Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 «وقتی عدالت محور شد : روایت نهادی از شکوفایی توسعه انسانی ایران در دهه نخست انقلاب»
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش دوم
🔻۳. دلالت‌های نهادی و تاریخی
در تحلیل این تفاوت چشمگیر، باید به ماهیت نهادی و عدالت‌محور سیاست‌های اقتصادی توجه کرد. بسیاری از تحلیل‌های رایج که دهه 1340 را «دهه طلایی توسعه پهلوی» می‌نامند، از ابعاد اجتماعی و توزیعی توسعه غفلت کرده‌اند.
به روایت غلامرضا مقدم – استاد دانشگاه استنفورد و معاون اقتصادی وقت سازمان برنامه و بودجه – در سال 1349، گزارشی محرمانه در سازمان برنامه تهیه شد که نشان می‌داد اگر جهت‌گیری‌های ناعادلانه توسعه در دهه 1340 تداوم یابد، رژیم پهلوی در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
این روایت در کتاب روایت یک فروپاشی تألیف دکتر رسول رئیس‌جعفری نیز نقل و تحلیل شده است. بر اساس داده‌های تاریخی، رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، نه پایدار است و نه مشروعیت‌زا. در دهه 1350 شمسی، به‌رغم جهش درآمد نفتی، نابرابری‌ها افزایش یافت، کیفیت تولید سقوط کرد و نظام تولیدی کشور وابسته‌تر و ناکارآمدتر شد. نتیجه طبیعی این روند، فرسایش مشروعیت و فروپاشی نهادی رژیم بود.
🔻۴. دهه اول انقلاب: تجربه موفق توسعه عادلانه و انسانی
در مقابل، دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1358–1368)، به‌ویژه تا پایان جنگ، شاهد نوآوری‌های نهادی و عدالت‌محور بود که کیفیت زندگی مردم و ظرفیت‌های تولید فناورانه را به‌طور هم‌زمان ارتقا داد.
در این دوره، پایبندی عملی به علم، قانون، برنامه‌ریزی و ارزش‌های دینی – بر اساس قرائت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی – مبنای سیاست‌گذاری عمومی قرار گرفت. نتیجه آن، رشد قابل ملاحظه شاخص‌های انسانی، افزایش اعتماد اجتماعی و همدلی بی‌سابقه میان مردم و حکومت بود.
در شرایطی که تبلیغات رسمی محدود بود، بیش از 90 درصد بار انسانی دفاع مقدس را نیروهای داوطلب مردمی بر دوش داشتند. این پدیده، بدون وجود اعتماد متقابل میان مردم و حکومت و احساس امنیت معیشتی خانواده‌های رزمندگان، ممکن نبود.
از سوی دیگر، بنیه تولیدی کشور در همان شرایط دشوار جنگی، توانست بخش بزرگی از نیازهای جامعه را تأمین کند. این موفقیت ناشی از نوآوری‌های نهادی در تخصیص عایدات نفتی به سمت اهداف توسعه‌گرا و تحول عادلانه در الگوی مصرف جامعه بود.
🔻۵. نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاستی
بر مبنای این تحلیل، تفاوت میان دوره‌های تاریخی مذکور را باید در کیفیت نهادها و نوع نگاه به انسان جست‌وجو کرد.
در دهه اول انقلاب، انسان به مثابه محور توسعه، مورد احترام و سرمایه‌گذاری نهادی قرار گرفت؛ در حالی که در دوره‌های پیشین، رشد اقتصادی کمیت‌محور و فاقد بنیان عدالت اجتماعی بود.
نتیجه آن است که توسعه عادلانه، پایدارترین شکل توسعه است؛ و رشد مبتنی بر تولید فناورانه و عدالت توزیعی، ضامن پایداری اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب می‌شود.
بازگشت به منطق نوآوری‌های نهادی دهه نخست انقلاب اسلامی – که تلفیقی از دانش علمی، عدالت اجتماعی و فهم روزآمد رهنمودهای دین خدا (در اندیشه شهید بهشتی) بود.
_ شرایطی که در دهه نخست، بدون دستگاه های تبلیغات گسترده امروزی، مردم از سر اعتماد به عدالت محوری موجود، در توسعه ی جامعه و حکومت خود مشارکت می کردند و با نهادهای دینی همدلی داشتند.
– پیش‌شرط احیای اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت زندگی و نجات کشور از چرخه تکراری ناکارآمدی و نابرابری است.
