Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️معرفی کتاب نظم و زوال سیاسی توسط دکتر فرشاد مومنی
به اعتقاد فرانسیس فوکویاما، نویسنده و نظریهپرداز مشهور ژاپنی-آمریکایی، نظامهای دموکراتیک بعد از چند دهه گرفتار ویژهپروری و پدرسالاری میشوند و این دو عامل چنان در این نظامها گسترش مییابد که توسعه را با مشکلی جدی مواجه میکند. اگر این نظامها در ساختارهای خود بازنگری نکنند و تغییرات اساسی در آنها به وجود نیاورند ناکارآمد و گرفتار فساد و زوال خواهند شد. فوکویاما معتقد است که برای حل این مشکل باید یک نظام اداری مستقل و شایستهسالار جانشین نظام ویژهپرور و پدرسالار شود. او چالش آینده دموکراسیها را برقراری توازن میان حاکمیت قانون از یک طرف و حکمرانی خوب و کارآمدی از طرف دیگر میداند.
نام کتاب: نظم و زوال سیاسی
نویسنده: فرانسیس فوکویاما
مترجم: رحمن قهرمانپور
قطع: وزیری
نوبت چاپ: پنجم
تعداد صفحات: ۶۰۸
#انتشارات_روزنه #کتاب
#کسی_تنهاست_که_کتاب_نمیخواند
🛒خرید اینترنتی کتاب با تخفیف ویژه
🔍مشاهدۀ دیگر آثار فوکویاما
▫️تلگرام نشر روزنه
▫️اینستاگرام نشر روزنه
☎️ 02188721514
به اعتقاد فرانسیس فوکویاما، نویسنده و نظریهپرداز مشهور ژاپنی-آمریکایی، نظامهای دموکراتیک بعد از چند دهه گرفتار ویژهپروری و پدرسالاری میشوند و این دو عامل چنان در این نظامها گسترش مییابد که توسعه را با مشکلی جدی مواجه میکند. اگر این نظامها در ساختارهای خود بازنگری نکنند و تغییرات اساسی در آنها به وجود نیاورند ناکارآمد و گرفتار فساد و زوال خواهند شد. فوکویاما معتقد است که برای حل این مشکل باید یک نظام اداری مستقل و شایستهسالار جانشین نظام ویژهپرور و پدرسالار شود. او چالش آینده دموکراسیها را برقراری توازن میان حاکمیت قانون از یک طرف و حکمرانی خوب و کارآمدی از طرف دیگر میداند.
نام کتاب: نظم و زوال سیاسی
نویسنده: فرانسیس فوکویاما
مترجم: رحمن قهرمانپور
قطع: وزیری
نوبت چاپ: پنجم
تعداد صفحات: ۶۰۸
#انتشارات_روزنه #کتاب
#کسی_تنهاست_که_کتاب_نمیخواند
🛒خرید اینترنتی کتاب با تخفیف ویژه
🔍مشاهدۀ دیگر آثار فوکویاما
▫️تلگرام نشر روزنه
▫️اینستاگرام نشر روزنه
☎️ 02188721514
Forwarded from انتشارات نهادگرا
📚 کیفیت چگونه بوجود می آید؟ - مرور تجربه همکاری یک شرکت ایرانی با صنعت آلمان
✅ هم اکنون نوآوریها در تولید خودرو با پیچیدگیهای فزاینده فناوری، افزایش آگاهی کیفی استفاده کنندگان خودرو و همچنین شرایط تغییر یافته بازار به همراه لزوم افزایش بهرهوری، نیازمند روشهای جدیدی برای تضمین کیفیت بهویژه در زمینه مراحل تکوین محصول است. به منظور توسعه محصول جدید با قابلیت کیفی و طراحیهای سازگار با تولید و همچنین تولیدهای کیفیت محور، روش های مختلفی در سالهای اخیر توسعهیافته و در شرکتهای تولید کننده خودرو و قطعات خودرو به کارگرفته شده است. نگاهی به برخی روشها و تکنیکهای مورد استفاده تامین کنندگان قطعات خودرو در کشور آلمان دارد.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
✅ هم اکنون نوآوریها در تولید خودرو با پیچیدگیهای فزاینده فناوری، افزایش آگاهی کیفی استفاده کنندگان خودرو و همچنین شرایط تغییر یافته بازار به همراه لزوم افزایش بهرهوری، نیازمند روشهای جدیدی برای تضمین کیفیت بهویژه در زمینه مراحل تکوین محصول است. به منظور توسعه محصول جدید با قابلیت کیفی و طراحیهای سازگار با تولید و همچنین تولیدهای کیفیت محور، روش های مختلفی در سالهای اخیر توسعهیافته و در شرکتهای تولید کننده خودرو و قطعات خودرو به کارگرفته شده است. نگاهی به برخی روشها و تکنیکهای مورد استفاده تامین کنندگان قطعات خودرو در کشور آلمان دارد.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 فرشاد مومنی: دولت هم رشد ۸ درصدی را غیرممکن میداند، هم مجوز بدهی ۸ هزار همتی میدهد
🔸 آقای پزشکیان، اگر با این بدهیها به رشد ادعایی نزدیک هم نشدیم، چه کسی پاسخگو است؟ تکلیف دولت با اجرای برنامه هفتم روشن شود
🔸ضعف اندیشه تصمیمسازان تاسفبار است
✅ فرشاد مومنی، مصوبه هیات وزیران با عنوان «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده در سال ۱۴۰۴» را نمونهای آشکار از سقوط کیفیت تصمیمگیری در قوه مجریه دانست و ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فاجعهبار آن، گفت: این مصوبه در حالی در شهریور تصویب شده که رئیسجمهور تنها چند هفته بعد در نامهای رسمی به مجلس، تحقق همان رشد ۸ درصدی را «غیرممکن» اعلام کرده است؛ تناقضی که نشانه سردرگمی، فقدان انسجام فکری و آشفتگی در سطح عالی تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است. وی افزود: در این سند بهاصطلاح «برنامه تامین مالی»، مجوز وامگیری گسترده ارزی و ریالی تا سقف هشتهزار هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، درحالیکه گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که بدهیسازی از طریق انتشار اوراق،به سقف قابلتحمل اقتصاد ایران رسیده است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
🔸 آقای پزشکیان، اگر با این بدهیها به رشد ادعایی نزدیک هم نشدیم، چه کسی پاسخگو است؟ تکلیف دولت با اجرای برنامه هفتم روشن شود
🔸ضعف اندیشه تصمیمسازان تاسفبار است
✅ فرشاد مومنی، مصوبه هیات وزیران با عنوان «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده در سال ۱۴۰۴» را نمونهای آشکار از سقوط کیفیت تصمیمگیری در قوه مجریه دانست و ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فاجعهبار آن، گفت: این مصوبه در حالی در شهریور تصویب شده که رئیسجمهور تنها چند هفته بعد در نامهای رسمی به مجلس، تحقق همان رشد ۸ درصدی را «غیرممکن» اعلام کرده است؛ تناقضی که نشانه سردرگمی، فقدان انسجام فکری و آشفتگی در سطح عالی تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است. وی افزود: در این سند بهاصطلاح «برنامه تامین مالی»، مجوز وامگیری گسترده ارزی و ریالی تا سقف هشتهزار هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، درحالیکه گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که بدهیسازی از طریق انتشار اوراق،به سقف قابلتحمل اقتصاد ایران رسیده است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📚 تأثیر سیاستهای ارزی دولت بر صنعت داروسازی و سلامت عمومی
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 گزارش تحلیلی از تأثیر سیاستهای ارزی دولت بر صنعت داروسازی و سلامت عمومی
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
در این گزارش، به بررسی تناقضهای سیاستگذاری اقتصادی دولت در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته میشود. تحلیل حاضر نشان میدهد که تصمیمات اخیر درباره نرخ ارز ترجیحی و نحوه تعیین قیمت داروها، موجب اختلال جدی در تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است.
