🔵 واردکنندگان عمده جهان
▫️ بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 2021، به ترتیب کشورهای آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و هند، بزرگترین بازارهای هدف و بزرگترین واردکنندگان کالا و خدمت بین کل کشورهای جهان بودند.
▫️ در مجموع، سهم آمریکا و اروپا از واردات جهان طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. سهم آمریکا از کل واردات جهان در سال 2001 برابر با 18 درصد بود که در سال 2021 به 13 درصد کاهش یافت.
▫️ سهم بازارهای اروپایی نیز از کل واردات جهان، در سال 2001 برابر با 29 درصد بود که در سال 2021 به 25 درصد کاهش یافت.
▫️ در مقابل، سهم چین از کل واردات جهان از سهم 3 درصدی در سال 2001 به 11 درصد در سال 2021 افزایش یافته است و در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بازارهای هدف عمده در جهان مطرح شده است.
حمید آذرمند
-------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 2021، به ترتیب کشورهای آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و هند، بزرگترین بازارهای هدف و بزرگترین واردکنندگان کالا و خدمت بین کل کشورهای جهان بودند.
▫️ در مجموع، سهم آمریکا و اروپا از واردات جهان طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. سهم آمریکا از کل واردات جهان در سال 2001 برابر با 18 درصد بود که در سال 2021 به 13 درصد کاهش یافت.
▫️ سهم بازارهای اروپایی نیز از کل واردات جهان، در سال 2001 برابر با 29 درصد بود که در سال 2021 به 25 درصد کاهش یافت.
▫️ در مقابل، سهم چین از کل واردات جهان از سهم 3 درصدی در سال 2001 به 11 درصد در سال 2021 افزایش یافته است و در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بازارهای هدف عمده در جهان مطرح شده است.
حمید آذرمند
-------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 شرکای تجاری ایران
▫️ بیشترین واردات گمرکی کشور به ترتیب از سه کشور امارات، چین و ترکیه انجام می‌شود. نزدیک به 68 درصد واردات کشور در سال گذشته از این سه کشور بود. پس از آن، سایر کشورهای مبدأ واردات ایران، به ترتیب عبارتند از: هند، آلمان، روسیه، سوئیس، پاکستان، عمان، کره‌جنوبی، ایتالیا، مالزی و هنگ‌کنگ.
▫️ مهمترین بازار صادراتی ایران، چهار کشور چین، عراق، ترکیه و امارات است که در سال گذشته حدود 72 درصد صادرات گمرکی کشور به آن مقصد انجام شد. پس از آن، به ترتیب کشورهای هند، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، ارمنستان، سوریه، قزاقستان، آلمان و قطر به عنوان مقصد صادراتی کشور قرار دارند.
▫️ مبادی و مقاصد تجارت گمرکی (غیرنفتی) کشور، طی پنج دهه گذشته، تغییرات کلی داشته است. طی دهه 1350 تا 1370، قاره اروپا مهمترین تأمین کننده کالاهای وارداتی ایران بود. از دهه 1380 به بعد سهم اروپا به تدریج کاهش یافته و سهم کشورهای آسیایی افزایش یافته است. طی دهه 1390، به طور میانگین، 73 درصد کالاهای وارداتی کشور از کشورهای آسیایی و 24 درصد از کشورهای اروپایی تأمین شده است.
▫️ مقصد صادرات گمرکی (غیرنفتی) کشور، طی پنج دهه گذشته به طور کلی تغییر یافته است. طی دهه پنجاه و شصت، عمده کالاهای صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. از دهه هفتاد، همزمان با افزایش حجم صادرات غیرنفتی، سهم کشورهای آسیایی به عنوان مقصد صادرات غیرنفتی، افزایش یافته است. طی یک دهه گذشته، سهم کشورهای آسیایی به عنوان هدف صادرات غیرنفتی، به حدود 93 درصد رسیده است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ بیشترین واردات گمرکی کشور به ترتیب از سه کشور امارات، چین و ترکیه انجام می‌شود. نزدیک به 68 درصد واردات کشور در سال گذشته از این سه کشور بود. پس از آن، سایر کشورهای مبدأ واردات ایران، به ترتیب عبارتند از: هند، آلمان، روسیه، سوئیس، پاکستان، عمان، کره‌جنوبی، ایتالیا، مالزی و هنگ‌کنگ.
▫️ مهمترین بازار صادراتی ایران، چهار کشور چین، عراق، ترکیه و امارات است که در سال گذشته حدود 72 درصد صادرات گمرکی کشور به آن مقصد انجام شد. پس از آن، به ترتیب کشورهای هند، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، ارمنستان، سوریه، قزاقستان، آلمان و قطر به عنوان مقصد صادراتی کشور قرار دارند.
▫️ مبادی و مقاصد تجارت گمرکی (غیرنفتی) کشور، طی پنج دهه گذشته، تغییرات کلی داشته است. طی دهه 1350 تا 1370، قاره اروپا مهمترین تأمین کننده کالاهای وارداتی ایران بود. از دهه 1380 به بعد سهم اروپا به تدریج کاهش یافته و سهم کشورهای آسیایی افزایش یافته است. طی دهه 1390، به طور میانگین، 73 درصد کالاهای وارداتی کشور از کشورهای آسیایی و 24 درصد از کشورهای اروپایی تأمین شده است.