.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش دوم
🔻۳. دلالت‌های نهادی و تاریخی
در تحلیل این تفاوت چشمگیر، باید به ماهیت نهادی و عدالت‌محور سیاست‌های اقتصادی توجه کرد. بسیاری از تحلیل‌های رایج که دهه 1340 را «دهه طلایی توسعه پهلوی» می‌نامند، از ابعاد اجتماعی و توزیعی توسعه غفلت کرده‌اند.
به روایت غلامرضا مقدم – استاد دانشگاه استنفورد و معاون اقتصادی وقت سازمان برنامه و بودجه – در سال 1349، گزارشی محرمانه در سازمان برنامه تهیه شد که نشان می‌داد اگر جهت‌گیری‌های ناعادلانه توسعه در دهه 1340 تداوم یابد، رژیم پهلوی در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
این روایت در کتاب روایت یک فروپاشی تألیف دکتر رسول رئیس‌جعفری نیز نقل و تحلیل شده است. بر اساس داده‌های تاریخی، رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، نه پایدار است و نه مشروعیت‌زا. در دهه 1350 شمسی، به‌رغم جهش درآمد نفتی، نابرابری‌ها افزایش یافت، کیفیت تولید سقوط کرد و نظام تولیدی کشور وابسته‌تر و ناکارآمدتر شد. نتیجه طبیعی این روند، فرسایش مشروعیت و فروپاشی نهادی رژیم بود.
🔻۴. دهه اول انقلاب: تجربه موفق توسعه عادلانه و انسانی
در مقابل، دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1358–1368)، به‌ویژه تا پایان جنگ، شاهد نوآوری‌های نهادی و عدالت‌محور بود که کیفیت زندگی مردم و ظرفیت‌های تولید فناورانه را به‌طور هم‌زمان ارتقا داد.
در این دوره، پایبندی عملی به علم، قانون، برنامه‌ریزی و ارزش‌های دینی – بر اساس قرائت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی – مبنای سیاست‌گذاری عمومی قرار گرفت. نتیجه آن، رشد قابل ملاحظه شاخص‌های انسانی، افزایش اعتماد اجتماعی و همدلی بی‌سابقه میان مردم و حکومت بود.
در شرایطی که تبلیغات رسمی محدود بود، بیش از 90 درصد بار انسانی دفاع مقدس را نیروهای داوطلب مردمی بر دوش داشتند. این پدیده، بدون وجود اعتماد متقابل میان مردم و حکومت و احساس امنیت معیشتی خانواده‌های رزمندگان، ممکن نبود.
از سوی دیگر، بنیه تولیدی کشور در همان شرایط دشوار جنگی، توانست بخش بزرگی از نیازهای جامعه را تأمین کند. این موفقیت ناشی از نوآوری‌های نهادی در تخصیص عایدات نفتی به سمت اهداف توسعه‌گرا و تحول عادلانه در الگوی مصرف جامعه بود.
🔻۵. نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاستی
بر مبنای این تحلیل، تفاوت میان دوره‌های تاریخی مذکور را باید در کیفیت نهادها و نوع نگاه به انسان جست‌وجو کرد.
در دهه اول انقلاب، انسان به مثابه محور توسعه، مورد احترام و سرمایه‌گذاری نهادی قرار گرفت؛ در حالی که در دوره‌های پیشین، رشد اقتصادی کمیت‌محور و فاقد بنیان عدالت اجتماعی بود.
نتیجه آن است که توسعه عادلانه، پایدارترین شکل توسعه است؛ و رشد مبتنی بر تولید فناورانه و عدالت توزیعی، ضامن پایداری اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب می‌شود.
بازگشت به منطق نوآوری‌های نهادی دهه نخست انقلاب اسلامی – که تلفیقی از دانش علمی، عدالت اجتماعی و فهم روزآمد رهنمودهای دین خدا (در اندیشه شهید بهشتی) بود.
_ شرایطی که در دهه نخست، بدون دستگاه های تبلیغات گسترده امروزی، مردم از سر اعتماد به عدالت محوری موجود، در توسعه ی جامعه و حکومت خود مشارکت می کردند و با نهادهای دینی همدلی داشتند.
– پیش‌شرط احیای اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت زندگی و نجات کشور از چرخه تکراری ناکارآمدی و نابرابری است.
