📚چالش شفافیت و کارایی در بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵

✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴

🔸بحرینیان: ثروت را دود می‌کنیم و فقر می‌خریم؛
🔸 ۵۳۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل صرف شد اما سرمایه‌گذاری صنعتی انجام نگرفت
🔸 اقتصاد و صنعت را رها کرده‌ایم و از ضعف آن نمی‌ترسیم

✅ سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر باسابقه، با بیان اینکه ایران در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی خود به دلیل «عدم اهلیت حرفه‌ای» سیاستگذاران، ناتوانی در آینده‌نگری آنها و اسیر شدن در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته، ضمن ارائه آمارهایی از تولید، واردات و مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران نشان داد که از سال ۱۳۸۰ تا سال 1399 با اتکاء به داده‌های رسمی وزارت نیرو، حدود 536 میلیارد دلار و چنانچه با نرخ اوپک در سال 2020 میلادی این مبالغ تورم‌زدایی شود، 575 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل مصرف و منابع ذی‌قیمت کشور دود شده و از بین رفته است، اما حتی یک‌درصد از این حجم عظیم منابع، در تولید محصولی همچون موتور خودرو صرف نشده تا ایران بتواند کشوری بازیگر در مسیر توسعه صنعتی باشد و نه کشور بازی‌شونده در جهان.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»


📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴

📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»


✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

▫️بخش اول

چکیده

این گزارش به تحلیل یکی از برجسته‌ترین تجربه‌های نهادی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد؛ تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی، با محوریت شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی، به تحقق رسید و نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد سیاسی کشور بود.
این نوآوری نهادی، که با هدایت و بینش مرحوم استاد عالی‌نسب و پشتیبانی مستقیم مهندس میرحسین موسوی، برای نخستین بار در ساختار اقتصاد ایران شفافیت، پاسخ‌گویی و ضدیت با مناسبات رانتی را به‌صورت نهادمند پیاده کرد.
تحلیل حاضر نشان می‌دهد که حذف این تجربه پس از پایان جنگ و استقرار برنامه‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی، زمینه‌ساز گسترش فقر، تشدید نابرابری، تضعیف تولید داخلی و ظهور مافیاهای رسانه‌ای و اقتصادی شد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های تبلیغاتی، فضای تصمیم‌گیری کشور را در خدمت منافع رانت‌جویانه حفظ کرده‌اند.

۱. مقدمه: زمینه تاریخی و نهادی

دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، یکی از فصول بحرانی در تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در این دوره، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در بستری شکل گرفته است که رانت، پنهان‌کاری و مشارکت‌زدایی از کارشناسان مستقل به ویژگی غالب تبدیل شده است.
در چنین فضایی، بازگشت به تجربه‌ی دوره جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ دوره‌ای که در آن، علی‌رغم دشواری‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، نوآوری‌های نهادی در راستای عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی به وقوع پیوست.
یکی از این نوآوری‌ها، شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلارهای نفتی بود(واگذاری تخصیص دلارهای نفتی از دولت به مجلس شورای اسلامی)؛ اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، جریان تخصیص منابع ارزی را از تاریکی پنهان‌کاری خارج ساخت.

۲. نوآوری نهادی دوران جنگ و نقش استاد عالی‌نسب

در دوران جنگ، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درک تازه‌ای از ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت رسیده بودند. مرحوم استاد عالی‌نسب، که از شخصیت‌های محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی آن زمان بود، بر این باور بود که بقای مناسبات رانتی در گرو پنهان‌کاری است و تنها راه مقابله با آن، شفاف‌سازی عمومی داده‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی فروش و تخصیص دلارهای نفتی است.
در آن زمان، برخی چهره‌ها نگران بودند که انتشار داده‌های ارزی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. در پاسخ، عالی‌نسب تصریح کرد که داده‌های مربوط به قیمت و مقدار فروش نفت، در همه کشورهای جهان از شفاف‌ترین اطلاعات عمومی است و پنهان‌کاری در این زمینه نه تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار است.
او در جلسات رسمی بارها تأکید می‌کرد که پنهان‌کاری ابزار استمرار رانت است و شفافیت، ابزار صیانت از منافع ملی.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فضای عمومی کشور پر از تهدید و فشارهای جنگی بود، اما به گفته شاهدان حاضر در جلسات تصمیم‌گیری، در آن زمان روحیه‌ی شرافت، شجاعت و آزادی کارشناسی در بالاترین حد ممکن جریان داشت.
اگر مقام مافوق سخنی بی‌پایه می‌گفت، کارشناسان مستقل و شرافتمندی چون حسین عظیمی، شبیری‌نژاد و فیروزه خلعتبری بدون ترس از تنبیه یا حذف، نقد خود را به‌صراحت مطرح می‌کردند.

مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت، اصرار داشت که استدلال‌های این کارشناسان را مستقیماً بشنود؛ چه در موافقت با یک تصمیم و چه در مخالفت با آن. این سطح از بلوغ نهادی و احترام به تخصص، امروز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بسیار نادر است.

_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
🔗 رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران

https://joer.atu.ac.ir/article_796.html

📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»


✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

▫️بخش دوم

۳. زوال حریت کارشناسی و گسترش مافیاهای رسانه‌ای

در دوره‌های بعد، به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، هزینه‌ی ابراز نظر کارشناسی شرافتمندانه به‌شدت افزایش یافت. به جای آن‌که نقد کارشناسی محترم شمرده شود، تکنولوژی‌های جدیدی برای سرکوب صدای مستقل کارشناسان پدید آمد؛ از جمله شکل‌گیری شبکه‌های رسانه‌ای مزدور که هر صدایی در دفاع از منافع ملی، تولیدکنندگان و فرودستان را هدف هتک شخصیت قرار می‌دهند.
این جریان‌ها با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای تبلیغات، به جای پاسخ مستدل به نقدها، برچسب‌زنی، تحریف و فرافکنی را در دستور کار قرار می‌دهند.

ساختار تصمیم‌گیری کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که مخالفت با سیاست‌های تورم‌زا به «جرمی نابخشودنی» تبدیل شده است.

دکتر حسن سبحانی، مرحوم دکتر احمد توکلی و دیگر اقتصاددانان منتقد سیاست‌های تورم‌زا، به‌ناحق به تصویب «قانون تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم متهم شدند و ریشه بحران انرژی کنونی را به آن قانون نسبت می‌دهند، در حالی‌که بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد چنین قانونی هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است.
در عین حال، این خود نشانه‌ی شرافت و مسئولیت‌پذیری بزرگی است که گروهی از اقتصاددانان، با درک خصلتِ به‌غایت ظالمانه و ضدتوسعه‌ایِ سیاست‌های تورم‌زا، شجاعانه اعلام کردند دولت حق ندارد هر سیاست تورم‌زایی را که بخواهد، بی‌ضابطه در دستور کار قرار دهد.

در این موارد، هدف اصلی نه اصلاح سیاست، بلکه تخریب اعتبار علمی و شخصیتی منتقدان مستقل بود.

۴. تحلیل داده‌های رسمی و پیامدهای حذف نوآوری نهادی
به استناد داده‌های رسمی منتشرشده در نشریه‌ی علمی «روند» بانک مرکزی (شماره ۱۷، صفحه ۵۴)، به‌محض پایان جنگ، روندی فاجعه‌آمیز در شاخص‌های معیشتی مردم آغاز شد.
به‌ویژه پس از اجرای سیاست شوک قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران شاهد یکی از شدیدترین موج‌های فقر بود.
جمعیت فقیر کشور، که در سال ۱۳۸۹ کمتر از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شد، تا سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر گذشت.
برای نخستین بار در تاریخ معاصر، در عرض سه سال، جمعیت فقیر دو برابر شد.

با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، مصرف سرانه ی انواع گوشت دام، انواع گوشت پرندگان و حیوانات دریایی نسبت به دوره جنگی سقوط کرده است. این کاهش مصرف، که توسط نشریه روند بانک مرکزی گزارش شده است ، نماد روشنی از افول سطح رفاه عمومی و تعمیق شکاف طبقاتی در نتیجه اجرا و استمرار این سیاست های منحط است.