▫️ مقصد صادرات گمرکی (غیرنفتی) کشور، طی پنج دهه گذشته به طور کلی تغییر یافته است. طی دهه پنجاه و شصت، عمده کالاهای صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. از دهه هفتاد، همزمان با افزایش حجم صادرات غیرنفتی، سهم کشورهای آسیایی به عنوان مقصد صادرات غیرنفتی، افزایش یافته است. طی یک دهه گذشته، سهم کشورهای آسیایی به عنوان هدف صادرات غیرنفتی، به حدود 93 درصد رسیده است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
معرفی منبع: سالنامه آماری بانک جهانی با عنوان the global findex database یک مرجع بسیار غنی برای بررسی و مطالعه شمول مالی و مباحث جدید آن است و برای کارشناسان شبکه بانکی و پژوهشگران دانشگاهی سودمند است.
لینک دانلود کتاب:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37578/9781464818974.pdf
لینک دانلود بانک اطلاعاتی:
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data
حمید آذرمند
-------------
@iranianeconomy_outlook
لینک دانلود کتاب:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37578/9781464818974.pdf
لینک دانلود بانک اطلاعاتی:
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data
حمید آذرمند
-------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 تغییر مبادی عمده صادرات جهان
▫️ طی چند دهه اخیر تحولات عمده‌ای در مبادی صادراتی جهان شکل گرفته است. به طور مشخص چین که در ابتدای دهه 1980 صادراتی اندک در حد 11 میلیارد دلار داشت، با رشدی شتابان به صادراتی بالغ بر 3500 میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. در مقابل، اقتصاد آمریکا که طی چندین دهه بیشترین صادرات جهان، حتی در برخی مقاطع بالغ بر 14 درصد سهم صادرات جهان را در اختیار داشت، اکنون در جایگاه دوم جهان است و سهم آن از صادرات جهان به 9 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر، کشورهای چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا و فرانسه، به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می‌شوند.
▫️ با وجود افزایش تدریجی سهم رقبای آسیایی در صادرات جهان، همچنان اروپا در مجموع یک قطب صادراتی عمده در جهان محسوب می‌شود.
صادرات کشورهای اروپایی در سال 2021 بالغ بر 7175 میلیارد دلار بود که از آن میزان بیشترین سهم به ترتیب مربوط به آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند، ایتالیا و سوئیس بود. در سال 2021 حدود 82 درصد صادرات اروپا توسط شش کشور مذکور انجام شده است.
▫️ عملکرد صادرات کشورهای منطقه؛
در منطقه MENA، به ترتیب سه کشور امارات، عربستان و ترکیه بیشترین صادرات کالا و خدمت را دارند. صادرات سه کشور امارات، عربستان و ترکیه در سال 2021 به ترتیب برابر با 296، 290 و 289 میلیارد دلار بوده است. بعد از آن، به ترتیب کشورهای قطر، ایران، عراق، مصر و پاکستان بیشترین مقدار صادرات را دارند.
نکته حائز اهمیت آن است که تا یک دهه قبل، ایران چهارمین صادرکننده منطقه بود. طی یک دهه گذشته، با وجود آنکه صادرات غیرنفتی ایران افزایش قابل توجهی یافته است، در اثر کاهش صادرات نفت خام، ایران در جایگاه پنجمین صادرکننده منطقه قرار گرفته است و فاصله حجم کل صادرات آن با صادرات کشورهای نخست، در مقایسه با گذشته، بیشتر شده است.
▫️ سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان؛
سهم ایران از صادرات جهان، در اوایل دهه 1980 در اثر جهش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش شدید ارزش صادرات نفتی ایران، به بالاترین میزان تاریخی خود رسید و پس از آن کاهش یافت. سهم صادرات ایران، طی دوره 1998 تا 2011 مستمراً افزایش یافت و از 0/2 درصد به 0.69 درصد رسید. از سال 2011 و با تشدید تحریم‌های نفتی، سهم ایران از کل صادرات جهان به سرعت کاهش یافت و به 0.36 درصد در سال 2015 رسید. پس از توافق هسته‌ای و از سرگیری صادرات نفت ایران، مجدداً سهم ایران از صادرات جهان افزایش یافت و به 0.48 درصد در سال 2017 رسید. از سال 2018 و بازگشت مجدد تحریم‌های خارجی، سهم صادرات ایران کاهش یافت و به 0.21 درصد در سال 2020 رسید. از سال 2021 و با افزایش صادرات غیرنفتی ایران، سهم صادرات ایران افزایش نسبی یافته و به 0.29 درصد رسیده است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ طی چند دهه اخیر تحولات عمده‌ای در مبادی صادراتی جهان شکل گرفته است. به طور مشخص چین که در ابتدای دهه 1980 صادراتی اندک در حد 11 میلیارد دلار داشت، با رشدی شتابان به صادراتی بالغ بر 3500 میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. در مقابل، اقتصاد آمریکا که طی چندین دهه بیشترین صادرات جهان، حتی در برخی مقاطع بالغ بر 14 درصد سهم صادرات جهان را در اختیار داشت، اکنون در جایگاه دوم جهان است و سهم آن از صادرات جهان به 9 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر، کشورهای چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا و فرانسه، به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می‌شوند.
▫️ با وجود افزایش تدریجی سهم رقبای آسیایی در صادرات جهان، همچنان اروپا در مجموع یک قطب صادراتی عمده در جهان محسوب می‌شود.