۱. مقدمه
رئیسجمهور فعلی کشور در موارد متعددی اذعان کرده است که در حوزههای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع صلاحیت کارشناسی ندارد. این مسئله در حالی است که ایشان در مقام ریاست دولت، مکرراً در موضوعات اقتصادی و اجتماعی اظهارنظرهای مستقیم و راهبردی میکنند. از دیدگاه پژوهشگران و تحلیلگران سیاست عمومی، چنین تناقضی میتواند پیامدهایی منفی بر کیفیت تصمیمگیری و اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور داشته باشد.
۲. پیشینه تصمیمات اقتصادی در حوزه سلامت
در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که سیاست حذف ارز ترجیحی، علاوه بر تولید دارو، شامل واردات تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد. انتظار میرفت با توجه به پیشینه تحصیلی و تجربه حرفهای رئیس دولت در حوزه پزشکی، درک دقیقی از آثار این تصمیم بر زنجیره تولید و تأمین سلامت کشور صورت گیرد. با این حال، شواهد موجود حاکی از عقبگرد قابل توجه در تحقق اهداف این سیاست و بروز آثار منفی آن بر تولید داخلی است.
۳. پیامدهای سیاستهای ارزی بر تولید دارو
به نقل از یکی از برجستهترین متخصصان داروسازی کشور، استاد دانشگاه تهران و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، اجرای سیاست جدید ارزی در حوزه مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موجب فشار شدید بر تولیدکنندگان داخلی و در مقابل، سودآوری غیرمنطقی برای مافیای واردات شده است.
ایشان در مصاحبهای با اشاره به یکی از داروهای تزریقی پرمصرف اظهار داشتهاند:
> «در حالی که نرخ ارز جهش یافته، به تولیدکننده داخلی اعلام شده است که باید همان دارو را همچنان به قیمت ۴٬۵۰۰ تومان عرضه کند، در حالی که حداقل قیمت تمامشده آن به ۱۹٬۵۰۰ تومان افزایش یافته است.»
این سیاست منجر به توقف تولید داخلی دارو مذکور شده است. در نتیجه، همان دارو با کیفیتی پایینتر و از منابع وارداتی، با قیمت ۲۹۰٬۰۰۰ تومان به بازار عرضه گردیده است. این پدیده نشاندهنده انتقال منافع از تولیدکننده داخلی به واردکنندگان و تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکننده نهایی است.
۴. تحلیل انتقادی سیاستها
از دیدگاه اقتصاد سلامت، افزایش نرخ ارز بدون تعدیل متناسب قیمت نهایی دارو، نوعی سیاست دوگانه و غیرمنسجم تلقی میشود.
به بیان دیگر، دولت از یکسو نرخ ارز را بالا میبرد و هزینههای تولید را افزایش میدهد، و از سوی دیگر، با محدود کردن قیمت فروش دارو، امکان بقای تولیدکننده داخلی را از بین میبرد.
در نهایت، واردات با نرخهای گزاف و کیفیت پایینتر جایگزین تولید داخلی میشود و دولت در ظاهر با ژست حمایت از مردم، ادعا میکند که از افزایش قیمتها جلوگیری کرده است؛ در حالی که هزینه واقعی بر دوش مصرفکنندگان و نظام سلامت تحمیل میشود.
۵. درخواست از نهادهای نظارتی و انجمنهای علمی
در این شرایط، انتظار میرود نهادهای نظارتی، بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجمنهای علمی اقتصاد سلامت، نسبت به این روند واکنش نشان دهند. وظیفه این نهادهاست که صدای اعتراض تولیدکنندگان دارو و مردم را به گوش تصمیمگیران کلان کشور برسانند و از تکرار سیاستهای ناکارآمدی که منجر به تضعیف تولید داخلی و گسترش مافیاهای وارداتی میشود، جلوگیری کنند.
۶. نتیجهگیری
نتایج بررسی حاضر نشان میدهد:
۱. تصمیمات ارزی دولت، برخلاف اهداف اعلامشده، به زیان تولیدکنندگان داخلی دارو تمام شده است.
۲. سیاست تثبیت قیمت دارو بدون توجه به واقعیتهای هزینهای تولید، موجب توقف تولید برخی اقلام حیاتی شده است.
۳. در نبود مشاوره کارشناسی مؤثر، تصمیمات غیرکارشناسی در سطح عالی دولت میتواند پیامدهای گستردهای برای سلامت عمومی، امنیت دارویی و عدالت اقتصادی به همراه داشته باشد.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
در این گزارش، به بررسی تناقضهای سیاستگذاری اقتصادی دولت در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته میشود. تحلیل حاضر نشان میدهد که تصمیمات اخیر درباره نرخ ارز ترجیحی و نحوه تعیین قیمت داروها، موجب اختلال جدی در تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است.
۱. مقدمه
رئیسجمهور فعلی کشور در موارد متعددی اذعان کرده است که در حوزههای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع صلاحیت کارشناسی ندارد. این مسئله در حالی است که ایشان در مقام ریاست دولت، مکرراً در موضوعات اقتصادی و اجتماعی اظهارنظرهای مستقیم و راهبردی میکنند. از دیدگاه پژوهشگران و تحلیلگران سیاست عمومی، چنین تناقضی میتواند پیامدهایی منفی بر کیفیت تصمیمگیری و اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور داشته باشد.
۲. پیشینه تصمیمات اقتصادی در حوزه سلامت
در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که سیاست حذف ارز ترجیحی، علاوه بر تولید دارو، شامل واردات تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد. انتظار میرفت با توجه به پیشینه تحصیلی و تجربه حرفهای رئیس دولت در حوزه پزشکی، درک دقیقی از آثار این تصمیم بر زنجیره تولید و تأمین سلامت کشور صورت گیرد. با این حال، شواهد موجود حاکی از عقبگرد قابل توجه در تحقق اهداف این سیاست و بروز آثار منفی آن بر تولید داخلی است.
۳. پیامدهای سیاستهای ارزی بر تولید دارو
به نقل از یکی از برجستهترین متخصصان داروسازی کشور، استاد دانشگاه تهران و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، اجرای سیاست جدید ارزی در حوزه مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موجب فشار شدید بر تولیدکنندگان داخلی و در مقابل، سودآوری غیرمنطقی برای مافیای واردات شده است.
ایشان در مصاحبهای با اشاره به یکی از داروهای تزریقی پرمصرف اظهار داشتهاند:
> «در حالی که نرخ ارز جهش یافته، به تولیدکننده داخلی اعلام شده است که باید همان دارو را همچنان به قیمت ۴٬۵۰۰ تومان عرضه کند، در حالی که حداقل قیمت تمامشده آن به ۱۹٬۵۰۰ تومان افزایش یافته است.»
این سیاست منجر به توقف تولید داخلی دارو مذکور شده است. در نتیجه، همان دارو با کیفیتی پایینتر و از منابع وارداتی، با قیمت ۲۹۰٬۰۰۰ تومان به بازار عرضه گردیده است. این پدیده نشاندهنده انتقال منافع از تولیدکننده داخلی به واردکنندگان و تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکننده نهایی است.
۴. تحلیل انتقادی سیاستها
از دیدگاه اقتصاد سلامت، افزایش نرخ ارز بدون تعدیل متناسب قیمت نهایی دارو، نوعی سیاست دوگانه و غیرمنسجم تلقی میشود.
به بیان دیگر، دولت از یکسو نرخ ارز را بالا میبرد و هزینههای تولید را افزایش میدهد، و از سوی دیگر، با محدود کردن قیمت فروش دارو، امکان بقای تولیدکننده داخلی را از بین میبرد.
در نهایت، واردات با نرخهای گزاف و کیفیت پایینتر جایگزین تولید داخلی میشود و دولت در ظاهر با ژست حمایت از مردم، ادعا میکند که از افزایش قیمتها جلوگیری کرده است؛ در حالی که هزینه واقعی بر دوش مصرفکنندگان و نظام سلامت تحمیل میشود.
۵. درخواست از نهادهای نظارتی و انجمنهای علمی
در این شرایط، انتظار میرود نهادهای نظارتی، بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجمنهای علمی اقتصاد سلامت، نسبت به این روند واکنش نشان دهند. وظیفه این نهادهاست که صدای اعتراض تولیدکنندگان دارو و مردم را به گوش تصمیمگیران کلان کشور برسانند و از تکرار سیاستهای ناکارآمدی که منجر به تضعیف تولید داخلی و گسترش مافیاهای وارداتی میشود، جلوگیری کنند.
