سه سوال درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰

(مصاحبه با رادیو زمانه)

⏺ هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی از سوی دولت در حالی که این طرح‌ها عملاً در حال اجرا هستند، چیست؟

🔹سؤال مهمی است. پاسخِ کوتاهش را با نقبی به سخنان صریح یکی از وزرای دولت می‌توان اینطور بیان کرد: حد واقعی استثمار «تا جایی است که مردم تحمل کنند»!

🔸اما بگذارید برای ارزیابی دقیق‌تر، یورش‌های دولت به حداقل مُزد را بیشتر بشکافیم. می‌دانیم که سال‌هاست دولت به چند طریق سرمایه‌داران را از شرّ تعهد به «حداقل مُزد» راحت کرده‌. مهم‌ترینش با خارج‌کردنِ بخش مهمی از طبقۀ کارگر از شمول قانون کار بود: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، کارگاه‌های خانگی و خانوادگی (کار زن و کودک)، کارگاه‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری، کارگرانِ معلول، کارورزان، معلمان حق‌التدریسی، کارگران شاغل در برخی نهادهای عمومی (مثل بنیاد مسکن و نهضت سوادآموزی) و غیره.

🔹اما این‌ها تازه راه‌ فرار «قانونی» در حوزۀ «حداقل مُزد سراسری» بوده‌اند؛ در واقعیت اما شبیخونِ اصلی همان بزرگ‌تر کردن لشکر بیکاران بوده تا کارگران مجبور شوند برای بقا تن به هر کار و مُزدی بدهند.

🔸در سطح سوم نیز یورش دولت به خود ارزشِ «حداقل مُزد» یا قدرت خرید بوده. اساساً اینکه رسانه‌ها صحبت از «افزایش سالانۀ حداقل مُزد» می‌کنند نوعی سیگنال اشتباه به افکار عمومی است، چون در حقیقت کاهش ارزش واقعی مزد به خاطر تورم مفروض است و از این پس، کلِ دعوای سالانه تنها بر سر تعیین مقدار و درصد این کاهش است. بنابراین ضروری است که میان دو مفهومِ «افزایش دستمزد اسمی» و «افزایش دستمزد واقعی» تمایز بگذاریم و این موضوع را که دولت با دائمی‌کردنِ شرایط تورمی سنگین، حداقل مُزد را سال‌هاست که دچار سقوط آزاد کرده به رسمیت بشناسیم.

🔹حال سؤال این است که به قول شما اگر قانون «حداقل مُزد» -که عملاً حداقل‌های بقا را هم فراهم نمی‌کند- شامل بخش بزرگی از طبقۀ کارگر نمی‌شود -یا اگر هم می‌شود، در عمل اجرا نمی‌گردد- پس چرا دولت به فکر طرح‌های جدیدتری مثل همین بخشنامۀ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افتاده؟ پاسخ این است که دولت می‌داند که در حوزۀ حداقل مُزد، یورش‌هایش به ثمر نشسته؛ برای همین هم در این طرحِ جدید، هدفش را تاراج آن دسته از کارگرانی قرار داده که فراتر از «حداقل مُزد رسمی» حقوق می‌گیرند- یعنی کارگرانِ باسابقه و ماهر در صنایعی با تمرکز نیروی کار بالا.

🔸در نظر داشته باشید که مهم‌ترین مبارزاتِ مُزدی کارگران در سال‌های اخیر، فشار برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کارشان بوده. اصلاً پرسروصداترین اعتصابات بزرگ کارگری کشور (بعد از مسألۀ خصوصی‌سازی‌ها) بر سر همین مطالبۀ طبقه‌بندی سازماندهی شده‌ بودند: از کارگران مخابرات و پیمانکاری‌های نفت و پتروشیمی تا معادن و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی. شاید اخیرترین موردش که منجر به تظاهرات بزرگ خیابانی و بسیج مردمی شهر شد و توجهِ رسانه‌ای گرفت، اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان بود.
این بار دولت دقیقاً انحلال همین امتیازات مُزدی مربوط به طبقه‌بندی را نشانه گرفته. یعنی با یک بخشنامۀ چندخطی، نه فقط قانون نیم‌قرنی طبقه‌بندی مشاغل را در صنایع بزرگ از الزام به اجرا ساقط کرده‌، بلکه هزاران اعتصاب پراکنده‌‌ای را هم که برای اجرای همین قانونِ مغفول به ثمر نشسته بودند به باد داده‌است. به بیان ساده‌تر این بار هدف، هُل دادن کارگران ماهر به سمتِ حداقل‌بگیری بوده‌است.

