نقش جاسوسان و جاسوسی در مناسبات بین‌المللی
در دنیای کنونی، بخش خارجی سازمان‌های امنیتی، به‌خصوص برای کشورهایی که از ثبات نسبی برخوردارند و در روابط فیمابین، جامعه از یک روند نسبتاً دموکراتیک برخوردار است، اهمیت بسیاری برای تثبیت نقش جهانی و اگر امکان داشته باشد، افزایش آن دارد.
این کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ که نگاه امپریالیستی و استعماری دارند، ساختارهای بسیار قوی برای نفوذ در کشورهای مقصد دارند.
در ضمن، کشورهای جهان دوم و جهان سوم نیز، اگر تهدیدهای امنیتی شدید برای ماندگاری داشته باشند، در این مسیر سرمایه‌گذاری کلانی انجام می‌دهند که یکی از این حکومت‌ها، حکومت اسرائیل است.
حکومت اسلامی نیز، در مقیاسی کوچک‌تر از حکومت اسرائیل، مشکل امنیتی برای ماندگاری دارد.
حکومت اسرائیل و حکومت اسلامی اکنون مانند دو لبه قیچی، سرنوشت جامعه ایران را تهدید میکنند. این تهدیدها، در دو بُعد داخلی و خارجی، بحران‌های زیادی را به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. جنگ ۱۲ روزه یکی از این تهدیدها بوده که هنوز سایه جنگ، بسیار پررنگ در صحنه وجود دارد.
در این جنگ، توانمندی‌های جاسوسی، به‌ویژه از سمت حکومت اسرائیل، بسیار نمایان بود.
ضربه‌های هولناکی که حکومت اسلامی خورد، بخش مهمی از آن به جاسوسی و جاسوسان مرتبط بود.
این نفوذ درون حکومت اسلامی، گمانه‌های بسیاری را در میان حکومت و جامعه مدنی به همراه داشته است.
حکومت، بیشترین تلاش را در سوق دادن نگاه جامعه به سمت اقلیت‌ها، به‌ویژه افغان‌ها، دنبال می‌کند و از پذیرش این واقعیت که نفوذ در رده‌های بالا، به‌خصوص در ساختارهای امنیتی رخ داده است، پرهیز می‌نماید.
جامعه مدنی نیز، در بخش‌هایی با تمرکز بر افرادی مانند اشکدم و مسائل جنسی، به ماجرا دامن می‌زند.
برخی دیگر نیز نفوذ را تنها به درون حکومت محدود میکنند و از وجود آن در بخش‌هایی از اپوزیسیون و حتی جامعه مدنی غافل می‌مانند.
از نگاه من، کاستن امر جاسوسی به روابط جنسی خطاست. جاسوسی، فرآیندی بسیار پیچیده‌تر از ارتباطات جنسی است. با این‌حال، بی‌شک یکی از مسیرهای سخت‌افزاری آن، از طریق افراد دارای جاذبه، چه زن و چه مرد، صورت می‌گیرد. این امر در تشکیلاتی مانند موساد و کا.گ.ب به‌شکل سیستماتیک وجود داشته است.
در جهان کنونی، با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارها، امر نفوذ بسیار پیچیده‌تر شده است؛ امری که شامل استفاده از روان‌شناسی اجتماعی و فردی، شناسایی نقطه‌ضعف‌های طبقاتی، فکری، قومی و تبعیضی است. همچنین، بهره‌گیری از نیروهای نفوذی با قدرت جذب، آموزش و هوش بالا، تا استفاده از مدرن‌ترین ابزارهای دیجیتال و نرم‌افزارهای پیچیده، بخشی از این منظومه گسترده‌اند.
از نگاه من، مشکل اصلی نفوذ و جاسوسی در حکومت ایران، پیش از هر چیز به فقدان تدوین درست استراتژی‌های حکمرانی بازمی‌گردد. این نظام حکمرانی، اصولاً فاقد بهره‌گیری از توان‌های ملی است. نگاه آن به جامعه، به رابطه حکمران با مردم، با اندیشه‌ورزان، با استراتژیست‌ها، با دگراندیشان، دگراتنیک‌ها، دگرمذهب‌ها، دگرباشان جنسی، با تکنولوژی‌های مدرن، و با اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی روز، همگی مسائلی‌اند که پایه‌های دوام آن را سست کرده‌اند.
استراتژی‌های داخلی، رابطه‌ای تنگاتنگ با استراتژی‌های روابط خارجی دارند.
مسئله نفوذ و جاسوسی، امری همیشگی برای همه کشورهاست. آنچه یک حکمرانی را قدرتمند می‌کند، در اختیار گرفتن توان‌های ملی در بیشترین حد ممکن است.
وجود ارتباط تنگاتنگ میان دولت و ملت، آن‌گونه که در الگوی دولت‌ملت مدرن وجود دارد، به حکمران توان ماندگاری می‌دهد.
هر اندیشه‌ای که خواهان به‌دست‌گیری حکمرانی است، اگر یکی از اصول استراتژیکش این نباشد، در مناسبات کنونی جهان ضربه‌پذیر خواهد بود.
س. رضا
در دنیای کنونی، بخش خارجی سازمان‌های امنیتی، به‌خصوص برای کشورهایی که از ثبات نسبی برخوردارند و در روابط فیمابین، جامعه از یک روند نسبتاً دموکراتیک برخوردار است، اهمیت بسیاری برای تثبیت نقش جهانی و اگر امکان داشته باشد، افزایش آن دارد.
این کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ که نگاه امپریالیستی و استعماری دارند، ساختارهای بسیار قوی برای نفوذ در کشورهای مقصد دارند.
در ضمن، کشورهای جهان دوم و جهان سوم نیز، اگر تهدیدهای امنیتی شدید برای ماندگاری داشته باشند، در این مسیر سرمایه‌گذاری کلانی انجام می‌دهند که یکی از این حکومت‌ها، حکومت اسرائیل است.
حکومت اسلامی نیز، در مقیاسی کوچک‌تر از حکومت اسرائیل، مشکل امنیتی برای ماندگاری دارد.
حکومت اسرائیل و حکومت اسلامی اکنون مانند دو لبه قیچی، سرنوشت جامعه ایران را تهدید میکنند. این تهدیدها، در دو بُعد داخلی و خارجی، بحران‌های زیادی را به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. جنگ ۱۲ روزه یکی از این تهدیدها بوده که هنوز سایه جنگ، بسیار پررنگ در صحنه وجود دارد.
در این جنگ، توانمندی‌های جاسوسی، به‌ویژه از سمت حکومت اسرائیل، بسیار نمایان بود.
ضربه‌های هولناکی که حکومت اسلامی خورد، بخش مهمی از آن به جاسوسی و جاسوسان مرتبط بود.
این نفوذ درون حکومت اسلامی، گمانه‌های بسیاری را در میان حکومت و جامعه مدنی به همراه داشته است.
حکومت، بیشترین تلاش را در سوق دادن نگاه جامعه به سمت اقلیت‌ها، به‌ویژه افغان‌ها، دنبال می‌کند و از پذیرش این واقعیت که نفوذ در رده‌های بالا، به‌خصوص در ساختارهای امنیتی رخ داده است، پرهیز می‌نماید.
جامعه مدنی نیز، در بخش‌هایی با تمرکز بر افرادی مانند اشکدم و مسائل جنسی، به ماجرا دامن می‌زند.
برخی دیگر نیز نفوذ را تنها به درون حکومت محدود میکنند و از وجود آن در بخش‌هایی از اپوزیسیون و حتی جامعه مدنی غافل می‌مانند.
از نگاه من، کاستن امر جاسوسی به روابط جنسی خطاست. جاسوسی، فرآیندی بسیار پیچیده‌تر از ارتباطات جنسی است. با این‌حال، بی‌شک یکی از مسیرهای سخت‌افزاری آن، از طریق افراد دارای جاذبه، چه زن و چه مرد، صورت می‌گیرد. این امر در تشکیلاتی مانند موساد و کا.گ.ب به‌شکل سیستماتیک وجود داشته است.
در جهان کنونی، با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارها، امر نفوذ بسیار پیچیده‌تر شده است؛ امری که شامل استفاده از روان‌شناسی اجتماعی و فردی، شناسایی نقطه‌ضعف‌های طبقاتی، فکری، قومی و تبعیضی است. همچنین، بهره‌گیری از نیروهای نفوذی با قدرت جذب، آموزش و هوش بالا، تا استفاده از مدرن‌ترین ابزارهای دیجیتال و نرم‌افزارهای پیچیده، بخشی از این منظومه گسترده‌اند.
از نگاه من، مشکل اصلی نفوذ و جاسوسی در حکومت ایران، پیش از هر چیز به فقدان تدوین درست استراتژی‌های حکمرانی بازمی‌گردد. این نظام حکمرانی، اصولاً فاقد بهره‌گیری از توان‌های ملی است. نگاه آن به جامعه، به رابطه حکمران با مردم، با اندیشه‌ورزان، با استراتژیست‌ها، با دگراندیشان، دگراتنیک‌ها، دگرمذهب‌ها، دگرباشان جنسی، با تکنولوژی‌های مدرن، و با اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی روز، همگی مسائلی‌اند که پایه‌های دوام آن را سست کرده‌اند.
استراتژی‌های داخلی، رابطه‌ای تنگاتنگ با استراتژی‌های روابط خارجی دارند.
مسئله نفوذ و جاسوسی، امری همیشگی برای همه کشورهاست. آنچه یک حکمرانی را قدرتمند می‌کند، در اختیار گرفتن توان‌های ملی در بیشترین حد ممکن است.