۶. نتیجهگیری
نتایج بررسی حاضر نشان میدهد:
۱. تصمیمات ارزی دولت، برخلاف اهداف اعلامشده، به زیان تولیدکنندگان داخلی دارو تمام شده است.
۲. سیاست تثبیت قیمت دارو بدون توجه به واقعیتهای هزینهای تولید، موجب توقف تولید برخی اقلام حیاتی شده است.
۳. در نبود مشاوره کارشناسی مؤثر، تصمیمات غیرکارشناسی در سطح عالی دولت میتواند پیامدهای گستردهای برای سلامت عمومی، امنیت دارویی و عدالت اقتصادی به همراه داشته باشد.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
❤1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📽 کلیپ مراسم بزرگداشت چهارمین سال درگذشت علامه محمدرضا حکیمی
🔻 این مراسم با عنوان: «عدالت،اخلاق و عملکرد اقتصادی»؛ درنگاهی به اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی
با حضور:
دکتر فرشاد مومنی ؛و دکتر حسین راغفر، جمعه، 4 مهر ماه 1404
به میزبانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی، و با همکاری دفتر مطالعات اندیشههای علامه محمدرضا حکیمی، برگزار گردید.
——
Telegram: @Dastmalchi_Foundation
Instagram: @Dastmalchi_Foundation
🔻 این مراسم با عنوان: «عدالت،اخلاق و عملکرد اقتصادی»؛ درنگاهی به اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی
با حضور:
دکتر فرشاد مومنی ؛و دکتر حسین راغفر، جمعه، 4 مهر ماه 1404
به میزبانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی، و با همکاری دفتر مطالعات اندیشههای علامه محمدرضا حکیمی، برگزار گردید.
——
Telegram: @Dastmalchi_Foundation
Instagram: @Dastmalchi_Foundation
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
مراسم نکوداشت استاد فقید دکتر عباس شیبانی
🔸به مناسبت نود و چهارمین سالگرد ولادت🔸
🔻 سخنرانان:
محمدرضا بهشتی
محمدرضا واعظ مهدوی
لطفالله میثمی
فرشاد مومنی
🗓 پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🕔 ساعت ۱۷ الی ۱۹
📍موسسه مطالعات دین و اقتصاد
@dinoeqtesad
🔸به مناسبت نود و چهارمین سالگرد ولادت🔸
🔻 سخنرانان:
محمدرضا بهشتی
محمدرضا واعظ مهدوی
لطفالله میثمی
فرشاد مومنی
🗓 پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🕔 ساعت ۱۷ الی ۱۹
📍موسسه مطالعات دین و اقتصاد
@dinoeqtesad
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
□ «کارکرد پنهان مفهوم ناترازی در بخش انرژی ایران: از سادهسازی بحران تا بازتولید فساد ساختاری»
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
📹 دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚«ناترازی، پردهای بر میدانِ تاراج؛ وقتی که واژهها همدستِ مافیا میشوند»
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
در سالهای اخیر، اصطلاح «ناترازی برق و گاز» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در گفتمان سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. اما تحلیل دقیق دادهها و روندهای تصمیمگیری نشان میدهد که این مفهوم، بهجای تبیین واقعبینانه بحران، پوششی برای پنهانسازی لایههای عمیقتر فساد، ناکارآمدی، و وابستگیهای بیرونی شده است. در این گزارش، با استناد به مستندات رسمی و اظهارات مقامات پیشین، نشان داده میشود که چگونه تقلیل یک بحران چندوجهی به صرف یک شاخص عددی (ناترازی)، نظام تصمیمسازی را از درک ریشههای واقعی مسئله بازداشته است.
۱. مقدمه
مفهوم «ناترازی» در ادبیات رسمی انرژی کشور عمدتاً به اختلاف میان عرضه و تقاضای برق و گاز اشاره دارد. اما در واقعیت، این اختلاف ظاهری نتیجهی انباشت بحرانهای متوالی در سه سطح است:
۱) سیاستگذاریهای ناپایدار و تکرار شوکدرمانیهای بیثمر،
۲) عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی، و
۳) نفوذ شبکههای رانتی و فساد ساختاری در صنایع انرژیبر و معدنی.
۲. شوکدرمانیهای پیاپی و تعمیق بحران سرمایهگذاری
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حداقل ده دوره شوکدرمانی قیمتی در حاملهای انرژی با هدف آزادسازی منابع مالی و افزایش انگیزه سرمایهگذاری اجرا شده است. با این حال، نهتنها اهداف اعلامشده تحقق نیافته، بلکه بحران سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی، بهویژه در حوزه برق، تشدید شده است.
تحلیل روندها نشان میدهد که در هر مرحله از شوکدرمانی، بهجای هدایت منابع به سرمایهگذاری مولد، بخش عمده درآمدها در فرآیندهای غیرشفاف و فاقد بازده واقعی مصرف شده است. این امر، بنیه یادگیری سیاستگذاری را بهشدت تضعیف کرده و موجب تکرار خطاهای مشابه در بازههای مختلف زمانی شده است.
۳. تخصیص منابع ارزی و وابستگی مضاعف
مطابق مقررات مالی نفت و گاز، سالانه ۱۴/۵ درصد از عایدات ارزی حاصل از خامفروشی نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار میگیرد. از سال ۱۳۸۴ تاکنون، این رقم در مجموع بالغ بر دهها میلیارد دلار شده است.
بهعلاوه، شرکت ملی نفت در دورههای مختلف از صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وام دریافت کرده است. با وجود چنین تزریق منابع سنگینی، یکی از وزرای نفت در دولت سیزدهم تصریح کرده است که:
> «در صورت عدم تأمین ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه، حتی در حوزه واردات نفت نیز وابسته خواهیم شد و توان خامفروشی را از دست میدهیم.»
مقایسه این سه رقم — یعنی ۱۴/۵ درصد سالانه از درآمد ارزی، ۱۰۰ میلیارد دلار وام، و نیاز اعلامشده به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه — نشان میدهد که طی حدود دو دهه، ده ها میلیارد دلار منابع در حوزه انرژی کشور جابهجا شده است، بدون آنکه زیرساخت سرمایهگذاری پایدار متناسب با آن شکل گیرد.
۴. پوشش رسانهای و نفوذ شبکههای رانتی
بررسی اسناد هزینههای تخصیصی برخی شرکتهای بزرگ معدنی نشان میدهد که این بنگاهها به بیش از صد رسانه و پایگاه خبری پرداخت مستقیم داشتهاند. این پرداختها در قالب قراردادهای تبلیغاتی یا حمایتی، عملاً به ابزار کنترل جریان اطلاعات و حذف نقد کارشناسی در حوزه انرژی و صنعت تبدیل شده است. در نتیجه، افکار عمومی و حتی سطوحی از تصمیمگیران رسمی، در معرض روایتهای انحرافی و سادهسازیشدهای از بحران قرار گرفتهاند که مسئله را صرفاً در قالب «ناترازی» بازنمایی میکند.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
در سالهای اخیر، اصطلاح «ناترازی برق و گاز» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در گفتمان سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. اما تحلیل دقیق دادهها و روندهای تصمیمگیری نشان میدهد که این مفهوم، بهجای تبیین واقعبینانه بحران، پوششی برای پنهانسازی لایههای عمیقتر فساد، ناکارآمدی، و وابستگیهای بیرونی شده است. در این گزارش، با استناد به مستندات رسمی و اظهارات مقامات پیشین، نشان داده میشود که چگونه تقلیل یک بحران چندوجهی به صرف یک شاخص عددی (ناترازی)، نظام تصمیمسازی را از درک ریشههای واقعی مسئله بازداشته است.