⏺ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چه گونه می‌بینید؟

⏺ در چنین وضعیتی کارگران چه کاری می‌توانند بکنند، تجربه جنبش کارگری در کشورهای دیگر در این زمینه چیست؟

👈🏾 ادامه متن در Instant-View .

⭕️ شلیک به سوختبران : جرقۀ اعتراضات سراسری در بلوچستان

◼️نقشۀ اعتراضات سراسری در بلوچستان
◼️اینترنت چطور چهرۀ اعتراضات را تغییر داد؟
◼️منفعت دو قطب بزرگ سرمایه‌داری جهان در سرکوب بلوچستان
◼️انقلاب

کشتار شماری از سوخت‌بران در مرز سراوان جرقه‌ای شد در انبار خشم تلنبارشدۀ مردم محروم استان سیستان و بلوچستان. با این تفاوت که اینبار توحش حکومت با واکنشی روبه‌رو شد که چه بسا انتظارش را نداشت؛ به آتش کشیدن خودروهای پلیس، اِشغال چندین مقر حکومتی (از پاسگاه پلیس و پایگاه بسیج تا فرمانداری و بخشداری)، بستن جاده‌های ترانزیتی و اعتصاب عمومی.

خصلت تعرضی و انفجاری این اعتراضات، ویژگی سریعاً تکثیرشوندۀ آن و همبستگی شکوهمندی که در عرض فقط دو روز شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان را درنوردید، حکایت از یک تغییر کیفی کم‌سابقه در مبارزات محلی این استان داشت. اگر تا چند سال پیش، حرکت‌های اعتراضی عموماً از مدار شبکۀ مساجد محلی و امامان جمعه می‌گذشت و افسار کنترل‌شان در دست آن‌ها بود و جمهوری اسلامی نیز به این عاملیت مذهبی به طرق مختلف پر و بال می‌داد، اکنون چندسالی است که دیگر حرکت‌های اعتراضی را عموماً جوانان سکولار بلوچ از طریق شبکه‌سازی‌ مجازی پیش می‌برند و افسار اعتراضات خودانگیختۀ مردمی نیز از دست امامان جمعه و آخوندهای مجوزدار سنی درآمده و هر آیینه فرمانِ ایست دادن ، پاسخ مثبتی از سوی معترضان نمی‌گیرد.

اما این تنها وجه ممیزۀ این اعتراضات نیست. درحالی که همیشه اخبار مردم بلوچستان در یک بایکوت خبری فراگیر در زبان فارسی قرار می‌گرفت، اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با تمام خون‌هایی که از کُرد و لر و بلوچ و عرب و فارس در آن ریخته شد، واقعه‌ای بود که به معنای حقیقی کلمه همبستگی طبقاتی را –ورای دین و زبان و مذهب- به طبقۀ کارگر و محرومان کشور نشان داد و آن «درد مشترک» (فقر و استبداد) به مانند چسبی آنان را به یکدیگر پیوند داد. آبان ۹۸ با تمام تلخی‌هایش به مثابۀ نقطه‌ای درخشان در حافظۀ تاریخی مردم ثبت شده و به همین خاطر هم شاید برای اولین بار در این سطح (هرچند نمادین و ناکافی، ولی کم‌سابقه) شاهد اعلام همبستگی مردم سایر نقاط با اعتراضات محلی بلوچستان و شکستنِ بایکوتِ سابقاً وسیعش ...

📄 برای مطالعۀ کامل مطلب بر Instant-View کلیک کنید 👇🏾

⭕️ از کارگران و بازنشستگان تا زحمتکشان بلوچستان:
یک #مبارزه! یک #دفاع!