کنار گذاشتن شفافیت ارزی و بازگشت پنهان‌کاری نهادی، نه تنها به تضعیف عدالت اجتماعی و تولید ملی انجامید، بلکه زمینه‌ساز نفوذ الیگارشی‌های مالی و رباخوار در ساختار تصمیم‌گیری کشور شد؛ الیگارشی‌هایی که بقای خود را در گرو تداوم سیاست‌های تورم‌زا و رانتی می‌دانند.

۵. سیاست‌گذاری ضدتوسعه‌ای و نقش شوک‌درمانگران

سیاست‌گذاران و مشاورانی که در دهه‌های اخیر از شوک‌درمانی و آزادسازی قیمتی حمایت کرده‌اند، در واقع اقتصاد کشور را در مسیر افزایش فقر، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نارضایتی اقتصادی قرار داده‌اند.
شواهد موجود نشان می‌دهد که حذف نوآوری های نهادی دوران جنگ، منجر به تضعیف مستقیم توسعه و عدالت شده است.
مقاله‌ای علمی‌پژوهشی نیز که به‌صورت رسمی منتشر شده، نشان داده است که آن تصمیم نهادی (شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی) به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرده بود؛ اما با حذف آن، تمامی شاخص‌های عدالت اجتماعی در مسیر نزولی قرار گرفتند.

۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تجربه‌ی دوران جنگ نشان داد که حریت کارشناسی، شفافیت نهادی و احترام به استقلال فکری متخصصان می‌تواند حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی، از فروپاشی عدالت و اعتماد عمومی جلوگیری کند.
در مقابل، حذف این ارزش‌ها و جایگزینی آن با شوک‌درمانی، پنهان‌کاری و تبلیغات رانتی، زمینه‌ساز فقر، فساد و نابرابری ساختاری شده است.

بازخوانی تجربه‌ی آن دوران، به‌ویژه نقش بی‌بدیل استاد عالی‌نسب و همکارانش، نشان می‌دهد که مسیر نجات اقتصاد ایران در بازگشت به همان اصول بنیادین است:

شفافیت در تخصیص منابع ملی،

استقلال کارشناسی،

پاسخ‌گویی عمومی،

و مقابله با مافیاهای اقتصادی و رسانه‌ای.


در نهایت، بازسازی اعتماد ملی و بازگرداندن شرافت کارشناسی به نظام تصمیم‌گیری، ضرورتی حیاتی برای آینده‌ی توسعه‌ی ایران است.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴

🔗رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران

https://joer.atu.ac.ir/article_796.html

🔹 نسخه شنیداری

🔹 موضوع :
سقوط فزاینده کیفیت تصمیم گیری های اقتصادی

چند نکته درباره برنامه دولت برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد ۸ درصد

🔹 سخنران؛
فرشاد مومنی

📆 ۱۷ مهر ۱۴۰۴


🔹وب‌سایت
www.ires.ir

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara

#صوت

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر در مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری

امنیت اقتصادی الزامات و روش های اجرا

۱۳ مهر ۱۴۰۴

🔸 گزارش تصویری اولین دوره جایزه استاد عالی نسب به بهترین پایان نامه در موضوع توسعه ایران🔸

🔸دومین دوره جایزه استاد عالی نسب🔸

👈🏻 مهلت ارسال آثار تا یکم آذرماه

🌐 ثبت نام از لینک زیر:

https://alinasab.ires.ir

▪️معرفی کتاب نظم و زوال سیاسی توسط دکتر فرشاد مومنی

به اعتقاد فرانسیس فوکویاما، نویسنده و نظریه‌پرداز مشهور ژاپنی-آمریکایی، نظام‌های دموکراتیک بعد از چند دهه گرفتار ویژه‌پروری و پدرسالاری می‌شوند و این دو عامل چنان در این نظام‌ها گسترش می‌یابد که توسعه را با مشکلی جدی مواجه می‌کند. اگر این نظام‌‌ها در ساختارهای خود بازنگری نکنند و تغییرات اساسی در آنها به وجود نیاورند ناکارآمد و گرفتار فساد و زوال خواهند شد. فوکویاما معتقد است که برای حل این مشکل باید یک نظام اداری مستقل و شایسته‌سالار جانشین نظام ویژه‌پرور و پدرسالار شود. او چالش آینده دموکراسی‌ها را برقراری توازن میان حاکمیت قانون از یک طرف و حکم‌رانی خوب و کارآمدی از طرف دیگر می‌داند.

