⚜بهره‌کشی، زمان و سرمایه:

«مکتب اتریشی اقتصاد» معمولاً به هواداری سرسختانه از بازار آزاد و ضدیت با سوسیالیسم شناخته میشه، اما جالبه بدونیم که یکی از اقتصاددانهای قدیمی این مکتب به نام اویگن بوم فون باورک، از اولین نظریه‌پردازانی بوده که در قالب مبانی اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله‌ی «بهره‌کشی» از نیروی کار رو مطرح میکنه. امروزه در بین هواداران و اقتصاددانهای مکتب اتریش (و به طور کلی، اغلب بازارگراها) عبارت «بهره‌کشی از نیروی کار» یک تابوی تحمل‌ناپذیره، این در حالیه که فون باورک هیچ ابایی از بکار بردن این عبارت نداشت و در عین زیر سؤال بردن تبیین «مارکسیستی» بهره‌کشی، به دنبال یک تبیین «نئوکلاسیکال» از بهره‌کشی بود.
برای باز کردن این مسئله...
ادامه متن را در منبع اصلی دنبال کنید:
https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-bzlry2kjuuie
🆓‌@freemarketeconomy

یوهان نوربرگ‌، پژوهشگر در موسسه‌ی‌ فریزر کانادا پیرامون تاریخ پرفراز و نشیب اقتصاد سوئد،‌ طی یک مقاله به تحقیق نشسته است. این مقاله به ما می‌گوید که اقتصاد سوئد برخلاف باور عموم کسانی که از بیرون به این کشور و اقتصادش نگاه می‌کنند‌ دارای عناصر و رگه‌های‌ متنوع و متکثری‌ از اصول بازار آزاد است. این گمراهی حتی در بین سیاستمداران چپ‌‌گرایی مثل برنی‌سندرز‌ نیز ریشه دارد که مدام از نسخه‌ی سوئد برای اقتصاد امریکا الهام می‌گیرند‌.‌

سوئد درست زمانی شروع به آزمون و به خطا گذاشتن ایده‌های سوسیالیستی کرد که یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بود. موفقیت اقتصاد این کشور بر اساس یک مدل اقتصاد بازار آزاد بود که پس از یک دوره آزادسازی رادیکال بین سال‌های 1840 و 1870 شروع به رشد سریع کرد. چنانکه در اوایل سال 1950، سوئد چهارمین اقتصاد ثروتمند جهان و همچنین یکی از آزادترین اقتصادها با هزینه‌های عمومی زیر 20 درصد تولید ناخالص داخلی بود. سایز دولت سوئد کوچکتر از سایز دولت سایر کشورهای اروپای غربی بود و مالیات‌ها نیز کمی کمتر از ایالات متحده بود!

پس از موفقیت‌های فراوان ناشی از اقتصاد بازار آزاد، درست در دهه‌های 1970 و 1980، سوئد دولت را با هزینه‌ها، مالیات‌ها و مقررات بیشتر بزرگتر کرد. منطقی است که بگوییم در این مدت سوئد به سمت سوسیالیسم پیش می رفت. اما این یک انحراف در تاریخ سوئد بود، انحرافی که با موفقیت همراه نبود. این دوره از تاریخ برای سوئد عقب‌ماندگی‌ نسبت به سایر کشورهای رقیب را به همراه داشت.

انگیزه‌های کار و کارآفرینی ضعیف شد و وابستگی به دولت مبتنی بر مدل رفاه افزایش یافت. بخش خصوصی ایجاد اشتغال را متوقف کرد، دستمزدهای واقعی راکد ماند و بسیاری از مهم‌ترین کسب‌وکارهای سوئد مانند IKEA و Tetra Pak از کشور گریختند. در همین‌ سال‌ها سوئد هر ساله کسری بودجه زیادی داشت و در مارپیچ خطرناکی از تورم، کاهش ارزش و بدهی گیر افتاده بود. این وضعیت با یک بحران مالی عمیق در اوایل دهه 1990 پایان یافت.‌ دوره‌ای کوتاه اما تاریک و دردناک که نرخ بهره بانک مرکزی تا 500 درصد افزایش یافته بود.