وجود ارتباط تنگاتنگ میان دولت و ملت، آن‌گونه که در الگوی دولت‌ملت مدرن وجود دارد، به حکمران توان ماندگاری می‌دهد.
هر اندیشه‌ای که خواهان به‌دست‌گیری حکمرانی است، اگر یکی از اصول استراتژیکش این نباشد، در مناسبات کنونی جهان ضربه‌پذیر خواهد بود.
س. رضا
❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
از پر‌بیننده‌ترین کلیپ‌ها در شبکه‌های مجازی در روزهای اخیر
👍2
مربع امید: هندسه‌ای برای ایران عزیزمان
سعید مقیسه‌ای
به‌نظر میرسد که گردباد پسا جنگ ۱۲ روزه، در این آشفتگی، هندسه‌ای انسانی با چهار ضلع، مربعی را ترسیم کرده که بتواند شجاعت اخلاقی را با عقلانیت سیاسی دربیامیزد.
- نخستین ضلع این مربع، بر خِرَد و کنشگری دمکراتیک همگانی استوار است. تصور کنید بدور از نظارت استصوابی ضد‌ملی شورای نانگهبان، آفتاب آزادی بر صندوق‌های رأی بتابد و ما ملت ایران، بتوانیم آزادانه و منصفانه سرنوشت خویش را رقم بزنیم. (ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
در راستای همین هدف مهم و چاره‌جو، خواستِ رفراندوم میرحسین موسوی نه نشانه درماندگی که اوج عقلانیت، تعهد و شهامت است.
اعتمادی ریشه‌دار و عقلانی به توانایی مردم برای خلق آینده‌ای نو، بی‌آنکه ردپایی از خشونت بر چهره تاریخ بماند، بن‌مایه‌ای که مشروعیت هر دگرگونی ساختاری بر آن استوار بشود و مسیر گذاری دمکراتیک که مسالمت‌آمیز‌ترین نوع گذار است را مهندسی کند.
- ضلع دوم مربع، بی‌لکنت و بی‌ابهام، محکوم کردن جنگ تحمیلی دوازده روزه است. بمب‌هایی که بر سر مردمانی فرود آمد که گناهی جز زاده‌شدن در سرزمین عزیزمان، ایران، را نداشتند. بیش از هزار جان غیر نظامی پر پر شد.
اینجا سخن از جانبداری از حکومت نیست؛ تکلیفی انسانی است. سکوت در برابر چنین جنایتی، همدستی با جلادان تاریخ است.
- سومین ضلع مربع، عبور از سیاست‌زدگی است. نیازی به برچسب سیاسی نیست؛ دفاع از حق زیستن فلسطینی‌ها، دفاع از حق بنیادین "بودن" است؛ همان حقی که برای خود و فرزندانمان طلب می‌کنیم. سکوت ما در برابر این فاجعه فردا گریبان‌مان را بیشتر از اینها خواهد گرفت.
- چهارمین ضلع مربع، آینه‌ای است رو به یکی از زخم‌های داخلی کشورمان. اخراج هزاران تن از مهاجرین افغانستانی یا هموطنان افغان‌تبار، چهره شوم فاشیسمی دولتی و غیر‌دولتی را عریان کرد که در پسِ نقاب امنیت‌گرایی پنهان شده بود.
کسانی که در کشورمان متولد شده‌اند، یا سالها با سخت‌کوشی به رشد کشورمان در سازندگی آن کمک کرده‌اند، اکنون با قساوت تمام در بی‌پناهی، در مرزها رها شده‌اند.
این اقدام نه تدبیر حکومتی، که شرم‌آورترین شکل انسان‌ستیزی است. دفاع از آنان خیانت به میهن نیست؛ وفاداری به سرشتی انسانی است که مرز نمی‌شناسد.
پیوند ارگانیک این چهار ضلع، نویدبخش گسستی رادیکال از گفتمان‌های فرسوده به شمار می رود.
چگونه می‌توانیم حق تعیین سرنوشت خود را فریاد بزنیم، آنگاه که برای فلسطینیان حتی حق نفس‌کشیدن قائل نباشیم؟ چگونه می‌توانیم نژادپرستی رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم، آنگاه که در خانه خود، با افغانستانیها یا افغانی‌تبار‌ها اینچنین برخورد می‌کنیم؟
در جهان به هم‌پیوسته امروز، امنیت کودک دبستانی در تهران، به امنیت دانش‌آموز غزه گره خورده است. کرامت کارگر افغان در مشهد، بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت کارگر ایرانی است.
این چارچوب تفکری سیاسی، بر علیه توهمات کهنه، فضایی می‌گشاید برای فصلی نو از کنشگری مترقیانه‌ای که نه اسیر پروپاگاندهای حکومتی می‌ماند و نه در دام اپوزیسیون برانداز و غیر میهن‌دوست گرفتار می شود.
اکنون زمان نقشه‌کشیدن است:
زمان تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مردمی برای مستندسازی رنج‌های اخراج‌شدگان افغانستانیها می‌باشد.
زمان بنیان‌نهادن "خانه‌های مشترک ایران-افغانستان" برای همبستگی با زنان و دختران افغانستانی است تا زهر نفرت در دل‌ها رشد نکند.
زمان برپایی پلتفرم‌هایی جهانی است که روایت‌های مشترک جنگ‌زدگان را به گوش جهان برساند.
زمان ایجاد کمپین‌های ایجاد فشار بر جمهوری‌اسلامی برای برگزاری آن همه‌پرسی تاریخی‌ست که باید زیر نظر ناظران بی‌طرف برگزار شود.
زمان ایجاد زمینه برای انتخاب آزادانه اعضای مجلس مؤسسانی است که تدوین‌گر طرح قانون اساسی جدیدی برای "جمهوری انسان‌محور" آینده باشد، جمهوری که حقوق همه ساکنین در این جغرافیای سیاسی را پاس دارد.
عشق به ایران در گرو عشق به انسانیت است. برای آینده‌ای مبارزه کنیم که در آن میهندوستی نه در تنگنای مرزهای جغرافیایی، که در گستره بی‌کران مبارزه برای دستیابی به کرامت انسانی معنا می‌یابد.
سعید مقیسه‌ای
به‌نظر میرسد که گردباد پسا جنگ ۱۲ روزه، در این آشفتگی، هندسه‌ای انسانی با چهار ضلع، مربعی را ترسیم کرده که بتواند شجاعت اخلاقی را با عقلانیت سیاسی دربیامیزد.
- نخستین ضلع این مربع، بر خِرَد و کنشگری دمکراتیک همگانی استوار است. تصور کنید بدور از نظارت استصوابی ضد‌ملی شورای نانگهبان، آفتاب آزادی بر صندوق‌های رأی بتابد و ما ملت ایران، بتوانیم آزادانه و منصفانه سرنوشت خویش را رقم بزنیم. (ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
در راستای همین هدف مهم و چاره‌جو، خواستِ رفراندوم میرحسین موسوی نه نشانه درماندگی که اوج عقلانیت، تعهد و شهامت است.
اعتمادی ریشه‌دار و عقلانی به توانایی مردم برای خلق آینده‌ای نو، بی‌آنکه ردپایی از خشونت بر چهره تاریخ بماند، بن‌مایه‌ای که مشروعیت هر دگرگونی ساختاری بر آن استوار بشود و مسیر گذاری دمکراتیک که مسالمت‌آمیز‌ترین نوع گذار است را مهندسی کند.
- ضلع دوم مربع، بی‌لکنت و بی‌ابهام، محکوم کردن جنگ تحمیلی دوازده روزه است. بمب‌هایی که بر سر مردمانی فرود آمد که گناهی جز زاده‌شدن در سرزمین عزیزمان، ایران، را نداشتند. بیش از هزار جان غیر نظامی پر پر شد.
اینجا سخن از جانبداری از حکومت نیست؛ تکلیفی انسانی است. سکوت در برابر چنین جنایتی، همدستی با جلادان تاریخ است.
- سومین ضلع مربع، عبور از سیاست‌زدگی است. نیازی به برچسب سیاسی نیست؛ دفاع از حق زیستن فلسطینی‌ها، دفاع از حق بنیادین "بودن" است؛ همان حقی که برای خود و فرزندانمان طلب می‌کنیم. سکوت ما در برابر این فاجعه فردا گریبان‌مان را بیشتر از اینها خواهد گرفت.
- چهارمین ضلع مربع، آینه‌ای است رو به یکی از زخم‌های داخلی کشورمان. اخراج هزاران تن از مهاجرین افغانستانی یا هموطنان افغان‌تبار، چهره شوم فاشیسمی دولتی و غیر‌دولتی را عریان کرد که در پسِ نقاب امنیت‌گرایی پنهان شده بود.
کسانی که در کشورمان متولد شده‌اند، یا سالها با سخت‌کوشی به رشد کشورمان در سازندگی آن کمک کرده‌اند، اکنون با قساوت تمام در بی‌پناهی، در مرزها رها شده‌اند.
این اقدام نه تدبیر حکومتی، که شرم‌آورترین شکل انسان‌ستیزی است. دفاع از آنان خیانت به میهن نیست؛ وفاداری به سرشتی انسانی است که مرز نمی‌شناسد.
پیوند ارگانیک این چهار ضلع، نویدبخش گسستی رادیکال از گفتمان‌های فرسوده به شمار می رود.
چگونه می‌توانیم حق تعیین سرنوشت خود را فریاد بزنیم، آنگاه که برای فلسطینیان حتی حق نفس‌کشیدن قائل نباشیم؟ چگونه می‌توانیم نژادپرستی رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم، آنگاه که در خانه خود، با افغانستانیها یا افغانی‌تبار‌ها اینچنین برخورد می‌کنیم؟
در جهان به هم‌پیوسته امروز، امنیت کودک دبستانی در تهران، به امنیت دانش‌آموز غزه گره خورده است. کرامت کارگر افغان در مشهد، بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت کارگر ایرانی است.
