مساله‌ی مهاجران افغان

در مورد مهاجران افغان مشکل اصلی مساله سواری مجانیه و در صورت حذف این معضل، مهاجرت آزادانه نیروی کار و بهره‌گیری یه اقتصاد از اون کاملا در جهت بالا رفتن سطح رفاه و مطلوبه

این معضل ریشه در سطح بالای مداخلات دولت شامل مداخلات قیمتی، یارانه‌ها و خدماتی که دولت مستقیما ارائه میده داره. دولت هیچ چیزی از خودش نداره و هزینه یارانه‌ها و خدماتش از مالیات، مالیات تورمی (خلق نقدینگی از هیچ و تحمیل تورم به مردم) و غارت منابعی مثل نفت تامین میشه. تورم که به همه کسانی که از ریال استفاده میکنن تحمیل میشه و ایرانی و افغان نمیشناسه (از این جهت بهترینه :)) اما مالیات شامل مهاجرا نمیشه و اونها در مالکیت نفت و ... شریک نیستن

حتی اگه دولت حداقلی باشه و فقط خدمات امنیتی ارائه بده بازم این خدمات هزینه دارن و مهاجران هم که ازشون بهره‌مندن باید در تامین هزینه‌ها شریک باشن

در مورد مالکیت نفت اگرچه لیبرتارینهای وطنی ان‌قلتهایی میارن اما چون مالک موجه سابق یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از مرداد۳۲ طی توافقاتی با دولت وقت در قبال عوضهایی از ادعاهاش عقب‌نشینی کرد و باوجود مراودات و قراردادهای بعدی با دول ایران، هرگز ادعایی در این رابطه مطرح نکرد، باید با اغماض، مالکیت مالیات‌دهندگان ایرانی در زمان انتقال مالکیت نفت به دولت ایران رو (که هزینه این انتقال و عوضهاش رو متحمل شدن) بپذیریم مالکیتی که به وراث اونها منتقل شده و بالتبع شامل افغانها نمیشه

پس اونچه مشکلسازه مالیات ندادن مهاجرا و بهره‌مندی اونها از مداخلات بیجای دولت در سوخت و حاملهای انرژی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت دولتی، نان، تخم مرغ، مرغ و.‌.. است ما قبلا تو مطلبی دلایل مخالفتمون با هرگونه بازتوزیع دولتی (حتی نوع مستقیمش که معقولتره چون مستلزم مداخله کمتر دولته و متضمن اعوجاج ساختار قیمتهای نسبی نیست) رو بیان کردیم موضوع سواری مجانی مهاجران هم مزید بر علته که بیش از پیش با این مداخلات و یارانه‌ها مخالفت کنیم

اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که دولت اگه یارانه و خدمات نده پس پول نفت رو چیکار کنه؟ این یه پست مجزا میطلبه. بهترین حالت خصوصی‌سازی نفته که میتونه در قالب واگذاری سهام قابل انتقال نفت به مردم باشه در غیر این صورت دولت باید درآمد خالص نفت و سایر منابع رو (مثلا ماهانه) مستقیما به مالکانش یعنی مردم بده و این نه یارانه، که بهره مالکانه است! مردم بهتر از هر بروکراتی میدونن با پولشون چیکار کنن. (میتونه دلاری یا ریال حاصل از فروش دلارهای نفتی در بازار داخلی باشه که آثار تورمی نداشته باشه)

اما قطع نظر از مداخلات دولت، از نظر اقتصادی مهاجرت آزادانه نیروی کار اثر مثبت زیادی روی رفاه جوامع داره. قبلا از قول برنان استاد دانشگاه جورج‌تاون گفتیم اقتصاددانا میزان رفاه عمومی از دست رفته در اثر محدودیتهای تجاری روی واردات و صادرات رو ۵٪ از تولید جهانی و رفاه از دست رفته جهانی در اثر ممانعتها از جابجایی آزادانه نیروی کار رو ۱۰۰٪ تولید جهانی تخمین میزنن. این بوضوح اهمیت حرکت آزادانه نیروی کار رو نشون میده

بشر امروز رفاهش رو مدیون تقسیم کار گسترده است. اگه هر کدوم از ما مجبور بودیم خودکفا باشیم و لباس و کفش و گوشت و سبزی و ماشین و درمان و آموزش و ... رو خودمون تهیه کنیم بسیار فقیرتر از امروز میبودیم. هرچقدر گستره تقسیم کارمون وسیعتر باشه رفاهمون بیشتره از این جهت وضع کره‌شمالی که کمترین مرزها و تعاملات با دنیای بیرون رو داره اسفباره