در آن زمان، احزاب سیاسی سوئد، اغلب به اجماع تصمیم گرفتند که عناصر مدل سرمایه داری گذشته را بازگردانند‌و‌احیا کنند. پس آنها اقتصاد را رها کردند، مالیات‌ها را کاهش دادند، دولت را کوچک کردند و مجموعه‌ای از قوانین مالی را ارائه دادند که بدهی عمومی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. سیستم بازنشستگی اصلاح شد و بسیاری از مشاغل دولتی خصوصی شدند. همچنین سوئد مالیات بر ثروت، هدایا و ارث را لغو کرد.

در همان زمان، سوئد در خصوصی‌سازی خدمات رفاهی نیز پیشگام شد و این امکان را برای ارائه‌دهندگان خصوصی فراهم کرد تا با خدمات دولتی با شرایط و بودجه مشابه رقابت کنند و به شهروندان آزادی انتخاب داد تا بین ارائه‌دهندگان مراقبت از سالمندان، مراقبت‌های بهداشتی، مهدکودک‌ها و آموزش، از جمله مشاغل انتفاعی، دست به انتخاب بزنند. در حال حاضر حدود یک پنجم کل خدمات رفاهی با بودجه مالیاتی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.

از نظر میزان و سطح مخارج اجتماعی و هزینه‌های عمومی، سوئد را به یک اقتصاد نسبتاً متوسط ​​اروپای غربی با اقتصاد بازتر تبدیل می‌کند. دولت رفاه آن هنوز بزرگتر از ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون است، اما بیشتر منابع مالی به جای اینکه در چرخه‌ی گروه‌ها برود به چرخه‌ی زندگی افراد می‌رود. سوئد در دهه 1970 آموخت که یک دولت رفاه نمی تواند به درآمد مالیاتی خانواده های پردرآمد متکی باشد. هم‌اکنون ساختار مالیاتی این کشور شمالی یکی از کم پیشروترین‌ها در OECD است.

بر اساس داده‌های آزادی اقتصادی، به استثنای اندازه دولت، اقتصاد سوئد در حال حاضر از نظر میزان آزادی پیشروتر از اقتصاد ایالات متحده است. پس از دوره اصلاحات جدید در دهه 1990 و اوایل دهه 2000، سوئد بار دیگر شروع به عملکرد بهتری نسب به سایر کشورهای صنعتی از نظر اقتصادی کرد، شرکت‌های جدید ایجاد کرد و دستمزدهای واقعی را افزایش داد.

🆓 @freemarketeconomy

➖➖➖➖🔺

🇻🇳 راز بقای مصدقی چپ
واکاوی نفوذ اندیشه‌های مصدقی چپ بر اقتصاد و سیاست ایران

🎤 موسی غنی‌نژاد

وقتی از چپ‌های مصدقی سخن می‌گوییم باید در نظر داشته باشیم که در دوران خود مصدق هم چپ‌ها حضور داشتند و به ایشان نزدیک بودند. در واقع عمدتا طرفداران مصدق در جبهه ملی چپ بودند.

بنی‌صدر به مالکیت دولتی هم نقد داشت و مباحثی را درباره مالکیت شخصی مطرح می‌کرد که این بحث‌ها کاملا من‌درآوردی، خیال‌پردازانه و پیش‌پاافتاده بود و همگی در کتاب‌هایش منعکس است. وقتی از مصدقی چپ سخن می‌گویم منظورم این افراد هستند.

به نظر من دیدگاه اقتصادی چپ در انقلابیون سال ۵۷ بسیار پررنگ بود. این پررنگ بودن به این دلیل بود که ضدسرمایه‌داری بودند. می‌گفتند تا زمانی که سرمایه‌داری در کشور وجود دارد سیاست هم نمی‌تواند مستقل باشد. یعنی ما نمی‌توانیم کشوری از نظر سیاسی مستقل ایجاد کنیم مگر اینکه ریشه‌های سرمایه‌داری از بین برود.

هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۵۰۹
۱۴ مرداد ۱۴۰۲

🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute

.

✔️@BoomrangInstitute

🟠 چرا طباطبایی هایکی نیست؟

گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام،

خرداد و تیرماه ۱۴۰۲

«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی، استوار بر مفهوم تحول سنت‌ در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند. 

دسترسی به فایل صوتی

#جواد_طباطبایی
#فردریش_هایک
#هایک
#عقل
#سنت
#قانون
#حقوق_طبیعی

.

▫️چرا طباطبایی هایکی نیست؟

گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»

به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام، تاریخ برگزاری خرداد و تیرماه ۱۴۰۲ در گروه کتابخوانی فراگیری.