این چارچوب تفکری سیاسی، بر علیه توهمات کهنه، فضایی می‌گشاید برای فصلی نو از کنشگری مترقیانه‌ای که نه اسیر پروپاگاندهای حکومتی می‌ماند و نه در دام اپوزیسیون برانداز و غیر میهن‌دوست گرفتار می شود.
اکنون زمان نقشه‌کشیدن است:
زمان تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مردمی برای مستندسازی رنج‌های اخراج‌شدگان افغانستانیها می‌باشد.
زمان بنیان‌نهادن "خانه‌های مشترک ایران-افغانستان" برای همبستگی با زنان و دختران افغانستانی است تا زهر نفرت در دل‌ها رشد نکند.
زمان برپایی پلتفرم‌هایی جهانی است که روایت‌های مشترک جنگ‌زدگان را به گوش جهان برساند.
زمان ایجاد کمپین‌های ایجاد فشار بر جمهوری‌اسلامی برای برگزاری آن همه‌پرسی تاریخی‌ست که باید زیر نظر ناظران بی‌طرف برگزار شود.
زمان ایجاد زمینه برای انتخاب آزادانه اعضای مجلس مؤسسانی است که تدوین‌گر طرح قانون اساسی جدیدی برای "جمهوری انسان‌محور" آینده باشد، جمهوری که حقوق همه ساکنین در این جغرافیای سیاسی را پاس دارد.
عشق به ایران در گرو عشق به انسانیت است. برای آینده‌ای مبارزه کنیم که در آن میهندوستی نه در تنگنای مرزهای جغرافیایی، که در گستره بی‌کران مبارزه برای دستیابی به کرامت انسانی معنا می‌یابد.
❤6
بیانیهٔ ۸۳۰ تن از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در حمایت از طرح سیاسی میرحسین موسوی
در روزهایی که گذشت ایران — این سرزمین دیرین با مردمانی نجیب و سربلند — در نتیجهٔ سیاست خارجی اشتباه، فساد گسترده و خطاهای محاسباتی پی‌درپی حکمرانان، توسّط اسرائیل و آمریکا و بر مبنای طرحی درازمدت مورد تجاوز نظامی قرار گرفت. جان و مال ایرانیان در آتش جنگی سوخت که دلسوزان ملک و ملت سالها نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. امّا خرد جمعی ملّت سرافراز ایران بار دیگر ثابت کرد که در عین تنّوع قومی و مذهبی، ریشه‌های همبستگی ملّی را هنوز در بطن خود زنده نگه داشته است. ما با تکیه بر خرد جمعی مردم شریف ایران هنوز به ساختن آینده‌ای روشن برای ایرانی آزاد، متکثّر و مستقل امید‌واریم و برای تحقّق چنین امیدیست که یک‌صدا و متّحد شده‌ایم.
ما جمعی از فعّالان سیاسی، مدنی و فرهنگی که از درون یا بیرون زندان‌های جمهوری اسلامی پیوسته شاهد دردها و رنج‌های این مردم بوده‌ایم، از مواضع اخیر میرحسین موسوی که در بیانیه‌ای مسئولانه و تاریخی از دل حصر خانگی در خیابان اختر منتشر شد، پشتیبانی می‌کنیم. تأکید او بر لزوم احترام به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و ضرورت بازنگری بنیادین در ساختار سیاسی کشور، نه از سر ستیز بلکه برای نجات ایران از تکرار خطاهای مهلک تاریخی است.
همان‌گونه که میرحسین هشدار می‌دهد، دفاع ملّی در برابر تجاوز بیرونی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تداوم سیاست‌های غلط داخلی باشد. اتّحاد در برابر تجاوز خارجی تنها در صورتی پایدار و مؤثر خواهد بود که ساکنان ایران‌زمین در سرزمین خود احساس امنیت، کرامت و مشارکت واقعی در تعیین سرنوشتشان را داشته باشند.
ما نیز بر این باوریم که گام نخستین و ضروری برای عبور از شرایط بحرانی کنونی، برگزاری همه‌پرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است؛ قانونی که بر مبنای دموکراسی، حاکمیت ملی و موازین حقوق بشری تنظیم شده باشد.
بر مبنای چنین قانونی و در هنگامه‌ی همه‌پرسی آزاد، همهٔ ایرانیان — با هر عقیده، گرایش سیاسی، و سبک زندگی — باید خود را دارای نماینده و شریک در تنظیم امور حاکمیت جدید بدانند.
ما همچنین خواهان رفع فوری حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان سانسور و انحصار رسانه‌ای، و به رسمیت شناختن سیاست‌ورزی و جامعه مدنی مستقل هستیم.
در دفاع از ایران، هیچ‌چیز ضروری‌تر و اخلاقی‌تر از بازگرداندن قدرت به مردم نیست.
٢٥ تیرماه ۱۴۰۴.
🔗 فهرست امضاها
در روزهایی که گذشت ایران — این سرزمین دیرین با مردمانی نجیب و سربلند — در نتیجهٔ سیاست خارجی اشتباه، فساد گسترده و خطاهای محاسباتی پی‌درپی حکمرانان، توسّط اسرائیل و آمریکا و بر مبنای طرحی درازمدت مورد تجاوز نظامی قرار گرفت. جان و مال ایرانیان در آتش جنگی سوخت که دلسوزان ملک و ملت سالها نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. امّا خرد جمعی ملّت سرافراز ایران بار دیگر ثابت کرد که در عین تنّوع قومی و مذهبی، ریشه‌های همبستگی ملّی را هنوز در بطن خود زنده نگه داشته است. ما با تکیه بر خرد جمعی مردم شریف ایران هنوز به ساختن آینده‌ای روشن برای ایرانی آزاد، متکثّر و مستقل امید‌واریم و برای تحقّق چنین امیدیست که یک‌صدا و متّحد شده‌ایم.
ما جمعی از فعّالان سیاسی، مدنی و فرهنگی که از درون یا بیرون زندان‌های جمهوری اسلامی پیوسته شاهد دردها و رنج‌های این مردم بوده‌ایم، از مواضع اخیر میرحسین موسوی که در بیانیه‌ای مسئولانه و تاریخی از دل حصر خانگی در خیابان اختر منتشر شد، پشتیبانی می‌کنیم. تأکید او بر لزوم احترام به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و ضرورت بازنگری بنیادین در ساختار سیاسی کشور، نه از سر ستیز بلکه برای نجات ایران از تکرار خطاهای مهلک تاریخی است.
همان‌گونه که میرحسین هشدار می‌دهد، دفاع ملّی در برابر تجاوز بیرونی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تداوم سیاست‌های غلط داخلی باشد. اتّحاد در برابر تجاوز خارجی تنها در صورتی پایدار و مؤثر خواهد بود که ساکنان ایران‌زمین در سرزمین خود احساس امنیت، کرامت و مشارکت واقعی در تعیین سرنوشتشان را داشته باشند.
ما نیز بر این باوریم که گام نخستین و ضروری برای عبور از شرایط بحرانی کنونی، برگزاری همه‌پرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است؛ قانونی که بر مبنای دموکراسی، حاکمیت ملی و موازین حقوق بشری تنظیم شده باشد.
بر مبنای چنین قانونی و در هنگامه‌ی همه‌پرسی آزاد، همهٔ ایرانیان — با هر عقیده، گرایش سیاسی، و سبک زندگی — باید خود را دارای نماینده و شریک در تنظیم امور حاکمیت جدید بدانند.
ما همچنین خواهان رفع فوری حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان سانسور و انحصار رسانه‌ای، و به رسمیت شناختن سیاست‌ورزی و جامعه مدنی مستقل هستیم.
در دفاع از ایران، هیچ‌چیز ضروری‌تر و اخلاقی‌تر از بازگرداندن قدرت به مردم نیست.
٢٥ تیرماه ۱۴۰۴.
🔗 فهرست امضاها
زندگی ما، مقاومت آنها، و رنج دیگران
✍ آصف بیات
(نامه دوم به سعید مدنی)
جناب آقای دکتر مدنی گرامی، با سلام و ادای احترام. متأسفم که این یادداشت را هنوز باید در زندان و تبعید دریافت کنید. واقعاً در شگفتم که به قول زنده‌یاد سعید سلطانپور «با کشورم چه رفته است» که اندیشمندان آن بی‌دلیل سالها در بند گرفتار می‌مانند. باری، از اینکه در شرایط سخت و سنگین زندان و دوری از منابع در صدد پاسخگویی برآمدید از شما سپاسگزارم. مباحث را با دقت و وسواس ارائه کرده‌اید، و بسیاری از مسائل باز و روشن شده‌اند. برخی اختلافات در حیطه‌ی معنایی یا قرار دارند و برخی تفاوت‌ها در دیدگاه‌هاست. ولی به هرحال هدف از این مکاتبات طرح پرسش‌ها و شکافتن مباحثی است که بتواند به درک بهتر معضلات اجتماعی و سیاسی کشورمان یاری برساند.
حتی اگر پیشروی آرام در جامعه به رژیم نوعی مصونیت بدهد، یعنی آن را به ابزار دفاع از خود و «وضع موجود» مجهز نماید، ادامه‌ی این روند در صورت عدم تغییر در ساختار حاکمیت به احتمال بسیار به مواجهه منجر خواهد شد. ولی نکته اینجاست که اگر مواجهه‌ای صورت بگیرد، خیزش بعدی قرار است به کجا ختم بشود؟ می‌خواهم بگویم که جنبش برای چنین مواقعی باید آمادگی داشته باشد، یعنی به فکر ساختن بدیل مشخص و مقبولی بیفتد. در این راستا افراد و گروه‌ها و جنبش‌ها باید بیندیشند که چه نوع ایرانی می‌خواهند و چه پروژه‌ای را برای نظم آینده متصور می‌شوند. از همین حالا می‌توان درباره‌ی دیدگاه‌ها و برنامه‌ها به گفتگو پرداخت تا از دل یک جریان گفتمان‌سازی، اجماعی کلی پیرامون یک چشم‌انداز برای آینده ظهور کند.
