🔵 رهایی از میراث شوم تورم
قسمت دوم
❓ اگر بپذیریم که ریشه تورم مزمن، عدمتعادلهای اقتصاد است، چه کسی را باید مقصر این عدمتعادلها دانست؟
▫️ معتقدم که تورم به تنهایی میتواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاستگذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاههای اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکلگیری عدمتعادلهای مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیتهای رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب میشوند.
باید گفت که اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمیتوان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را صرفاً به نحوه عملکرد این دو دستگاه تقلیل داد.
لازم است که به دقت ریشه تمامی عدمتعادلهای اقتصاد و مسیرهای انتقال آن به منابع پولی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه حتماً لازم است بر ریشههای اصلی و بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگنمایی عوامل کوتاهمدت و برونزا اجتناب شود.
از جمله مهمترین ریشههای عدم تعادلها و تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل تغییر، در دوران افزایش قیمتهای جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل میگیرد. با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش مییابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی میشود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات میشود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف میشود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود مینماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیتهای تولید، سیکل نخست فرایند شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد میشود.
سیکل بعدی شکلگیری تورم مزمن در ایران، مربوط به دورههایی است که قیمتهای جهانی نفت کاهش یافته یا کشور با تحریمهای خارجی مواجه شده است. در این دورهها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش مییابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولتها هیچگاه نمیتوانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولتها در دورههای وفور درآمدهای نفتی، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کردهاند. در دورههایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از طرحهای عمرانی بیقاعده، استخدامهای دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداختهای دیگر، سرعت یافته است. با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرحهای عمرانی نیمهتمام، انحلال سازمانهای دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمانهای دولتی میسر نبوده لذا دولتها با کسری بودجه مواجه میشدند. این کسری بودجه در هر دورهای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
قسمت دوم
❓ اگر بپذیریم که ریشه تورم مزمن، عدمتعادلهای اقتصاد است، چه کسی را باید مقصر این عدمتعادلها دانست؟
▫️ معتقدم که تورم به تنهایی میتواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاستگذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاههای اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکلگیری عدمتعادلهای مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیتهای رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب میشوند.
باید گفت که اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمیتوان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را صرفاً به نحوه عملکرد این دو دستگاه تقلیل داد.
لازم است که به دقت ریشه تمامی عدمتعادلهای اقتصاد و مسیرهای انتقال آن به منابع پولی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه حتماً لازم است بر ریشههای اصلی و بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگنمایی عوامل کوتاهمدت و برونزا اجتناب شود.
از جمله مهمترین ریشههای عدم تعادلها و تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل تغییر، در دوران افزایش قیمتهای جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل میگیرد. با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش مییابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی میشود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات میشود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف میشود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود مینماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیتهای تولید، سیکل نخست فرایند شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد میشود.
سیکل بعدی شکلگیری تورم مزمن در ایران، مربوط به دورههایی است که قیمتهای جهانی نفت کاهش یافته یا کشور با تحریمهای خارجی مواجه شده است. در این دورهها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش مییابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولتها هیچگاه نمیتوانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولتها در دورههای وفور درآمدهای نفتی، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کردهاند. در دورههایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از طرحهای عمرانی بیقاعده، استخدامهای دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداختهای دیگر، سرعت یافته است. با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرحهای عمرانی نیمهتمام، انحلال سازمانهای دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمانهای دولتی میسر نبوده لذا دولتها با کسری بودجه مواجه میشدند. این کسری بودجه در هر دورهای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
🔴 رهایی از میراث شوم تورم
قسمت سوم
... در واقع، هر دو سیکل مورد اشاره، به شیوههای مختلف موجب شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است و لذا میتوان گفت یکی از مقصران اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی مناسب برای درآمدهای نفتی و انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه عمومی و به متغیرهای پولی و در نتیجه به کل اقتصاد است.
جدای از مسئله سیکلهای افزایش و کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر تورم مزمن، اساساً شیوه تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران و نظام بودجهریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار است. برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت میتواند هزینههای خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، ایجاد بدهی و امثال آن تأمین کند. در اقتصادی مانند ایران، درآمدهای حاصل از داراییهای زیرزمینی نیز میتواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.
در عمل، شیوه بودجهریزی در ایران همواره بهگونهای است که دولتها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشاندادن بودجه سنواتی، در پیشبینی درآمدها بیشنمایی کردهاند. این مسئله نیز موجب شده است همه ساله دولتها در پایان سال با رقم عمدهای عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند.
نظام اجرایی و قانونگذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولتها تحمیل نمودهاند؛ که نمونههایی از آن را در انواع سیاستهای یارانهای (سوخت، نان، آب و ...)، نظام آموزش عالی، خریدهای تضمینی، معافیتهای مالیاتی و نظایر آن میتوان دید.
علاوه برآن، تعدد سازمانها و مأموریتهای موازی، جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمانهای دولتی، ضعف نظارت بر مخارج دولت، غلبه انگیزههای غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینههای بخش عمومی را ندهد.
ناکارایی نظام بودجهریزی و شکلگیری ناترازیهای مالی، متأثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازیها و عدمتعادلها، موجب شده است که دولتها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجهای یا شیوههای غیرمستقیم دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل میشود. فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافهبرداشت بانکهای مختلف از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر میشود. البته در این میان، مشکلات دیگر نظام بانکی از قبیل تحمیل نرخ سود حقیقی منفی، سهم بالای داراییهای غیرنقدشونده، داراییهای موهومی، ریسکهای ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.
در اقتصاد ایران، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانکهاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.
به عنوان جمعبندی اگر به سوال نخست برگردیم، باید تصریح کرد که کاهش تورم مستلزم افزایش کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی است و قطعاً بدون اصلاحات ساختاری گسترده و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش نخواهد یافت.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
قسمت سوم
... در واقع، هر دو سیکل مورد اشاره، به شیوههای مختلف موجب شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است و لذا میتوان گفت یکی از مقصران اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی مناسب برای درآمدهای نفتی و انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه عمومی و به متغیرهای پولی و در نتیجه به کل اقتصاد است.