«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی استوار بر مفهوم تحول سنت‌ در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند. 

@ArchiveOfLiberalism

جواد طباطبایی، به‌سوی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم؟
مؤلف: شهرام اتفاق – مهرماه ۱۴۰۰ / ناشر: مؤسسه فرهنگی صدانت
🍂 در این نوشته قصد دارم تا از منظر یکی از مخاطبان آثار طباطبایی که در حال فراگیری آن اندیشه و نظریه‌ها است، نقدی بر آرای او بنویسم و ادعا کنم که در لحظه اکنون، احتمالاً گرایش دستگاه نظری استاد جواد طباطبایی به ناسیونالیسم، بسیار بیش از گرایش آن به لیبرالیسم کلاسیک است.

🍂 در اینجا کوشیده‌ام تا هر از گاهی، با یاری جستن از رویکرد مقایسه‌ای، وجوه اشتراک و تمایزات آرای طباطبایی را با سه رویکرد لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم نشان دهم تا از رهگذر این مقایسه، ادعایم را توضیح دهم.


🆓 @freemarketeconomy

https://3danet.ir/ettefagh-javad-tabatabai-liberalism-nationalism-shahram/

با سلام و درود خدمت مخاطبین و همراهان گرامی، و سپاس از حضور و همراهی عزیزان. شرایط پیش‌خرید نسخهٔ چاپی شمارهٔ چهارم(فصل زمستان) فصلنامهٔ«مالکیّت و بازار» تقدیم می‌گردد. امید که تلاش دوستان ما در پژوهشگاه مالکیّت و بازار مورد پسند مخاطبین و همراهان گرامی این مجموعه قرار گیرد.



🔶 @IIFOM_CO

🌐 iifom.com

⚫️ instagram.com/iifom.co

یکـی از ایده‌هـای مسـلط بـر اندیشـه کـه از سـدهٔ هجدهـم حاکـم اسـت ایـن ایـده اسـت کـه ما...می‌توانیـم نحـوهٔ کار نهادهـای اجتماعـی را طراحـی کنیـم. ایـن ایـده اساسـاً اشـتباه اسـت. نهادهـای اجتماعـی هرگـز طراحـی نشـده‌اند...آنها طـی فراینـد «انتخـاب موفـق» رشـد کرده‌انـد.

⚜️فریدریش آوگوست فون هایک⚜️


🔰حمایت مالی از پژوهشگاه مالکیّت و بازار(ایفام):

🟡 https://hamibash.com/iifom

🔶 @IIFOM_CO

🌐 iifom.com

⚫️ instagram.com/iifom.co

📃 مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد | ✍🏻 هانس هرمان هوپ

➣ @Notes_On_Liberty

نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی نمی‌توانند یک فضا را در بر بگیرند. هر شی‌ئی که سرتاسر آن قرمز است نمی‌تواند سراسر سبز (آبی، زرد و غیره) باشد. هر شی‌ئی که رنگی باشد مطوّل نیز هست. هر جسمی که شکل داشته باشد اندازه هم دارد. اگر الف بخشی از ب و ب بخشی از پ باشد، الف بخشی از پ است. ۱ + ۳ = ۴. مواردی همچون ۶ = ۲ غیرقابل‌قبول‌اند و تجربه‌گرایان باید چنین گزاره‌هایی را به‌عنوان قراردادهای زبانی-نحوی بدون محتوای تجربی، یعنی همان‌گویی‌های «پوچ»، بد بدانند و خوار بشمرند. در مقابل این دیدگاه و مطابق با عقل سلیم، من همین گزاره‌ها را بیان برخی حقایق ساده ولی بنیادین درباره‌ی ساختار واقعیّت می‌دانم. و بر پایه‌ی عقل سلیم، کسی را که می‌خواهد این گزاره‌ها را «بیازماید»، یا «حقایقی» را در تضاد یا برای تخطّی از آن‌ها گزارش کند، سردرگم و گیج می‌دانم. نظریّه‌ی پیشینی بر تجربه غلبه کرده و آن را تصحیح می‌کند (و منطق بر مشاهده غلبه می‌کند)، و نه برعکس.