۱. مقدمه
مفهوم «ناترازی» در ادبیات رسمی انرژی کشور عمدتاً به اختلاف میان عرضه و تقاضای برق و گاز اشاره دارد. اما در واقعیت، این اختلاف ظاهری نتیجهی انباشت بحرانهای متوالی در سه سطح است:
۱) سیاستگذاریهای ناپایدار و تکرار شوکدرمانیهای بیثمر،
۲) عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی، و
۳) نفوذ شبکههای رانتی و فساد ساختاری در صنایع انرژیبر و معدنی.
۲. شوکدرمانیهای پیاپی و تعمیق بحران سرمایهگذاری
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حداقل ده دوره شوکدرمانی قیمتی در حاملهای انرژی با هدف آزادسازی منابع مالی و افزایش انگیزه سرمایهگذاری اجرا شده است. با این حال، نهتنها اهداف اعلامشده تحقق نیافته، بلکه بحران سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی، بهویژه در حوزه برق، تشدید شده است.
تحلیل روندها نشان میدهد که در هر مرحله از شوکدرمانی، بهجای هدایت منابع به سرمایهگذاری مولد، بخش عمده درآمدها در فرآیندهای غیرشفاف و فاقد بازده واقعی مصرف شده است. این امر، بنیه یادگیری سیاستگذاری را بهشدت تضعیف کرده و موجب تکرار خطاهای مشابه در بازههای مختلف زمانی شده است.
۳. تخصیص منابع ارزی و وابستگی مضاعف
مطابق مقررات مالی نفت و گاز، سالانه ۱۴/۵ درصد از عایدات ارزی حاصل از خامفروشی نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار میگیرد. از سال ۱۳۸۴ تاکنون، این رقم در مجموع بالغ بر دهها میلیارد دلار شده است.
بهعلاوه، شرکت ملی نفت در دورههای مختلف از صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وام دریافت کرده است. با وجود چنین تزریق منابع سنگینی، یکی از وزرای نفت در دولت سیزدهم تصریح کرده است که:
> «در صورت عدم تأمین ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه، حتی در حوزه واردات نفت نیز وابسته خواهیم شد و توان خامفروشی را از دست میدهیم.»
مقایسه این سه رقم — یعنی ۱۴/۵ درصد سالانه از درآمد ارزی، ۱۰۰ میلیارد دلار وام، و نیاز اعلامشده به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه — نشان میدهد که طی حدود دو دهه، ده ها میلیارد دلار منابع در حوزه انرژی کشور جابهجا شده است، بدون آنکه زیرساخت سرمایهگذاری پایدار متناسب با آن شکل گیرد.
۴. پوشش رسانهای و نفوذ شبکههای رانتی
بررسی اسناد هزینههای تخصیصی برخی شرکتهای بزرگ معدنی نشان میدهد که این بنگاهها به بیش از صد رسانه و پایگاه خبری پرداخت مستقیم داشتهاند. این پرداختها در قالب قراردادهای تبلیغاتی یا حمایتی، عملاً به ابزار کنترل جریان اطلاعات و حذف نقد کارشناسی در حوزه انرژی و صنعت تبدیل شده است. در نتیجه، افکار عمومی و حتی سطوحی از تصمیمگیران رسمی، در معرض روایتهای انحرافی و سادهسازیشدهای از بحران قرار گرفتهاند که مسئله را صرفاً در قالب «ناترازی» بازنمایی میکند.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
❤1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚«ناترازی، پردهای بر میدانِ تاراج؛ وقتی که واژهها همدستِ مافیا میشوند»
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۵. گسترش رانتی صنایع پتروشیمی و فولاد
الف) صنعت پتروشیمی
به استناد گزارش قرائتشده در مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، تعداد واحدهای تولید متانول در ایران بهشکلی غیرمتعارف افزایش یافته است. در این گزارش آمده است:
> «اگر گاز تخصیصیافته به قیمت رانتی به واحدهای متانول داده نمیشد و همان گاز صادر میگردید، عایدی ارزی کشور از صادرات گاز بیش از کل عایدی ناشی از صادرات متانول میبود.»
این داده نشان میدهد که بخشی از منابع ملی در قالب یارانههای پنهان گازی، عملاً به سود مافیاهای صنعتی و به زیان منافع عمومی تخصیص یافته است.و این مسئله جدای از دلارهایی است که صرف واردات ماشین آلات و زیرساخت های ایجاد واحدهای تولید متانول شده است!
ب) صنعت فولاد
در مصاحبهای رسمی که ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، وی اعلام کرد:
۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و
۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم
در زنجیره تولید فولاد کشور وجود دارد.
بر اساس این آمار، مجموعاً ۱۷۵ میلیون تن ظرفیت غیرشفاف در بخش فولاد ثبت شده است. وزیر وقت در همان مصاحبه تصریح میکند که:
> «با وجود این وضعیت، مسئولان متعدد نظام با یک سرمایهگذار خاص پشت در اتاق معاون معدنی وزارتخانه نشستهاند تا مجوز جدید فولاد بگیرند.»
این روایت رسمی، وجود روابط غیرشفاف و رانتمحور در تخصیص مجوزهای صنعتی را آشکار میسازد.
۶. ظرفیتهای بلااستفاده و مجوزدهی بیضابطه در صنایع دیگر
در حوزه لوازم خانگی، طبق گزارش رسمی منتشرشده در سال ۱۴۰۳، واحدهای تولیدی کشور بهطور متوسط فقط با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند.
با وجود این، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به صدور مجوزهای جدید ادامه میدهد. این رفتار سیاستی، ضمن افزایش ظرفیتهای بلااستفاده، باعث تشدید اتلاف منابع ارزی، تضعیف رقابت سالم، و شکلگیری رانتهای جدید در مجوزدهی شده است.
۷. پیامدهای کلان اقتصادی
انباشت این تصمیمات منجر به شکلگیری سه بحران مزمن شده است:
۱. شکاف پایدار میان عرضه و تقاضای ارز، که منجر به بیثباتی ارزی و تورم میشود.
۲. تشدید رکود تورمی و افزایش بیکاری، که منافع تمامی مافیاها را تقویت میکند.
۳. فروپاشی صرفه مقیاس در تولید صنعتی، که موجب عقیمسازی تولید ملی و کاهش رقابتپذیری شده است.
نتیجهگیری
تحلیل حاضر نشان میدهد که اصطلاح «ناترازی» در واقع مفهومی سادهسازانه است که برای پنهانسازی ناکارآمدیها، فساد و سوءمدیریتهای چندلایه به کار گرفته شده است.
نهادهای نظارتی و پژوهشی کشور باید با رویکردی تحلیلی و عالمانه، نسبت به شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری در بخش انرژی، بازنگری در نظام مجوزدهی صنعتی، و حذف ساختارهای رانتی اقدام نمایند.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۵. گسترش رانتی صنایع پتروشیمی و فولاد
الف) صنعت پتروشیمی
به استناد گزارش قرائتشده در مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، تعداد واحدهای تولید متانول در ایران بهشکلی غیرمتعارف افزایش یافته است. در این گزارش آمده است:
> «اگر گاز تخصیصیافته به قیمت رانتی به واحدهای متانول داده نمیشد و همان گاز صادر میگردید، عایدی ارزی کشور از صادرات گاز بیش از کل عایدی ناشی از صادرات متانول میبود.»
این داده نشان میدهد که بخشی از منابع ملی در قالب یارانههای پنهان گازی، عملاً به سود مافیاهای صنعتی و به زیان منافع عمومی تخصیص یافته است.و این مسئله جدای از دلارهایی است که صرف واردات ماشین آلات و زیرساخت های ایجاد واحدهای تولید متانول شده است!
ب) صنعت فولاد
در مصاحبهای رسمی که ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، وی اعلام کرد:
۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و
۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم
در زنجیره تولید فولاد کشور وجود دارد.
بر اساس این آمار، مجموعاً ۱۷۵ میلیون تن ظرفیت غیرشفاف در بخش فولاد ثبت شده است. وزیر وقت در همان مصاحبه تصریح میکند که:
> «با وجود این وضعیت، مسئولان متعدد نظام با یک سرمایهگذار خاص پشت در اتاق معاون معدنی وزارتخانه نشستهاند تا مجوز جدید فولاد بگیرند.»
