدی روبه‌رو بود. در مقابل در سه سال دولت آقای رئیسی نه تنها فروش نفت روند صعودی داشت، بلکه قیمت نفت هم در شرایط مناسبی قرار داشت؛ به‌نحوی‌که درآمد نفت ایران در سال۱۴۰۱ بنا بر آمارهای رسمی با سال۱۳۹۶ که تحریم برقرار نبود، تقریبا مشابه بود! در نتیجه مقایسه دوران عسرت و تنگنای ارزی با دوران وفور درآمد ارزی مقایسه درستی نیست! کاملا روشن است که وقتی درآمد ارزی افزایش می‌یابد، اکثر متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند.

بنابراین اصل مساله به فروش و عدم فروش نفت برمی‌گردد. اینکه چرا در دوران آقای روحانی فروش نفت بسیار کم بود و در دوران آقای رئیسی فروش نفت افزایش یافت، پرسشی است که هیچ‌کس دقیقا به آن نمی‌پردازد. طرفداران آقای رئیسی تمایل دارند چنین اعلام کنند که تیم آقای رئیسی خصوصا در وزارت نفت توانایی ویژه‌ای داشتند که تیم آقای روحانی در وزارت نفت فاقد آن بودند. کسانی بر شرایط بیرونی مثل جنگ اوکراین و تحریم فروش نفت روسیه و عطش بازار برای نفت انگشت تاکید می‌گذارند. برخی سیاست خارجی مثبت چین در قبال دولت آقای رئیسی و سیاست خارجی منفی چین در قبال آقای روحانی را عامل دیگر ذکر می‌کنند. برخی سیاست تمرکززدایی در فروش نفت را عامل موفقیت می‌دانند؛ ولی در مقابل برخی بر مفاسد شدید تمرکززدایی در فروش تاکید می‌کنند. این قضیه موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود؛ ولی متاسفانه کمترین اطلاعاتی در این زمینه منتشر نمی‌شود و سیاستمداران و کارشناسان جامعه ذهنیتی نسبت به این قضیه ندارند.

از دید اینجانب، شاخص بهتر برای مقایسه دولت‌ها اصلاح سیاستی است. یعنی به جای اینکه روی شاخص‌های اقتصادی تمرکز کنیم، روی این موضوع تمرکز کنیم که آیا یک رئیس‌جمهور حاضر شده است اقدامی برای حل یکی از مشکلات جدی و بزرگ کشور صورت دهد؟ آیا حاضر شده است ریسک تغییر سیاست و تغییر روند تصمیم‌گیری را بپذیرد؟ آیا مسیری متفاوت از مسیر دولت‌های قبل را انتخاب کرده است؟ از دید اینجانب اکثر دولت‌ها با وجود شعارها و ادعاهای متفاوتی که می‌کنند در حوزه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند. همگی بر سرکوب قیمت تاکید داشته‌اند، همگی نرخ ارز را تا جایی که توانسته‌اند سرکوب کرده‌اند، همگی مداخلات نابجا در اقتصاد را ادامه داده‌اند. البته این به آن معنا نیست که در هیچ دستگاهی سیاست جدیدی به کار گرفته نشده، بلکه به آن معنی است که سیاست‌های اقتصادی اصلی در کشور کماکان تکراری است و شجاعت تغییر در آنها متاسفانه دیده نمی‌شود. امیدواریم در دولت جدید شجاعت تغییر فرمان سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 مثلث مخاطره آمیز اقتصاد ایران

▫️دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است که خطیرترین مسائلی که نظام حکمرانی کشور با آن مواجه است در سه محور اصلی قابل دسته بندی است.

 ▫️از نگاه او، ناترازی های مالی و زیست محیطی، التهاب در روابط خارجی و شکاف های اجتماعی و فرهنگی بین نسلی سه مساله اصلی نظام حکمرانی کشور هستند که باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

▫️او تاکید داد: بروز هرگونه خطا در مواجهه با این مسائل، کشور را در یک سراشیبی بدون بازگشت قرارا می‌دهد اما با شناسایی درست نحوه حرکت درا ین فضا می‌توان امید را به جامعه برگرداند.

▫️این اقتصاددان با استناد به همین موضوعات مقطع تاریخی کنونی را یک بزنگاه مهم برای کشور می داند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

برنامه هفتم و دولت

www.tg-me.com/Economedia

🔵 تئوری انتخاب (Choice Theory) چیست؟

■دکتر ویلیام گلسر، مبتکر تئوری انتخاب بر این باور است که کلیه کارهایی که ما انجام می‌دهیم، «رفتار» محسوب می‌شوند. ما کلیه رفتارهای خود را انتخاب می‌کنیم تا از طریق آن‌ها، به پنج نیاز اصلی خود پاسخ دهیم.