نام کتاب: نظم و زوال سیاسی
نویسنده: فرانسیس فوکویاما
مترجم: رحمن قهرمانپور
قطع: وزیری
نوبت چاپ: پنجم
تعداد صفحات: ۶۰۸

#انتشارات_روزنه #کتاب
#کسی_تنهاست_که_کتاب_نمی‌خواند

🛒خرید اینترنتی کتاب با تخفیف ویژه
🔍مشاهدۀ دیگر آثار فوکویاما

▫️تلگرام نشر روزنه
▫️اینستاگرام نشر روزنه

☎️ 02188721514

🔸 فرشاد مومنی: دولت هم رشد ۸ درصدی را غیرممکن می‌داند، هم مجوز بدهی ۸ هزار همتی می‌دهد
🔸 آقای پزشکیان، اگر با این بدهی‌ها به رشد ادعایی نزدیک هم نشدیم، چه کسی پاسخگو است؟ تکلیف دولت با اجرای برنامه هفتم روشن شود
🔸ضعف اندیشه تصمیم‌سازان تاسف‌بار است

✅ فرشاد مومنی، مصوبه‌ هیات وزیران با عنوان «برنامه‌ تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» را نمونه‌ای آشکار از سقوط کیفیت تصمیم‌گیری در قوه مجریه دانست و ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار آن، گفت: این مصوبه در حالی در شهریور تصویب شده که رئیس‌جمهور تنها چند هفته بعد در نامه‌ای رسمی به مجلس، تحقق همان رشد ۸ درصدی را «غیرممکن» اعلام کرده است؛ تناقضی که نشانه سردرگمی، فقدان انسجام فکری و آشفتگی در سطح عالی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است. وی افزود: در این سند به‌اصطلاح «برنامه تامین مالی»، مجوز وام‌گیری گسترده‌ ارزی و ریالی تا سقف هشت‌هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، درحالیکه گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که بدهی‌سازی از طریق انتشار اوراق،به سقف قابل‌تحمل اقتصاد ایران رسیده است.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.

@dinoeqtesad

📚 تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر صنعت داروسازی و سلامت عمومی

📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴

📚 گزارش تحلیلی از تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر صنعت داروسازی و سلامت عمومی

✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

در این گزارش، به بررسی تناقض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته می‌شود. تحلیل حاضر نشان می‌دهد که تصمیمات اخیر درباره نرخ ارز ترجیحی و نحوه تعیین قیمت داروها، موجب اختلال جدی در تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است.

۱. مقدمه

رئیس‌جمهور فعلی کشور در موارد متعددی اذعان کرده است که در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع صلاحیت کارشناسی ندارد. این مسئله در حالی است که ایشان در مقام ریاست دولت، مکرراً در موضوعات اقتصادی و اجتماعی اظهارنظرهای مستقیم و راهبردی می‌کنند. از دیدگاه پژوهشگران و تحلیلگران سیاست عمومی، چنین تناقضی می‌تواند پیامدهایی منفی بر کیفیت تصمیم‌گیری و اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور داشته باشد.

۲. پیشینه تصمیمات اقتصادی در حوزه سلامت

در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که سیاست حذف ارز ترجیحی، علاوه بر تولید دارو، شامل واردات تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد. انتظار می‌رفت با توجه به پیشینه تحصیلی و تجربه حرفه‌ای رئیس دولت در حوزه پزشکی، درک دقیقی از آثار این تصمیم بر زنجیره تولید و تأمین سلامت کشور صورت گیرد. با این حال، شواهد موجود حاکی از عقب‌گرد قابل توجه در تحقق اهداف این سیاست و بروز آثار منفی آن بر تولید داخلی است.