فراموش نکنیم که اصل بر آزادیه و این تحدید آزادیه که نیاز به استدلال داره (هر چند از نظر ما آزادی خودش هدفه و تجاوز بهش با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست) مسلما واردات گندم و خودرو و گوشت به ضرر گندمکار و خودروساز و دامداره اما به نفع همه مردمه که اینطوری از مزایای نسبی مردم نقاط دیگه دنیا در تولید ارزونتر (با هزینه فرصت کمتر) محصولات بهره‌مند میشن. در مورد خدمات نیروی کار هم همینطوره

هازلیت در کتاب معروف «اقتصاد در یک درس»، در ۲۳ فصل فقط به کاربرد یک درس میپردازه: هنر اقتصاد عبارتست از نگریستن، نه فقط به تأثیرات فوری، که به تأثیرات درازمدت هر اقدام یا سیاست نه فقط بر یک گروه که بر همهٔ گروهها

باستیا ۱۸۰ سال پیش این موضوع رو در قالب نامه‌ای طنز از طرف تولیدکنندگان شمع، فانوس، بخاری، چراغ و ... به مجلس نمایندگان فرانسه بیان کرده که در اون خواستار ممنوعیت واردات نور و گرمای ارزون خارجی (از خورشید) با بستن و سیاه کردن همه پنجره‌ها و روزنها و.‌‌.. میشن! تولیدکنندگانی که از رقیب قدر خارجی به ستوه اومدن و میخوان مجلس همونطوری که رو واردات آهن و زغال و گندم و پارچه محدودیت وضع کرده، بدون تبعیض این لطف رو شامل حال اونها هم بکنه! درخواست ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی هیچ فرقی با این درخواست مضحک شمع‌سازان فرانسوی نداره!

توضیح تکمیلی
🆓 @FreemarketEconomy

توضیحات تکمیلی در مورد پست فوق:

تکمله۱: عجیبه که محمد جوادی در توییتی که از یه آزادیخواه بعیده از علی خامنه‌ای برای دستور ثبت‌نام رایگان کودکان مهاجر افغان در مدارس دولتی تمجید کرده! درحالیکه اتفاقا مشکل همینجاست. این حرف بمنزله رد حق تحصیل افغانها به هزینه خودشون نیست، بلکه رد مداخله دولت از جیب مردم ایرانه

تکمله۲: برای فهم بهتر آثار مثبت رفاهی مهاجران افغان میشه کل اقتصاد ایران رو بصورت یه مجموعه یا بنگاه مثل ایران‌خودرو درنظر گرفت. این بنگاه داره خدمات نیروی کار از افغانها میخره و یه خدماتی در مقابل بهشون میفروشه. این همون تقسیم کار و مبادله داوطلبانه و تجارت آزاده که وضع هر دو طرف رو بهتر میکنه چون هیچ اجباری در کار نیست. اگر خرید خدمات نیروی کار افغان وضع بنگاه (اقتصاد ایران) رو بهتر نمیکرد یا بعبارتی این نیروی کار در قیمت یکسان با کیفیت‌تر یا در کیفیت یکسان ارزونتر نبود قطعا اقتصاد ایران داوطلبانه به قرارداد خرید نیروی کار افغان اقدام نمیکرد. هیچ توجیهی برای مداخله قهری دولت در این مبادله داوطلبانه برای محدود کردنش یا تحمیل شروطی بهش قابل پذیرش نیست

تکمله۳: علاوه بر اینها به اهداف امنیتی هم برای ممنوعیت ورود افغانها اشاره میشه. اینکه با این همه هزینه سرسام‌آور که از جیب مردم برای نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی میشه و بخش بزرگی از بودجه رو میبلعه باز هم بخوایم رفاه مردم رو با ایجاد موانع مهاجرت آزادانه نیروی کار کاهش بدیم تا امنیت برقرار بشه، دیگه واقعا نوبره. همه توجیه دولتگراها برای وجود دولت همین تامین امنیت و حفاظت از مبادلات و قراردادهاست اگر دولت با این دستگاه عریض و طویل و این همه تجاوز به مالکیت در قالب مالیات و تورم و... از انجام همین وظیفه اول هم عاجزه قطعا دوستان دولتگرا باید کلاهشون رو بالاتر بذارن!