.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔻تحول نهادی و ارتقای چشمگیر امید به زندگی در دهه نخست انقلاب اسلامی
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
🗓️ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
🗓️ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 قاسمی: در صورت افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵ ساده‌ترین و پرریسک‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند
🔸 اصلاح ساختاری قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ضروری است
🔸 میلیاردها تومان بودجه بدون ارزیابی از کارآمدی خرج می‌شود
✅ دکتر حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در نشست «نگاه به چشم انداز اقتصاد ایران از دریچه پیش نویس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، اظهارداشت: این بخشنامه در بخش ابتدایی به وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌پردازد و در بخش دوم، برای مواجهه با آنها در سند بودجه، راهکارهایی را ارائه می‌کند که برخی از آنها جای نقد جدی دارد. نخستین موضوع، نوع نگاه به سند بودجه است. نگاه به بودجه می‌تواند از یک دیدگاه تقلیل‌گرایانه، صرفا به‌عنوان دخل و خرج دولت و آن هم به‌عنوان سند رسمی توزیع رانت در کشور تلقی شود، تا نگاهی که بودجه را به‌عنوان ابزاری برای توسعه یک‌ساله کشور می‌بیند.نهادهای فرابودجه‌ای و موازی نباید از شمول بودجه کنار گذاشته شوند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
🔸 اصلاح ساختاری قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ضروری است
🔸 میلیاردها تومان بودجه بدون ارزیابی از کارآمدی خرج می‌شود
✅ دکتر حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در نشست «نگاه به چشم انداز اقتصاد ایران از دریچه پیش نویس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، اظهارداشت: این بخشنامه در بخش ابتدایی به وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌پردازد و در بخش دوم، برای مواجهه با آنها در سند بودجه، راهکارهایی را ارائه می‌کند که برخی از آنها جای نقد جدی دارد. نخستین موضوع، نوع نگاه به سند بودجه است. نگاه به بودجه می‌تواند از یک دیدگاه تقلیل‌گرایانه، صرفا به‌عنوان دخل و خرج دولت و آن هم به‌عنوان سند رسمی توزیع رانت در کشور تلقی شود، تا نگاهی که بودجه را به‌عنوان ابزاری برای توسعه یک‌ساله کشور می‌بیند.نهادهای فرابودجه‌ای و موازی نباید از شمول بودجه کنار گذاشته شوند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
🔥2
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 سفره مردم زیر فشار تورم کوچک و کوچک تر می‌شود و پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ چشم بر این واقعیت بسته است..
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚پیامدهای پر خطر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚چالش شفافیت و کارایی در بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر حمیدرضا قاسمی
🗓️ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸بحرینیان: ثروت را دود می‌کنیم و فقر می‌خریم؛
🔸 ۵۳۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل صرف شد اما سرمایه‌گذاری صنعتی انجام نگرفت
🔸 اقتصاد و صنعت را رها کرده‌ایم و از ضعف آن نمی‌ترسیم
✅ سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر باسابقه، با بیان اینکه ایران در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی خود به دلیل «عدم اهلیت حرفه‌ای» سیاستگذاران، ناتوانی در آینده‌نگری آنها و اسیر شدن در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته، ضمن ارائه آمارهایی از تولید، واردات و مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران نشان داد که از سال ۱۳۸۰ تا سال 1399 با اتکاء به داده‌های رسمی وزارت نیرو، حدود 536 میلیارد دلار و چنانچه با نرخ اوپک در سال 2020 میلادی این مبالغ تورم‌زدایی شود، 575 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل مصرف و منابع ذی‌قیمت کشور دود شده و از بین رفته است، اما حتی یک‌درصد از این حجم عظیم منابع، در تولید محصولی همچون موتور خودرو صرف نشده تا ایران بتواند کشوری بازیگر در مسیر توسعه صنعتی باشد و نه کشور بازی‌شونده در جهان.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 ۵۳۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل صرف شد اما سرمایه‌گذاری صنعتی انجام نگرفت
🔸 اقتصاد و صنعت را رها کرده‌ایم و از ضعف آن نمی‌ترسیم
✅ سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر باسابقه، با بیان اینکه ایران در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی خود به دلیل «عدم اهلیت حرفه‌ای» سیاستگذاران، ناتوانی در آینده‌نگری آنها و اسیر شدن در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته، ضمن ارائه آمارهایی از تولید، واردات و مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران نشان داد که از سال ۱۳۸۰ تا سال 1399 با اتکاء به داده‌های رسمی وزارت نیرو، حدود 536 میلیارد دلار و چنانچه با نرخ اوپک در سال 2020 میلادی این مبالغ تورم‌زدایی شود، 575 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل مصرف و منابع ذی‌قیمت کشور دود شده و از بین رفته است، اما حتی یک‌درصد از این حجم عظیم منابع، در تولید محصولی همچون موتور خودرو صرف نشده تا ایران بتواند کشوری بازیگر در مسیر توسعه صنعتی باشد و نه کشور بازی‌شونده در جهان.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش اول
چکیده
این گزارش به تحلیل یکی از برجسته‌ترین تجربه‌های نهادی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد؛ تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی، با محوریت شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی، به تحقق رسید و نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد سیاسی کشور بود.