صادرات کشورهای اروپایی در سال 2021 بالغ بر 7175 میلیارد دلار بود که از آن میزان بیشترین سهم به ترتیب مربوط به آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند، ایتالیا و سوئیس بود. در سال 2021 حدود 82 درصد صادرات اروپا توسط شش کشور مذکور انجام شده است.
▫️ عملکرد صادرات کشورهای منطقه؛
در منطقه MENA، به ترتیب سه کشور امارات، عربستان و ترکیه بیشترین صادرات کالا و خدمت را دارند. صادرات سه کشور امارات، عربستان و ترکیه در سال 2021 به ترتیب برابر با 296، 290 و 289 میلیارد دلار بوده است. بعد از آن، به ترتیب کشورهای قطر، ایران، عراق، مصر و پاکستان بیشترین مقدار صادرات را دارند.
نکته حائز اهمیت آن است که تا یک دهه قبل، ایران چهارمین صادرکننده منطقه بود. طی یک دهه گذشته، با وجود آنکه صادرات غیرنفتی ایران افزایش قابل توجهی یافته است، در اثر کاهش صادرات نفت خام، ایران در جایگاه پنجمین صادرکننده منطقه قرار گرفته است و فاصله حجم کل صادرات آن با صادرات کشورهای نخست، در مقایسه با گذشته، بیشتر شده است.
▫️ سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان؛
سهم ایران از صادرات جهان، در اوایل دهه 1980 در اثر جهش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش شدید ارزش صادرات نفتی ایران، به بالاترین میزان تاریخی خود رسید و پس از آن کاهش یافت. سهم صادرات ایران، طی دوره 1998 تا 2011 مستمراً افزایش یافت و از 0/2 درصد به 0.69 درصد رسید. از سال 2011 و با تشدید تحریم‌های نفتی، سهم ایران از کل صادرات جهان به سرعت کاهش یافت و به 0.36 درصد در سال 2015 رسید. پس از توافق هسته‌ای و از سرگیری صادرات نفت ایران، مجدداً سهم ایران از صادرات جهان افزایش یافت و به 0.48 درصد در سال 2017 رسید. از سال 2018 و بازگشت مجدد تحریم‌های خارجی، سهم صادرات ایران کاهش یافت و به 0.21 درصد در سال 2020 رسید. از سال 2021 و با افزایش صادرات غیرنفتی ایران، سهم صادرات ایران افزایش نسبی یافته و به 0.29 درصد رسیده است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 تأمین مالی از طریق بازار اوراق بدهی
▫️ تأمین مالی از بازار سرمایه به روش‌های مختلف از طریق عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه، اوراق بدهی، صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تأمین مالی جمعی و نظایر آن امکان‌پذیر است.
در بازار سرمایه ایران، سهم بازار سهام غالب است و سایر ابزارها و روش‌های تأمین مالی سهم کمتری دارند؛ این در حالی است که بازار اوراق بدهی به ویژه اوراق بدهی شرکتی، در اغلب کشورها سهم عمده در تأمین مالی دارد.
▫️ تأمین مالی از بازار سرمایه توسط دولت و شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی، در سال‌های اخیر در مقایسه با گذشته در کشور افزایش یافته است؛ ولی با این حال هنوز سهم بازار اوراق بدهی در تأمین مالی اقتصاد، در مقایسه با سهم تسهیلات بانکی کشور یا در مقایسه با حجم بازار اوراق بدهی در سایر کشورها، اندک است.
▫️ کل اوراق بدهی شرکتی منتشر شده که در سال 1400 برابر با 35 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1401 به رقم 125 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود رشد چشم‌گیر انتشار اوراق بدهی شرکتی در سال 1401، هنوز بازار اوراق بدهی کشور از عمق کافی برخوردار نیست و کماکان فشار تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها بر نظام بانکی است.
▫️ با اضافه کردن سهم تأمین مالی از طریق بازار سهام (علاوه بر بازار اوراق بدهی)، مجموع تأمين مالي از طريق بازار سرمايه اعم از بازار سهام و اوراق بدهی، در سال 1401 به رقم 602 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در سال 1401 میزان تسهیلات پرداختی بانکها برابر با 4449 هزار میلیارد تومان بوده است.
▫️ ارزش کل بازار بدهی کشور شامل اوراق بدهی دولتی، اوراق مشارکت شهرداری‌ها و اوراق بدهی شرکتی، در پایان سال 1401 برابر با 494 هزار میلیارد تومان بود. به منظور مقایسه، در پایان سال 1401 رقم مانده تسهیلات بانکی برابر با 5583 هزار میلیارد تومان بوده است.
▫️ اگر چه به دلیل ماهیت و کارکرد متفاوت اوراق بدهی و تسهیلات بانکی، نمی‌توان مقادیر مطلق این دو متغیر را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد ولی صرفاً به منظور نشان دادن تفاوت ابعاد این دو متغیر در اقتصاد ایران، این دو متغیر مقایسه شده‌اند.
شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد در کشورهای مختلف، سهم قابل توجهی از تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
▫️ با وجود افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی شرکتی در ایران در سال‌های اخیر، نسبت ارزش اوراق بدهی شرکتی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 به کمتر از 2 درصد رسیده است که هنوز بسیار کمتر از سایر اقتصادهای مشابه است.