جدای از مسئله سیکلهای افزایش و کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر تورم مزمن، اساساً شیوه تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران و نظام بودجهریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار است. برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت میتواند هزینههای خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، ایجاد بدهی و امثال آن تأمین کند. در اقتصادی مانند ایران، درآمدهای حاصل از داراییهای زیرزمینی نیز میتواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.
در عمل، شیوه بودجهریزی در ایران همواره بهگونهای است که دولتها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشاندادن بودجه سنواتی، در پیشبینی درآمدها بیشنمایی کردهاند. این مسئله نیز موجب شده است همه ساله دولتها در پایان سال با رقم عمدهای عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند.
نظام اجرایی و قانونگذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولتها تحمیل نمودهاند؛ که نمونههایی از آن را در انواع سیاستهای یارانهای (سوخت، نان، آب و ...)، نظام آموزش عالی، خریدهای تضمینی، معافیتهای مالیاتی و نظایر آن میتوان دید.
علاوه برآن، تعدد سازمانها و مأموریتهای موازی، جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمانهای دولتی، ضعف نظارت بر مخارج دولت، غلبه انگیزههای غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینههای بخش عمومی را ندهد.
ناکارایی نظام بودجهریزی و شکلگیری ناترازیهای مالی، متأثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازیها و عدمتعادلها، موجب شده است که دولتها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجهای یا شیوههای غیرمستقیم دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل میشود. فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافهبرداشت بانکهای مختلف از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر میشود. البته در این میان، مشکلات دیگر نظام بانکی از قبیل تحمیل نرخ سود حقیقی منفی، سهم بالای داراییهای غیرنقدشونده، داراییهای موهومی، ریسکهای ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.
در اقتصاد ایران، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانکهاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.
به عنوان جمعبندی اگر به سوال نخست برگردیم، باید تصریح کرد که کاهش تورم مستلزم افزایش کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی است و قطعاً بدون اصلاحات ساختاری گسترده و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش نخواهد یافت.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
🔵 رهایی از میراث شوم تورم
قسمت چهارم
❓ همانطور که میدانید در بحبوحه انتخابات همواره با پدیده بیدولتی مواجه هستیم. بدین معنی که تمرکز از مسائل اقتصادی و مدیریتی به امور انتخاباتی معطوف میشود. به نظر شما در سال ۱۴۰۰ دولت چه سیاستی را در ماههای پایانی اتخاذ خواهد کرد؟ این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟
▫️ این موضوع، منشاء نگرانیهای بسیار جدی است. معمولاً دولتها در ماههای پایانی خود دو اقدام را همزمان در دستور کار قرار میدهند که هر دو به تشدید مشکلات و انتقال معضلات به دولت بعد منجر میشود. اولین نگرانی، اتخاذ سیاستهای انبساطی است که شواهد آن در نحوه تنظیم قانون بودجه 1400 قابل مشاهده است. بودجه سال جاری دارای ناترازی و کسری عمده است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح اساسی، منجر به شکلگیری موج تورمی در دورههای آتی خواهد شد.
نگرانی دوم، استفاده از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاستهای انبساطی است. یکی از این ابزارهای غلط، مداخله در قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمتها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولتها به کار گرفته شده و اغلب آنها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالتهای گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کردهاند. این شیوه نادرست، نهتنها هیچگاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیتهای بخش واقعی و تضعیف بنگاهها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیقتر شدن ناترازیها شده است. این نگرانی وجود دارد که در ماههای پایانی دولت، میزان دخالتهای قیمتی دولت افزایش یافته و از این مسیر، آسیبهای بیشتری به بنگاهها و ظرفیتهای تولیدی کشور وارد شود.
ابزار نادرست دیگر برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز است. با توجه به مذاکرات بینالمللی و احتمال رفع تحریم و گشایشهایی در افزایش صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی کشور، این نگرانی جدی وجود دارد که دولت برای کنترل و مهار قیمتها، اقدام به تزریق بیقاعده منابع ارزی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز نماید. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت منجر به بهبود انتظارات و کاهش قیمت برخی اقلام شود، ولی متعاقب آن پدیدههایی مانند تخریب زنجیرههای تأمین، تضعیف شرکتهای دانشبنیان و نوپا، خروج سرمایه از کشور، تخلیه ذخایر ارزی و در نهایت جهش مجدد نرخ ارز رخ خواهد داد.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
قسمت چهارم
❓ همانطور که میدانید در بحبوحه انتخابات همواره با پدیده بیدولتی مواجه هستیم. بدین معنی که تمرکز از مسائل اقتصادی و مدیریتی به امور انتخاباتی معطوف میشود. به نظر شما در سال ۱۴۰۰ دولت چه سیاستی را در ماههای پایانی اتخاذ خواهد کرد؟ این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟
▫️ این موضوع، منشاء نگرانیهای بسیار جدی است. معمولاً دولتها در ماههای پایانی خود دو اقدام را همزمان در دستور کار قرار میدهند که هر دو به تشدید مشکلات و انتقال معضلات به دولت بعد منجر میشود. اولین نگرانی، اتخاذ سیاستهای انبساطی است که شواهد آن در نحوه تنظیم قانون بودجه 1400 قابل مشاهده است. بودجه سال جاری دارای ناترازی و کسری عمده است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح اساسی، منجر به شکلگیری موج تورمی در دورههای آتی خواهد شد.
نگرانی دوم، استفاده از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاستهای انبساطی است. یکی از این ابزارهای غلط، مداخله در قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمتها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولتها به کار گرفته شده و اغلب آنها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالتهای گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کردهاند. این شیوه نادرست، نهتنها هیچگاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیتهای بخش واقعی و تضعیف بنگاهها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیقتر شدن ناترازیها شده است. این نگرانی وجود دارد که در ماههای پایانی دولت، میزان دخالتهای قیمتی دولت افزایش یافته و از این مسیر، آسیبهای بیشتری به بنگاهها و ظرفیتهای تولیدی کشور وارد شود.