توضیحات شما درباره‌ی تفاوت‌های بین «گذار» و «انقلاب» قابل تأمل و از دقت بسیاری برخوردار است. در حالی که شما بر تمایز این مفاهیم تأکید دارید، من مایل‌ام بیشتر بر روی پیوند بین آنها متمرکز شوم. اگر چه بررسی تمایز این دو مفهوم در سطح نظری مفید است، ولی در عین حال می‌تواند مولّد نوعی دوگانه‌سازی شود. از دیدگاه من «گذار» و «انقلاب» در واقعیت تاریخی می‌توانند به‌هم پیوند بخورند و یا تغییر می‌تواند به شکلی بینابینی ظاهر بشود. این البته بستگی به درک ما از مقوله‌ی انقلاب دارد. اینکه می‌فرمایید «استراتژی انقلابی تنها راه استقرار نظام بدیل را فروپاشی نظام مستقر و به قدرت رسیدن نیروی انقلابی می‌داند» بیشتر به تجربیات کلاسیک قرن بیستم مربوط است. انقلاب‌های «مذاکره‌ای» (مانند لهستان) و انقلاب‌های خشونت‌پرهیز (مانند فیلیپین) چنین استراتژی‌ای را دنبال نکردند، با این حال در ساختار سیاسی و نیز در عرصه‌ی اجتماعی تغییراتی عمیق ایجاد کردند. به عبارت دیگر هیچ بعید نیست که انقلاب خشونت‌پرهیز بتواند به صورت چیزی شبیه «گذار» ظاهر شود، یا «گذار» جنبه‌هایی از انقلاب خشونت‌پرهیز به خود بگیرد....منظورم از برجسته کردن این مباحث این است که استراتژی جنبش آزادی‌بخش از جزمی بودن پرهیز کند، رویکرد باز و منعطف داشته باشد، و ذهن خود را به امکانات پیش‌بینی نشده گشوده نگاه دارد. این حائز اهمیت بسیار است، چون بسیاری از خیزش‌ها ساخته و پرداخته‌ی افراد و گروه‌ها نیستند، و طی فرایند پیچیده‌ای اتفاق می‌افتند. پرسش این است که در آن صورت مدافعان «گذار» چه خواهند کرد و چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت؟
@NashrAasoo 💭
✍ آصف بیات
(نامه دوم به سعید مدنی)
جناب آقای دکتر مدنی گرامی، با سلام و ادای احترام. متأسفم که این یادداشت را هنوز باید در زندان و تبعید دریافت کنید. واقعاً در شگفتم که به قول زنده‌یاد سعید سلطانپور «با کشورم چه رفته است» که اندیشمندان آن بی‌دلیل سالها در بند گرفتار می‌مانند. باری، از اینکه در شرایط سخت و سنگین زندان و دوری از منابع در صدد پاسخگویی برآمدید از شما سپاسگزارم. مباحث را با دقت و وسواس ارائه کرده‌اید، و بسیاری از مسائل باز و روشن شده‌اند. برخی اختلافات در حیطه‌ی معنایی یا قرار دارند و برخی تفاوت‌ها در دیدگاه‌هاست. ولی به هرحال هدف از این مکاتبات طرح پرسش‌ها و شکافتن مباحثی است که بتواند به درک بهتر معضلات اجتماعی و سیاسی کشورمان یاری برساند.
حتی اگر پیشروی آرام در جامعه به رژیم نوعی مصونیت بدهد، یعنی آن را به ابزار دفاع از خود و «وضع موجود» مجهز نماید، ادامه‌ی این روند در صورت عدم تغییر در ساختار حاکمیت به احتمال بسیار به مواجهه منجر خواهد شد. ولی نکته اینجاست که اگر مواجهه‌ای صورت بگیرد، خیزش بعدی قرار است به کجا ختم بشود؟ می‌خواهم بگویم که جنبش برای چنین مواقعی باید آمادگی داشته باشد، یعنی به فکر ساختن بدیل مشخص و مقبولی بیفتد. در این راستا افراد و گروه‌ها و جنبش‌ها باید بیندیشند که چه نوع ایرانی می‌خواهند و چه پروژه‌ای را برای نظم آینده متصور می‌شوند. از همین حالا می‌توان درباره‌ی دیدگاه‌ها و برنامه‌ها به گفتگو پرداخت تا از دل یک جریان گفتمان‌سازی، اجماعی کلی پیرامون یک چشم‌انداز برای آینده ظهور کند.
توضیحات شما درباره‌ی تفاوت‌های بین «گذار» و «انقلاب» قابل تأمل و از دقت بسیاری برخوردار است. در حالی که شما بر تمایز این مفاهیم تأکید دارید، من مایل‌ام بیشتر بر روی پیوند بین آنها متمرکز شوم. اگر چه بررسی تمایز این دو مفهوم در سطح نظری مفید است، ولی در عین حال می‌تواند مولّد نوعی دوگانه‌سازی شود. از دیدگاه من «گذار» و «انقلاب» در واقعیت تاریخی می‌توانند به‌هم پیوند بخورند و یا تغییر می‌تواند به شکلی بینابینی ظاهر بشود. این البته بستگی به درک ما از مقوله‌ی انقلاب دارد. اینکه می‌فرمایید «استراتژی انقلابی تنها راه استقرار نظام بدیل را فروپاشی نظام مستقر و به قدرت رسیدن نیروی انقلابی می‌داند» بیشتر به تجربیات کلاسیک قرن بیستم مربوط است. انقلاب‌های «مذاکره‌ای» (مانند لهستان) و انقلاب‌های خشونت‌پرهیز (مانند فیلیپین) چنین استراتژی‌ای را دنبال نکردند، با این حال در ساختار سیاسی و نیز در عرصه‌ی اجتماعی تغییراتی عمیق ایجاد کردند. به عبارت دیگر هیچ بعید نیست که انقلاب خشونت‌پرهیز بتواند به صورت چیزی شبیه «گذار» ظاهر شود، یا «گذار» جنبه‌هایی از انقلاب خشونت‌پرهیز به خود بگیرد....منظورم از برجسته کردن این مباحث این است که استراتژی جنبش آزادی‌بخش از جزمی بودن پرهیز کند، رویکرد باز و منعطف داشته باشد، و ذهن خود را به امکانات پیش‌بینی نشده گشوده نگاه دارد. این حائز اهمیت بسیار است، چون بسیاری از خیزش‌ها ساخته و پرداخته‌ی افراد و گروه‌ها نیستند، و طی فرایند پیچیده‌ای اتفاق می‌افتند. پرسش این است که در آن صورت مدافعان «گذار» چه خواهند کرد و چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت؟
@NashrAasoo 💭
Telegraph
زندگی ما، مقاومت آنها، و رنج دیگران
Audio
انسان افغانستانی و آینده‌ی سیاسی ایران
🎤حسام سلامت
در این نشست که چهارشنبه، ۲۵ تیر ماه ۴۰۳ به همت «آکادمی جریان» برگزار شد درباره‌ی موج اخیر افغانستانی‌‌ستیزی صحبت کردم. در ابتدا کوشیدم در ۶ محور توضیح بدهم که همدستی بخشی از جامعه‌ی ایران با دولت در طرد و اخراج افغانستانیها را چگونه باید فهمید. در ادامه مختصات آنچه ناسیونالیسم جعلی یا میهندوستی دروغین نامیدم را ذیل ۸ محور توضیح دادم و در آخر به میانجی بازگشت به ایده‌ی «زن‌زندگی‌آزادی» از رئوس یک میهندوستی حقیقی، به‌اختصار، سخن گفتم.
بخش اصلی نشست اما به صحبت‌های دوستان افغانستانی (و ایرانی) اختصاص داشت (از دقیقه‌ی ۷۹ به بعد) که از تجربه‌های زیسته‌ی خود در ایران حرف زدند و فکرها و پرسش‌های نفسگیری برانگیختند.
@demos1402
@JarryanAcademy
🎤حسام سلامت
در این نشست که چهارشنبه، ۲۵ تیر ماه ۴۰۳ به همت «آکادمی جریان» برگزار شد درباره‌ی موج اخیر افغانستانی‌‌ستیزی صحبت کردم. در ابتدا کوشیدم در ۶ محور توضیح بدهم که همدستی بخشی از جامعه‌ی ایران با دولت در طرد و اخراج افغانستانیها را چگونه باید فهمید. در ادامه مختصات آنچه ناسیونالیسم جعلی یا میهندوستی دروغین نامیدم را ذیل ۸ محور توضیح دادم و در آخر به میانجی بازگشت به ایده‌ی «زن‌زندگی‌آزادی» از رئوس یک میهندوستی حقیقی، به‌اختصار، سخن گفتم.
بخش اصلی نشست اما به صحبت‌های دوستان افغانستانی (و ایرانی) اختصاص داشت (از دقیقه‌ی ۷۹ به بعد) که از تجربه‌های زیسته‌ی خود در ایران حرف زدند و فکرها و پرسش‌های نفسگیری برانگیختند.