این روایت رسمی، وجود روابط غیرشفاف و رانتمحور در تخصیص مجوزهای صنعتی را آشکار میسازد.
۶. ظرفیتهای بلااستفاده و مجوزدهی بیضابطه در صنایع دیگر
در حوزه لوازم خانگی، طبق گزارش رسمی منتشرشده در سال ۱۴۰۳، واحدهای تولیدی کشور بهطور متوسط فقط با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند.
با وجود این، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به صدور مجوزهای جدید ادامه میدهد. این رفتار سیاستی، ضمن افزایش ظرفیتهای بلااستفاده، باعث تشدید اتلاف منابع ارزی، تضعیف رقابت سالم، و شکلگیری رانتهای جدید در مجوزدهی شده است.
۷. پیامدهای کلان اقتصادی
انباشت این تصمیمات منجر به شکلگیری سه بحران مزمن شده است:
۱. شکاف پایدار میان عرضه و تقاضای ارز، که منجر به بیثباتی ارزی و تورم میشود.
۲. تشدید رکود تورمی و افزایش بیکاری، که منافع تمامی مافیاها را تقویت میکند.
۳. فروپاشی صرفه مقیاس در تولید صنعتی، که موجب عقیمسازی تولید ملی و کاهش رقابتپذیری شده است.
نتیجهگیری
تحلیل حاضر نشان میدهد که اصطلاح «ناترازی» در واقع مفهومی سادهسازانه است که برای پنهانسازی ناکارآمدیها، فساد و سوءمدیریتهای چندلایه به کار گرفته شده است.
نهادهای نظارتی و پژوهشی کشور باید با رویکردی تحلیلی و عالمانه، نسبت به شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری در بخش انرژی، بازنگری در نظام مجوزدهی صنعتی، و حذف ساختارهای رانتی اقدام نمایند.
_ _ _
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
❤1🙏1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸فرشاد مومنی: گویی مسابقهای برای تشدید تورم برقرار است
🔸آثار شوکدرمانی بر اقتصاد شوروی از اثر جنگ جهانی دوم بر این کشور شدیدتر بوده است
✅ دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن انتقاد از بیاعتنایی به علم در فرایندهای تصمیمگیری کشور، هشدار داد که تداوم سیاستهای تورمزا و ضدتولید، امنیت ملی ایران را از درون تهدید میکند و گفت: اگر علم در تصمیمسازیها فصلالخطاب قرار گیرد، بخش بزرگی از این تشتت، سرگشتگی و وادادگی جای خود را به ارادهای جدی برای اعتلا و بهبود میدهد.
✅ وی با اشاره به نقش مستقیم منازعات جهانی در تضعیف توان تولیدی و ارزآوری ایران، با بیان اینکه در ۲۵۰ سال گذشته، هرگاه منازعه هژمونیک میان قدرتهای بزرگ شکل گرفته، ایران را به بازیگری تبدیل کردهاند که باید نقش نعش را بازی کند، افزود: از نقطه عطف ۱۳۸۴ تاکنون، سیاستگذاریهای اقتصادی ما در جهت تزریق درد به مردم، تخریب اشتغال و تشدید تورم بوده است. در حالی که امنیت اقتصادی از امنیت ملی جدا نیست.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
🔸آثار شوکدرمانی بر اقتصاد شوروی از اثر جنگ جهانی دوم بر این کشور شدیدتر بوده است
✅ دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن انتقاد از بیاعتنایی به علم در فرایندهای تصمیمگیری کشور، هشدار داد که تداوم سیاستهای تورمزا و ضدتولید، امنیت ملی ایران را از درون تهدید میکند و گفت: اگر علم در تصمیمسازیها فصلالخطاب قرار گیرد، بخش بزرگی از این تشتت، سرگشتگی و وادادگی جای خود را به ارادهای جدی برای اعتلا و بهبود میدهد.
✅ وی با اشاره به نقش مستقیم منازعات جهانی در تضعیف توان تولیدی و ارزآوری ایران، با بیان اینکه در ۲۵۰ سال گذشته، هرگاه منازعه هژمونیک میان قدرتهای بزرگ شکل گرفته، ایران را به بازیگری تبدیل کردهاند که باید نقش نعش را بازی کند، افزود: از نقطه عطف ۱۳۸۴ تاکنون، سیاستگذاریهای اقتصادی ما در جهت تزریق درد به مردم، تخریب اشتغال و تشدید تورم بوده است. در حالی که امنیت اقتصادی از امنیت ملی جدا نیست.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید.
@dinoeqtesad
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علمی اقتصادنظری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میکند:
رونمایی کتاب
تاریخنگاری اقتصاد ایران
تالیف دکتر عباس شاکری
باسخنرانی:
🔸 حسین نمازی
اقتصاددان و رییس گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم ایران
🔸فرشاد مومنی
اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد
🔸 حجت میرزایی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبایی
با حضور
🔸 عباس شاکری
اقتصاددان و مؤلف کتاب
🔸 جعفر همایی
مدیر انتشارات «نشرنی»
🔸زمان:سهشنبه ۲۹ مهرماه- ساعت ۱۲
🔸مکان:خیابان شهید بهشتی، روبروی متروی میرزای شیرازی، نبش بخارست، آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ورود برای همگان آزاد است.
ایران شکوفا | تلگرام | اینستاگرام | لینکدین | نشریه اکوپیا
رونمایی کتاب
تاریخنگاری اقتصاد ایران
تالیف دکتر عباس شاکری
باسخنرانی:
🔸 حسین نمازی
اقتصاددان و رییس گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم ایران
🔸فرشاد مومنی
اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد
🔸 حجت میرزایی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبایی
با حضور
🔸 عباس شاکری
اقتصاددان و مؤلف کتاب
🔸 جعفر همایی
مدیر انتشارات «نشرنی»
🔸زمان:سهشنبه ۲۹ مهرماه- ساعت ۱۲
🔸مکان:خیابان شهید بهشتی، روبروی متروی میرزای شیرازی، نبش بخارست، آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ورود برای همگان آزاد است.
ایران شکوفا | تلگرام | اینستاگرام | لینکدین | نشریه اکوپیا
👌1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📽 کلیپ مراسم بزرگداشت چهارمین سال درگذشت علامه محمدرضا حکیمی
🔻 این مراسم با عنوان: «عدالت،اخلاق و عملکرد اقتصادی»؛ درنگاهی به اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی
با حضور:
دکتر فرشاد مومنی ؛و دکتر حسین راغفر، جمعه، 4 مهر ماه 1404
به میزبانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی، و با همکاری دفتر مطالعات اندیشههای علامه محمدرضا حکیمی، برگزار گردید.
——
Telegram: @Dastmalchi_Foundation
Instagram: @Dastmalchi_Foundation
🔻 این مراسم با عنوان: «عدالت،اخلاق و عملکرد اقتصادی»؛ درنگاهی به اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی
با حضور:
دکتر فرشاد مومنی ؛و دکتر حسین راغفر، جمعه، 4 مهر ماه 1404
به میزبانی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی، و با همکاری دفتر مطالعات اندیشههای علامه محمدرضا حکیمی، برگزار گردید.
——
Telegram: @Dastmalchi_Foundation
Instagram: @Dastmalchi_Foundation
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
□ عدالت اجتماعی، تغییرات توزیع درآمد و مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر
(تحلیل تاریخی سیاستهای اقتصادی و نوسانات ضریب جینی در ایران)
🎥 دکتر فرشاد مومنی
🗓️ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
(تحلیل تاریخی سیاستهای اقتصادی و نوسانات ضریب جینی در ایران)
🎥 دکتر فرشاد مومنی
🗓️ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 «از عدالت تا فقر شدید غذایی؛ روایت تاریخی واژگونی عدالت در ایران»
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
این گزارش به تحلیل تاریخی و انتقادی یکی از پدیدههای مهم در اقتصاد سیاسی ایران میپردازد: رابطهی عدالت اجتماعی، نوسانات ضریب جینی، سیاستهای تعدیل ساختاری، و واکنش مردم به فقر فزاینده. بررسی دادهها و شواهد نشان میدهد که در دورهی جنگ، سریعترین و بزرگترین کاهش در ضریب جینی ایران ثبت شده که نتیجهی نوعی غیرت و حساسیت نسبت به عدالت اجتماعی بوده است. در مقابل، در دورههای پس از جنگ، استفادههای فریبنده و فاسد از نوسانات ضریب جینی، تضعیف بنیهی تولید ملی و تعمیق وابستگی ارزی مشاهده میشود. همزمان، مردم ایران واکنشی نجیبانه به فقر نشان دادهاند که در قالب کاهش تدریجی مصرف مواد غذایی حیاتی در سبد هزینه خانوار قابل مشاهده است.