ابزار نادرست دیگر برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز است. با توجه به مذاکرات بینالمللی و احتمال رفع تحریم و گشایشهایی در افزایش صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی کشور، این نگرانی جدی وجود دارد که دولت برای کنترل و مهار قیمتها، اقدام به تزریق بیقاعده منابع ارزی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز نماید. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت منجر به بهبود انتظارات و کاهش قیمت برخی اقلام شود، ولی متعاقب آن پدیدههایی مانند تخریب زنجیرههای تأمین، تضعیف شرکتهای دانشبنیان و نوپا، خروج سرمایه از کشور، تخلیه ذخایر ارزی و در نهایت جهش مجدد نرخ ارز رخ خواهد داد.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
🔴 رهایی از میراث شوم تورم
قسمت پنجم و آخر
❓ تا چند ماه دیگر دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد. دولت جدید چه راهبردی را برای کنترل تورم باید در پیش بگیرد؟
▫️دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی، باید مسئله کاهش تورم را اولویت اصلی و راهبردی خود قرار دهد. شرایط فعلی و روند فزاینده تورم، زمینه هرگونه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش مستمر رفاه وگسترش فقر خواهد شد. در ضمن باید تاکید کرد که حل مسئله تورم به هیچ عنوان از طریق سرکوب نرخ ارز، سرکوب قیمت کالا و خدمات، کاهش دستوری نرخ سود و نظایر آن محقق نخواهد شد. کاهش تورم صرفاً در گرو اصلاحات گسترده مالی است که در ادامه به آن اشاره میشود.
اولین و مهمترین اقدام دولت، اصلاح ساختار بودجه عمومی و تنظیم قاعده مالی است. دولت در اولین اقدام باید تمامی هزینهها و درآمدهای خود را شفاف کند. بسیاری از درآمدها و هزینههای دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهانکاری و بیانضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت بپذیرد که مصارف خود را به طور واقعی طی چهار سال متناسب با منابع پایدار متعادل کند و در پایان دوره خود، بودجه را به طور واقعی بدون کسری تحویل دهد. در این راستا لازم است دولت قاعده مالی بودجه شامل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» را به صورت شفاف و واقعی اعلام کند و به آن پایبند بماند. همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به گونهای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بیثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بیثباتی اقتصاد نشود.
دومین گام دولت، ورود جدی و اساسی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است. البته مسئله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، محدود به دولت نیست و لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار بگیرد. در این زمینه لازم است قانون بانک مرکزی به گونهای مورد بازنگری قرار بگیرد که استقلال بانک مرکزی در انجام مأموریتهای اصلی و کنترل تورم، به طور خدشهناپذیری تضمین شود. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز لازم است شاخصهای نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز بینالمللی ارتقا یابد و اقداماتی جدی در زمینه اصلاح ترازنامه بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری و خروج نهادهای عمومی از سهامداری بانکها به مرحله اجرا درآید. در این خصوص، حذف رویه فعلی مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکها و همچنین تعیین تکالیف بودجهای برای بانکها باید حتماً متوقف شود.
سومین اقدام دولت، پایدارسازی درآمدهای عمومی است. این مسئله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی حاصل خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، به مدت طولانی در دستور کار دولتهای مختلف بوده است ولی هیچگاه پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل نشده است. لازم است این مهم به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.
چهارمین اقدام دولت، توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. در فقدان بازارها و زیرساختهای مالی کارآمد، فشار تأمین مالی بنگاه و خانوار عمدتاً به نظام بانکی و از آن طریق به منابع بانک مرکزی منتقل میشود. طی ادوار مختلف، در عمل بار تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، طرحهای بزرگ مسکن، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وامهای خرد به خانوار و امثال آن به پایه پولی منتقل شده است. بنابراین لازم است بار تأمین مالی اقتصاد از دوش بانک مرکزی برداشته شود. با توسعه ابزارها و بازارهای مالی از جمله توسعه صندوقهای پروژه، تعمیق بازار بدهی، توسعه صندوقهای جسورانه، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و امثال آن، امکان تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد فراهم خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در کاهش تورم محسوب میشود.
با اقدامات و اصلاحاتی که گفته شد میتوان امیدوار بود که بعد از چندین دهه، اقتصاد کشور از میراث شوم تورم مزمن رهایی یابد.
پایان
@iranianeconomy_outlook
قسمت پنجم و آخر
❓ تا چند ماه دیگر دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد. دولت جدید چه راهبردی را برای کنترل تورم باید در پیش بگیرد؟
▫️دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی، باید مسئله کاهش تورم را اولویت اصلی و راهبردی خود قرار دهد. شرایط فعلی و روند فزاینده تورم، زمینه هرگونه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش مستمر رفاه وگسترش فقر خواهد شد. در ضمن باید تاکید کرد که حل مسئله تورم به هیچ عنوان از طریق سرکوب نرخ ارز، سرکوب قیمت کالا و خدمات، کاهش دستوری نرخ سود و نظایر آن محقق نخواهد شد. کاهش تورم صرفاً در گرو اصلاحات گسترده مالی است که در ادامه به آن اشاره میشود.
اولین و مهمترین اقدام دولت، اصلاح ساختار بودجه عمومی و تنظیم قاعده مالی است. دولت در اولین اقدام باید تمامی هزینهها و درآمدهای خود را شفاف کند. بسیاری از درآمدها و هزینههای دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهانکاری و بیانضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت بپذیرد که مصارف خود را به طور واقعی طی چهار سال متناسب با منابع پایدار متعادل کند و در پایان دوره خود، بودجه را به طور واقعی بدون کسری تحویل دهد. در این راستا لازم است دولت قاعده مالی بودجه شامل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» را به صورت شفاف و واقعی اعلام کند و به آن پایبند بماند. همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به گونهای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بیثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بیثباتی اقتصاد نشود.