▫️ عوامل مختلفی مانع از گسترش بازار اوراق بدهی شرکتی در ایران بوده است که مهمترین آن دیدگاهی است که گسترش بازار بدهی را تضعیف‌کننده بازار سهام می‌داند. گذشته از آن، یکی از موانع اصلی گسترش بازار اوراق بدهی شرکتی، تفاوت هزینه تأمین مالی از بازار پول و اوراق بدهی است. از سایر موانع گسترش بازار اوراق بدهی، فرایند صدور مجوز و رویه اعتبارسنجی شرکت‌های ناشر اوراق بدهی است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ تأمین مالی از بازار سرمایه به روش‌های مختلف از طریق عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه، اوراق بدهی، صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تأمین مالی جمعی و نظایر آن امکان‌پذیر است.
در بازار سرمایه ایران، سهم بازار سهام غالب است و سایر ابزارها و روش‌های تأمین مالی سهم کمتری دارند؛ این در حالی است که بازار اوراق بدهی به ویژه اوراق بدهی شرکتی، در اغلب کشورها سهم عمده در تأمین مالی دارد.
▫️ تأمین مالی از بازار سرمایه توسط دولت و شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی، در سال‌های اخیر در مقایسه با گذشته در کشور افزایش یافته است؛ ولی با این حال هنوز سهم بازار اوراق بدهی در تأمین مالی اقتصاد، در مقایسه با سهم تسهیلات بانکی کشور یا در مقایسه با حجم بازار اوراق بدهی در سایر کشورها، اندک است.
▫️ کل اوراق بدهی شرکتی منتشر شده که در سال 1400 برابر با 35 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1401 به رقم 125 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود رشد چشم‌گیر انتشار اوراق بدهی شرکتی در سال 1401، هنوز بازار اوراق بدهی کشور از عمق کافی برخوردار نیست و کماکان فشار تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها بر نظام بانکی است.
▫️ با اضافه کردن سهم تأمین مالی از طریق بازار سهام (علاوه بر بازار اوراق بدهی)، مجموع تأمين مالي از طريق بازار سرمايه اعم از بازار سهام و اوراق بدهی، در سال 1401 به رقم 602 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در سال 1401 میزان تسهیلات پرداختی بانکها برابر با 4449 هزار میلیارد تومان بوده است.
▫️ ارزش کل بازار بدهی کشور شامل اوراق بدهی دولتی، اوراق مشارکت شهرداری‌ها و اوراق بدهی شرکتی، در پایان سال 1401 برابر با 494 هزار میلیارد تومان بود. به منظور مقایسه، در پایان سال 1401 رقم مانده تسهیلات بانکی برابر با 5583 هزار میلیارد تومان بوده است.
▫️ اگر چه به دلیل ماهیت و کارکرد متفاوت اوراق بدهی و تسهیلات بانکی، نمی‌توان مقادیر مطلق این دو متغیر را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد ولی صرفاً به منظور نشان دادن تفاوت ابعاد این دو متغیر در اقتصاد ایران، این دو متغیر مقایسه شده‌اند.
شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد در کشورهای مختلف، سهم قابل توجهی از تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
▫️ با وجود افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی شرکتی در ایران در سال‌های اخیر، نسبت ارزش اوراق بدهی شرکتی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 به کمتر از 2 درصد رسیده است که هنوز بسیار کمتر از سایر اقتصادهای مشابه است.
▫️ عوامل مختلفی مانع از گسترش بازار اوراق بدهی شرکتی در ایران بوده است که مهمترین آن دیدگاهی است که گسترش بازار بدهی را تضعیف‌کننده بازار سهام می‌داند. گذشته از آن، یکی از موانع اصلی گسترش بازار اوراق بدهی شرکتی، تفاوت هزینه تأمین مالی از بازار پول و اوراق بدهی است. از سایر موانع گسترش بازار اوراق بدهی، فرایند صدور مجوز و رویه اعتبارسنجی شرکت‌های ناشر اوراق بدهی است.
حمید آذرمند
--------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 مقصد جذب FDI
▫️ منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه بر اساس آمار بانک جهانی، اصلی‌ترین مقصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان است. در سال 2022 بالغ بر 645 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه جذب شده است. بعد از آن بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به منطقه «اروپا و آسیای مرکزی» است که در سال 2022 کشورهای منطقه مذکور رقمی معادل 462 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند.
با فاصله اندک، کشورهای آمریکای شمالی با 405 میلیارد دلار در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.
▫️ کشورهای منطقه «آمریکای لاتین» و «جنوب آسیا» در سال 2022 به ترتیب 215 میلیارد دلار و 54 میلیارد دلار عملکرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، سهم کمتری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
▫️ با اینکه در مجموع منطقه شرق آسیا بیشترین جذب FDI را در جهان دارد، ولی بین کشورهای مختلف، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رقمی بالغ بر 352 میلیارد دلار مربوط به کشور آمریکا است. در سال 2022، طبق آمار بانک جهانی، پس از آمریکا کشور چین با جذب 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه دوم قرار دارد.
▫️ عملکرد سایر کشورها در جذب FDI در سال 2022، به ترتیب برای کشور سنگاپور 141 میلیارد دلار، هنگ‌کنگ 121 میلیارد دلار، فرانسه 96 میلیارد دلار، برزیل 92 میلیارد دلار، استرالیا 67 میلیارد دلار، کانادا 53 میلیارد دلار، هند 50 میلیارد دلار، سوئد 49 میلیارد دلار، ژاپن 48 میلیارد دلار، آلمان 47 میلیارد دلار، بریتانیا 44 میلیارد دلار، مکزیک 39 میلیارد دلار و اسپانیا 38 میلیارد دلار بوده است.