□تمام رفتارهای ما با هدف ارضای نیازهای اساسی پنجگانه‌ی بقا، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و تفریح هدایت می‌شوند. هر انتخاب ما تبعاتی دارد و با هر انتخاب تمام تبعات آن را هم پذیرفته ایم یا باید بپذیریم.

✔️ ده اصل اساسی نظریه انتخاب

▪︎تنها کسی که ما می‌توانیم رفتارهایش را کنترل کنیم، خودمان هستیم. در واقع ما توانایی کنترل رفتارهای کسی جز خودمان را نداریم. بنابراین باید تا حد امکان به جای تغییر دادن دیگران، روی خودمان کار کنیم.

▪︎تنها چیزی که بین ما و دیگران رد و بدل می‌شود، اطلاعات است. این‌که با این اطلاعات چه کنیم، به انتخاب خودمان بستگی دارد. گاهی مواقع این اطلاعات می‌تواند شخصی را به خوشبختی یا نابودی بکشاند.

▪︎تمام مشکلات روانشناختی بلندمدت، از جنس «مشکلات در رابطه» هستند. بنابراین باید به فکر اصلاح روابط خود با دیگران باشیم.

▪︎مشکل رابطه‌ای، همواره بخشی از زندگی کنونی ما است. ما می‌توانیم از خیلی چیزها آزاد شویم اما هرگز نمی‌توانیم بدون حداقل یک رابطه‌ شخصی رضایت‌بخش، شادمانه زندگی کنیم.

▪︎رویدادهای دردناک گذشته، در آن‌چه امروز هستیم نقش مهمی دارند. اما مرور دوباره‌ آن‌ها، کمک چندانی به نیاز امروز ما (بهبود رابطه‌ی فعلی‌مان) نمی‌کند.

▪︎ما پنج محرک اصلی ژنتیکی داریم: نیاز به زنده ماندن، نیاز به عشق و تعلق خاطر، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی، نیاز به تفریح.

▪︎ما برای تأمین این نیازها، باید یک یا چند تصویر را در دنیای کیفی خود بهبود دهیم. دنیای کیفی بخشی از دنیای ماست که از مهم‌ترین چیزهایی که می‌دانیم و می‌شناسیم تشکیل شده است.

▪︎ما از لحظه‌ تولد تا مرگ، مشغول رفتار کردن هستیم. به صورت کلی رفتار کلی (Total Behavior) از چهار بخش جدایی‌ناپذیر تشکیل شده است: عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی.

▪︎رفتارها همیشه باید در قالب فعل یا مصدر بیان شوند و حتماً خودمان فاعل جمله‌ها باشیم. به جای من افسرده شده‌ام یا دچار افسردگی هستم، بگوییم من انتخاب کرده‌ام افسرده باشم، من افسردگی می‌کنم یا خودم را افسرده کرده‌ام.

▪︎رفتارها همیشه انتخابی است. البته ما روی دو بخش فکر و عمل قدرت انتخاب داریم و فیزیولوژی و احساس به عنوان تابعی از این انتخاب ما، تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
 
🔸منبع: گاهنامه مدیر

www.tg-me.com/Economedia

📚خلاصه کتاب
چرا ملتها شکست می خورند
نویسنده دارون عجم اوغلو


این فایل صوتی؛ خلاصه کتاب فوق هست.
این کتاب به راز قدرت و ثروت و فقر ملتها و نقش مخرب یا سازنده نهادهای اجتماعی در تحقق هر یک از این امور می پردازد.
کاری از بی پلاس
راوی علی بندری
@podcastbplus1
https://www.tg-me.com/virayeshe_zehn