دریوزگی اقتصاد جریان اصلی برای توجیه تخلف تامین اجتماعی دولتی

دکتر علی سرزعیم از معدود اقتصاددانان باسواد جریان اصلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به دفاع از تغییرات اخیر در نظام بازنشستگی پرداخته و آن را ناکافی دانسته است که قسمتهایی از آن را مرور میکنیم:

"افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، می‌تواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله به یک اصل بدیهی توجه کنید: به نظر شما اگر افراد زودتر خانه‌‌نشین شوند و حقوق بگیرند، کشور به توسعه می‌رسد یا اینکه افراد دیرتر به سراغ استراحت کامل بروند؟ روشن است هر عقل سلیمی چنین قضاوت می‌کند که با تلاش و کوشش بیشتر می‌توان به توسعه رسید نه استراحت زودتر. از آن سو، اگر تفاوت درآمد فرد شاغل و کسی که تمام وقت استراحت می‌کند تنها ۱۰درصد باشد، عقلا عموم افراد ترجیح می‌دهند بازنشسته شوند به جای اینکه بر سر کار باقی بمانند. این در حالی است که قوانین بازنشستگی بر اساس همان حکمت گفته‌شده باید افراد را ترغیب کنند که کماکان شاغل بمانند و دیرتر بازنشسته شوند.

اشکال دیگری که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند! بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش می‌دهد."

➖➖➖➖➖➖➖➖

عجب! چطور میشود برای توجیه تخلف یک طرف قرارداد از تعهداتش به طرف دیگر، سراغ نظرسنجی از شخص ثالثی رفت؟ بیمه‌پردازان جوان برای اظهارنظر در مورد تعهد سازمان انحصاری دولت‌ساخته‌ی وابسته به دولت در مورد سنوات بازنشستگی نسلهای قبل از خود چه صلاحیتی دارند؟

با این استدلال که اگر افراد زودتر خانه‌نشین! شوند و حقوق بگیرند کشور به توسعه میرسد یا اینکه دیرتر به سراغ بازنشستگی کامل بروند؟ چطور است که خدمت مقدس سربازی را هم چند سالی افزایش دهیم تا نیروی کار رایگان افراد، به جای اینکه صرف آمال ساده‌لوحانه خصوصی شود، مدت بیشتری در خدمت توسعه و منافع ملی قرار گیرد؟ اقتصاددان جریان اصلی، افراد را مهره‌ها و سربازان و خدمت‌گزاران دولت میبیند برای دستیابی به توسعه‌ی کشور! اقتصاددان آزادیخواه مکتب اتریشی در بهترین حالت دولتمردان را مستخدم و خدمت‌گزار رفاه مردم و مهره‌هایی جهت دستیابی آنان به منافع خصوصی خود میبیند و توسعه را چیزی جز رفاه همین مردمان و افراد خصوصی تعریف نمیکند.

دقیقا با خواندن چنین مطالبی است که میشود پی برد که چرا کرسیهای دانشگاهی و جوایزی نظیر نوبل نصیب اقتصاددانان دولت‌چاکر جریان اصلی میشود و نه اقتصاددانان آزادیخواه مکتب اتریشی

این توجیهات تئوریک بافتن برای تخلف واضح از تعهدات قراردادی و عطف‌بماسبق کردن قانون، یادآور توجیهات و معاذیری است که اقتصاددانان جریان اصلی دهه‌هاست برای توجیه تجاوز آشکار دولتها در الغای یکجانبه تعهد تادیه طلا بازای اسکناس میتراشند.

ضمنا نشان داده شده که اگر هر بازنشسته به جای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، فقط و فقط با همان وجوه، طلا میخرید و صرفا پس‌اندازش را از دست‌درازی دولت بواسطه‌ی خلق نقدینگی، مصون میداشت، پولی که امروز نصیبش میشد بسیار بیشتر از مبالغ مستمری بازنشستگی فعلی بود.

بجای پرسش از چرایی دخالت دولتها در موضوع تامین اجتماعی که این حیطه را هم مثل بقیه حیطه‌ها به نابودی کشانده، برای جبران ناکارآمدیها، تخلف از تعهدات قراردادی و دست‌درازی به حقوق مردم را پیشنهاد میدهند! اینست حقیقت اقتصاد دولت‌چاکر جریان اصلی!