   مهم‌تر از این‌ها، نمونه‌های نظریّه‌ی پیشینی در علوم اجتماعی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه فراوان است: کنش انسانی، تعقیب هدفمند اهداف ارزشمند توسّط یک کنشگر با ابزار کمیاب است. هیچ‌کس نمی‌تواند تعمّداً کنش نکند. هدف هر کنشی بهبود رفاه ذهنی کنشگر، فراتر از رفاهی که در صورت عدم کنش می‌بود، است. مقدار بیشتری از یک کالا ارزش بیشتری نسبت به مقدار کمتر همان کالا دارد. رضایت و خشنودی زودتر بر خشنودی دیرتر ارجحیّت دارد. تولید باید از مصرف ناشی شود. آنچه اکنون مصرف می‌شود در آینده قابل‌مصرف نیست. اگر قیمت یک کالا کاهش یابد، یا همان مقدار یا مقدار بیشتر خریداری می‌شود. تثبیت قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های شفّاف بازار به کمبود پایدار خواهد انجامید. بدون مالکیّت خصوصی عوامل تولید، قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد، و بدون قیمت نهاده‌ها، محاسبه‌ی هزینه غیرممکن است. مالیات اجحافی در حقّ تولیدکنندگان و/یا صاحبان ثروت است و تولید و/یا ثروت را از آنچه که در صورت عدم مالیات می‌بود، پایین‌تر می‌آورد و آن را کاهش می‌دهد. تعارض بین‌فردی تنها در صورتی و تا آن‌جایی امکان‌پذیر است که چیزها کمیاب باشند. هیچ‌چیز یا بخشی از یک چیز نمی‌تواند منحصراً در اختیار بیش از یک نفر در یک زمان باشد. دموکراسی (حکومت اکثریّت) با مالکیّت خصوصی (مالکیّت و حکومت فرد) ناسازگار است. هیچ شکلی از مالیات نمی‌تواند یکنواخت (برابر) باشد، ولی هر مالیاتی متضمّن ایجاد دو طبقه‌ی متمایز و نابرابر از مالیات‌دهندگان، در مقابل مالیات‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان [مالیات] است. مالکیّت و عناوین مالکیّتی، موجودیّت‌های مجزّایی هستند و افزایش دومی بدون افزایش متناظر اوّلی، ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به بازتوزیع ثروت موجود می‌شود...

...

   میزس و روتبارد در آثار کاربردی خود بیشتر مسائل و رویدادهای عمده‌ی اقتصادی و سیاسی سده‌ی بیستم را مورد بحث قرار دادند: سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری، انحصار در برابر رقابت، مالکیّت خصوصی در برابر مالکیّت دولتی و عمومی، تولید و تجارت در برابر مالیات، مقرّرات و بازتوزیع، و غیره؛ و هر دو گزارش مفصّلی از رشد سریع قدرت دولت در درازای سده‌ی بیستم ارائه کردند و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اخلاقی آن را توضیح دادند. با این‌حال، در حالی‌که آن‌ها در این تلاش‌ها (به‌ویژه در مقایسه با همتایان تجربه‌گرا-پوزیتیویست خود) بسیار فهیم و دوراندیش نمود یافته‌اند، نه میزس و نه روتبارد تلاشی نظام‌مند برای جست‌وجوی علّت افول اندیشه‌ی لیبرال کلاسیک و سرمایه‌داری لسه‌فر و ظهور همزمان ایدئولوژی‌های سیاسی دولت‌گرایانه و ضدّ سرمایه‌داری در درازای سده‌ی بیستم نکردند. مسلّماً آن‌ها دموکراسی را علّت این امر نمی‌دانستند. در واقع، اگرچه میزس و روتبارد از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی دموکراسی آگاه بودند، ولی هر دو در برابر دموکراسی نرمش نشان می‌دادند و تمایل داشتند که گذار از سلطنت به دموکراسی را پیشرفت بدانند. در مقابل، من رشد سریع قدرت دولتی را در درازای سده‌ی بیستم به‌عنوان پیامد نظام‌مند دموکراسی و ذهنیّت دموکراتیک، یعنی اعتقاد (اشتباه) به کارآمدی و/یا عدالت مالکیّت عمومی حکومت عمومی (اکثریّت)، توضیح خواهم داد، که میزس و روتبارد از آن غفلت ورزیده‌اند.