این نوآوری نهادی، که با هدایت و بینش مرحوم استاد عالی‌نسب و پشتیبانی مستقیم مهندس میرحسین موسوی، برای نخستین بار در ساختار اقتصاد ایران شفافیت، پاسخ‌گویی و ضدیت با مناسبات رانتی را به‌صورت نهادمند پیاده کرد.
تحلیل حاضر نشان می‌دهد که حذف این تجربه پس از پایان جنگ و استقرار برنامه‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی، زمینه‌ساز گسترش فقر، تشدید نابرابری، تضعیف تولید داخلی و ظهور مافیاهای رسانه‌ای و اقتصادی شد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های تبلیغاتی، فضای تصمیم‌گیری کشور را در خدمت منافع رانت‌جویانه حفظ کرده‌اند.
۱. مقدمه: زمینه تاریخی و نهادی
دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، یکی از فصول بحرانی در تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در این دوره، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در بستری شکل گرفته است که رانت، پنهان‌کاری و مشارکت‌زدایی از کارشناسان مستقل به ویژگی غالب تبدیل شده است.
در چنین فضایی، بازگشت به تجربه‌ی دوره جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ دوره‌ای که در آن، علی‌رغم دشواری‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، نوآوری‌های نهادی در راستای عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی به وقوع پیوست.
یکی از این نوآوری‌ها، شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلارهای نفتی بود(واگذاری تخصیص دلارهای نفتی از دولت به مجلس شورای اسلامی)؛ اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، جریان تخصیص منابع ارزی را از تاریکی پنهان‌کاری خارج ساخت.
۲. نوآوری نهادی دوران جنگ و نقش استاد عالی‌نسب
در دوران جنگ، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درک تازه‌ای از ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت رسیده بودند. مرحوم استاد عالی‌نسب، که از شخصیت‌های محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی آن زمان بود، بر این باور بود که بقای مناسبات رانتی در گرو پنهان‌کاری است و تنها راه مقابله با آن، شفاف‌سازی عمومی داده‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی فروش و تخصیص دلارهای نفتی است.
در آن زمان، برخی چهره‌ها نگران بودند که انتشار داده‌های ارزی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. در پاسخ، عالی‌نسب تصریح کرد که داده‌های مربوط به قیمت و مقدار فروش نفت، در همه کشورهای جهان از شفاف‌ترین اطلاعات عمومی است و پنهان‌کاری در این زمینه نه تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار است.
او در جلسات رسمی بارها تأکید می‌کرد که پنهان‌کاری ابزار استمرار رانت است و شفافیت، ابزار صیانت از منافع ملی.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فضای عمومی کشور پر از تهدید و فشارهای جنگی بود، اما به گفته شاهدان حاضر در جلسات تصمیم‌گیری، در آن زمان روحیه‌ی شرافت، شجاعت و آزادی کارشناسی در بالاترین حد ممکن جریان داشت.
اگر مقام مافوق سخنی بی‌پایه می‌گفت، کارشناسان مستقل و شرافتمندی چون حسین عظیمی، شبیری‌نژاد و فیروزه خلعتبری بدون ترس از تنبیه یا حذف، نقد خود را به‌صراحت مطرح می‌کردند.
مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت، اصرار داشت که استدلال‌های این کارشناسان را مستقیماً بشنود؛ چه در موافقت با یک تصمیم و چه در مخالفت با آن. این سطح از بلوغ نهادی و احترام به تخصص، امروز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بسیار نادر است.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
🔗 رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_796.html
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش اول
چکیده
این گزارش به تحلیل یکی از برجسته‌ترین تجربه‌های نهادی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد؛ تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی، با محوریت شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی، به تحقق رسید و نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد سیاسی کشور بود.
این نوآوری نهادی، که با هدایت و بینش مرحوم استاد عالی‌نسب و پشتیبانی مستقیم مهندس میرحسین موسوی، برای نخستین بار در ساختار اقتصاد ایران شفافیت، پاسخ‌گویی و ضدیت با مناسبات رانتی را به‌صورت نهادمند پیاده کرد.
تحلیل حاضر نشان می‌دهد که حذف این تجربه پس از پایان جنگ و استقرار برنامه‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی، زمینه‌ساز گسترش فقر، تشدید نابرابری، تضعیف تولید داخلی و ظهور مافیاهای رسانه‌ای و اقتصادی شد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های تبلیغاتی، فضای تصمیم‌گیری کشور را در خدمت منافع رانت‌جویانه حفظ کرده‌اند.