۱. مقدمه و زمینه تاریخی
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، ساختار توزیع درآمد در ایران دستخوش تغییرات متعدد و متضاد بوده است. بررسی روند ضریب جینی در دهههای گذشته نشان میدهد که در دورهی جنگ ایران و عراق، کشور شاهد سریعترین و بزرگترین سقوط در ضریب جینی بوده است؛ بهعبارت دیگر، فاصلهی طبقاتی به سرعت کاهش یافته است.
این پدیده در چارچوب «غیرت عالمانه در دفاع از عدالت اجتماعی» قابل تبیین است؛ به این معنا که سیاستهای اقتصادی آن دوران، با وجود محدودیت منابع، بهگونهای تنظیم شد که عدالت توزیعی و رفاه نسبی اقشار پایین جامعه حفظ گردد.
اما در دورههای بعد، بهویژه پس از آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، شرایط تغییر کرد. روندی آغاز شد که در آن مفاهیم عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و توسعهی درونزا جای خود را به خصوصیسازی، آزادسازی واردات، و شوکدرمانی نرخ ارز داد. نتیجهی این تغییر جهت، ایجاد زمینههای مافیاپروری اقتصادی، گسترش فقر، و بازتعریف نادرست شاخصهای عدالت بود.
۲. نوسانات ضریب جینی و تحریف مفاهیم عدالت
در دهههای اخیر، نوسانات ضریب جینی در ایران بارها دستمایهی تفاسیر نادرست و تحریفشده قرار گرفته است. در حالی که ضریب جینی بهعنوان شاخصی از توزیع درآمد طراحی شده، در برخی دورهها از این شاخص برای مشروعیتبخشی به سیاستهای ناکارآمد استفاده شده است.
بهعنوان نمونه، دادههای رسمی نشان میدهد که در دوره احمدینژاد، ضریب جینی در ایران به زیر ۰٫۳ کاهش یافته است—که در ظاهر به معنای نزدیک شدن به برابری کامل است. اما این دوره همزمان است با بیسابقهترین رکوردها در زمینهی فساد، سقوط بنیهی تولید ملی، و افزایش وابستگی ذلتآور به دنیای خارج.
گزارش تاریخی مرکز پژوهشهای مجلس (مهر ۱۳۹۲، به قلم فیروزه خلعتبری) نشان میدهد که در همین دوره، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی پنج برابر نسبت به دورهی پیشین افزایش یافته است. این پدیده در تاریخ اقتصادی هفتادسالهی ایران بیسابقه است و نشان میدهد که کاهش ظاهری نابرابری، در واقع بر بستر تضعیف تولید و وابستگی عمیقتر به واردات شکل گرفته است.
به این ترتیب، استفاده از شاخص ضریب جینی بدون در نظر گرفتن بنیانهای تولیدی و ارزی، میتواند به نتیجهگیریهای واژگونه منجر شود؛ بهگونهای که فساد و وابستگی در پوشش عدالت توزیعی پنهان گردد.
۳. مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل اجتماعی این دوره، پدیدهای است که میتوان آن را «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» نامید.
در سایهی سیاستهای تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، آزادسازی واردات و شوکهای ارزی، سطح رفاه مردم بهصورت محسوس کاهش یافته است. با این حال، جامعه واکنشی آرام و منظم نشان داده است؛ نه در قالب شورش، بلکه در قالب تغییر تدریجی سبد مصرف.
بر اساس دادههای موجود، خانوارهای ایرانی در مواجهه با فقر روزافزون، بهصورت تدریجی و منظم از مصرف مواد حیاتی کاستهاند:
نخست، کاهش مصرف مواد پروتئینی تا مرز صفر؛
سپس، کاهش مصرف مواد لبنی؛
و در ادامه، کاهش مصرف میوه و سبزیجات تا نزدیک به صفر.
این روند، نوعی واکنش نجیبانه در برابر فشارهای ساختاری فقر است. اما همزمان، از منظر اخلاقی و انسانی، این وضعیت مصداق آشکار «کفران نعمت» و ظلم به مردمی با شرافت و وفادار توصیف شده است—مردمی که منافع مافیاهای اقتصادی بر منافع آنان ترجیح داده شده است.
۴. کتاب "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" اثر دکتر فرشاد مومنی و هشدار نسبت به بحرانهای ساختاری
در سال ۱۳۹۶، اثری منتشر شد که هدف آن اتمام حجت شرعی با حکومتگران ایران بود. در این کتاب، دادهها و روندهای اقتصادی نشان داده شده بود که استمرار این مسیر بدون بحرانسازی و تهدید امنیت ملی ممکن نیست.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
این گزارش به تحلیل تاریخی و انتقادی یکی از پدیدههای مهم در اقتصاد سیاسی ایران میپردازد: رابطهی عدالت اجتماعی، نوسانات ضریب جینی، سیاستهای تعدیل ساختاری، و واکنش مردم به فقر فزاینده. بررسی دادهها و شواهد نشان میدهد که در دورهی جنگ، سریعترین و بزرگترین کاهش در ضریب جینی ایران ثبت شده که نتیجهی نوعی غیرت و حساسیت نسبت به عدالت اجتماعی بوده است. در مقابل، در دورههای پس از جنگ، استفادههای فریبنده و فاسد از نوسانات ضریب جینی، تضعیف بنیهی تولید ملی و تعمیق وابستگی ارزی مشاهده میشود. همزمان، مردم ایران واکنشی نجیبانه به فقر نشان دادهاند که در قالب کاهش تدریجی مصرف مواد غذایی حیاتی در سبد هزینه خانوار قابل مشاهده است.
۱. مقدمه و زمینه تاریخی
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، ساختار توزیع درآمد در ایران دستخوش تغییرات متعدد و متضاد بوده است. بررسی روند ضریب جینی در دهههای گذشته نشان میدهد که در دورهی جنگ ایران و عراق، کشور شاهد سریعترین و بزرگترین سقوط در ضریب جینی بوده است؛ بهعبارت دیگر، فاصلهی طبقاتی به سرعت کاهش یافته است.
این پدیده در چارچوب «غیرت عالمانه در دفاع از عدالت اجتماعی» قابل تبیین است؛ به این معنا که سیاستهای اقتصادی آن دوران، با وجود محدودیت منابع، بهگونهای تنظیم شد که عدالت توزیعی و رفاه نسبی اقشار پایین جامعه حفظ گردد.
اما در دورههای بعد، بهویژه پس از آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، شرایط تغییر کرد. روندی آغاز شد که در آن مفاهیم عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و توسعهی درونزا جای خود را به خصوصیسازی، آزادسازی واردات، و شوکدرمانی نرخ ارز داد. نتیجهی این تغییر جهت، ایجاد زمینههای مافیاپروری اقتصادی، گسترش فقر، و بازتعریف نادرست شاخصهای عدالت بود.
۲. نوسانات ضریب جینی و تحریف مفاهیم عدالت
در دهههای اخیر، نوسانات ضریب جینی در ایران بارها دستمایهی تفاسیر نادرست و تحریفشده قرار گرفته است. در حالی که ضریب جینی بهعنوان شاخصی از توزیع درآمد طراحی شده، در برخی دورهها از این شاخص برای مشروعیتبخشی به سیاستهای ناکارآمد استفاده شده است.
بهعنوان نمونه، دادههای رسمی نشان میدهد که در دوره احمدینژاد، ضریب جینی در ایران به زیر ۰٫۳ کاهش یافته است—که در ظاهر به معنای نزدیک شدن به برابری کامل است. اما این دوره همزمان است با بیسابقهترین رکوردها در زمینهی فساد، سقوط بنیهی تولید ملی، و افزایش وابستگی ذلتآور به دنیای خارج.