🖇 متن کامل: مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد ۲

#دولت #دموکراسی #پادشاهی
#اندیشه_سیاسی #نظریه_پیشینی
#مالکیت #آنارکوکاپیتالیسم #حق
➣ @Notes_On_Liberty

امروز بایدن به صفوف معترضین ملحق شد و علیه شرکت‌های بزرگ خودروساز امریکایی شمشیر کشید! سندرز هم طبیعیه که همچین موضعی اتخاذ کنه. ولی قشنگی ماجرا کجاست؟ اینجا که سرسخت‌ترین‌ هواداران تجارت ازاد‌ در بدنه‌ی سیاسی امریکا، سال‌ها پیش ( ۲۰۰۸ )، فشارهای زیادی وارد کردند تا بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین‌ تجارت آزاد تاریخ موسوم به ( NAFTA ) رو ملغی‌ و متعاقبا قرارداد جدیدی جایگزین کنند موسوم به ( USMCA ). نهایتا سال ۲۰۱۹ ( ریاست جمهوری ترامپ ) که به عنوان هوادار بازار آزاد ازش یاد میشه قرارداد نفتا به بهانه‌ی از بین رفتن مشاغل امریکایی و تقویت بازار کار کانادا و مکزیک لغو شد و بسیاری از تولیدکنندگان خودروی‌ امریکایی مجبور شدند به امریکا برگردند.

سالها بود که کانادا برای اینکه مهم‌ترین مقصد صادراتیش‌ یعنی امریکا رو راضی نگه داره دست به پایین‌ نگه‌ داشتن ارزش دلار کانادایی نسبت به دلار امریکایی زده بود تا کالاهای تولید شده در کانادا برای مصرف‌کننده‌ی امریکایی مقرون به صرفه در بیاد. یا مکزیک تقریبا تمام رگولیشن‌ها و مقررات‌ دولتی ناظر بر صنایع تولیدی از جمله خودروسازی رو لغو کرد تا تولیدکننده‌ی امریکایی رو ترغیب به سرمایه‌گذاری کنه.

در نهایت، امریکا زد زیر میز و با جمله‌ی معروفی که آشنا به گوش‌های‌ ماست، یعنی، با شعار حمایت از تولید داخلی، صاحبین شرکت‌های بزرگ رو مجبور به بازگشت به خانه کرد. حالا همین شرکت‌ها صداشون در اومده که ما به سهام‌دارامون‌ آخر سال باید جواب بدیم، پس حالا که از مزیت نیروی کار ارزان و مواد خام خوش‌قیمت‌ بهره‌مند‌ نیستیم، پس نمی‌تونیم‌ متعهد به افزایش دستمزد باشیم ولی سرکوب دولتی و اعتصاب‌های فلج‌کننده، آینده این شرکت‌ها رو با بحران روبه‌رو کرده. نهایتا هم بازار آزاد همیشه مقصر خواهد بود در اذهان کوچک.


🆓 @freemarketeconomy

https://www.pbs.org/newshour/show/uaw-president-discusses-biden-joining-picket-line-and-unions-demands-from-automakers

گزارش‌های موسسه‌ی فریزر از اقتصاد دانمارک نشان می‌دهد که این کشور کوچک شمال اروپا، دارای سطوح بالای آزادی‌های اقتصادی نظیر تکیه‌ی بیشتر به کارافرینان، صاحبان مشاغل و کارگران برای تصمیمات اقتصادی به جای سیاستمداران و بروکرات‌هاست‌ و این نکات مطروحه و بیشتر، از جمله مسائلی هستند که استانداردهای بالای زندگی در این کشور حوزه اسکاندیناوی‌ را هدایت می‌کنند.

به گواه تاریخ، برای بیش از ۱۵۰ سال، دانمارکی‌ها از نظر اقتصادی،‌ جزو لیگ آزادترین مردم روی زمین بوده‌اند‌، امری که منجر به رونق چشمگیری برای این کشور شده است. در آغاز قرن بیستم دانمارک یکی از بالاترین سطوح درآمد در تمام اروپا را داشت.‌ در سال ۱۹۷۰، درست همان دوره‌ای که این عقیده که دولت‌ بزرگ‌تر می‌تواند در بالا بردن سطح رفاه و متقابلا کاهش فقر کمک کند، رایج شد، دانمارکی‌ها در مقام مقایسه با سایر کشورهای غربی از جمله ( کانادا، استرالیا و بریتانیا ) بخش دولتی کوچک‌تری داشتند. در روزگاری که سایز بخش دولتی در بریتانیا ( ۴۲ درصد )، در کانادا ( ۳۶ درصد )، در ایالات متحده ( ۳۲ ) و در استرالیا ( ۲۵ درصد ) بود، این آمار برای دانمارک ( ۲۴ ) درصد بوده که خود به روشنی بیانگر بخش کوچکتر دولتی در دانمارک نسبت به سایر اعضای OECD می‌باشد.