🔴 در بطن بررسی‌های مجلس در‌خصوص وزرای پیشنهادی، نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، برخورد تخصصی با مشکلات کشور است. دیروز کارنامه، برنامه و صلاحیت کلی وزیر اقتصاد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت بدون اینکه به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که راهکار وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصاد برای حل ناترازی‌های اقتصادی کشور چیست؟ اینکه آقایان وزرا در ذهن‌شان چه می‌گذرد، مساله کشور نیست، چون افراد اجازه ندارند که ذهنیت‌ها و رویکردهای تئوریک خود را وارد دایره تصمیم‌سازی‌های کابینه کنند. بحث مهم و کلیدی، منافع ملی و مصالح عمومی است. معتقدم یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی دولت و کابینه گره‌گشایی از مشکلات ارزی کشور است. منافع مردم در حال حاضر هیچ نسبتی با تک‌نرخی شدن ارز ندارد. اساسا هیچ‌کس تا به امروز تعریف مشخصی از تک‌نرخی شدن ارز ارائه نکرده است. آیا تک‌نرخی به معنای توزیع ارز به هر فرد به هر میزان و مقدار که نیاز دارد با یک قیمت مثلا ۷۰ هزار تومان) است؟ اگر این‌گونه باشد تک‌نرخی شدن معنا خواهد داشت اما در غیر این صورت اعمال هر محدودیت و شرطی در توزیع ارز منجر به دو نرخ یا چند نرخی شدن ارز می‌شود. روشن است اقتصاد ایران در شرایط تحریمی امکان توزیع نامحدود ارز را ندارد. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز هم منتفی خواهد شد. موضوع مهم بعدی خسارت‌هایی است که بر اثر حذف ارزهای ترجیحی به سفره‌های مردم وارد می‌شود. امروز که بسیاری از اقلام اساسی کشور با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد می‌شود وضعیت قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و... سر به فلک می‌زند، حالا تصور کنید ارز ترجیحی حذف شده و اقلام اساسی با نرخ ارز ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان وارد کشور شود! طبیعی است که سونامی گرانی، بازارهای مصرفی ایران را در می‌نوردد.

🔴 در صورت اجرای یک چنین ایده‌ای باید طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای دامنه‌داری اجرا شود که بر اثر آن باز هم منابع کشور بلعیده می‌شود. هنوز هیچ کدام از افراد نزدیک به کابینه مانند همتی، میدری، طیب‌نیا و ... مشخص نکرده‌اند که منظورشان از تک نرخ شدن ارز و سایر برنامه‌های مهم برای حل ناترازی‌های بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای، انرژی و... چیست؟ تا زمانی که این سیاست‌ها و مسیر دستیابی به اهداف تعریف نشده و تبعات آن مشخص نشود، ایده کلی خام است. اگر ساده بگویند تک‌نرخی یعنی رها کردن فنر ارز تا نرخ به هر نقطه‌ای که می‌تواند برسد، مردم تکلیف‌شان را با این ایده درک می‌کنند. اگر قرار باشد این ایده اجرایی شود و در ازای آن فساد و رانت و ویژه‌خواری کاهش یابد، بی‌توجهی به سفره‌های مردم است. راهکار درست برای مقابله با فساد، افزایش نظارت‌هاست. باید افراد مورد وثوق را بیابند تا مواد اولیه و موردنیاز مردم به قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد. اگر واردکننده ارز دولتی می‌گیرد و نهاده و گوشت و روغن را با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، ایراد در نظارت مسوولان است. مسوولان ایرانی اما به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کنند. برای افزایش نظارت باید بخش عکس مختلف اقتصادی با هم هماهنگ باشند، درست کنسرتی که در آن هر نوازنده‌ای باید، نت درنظر گرفته شده توسط رهبر کنسرت را بنوازد. هرگونه خارج نوازی و خارج خوانی، خروجی کلی و هارمونی نهایی را خراب می‌کند. آقایان همتی، میدری، فرزین، طيب‌نیا و... همگی نوازندگانی هستند که باید خروجی گوش‌نوازی را برای معیشت مردم و رونق کسب و کار و بهبود شاخص‌های اقتصادی فراهم سازند.

🔴 دکتر آلبرت بغزیان


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

💯 برای دسترسی راحت تر، کاربردی‌ترین کانال‌ها رو براتون لیست کردیم.

💢جوین شو تا دیر نشده 💢

✅در حالی که نرخ باروری ایرانیان همچنان کاهشی است، جمعیت کشور با جهشی شگفت‌انگیز از ۸۵ به ۹۱ میلیون تن رسیده است!

‏با نرخ باروری موجود، دست‌کم یک دهه طول می‌کشید تا جمعیت ایران به این عدد برسد.

‏دو دوتا چهارتای منطقی می‌گوید این فاصله جز با افزودن و شناسنامه دادن به اتباع بیگانه و مهاجران ⁧ #افغانی⁩ پر شدنی نبوده است.