۱. مقدمه: زمینه تاریخی و نهادی
دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، یکی از فصول بحرانی در تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در این دوره، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در بستری شکل گرفته است که رانت، پنهان‌کاری و مشارکت‌زدایی از کارشناسان مستقل به ویژگی غالب تبدیل شده است.
در چنین فضایی، بازگشت به تجربه‌ی دوره جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ دوره‌ای که در آن، علی‌رغم دشواری‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، نوآوری‌های نهادی در راستای عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی به وقوع پیوست.
یکی از این نوآوری‌ها، شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلارهای نفتی بود(واگذاری تخصیص دلارهای نفتی از دولت به مجلس شورای اسلامی)؛ اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، جریان تخصیص منابع ارزی را از تاریکی پنهان‌کاری خارج ساخت.
۲. نوآوری نهادی دوران جنگ و نقش استاد عالی‌نسب
در دوران جنگ، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درک تازه‌ای از ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت رسیده بودند. مرحوم استاد عالی‌نسب، که از شخصیت‌های محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی آن زمان بود، بر این باور بود که بقای مناسبات رانتی در گرو پنهان‌کاری است و تنها راه مقابله با آن، شفاف‌سازی عمومی داده‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی فروش و تخصیص دلارهای نفتی است.
در آن زمان، برخی چهره‌ها نگران بودند که انتشار داده‌های ارزی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. در پاسخ، عالی‌نسب تصریح کرد که داده‌های مربوط به قیمت و مقدار فروش نفت، در همه کشورهای جهان از شفاف‌ترین اطلاعات عمومی است و پنهان‌کاری در این زمینه نه تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار است.
او در جلسات رسمی بارها تأکید می‌کرد که پنهان‌کاری ابزار استمرار رانت است و شفافیت، ابزار صیانت از منافع ملی.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فضای عمومی کشور پر از تهدید و فشارهای جنگی بود، اما به گفته شاهدان حاضر در جلسات تصمیم‌گیری، در آن زمان روحیه‌ی شرافت، شجاعت و آزادی کارشناسی در بالاترین حد ممکن جریان داشت.
اگر مقام مافوق سخنی بی‌پایه می‌گفت، کارشناسان مستقل و شرافتمندی چون حسین عظیمی، شبیری‌نژاد و فیروزه خلعتبری بدون ترس از تنبیه یا حذف، نقد خود را به‌صراحت مطرح می‌کردند.
مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت، اصرار داشت که استدلال‌های این کارشناسان را مستقیماً بشنود؛ چه در موافقت با یک تصمیم و چه در مخالفت با آن. این سطح از بلوغ نهادی و احترام به تخصص، امروز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بسیار نادر است.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
🔗 رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_796.html
joer.atu.ac.ir
نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره‌گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری‌های نهادی کاهنده…
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 «فراز و فرود شفافیت: نوآوری نهادی دوران جنگ و پیامدهای سرنوشت‌ساز حذف آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی ایران»
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش دوم
۳. زوال حریت کارشناسی و گسترش مافیاهای رسانه‌ای
در دوره‌های بعد، به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، هزینه‌ی ابراز نظر کارشناسی شرافتمندانه به‌شدت افزایش یافت. به جای آن‌که نقد کارشناسی محترم شمرده شود، تکنولوژی‌های جدیدی برای سرکوب صدای مستقل کارشناسان پدید آمد؛ از جمله شکل‌گیری شبکه‌های رسانه‌ای مزدور که هر صدایی در دفاع از منافع ملی، تولیدکنندگان و فرودستان را هدف هتک شخصیت قرار می‌دهند.
این جریان‌ها با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای تبلیغات، به جای پاسخ مستدل به نقدها، برچسب‌زنی، تحریف و فرافکنی را در دستور کار قرار می‌دهند.
ساختار تصمیم‌گیری کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که مخالفت با سیاست‌های تورم‌زا به «جرمی نابخشودنی» تبدیل شده است.
دکتر حسن سبحانی، مرحوم دکتر احمد توکلی و دیگر اقتصاددانان منتقد سیاست‌های تورم‌زا، به‌ناحق به تصویب «قانون تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم متهم شدند و ریشه بحران انرژی کنونی را به آن قانون نسبت می‌دهند، در حالی‌که بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد چنین قانونی هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است.
در عین حال، این خود نشانه‌ی شرافت و مسئولیت‌پذیری بزرگی است که گروهی از اقتصاددانان، با درک خصلتِ به‌غایت ظالمانه و ضدتوسعه‌ایِ سیاست‌های تورم‌زا، شجاعانه اعلام کردند دولت حق ندارد هر سیاست تورم‌زایی را که بخواهد، بی‌ضابطه در دستور کار قرار دهد.