⚫️ سه ماه متوالی است که لشکری از بازنشستگان با کمر خمیده اما عزمی راسخ در یخبندانِ کرونا و مازوت از سرتاسر کشور به خیابان می‌آیند و فریاد می‌زنند: تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم.
همین که نه آلودگی هوا و نه شیوع و جهش کرونا و نه باتوم‌ پلیس و نه احضار فعالانش برای به خانه راندنِ این موج اثر نکرد، اتاق فکر حکومت را به فکر انداخت که با توطئه‌چینی این صف مستقل و منسجم را متفرق کند:
◽️ یک روز با اختلاف ‌انداختن بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف و یک روز با ایجاد تجمع‌های موازی. این گونه بود که از ابتدای بهمن امسال، بازوی خانۀ کارگر موسوم به «پیشکسوتان جامعۀ کارگری» بسیج شد تا برای درهم شکستنِ زنجیرۀ تجمع‌های پیاپی مستقل و سراسری بازنشستگان و به زعمش برای بیرون راندن «غریبه‌ها» و غیرخودی‌ها از این اعتراضات وارد عمل شود. برای این هدف هم، تاکتیکِ «تجمع‌شکنی» را به کار برد و دو تجمع فرمایشی و موازی در همان هفته‌هایی ترتیب داد که اعتراض سراسری مستقلی تدارک دیده شده‌بود، تا بدین ترتیب ابتکار عمل و شعارها را از دست فعالان مستقل به در کند و از قدرت تجمعات مستقل غیرحکومتی بازنشستگان بکاهد. با این همه حتی علیرغم این توطئه هم آن موج نایستاد و تداومش تا اواخر اسفند همین ماه پیش‎بینی ‌شده است.

⚫️از این مرحله به بعد این سؤال پیش می‌آید که این سلسله مبارزات مُزدی که بعضاً هم با خطر جانی در این وانفسای همه‌گیری کرونا از «کف خیابان» طلب می‌شود، در ترکیب با چه تاکتیک‌هایی می‌تواند به نتیجۀ فوری‌تر برسد؟

⚫️ قبلاً هم در اینجا و اینجا اشاره کرده بودیم که چرا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت بعد از ۱۲ سال، مشخصاً از دستاوردهای مستقیم آبان ۹۸ بود. دادن این دست امتیازات مهم مُزدی در شرایط متلاطم سیاسی که طبقۀ حاکم بقای خود را در خطر می‌بیند عجیب نیست. مشابه این اتفاق در سال ۵۷ نیز رخ داده بود و حکومت شاه با افزایش چشمگیر حقوق کارمندانش درصدد آرام کردنِ جنبشی بود که برای سرنگونی‌اش خیز برداشته بود. بنا به قاعده هر قدر جنبش‌های سیاسی توده‌ای وسیع‌تر و رادیکال‌تر می‌شوند، امتیازات اقتصادیِ بیشتری نصیبِ متشکل‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر هم می‌شود. اهمیت این درهم‌تنیدگی مبارزۀ اقتصادی و سیاسی را شاید هیچکس به اندازۀ خود بازنشستگانی که تجربۀ یک انقلاب را پشت سر دارند درک نکنند. بی‌جهت نیست که پیگیری حقوق از «فقط کفِ خیابون» سرلوحۀ اعتراضاتشان قرار گرفته.


⚫️ بسیاری از بازنشستگان هم می‌دانند که برای جلب حمایت گستردۀ اجتماعی باید با ریتم جنبش بزرگتر مردمی و مقتضیاتش کوک باشند. درست همانطور که بارها پیش از این، با سردادن شعار در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از اعتصاب کارگرانِ نیشکر هفت‌تپه و شعار علیه اعتراف‌گیری‌های اجباری تلویزیونی نشان داده‌اند که دینامیسم یک مبارزۀ اقتصادی پویا را بنا به تجربه می‌دانند. بر پایۀ همین سنت هم ضروری است که در این لحظاتی که آبان خونین ۹۸ مجدداً در مقیاس کوچکتری در یک اسفند خونین در حال تکرار است، همین همبستگی و حمایت از سوختبران بلوچستان اعلام شود.