‏دیر بجنبیم فرزندان‌مان در سرزمین مادری خود اقلیت خواهند شد

@Sahamnewsorg

دیدگاهی نقض بر معمای حساب‌های وکالتی بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

🔹پیرو نوشتار چند روز پیش (۱۴۰۳/۰۵/۲۴) با عنوان معمایی به نام حساب‌های وکالتی که منجر به درج آن در قالب یک یادداشت تکمیلی در روزنامه دنیای اقتصاد، ابلاغ بخشنامه از جانب بانک مرکزی و نامه تاکیدی از سازمان بازرسی کل کشور به سیستم بانکی شد، در نوشتار حاضر در قالب نکات زیر، به یادداشت پیش‌گفته، نگاهی نقض خواهیم داشت.

۱. در صورتی که یک بانک، نسبت به ایفای  تعهد در زمینه پرداخت تمامی تسهیلات تکلیفی اقدام نموده باشد، آیا همچنان اعطای تسهیلات/اعتبار تخصیصی از محل مانده منابع مالکیتی یا وکالتی از سوی این بانک به دارندگان حساب‌های وکالتی که جزو کارکرد اصلی بانک‌ها می‌باشد، همچنان فاقد وجاهت است؟

۲. مطابق با شرایط مندرج در قراردادهای یکنواخت تسهیلاتی عقود اسلامی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورتی که تسهیلات اعطایی از سوی تسهیلات‌گیرنده در محل مصرف خود صورت نپذیرد، بانک اجازه دریافت اصل و سود تسهیلات را به همراه جریمه وجه‌التزام دارد، آیا در تسهیلات/اعتبار تخصیصی به دارندگان حساب‌های وکالتی، با توجه به اینکه در ابتدا، احتمال و امکان اینکه تسهیلات/ اعتبار در محل مصرف خود(خرید خودرو)، مشروط بوده و به برنده شدن صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی شرکت خودروساز بستگی داشته و عدم‌مصرف آن در موضوع مصرف خود، خارج از اختیارات صاحب حساب وکالتی است، در صورتی که صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی برنده نشود آیا امکان اخذ اصل و سود تسهیلات به همراه جریمه وجه‌التزام برای بانک وجود دارد یا این موضوع نیز فاقد وجاهت است؟
*آیا پذیرش این شرط از صاحب حساب وکالتی، با توجه به عدم‌اختیار وی در مصرف تسهیلات در خرید خودرو، فاقد اشکال نیست؟

۳. اعطای تین تسهیلات/اعتبار در قالب حد اعتباری و عدم‌استفاده از آن از سوی صاحب حساب وکالتی در طول مدت مقرر ۴۵ روز و به تبع آن، اخذ کارمزد تعهد (Commitment Fee) از وی، همچنان فاقد وجاهت است؟

🔺 با عنایت به نکات مندرج در یادداشت قبلی و موارد پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود که این موضوع از سوی بانک مرکزی از منظر قوانین و مقررات و مسائل شرعی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
⏰ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳

⚠️ نشر حداکثر این موضوع، می‌تواند زمینه بررسی آن را از سوی بانک مرکزی فراهم نماید. خواهشمند است در این راستا، همکاری لازم را داشته باشید.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو

@BankPlus67
https://www.tg-me.com/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