@demos1402
@JarryanAcademy
❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رخداد، تنبیه می‌کند
گفتار و شنیدار ۸
@paarandiran
https://www.instagram.com/reel/DMN4u_utW9h/?igsh=YWRzNWxrbnlvMDZ0
گفتار و شنیدار ۸
@paarandiran
https://www.instagram.com/reel/DMN4u_utW9h/?igsh=YWRzNWxrbnlvMDZ0
❤3
آنها را به طالبان نسپارید؛ زن هستند
بی‌لکنت، باید نسبت به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی، به‌ویژه و بخصوص اخراج زنان و کودکان، به‌شدت اعتراض کنیم.
این اخراج‌ها، صرفاً نقض آشکار حقوق پناهجویان و اصول حقوق بشر نیست، بلکه چون زنان افغانستانی یا افغانی تبارها را به زور به کشوری رهی میکنند که زن‌بودن را سرکوب می‌کند، جنایتی دوچندان محسوب می‌شود.
زنانی که در ایران درس خوانده‌اند، کار کرده‌اند، زندگی ساخته‌اند، اکنون به کشوری بازگردانده می‌شوند که در آن، زن‌ستیزانه حق تحصیل، حق کار، و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از آنان سلب شده است.
اخراج زنان و کودکان افغانستانی به افغانستانِ تحت سلطه طالبان، یک نقض فاحش حقوق انسانی و اخلاقی است و با هیچ‌گونه توجیه امنیتی، اقتصادی یا سیاسی، قابل پذیرش نیست.
اخراج یک زن افغانستانی از ایران، فقط یک اقدام مرزی نیست؛ بلکه بازگرداندن او به زندانی‌ست که تحصیل، کار، و حتی حضور در جامعه برایش ممنوع است. این تبعید به جهنم است، نه به وطن.
دختر ۱۳ ساله‌ای که از ایران به قندهار بازگردانده می‌شود، دیگر مدرسه نخواهد رفت.
آن زن جوان، دیگر اجازه کار یا حتی خروج بدون همراه مرد از خانه نخواهد داشت.
ما ایرانی‌ها تحت ظلم، تبعیض و ناکارآمدی نظام سیاسی-اقتصادی قرار داریم و خود یک قربانی هستیم. اما اگر به‌جای مطالبه‌گری و مقاومت، خشم و درماندگی خود را به سوی گروه‌های ضعیف‌تر، مثل مهاجران، نشانه بگیریم، ناخودآگاه در جایگاه ظالم می‌ایستیم.
وقتی ظلم به دیگران برایمان عادی شد، ظلم به خودمان نیز آسان‌تر می‌شود.
در یک چرخه خطرناک اخلاقی و اجتماعی، جامعه‌ای که قربانی را به قربانی کردن عادت دهد، دیر یا زود خودش را هم قربانی خواهد کرد.
جامعه‌ای که امروز در برابر اخراج زنان افغانستانی سکوت می‌کند، فردا توان دفاع از خودش را هم از دست می‌دهد. چرا که بی‌عدالتی مثل زهر در ساختار روان جمعی پخش می‌شود.
اگر به مهاجرستیزی عادت کنیم، ناخودآگاه و ناخواسته تبدیل به ابزار سرکوب حکومت می‌شویم و حاکمیت دیگر نیازی به سرکوب مستقیم ندارد، چون جامعه خودش با دست خودش دیگران و نهایتاً خودش را حذف می‌کند.
نباید سکوت کنیم؛ آنها مادران، خواهران و دختران ما هستند.
آنها را تنها نگذاریم،
آنها را به طالبان نسپاریم.
سعید مقیسه‌ای
بی‌لکنت، باید نسبت به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی، به‌ویژه و بخصوص اخراج زنان و کودکان، به‌شدت اعتراض کنیم.
این اخراج‌ها، صرفاً نقض آشکار حقوق پناهجویان و اصول حقوق بشر نیست، بلکه چون زنان افغانستانی یا افغانی تبارها را به زور به کشوری رهی میکنند که زن‌بودن را سرکوب می‌کند، جنایتی دوچندان محسوب می‌شود.
زنانی که در ایران درس خوانده‌اند، کار کرده‌اند، زندگی ساخته‌اند، اکنون به کشوری بازگردانده می‌شوند که در آن، زن‌ستیزانه حق تحصیل، حق کار، و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از آنان سلب شده است.
اخراج زنان و کودکان افغانستانی به افغانستانِ تحت سلطه طالبان، یک نقض فاحش حقوق انسانی و اخلاقی است و با هیچ‌گونه توجیه امنیتی، اقتصادی یا سیاسی، قابل پذیرش نیست.
اخراج یک زن افغانستانی از ایران، فقط یک اقدام مرزی نیست؛ بلکه بازگرداندن او به زندانی‌ست که تحصیل، کار، و حتی حضور در جامعه برایش ممنوع است. این تبعید به جهنم است، نه به وطن.
دختر ۱۳ ساله‌ای که از ایران به قندهار بازگردانده می‌شود، دیگر مدرسه نخواهد رفت.
آن زن جوان، دیگر اجازه کار یا حتی خروج بدون همراه مرد از خانه نخواهد داشت.
ما ایرانی‌ها تحت ظلم، تبعیض و ناکارآمدی نظام سیاسی-اقتصادی قرار داریم و خود یک قربانی هستیم. اما اگر به‌جای مطالبه‌گری و مقاومت، خشم و درماندگی خود را به سوی گروه‌های ضعیف‌تر، مثل مهاجران، نشانه بگیریم، ناخودآگاه در جایگاه ظالم می‌ایستیم.
وقتی ظلم به دیگران برایمان عادی شد، ظلم به خودمان نیز آسان‌تر می‌شود.
در یک چرخه خطرناک اخلاقی و اجتماعی، جامعه‌ای که قربانی را به قربانی کردن عادت دهد، دیر یا زود خودش را هم قربانی خواهد کرد.
جامعه‌ای که امروز در برابر اخراج زنان افغانستانی سکوت می‌کند، فردا توان دفاع از خودش را هم از دست می‌دهد. چرا که بی‌عدالتی مثل زهر در ساختار روان جمعی پخش می‌شود.
اگر به مهاجرستیزی عادت کنیم، ناخودآگاه و ناخواسته تبدیل به ابزار سرکوب حکومت می‌شویم و حاکمیت دیگر نیازی به سرکوب مستقیم ندارد، چون جامعه خودش با دست خودش دیگران و نهایتاً خودش را حذف می‌کند.
نباید سکوت کنیم؛ آنها مادران، خواهران و دختران ما هستند.
آنها را تنها نگذاریم،
آنها را به طالبان نسپاریم.
سعید مقیسه‌ای
👍10👎1
مجله بین‌الملل
Photo
از بیانیه ۱۷ نفر از فعالین مدنی:
ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی هستیم برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود و تشکیل مجلس مؤسسان، در راستای یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک.
ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد.
پس از تمامی تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت می‌کنیم تلاش برای تغییر شرایط کنونی کشور را به اولویت فوری فعالیت‌های خود بدل کرده و با هم‌اندیشی و همبستگی و پیوستگی در مبارزه، از هر طریق ممکن مانند صدور بیانیه، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاق‌های تبادل فکر جمعی و گفت‌وگوهای مردمی، و بکارگیری تمام امکانات فردی و جمعی و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی، برای تداوم جنبش مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز اهتمام ورزیده و زمینه را برای احقاق حق تعیین سرنوشت با برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک فراهم کنند.
باشد که روزگاری نیک آتیۀ ایران و ایرانی شود و آفتاب رهایی بر وطن بتابد.
ابوالفضل قدیانی،
پرستو فروهر،
حاتم قادری،
حسین رزاق،
سعید مدنی،
صدیقه وسمقی،
عباس صادقی،
عبدالله مومنی،
عبدالفتاح سلطانی،
عطاءالله شیرازی،
محمدرضا فقیهی،
محمد سیف‌زاده،
منظر ضرابی،
مهدی محمودیان،
نرگس محمدی،
نسرین ستوده،
فریبا هشترودی.
🔗 مطالعه کامل بیانیه
ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی هستیم برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود و تشکیل مجلس مؤسسان، در راستای یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک.
ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد.
پس از تمامی تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت می‌کنیم تلاش برای تغییر شرایط کنونی کشور را به اولویت فوری فعالیت‌های خود بدل کرده و با هم‌اندیشی و همبستگی و پیوستگی در مبارزه، از هر طریق ممکن مانند صدور بیانیه، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاق‌های تبادل فکر جمعی و گفت‌وگوهای مردمی، و بکارگیری تمام امکانات فردی و جمعی و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی، برای تداوم جنبش مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز اهتمام ورزیده و زمینه را برای احقاق حق تعیین سرنوشت با برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک فراهم کنند.
باشد که روزگاری نیک آتیۀ ایران و ایرانی شود و آفتاب رهایی بر وطن بتابد.
ابوالفضل قدیانی،
پرستو فروهر،
حاتم قادری،
حسین رزاق،
سعید مدنی،
صدیقه وسمقی،
عباس صادقی،
عبدالله مومنی،
عبدالفتاح سلطانی،
عطاءالله شیرازی،
محمدرضا فقیهی،
محمد سیف‌زاده،
منظر ضرابی،
مهدی محمودیان،
نرگس محمدی،
نسرین ستوده،
فریبا هشترودی.
🔗 مطالعه کامل بیانیه
🤣2❤1
گذار دموکراتیک؛ ضرورت امروز
سعید مقیسه‌ای
در روزگاری که یأس سیاسی بر فضای ایران سایه افکنده، از اینکه همگرایی حول طرح سیاسی میرحسین موسوی در حال شکل‌گیری‌ست، نمی‌توان خوشحال نبود.