دومین گام دولت، ورود جدی و اساسی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است. البته مسئله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، محدود به دولت نیست و لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار بگیرد. در این زمینه لازم است قانون بانک مرکزی به گونهای مورد بازنگری قرار بگیرد که استقلال بانک مرکزی در انجام مأموریتهای اصلی و کنترل تورم، به طور خدشهناپذیری تضمین شود. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز لازم است شاخصهای نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز بینالمللی ارتقا یابد و اقداماتی جدی در زمینه اصلاح ترازنامه بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری و خروج نهادهای عمومی از سهامداری بانکها به مرحله اجرا درآید. در این خصوص، حذف رویه فعلی مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکها و همچنین تعیین تکالیف بودجهای برای بانکها باید حتماً متوقف شود.
سومین اقدام دولت، پایدارسازی درآمدهای عمومی است. این مسئله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی حاصل خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، به مدت طولانی در دستور کار دولتهای مختلف بوده است ولی هیچگاه پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل نشده است. لازم است این مهم به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.
چهارمین اقدام دولت، توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. در فقدان بازارها و زیرساختهای مالی کارآمد، فشار تأمین مالی بنگاه و خانوار عمدتاً به نظام بانکی و از آن طریق به منابع بانک مرکزی منتقل میشود. طی ادوار مختلف، در عمل بار تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، طرحهای بزرگ مسکن، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وامهای خرد به خانوار و امثال آن به پایه پولی منتقل شده است. بنابراین لازم است بار تأمین مالی اقتصاد از دوش بانک مرکزی برداشته شود. با توسعه ابزارها و بازارهای مالی از جمله توسعه صندوقهای پروژه، تعمیق بازار بدهی، توسعه صندوقهای جسورانه، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و امثال آن، امکان تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد فراهم خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در کاهش تورم محسوب میشود.
با اقدامات و اصلاحاتی که گفته شد میتوان امیدوار بود که بعد از چندین دهه، اقتصاد کشور از میراث شوم تورم مزمن رهایی یابد.
پایان
@iranianeconomy_outlook
38.pdf
101.2 KB
🔴 پیش نیاز اصلاحات سیاستی
▫️چرا اصلاح قوانین به اصلاح سیاست های پولی و مالی ارجحیت دارد؟
(یادداشت تجارت فردا شماره ۴۰۵)
@iranianeconomy_outlook
▫️چرا اصلاح قوانین به اصلاح سیاست های پولی و مالی ارجحیت دارد؟
(یادداشت تجارت فردا شماره ۴۰۵)
@iranianeconomy_outlook
زنجیره تامین.pdf
642.5 KB
🔴 آسیب شناسی زنجیره تامین در اقتصاد ایران
با تاکید بر رویکرد نوین تامین مالی زنجیره های تامین.
(فایل ارایه شده در پژوهشکده امور اقتصادی)
-------------------------
@iranianeconomy_outlook
با تاکید بر رویکرد نوین تامین مالی زنجیره های تامین.
(فایل ارایه شده در پژوهشکده امور اقتصادی)
-------------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 آسیب شناسی زنجیره تامین در اقتصاد ایران
(با تاکید بر رویکرد نوین تامین مالی زنجیره تامین)
فیلم کامل نشست به تفکیک سخنرانان:
🎬 حمید آذرمند - قسمت ۱
https://www.aparat.com/v/srxYI
🎬 حمید آذرمند - قسمت ۲
https://www.aparat.com/v/I14B3
🎬 دکتر فرهاد نیلی
https://www.aparat.com/v/vC3Hz
🎬 دکتر ابوالفضل باقری
https://www.aparat.com/v/zwRdX
🎬 دکتر مجتبی سلیمانی
https://www.aparat.com/v/3SkyL
🎬 حمید محله ای
https://www.aparat.com/v/9R0IX
🎬 جمع بندی نشست
https://www.aparat.com/v/4Ygix
---------------------
@iranianeconomy_outlook
(با تاکید بر رویکرد نوین تامین مالی زنجیره تامین)
فیلم کامل نشست به تفکیک سخنرانان:
🎬 حمید آذرمند - قسمت ۱
https://www.aparat.com/v/srxYI
🎬 حمید آذرمند - قسمت ۲
https://www.aparat.com/v/I14B3
🎬 دکتر فرهاد نیلی
https://www.aparat.com/v/vC3Hz
🎬 دکتر ابوالفضل باقری
https://www.aparat.com/v/zwRdX
🎬 دکتر مجتبی سلیمانی
https://www.aparat.com/v/3SkyL
🎬 حمید محله ای
https://www.aparat.com/v/9R0IX
🎬 جمع بندی نشست
https://www.aparat.com/v/4Ygix
---------------------
@iranianeconomy_outlook
نشست بودجه - ماهنامه امنیت ملی.pdf
5 MB
🔵 اصلاح بودجه دولت و چشم انداز آن
◽ متن کامل سخنرانی در نشست تخصصی با موضوع ریشه ناترازی های بودجه دولت، سازوکارهای پولی شدن کسری بودجه و نقشه راه اصلاح بودجه که در ماهنامه دیده بان امنیت ملی منتشر شده است.
@iranianeconomy_outlook
◽ متن کامل سخنرانی در نشست تخصصی با موضوع ریشه ناترازی های بودجه دولت، سازوکارهای پولی شدن کسری بودجه و نقشه راه اصلاح بودجه که در ماهنامه دیده بان امنیت ملی منتشر شده است.
@iranianeconomy_outlook
تولید_ناخالص_داخلی_ایران_چقدر_است؟_1.pdf
619.2 KB
تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار چقدر است؟
چرا برآورد بانک جهانی قابل اتکا نیست؟
@iranianeconomy_outlook
چرا برآورد بانک جهانی قابل اتکا نیست؟
@iranianeconomy_outlook
🔵 چرا دولت ها به قیمتگذاری علاقه دارند؟
در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا
لینک متن کامل گفتگو:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-38692
--------------------
@iranianeconomy_outlook
در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا
لینک متن کامل گفتگو:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-38692
--------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری میزان در خصوص آسیب شناسی نظام تامین مالی در ایران.