▫️مقصد جذب FDI در منطقه؛
کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2022 به میزان 44 میلیارد دلار FDI جذب کردند. در یک دوره زمانی طولانی‌تر، کشورهای منطقه بین سال‌های 2011 تا 2021، به صورت تجمیعی بالغ بر 626 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند.
▫️ بر اساس آمار بانک جهانی، طی یک دهه گذشته بین سال‌های 2011 تا 2021، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، مربوط به کشور ترکیه بوده است. طی یک دهه گذشته، حسب آمارهای مذکور، مجموع سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی جذب شده توسط ترکیه برابر با 144 میلیارد دلار، امارات 135 میلیارد دلار، عربستان 96 میلیارد دلار، مصر برابر با 62 میلیارد دلار و ایران 31 میلیارد دلار بوده است.
▫️ به منظور مقایسه میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متناسب با اندازه اقتصاد کشورها، از شاخص «نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی» استفاده شده است.
بر این اساس، طی یک دهه گذشته نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، به طور متوسط، برابر با 1.8 درصد بوده است.
▫️ بین اقتصادهای بزرگ منطقه، کشور امارات متحده عربی بیشترین میزان جذب FDI نسبت به تولید ناخالص داخلی را داشته است که طی دوره مورد بررسی به طور متوسط برابر 3.1 درصد بوده است.
▫️ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2011 تا 2021، به ترتیب در عمان 2.7 درصد، مصر 1.9 درصد، عربستان 1.5 درصد، ترکیه 1.5 درصد، پاکستان 0.7 درصد و ایران 0.6 درصد بوده است.
دو کشور امارات و عربستان در سال‌های اخیر به طور نسبی با افزایش جذب FDI مواجه بودند.
▫️ مبدأ FDI؛
بر اساس آمار بانک جهانی، کشورهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها نموده‌اند در نمودار زیر نشان داده شده است. بر اساس آمار مذکور، پانزده کشوری که در سال 2022 بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها را داشتند به ترتیب عبارتند از: آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، چین، استرالیا، هنگ‌کنگ، فرانسه، هلند، کانادا، کره جنوبی، سوئد، سنگاپور، اسپانیا و بلژیک.
▫️ بین مناطق مختلف جهان، اتحادیه اروپا مبدأ اصلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورهای جهان بوده است.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2011 تا 2021، به صورت تجمیعی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، بیش از 32 درصد با مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.
دومین منطقه به عنوان مبدأ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه با سهم 30 درصد است. عمده کشورهای این منطقه به عنوان مبدأ FDI، کشورهای ژاپن، چین، استرالیا و هنگ‌کنگ است.
آمریکای شمالی به عنوان سومین منطقه به عنوان مبدأ سرمایه‌گذاری، طی دوره مورد بررسی سهمی برابر با 21 درصد داشته است.
حمید آذرمند
---------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه بر اساس آمار بانک جهانی، اصلی‌ترین مقصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان است. در سال 2022 بالغ بر 645 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه جذب شده است. بعد از آن بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به منطقه «اروپا و آسیای مرکزی» است که در سال 2022 کشورهای منطقه مذکور رقمی معادل 462 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند.
با فاصله اندک، کشورهای آمریکای شمالی با 405 میلیارد دلار در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.
▫️ کشورهای منطقه «آمریکای لاتین» و «جنوب آسیا» در سال 2022 به ترتیب 215 میلیارد دلار و 54 میلیارد دلار عملکرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، سهم کمتری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
▫️ با اینکه در مجموع منطقه شرق آسیا بیشترین جذب FDI را در جهان دارد، ولی بین کشورهای مختلف، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رقمی بالغ بر 352 میلیارد دلار مربوط به کشور آمریکا است. در سال 2022، طبق آمار بانک جهانی، پس از آمریکا کشور چین با جذب 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه دوم قرار دارد.
▫️ عملکرد سایر کشورها در جذب FDI در سال 2022، به ترتیب برای کشور سنگاپور 141 میلیارد دلار، هنگ‌کنگ 121 میلیارد دلار، فرانسه 96 میلیارد دلار، برزیل 92 میلیارد دلار، استرالیا 67 میلیارد دلار، کانادا 53 میلیارد دلار، هند 50 میلیارد دلار، سوئد 49 میلیارد دلار، ژاپن 48 میلیارد دلار، آلمان 47 میلیارد دلار، بریتانیا 44 میلیارد دلار، مکزیک 39 میلیارد دلار و اسپانیا 38 میلیارد دلار بوده است.
▫️مقصد جذب FDI در منطقه؛
کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2022 به میزان 44 میلیارد دلار FDI جذب کردند. در یک دوره زمانی طولانی‌تر، کشورهای منطقه بین سال‌های 2011 تا 2021، به صورت تجمیعی بالغ بر 626 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند.
▫️ بر اساس آمار بانک جهانی، طی یک دهه گذشته بین سال‌های 2011 تا 2021، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، مربوط به کشور ترکیه بوده است. طی یک دهه گذشته، حسب آمارهای مذکور، مجموع سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی جذب شده توسط ترکیه برابر با 144 میلیارد دلار، امارات 135 میلیارد دلار، عربستان 96 میلیارد دلار، مصر برابر با 62 میلیارد دلار و ایران 31 میلیارد دلار بوده است.
▫️ به منظور مقایسه میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متناسب با اندازه اقتصاد کشورها، از شاخص «نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی» استفاده شده است.