با این حال دیری نپایید که ورق برگشت و به مدت ۲۵ سال، یعنی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، هزینه‌‌های دولت دانمارک ( به عنوان سهمی از اقتصاد ) از ۲۴ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت که در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد و به همراه آن، تورم و بیکاری نیز افزایش یافت.

در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاستمداران دانمارکی فهمیدند که جایی از کار می‌لنگد‌ و همین احساس بود که لزوم تغییر را جدی‌تر می‌نمود. تا اینکه در نهایت تصمیم جدیدی گرفته شد که هزینه‌های دولت را کاهش بدهند. کاهش سهم دولت ( به عنوان بخشی از اقتصاد ) و محدود کردن کسری بودجه، باعث ایجاد تعادل در تورم و نرخ بهره شد. این اصلاحات به مرور و در طول سال‌ها بهتر شدند و هم‌اکنون‌ این کشور اروپایی، طبق‌ شاخص‌های آزادی اقتصادی موسسه‌ی فریزر‌، در بین ۱۶۵ کشور مورد بررسی، دارای جایگاه هفتم است. این نتایج مثبت ریشه در سیاست‌هایی‌ نظیر تعهد مستمر به تجارت آزاد، مقررات سبک و آسان، سیستم قضایی و حقوقی مبتنی بر تقویت حقوق مالکیت دارد.

گزارش اخیر موسسه‌ی فریزر خاطرنشان می‌کند که اقتصاد دانمارک در مؤلفه‌هایی‌ نظیر سایز دولت همچون سایر مؤلفه‌های دیگر درخشان نبوده. پیش‌بینی‌ می‌شود که اگر اندازه دولت دانمارک همچون سایر سیاست‌های آزادی‌های اقتصادی این کشور عمل کند، دانمارک از منظر شاخص آزادی‌های اقتصادی جایگاه اول را تصاحب خواهد کرد.

🆓 @freemarketeconomy

گزارش‌ها از بحران اقتصادی چین، بعد از شکست سیاست‌های کووید صفر به این سو، روزانه رنگ و بوی جدیدی به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین خبرها آمده است که این بحران مدت‌هاست که بازار مسکن و ساخت و ساز چین را ملاقات کرده. نیمی‌ از فروشگاه‌های بزرگ و آپارتمان‌های ساخته‌ شده در چین خالی از سکنه هستند و سقوط خانه‌های نوساز به التهاب بازار مسکن بیشتر دامن می‌زند.‌

واقعیت این است که از سال ۲۰۱۵ به این سو، همزمان با افراطی‌تر شدن مواضع داخلی و خارجی حزب کمونیست مبنی بر یکسان‌سازی اجتماعی با ابزار زبان ماندارین‌، سرمایه‌داری‌ دولت‌سالار چین نیز تغییر مواضع داده و تلاش کرده تا نقش فعال‌تری در بخش خصوصی چین ایفا کند. دولتی‌تر شدن اقتصاد و تنش‌های سیاست خارجی چین، وارد مرحله‌ی جدیدی از اوضاع مخرب اقتصادی شده است. مرحله‌ای که در برخی بازارها از جمله بازار مسکن بحران‌آفرین بوده است.


در نهایت، به بحث اصلی و همیشگی “محاسبه‌ی اقتصادی” می‌رسیم. بحران اقتصادی اخیر در چین باز هم ثابت کرد که محاسبه‌ی اقتصادی دولتی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر هدررفت سیستماتیک و منابع در چین معلول این است که دولت و هیچ نهاد سرکوبگر دیگری توان محاسبات اقتصادی و سود و زیان‌ را ندارد.