گزارش تاریخی مرکز پژوهشهای مجلس (مهر ۱۳۹۲، به قلم فیروزه خلعتبری) نشان میدهد که در همین دوره، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی پنج برابر نسبت به دورهی پیشین افزایش یافته است. این پدیده در تاریخ اقتصادی هفتادسالهی ایران بیسابقه است و نشان میدهد که کاهش ظاهری نابرابری، در واقع بر بستر تضعیف تولید و وابستگی عمیقتر به واردات شکل گرفته است.
به این ترتیب، استفاده از شاخص ضریب جینی بدون در نظر گرفتن بنیانهای تولیدی و ارزی، میتواند به نتیجهگیریهای واژگونه منجر شود؛ بهگونهای که فساد و وابستگی در پوشش عدالت توزیعی پنهان گردد.
۳. مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل اجتماعی این دوره، پدیدهای است که میتوان آن را «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» نامید.
در سایهی سیاستهای تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، آزادسازی واردات و شوکهای ارزی، سطح رفاه مردم بهصورت محسوس کاهش یافته است. با این حال، جامعه واکنشی آرام و منظم نشان داده است؛ نه در قالب شورش، بلکه در قالب تغییر تدریجی سبد مصرف.
بر اساس دادههای موجود، خانوارهای ایرانی در مواجهه با فقر روزافزون، بهصورت تدریجی و منظم از مصرف مواد حیاتی کاستهاند:
نخست، کاهش مصرف مواد پروتئینی تا مرز صفر؛
سپس، کاهش مصرف مواد لبنی؛
و در ادامه، کاهش مصرف میوه و سبزیجات تا نزدیک به صفر.
این روند، نوعی واکنش نجیبانه در برابر فشارهای ساختاری فقر است. اما همزمان، از منظر اخلاقی و انسانی، این وضعیت مصداق آشکار «کفران نعمت» و ظلم به مردمی با شرافت و وفادار توصیف شده است—مردمی که منافع مافیاهای اقتصادی بر منافع آنان ترجیح داده شده است.
۴. کتاب "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" اثر دکتر فرشاد مومنی و هشدار نسبت به بحرانهای ساختاری
در سال ۱۳۹۶، اثری منتشر شد که هدف آن اتمام حجت شرعی با حکومتگران ایران بود. در این کتاب، دادهها و روندهای اقتصادی نشان داده شده بود که استمرار این مسیر بدون بحرانسازی و تهدید امنیت ملی ممکن نیست.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 «از عدالت تا فقر شدید غذایی؛ روایت تاریخی واژگونی عدالت در ایران»
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۴. کتاب "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" اثر دکتر فرشاد مومنی و هشدار نسبت به بحرانهای ساختاری
در سال ۱۳۹۶، اثری منتشر شد که هدف آن اتمام حجت شرعی با حکومتگران ایران بود. در این کتاب، دادهها و روندهای اقتصادی نشان داده شده بود که استمرار این مسیر بدون بحرانسازی و تهدید امنیت ملی ممکن نیست.
در بخشی از آن کتاب، فصل مستقلی به موضوع «مدارای نجیبانه خانواده های ایرانی با فقر» اختصاص یافت و هشدار داده شده بود که این روند نشانهی فروپاشی خاموش سرمایهی انسانی کشور است.
این هشدارها ناظر به تداوم همان سیاستهایی بود که با نام خصوصیسازی، آزادسازی، و واقعیسازی نرخ ارز، موجی از فقر و نابرابری را بهوجود آوردند.
۵. مفهوم «سندروم واژگونهخوانی» در نظام تحلیلی اقتصاد ایران
یکی از مفاهیم کلیدی در نقد سیاستگذاری اقتصادی، پدیدهای است که میتوان آن را «سندروم واژگونهخوانی، واژگونهبینی و بازیخوردگی» نامید.
این پدیده زمانی رخ میدهد که دادهها و تحلیلها توسط شبکههای رسانهای یا کارشناسی خاص، بهشکل تحریفشده و واژگون تفسیر میشوند تا منافع گروههای مافیایی و وارداتی را تأمین کنند.
نمونههای این پدیده عبارتاند از:
پنهانسازی مناسبات فاسد و وابسته تحت عنوان مفاهیم بهظاهر فنی مانند «ناترازی»؛
تغییر معنای منفیترین پدیدههای اقتصادی به واژگان مثبت و علمی؛
و جا زدن بحرانها و سوءمدیریتها بهعنوان اصلاحات ساختاری.
در نتیجه، فساد و وابستگی، در لایهای از زبان تکنوکراتیک و اصطلاحات شبهکارشناسی پنهان میشود.
۶. تضعیف ارزش پول ملی و تحریف واژگان اقتصادی
یکی از نمونههای روشن «واژگونهخوانی» در حوزهی پولی و ارزی است. در حالی که در علم اقتصاد، نظریهپردازان برجستهای مانند جان مینارد کینز تضعیف ارزش پول ملی را «مخربترین و فاجعهسازترین تکنولوژی اقتصادی در طول تاریخ بشر» دانستهاند، در سیاستگذاری داخلی، این پدیده تحت عنوانهایی چون:
«اصلاح نرخ ارز»،
«بازاریسازی نرخ ارز»، یا
«واقعیسازی نرخ ارز»
تبلیغ و توجیه میشود.
چنین تغییر زبانی، نهتنها واقعیت زیانبار سقوط ارزش پول ملی را پنهان میکند، بلکه زمینهساز تصمیمگیریهای فاجعهبار در سطح کلان میشود.
۷. پیامدهای سیاستهای شوکدرمانی و آزادسازی اقتصادی
سیاستهای اقتصادی مبتنی بر شوک، مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز، حذف یارانهها و آزادسازی واردات، در ظاهر با هدف کارآمدسازی اقتصاد اجرا میشوند، اما در عمل به شکلگیری حلقههایی از فساد و وابستگی انجامیدهاند.
این سیاستها، نهتنها بنیهی تولید داخلی را تضعیف کردهاند، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم، مصرف کالاهای اساسی را بهشدت کاهش داده و الگوی تغذیهای جامعه را مختل کردهاند.
در عین حال، شاخصهای توزیعی، به دلیل سقوط همزمان درآمد همهی گروهها، ممکن است بهبود ظاهری نشان دهند—در حالی که این بهبود، در واقع نتیجهی افول همگانی است نه رشد عدالت.
۸. طنز تلخِ عدالت ظاهری و فساد واقعی
یکی از تناقضات ساختاری این دوره، طنز تلخِ عدالت ظاهری است.
در حالی که دادهها نشان از کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد دارند، واقعیت اجتماعی حاکی از گسترش فساد، وابستگی و فروپاشی ظرفیتهای تولیدی است.
در چنین شرایطی، شعارهای تند سیاسی و ضدبیگانه نیز همزمان افزایش یافتهاند، در حالی که در سطح ساختاری، سیاستهای اقتصادی همان مسیر وابستگی به خارج را تعمیق کردهاند.
۹. پیامدهای اخلاقی و اجتماعی
ظلم ساختاری به جامعهای که با نجابت و صبوری با فقر کنار میآید، پیامدهای اخلاقی و انسانی عمیقی دارد.
این وضعیت نهتنها به کاهش سرمایهی اجتماعی منجر میشود، بلکه مشروعیت اخلاقی نظام تصمیمگیری های اساسی را زیر سؤال میبرد.
ترجیح منافع مافیاها و رانتجویان بر رفاه انسانهای شریف و زحمتکش، نوعی کفران نعمت اجتماعی است که در بلندمدت با واکنشهای تاریخی و ساختاری همراه خواهد بود.
۱۰. نتیجهگیری
بزرگترین کاهش ضریب جینی در ایران در دورهی جنگ رخ داده و محصول غیرت عدالتمحور در سیاستگذاری بوده است.
در دورههای بعد، سیاستهای تعدیل ساختاری و شوکدرمانی به نام اصلاحات اقتصادی، موجب گسترش فقر، فساد و وابستگی شدهاند.