همبستگی‌های گوناگون و بخصوص دو بیانیه‌ی ۸۳۰ امضایی و ۱۷ امضایی در حمایت از مواضع او، حمایت از فرد او نیست؛ نشان‌دهنده‌ی زایش احتمالی ائتلافی از نیروهای مدنی و سیاسی، که سالها در حاشیه یا تقابل بوده‌اند، حول یک برنامه سیاسی با مضمون «گذار دمکراتیک» است. این اتفاق، خود به‌تنهایی دستاوردی تاریخی و نویدبخش است.
البته به عنوان یک اصل حقوقی و اخلاقی: «زمان خطاپوش نیست» یعنی که اشتباهات یا خطاهای گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت یا با موفقیت‌های بعدی پاک کرد، یعنی گذشته باقی می‌ماند و باید با آن صادقانه مواجه شد. اما در عین حال، این گذشته الزاماً مانع ایفای نقش مثبت در آینده نیست، به شرطی که فرد مسئولیت بپذیرد، مسیرش را اصلاح کند و به سوی خیر عمومی حرکت کند.
پس، هم باید گذشته را دید، هم امکان تغییر و رشد را پذیرفت.
درست است که میرحسین موسوی در گذشته سیاسی خود، از جمله در دوران نخست‌وزیری، خطاهای مهم حقوق بشری فراموش نشدنی داشته است؛ اما ایستادگی‌اش در پانزده سال حصر خانگی و مقاومت در برابر سازش با استبداد و تغییرات باوری‌اش، او را از بسیاری از چهره‌های سیاسی متمایز کرده است. او امروز نه داعیه‌ی رهبری دارد، نه از نظام حاکم و قانون اساسی موجود دفاع می‌کند و نه فرد یا ایدئولوژی خاصی را محور می‌داند.
به امید اینکه امکان حقوقی عادلانه‌ای نیز مهیا شود، تا زمانی که در قید حیات است، او در مورد گذشته‌اش پاسخگو شود.
طرح موسوی که ادامه‌ی منطقی "منشور نجات ایران" در خیزش ۱۴۰۱ است را می توان ظهور الگویی نوین برای "گذار دموکراتیک" محسوب کرد؛ مسیری که قادر است ایران را از سه‌گانه‌ی شوم استبداد، فروپاشی اجتماعی و انسداد تاریخی نجات دهد.
برای درک بهتر، باید طرح او را در چارچوب تحولات جهانی دموکراسی نگریست.
ساموئل هانتینگتون سه موج بزرگ را ترسیم کرده‌است:
موج نخست (۱۹۲۶-۱۸۲۸) با گسترش حق رأی در غرب آغاز شد و ۲۹ کشور را پوشش داد.
موج دوم (۱۹۶۲-۱۹۴۵) پس از شکست فاشیسم و استعمارزدایی، ۳۶ کشور را به دموکراسی‌های پایدار یا ناپایدار رساند.
موج سوم (۲۰۰۵-۱۹۷۴) که از پرتغال آغاز شد و در نهایت تعداد ۶۰ کشور، با میزان موفقیت متفاوت، به دمکراسی رسیدند. موج سوم بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین موج گذار به دموکراسی در تاریخ مدرن بود.
در این موج، احزاب فراگیر اپوزیسیون که دارای پایگاه مردمی بودند، با یکدیگر اتحاد استراتژیک تشکیل دادند و توانستند با سازمان‌دهی اعتراضات سراسری، اعتصابات، و نافرمانی‌های مدنی، حاکمیت‌های استبدادی را در تنگنا قرار دهند. با کمک افکار عمومی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، این فشارها به حدی رسید که دیکتاتورها یا نظامیان حاکم ناچار شدند تن به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت جهانی بدهند. هرچند با نیت بازسازی مشروعیت خود وارد این روند می‌شدند، اما در عمل، اپوزیسیون متحد در انتخابات پیروز شده و فرآیند "دموکراسی نمایندگی" آغاز شد.
این روند را "گذار دمکراتیک" نامیدند.
از دهه ۲۰۱۰ به بعد، پژوهشگران علوم سیاسی شروع به هشدار درباره "عقب‌گرد دموکراسی" کردند:
۱. افزایش پوپولیسم و اقتدارگرایی انتخاباتی
۲. تضعیف نهادهای مستقل به مانند استقلال قوه قضاییه، مطبوعات و انتخابات
۳. حمله به آزادی‌های مدنی و حقوق اقلیت‌ها و تصویب قوانین سرکوبگر علیه فعالان مدنی، زنان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی.
۴. افزایش نابرابری، ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادها؛ در واقع مردم از عملکرد دموکراسی نمایندگی حاکم ناراضی‌اند و در برخی کشورها دوباره تمایل به «دست قوی» پیدا کرده‌اند.
بسیاری ازجامعه‌شناسان معتقدند که پس از این عقب‌گرد، با رشد نسل جوان، آگاهی جهانی، ارتباطات دیجیتال، و افزایش جنبش‌های مردمی، آغاز «موج چهارم دموکراسی» ممکن شده‌است.
اما با این تفاوت که در موج چهارم، به‌جای تمرکز بر دمکراسی نمایندگی که در بحران تاریخی گرفتار شده‌است، بر دموکراسی مشارکتی و مشورتی تاکید وجود دارد.
در این فاز، مردم فقط رأی‌دهنده نیستند، بلکه با ابزارهایی چون رفراندوم، شوراهای شهروندی، و پلتفرم‌های دیجیتال، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مستقیم‌تری ایفا میکنند.
از این منظر، طرح پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار به دموکراسی در ایران، که شامل رفراندوم اولیه (دمکراسی مستقیم)، برگزاری مجلس مؤسسان منتخب (دمکراسی نمایندگی) و نهایتاً تأیید قانون اساسی جدید با همه‌پرسی (دمکراسی مستقیم) است، نمونه‌ای از طرح گذار دمکراتیک، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و هم‌راستا با موج چهارم دموکراسی محسوب می‌شود؛ مسیری که بر نقش فعال و مستقیم مردم در نوع مدیریت گذار و ساختار سیاسی آینده تأکید می‌کند.
سعید مقیسه‌ای
در روزگاری که یأس سیاسی بر فضای ایران سایه افکنده، از اینکه همگرایی حول طرح سیاسی میرحسین موسوی در حال شکل‌گیری‌ست، نمی‌توان خوشحال نبود.
همبستگی‌های گوناگون و بخصوص دو بیانیه‌ی ۸۳۰ امضایی و ۱۷ امضایی در حمایت از مواضع او، حمایت از فرد او نیست؛ نشان‌دهنده‌ی زایش احتمالی ائتلافی از نیروهای مدنی و سیاسی، که سالها در حاشیه یا تقابل بوده‌اند، حول یک برنامه سیاسی با مضمون «گذار دمکراتیک» است. این اتفاق، خود به‌تنهایی دستاوردی تاریخی و نویدبخش است.
البته به عنوان یک اصل حقوقی و اخلاقی: «زمان خطاپوش نیست» یعنی که اشتباهات یا خطاهای گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت یا با موفقیت‌های بعدی پاک کرد، یعنی گذشته باقی می‌ماند و باید با آن صادقانه مواجه شد. اما در عین حال، این گذشته الزاماً مانع ایفای نقش مثبت در آینده نیست، به شرطی که فرد مسئولیت بپذیرد، مسیرش را اصلاح کند و به سوی خیر عمومی حرکت کند.
پس، هم باید گذشته را دید، هم امکان تغییر و رشد را پذیرفت.
درست است که میرحسین موسوی در گذشته سیاسی خود، از جمله در دوران نخست‌وزیری، خطاهای مهم حقوق بشری فراموش نشدنی داشته است؛ اما ایستادگی‌اش در پانزده سال حصر خانگی و مقاومت در برابر سازش با استبداد و تغییرات باوری‌اش، او را از بسیاری از چهره‌های سیاسی متمایز کرده است. او امروز نه داعیه‌ی رهبری دارد، نه از نظام حاکم و قانون اساسی موجود دفاع می‌کند و نه فرد یا ایدئولوژی خاصی را محور می‌داند.
به امید اینکه امکان حقوقی عادلانه‌ای نیز مهیا شود، تا زمانی که در قید حیات است، او در مورد گذشته‌اش پاسخگو شود.
طرح موسوی که ادامه‌ی منطقی "منشور نجات ایران" در خیزش ۱۴۰۱ است را می توان ظهور الگویی نوین برای "گذار دموکراتیک" محسوب کرد؛ مسیری که قادر است ایران را از سه‌گانه‌ی شوم استبداد، فروپاشی اجتماعی و انسداد تاریخی نجات دهد.
برای درک بهتر، باید طرح او را در چارچوب تحولات جهانی دموکراسی نگریست.
ساموئل هانتینگتون سه موج بزرگ را ترسیم کرده‌است:
موج نخست (۱۹۲۶-۱۸۲۸) با گسترش حق رأی در غرب آغاز شد و ۲۹ کشور را پوشش داد.
موج دوم (۱۹۶۲-۱۹۴۵) پس از شکست فاشیسم و استعمارزدایی، ۳۶ کشور را به دموکراسی‌های پایدار یا ناپایدار رساند.
موج سوم (۲۰۰۵-۱۹۷۴) که از پرتغال آغاز شد و در نهایت تعداد ۶۰ کشور، با میزان موفقیت متفاوت، به دمکراسی رسیدند. موج سوم بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین موج گذار به دموکراسی در تاریخ مدرن بود.