🆓 @FreemarketEconomy

شب کریسمس ۱۷۷۶

جورج واشنگتن در حال عبور از رود دلاور Delaware به قصد کشتن مقامات دولتی در خواب. چرا؟ چون مقامات دولتی روی چای او ۳ درصد مالیات بسته بودند!

محمد مالجو، اقتصاددان مارکسیست، معتقد است که تنها یک درصد از بخش صنعت در اقتصاد ایران دست دولت و مابقی دست بخش خصوصی است! از نظر او برای حمایت از تولید باید تعرفه‌های وارداتی سنگین وضع کرد و جلوی خروج سرمایه را با دیوارکشی گرفت!

البته در اینجا مسعود نیلی با توضیح به‌جا و استناد به فکت‌ها، درک غلط و ساده‌لوحانه‌ی مالجو از آمار را یادآوری می‌کند اما مشکل اینجاست که پرت بودن تفکر چپ و تباهی آن را با استدلال نمی‌توان درست کرد. چون تفکر چپ مبتنی بر استدلال و فکت‌ها نیست، چپ به رتوریک و لفاظی زنده است، به حرف مفت. برای همین به راحتی از دیوارکشی جلوی خروج سرمایه و بستن تعرفه‌های سنگین بر کالای وارداتی به بهانه‌ی حمایت از تولید ملی دفاع می‌کند. چون نمی‌داند در مورد چه چیز صحبت می‌کند. چون پایش روی زمین سفت واقعیت بند نیست. چون نه تنها در حد دانشجوی سال اول اقتصاد از آمار سر در نمی‌آورد که در مورد مفاهیمی مثل تولید و‌ سرمایه هم دچار سوءتفاهم جدی است.

در باب اهمیت تعریف
بخش اول

در مورد بازار، به جز چپ‌ها که اصلا وارد این بازی نمی‌شوند (چون هنوز ارزش را بر مبنای کار تعریف می‌کنند) ما با دو طیفِ کاملا متضاد طرف هستیم که لفظ مشترک بازار را به کار می‌برند اما معنای متفاوتی در نظر دارند.
یک طیف همان طیف غالب دانشگاهی‌اند که مقاله چاپ می‌کنند و از کارایی و نابرابری و عدم تعادل و بازتوزیع بهینه و افزایش رفاه و این چیزها صحبت می‌کنند.
اینها در ابتدا می‌آیند بازار را به صورت یک «مکانیسم» تعریف می‌کنند که در آن همه چیز به‌قاعده و در تعادل است. از این دیدگاه، بازار یعنی جایی که بی‌شمار فروشنده یک جنس را با کیفیت یکسان می‌فروشند و در نتیجه هیچکدامشان نمی‌توانند بر بازار تاثیرگذار باشند، و اینکه همه‌ی آدمها در مورد چیزی که می‌خرند اشراف کامل دارند، یا به محض اینکه در بازاری سودی پیدا می‌شود، چون هیچ کس تنهاخوری را برنمی‌تابد، همه مثل یک شکارچی زرنگ وارد بازار می‌شوند و سود حاصله را بین خود تقسیم و قیمت را خلاصه پایین می‌آورند و اینکه همه می‌دانند کدام تکنولوژی و کدام ترکیب برای تولید یا مصرف بهتر است چون تمام اطلاعات را آماده دارند و مثلا می‌دانند چه زمانی تولید فلز مس کم می‌شود و قیمت تعادلی آن کجاست و به این ترتیب اگر وارد بازار فلان شوند چقدر سود می‌کنند و چقدر ضرر و خلاصه همه چیز سر جای خود و درست! دنیای قشنگ کسانی که ما بهشان می‌گوییم اقتصاددانان نئوکلاسیک.
این طیف بعدا می‌آیند تصورات غلط خود یا نسلی‌های قبلی را در قالب انتشار مقاله‌‌ به رخ ما می‌کشند و حتی دیگرانی هم پیدا می‌شوند که به اینها نوبل می‌دهند. اگر باور نمی‌کنید بروید ببینید کسانی مثل آکِرلوف و استیگلیتز یا این اخیرا ریچارد تیلر به چه خاطر نوبل گرفته‌اند. اینها آمدند گفتند نه آقاجان، خریداران آن طور که دوستان قدیم ما ‌گفتند لزوما از کیفیت چیزی که می‌خرند خبر ندارند و مقررات بیشتری باید گذاشت تا فروشنده‌ی طمّاع نتواند پدر مشتری را در بیاورد (طبعا با فرض اینکه مشتری گاو است) و اینکه اصلا آدمها عاقلانه رفتار نمی‌کنند و برای رفتن به مسیر درست نیاز به تلنگر دارند و خلاصه اینکه آن داستان را ندید بگیرید، چون این بازار هر روز دارد با سر زمین می‌خورد و ما به عنوان آدمهایی دانا و خیرخواه با تلنگر و تشخیص کم و کاستی‌ها به فکر رفع و‌ رجوع ضعفهای ذاتی آن هستیم و تعارضات آن را در می‌آوریم و نمی‌گذاریم مثلا یک کارخانه‌‌دار یا فروشنده که‌ از مشتری خود جنس را بهتر می‌شناسد سر شما شیره بمالد. اینها همان کسانی هستند که افسانه‌ی «شکست بازار» را می‌پرورانند و روی منبرهای خود با صدایی کرکننده تبلیغ می‌کنند. اینها همان کسانی‌اند که به شما نمی‌گویند تعریف ما از بازار اشتباه بود، می‌گویند «بازار شکست خورد».