لینک مصاحبه:
https://www.mizan.news/003EBb
------------------
@iranianeconomy_outlook
لینک مصاحبه:
https://www.mizan.news/003EBb
------------------
@iranianeconomy_outlook
ارزش پول ملی را چه عواملی تعیین می کند؟
چرا ارزش پول ملی کاهش می یابد؟
لینک برنامه:
https://telewebion.com/episode/2690499
-----------------
@iranianeconomy_outlook
چرا ارزش پول ملی کاهش می یابد؟
لینک برنامه:
https://telewebion.com/episode/2690499
-----------------
@iranianeconomy_outlook
ملاحظات_و_توصیه_هایی_به_منظور_ارتقای_طرح_های_ملی_مسکن_.pdf
1.5 MB
سخنرانی با موضوع
"ملاحظات و توصیه هایی به منظور بهبود سیاستهای مسکن"
در نشست علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
@iranianeconomy_outlook
"ملاحظات و توصیه هایی به منظور بهبود سیاستهای مسکن"
در نشست علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
@iranianeconomy_outlook
پرونده ویژه تجارت فردا در خصوص تامین مالی زنجیره ای:
حمید آذرمند:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40210
محسن جلال پور:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40209
آرین فلاح:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40211
میزگرد فرهاد نیلی، امینه محمودزاده، مسعود طالبیان و مهدی حق باعلی:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40212
-------------------
@iranianeconomy_outlook
حمید آذرمند:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40210
محسن جلال پور:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40209
آرین فلاح:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40211
میزگرد فرهاد نیلی، امینه محمودزاده، مسعود طالبیان و مهدی حق باعلی:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-40212
-------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 بهای سنگین یک تجربه
◽ دهه نود، شاخص های اقتصاد کلان عملکرد نامطلوبی داشت، ولی برای ریشه یابی حتما باید به میانه دهه هشتاد باز گشت.
◽ از میانه دهه هشتاد، اقتصاد ایران چهار سیکل مخرب متوالی را پشت سرگذاشته است که پیامد آن، کاهش درآمد سرانه حقیقی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، افزایش فقر و تورم مزمن است.
◽سیکل اول، سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است. در این دوره عوارض بیماری هلندی بروز پیدا کرد و اقتصاد ایران به واسطه جهش بی سابقه درامدهایی نفتی و فقدان قاعده مالی نفت، با مسائلی مانند افزایش شدید مخارج دولت، سیاستهای انبساطی بی قاعده و بی انضباطی پولی و مالی مواجه شد که در نتیجه آن، نرخ سرمایه گذاری کاهش یافت و نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
◽ سیکل دوم، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود که با تشدید تحریم های خارجی، افزایش نااطمینانی، تحریم بانکها، مختل شدن روابط کارگزاری خارجی، اختلال در تجارت خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش مخارج عمرانی دولت، اقتصاد ایران با رکود بسیار عمیق مواجه شد.
◽ سیکل سوم، سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که با توافق برجام و رفع موقت تحریمهای خارجی و افزایش درامدهای نفتی و دسترسی کشور به ذخایر ارزی مسدودی، اقتصاد با عوارضی مانند افت شدید نرخ ارز حقیقی، جهش واردات، کاهش عمق تولید داخل و به نوعی پدیده "صنعت زدایی" و تخریب زنجیره های تامین مواجه شد. در این دوره به جای برخورداری کشور از مواهب رفع تحریمها و توسعه زیرساختها و جذب منابع خارجی، وابستگی به واردات افزایش یافت و آسیب پذیری در برابر تحریم ها بیشتر شد.
◽ سیکل چهارم، سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که به واسطه بازگشت تحریم های شدید خارجی، افت صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه بی سابقه، کشور با تورم بسیار بالا و رکود عمیق مواجه شد. اگرچه طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی در برخی صنایع دانش بنیان و صنایع کلیدی رخ داد ولی برای نخستین بار بعد از دوران جنگ، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص منفی شد.
◽ برای خروج از چرخه رکود و تورم و بازگشت به روند بلندمدت، یادگیری از گذشته بسیار حائز اهمیت است. به همان میزان که تحریمهای خارجی، عوارض مخرب به دنبال دارد، فقدان انضباط و قاعده مالی و فقدان راهبرد سرمایه گذاری و تخریب بازارها هم عوارض مخربی به دنبال دارد.
◽ امید است که مذاکرات به نتیجه برسد و گشایشهایی حاصل شود. در این صورت باید تاکید کرد که پایبندی خدشه ناپذیر به قاعده مالی نفت، انضباط جدی مالی دولت، جذب سرمایه خارجی، برونگرایی، اصلاح بازارهای داخلی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، بسیار اهمیت حیاتی می یابد. در صورت بی توجهی به تجربه پرهزینه سال های گذشته، بار دیگر باید منتظر عوارض مجدد بیماری هلندی و رکود و تورم ناشی از آن بود.
حمید آذرمند
----------------------
@iranianeconomy_outlook
◽ دهه نود، شاخص های اقتصاد کلان عملکرد نامطلوبی داشت، ولی برای ریشه یابی حتما باید به میانه دهه هشتاد باز گشت.
◽ از میانه دهه هشتاد، اقتصاد ایران چهار سیکل مخرب متوالی را پشت سرگذاشته است که پیامد آن، کاهش درآمد سرانه حقیقی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، افزایش فقر و تورم مزمن است.
◽سیکل اول، سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است. در این دوره عوارض بیماری هلندی بروز پیدا کرد و اقتصاد ایران به واسطه جهش بی سابقه درامدهایی نفتی و فقدان قاعده مالی نفت، با مسائلی مانند افزایش شدید مخارج دولت، سیاستهای انبساطی بی قاعده و بی انضباطی پولی و مالی مواجه شد که در نتیجه آن، نرخ سرمایه گذاری کاهش یافت و نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
◽ سیکل دوم، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود که با تشدید تحریم های خارجی، افزایش نااطمینانی، تحریم بانکها، مختل شدن روابط کارگزاری خارجی، اختلال در تجارت خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش مخارج عمرانی دولت، اقتصاد ایران با رکود بسیار عمیق مواجه شد.