در گرماگرم فضای انتخاباتی کشور مطلبی از جناب آقای سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان جناب آقای دکتر طیب نیا در خصوص مهار تورم و رشد اقتصادی منتشر شد که جناب سیف فرموده اند: برجام عامل اصلیِ کاهش تورم در دولت یازدهم بود. جناب سیف نوشته اید:
در شفاف‌سازی ابهامی که در اظهارات اخیر آقای دکتر طیب نیا (مبنی بر این‌که تورم تک رقمی و رشد دو رقمی را محصول عملکرد وزارت اقتصاد است) وجود داشت لازم می‌دانم نکاتی را توضیح دهم:
۱- این مطلب کاملاً درست است که به موجب قانون و شرح وظایف دستگاه‌ها، مسئول کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بانک مرکزی است. لذا در اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی در آن ندارد تردیدی نیست.
۲- در ارتباط با دستاورد تورم تک رقمی در دو سال پی در پی نمی‌توان ادعا کرد که صرفاً نتیجه عملکرد بانک مرکزی است زیرا در فضای اقتصادی آن روزها تحت تأثیر برجام انتظارات مثبتی ایجاد شده بود که نقش بسیار جدی در کاهش تورم داشت.
۳- البته اقدام بانک مرکزی در ساماندهی و انضباط‌بخشیِ بازار پول و کاهش رشد نقدینگی نیز عامل دوم در کاهش نرخ تورم بوده است.
اصولا برای پرهیز از شائبه سیاسی در آن ایام مطلبی منتشر نکردم و اینک از جناب سیف می‌پرسم: بفرمائید کدام برجام؟ همان برجام که دستاوردهایش را با عبارت " تقریباً هیچ (Almost nothing) " توصیف کردید؟ البته من نیز به جهت مطالعات و پژوهش تجربی در حیطه انتظارات تورمی کاملا اعتقاد دارم انتظارات ضد تورمی ناشی از برجام، عامل کاهش و حتی نرخ ریزش دلار شد اما گویا یادتان رفته است که در ریزش نرخ دلار هراسان به میدان سخن آمده و با مداخله در بازار عملا اجازه کاهش به زیر 2800 تومان برای دلار را ندادید.
هرگز از شما پرسیدند چرا شبکه بانکی در راستای تحقق روش‌های کنترل ریسک و مدیریت بانکی، کنترل ترازنامه و مهار دارایی‌های موهومی و اهرم بدهی و سایر شاخص‌های استاندارد مقررات بازل، عملا پس از برقراری مجدد سوئیفت نتوانستند خود را روزآمد کنند؟ در واقع برنامه ای به عنوان پیوست بانکی مفاد برجام داشتید و بعد ادعا کردید دستاوردش تقریبا هیچ بوده است؟ از این طریق آیا فرار به جلو داشتید یا همراهی سیاسی با مخالفان وقت برجام؟ و اگر موضوع دیگری در جریان بوده است لطفا توضیح دهید.
جناب آقای دکتر سیف به درستی نوشته اید اقدامات انضباط بخش بانک مرکزی و مهار نقدینگی عامل مهار تورم است اما موضوع مهمتر این است که اگر تخصص اقتصاد داشتید و با دانش حسابداری شما را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی یعنی عامل اصلی سیاست گذاری پولی در اقتصاد منسوب نمی‌کردند بهتر می‌دانستید که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران سلطه مالی و عملا سیاست‌های مالی و بودجه ای و خزانه ای است که در شرایط تحریمی برخی متوسل به قدرت زدن بر روی دکمه چاپ پول بدون پشتوانه شدند پس عملا شما نقشی نداشتید. اما در باره موسسات مالی و اعتباری و مهارشان سخن گفته اید. هر علاقمندی با یک جستجوی ساده اینترنتی می‌تواند اطلاعات خود را در باره موسسه وقت به نام کاسپین و تجمعات و مشکلات آن زمان به روز کند و از شما بپرسد چرا با خلق نقدینگی تورم زا برای کل جامعه داستان و غائله سپرده گذاران آن موسسات را به ظاهر خاتمه دادید و اساسا نقش بانک مرکزی در زمان ریاست شما در نظارت جدی بر آن موسسات چه بود؟ فقط چاپ پول پرقدرت و ساکت کردن سپرده گذارانشان؟
از مهار بازار گفته اید؟ شما را ارجاع میدهم به مقالات علمی – پژوهشی که در باره تاثیر حضور مقام پولی در رسانه و تاثیر بر نرخ دلار و سکه و بورس منتشر کرده ام و دوره ریاست شما را نیز شامل شده است که هر بار رئیس قبلی و سپس شما سخن گفته اید دلار گران شده است.
از مهار بازار ارز یاد کرده اید اما بعید میدانم احکام قضایی صادر شده در باره مداخله در بازار ارز را فراموش کرده باشید.
و پرسش آخر: چرا در هر بانکی مدیریت داشته اید یا داستان اختلاسی رخ داده است یا مدیریت، زیر سوال رفته یا ترک فعل مطرح شده است؟ البته شخص شما حتما بری از اتهام هستید اما مشکل این است که با تخصص حسابداری! به مدیریت تخصصی بانکداری و سپس اقتصادی در بخش پولی پرداخته اید و شاید مشکل این است که اساسا تخصص و علم اقتصاد را شوخی می‌دانستند و به شوخی می‌گفتند فرمول هایتان جواب نمی‌دهد.
حداقل تا پیش از این، علم و توان کارشناسی را به شوخی گرفته ایم. در این یادداشت نه قصد دفاع از سخنان جناب دکتر طیب نیا را دارم که ایشان، به خوبی تسلط بر علم اقتصاد دارد و نه قصد مجادله با شما را دارم، اما امیدوارم دستگاه‌های اقتصادی همواره توسط صاحب منصبان متخصص در حوزه اقتصاد اداره شود نه کسانی که با هر تخصصی از جمله حسابداری و مدیریت مالی، خود را اقتصاددان می‌دانند.
دکتر فرشاد پرویزیان، دانش آموخته اقتصاد پولی
T.ME/ECONOMEDIA