در باب اهمیت تعریف
بخش دوم

دسته مقابل که تعدادشان زیاد نیست و منبر ندارند و اساسا خیلی اهل منبر رفتن هم نیستند (چون بیشتر از اینکه دغدغه‌ی عدالت اجتماعی و بازتوزیع منابع و این حرف‌های مشتری‌پسند داشته باشند به فکر درک منطق صحیح ساختار سرمایه و تولید هستند.) بازار را جور دیگری تعریف می‌کنند. بازار از نظر دسته‌ی دوم محشر کبراست. «سِیر عظیم توفان‌زاست». جایی که در آن به معنای واقعی کلمه سگ صاحبش را نمی‌شناسد. در چنین تصویری از بازار که آشوب مطلق است، ما آدمها مثل طفل‌های نو‌پا بی آنکه از عاقبت بازی خبر داشته باشیم واردش می‌شویم و کم‌کم شیوه‌ی راه رفتن را یاد می‌گیریم و تا حدودی می‌فهمیم راه کجا و چاه کجاست. و البته در این فرآیند، احتمالا به زمین می‌خوریم و سرمان می‌شکند و بعد بلند می‌شویم و راه جدیدی را امتحان می‌کنیم و اگر شاخک‌های حسّاسی داشته باشیم سعی می‌کنیم از فرصت‌های درک نشده استفاده کنیم و تا حدی منطق پشت این هیاهوی بزرگ را کشف کنیم و خلاصه در این صحرای محشر چیز جدید یاد بگیریم و با شناخت قوانین آن به جلو حرکت کنیم. در این بازار هیچ کس مطلقا نمی‌داند فردا چه خبر است، آدمها به راحتی به خاطر یک مشت دلار زیرآب دیگری را می‌زنند، اقتصاددان که هیچ حتی رئیس فدرال رزرو و سازمان سیا هم نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند فردا قیمت دلار چند است.
با این حال، همه‌ی ما به نحوی شگفت‌انگیز از وجود چنین سیستم اطلاع‌رسانی حیرت‌آوری به اسم بازار که تنها با یک قیمت‌ِ ساده سیگنال‌های خود را به دورترین نقاط جهان ارسال می‌کند منتفع می‌شویم و چیزی را که خودمان بلد نبودیم تولید کنیم به دست می‌آوریم. سیستمی که خبر کمیاب شدن فلان کالا را در قاره‌ای آن طرف دنیا از طریق قیمت به گوش ما می‌رساند، می‌گوید در کجا ریخت و پاش نکنیم و به فکر تغییر مواجهه خود در اثر تغییر در فلان بخش از بازار باشیم. در این سیستمِ بسیار پیچیده، اشتباهات دیگران، بر خلاف تصور نوبلیستهای دسته‌ی اول، عامل و نیروی اصلی حرکت بازارست. در چنین سیستمی اشتباه یعنی کشف! چرا که اگر اشتباهی در کار نباشد کشفی هم در کار نخواهد بود. اشتباه مایکروسافت یعنی کشفی در اپل و برعکس که محصولش می‌شود تولید بیشتر و رفاه. رقابت واقعی یعنی این.
در این تعریف، بازار شکست نمی‌خورد. اساسا شکستِ بازار در این تعریف بی‌معناست. مثل این است که اگر کسی کلمه‌ای را اشتباه به کار برد بگوییم زبان شکست خورده است. نه، زبان شکست نمی‌خورد. کاربر زبان قادر به استفاده‌ی درست از زبان نیست! منطق بازار هم چیزی از این دست است. و تمام این منطق پیچیده یا این نظم از نظر کسی که دانشگاه با بی‌شرمی تمام به او پشت کرد، یعنی لودویگ فون میزس، بر سه مولفه‌ی مالکیت خصوصی و آزادی و پول سالم استوار است. و خلاصه اینکه اگر به فکر رفاه دیگرانی چوب لای این سه چرخ بازار نکن.