بر این اساس، طی یک دهه گذشته نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، به طور متوسط، برابر با 1.8 درصد بوده است.
▫️ بین اقتصادهای بزرگ منطقه، کشور امارات متحده عربی بیشترین میزان جذب FDI نسبت به تولید ناخالص داخلی را داشته است که طی دوره مورد بررسی به طور متوسط برابر 3.1 درصد بوده است.
▫️ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2011 تا 2021، به ترتیب در عمان 2.7 درصد، مصر 1.9 درصد، عربستان 1.5 درصد، ترکیه 1.5 درصد، پاکستان 0.7 درصد و ایران 0.6 درصد بوده است.
دو کشور امارات و عربستان در سال‌های اخیر به طور نسبی با افزایش جذب FDI مواجه بودند.
▫️ مبدأ FDI؛
بر اساس آمار بانک جهانی، کشورهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها نموده‌اند در نمودار زیر نشان داده شده است. بر اساس آمار مذکور، پانزده کشوری که در سال 2022 بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها را داشتند به ترتیب عبارتند از: آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، چین، استرالیا، هنگ‌کنگ، فرانسه، هلند، کانادا، کره جنوبی، سوئد، سنگاپور، اسپانیا و بلژیک.
▫️ بین مناطق مختلف جهان، اتحادیه اروپا مبدأ اصلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورهای جهان بوده است.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2011 تا 2021، به صورت تجمیعی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، بیش از 32 درصد با مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.
دومین منطقه به عنوان مبدأ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه با سهم 30 درصد است. عمده کشورهای این منطقه به عنوان مبدأ FDI، کشورهای ژاپن، چین، استرالیا و هنگ‌کنگ است.
آمریکای شمالی به عنوان سومین منطقه به عنوان مبدأ سرمایه‌گذاری، طی دوره مورد بررسی سهمی برابر با 21 درصد داشته است.
حمید آذرمند
---------------
@iranianeconomy_outlook
در آخرین شماره ماه‌نامه آینده‌نگر، به موضوع چرخه ناترازی مالی در اقتصاد ایران و آسیب‌شناسی نظام تامین مالی پرداختیم.
لینک دریافت فایل pdf ماه‌نامه:
https://t.co/gkEobFXK8W
--------------
@iranianeconomy_outlook
لینک دریافت فایل pdf ماه‌نامه:
https://t.co/gkEobFXK8W
--------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 بدهی دولت به نظام بانکی
▫️ بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی بخش دولتی به کل نظام بانکی کشور در پایان سال 1401 به رقم 1066 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل، به میزان 409 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به بیان دیگر، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سال 1401 نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش یافته است.
▫️ در پایان سال 1401، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به رقم 273 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل رشدی معادل 52 درصد داشت.
▫️ همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور، در پایان سال 1401 به رقم 793 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل 66 درصد رشد داشت.
▫️ از کل بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در پایان سال 1401، مقدار بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی برابر با 349 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌های تخصصی دولتی 104 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی برابر با 341 هزار میلیارد تومان بود.
▫️ در مجموع طی سال 1401، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 93 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور (اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی) طی سال 1401 معادل 316 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
▫️ مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در سال گذشته رشد بسیار بالایی داشت. از بین اجزای آن، بیشترین میزان رشد بدهی دولت مربوط به بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی است.
به بیان دیگر، طی سال گذشته، بخشی از ناترازی دولت به بانک‌های تجاری دولتی منتقل شده است.
▫️ در سال 1401، ناترازی بانکها، در اثر انتقال کسری دولت به شبکه بانکی، تشدید شد. بخشی از ناترازی بانکها به صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1401 به میزان 245 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به بیان دیگر، بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای معادل 167 درصد داشت.
▫️ ناترازی مالی دولت، از طرق مختلف به شبکه بانکی کشور منتقل شده و موجب افزایش ناترازی بانکها شده است. آثار ناترازی بانکها، به صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. در سال 1401، قلم اصلی رشد شدید پایه پولی، همان قلم بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1401 نسبت به ابتدای سال، به میزان 245 همت افزایش یافته است که چنین نرخ رشدی کم‌سابقه است.
▫️ ناترازی بانکها، علل و ریشه‌های مختلفی دارد که اهم آن عبارتند از:
- عدم‌تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها یا تهاتر بدهی دولت به بانکها از طریق انتقال دارایی که موجب انجماد دارایی بانکها شده است؛
- عدم‌پرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی؛
- تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه و الزام بانکها به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی؛
- شیوه ناکارآمد تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید؛
- شیوه ناکارآمد تأمین مالی مسکن و مکلف کردن بانکها به تخصیص حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن که موجب تحمیل بار مضاعف به شبکه بانکی شده است.
▫️ ناترازی بانکها، علاوه بر ریشه‌های بیرونی و ناترازی دولت، تحت تأثیر برخی عوامل داخلی بانکها نیز قرار دارد که مهمترین آن عبارتند از:
- عدم‌رعایت کامل ضوابط تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانکها؛
- عدم‌سختگیری در الزام بانکها به رعایت کفایت سرمایه؛
- عدم تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ادامه فعالیت بانک‌های مشکل‌دار؛
- عدم‌نظارت کافی و فقدان ضمانت اجرایی قاطع نسبت به افزایش سرمایه بانکها؛
- سهم بالای دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانکها؛
- شکاف نرخ سود و فاصله بین هزینه تجهیز منابع و نرخ سود تسهیلات پرداختی.