🆓@freemarketeconomy

https://youtu.be/Qhwk3O6JHZk?si=q290ZzJ0xmbcezaw

فیتسو، چهره‌ی‌ چپ‌گرای‌ اسلواکی‌ که به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور شناخته شد. از متحدین روس‌ها‌ و یک ملی‌گرای‌ پوپولیست‌ از جنس قماش‌‌‌ نظیر ویکتور اوربان‌.‌ خطر زنده و جدی و واقعی امروز تمدن بشری با تمام کاستی‌هایش‌، نه کمونیسم است، نه فاشیسم، نه سوسیالیسم. خطر بزرگ چپ‌‌ها‌ و راست‌های‌‌ افراطی پوتین‌گرا‌ و معتقد به اقتصاد سرمایه‌داری‌ دولت‌سالار‌ نظیر رئیس جمهور جدید اسلواکی هستند. جبهه‌ی‌ اتوکراسی‌ جهان به رهبری چین، متحدتر از همیشه، از جبهه‌ی‌ جهان آزاد و باز‌، در حال پیشی گرفتن است. متاسفانه‌! توپخانه‌ی ارتش سایبری‌ کرملین‌ در حال ایجاد طیفی از متحدین گفتمانی در گوشه‌گوشه‌ی‌ جهان است. ضدیت با دموکراسی، ضدیت با سرمایه‌داری‌، ضدیت با تمام ائتلاف‌های‌ کارا‌ همچون ناتو، از بارقه‌های این دو طیف رسوای‌ جهانی است.

پارلمان کانادا، چند روز پیش و در حضور زلنسکی ریاست‌ جمهوری اوکراین، از آقای یاروسلاو هونکا تجلیل کرد و سخنگوی پارلمان، اون رو قهرمانی خوند که در جنگ جهانی دوم، در راه استقلال اوکراین با روسیه‌ی شوروی جنگیده! بعد مشخص شد که ایشون، داوطلبانه به لشکر گرنادیر وافن اس‌اس آلمان نازی پیوسته بوده! لشکری که در جنایات جنگی فراوانی علیه یهودیان، لهستانی‌ها، بلاروس‌ها و ... دست داشت.
حالا سخنگوی پارلمان کانادا عذرخواهی کرده و از سمت خودش استعفا داده. نخست‌وزیر کانادا هم عذرخواهی کرده و تبعات این رسوایی همچنان ادامه داره.
دیدن این ویدیوی کوتاه هم خالی از لطف نیست:) (ترجمه شده)

@iranian_libertarian

روی دیگر بنگاه‌داری بانکها
علی سرزعیم

اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود

ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند

اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟

شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود

اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کرده‌‌اند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کرده‌اند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند

نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟

نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف جذابی است، اما جوانب دیگری نیز دارد مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد

اعراب یا یهودیان؟ حق با کیست؟

بنا ندارم در مورد همه موضوعات اظهارنظر کنم اما جایی گفتن لیبرالیسم (چارچوب نظری مبتنی بر مالکیت خصوصی) از تحلیل ماجراهایی نظیر فلسطین که به دولتها و خاک و مرز مربوطه عاجزه لذا لازمه بگم موضوع برای ما خیلی روشن و ساده است:

۱- هر کسی هر مال بی‌صاحب (فاقد نشانه‌های عینی مالکیت) رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و به تسلط خودش دربیاره مالک موجهشه و اصولا ما جفنگی به عنوان مالکیت سیاسی و مرزهای دولت‌ساخته رو به رسمیت نمیشناسیم و مانعی برای این حیازت و تملک اولیه نمیدونیم پس اینکه در گذشته اونجا کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نداشته، فرقی در حق هر فرد از جمله یهودیا برای تملک زمینهای بی‌صاحب از طریق حیازت و احیا نمیکنه

۲- هر کسی زمینی رو طی مبادله داوطلبانه یا از طریق هدیه و ارث صاحب بشه مالک موجهشه و مسلما اگه ملکی از مالک قبلیش به زور ستانده بشه دزدیده شده و این انتقال مالکیت مردوده

۳- طبق قاعده ید، تسلط دلیلی بر مالکیته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی پیرهنِ تنِ من مال منه و من برای اثبات مالکیتم نیازی به ارائه فاکتور ندارم. اگه کسی مدعیِ مالکیتِ پیرهنه آوردن دلیل و بیّنه برعهده اونه. پس مالکیتهای موجود و فعلی (چه یهودی چه عرب) مورد احترامه و هر کسی در مورد هر کدوم ادعایی داره باید مورد به مورد (نه گتره‌ای و گله‌ای) با آوردن دلایل اثبات کنه. اصولا در اندیشه‌ی فردگرایانه لیبرالیسم جایی برای احکام گله‌ای و کلی نیست. پس اگه کسی بتونه ثابت کنه اجدادش (مورثهاش) مالکان زمینهایی (مثلا یک روستا) بودن و به زور از زمینها اخراج شدن، اون زمینها مال اونه و هر چقدر هم که دست‌به‌دست شده و هر تعداد نسل هم که گذشته باشه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه. این در مورد بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا هم صادقه