در این موارد، هدف اصلی نه اصلاح سیاست، بلکه تخریب اعتبار علمی و شخصیتی منتقدان مستقل بود.
۴. تحلیل داده‌های رسمی و پیامدهای حذف نوآوری نهادی
به استناد داده‌های رسمی منتشرشده در نشریه‌ی علمی «روند» بانک مرکزی (شماره ۱۷، صفحه ۵۴)، به‌محض پایان جنگ، روندی فاجعه‌آمیز در شاخص‌های معیشتی مردم آغاز شد.
به‌ویژه پس از اجرای سیاست شوک قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران شاهد یکی از شدیدترین موج‌های فقر بود.
جمعیت فقیر کشور، که در سال ۱۳۸۹ کمتر از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شد، تا سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر گذشت.
برای نخستین بار در تاریخ معاصر، در عرض سه سال، جمعیت فقیر دو برابر شد.
با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، مصرف سرانه ی انواع گوشت دام، انواع گوشت پرندگان و حیوانات دریایی نسبت به دوره جنگی سقوط کرده است. این کاهش مصرف، که توسط نشریه روند بانک مرکزی گزارش شده است ، نماد روشنی از افول سطح رفاه عمومی و تعمیق شکاف طبقاتی در نتیجه اجرا و استمرار این سیاست های منحط است.
کنار گذاشتن شفافیت ارزی و بازگشت پنهان‌کاری نهادی، نه تنها به تضعیف عدالت اجتماعی و تولید ملی انجامید، بلکه زمینه‌ساز نفوذ الیگارشی‌های مالی و رباخوار در ساختار تصمیم‌گیری کشور شد؛ الیگارشی‌هایی که بقای خود را در گرو تداوم سیاست‌های تورم‌زا و رانتی می‌دانند.
۵. سیاست‌گذاری ضدتوسعه‌ای و نقش شوک‌درمانگران
سیاستگذاران و مشاورانی که در دهه‌های اخیر از شوک‌درمانی و آزادسازی قیمتی حمایت کرده‌اند، در واقع اقتصاد کشور را در مسیر افزایش فقر، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نارضایتی اقتصادی قرار داده‌اند.
شواهد موجود نشان می‌دهد که حذف نوآوری های نهادی دوران جنگ، منجر به تضعیف مستقیم توسعه و عدالت شده است.
مقاله‌ای علمی‌پژوهشی نیز که به‌صورت رسمی منتشر شده، نشان داده است که آن تصمیم نهادی (شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی) به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرده بود؛ اما با حذف آن، تمامی شاخص‌های عدالت اجتماعی در مسیر نزولی قرار گرفتند.
۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تجربه‌ی دوران جنگ نشان داد که حریت کارشناسی، شفافیت نهادی و احترام به استقلال فکری متخصصان می‌تواند حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی، از فروپاشی عدالت و اعتماد عمومی جلوگیری کند.
در مقابل، حذف این ارزش‌ها و جایگزینی آن با شوک‌درمانی، پنهان‌کاری و تبلیغات رانتی، زمینه‌ساز فقر، فساد و نابرابری ساختاری شده است.
بازخوانی تجربه‌ی آن دوران، به‌ویژه نقش بی‌بدیل استاد عالی‌نسب و همکارانش، نشان می‌دهد که مسیر نجات اقتصاد ایران در بازگشت به همان اصول بنیادین است:
شفافیت در تخصیص منابع ملی،
استقلال کارشناسی،
پاسخ‌گویی عمومی،
و مقابله با مافیاهای اقتصادی و رسانه‌ای.
در نهایت، بازسازی اعتماد ملی و بازگرداندن شرافت کارشناسی به نظام تصمیم‌گیری، ضرورتی حیاتی برای آینده‌ی توسعه‌ی ایران است.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
🔗رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_796.html
✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
▫️بخش دوم
۳. زوال حریت کارشناسی و گسترش مافیاهای رسانه‌ای
در دوره‌های بعد، به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، هزینه‌ی ابراز نظر کارشناسی شرافتمندانه به‌شدت افزایش یافت. به جای آن‌که نقد کارشناسی محترم شمرده شود، تکنولوژی‌های جدیدی برای سرکوب صدای مستقل کارشناسان پدید آمد؛ از جمله شکل‌گیری شبکه‌های رسانه‌ای مزدور که هر صدایی در دفاع از منافع ملی، تولیدکنندگان و فرودستان را هدف هتک شخصیت قرار می‌دهند.