◽ سیکل سوم، سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که با توافق برجام و رفع موقت تحریمهای خارجی و افزایش درامدهای نفتی و دسترسی کشور به ذخایر ارزی مسدودی، اقتصاد با عوارضی مانند افت شدید نرخ ارز حقیقی، جهش واردات، کاهش عمق تولید داخل و به نوعی پدیده "صنعت زدایی" و تخریب زنجیره های تامین مواجه شد. در این دوره به جای برخورداری کشور از مواهب رفع تحریمها و توسعه زیرساختها و جذب منابع خارجی، وابستگی به واردات افزایش یافت و آسیب پذیری در برابر تحریم ها بیشتر شد.
◽ سیکل چهارم، سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که به واسطه بازگشت تحریم های شدید خارجی، افت صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه بی سابقه، کشور با تورم بسیار بالا و رکود عمیق مواجه شد. اگرچه طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی در برخی صنایع دانش بنیان و صنایع کلیدی رخ داد ولی برای نخستین بار بعد از دوران جنگ، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص منفی شد.
◽ برای خروج از چرخه رکود و تورم و بازگشت به روند بلندمدت، یادگیری از گذشته بسیار حائز اهمیت است. به همان میزان که تحریمهای خارجی، عوارض مخرب به دنبال دارد، فقدان انضباط و قاعده مالی و فقدان راهبرد سرمایه گذاری و تخریب بازارها هم عوارض مخربی به دنبال دارد.
◽ امید است که مذاکرات به نتیجه برسد و گشایشهایی حاصل شود. در این صورت باید تاکید کرد که پایبندی خدشه ناپذیر به قاعده مالی نفت، انضباط جدی مالی دولت، جذب سرمایه خارجی، برونگرایی، اصلاح بازارهای داخلی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، بسیار اهمیت حیاتی می یابد. در صورت بی توجهی به تجربه پرهزینه سال های گذشته، بار دیگر باید منتظر عوارض مجدد بیماری هلندی و رکود و تورم ناشی از آن بود.
حمید آذرمند
----------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 چند نکته در مورد پایه پولی
پایه پولی از سمت منابع، سه جزء اصلی دارد که عبارتند از: خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
ترکیب پایه پولی طی زمان تغییر میکند و عوامل مختلفی مانند سیاست پولی، سیاست مالی دولت، وضعیت نظام بانکی و ادوار تجاری میتواند بر آن مؤثر باشد.
با توجه به الزام قانونی خرید ارز نفت توسط بانک مرکزی، معمولاً جزء اصلی پایه پولی ما همان خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. در حال حاضر NFA برابر با 571 همت است که 71 درصد پایه پولی را تشکیل میدهد.
جزء مهم دیگر پایه پولی، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی است که رقم آن برابر با 344 همت و سهم آن معادل 43 درصد پایه پولی است. البته اخیراً در آمارهای پولی، قلم مانده عملیات سیاست پولی هم به تفکیک گزارش میشود که معادل خرید اوراق دولت و تزریق ریال است و رقم آن در بهمن معادل 119 همت یا 15 درصد پایه پولی بود.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یا همان تفاضل بدهی دولت و سپرده دولت نزد بانکی مرکزی، میتواند رقمی مثبت یا منفی باشد. این رقم الان برابر با منفی 96 همت است.
چند سؤال:
آیا پایه پولی جزئی از نقدینگی است؟
بخشی از اجزای پایه پولی مانند خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، عیناً بخشی از نقدینگی محسوب میشوند. بقیه نقدینگی مانند خالص داراییهای خارجی بانکها، خالص بدهی دولت به بانکها و بدهی بخش غیردولتی به بانکها از طریق عملیات بانکی ایجاد میشود.
آیا بین تغییرات پایه پولی و تورم ارتباطی وجود دارد؟
بیشترین بخش پایه پولی NFA است. سازوکار خلق این قلم به این صورت است که دولت ارز حاصل از فروش نفت و گاز خود را به بانک مرکزی میفروشد و ریال آن را دریافت میکند. ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی به ذخایر خارجی بانک مرکزی اضافه میشود و ریال در اختیار دولت نیز به عنوان بخشی از پایه پولی در اقتصاد به جریان میافتد. این ریال مستقیماً به صورت مخارج دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد و خرید کالا و خدمت میشود. به بیان دیگر، این بخش از پایه پولی مستقیماً تبدیل به تقاضای نهایی در بازار میشود و روشن است که تغییرات NFA میتواند بلافاصله آثار تورمی داشته باشد. حالت استثناء زمانی است که بانک مرکزی ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد و ریال آن را جمع کند.
مثال دیگر زمانی است که دولت برای تأمین مالی اوراق منتشر کند و بانکها را ملزم به خرید اوراق کند و بانکها نیز در ازای فروش اوراق به بانک مرکزی، ریال دریافت کنند. این مکانیزم هم به معنی تبدیل ریال خلق شده توسط بانک مرکزی به تقاضای نهایی دولت است که به وضوح اثر تورمی دارد.
تغییرات پایه پولی، اثر دیگری هم دارد. بانکها از بانک مرکزی به طرق مختلف از قبیل اضافه برداشت یا خط اعتباری، ریال دریافت میکنند و این ریال با یک ضریب بزرگتر، طی عملیات بانکی به صورت نقدینگی در اقتصاد به گردش در میآید و بخشی از آن منجر به تقاضای نهایی در بازارها شده و میتواند اثر تورمی داشته باشد.
در این جا برای سادگی مطلب، از جزئیات فنی صرفنظر شده و در مجال دیگر با تفصیل بیشتر توضیح داده خواهد شد.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
پایه پولی از سمت منابع، سه جزء اصلی دارد که عبارتند از: خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
ترکیب پایه پولی طی زمان تغییر میکند و عوامل مختلفی مانند سیاست پولی، سیاست مالی دولت، وضعیت نظام بانکی و ادوار تجاری میتواند بر آن مؤثر باشد.