اما در مورد دولت. از نظر ما مبنای مشروعیت، فرده (انسان آزاد، انسان مالک، در درجه اول مالک جسم و جان خودش). هر فردی، هر مالکی، آزاده که خدمات امنیتی رو از هر عرضه‌کننده در دسترسی در بازار بخره. ما به انحصار جغرافیایی تامین امنیت توسط سازمانی به نام دولت قائل نیستیم اما اگه فرضا انقدر رقت‌انگیز و خودمتناقض بشیم که از کاخ بلند آنارشیسم که پیروز تمام بحثهای تئوریکه به کوخ متزلزل مینارشیسم هبوط کنیم موضوع دقیقا مصداق "حق تعیین سرنوشت" در کتاب لیبرالیسم میزس میشه:

میزس مینویسه:«حق تعیین سرنوشت در مورد مسئله تعلق به کشور بدین معناست که وقتی ساکنان منطقه‌ای، چه یک روستا باشد و چه یک منطقه یا مجموعه‌ای از مناطق بهم‌پیوسته، در همه‌پرسیهایی اعلام کرده باشند نمیخواهند متعلق به کشوری بمانند که هم‌اکنون به آن تعلق دارند، بلکه میخواهند کشوری مستقل تشکیل دهند یا خواستار تعلق به کشور دیگری اند، باید این خواسته محترم شمرده شود. تنها این راه میتواند به شکل مؤثری از جنگهای داخلی، انقلابها و جنگها میان کشورها جلوگیری کند... این حق تعیین سرنوشت که از آن صحبت میکنیم نه حق تعیین سرنوشت ملتها، بلکه حق تعیین سرنوشت ساکنان هر منطقه‌ای است که آنقدر بزرگ باشد که یک محدوده اداری مستقل را تشکیل دهد. اگر این امکان وجود داشت که این حق تعیین سرنوشت به تک‌تک انسانها داده شود، باید چنین میشد فقط بدین دلیل که چنین چیزی برحسب پاره‌ای ملاحظات فنی و تکنیکی اجرا ناشدنی است، لازم است حق تعیین سرنوشت به اراده‌ی اکثریت ساکنان مناطق محدود شود»


اینجا باید توجه داشت که در منطق لیبرال، این اکثریت، اکثریت نفری نیست. ماجرا مثل قرارداد با یه نگهبان یا یه شرکت حفاظتی واحد، برای تامین امنیت برج یا مجتمع ویلاییه. نگهبانِ طرف قرارداد طبق نظر اکثریت مالکان انتخاب میشه و البته در این انتخاب، حق رای به نسبت مالکیته نه سیرک هر یه نفر یه رای. همونطور که در شرکت سهامی حق رای و سهم از سود و زیان به نسبت تعداد سهامه و در یه مجتمع آپارتمانی کسی که به تنهایی دو واحد داره دو حق رای داره و ده نفر که روی هم یه واحد دارن جمعا یه حق رای دارن و هزینه شارژ هم به همین نسبته

این نکته آخر به ما در مورد بررسی حکمیت سازمان ملل در تعیین حدود دو دولت عربی و یهودی، کمک میکنه. برخی با استناد به نقشه دموگرافی فلسطین در دهه چهل میلادی و غلبه جمعیت اعراب، میگن سازمان ملل منصف نبوده و کسانی در مقابل با ارائه نقشه‌ی وضعیت تملک اراضی در همون سالها دیدگاه متفاوتی دارن. در نگاه لیبرال، مشروعیت دولت از مالکیت و حق انتخاب عرضه‌کننده‌ی امنیت توسط مالکان خصوصی میاد و نه سیرک دموکراتیک هر یه نفر یه رای پس نقشه دوم ملاکه

در هر حال غرض از این پست، بررسی تنازعات سرزمینی صرفنظر از مصادیق و روایات تاریخیه. خشونت بجز در مقابل آغازگرش مردوده. در لیبرالیسم اصالت با فرده و این مکتب کاملا با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موافقت داره‌. اعمال خشونت به عده‌ای بدون اثبات جرمشون مردوده

🆓 @FreemarketEconomy