این جریان‌ها با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای تبلیغات، به جای پاسخ مستدل به نقدها، برچسب‌زنی، تحریف و فرافکنی را در دستور کار قرار می‌دهند.
ساختار تصمیم‌گیری کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که مخالفت با سیاست‌های تورم‌زا به «جرمی نابخشودنی» تبدیل شده است.
دکتر حسن سبحانی، مرحوم دکتر احمد توکلی و دیگر اقتصاددانان منتقد سیاست‌های تورم‌زا، به‌ناحق به تصویب «قانون تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم متهم شدند و ریشه بحران انرژی کنونی را به آن قانون نسبت می‌دهند، در حالی‌که بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد چنین قانونی هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است.
در عین حال، این خود نشانه‌ی شرافت و مسئولیت‌پذیری بزرگی است که گروهی از اقتصاددانان، با درک خصلتِ به‌غایت ظالمانه و ضدتوسعه‌ایِ سیاست‌های تورم‌زا، شجاعانه اعلام کردند دولت حق ندارد هر سیاست تورم‌زایی را که بخواهد، بی‌ضابطه در دستور کار قرار دهد.
در این موارد، هدف اصلی نه اصلاح سیاست، بلکه تخریب اعتبار علمی و شخصیتی منتقدان مستقل بود.
۴. تحلیل داده‌های رسمی و پیامدهای حذف نوآوری نهادی
به استناد داده‌های رسمی منتشرشده در نشریه‌ی علمی «روند» بانک مرکزی (شماره ۱۷، صفحه ۵۴)، به‌محض پایان جنگ، روندی فاجعه‌آمیز در شاخص‌های معیشتی مردم آغاز شد.
به‌ویژه پس از اجرای سیاست شوک قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران شاهد یکی از شدیدترین موج‌های فقر بود.
جمعیت فقیر کشور، که در سال ۱۳۸۹ کمتر از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شد، تا سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر گذشت.
برای نخستین بار در تاریخ معاصر، در عرض سه سال، جمعیت فقیر دو برابر شد.
با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، مصرف سرانه ی انواع گوشت دام، انواع گوشت پرندگان و حیوانات دریایی نسبت به دوره جنگی سقوط کرده است. این کاهش مصرف، که توسط نشریه روند بانک مرکزی گزارش شده است ، نماد روشنی از افول سطح رفاه عمومی و تعمیق شکاف طبقاتی در نتیجه اجرا و استمرار این سیاست های منحط است.
کنار گذاشتن شفافیت ارزی و بازگشت پنهان‌کاری نهادی، نه تنها به تضعیف عدالت اجتماعی و تولید ملی انجامید، بلکه زمینه‌ساز نفوذ الیگارشی‌های مالی و رباخوار در ساختار تصمیم‌گیری کشور شد؛ الیگارشی‌هایی که بقای خود را در گرو تداوم سیاست‌های تورم‌زا و رانتی می‌دانند.
۵. سیاست‌گذاری ضدتوسعه‌ای و نقش شوک‌درمانگران
سیاستگذاران و مشاورانی که در دهه‌های اخیر از شوک‌درمانی و آزادسازی قیمتی حمایت کرده‌اند، در واقع اقتصاد کشور را در مسیر افزایش فقر، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نارضایتی اقتصادی قرار داده‌اند.
شواهد موجود نشان می‌دهد که حذف نوآوری های نهادی دوران جنگ، منجر به تضعیف مستقیم توسعه و عدالت شده است.
مقاله‌ای علمی‌پژوهشی نیز که به‌صورت رسمی منتشر شده، نشان داده است که آن تصمیم نهادی (شفاف‌سازی تخصیص دلارهای نفتی) به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرده بود؛ اما با حذف آن، تمامی شاخص‌های عدالت اجتماعی در مسیر نزولی قرار گرفتند.
۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تجربه‌ی دوران جنگ نشان داد که حریت کارشناسی، شفافیت نهادی و احترام به استقلال فکری متخصصان می‌تواند حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی، از فروپاشی عدالت و اعتماد عمومی جلوگیری کند.
در مقابل، حذف این ارزش‌ها و جایگزینی آن با شوک‌درمانی، پنهان‌کاری و تبلیغات رانتی، زمینه‌ساز فقر، فساد و نابرابری ساختاری شده است.
بازخوانی تجربه‌ی آن دوران، به‌ویژه نقش بی‌بدیل استاد عالی‌نسب و همکارانش، نشان می‌دهد که مسیر نجات اقتصاد ایران در بازگشت به همان اصول بنیادین است:
شفافیت در تخصیص منابع ملی،
استقلال کارشناسی،
پاسخ‌گویی عمومی،
و مقابله با مافیاهای اقتصادی و رسانه‌ای.