برویم ببینیم این اقتصاددان‌های معتبر که در دانشگاههای معتبر مدرک می‌گیرند و در مجلات معتبر مقاله منتشر می‌کنند چه شکلی‌اند. برای مثال، حرفهای دو نمونه‌ی وطنی از آنها را اینجا می‌آوریم.

یکی محمد اکبرپور که اخیرا در فصلنامه‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن دعوت به بازبینی در بحثهای پایه‌ای اقتصاد یعنی نظریه قیمت نوشته «تا به حال اقتصاددانها برای تخصیص منابع کمیاب به قیمتها متوسل می‌شدند در حالی که سیستم قیمتها منابع را به کسانی می‌دهد که بیشترین پول را می‌دهند نه کسانی که بیشترین نیاز را دارند.»
حرف جدیدی نیست. فقط فرق اینها با مارکسیستها این است که همان حرف را نرم‌تر می‌زنند. یک جور بهداشت زبانی را رعایت می‌کنند تا قدری بی‌طرف و علمی جلوه کنند اما در عمل می‌توانند پرت‌ترین حرف‌ها را در قالب مصطلاحاتی فنی به خورد مخاطب دهند.
نمونه‌ی وطنی دیگر، نویسندگان این مقاله‌اند. چهار نویسنده که دست کم دو نفر از آنها یحتمل مورد تایید جناب مشایخی هم باشند در مقاله‌ای نتیجه گرفته‌اند که فقرا در مقایسه با طبقات متوسط و ثروتمندان تورم را بیشتر احساس می‌کنند. بله، شیره را خورد و گفت شیرین است! البته باز از مورد اول بهترند، دست کم تز چپ‌ها را تکرار نمی‌کنند.

آبا لرنر زمانی ‌به طعنه گفت مارکسیسم همان اقتصاد سرمایه‌داری است (چون مارکس نظام سرمایه‌داری را تحلیل می‌کرد) و نظریه قیمت در اقتصاد جریان اصلی همان سوسیالیسم است!

به موارد قبلی می‌توان مورد استیگلیتز را هم اضافه کرد. نوبلیستی که نوبل گرفت تا بگوید اگر از ثروتمندان مالیات بگیریم و به فقرا بدهیم بازدهی آن به مراتب بیشتر است!

هایک ۵۰ سال پیش همین ادعای اقتصاددانان جریان اصلی را به نقد گرفت. از نظر هایک، اقتصاددانان جریان اصلی که خیال می‌کنند با تکنیک‌ها و مدل‌های ریاضی می‌توانند به فهم فراگیری از نظم بازار برسند و چنین نتایجی (مثل استیگلیتز) بگیرند بیشتر ادعای دانش دارند و همین ادعا آنها را دچار توهم می‌کند و به تحقیق بیهوده‌ در مورد «ثابت‌های عددی و کمّی» سوق می‌دهد.

تورم و الغای شخصیت
جوزف سالرنو

تورمهای شدید با از کار انداختن پول به عنوان ابزار ارزیابی و چنگ انداختن به دارایی افراد در واقع موجودیت و اساس هستی انسان‌های مستقل را نابود می‌کنند و شخصیت آنها را تحت سیستم تقسیم کار اجتماعی به تباهی می‌کشند.
پول ابزار محاسبه‌ی اقتصادی و واسطه‌ی ما با آینده است. وقتی امکان پیش‌بینی ارزش آتی پول از بین برود مردم عادی توان حفظ پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهند و لذا نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
به این ترتیب، پس‌اندازها بی ارج و قرب می‌شوند و به جای صرفه‌جویی و دوراندیشی، سر از انقلابی اجتماعی درمی‌آوریم که در آن طبقات متوسط و ثروتمندان و اهالی ابداع و نوآوری نابود می‌شوند و به جای آنها قماربازان و شیّادها و سیاه‌بازها بر صدر ساختار اجتماعی تکیه می‌زنند.
مساله فقط این نیست که تورم ریشه‌ی پس‌انداز طبقات مولد را می‌خشکاند یا نیروی آنها را به سمت کارهای بی‌خود و شغلهای بی‌خاصیت سوق می‌دهد بلکه مساله این است که شخصیت آدمهای مولد را هم دِفرمه می‌کند و از شکل می‌اندازد. کارل منگر می‌گفت دارایی ترکیبی دلبخواه از مشتی کالا نیست بلکه انعکاس بی‌واسطه‌ی امیال و آرزوهای روح بشر است. در نگاه منگر، دارایی یک کل یکپارچه است که با تحقق اهدافی که در خدمت آن است معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل است که می‌گوییم دارایی اساس و پایه شخصیت آدمی است و بدون آن هیچ حرکت و فعالیت و بیان معناداری ممکن نیست.