در این موج، احزاب فراگیر اپوزیسیون که دارای پایگاه مردمی بودند، با یکدیگر اتحاد استراتژیک تشکیل دادند و توانستند با سازمان‌دهی اعتراضات سراسری، اعتصابات، و نافرمانی‌های مدنی، حاکمیت‌های استبدادی را در تنگنا قرار دهند. با کمک افکار عمومی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، این فشارها به حدی رسید که دیکتاتورها یا نظامیان حاکم ناچار شدند تن به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت جهانی بدهند. هرچند با نیت بازسازی مشروعیت خود وارد این روند می‌شدند، اما در عمل، اپوزیسیون متحد در انتخابات پیروز شده و فرآیند "دموکراسی نمایندگی" آغاز شد.
این روند را "گذار دمکراتیک" نامیدند.
از دهه ۲۰۱۰ به بعد، پژوهشگران علوم سیاسی شروع به هشدار درباره "عقب‌گرد دموکراسی" کردند:
۱. افزایش پوپولیسم و اقتدارگرایی انتخاباتی
۲. تضعیف نهادهای مستقل به مانند استقلال قوه قضاییه، مطبوعات و انتخابات
۳. حمله به آزادی‌های مدنی و حقوق اقلیت‌ها و تصویب قوانین سرکوبگر علیه فعالان مدنی، زنان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی.
۴. افزایش نابرابری، ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادها؛ در واقع مردم از عملکرد دموکراسی نمایندگی حاکم ناراضی‌اند و در برخی کشورها دوباره تمایل به «دست قوی» پیدا کرده‌اند.
بسیاری ازجامعه‌شناسان معتقدند که پس از این عقب‌گرد، با رشد نسل جوان، آگاهی جهانی، ارتباطات دیجیتال، و افزایش جنبش‌های مردمی، آغاز «موج چهارم دموکراسی» ممکن شده‌است.
اما با این تفاوت که در موج چهارم، به‌جای تمرکز بر دمکراسی نمایندگی که در بحران تاریخی گرفتار شده‌است، بر دموکراسی مشارکتی و مشورتی تاکید وجود دارد.
در این فاز، مردم فقط رأی‌دهنده نیستند، بلکه با ابزارهایی چون رفراندوم، شوراهای شهروندی، و پلتفرم‌های دیجیتال، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مستقیم‌تری ایفا میکنند.
از این منظر، طرح پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار به دموکراسی در ایران، که شامل رفراندوم اولیه (دمکراسی مستقیم)، برگزاری مجلس مؤسسان منتخب (دمکراسی نمایندگی) و نهایتاً تأیید قانون اساسی جدید با همه‌پرسی (دمکراسی مستقیم) است، نمونه‌ای از طرح گذار دمکراتیک، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و هم‌راستا با موج چهارم دموکراسی محسوب می‌شود؛ مسیری که بر نقش فعال و مستقیم مردم در نوع مدیریت گذار و ساختار سیاسی آینده تأکید می‌کند.
❤7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این کار رو تقدیم می کنم به همه مهاجرانی که مملکتشون رو ترک می کنند برای زندگی شاد و آرام، غافل
شادی یوسفیان
شادی یوسفیان
❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«اقتصاد نسل‌کشی»
فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در ژوئن ۲۰۲۵ گزارشی با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد.
آلبانزه در گزارش خود با آمار نشان داده که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۵٬۰۰۰ تُن بمب بر غزه ریخته شده است، که شش برابر بمب‌های استفاده‌شده در هیروشیما است.
او با مدارک و اسناد ثابت کرده‌است که بیش از ۶۰ شرکت بین‌المللی، از جمله لاکهید مارتین، گوگل، آمازون، مایکروسافت، کاترپیلار و ولوو، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین تجهیزات نظامی، فناوری‌های نظارتی و زیرساخت‌های تخریبی مشارکت داشته‌اند. این شرکت‌ها با ارائه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، نظارت بیومتریک و پهپادها، به سرکوب و تخریب ساختارهای فلسطینی کمک کرده‌اند.
دولت آمریکا آلبانزه را به حمایت از تروریسم و یهودستیزی متهم کرد و او را تحت تحریم قرار داد. با این حال، آلبانزه این تحریم‌ها را «تلاش برای ارعاب» از نوع "ارعاب‌های مافیایی" دانسته و بر ادامه فعالیت‌های خود تأکید کرده است.
فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در ژوئن ۲۰۲۵ گزارشی با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد.
آلبانزه در گزارش خود با آمار نشان داده که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۵٬۰۰۰ تُن بمب بر غزه ریخته شده است، که شش برابر بمب‌های استفاده‌شده در هیروشیما است.
او با مدارک و اسناد ثابت کرده‌است که بیش از ۶۰ شرکت بین‌المللی، از جمله لاکهید مارتین، گوگل، آمازون، مایکروسافت، کاترپیلار و ولوو، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین تجهیزات نظامی، فناوری‌های نظارتی و زیرساخت‌های تخریبی مشارکت داشته‌اند. این شرکت‌ها با ارائه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، نظارت بیومتریک و پهپادها، به سرکوب و تخریب ساختارهای فلسطینی کمک کرده‌اند.
دولت آمریکا آلبانزه را به حمایت از تروریسم و یهودستیزی متهم کرد و او را تحت تحریم قرار داد. با این حال، آلبانزه این تحریم‌ها را «تلاش برای ارعاب» از نوع "ارعاب‌های مافیایی" دانسته و بر ادامه فعالیت‌های خود تأکید کرده است.
❤6
جایگاه همه‌پرسی در یک تئوری تغییر دمکراتیک
محمدرضا نیکفر
تأکید بر ضرورت رجوع به رأی مردم در مسائل اساسی مربوط به سرنوشت آنان، در ذات خود ولایت‌شکن است چون علیه تلقی از مردم به عنوان رعیت یا کلاًن موجوداتی صغیر است که نمی‌توانند منافع خود را تشخیص دهند.
موضوع همه‌پرسی، دوباره به عرصه‌ی کشاکش‌های سیاسی بازگشته است. نسبت به آن موضع‌های مختلفی گرفته می‌شود.
عده‌ای می‌گویند: اصل، سرنگونی رژیم است و طرح خواست انجام همه‌پرسی برای موضوع‌های حادی چون برنامه‌ی هسته‌ای یا آماج تغییر قانون اساسی، نشاندن اقدام دوم به جای اقدام نخست در مسیر دگرگونی است. می‌گویند: این جابجایی سردرگمی ایجاد می‌کند و حتا می‌تواند به عنوان به رسمیت شناختن نظم حاکم تعبیر شود، از این رو اصلاح‌طلبانه است.
عده‌ای آن را حرف توخالی و خیال‌بافی می‌دانند، چون ضمانت اجرایی ندارد.
و گروهی می‌گویند اگر ایده‌ی رفراندوم نخواهد ایده‌ای انفعالی باشد، طرح آن باید با حرکت‌های میدانی برای بسیج عمومی همراه گردد.
تجربه‌های جهانی
پیش از آنکه به مورد ایران بپردازیم، نیکو است توجه کنیم به تجربه‌های جهانی. اینکه در پهنه‌ی فکر سیاسی در ایران، موضوع همه‌پرسی پررنگ شده است، بی‌ارتباط با نقشی نیست که همه‌پرسی در دهه‌های اخیر به عنوان مفهوم و سازوکاری کانونی در گذار دموکراتیک و شکل‌گیری نظم‌های سیاسی جدید، یافته است.
به نوشته‌های تحقیقی مختلف درباره‌ی «موج سوم گسترش دموکراسی» که رجوع کنیم، درمی‌یابیم موضوع رفراندوم چه جایگاه مهمی در بحث گذار از استبداد به دموکراسی پیدا کرده است.
از رفراندوم برای تأسیس کشورهای جدید (مونته‌نگرو، سودان جنوبی، اریتره، تیمور شرقی...) استفاده شده است. از آن همچنین استفاده شده است برای اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید (مانند عراق در سال ۲۰۰۵، و در اروپای مرکزی و شرقی پس از ۱۹۸۹). این نوع همه‌پرسی‌ها را اغلب «همه‌‌پرسی‌های تأسیس‌گر» می‌نمایند. وعده‌ی آنها تأسیس نظمی است با رأی مردم و برای تضمین برقراری حاکمیت مردم.
رواج رویکرد به سازوکار رفراندوم در جهان انگیزه‌های مختلفی دارد. از جمله‌‌ی آنهایند:
مشروعیت‌بخشی به تغییر قانون اساسی
گشودن مسیری مکملِ سازوکار انتخاباتی برای جبران کمبودهای آن
رسیدن به یک فصل الخطاب برای پایان دادن به درگیری‌ها
استفاده‌ی حاکمان یا جناحی در آن از رفراندوم به منظور تحکیم و تثبیت قدرت خود.
در مجموع می‌توان گفت که رواج رویکرد به همه‌پرسی در اصل به تثبیت ایده‌ی حاکمیت مردم برمی‌گردد ، به اینکه مردم باید خود سرنوشت خود را تعیین کنند. همه‌پرسی از این نظر در مقابل همه‌ی شکل‌های ولایت –از ولایت سلطانی و دینی و حزب واحد گرفته تا ولایت ژنرال‌‌ها و کودتاچیان− قرار می‌گیرد. حتا سوءاستفاده‌ی اقتدارطلبانه‌ی حکومت یا جناحی از آن از ابزار رفراندوم، با پذیرش زبانی حق انتخاب مردم همراه است.
در فلسفه‌ی سیاسی جدید با محوریت مفهوم آزادی و حق تأسیس این نکته در مورد حق انتخاب بسیار مهم است: قرارداد بندگی پیشاپیش بی‌اعتبار است. یعنی اگر کسی بگوید من خودم آزادانه پذیرفته‌ام که بنده‌ی کسی باشم، احترام به حق انتخاب او تسری نمی‌یابد به بردگی داوطلبانه‌اش. بر این قرار همه‌‌پرسی‌ای که مضمون آن نقض حاکمیت مردم باشد، بی‌اعتبار است. موضوع یک همه‌پرسی در جایی چون ایران روا نیست برقراری رژیم‌هایی باشد که در آن بنابر تجربه‌ی تاریخی به مردم به چشم رعیت و صغیر می‌نگرند.