🔴 سرکوبِ خونین زحمتکشان بلوچ، بر پایۀ یک توجیه اصلی استوار شده و آن اینکه حکومت سعی دارد مبارزه‌ای ماهیتاً طبقاتی و ناشی از محرومیت و تبعیض را با دمیدن در پیش‌داوری‌های ملی و مذهبی سایر بخش‌های طبقۀ کارگر، وارونه نشان دهد و ایزوله نگه دارد تا کشتار با کمترین هزینه اجرا شود. با همین تنها گذاشتنِ سوختبران و زحمتکشانی که برای نان گلوله می‌خورند و در غیاب حمایت عملی از آن‌ها از جانبِ متشکل‌ترین بخش‌های کارگری است که حکومت با فراغِ بال در شعبدۀ رسانه‌ای‌اش تصویر این زحمتکشان و مبارزه‌شان را مخدوش خواهد کرد و از آن‌ها مشتی «اشرار» خواهد ساخت.

⚫️ بازنشستگانی که فردا و روزهای بعد در مهم‌ترین شهرهای کشور قرار است به خیابان‌ها بیایند، نه فقط به خاطر داشتنِ تریبونِ خیابانی که توانسته‌اند به حکومت تحمیل کنند، امکانِ دفاع از سوختبران را دارند، بلکه برای چنین دفاعی مسئولیت هم دارند. از این گذشته، اصلاً برای کشاندنِ اعتراضات خود‌شان از حاشیه به متن هم به چنین پیوند و همبستگی عملی نیازمندند. چرا که کوچکترین شعار و پلاکارد در حمایت از سوختبران بلوچ ... 👈🏾

📄برای مطالعۀ نسخۀ کامل متن بر Instant-View کلیک کنید

🔴 توزیع بیانیه‌هایی درباره کشتار بلوچستان با تمرکز بر ماهیت طبقاتی این اعتراضات و ضرورت همبستگی عملی با آن

◼️سرکوب سنگین اعتراضات بلوچستان با گسیل نیرو از استان‌های اطراف، قطع ابزارهای ارتباطی، دستگیری‌های فله‌ای، احتمال برپایی اعدام‌های صحرایی، انزوای رسانه‌ای بعد از فروکش روزهای اول اعتراض، بین‌المللی نشدن کمپین دفاعی بلوچستان -آنگونه که باید و شاید- و غیاب همبستگی عملی معنادار از جانب پیشروترین بخش‌های جنبش کارگری با زحمتکشانِ تحت ستم بلوچ، اگر یک معنا داشته باشد آنست که هنوز سدهای ایدئولوژیک ملی و مذهبی و زبانی به مانند دیوارهای بتنی بزرگی برای جدایی بین لایه‌های مختلف اردوی کار عمل می‌کنند. بخشی از مسئولیت این افتراق و کرختی نسبت به کشتارهای حکومت مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه‌های ایران، به کم‌کاری غیرقابل انکار خودِ ما سوسیالیست‌هایی برمی‌گردد که به قدر کافی برای تابوزدایی و درهم‌شکستن این دیوارها در مناطق تحت دسترس خود تلاش نکرده‌ایم. اگر یک روی این کم‌کاری‌ها تداوم کشتار و سرکوب این زحمتکشان است، روی دیگرش قطعاً تضعیف آلترناتیوهای مترقی است که بتواند توفیری به حال همان زحمتکشان کند.

🔴 نمونه‌ای از تجمعات هشت مارس (روز زن) برگزار شده در شهرهای سنندج، مریوان، بندرانزلی، مشهد، اصفهان و تهران.
شعارهای ثبت شده بر پلاکارها:
◾️هشت مارس، نماد مبارزات همبسته زنان علیه فقر، خشونت، تبعیض و اختناق
◾️آزادی، برابری، سقط جنین اختیاری
◾️آزادی زن، معیار آزادی جامعه است
◾️خروش امسال زنان، برابری، معیشت است و درمان
◾️فریاد ما زنان: توقف اعدام
◾️حجاب اجباری: نماد برده‌داری
◾️دربند تبعیضیم بیایید برخیزیم
.