بیهقی، بازارهای آزاد و «توسعه غیردولتی»

داستان از این قرار است که سلطان مسعود غزنوی در سفری به نشابور بار عام می‌دهد و «همه بخدمت استقبال یا نظاره آمده بودند و دعا می‌کردند» و در این میان کسی اگر درخواستی داشته به عرض سلطان می‌رساند. در اینجا «قاضی صاعد» به عنوان قاضی‌القضات خراسان که در کودکی هم استاد مسعود بوده از سلطان می‌خواهد که املاک و زمین‌های خاندان میکائیلیان را که «خاندانی قدیم است و ایشان در این شهر مخصوص اند و آثار ایشان پیداست» به آنها برگردانند، «که املاک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پر کار افتاده و طرق و سبل آن بگردیده.»
خلاصه قاضی از امیر درخواست می‌کند که «اگر امیر بیند» یعنی اگر امیر صلاح بداند «در این باب فرمانی دهد» «تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد.» و همانطور که انتظار می‌رود امیر دستور می‌دهد این اموال توقیف شده را به صاحبان اصلی بازگردانند تا «بسیار خلق بنوا شوند» (اشتغال) و با «ارتفاع» یا درآمد آن املاک «سبل و طرق» (جاده‌ها و راهها) آباد گردند و بازار رونق بگیرد.

وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
ملی‌سازی با طعم لهستانی

در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف ‌کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکایی‌ها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را می‌شود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت ‌می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکت‌های داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری می‌شد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها می‌شد و هم اموال غیرمنقول‌ آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال ‌در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).

وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
ملی‌سازی با طعم لهستانی

تا چهار و نیم دهه بعد لهستانی‌ها حق معامله اموال غیرمنقولی مثل کارخانه‌ها یا فروشگاه‌ها را نداشتند. آنها حتی نمی‌توانستند برای بهره‌برداری از آن اموال وارد قرارداد شوند. حقوق مالکیت خصوصی بر دارایی‌های منقولی مانند خودرو و وسایل مکانیکی هم با قانون محدود می‌شد، به گونه‌ای که معامله یا کسب سود از این منابع را مشکل می‌کرد. این دارایی‌های غیرثابت را ادارات مرکزی تقسیم می‌کردند. به طور خلاصه، هیچ حق استانداردی تحت عنوان مالکیت خصوصی بر اموال مولد وجود نداشت. رایج‌ترین نوع شرکت‌ها در رژیم سوسیالیستی، شرکت‌های دولتی، شرکتهای متعلق به ادارات منطقه‌ای و تعاونی‌های روستایی بودند.
با این حال، استثنائاتی وجود داشت. برای مثال، بنگاههای کوچک خصوصی در حوزه خرده‌فروشی و صنایع دستی تحمل ‌شدند. گرچه در برخورد با خرده‌فروشی‌های کوچک خصوصی (با حداکثر ۵۰ نفر نیرو) حساسیت کمتری وجود داشت اما آنها در نابودی این بخش کوچک هم موفق عمل کردند. برای نمونه، سهم خرده‌فروشی‌های بخش خصوصی از ۷۸ درصد کل فروشگاهها در ۱۹۴۶ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۵۰ کاهش یافت. در حالی که عمده‌فروشی‌ها اساسا از بین رفتند. سناریوی مشابهی در بخش صنعت و صنایع دستی رخ داد؛ جایی که تولید بخش خصوصی از ۲۱ درصد در سال ۱۹۴۶ به سهم ناچیز ۶ درصد در ۱۹۵۰ تنزل کرد. برآوردهای انجام شده، از سهم ۹۱ درصدی بخش دولتی در تولید کل کالاها و خدمات تا سال ۱۹۴۶ حکایت دارند. سهم بخش خصوصی از اشتغال غیرکشاورزی در سال ۱۹۴۶ حدود ۱۱ درصد بود که این عدد در سال ۱۹۸۰ به ۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، سهم اشتغال کل بخش خصوصی از اقتصاد ملی از ۵۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۳ کاهش یافت.
همزمان دستگاه سرکوب هم مشغول کار بود. سرویسی مخفی به نام Bezpieka درست کرده بودند که تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۳۴ هزار نفر را به کار گماشت. این سرویس به نوبه‌ی خود به شبکه‌ای متشکل از ۲۶ هزار مُخبر متکی بود که لهستانی‌ها را در مقابل هم قرار می‌داد و به جان هم می‌انداخت. در سال ۱۹۴۵، دولت «کمیته‌ ویژه مبارزه با سوءاستفاده‌ها و خرابکاری‌های اقتصادی» را تاسیس کرد؛ این کمیته در واقع سهمیه‌بندیهای تولید را اعمال می‌کرد، علیه «هولیگانیسم» می‌جنگید و مردم لهستان را به خاطر سفته‌بازی و فعالیت در بازار سیاه تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، بیش از ۸۴ هزار لهستانی را به خاطر چنین «جرایمی» به اردوگاههای کار اجباری فرستادند.