۳. پیامدهای سیاست‌های ارزی بر تولید دارو

به نقل از یکی از برجسته‌ترین متخصصان داروسازی کشور، استاد دانشگاه تهران و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، اجرای سیاست جدید ارزی در حوزه مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موجب فشار شدید بر تولیدکنندگان داخلی و در مقابل، سودآوری غیرمنطقی برای مافیای واردات شده است.

ایشان در مصاحبه‌ای با اشاره به یکی از داروهای تزریقی پرمصرف اظهار داشته‌اند:

> «در حالی که نرخ ارز جهش یافته، به تولیدکننده داخلی اعلام شده است که باید همان دارو را همچنان به قیمت ۴٬۵۰۰ تومان عرضه کند، در حالی که حداقل قیمت تمام‌شده آن به ۱۹٬۵۰۰ تومان افزایش یافته است.»

این سیاست منجر به توقف تولید داخلی دارو مذکور شده است. در نتیجه، همان دارو با کیفیتی پایین‌تر و از منابع وارداتی، با قیمت ۲۹۰٬۰۰۰ تومان به بازار عرضه گردیده است. این پدیده نشان‌دهنده انتقال منافع از تولیدکننده داخلی به واردکنندگان و تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف‌کننده نهایی است.

۴. تحلیل انتقادی سیاست‌ها

از دیدگاه اقتصاد سلامت، افزایش نرخ ارز بدون تعدیل متناسب قیمت نهایی دارو، نوعی سیاست دوگانه و غیرمنسجم تلقی می‌شود.
به بیان دیگر، دولت از یک‌سو نرخ ارز را بالا می‌برد و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، و از سوی دیگر، با محدود کردن قیمت فروش دارو، امکان بقای تولیدکننده داخلی را از بین می‌برد.
در نهایت، واردات با نرخ‌های گزاف و کیفیت پایین‌تر جایگزین تولید داخلی می‌شود و دولت در ظاهر با ژست حمایت از مردم، ادعا می‌کند که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است؛ در حالی که هزینه واقعی بر دوش مصرف‌کنندگان و نظام سلامت تحمیل می‌شود.

۵. درخواست از نهادهای نظارتی و انجمن‌های علمی

در این شرایط، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجمن‌های علمی اقتصاد سلامت، نسبت به این روند واکنش نشان دهند. وظیفه این نهادهاست که صدای اعتراض تولیدکنندگان دارو و مردم را به گوش تصمیم‌گیران کلان کشور برسانند و از تکرار سیاست‌های ناکارآمدی که منجر به تضعیف تولید داخلی و گسترش مافیاهای وارداتی می‌شود، جلوگیری کنند.

۶. نتیجه‌گیری

نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد:

۱. تصمیمات ارزی دولت، برخلاف اهداف اعلام‌شده، به زیان تولیدکنندگان داخلی دارو تمام شده است.


۲. سیاست تثبیت قیمت دارو بدون توجه به واقعیت‌های هزینه‌ای تولید، موجب توقف تولید برخی اقلام حیاتی شده است.


۳. در نبود مشاوره کارشناسی مؤثر، تصمیمات غیرکارشناسی در سطح عالی دولت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت عمومی، امنیت دارویی و عدالت اقتصادی به همراه داشته باشد.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴

📽 کلیپ مراسم بزرگداشت چهارمین سال درگذشت علامه محمدرضا حکیمی

🔻 این مراسم با عنوان: «عدالت،اخلاق و عملکرد اقتصادی»؛ درنگاهی به اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی
با حضور:
دکتر فرشاد مومنی ؛و دکتر حسین راغفر، جمعه، 4 مهر ماه 1404
به میزبانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی، و با همکاری دفتر مطالعات اندیشه‌های علامه محمدرضا حکیمی، برگزار گردید.
——
Telegram: @Dastmalchi_Foundation
Instagram: @Dastmalchi_Foundation