با توجه به الزام قانونی خرید ارز نفت توسط بانک مرکزی، معمولاً جزء اصلی پایه پولی ما همان خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. در حال حاضر NFA برابر با 571 همت است که 71 درصد پایه پولی را تشکیل میدهد.
جزء مهم دیگر پایه پولی، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی است که رقم آن برابر با 344 همت و سهم آن معادل 43 درصد پایه پولی است. البته اخیراً در آمارهای پولی، قلم مانده عملیات سیاست پولی هم به تفکیک گزارش میشود که معادل خرید اوراق دولت و تزریق ریال است و رقم آن در بهمن معادل 119 همت یا 15 درصد پایه پولی بود.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یا همان تفاضل بدهی دولت و سپرده دولت نزد بانکی مرکزی، میتواند رقمی مثبت یا منفی باشد. این رقم الان برابر با منفی 96 همت است.
چند سؤال:
آیا پایه پولی جزئی از نقدینگی است؟
بخشی از اجزای پایه پولی مانند خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، عیناً بخشی از نقدینگی محسوب میشوند. بقیه نقدینگی مانند خالص داراییهای خارجی بانکها، خالص بدهی دولت به بانکها و بدهی بخش غیردولتی به بانکها از طریق عملیات بانکی ایجاد میشود.
آیا بین تغییرات پایه پولی و تورم ارتباطی وجود دارد؟
بیشترین بخش پایه پولی NFA است. سازوکار خلق این قلم به این صورت است که دولت ارز حاصل از فروش نفت و گاز خود را به بانک مرکزی میفروشد و ریال آن را دریافت میکند. ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی به ذخایر خارجی بانک مرکزی اضافه میشود و ریال در اختیار دولت نیز به عنوان بخشی از پایه پولی در اقتصاد به جریان میافتد. این ریال مستقیماً به صورت مخارج دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد و خرید کالا و خدمت میشود. به بیان دیگر، این بخش از پایه پولی مستقیماً تبدیل به تقاضای نهایی در بازار میشود و روشن است که تغییرات NFA میتواند بلافاصله آثار تورمی داشته باشد. حالت استثناء زمانی است که بانک مرکزی ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد و ریال آن را جمع کند.
مثال دیگر زمانی است که دولت برای تأمین مالی اوراق منتشر کند و بانکها را ملزم به خرید اوراق کند و بانکها نیز در ازای فروش اوراق به بانک مرکزی، ریال دریافت کنند. این مکانیزم هم به معنی تبدیل ریال خلق شده توسط بانک مرکزی به تقاضای نهایی دولت است که به وضوح اثر تورمی دارد.
تغییرات پایه پولی، اثر دیگری هم دارد. بانکها از بانک مرکزی به طرق مختلف از قبیل اضافه برداشت یا خط اعتباری، ریال دریافت میکنند و این ریال با یک ضریب بزرگتر، طی عملیات بانکی به صورت نقدینگی در اقتصاد به گردش در میآید و بخشی از آن منجر به تقاضای نهایی در بازارها شده و میتواند اثر تورمی داشته باشد.
در این جا برای سادگی مطلب، از جزئیات فنی صرفنظر شده و در مجال دیگر با تفصیل بیشتر توضیح داده خواهد شد.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 چند نکته راجع به تورم:
ریشه اصلی تورم مزمن چیست؟
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3983785
چرا نباید از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد:
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1664213786000064517?t=0YtESKGCRDej7DiPTEOL1Q&s=19
آیا بین پایه پولی و تورم ارتباط وجود دارد؟
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1663199617373069312?t=38A9QCxO8KLFZpfurgY9mA&s=19
چرا سیاستگزار اغلب اصرار به تبیین فشار هزینهای از تورم دارد؟
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1645388030373445635?t=DQ6IqfKAd1S-9n2jc8wecg&s=19
حمید آذرمند
‐---------------
@iranianeconomy_outlook
ریشه اصلی تورم مزمن چیست؟
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3983785
چرا نباید از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد:
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1664213786000064517?t=0YtESKGCRDej7DiPTEOL1Q&s=19
آیا بین پایه پولی و تورم ارتباط وجود دارد؟
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1663199617373069312?t=38A9QCxO8KLFZpfurgY9mA&s=19
چرا سیاستگزار اغلب اصرار به تبیین فشار هزینهای از تورم دارد؟
https://twitter.com/hamid_azarmand/status/1645388030373445635?t=DQ6IqfKAd1S-9n2jc8wecg&s=19
حمید آذرمند
‐---------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 علت افزایش قیمت محصولات غذایی
▫️ متوسط قیمت اقلام خوراکی در خردادماه، ۷۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که بیش از متوسط شاخص cpi بود.
گوشت ۸۲ درصد، لبنیات ۸۱ درصد، نان و غلات ۶۶ درصد رشد قیمت داشتند.
آنچه در تحلیل مسئله اهمیت دارد آنست که از میانه سال ۹۷ تاکنون، زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است.
▫️ از مرداد ۹۷ که گروههای هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سختگیری در تخصیص ارز، دخالتها و نظارتهای مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمتگذاری محصولات غذایی تشدید شد.
هدایت شرکتها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.
▫️ تولیدکنندگان محصولات غذایی به طور خاص زنجیرههای بزرگ طیور در این ۵ سال با چالش جدی برای تامین ارز، تامین نهاده، فروش محصول و تامین مالی مواجه بودند.
در واقع چالش اصلی صنایع غذایی، آسیبی است که به زنجیره تامین این صنعت و ظرفیتهای تولید این بخش وارد شده است.
▫️ در این شرایط، اگر برای مدیریت بازار، به جای رفع چالشها و مشکلات صنایع غذایی و کمک به بازسازی زنجیره تامین، فشار مضاعف برای کنترل قیمت وارد شود، بنگاههای تولیدی با آسیب بیشتر مواجه شده و به تبع آن ظرفیت عرضه بیش از پیش آسیب خواهد دید.