در نهایت، بازسازی اعتماد ملی و بازگرداندن شرافت کارشناسی به نظام تصمیم‌گیری، ضرورتی حیاتی برای آینده‌ی توسعه‌ی ایران است.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
🔗رک مقاله نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_796.html
joer.atu.ac.ir
نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره‌گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری‌های نهادی کاهنده…
❤1
Audio
🔹 نسخه شنیداری
🔹 موضوع :
سقوط فزاینده کیفیت تصمیم گیری های اقتصادی
چند نکته درباره برنامه دولت برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد ۸ درصد
🔹 سخنران؛
فرشاد مومنی
📆 ۱۷ مهر ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
🔹 موضوع :
سقوط فزاینده کیفیت تصمیم گیری های اقتصادی
چند نکته درباره برنامه دولت برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد ۸ درصد
🔹 سخنران؛
فرشاد مومنی
📆 ۱۷ مهر ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
❤3
Audio
سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر در مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری
امنیت اقتصادی الزامات و روش های اجرا
۱۳ مهر ۱۴۰۴
امنیت اقتصادی الزامات و روش های اجرا
۱۳ مهر ۱۴۰۴
❤4
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸 گزارش تصویری اولین دوره جایزه استاد عالی نسب به بهترین پایان نامه در موضوع توسعه ایران🔸
👏1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸دومین دوره جایزه استاد عالی نسب🔸
👈🏻 مهلت ارسال آثار تا یکم آذرماه
🌐 ثبت نام از لینک زیر:
https://alinasab.ires.ir
👈🏻 مهلت ارسال آثار تا یکم آذرماه
🌐 ثبت نام از لینک زیر:
https://alinasab.ires.ir
👏1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 توسعه متزلزل- فراز و فرود توسعه فراگیر در ایران
✅ پیام اصلی کتاب حاضر آن است که با توجه به تبعات نابرابری افزای تحول فناوری، توسعه ای همراه بابرابری نباشد، پایدار نخواهد بود. در مقام ایجاد نسبت میان برابری و توسعه راه‌های گوناگونی وجود دارد و چارچوب های نهادی متنوع و متفاوتی را می‌توان برای دستیابی به این هدف دنبال کرد. با این وجود، نوشته حاضر به آن صورتبندی‌های نهادی از رابطه ی برابری و توسعه تأکید دارد که پایدار و فراگیر بوده و اشتغال مولد و شایسته را مورد توجه قرار دهند. بنابراین، توسعه ای فراگیر است که برابری را در فرایند توسعه با دغدغه ای جدی در دستور کار قرار دهد. انتخاب آن مسیری از توسعه که رانت را در بین فرادستان توزیع کرده و توجهی به فرودستان، اقلیت ها و به حاشیه رانده شدگان نداشته باشد، اگرچه با الگوهای تاریخی و فرهنگی حکومت داری درایران عجین است، ما باید تذکر جدی داد که این گذرگاهی پرمخاطره است و در هر بزنگاه سیاسی با تغییرات اندک یا رادیکال تنها کارکرد آن نگاه داشتن ایران درتله توسعه نیافتگی است.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
✅ پیام اصلی کتاب حاضر آن است که با توجه به تبعات نابرابری افزای تحول فناوری، توسعه ای همراه بابرابری نباشد، پایدار نخواهد بود. در مقام ایجاد نسبت میان برابری و توسعه راه‌های گوناگونی وجود دارد و چارچوب های نهادی متنوع و متفاوتی را می‌توان برای دستیابی به این هدف دنبال کرد. با این وجود، نوشته حاضر به آن صورتبندی‌های نهادی از رابطه ی برابری و توسعه تأکید دارد که پایدار و فراگیر بوده و اشتغال مولد و شایسته را مورد توجه قرار دهند. بنابراین، توسعه ای فراگیر است که برابری را در فرایند توسعه با دغدغه ای جدی در دستور کار قرار دهد. انتخاب آن مسیری از توسعه که رانت را در بین فرادستان توزیع کرده و توجهی به فرودستان، اقلیت ها و به حاشیه رانده شدگان نداشته باشد، اگرچه با الگوهای تاریخی و فرهنگی حکومت داری درایران عجین است، ما باید تذکر جدی داد که این گذرگاهی پرمخاطره است و در هر بزنگاه سیاسی با تغییرات اندک یا رادیکال تنها کارکرد آن نگاه داشتن ایران درتله توسعه نیافتگی است.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
❤3