حمید آذرمند
--------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی بخش دولتی به کل نظام بانکی کشور در پایان سال 1401 به رقم 1066 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل، به میزان 409 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به بیان دیگر، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سال 1401 نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش یافته است.
▫️ در پایان سال 1401، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به رقم 273 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل رشدی معادل 52 درصد داشت.
▫️ همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور، در پایان سال 1401 به رقم 793 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل 66 درصد رشد داشت.
▫️ از کل بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در پایان سال 1401، مقدار بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی برابر با 349 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌های تخصصی دولتی 104 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی برابر با 341 هزار میلیارد تومان بود.
▫️ در مجموع طی سال 1401، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 93 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور (اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی) طی سال 1401 معادل 316 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
▫️ مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در سال گذشته رشد بسیار بالایی داشت. از بین اجزای آن، بیشترین میزان رشد بدهی دولت مربوط به بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی است.
به بیان دیگر، طی سال گذشته، بخشی از ناترازی دولت به بانک‌های تجاری دولتی منتقل شده است.
▫️ در سال 1401، ناترازی بانکها، در اثر انتقال کسری دولت به شبکه بانکی، تشدید شد. بخشی از ناترازی بانکها به صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1401 به میزان 245 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به بیان دیگر، بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای معادل 167 درصد داشت.
▫️ ناترازی مالی دولت، از طرق مختلف به شبکه بانکی کشور منتقل شده و موجب افزایش ناترازی بانکها شده است. آثار ناترازی بانکها، به صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. در سال 1401، قلم اصلی رشد شدید پایه پولی، همان قلم بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1401 نسبت به ابتدای سال، به میزان 245 همت افزایش یافته است که چنین نرخ رشدی کم‌سابقه است.
▫️ ناترازی بانکها، علل و ریشه‌های مختلفی دارد که اهم آن عبارتند از:
- عدم‌تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها یا تهاتر بدهی دولت به بانکها از طریق انتقال دارایی که موجب انجماد دارایی بانکها شده است؛
- عدم‌پرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی؛
- تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه و الزام بانکها به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی؛
- شیوه ناکارآمد تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید؛
- شیوه ناکارآمد تأمین مالی مسکن و مکلف کردن بانکها به تخصیص حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن که موجب تحمیل بار مضاعف به شبکه بانکی شده است.
▫️ ناترازی بانکها، علاوه بر ریشه‌های بیرونی و ناترازی دولت، تحت تأثیر برخی عوامل داخلی بانکها نیز قرار دارد که مهمترین آن عبارتند از:
- عدم‌رعایت کامل ضوابط تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانکها؛
- عدم‌سختگیری در الزام بانکها به رعایت کفایت سرمایه؛
- عدم تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ادامه فعالیت بانک‌های مشکل‌دار؛
- عدم‌نظارت کافی و فقدان ضمانت اجرایی قاطع نسبت به افزایش سرمایه بانکها؛
- سهم بالای دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانکها؛
- شکاف نرخ سود و فاصله بین هزینه تجهیز منابع و نرخ سود تسهیلات پرداختی.
حمید آذرمند
--------------
@iranianeconomy_outlook
نشست «چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران» با سخنرانی دکتر تیمور رحمانی، دکتر مهدی حیدری و حمید آذرمند برگزار می‌شود.
شیوه برگزاری: حضوری و آنلاین
زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ – ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
لینک ثبت‌نام:
https://danayan.academy/academyplus/seminar-08/
---------------
@iranianeconomy_outlook
شیوه برگزاری: حضوری و آنلاین
زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ – ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
لینک ثبت‌نام:
https://danayan.academy/academyplus/seminar-08/
---------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 عملکرد رشد اقتصادی و موانع پایداری آن
▫️ بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل‌توجهی مواجه بود؛ به طوری که نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به 6.2 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سال‌های اخیر است. بین زیربخش‌های مختلف اقتصاد، بخش نفت و گاز با 16.2 درصد، بخش خدمات با 6.2 درصد، بخش صنایع و معادن با 3.7 درصد و بخش کشاورزی با 2.2 درصد به ترتیب بیشترین نرخ رشد را داشتند. در فصل نخست سال جاری، احیای تولید نفت، بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته است.
▫️ از سال 1390 تا پایان سال 1401، میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با 1.4 درصد بوده است. طی این دوره بیشترین رشد اقتصادی با نرخ 8.7 درصد مربوط به سال 1395 و کمترین رشد اقتصادی با نرخ 3- درصد مربوط به سال 1397 است. نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه نود بوده است.
▫️ عملکرد رشد اقتصادی سه سال گذشته در مقایسه با میانگین دهه نود، نسبتاً قابل توجه بوده است و منجر به خروج اقتصاد از رکود سال‌های 1397 و 1398 شده است.
با وجود عملکرد نسبتاً مناسب رشد اقتصادی در سه سال اخیر، برخی عوامل و تنگناها، مسیر رشد اقتصادی سال‌های آتی را ناپایدار کرده است. از این بین، مهمترین تهدید رشد اقتصادی آتی، وضعیت سرمایه‌گذاری است.
▫️ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور، پس از سال‌ها رشد منفی، در سال 1401 مثبت بود و در فصل نخست سال 1402 نیز تداوم یافت.