▫️ با توجه به اینکه ظرفیت صنایع غذایی کشور به ویژه در زنجیره طیور و محصولات پروتئینی، لبنیات، غلات و روغن، ظرفیتی کافی و قابل اتکا است، با کاهش دخالتها و افزایش انعطاف در فرایند تامین نهاده، توزیع و مدیریت بازار، امکان تعادل بخشی به منابع و مصارف این بخش و ثبات بازار وجود دارد.
حمید آذرمند
---------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ متوسط قیمت اقلام خوراکی در خردادماه، ۷۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که بیش از متوسط شاخص cpi بود.
گوشت ۸۲ درصد، لبنیات ۸۱ درصد، نان و غلات ۶۶ درصد رشد قیمت داشتند.
آنچه در تحلیل مسئله اهمیت دارد آنست که از میانه سال ۹۷ تاکنون، زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است.
▫️ از مرداد ۹۷ که گروههای هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سختگیری در تخصیص ارز، دخالتها و نظارتهای مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمتگذاری محصولات غذایی تشدید شد.
هدایت شرکتها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.
▫️ تولیدکنندگان محصولات غذایی به طور خاص زنجیرههای بزرگ طیور در این ۵ سال با چالش جدی برای تامین ارز، تامین نهاده، فروش محصول و تامین مالی مواجه بودند.
در واقع چالش اصلی صنایع غذایی، آسیبی است که به زنجیره تامین این صنعت و ظرفیتهای تولید این بخش وارد شده است.
▫️ در این شرایط، اگر برای مدیریت بازار، به جای رفع چالشها و مشکلات صنایع غذایی و کمک به بازسازی زنجیره تامین، فشار مضاعف برای کنترل قیمت وارد شود، بنگاههای تولیدی با آسیب بیشتر مواجه شده و به تبع آن ظرفیت عرضه بیش از پیش آسیب خواهد دید.
▫️ با توجه به اینکه ظرفیت صنایع غذایی کشور به ویژه در زنجیره طیور و محصولات پروتئینی، لبنیات، غلات و روغن، ظرفیتی کافی و قابل اتکا است، با کاهش دخالتها و افزایش انعطاف در فرایند تامین نهاده، توزیع و مدیریت بازار، امکان تعادل بخشی به منابع و مصارف این بخش و ثبات بازار وجود دارد.
حمید آذرمند
---------------------
@iranianeconomy_outlook
Forwarded from پادکست سکه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت هشتادودوم پادکست سکه
«تامین مالی اقتصاد»
حامی مالی این قسمت:
رمزینکس | وبسایت
کابل ابهر | وبسایت
قسمت هشتادودوم پادکست سکه به زودی منتشر خواهد شد.
@Sekke_Podcast
«تامین مالی اقتصاد»
حامی مالی این قسمت:
رمزینکس | وبسایت
کابل ابهر | وبسایت
قسمت هشتادودوم پادکست سکه به زودی منتشر خواهد شد.
@Sekke_Podcast
Forwarded from پادکست سکه
🎙 قسمت هشتادودوم پادکست سکه
«تأمین مالی اقتصاد»
تأمین مالی به فرآیند تأمین سرمایه لازم برای سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکار و خرید لوازم و تجهیزات گفته میشود. استفاده از تأمین مالی در هر نظام اقتصادی اهمیت بالایی دارد و این امکان را به شرکتها و بخشهای مختلف اقتصاد میدهد که بهرهوری خود را افزایش دهند. یکی از منابع مهم تأمین مالی، بانکها هستند که نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکنند. با رشد و توسعه نهادها و بازارهای مالی، استفاده از روشهای دیگر نیز ممکن شد و بازارهای سرمایه امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار را فراهم کردند.
وضعیت تأمین مالی در ایران چگونه است؟ چه ظرفیتهایی در این حوزه وجود دارد؟ آیا با استفاده از تکنولوژیهای روز میتوان وضعیت تأمین مالی در ایران را بهبود بخشید؟
مهمان: حمید آذرمند
میزبان: مهدی ناجی
تدوین و تنظیم: ایمان اسلامپناه
گوینده: علیرضا تقوی
کارگردان: بهداد گیلزادکهن
حامی مالی این قسمت:
رمزینکس | وبسایت
کابل ابهر | وبسایت
قسمت هشتادودوم پادکست سکه را میتوانید از طریق وبسایت یا برنامه کستباکس بشنوید.
#قسمت_هشتادودوم
#تأمین_مالی
#سکه
@Sekke_Podcast
«تأمین مالی اقتصاد»
تأمین مالی به فرآیند تأمین سرمایه لازم برای سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکار و خرید لوازم و تجهیزات گفته میشود. استفاده از تأمین مالی در هر نظام اقتصادی اهمیت بالایی دارد و این امکان را به شرکتها و بخشهای مختلف اقتصاد میدهد که بهرهوری خود را افزایش دهند. یکی از منابع مهم تأمین مالی، بانکها هستند که نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکنند. با رشد و توسعه نهادها و بازارهای مالی، استفاده از روشهای دیگر نیز ممکن شد و بازارهای سرمایه امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار را فراهم کردند.
وضعیت تأمین مالی در ایران چگونه است؟ چه ظرفیتهایی در این حوزه وجود دارد؟ آیا با استفاده از تکنولوژیهای روز میتوان وضعیت تأمین مالی در ایران را بهبود بخشید؟
مهمان: حمید آذرمند
میزبان: مهدی ناجی
تدوین و تنظیم: ایمان اسلامپناه
گوینده: علیرضا تقوی
کارگردان: بهداد گیلزادکهن
حامی مالی این قسمت:
رمزینکس | وبسایت
کابل ابهر | وبسایت
قسمت هشتادودوم پادکست سکه را میتوانید از طریق وبسایت یا برنامه کستباکس بشنوید.
#قسمت_هشتادودوم
#تأمین_مالی
#سکه
@Sekke_Podcast