نقش گفتمانی همه‌پرسی
همه‌پرسی به اصل حاکمیت مردم و حق مردم برای تأسیس برمی‌گردد. نگریستن به آن از این زاویه نقش گفتمانی آن را روشن می‌کند. تأکید بر ضرورت رجوع به رأی مردم در مسائل اساسی مربوط به سرنوشتشان، در ذات خود ولایت‌شکن است، چون علیه تلقی از مردم به عنوان رعیت یا کلاً موجوداتی صغیر است که نمی‌توانند منافع خود را تشخیص دهند.
در یک دسته از خُرده‌های گرفته شده به طرح موضوع همه‌پرسی در بیانیه‌های پربازتاب اخیر (بیانیه‌ی میرحسین موسوی و بیانیه‌ی «نگران سرنوشت ایرانیم») به این نقش گفتمانی موضوع توجه نمی‌شود. آن را صرفا به عنوان یک مکانیسم می‌بینند، مکانیسمی که می‌گویند شرایط آن فراهم نیست، یا آن را انحراف از اصل لزوم «براندازی» می‌خوانند.
تأکید بر لزوم ایجاد شرط‌های میدانی تحقّق ایده‌ی همه‌پرسی بجا و درست است. همه‌پرسی در صورتی یک ایده‌ی سازنده است که گفتمان مربوط به آن به سوی اندیشه و عمل برای شرط‌های تحقّق آن رود. از این نظر هرگونه تلاش برای آنکه مردم صاحب اختیار شوند، از تشکیل انجمن گرفته تا رفتن به سوی پیوستاریِ شبکه‌‌ای جامعه‌ی مدنی برای پیشبرد یک مقاومت گسترده و خیزش آن برای ولایت‌شکنی، گسترش این گفتمان با دالّ مرکزی حاکمیت مردم است. این گفتمان، پیوسته به گونه‌ای تئوری تغییر است.
🔗 مطالعه کامل مطلب
محمدرضا نیکفر
تأکید بر ضرورت رجوع به رأی مردم در مسائل اساسی مربوط به سرنوشت آنان، در ذات خود ولایت‌شکن است چون علیه تلقی از مردم به عنوان رعیت یا کلاًن موجوداتی صغیر است که نمی‌توانند منافع خود را تشخیص دهند.
موضوع همه‌پرسی، دوباره به عرصه‌ی کشاکش‌های سیاسی بازگشته است. نسبت به آن موضع‌های مختلفی گرفته می‌شود.
عده‌ای می‌گویند: اصل، سرنگونی رژیم است و طرح خواست انجام همه‌پرسی برای موضوع‌های حادی چون برنامه‌ی هسته‌ای یا آماج تغییر قانون اساسی، نشاندن اقدام دوم به جای اقدام نخست در مسیر دگرگونی است. می‌گویند: این جابجایی سردرگمی ایجاد می‌کند و حتا می‌تواند به عنوان به رسمیت شناختن نظم حاکم تعبیر شود، از این رو اصلاح‌طلبانه است.
عده‌ای آن را حرف توخالی و خیال‌بافی می‌دانند، چون ضمانت اجرایی ندارد.
و گروهی می‌گویند اگر ایده‌ی رفراندوم نخواهد ایده‌ای انفعالی باشد، طرح آن باید با حرکت‌های میدانی برای بسیج عمومی همراه گردد.
تجربه‌های جهانی
پیش از آنکه به مورد ایران بپردازیم، نیکو است توجه کنیم به تجربه‌های جهانی. اینکه در پهنه‌ی فکر سیاسی در ایران، موضوع همه‌پرسی پررنگ شده است، بی‌ارتباط با نقشی نیست که همه‌پرسی در دهه‌های اخیر به عنوان مفهوم و سازوکاری کانونی در گذار دموکراتیک و شکل‌گیری نظم‌های سیاسی جدید، یافته است.
به نوشته‌های تحقیقی مختلف درباره‌ی «موج سوم گسترش دموکراسی» که رجوع کنیم، درمی‌یابیم موضوع رفراندوم چه جایگاه مهمی در بحث گذار از استبداد به دموکراسی پیدا کرده است.
از رفراندوم برای تأسیس کشورهای جدید (مونته‌نگرو، سودان جنوبی، اریتره، تیمور شرقی...) استفاده شده است. از آن همچنین استفاده شده است برای اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید (مانند عراق در سال ۲۰۰۵، و در اروپای مرکزی و شرقی پس از ۱۹۸۹). این نوع همه‌پرسی‌ها را اغلب «همه‌‌پرسی‌های تأسیس‌گر» می‌نمایند. وعده‌ی آنها تأسیس نظمی است با رأی مردم و برای تضمین برقراری حاکمیت مردم.
رواج رویکرد به سازوکار رفراندوم در جهان انگیزه‌های مختلفی دارد. از جمله‌‌ی آنهایند:
مشروعیت‌بخشی به تغییر قانون اساسی
گشودن مسیری مکملِ سازوکار انتخاباتی برای جبران کمبودهای آن
رسیدن به یک فصل الخطاب برای پایان دادن به درگیری‌ها
استفاده‌ی حاکمان یا جناحی در آن از رفراندوم به منظور تحکیم و تثبیت قدرت خود.
در مجموع می‌توان گفت که رواج رویکرد به همه‌پرسی در اصل به تثبیت ایده‌ی حاکمیت مردم برمی‌گردد ، به اینکه مردم باید خود سرنوشت خود را تعیین کنند. همه‌پرسی از این نظر در مقابل همه‌ی شکل‌های ولایت –از ولایت سلطانی و دینی و حزب واحد گرفته تا ولایت ژنرال‌‌ها و کودتاچیان− قرار می‌گیرد. حتا سوءاستفاده‌ی اقتدارطلبانه‌ی حکومت یا جناحی از آن از ابزار رفراندوم، با پذیرش زبانی حق انتخاب مردم همراه است.
در فلسفه‌ی سیاسی جدید با محوریت مفهوم آزادی و حق تأسیس این نکته در مورد حق انتخاب بسیار مهم است: قرارداد بندگی پیشاپیش بی‌اعتبار است. یعنی اگر کسی بگوید من خودم آزادانه پذیرفته‌ام که بنده‌ی کسی باشم، احترام به حق انتخاب او تسری نمی‌یابد به بردگی داوطلبانه‌اش. بر این قرار همه‌‌پرسی‌ای که مضمون آن نقض حاکمیت مردم باشد، بی‌اعتبار است. موضوع یک همه‌پرسی در جایی چون ایران روا نیست برقراری رژیم‌هایی باشد که در آن بنابر تجربه‌ی تاریخی به مردم به چشم رعیت و صغیر می‌نگرند.
نقش گفتمانی همه‌پرسی
همه‌پرسی به اصل حاکمیت مردم و حق مردم برای تأسیس برمی‌گردد. نگریستن به آن از این زاویه نقش گفتمانی آن را روشن می‌کند. تأکید بر ضرورت رجوع به رأی مردم در مسائل اساسی مربوط به سرنوشتشان، در ذات خود ولایت‌شکن است، چون علیه تلقی از مردم به عنوان رعیت یا کلاً موجوداتی صغیر است که نمی‌توانند منافع خود را تشخیص دهند.
در یک دسته از خُرده‌های گرفته شده به طرح موضوع همه‌پرسی در بیانیه‌های پربازتاب اخیر (بیانیه‌ی میرحسین موسوی و بیانیه‌ی «نگران سرنوشت ایرانیم») به این نقش گفتمانی موضوع توجه نمی‌شود. آن را صرفا به عنوان یک مکانیسم می‌بینند، مکانیسمی که می‌گویند شرایط آن فراهم نیست، یا آن را انحراف از اصل لزوم «براندازی» می‌خوانند.
تأکید بر لزوم ایجاد شرط‌های میدانی تحقّق ایده‌ی همه‌پرسی بجا و درست است. همه‌پرسی در صورتی یک ایده‌ی سازنده است که گفتمان مربوط به آن به سوی اندیشه و عمل برای شرط‌های تحقّق آن رود. از این نظر هرگونه تلاش برای آنکه مردم صاحب اختیار شوند، از تشکیل انجمن گرفته تا رفتن به سوی پیوستاریِ شبکه‌‌ای جامعه‌ی مدنی برای پیشبرد یک مقاومت گسترده و خیزش آن برای ولایت‌شکنی، گسترش این گفتمان با دالّ مرکزی حاکمیت مردم است. این گفتمان، پیوسته به گونه‌ای تئوری تغییر است.
🔗 مطالعه کامل مطلب
Radiozamaneh
جایگاه همه‌پرسی در یک تئوری تغییر دموکراتیک
محمدرضا نیکفر − تأکید بر ضرورت رجوع به رأی مردم در مسائل اساسی مربوط به سرنوشت آنان، در ذات خود ولایت‌شکن است چون علیه تلقی از مردم به عنوان رعیت یا کلاً موجوداتی صغیر است که نمی‌توانند منافع خود را تشخیص دهند.
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پیوند مبارزه برای آزادی با مبارزه برای صلح
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد اندیشه سیاسی و عضو هیئت علمی ایران آکادمیا
(کنفرانس صلح، دموکراسی و رسانه)
🔗 نسخه کامل سخنرانی
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد اندیشه سیاسی و عضو هیئت علمی ایران آکادمیا
(کنفرانس صلح، دموکراسی و رسانه)
🔗 نسخه کامل سخنرانی
❤1