#بریده_جالب

آنچه در تحلیل موانع رشد سرمایه‌داری در دوران قاجار مطرح شده، بیشتر حاوی نگاه‌های جامعه‌شناختی به این مقوله است که به مواردی همچون خصوصیات شیوه‌های تولید شهری، روستایی و تولید عشایری اشاره می‌کند اما در انبوه آثاری که در این زمینه نوشته شده کمتر به عواملی مثل سلب مالکیت، سرکوب بازار و ناامنی سرمایه‌گذاری اشاره شده است. در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه، بیش از ۱۶۰ شورش و قیام مسلحانه رخ داد و شاهزادگان بارها اموال متنفذین و مخالفان را مصادره کردند، از جمله مصادره ۸۰۰ هزار تومان از اموال حاج محمدحسن امین‌دارالضرب [در دوره مظفری] به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات که یکی از دهها مورد مصادره در عصر قاجار بوده است.

محمد طاهری
🆓 @FreemarketEconomy

3 دلیل برای بد بودن سیاستهای حداقل دستمزد
عده‌ای از این سیاستها حمایت میکنند و همزمان راجع به بحران بیکاری غر میزنند؛ اینها نمیدانند که خود مسبب و بانی این بحران هستند.

کتاب اخلاق آزادی مورای روتبارد منتشر شد:
لینک خرید

دستاورد روتبارد در این کتاب والاترین دستاورد فکری ممکن است چرا که او توانسته به بینشهای قدیمی وفادار بماند خطاهای اندک آنها را برطرف کند و آنها را به شکل یک عمارت فکری کامل درآورد. حتی انسانهای اولیه و کودکان نیز بطور ضمنی اعتبار اخلاقی اصول مالکیت برخود و تصرف اولیه را درک میکنند. فهرست اندیشمندانی که روتبارد خود را وامدار آنها میبیند به دوران باستان بر میگردد اما روتبارد به لطف آگاهی روش‌شناختی دقیق که حاصل تسلط کاملش بر روشهای پراکسیولوژیکی و قیاسی بود توانست اثباتهای محکمتری برای نهادهای اخلاقی مالکیت برخود و تسلط اولیه بعنوان اصول اخلاقی نهایی یا اکسیومها و یک دکترین اخلاقی و حقوقی نظام‌مندتر و جامعتر نسبت به پیشینیان ارائه دهد بدین ترتیب اخلاق آزادی تحقق تقریبی آرزوی فلاسفه خردگرای کهن برای تاسیس اخلاقی انسانی است که به گفته هوگو گروتیوس، «حتی اراده قادر مطلق نیز نتواند آن را باطل کند یا تغییر دهد» و «حتی اگر بر فرض محال هیچ خدایی وجود نداشت یا اهمیتی برای امور انسانی قائل نبود همچنان اعتبار عینی خود را حفظ کند»

#مورای_روتبارد

🆔 @anjoman_elmi_eqtesad