شاخصهای ظاهری عدالت نمیتوانند جایگزین سنجش توان بنیه تولید ملی، استقلال اقتصادی و رفاه تغذیهای شوند.
مفهوم «سندروم واژگونهخوانی» به ما یادآور میشود که واژگان میتوانند ابزار پنهانسازی فساد باشند.
استمرار روندهای موجود بدون اصلاح بنیادین، خطر بحرانهای ساختاری و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۴. کتاب "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" اثر دکتر فرشاد مومنی و هشدار نسبت به بحرانهای ساختاری
در سال ۱۳۹۶، اثری منتشر شد که هدف آن اتمام حجت شرعی با حکومتگران ایران بود. در این کتاب، دادهها و روندهای اقتصادی نشان داده شده بود که استمرار این مسیر بدون بحرانسازی و تهدید امنیت ملی ممکن نیست.
در بخشی از آن کتاب، فصل مستقلی به موضوع «مدارای نجیبانه خانواده های ایرانی با فقر» اختصاص یافت و هشدار داده شده بود که این روند نشانهی فروپاشی خاموش سرمایهی انسانی کشور است.
این هشدارها ناظر به تداوم همان سیاستهایی بود که با نام خصوصیسازی، آزادسازی، و واقعیسازی نرخ ارز، موجی از فقر و نابرابری را بهوجود آوردند.
۵. مفهوم «سندروم واژگونهخوانی» در نظام تحلیلی اقتصاد ایران
یکی از مفاهیم کلیدی در نقد سیاستگذاری اقتصادی، پدیدهای است که میتوان آن را «سندروم واژگونهخوانی، واژگونهبینی و بازیخوردگی» نامید.
این پدیده زمانی رخ میدهد که دادهها و تحلیلها توسط شبکههای رسانهای یا کارشناسی خاص، بهشکل تحریفشده و واژگون تفسیر میشوند تا منافع گروههای مافیایی و وارداتی را تأمین کنند.
نمونههای این پدیده عبارتاند از:
پنهانسازی مناسبات فاسد و وابسته تحت عنوان مفاهیم بهظاهر فنی مانند «ناترازی»؛
تغییر معنای منفیترین پدیدههای اقتصادی به واژگان مثبت و علمی؛
و جا زدن بحرانها و سوءمدیریتها بهعنوان اصلاحات ساختاری.
در نتیجه، فساد و وابستگی، در لایهای از زبان تکنوکراتیک و اصطلاحات شبهکارشناسی پنهان میشود.
۶. تضعیف ارزش پول ملی و تحریف واژگان اقتصادی
یکی از نمونههای روشن «واژگونهخوانی» در حوزهی پولی و ارزی است. در حالی که در علم اقتصاد، نظریهپردازان برجستهای مانند جان مینارد کینز تضعیف ارزش پول ملی را «مخربترین و فاجعهسازترین تکنولوژی اقتصادی در طول تاریخ بشر» دانستهاند، در سیاستگذاری داخلی، این پدیده تحت عنوانهایی چون:
«اصلاح نرخ ارز»،
«بازاریسازی نرخ ارز»، یا
«واقعیسازی نرخ ارز»
تبلیغ و توجیه میشود.
چنین تغییر زبانی، نهتنها واقعیت زیانبار سقوط ارزش پول ملی را پنهان میکند، بلکه زمینهساز تصمیمگیریهای فاجعهبار در سطح کلان میشود.
۷. پیامدهای سیاستهای شوکدرمانی و آزادسازی اقتصادی
سیاستهای اقتصادی مبتنی بر شوک، مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز، حذف یارانهها و آزادسازی واردات، در ظاهر با هدف کارآمدسازی اقتصاد اجرا میشوند، اما در عمل به شکلگیری حلقههایی از فساد و وابستگی انجامیدهاند.
این سیاستها، نهتنها بنیهی تولید داخلی را تضعیف کردهاند، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم، مصرف کالاهای اساسی را بهشدت کاهش داده و الگوی تغذیهای جامعه را مختل کردهاند.
در عین حال، شاخصهای توزیعی، به دلیل سقوط همزمان درآمد همهی گروهها، ممکن است بهبود ظاهری نشان دهند—در حالی که این بهبود، در واقع نتیجهی افول همگانی است نه رشد عدالت.
۸. طنز تلخِ عدالت ظاهری و فساد واقعی
یکی از تناقضات ساختاری این دوره، طنز تلخِ عدالت ظاهری است.
در حالی که دادهها نشان از کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد دارند، واقعیت اجتماعی حاکی از گسترش فساد، وابستگی و فروپاشی ظرفیتهای تولیدی است.
در چنین شرایطی، شعارهای تند سیاسی و ضدبیگانه نیز همزمان افزایش یافتهاند، در حالی که در سطح ساختاری، سیاستهای اقتصادی همان مسیر وابستگی به خارج را تعمیق کردهاند.
۹. پیامدهای اخلاقی و اجتماعی
ظلم ساختاری به جامعهای که با نجابت و صبوری با فقر کنار میآید، پیامدهای اخلاقی و انسانی عمیقی دارد.
این وضعیت نهتنها به کاهش سرمایهی اجتماعی منجر میشود، بلکه مشروعیت اخلاقی نظام تصمیمگیری های اساسی را زیر سؤال میبرد.
ترجیح منافع مافیاها و رانتجویان بر رفاه انسانهای شریف و زحمتکش، نوعی کفران نعمت اجتماعی است که در بلندمدت با واکنشهای تاریخی و ساختاری همراه خواهد بود.
۱۰. نتیجهگیری
بزرگترین کاهش ضریب جینی در ایران در دورهی جنگ رخ داده و محصول غیرت عدالتمحور در سیاستگذاری بوده است.
در دورههای بعد، سیاستهای تعدیل ساختاری و شوکدرمانی به نام اصلاحات اقتصادی، موجب گسترش فقر، فساد و وابستگی شدهاند.
شاخصهای ظاهری عدالت نمیتوانند جایگزین سنجش توان بنیه تولید ملی، استقلال اقتصادی و رفاه تغذیهای شوند.
مفهوم «سندروم واژگونهخوانی» به ما یادآور میشود که واژگان میتوانند ابزار پنهانسازی فساد باشند.
استمرار روندهای موجود بدون اصلاح بنیادین، خطر بحرانهای ساختاری و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت.
🗓 ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 فصلنامه اقتصاد و جامعه 🔸
🟡 فصلنامه موسسه مطالعات دین و اقتصاد
شماره پنجاه و هفتم منتشر شد...
🌐 لینک خرید فصلنامه شماره ۵۷ اقتصاد و جامعه
🔻فهرست مقالات
✅ عبور از وابستگی فناورانه به مثابه رمز اصلی اعتلای بنیهی ملی - مهدیه سادات موسوی، فرشاد مومنی، سیدمحمدباقر نجفی
✅ اقتصاد سیاسی جنگ افروزی غرب در جنگ اسرائیل علیه ایران- یاور احمدپور ترکمانی
✅ بررسی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران - سارا مهدوی، فرشاد مومنی
🔻 معرفی کتاب
📚 «جامعه مدنی و بحرانهای اقتصادی» - دکتر رسول رئیس جعفری
@dinoeqtesad
🟡 فصلنامه موسسه مطالعات دین و اقتصاد
شماره پنجاه و هفتم منتشر شد...
🌐 لینک خرید فصلنامه شماره ۵۷ اقتصاد و جامعه
🔻فهرست مقالات
✅ عبور از وابستگی فناورانه به مثابه رمز اصلی اعتلای بنیهی ملی - مهدیه سادات موسوی، فرشاد مومنی، سیدمحمدباقر نجفی
✅ اقتصاد سیاسی جنگ افروزی غرب در جنگ اسرائیل علیه ایران- یاور احمدپور ترکمانی
✅ بررسی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران - سارا مهدوی، فرشاد مومنی
🔻 معرفی کتاب
📚 «جامعه مدنی و بحرانهای اقتصادی» - دکتر رسول رئیس جعفری
@dinoeqtesad
🙏2