🔴 درس‌های روایتگری و دادخواهی زنان علیه آزار:
یک مقدمه ناتمام

چند ماه پیش بود که خبری هولناک در میان تلنباری از تیترهای خبری دفن شد و دیده نشد. زنی در آسانسور محل زندگی‌اش مورد تجاوز قرار گرفت. متجاوز در حین تجاوز، لنز دوربین آسانسور را با چسب پوشاند‌ و بعد از تجاوز هم در کمال خونسردی محل را ترک کرد. زن قربانی بعد از مراجعه به کلانتری متوجه شد که پلیس حتی حاضر نیست زحمت بررسی فیلم دوربین مداربسته را به خود بدهد، چون به زعمشان مهم نبود چهرۀ متجاوز یا پوشاندن دوربین در فیلم ثبت شده باشد. مادامیکه خودِ عمل تجاوز ضبط نشده باشد، پلیس پیگیری نمی‌کند. این تجاوزی بود که نه در پستوی خانه و اداره رخ داده بود و نه از سوی فردی صاحب نام و مقام بود که برای همدستی پلیس با متجاوز بتوان منفعت و مصلحتی فوری تراشید. همه چیز به طرز خارق‌العاده‌ای «شفاف» و شواهد تجاوز «متقاعدکننده» بود؛ ورود زن به آسانسور، اقدام به پوشاندن دوربین از سوی مرد و دقایقی بعد: موهای پریشان و لباس‌های دریده زن همگی در فیلم ثبت شده بود؛ اما باز هم زن باور نشد!
این خبر مُشت نمونۀ خرواری است که چرا زنان در ایران جهنمی را تجربه می‌کنند که خشمِ یک روزش برای پیش راندن ده‌ها شورش و انقلاب کفایت می‌کند. جهنمی که البته همیشه شعله‌هایش با هیس گفتن‌ دم گرفته است. در سال ۹۹ اما روزنۀ کوچکی از این خشم و دادخواهی راه به فضای علنی پیدا کرد؛ زنان زیادی شجاعانه چسب‌ از دهان برکندند و راوی آزارها و تجاوزهایی شدند که بر آنان رفته بود: در مدرسه، خانواده، محیط کار، محیط‌های ورزشی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و حتی در محیط‌هایی که قرار بوده پشتیبان آنان باشند.
جنبش افشاگری علیه تجاوزهای جنسی، مثل اغلب حرکت‌های اجتماعی، به شکلی خودجوش به راه افتاد و درست مثل عموم حرکتهای خودانگیخته در بدو شروع نقاط ضعف و قوت زیادی را با هم توأمان داشت. منتها در کمتر از چند هفته و چند ماه این حرکت به رشد کیفی و بلوغ قابل ملاحظه‌ای رسید که البته مطلقاً خودبخودی نبود؛ بلکه با فعالیت شبانه‌روزی زنان پیشرویی جلو رفت که پُشت پرده و گاه در جلوی صحنه، مدام نوشتند و نقد کردند (و هم نقد شدند)، سخنرانی کردند و روایت‌ها را گردآوری و از راویان حمایت کردند و مشاوره دادند و خلاصه به این سیلِ روان سمت و سویی دادند که امروز به اینجا رسیده. از بدو شروع این حرکت، کمیته جلساتی را برای تشریح برخی از این روایت‌ها و تجارب تبعیض و آزار زنان که خصوصاً درون گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی رخ داده بود (میان اعضایش) برگزار کرد. بر ما مسجل شد که ابعاد مغفول و غیرقابل انکاری از مسأله تبعیض و آزار علیه زنان در تشکل‌های چپ وجود دارد و به تعبش مسئولیت خودِ ما و تمام گروه‌های سیاسی مشابه ماست که به دقت به بررسی و ترمیم تمام آن سازوکارهای فشلی بپردازند که منجر به ۱-بی‌اطلاعی اعضای یک تشکیلات از سطوح آزار ۲-عوامل تسهیل‌گر وقوع آزار ۳-فقدان یا سلب پروسه دادرسی شاکی و امثالهم می‌شود.
هر چه بیشتر کاویدیم بیشتر به این نتیجه رسیدیم که این ندیدن‌ها بخشی از بحران بزرگتر چپ انقلابی در سطح بین‌المللی است که ما هم از شمول آن مستثنی نیستیم. بسیار مایل بودیم به مناسبت این هشت مارس، به این درس‌ها بپردازیم و هم توضیح دهیم که چرا دامن زدن به نقدهای سطحی -مثل زدن برچسب «سیاست هویتی» ‌و «فمینیسم لیبرال» به این حرکت یا توصیۀ «تغییر ساختارها بجای روایتگری»- همه در جهت انکار چنین بحرانی حرکت می‌کنند و نه به رسمیت شناختن یا کمک به حل آن.
متاسفانه این پروژه‌ هم مثل انبوه دیگری از پروژه‌های نیمه‌تمام ما به موعدش نرسید و لاجرم به هفته‌های آینده موکول شد. در عوض اما اینجا مایلیم ویدیوی زیر را که شرح روایی کوتاهی از حرکت روایتگری زنان علیه آزار در سال گذشته بوده، برای آشنایی بیشتر مخاطبان و طرح سوالاتش به اشتراک بگذاریم.👇🏿