با این وجود، همچنان مقدار واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد کشور، در مقایسه با عملکرد سال 1390 به میزان قابل‌توجهی در سطح کمتری است. میزان سرمایه‌گذاری‌های ناخالص جدید سالانه به اندازه‌ای است که صرفاً می‌تواند جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور را نماید. تداوم این روند، می‌تواند منجر به ناپایداری رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
▫️ پایداری رشد اقتصادی مستلزم بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد تاریخی است.
به بیان دیگر، بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه به سطوح تاریخی متوسط 5 درصد و بازگشت نرخ سرمایه‌گذاری به روند بلندمدت حول نرخ 32 درصد، حداکثر ممکن است به افزایش متوسط رشد اقتصادی در سطح تاریخی خود منجر شود و بنابراین دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.
▫️ افزایش سرمایه‌گذاری الزامات متعددی دارد که اهم آن به شرح زیر است:
- ثبات اقتصاد کلان و کاهش پایدار نرخ تورم
- بهبود محیط کسب و کار
- رفع عوامل مخل بازار به ویژه قیمت‌گذاری دستوری
- توسعه نظام تأمین مالی از طریق تعمیق بازار اوراق بدهی، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش از طریق توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر فناوری
- تفکیک مأموریت بانکها و ایجاد بانک توسعه (برای تأمین مالی زیرساخت‌ها) و اصلاح‌ساختار بانک‌های تخصصی
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه مدل‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
حمید آذرمند
بازنشر مطالب با ذکر منبع و نویسنده، بلامانع است.
---------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل‌توجهی مواجه بود؛ به طوری که نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به 6.2 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سال‌های اخیر است. بین زیربخش‌های مختلف اقتصاد، بخش نفت و گاز با 16.2 درصد، بخش خدمات با 6.2 درصد، بخش صنایع و معادن با 3.7 درصد و بخش کشاورزی با 2.2 درصد به ترتیب بیشترین نرخ رشد را داشتند. در فصل نخست سال جاری، احیای تولید نفت، بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته است.
▫️ از سال 1390 تا پایان سال 1401، میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با 1.4 درصد بوده است. طی این دوره بیشترین رشد اقتصادی با نرخ 8.7 درصد مربوط به سال 1395 و کمترین رشد اقتصادی با نرخ 3- درصد مربوط به سال 1397 است. نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه نود بوده است.
▫️ عملکرد رشد اقتصادی سه سال گذشته در مقایسه با میانگین دهه نود، نسبتاً قابل توجه بوده است و منجر به خروج اقتصاد از رکود سال‌های 1397 و 1398 شده است.
با وجود عملکرد نسبتاً مناسب رشد اقتصادی در سه سال اخیر، برخی عوامل و تنگناها، مسیر رشد اقتصادی سال‌های آتی را ناپایدار کرده است. از این بین، مهمترین تهدید رشد اقتصادی آتی، وضعیت سرمایه‌گذاری است.
▫️ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور، پس از سال‌ها رشد منفی، در سال 1401 مثبت بود و در فصل نخست سال 1402 نیز تداوم یافت.
با این وجود، همچنان مقدار واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد کشور، در مقایسه با عملکرد سال 1390 به میزان قابل‌توجهی در سطح کمتری است. میزان سرمایه‌گذاری‌های ناخالص جدید سالانه به اندازه‌ای است که صرفاً می‌تواند جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور را نماید. تداوم این روند، می‌تواند منجر به ناپایداری رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
▫️ پایداری رشد اقتصادی مستلزم بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد تاریخی است.
به بیان دیگر، بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه به سطوح تاریخی متوسط 5 درصد و بازگشت نرخ سرمایه‌گذاری به روند بلندمدت حول نرخ 32 درصد، حداکثر ممکن است به افزایش متوسط رشد اقتصادی در سطح تاریخی خود منجر شود و بنابراین دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.
▫️ افزایش سرمایه‌گذاری الزامات متعددی دارد که اهم آن به شرح زیر است:
- ثبات اقتصاد کلان و کاهش پایدار نرخ تورم
- بهبود محیط کسب و کار
- رفع عوامل مخل بازار به ویژه قیمت‌گذاری دستوری
- توسعه نظام تأمین مالی از طریق تعمیق بازار اوراق بدهی، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش از طریق توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر فناوری
- تفکیک مأموریت بانکها و ایجاد بانک توسعه (برای تأمین مالی زیرساخت‌ها) و اصلاح‌ساختار بانک‌های تخصصی
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه مدل‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
حمید آذرمند
بازنشر مطالب با ذکر منبع و نویسنده، بلامانع است.
---------------
@iranianeconomy_outlook
چشم_انداز_اقتصاد_کلان_آذرمند_مهر_1402.pdf
1.7 MB
🔵 چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران
ارایه توسط حمید آذرمند در نشست آکادمی دانایان.
--------
@iranianeconomy_outlook
ارایه توسط حمید آذرمند در نشست آکادمی دانایان.
--------
@iranianeconomy_outlook
SCF_1402_Azarmand.pdf
3 MB
▫️ فرصت‌ها و مزایای تامین مالی زنجیره‌ای در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
فایل ارایه در نشست اتاق بازرگانی با حضور مدیران شرکت‌های تولیدی
@iranianeconomy_outlook
فایل ارایه در نشست اتاق بازرگانی با حضور مدیران شرکت‌های تولیدی
@iranianeconomy_outlook