🔴 "شورای ساحرگان" به مناسبتِ #روز_جهانی_زن ویدیویی روایت‌گر از روند افشاگری‌های آزار و تجاوز را منتشر می‌کند. در این ویدیو تلاش شده است مسیر روایت‌های افشاگری، بحران‌ها و مسا پیش آمده در خلال آن روایت شود. شورای ساحرگان در حین و انتهای ویدیو سوالاتی را درمورد جنبش می‌توی ایرانی (metoo) طرح می‌کند؛ از دیگران هم می‌خواهیم همدلانه در پاسخ به آنها مشارکت کنیم.

با تشکر از #سرخط برای انتشار



@sarkhatism

⭕️ شبیخونِ قرن علیه زنان:
طرح #جوانی_جمعیت_و_حمایت_از_خانواده

◼️ واپسین روزهای قرن اخیر را در حالی سپری کردیم که در کمتر از یک هفته مانده به سدۀ جدید، طرحی به تصویب رسیده که بنا دارد حقوق میلیون‌ها زن بر کنترلِ رَحِم خود را به نیم قرن عقب‌تر پرت کند. طرحی که ده سال تمام بود با پیگیری شخصی خامنه‌ای و تمرکز حلقۀ فرماندهان جنگِ «سخت» و «نرم»‌اش در ملغمه‌ای از جاه‌طلبی نظامی و شِبه‌علم و تئوری توطئه به هم بافته شد تا نهایتاً برای سرنوشت میلیون‌ها زن با یک امضای روی کاغذ تعیین تکلیف کند.

◽️ این بار اما برخلاف رویۀ شوک‌درمانی آبان ۹۸، بسان آزمایش «قورباغه و آب جوش» درجه به درجه دمای این جهنم را زیادتر کردند:
استارتی که از ممنوعیت اجرای وازکتومی و توبکتومی در سال ۹۳ خورد، در سال ۹۸ و ۹۹ به آیین‌نامه‌های محرمانۀ ابلاغی به خانه‌های بهداشت برای جمع‌آوری وسایل پیشگیری رسید.‌ اما مکمل این ضرباتی که در سکوت رسانه‌ای بر بدن زنان زده‌ می‌شد، پمپاژ حجم عظیمی از بودجه‌های میلیاردی بود که صرف تبلیغات سیاسی و فرهنگی و (شبهِ)علمی در دفاع از تدوین دسته‌ای سیاست‌های تهاجمی جمعیتی شد.

◼️در نهایت اما حلقۀ سوم این زنجیر برای رسیدن به نقطۀ جوش، «حفظ محرمانگی» طرح تا لحظه آخرِ پیش از تصویب بود. به‌طوری‌که دو ماه قبل یکی از بندهای مهمش (غربالگری جنین)، به شکل اتفاقی در یک «گاف توئیتری» نمایندۀ مجلس لو رفت. اما حالا علنی‌کردن ۷۴ مادۀ این طرح همزمان با خبر تصویب آن -نه حتی پیش از تصویب- فقط با این هدف می‌توانسته باشد که در این واپسین روزهای سال توجه افکار عمومی را به خود جلب نکند. از آنسو برخورد سرسری اغلب رسانه‌ها نسبت به این خبر هم به خودی خود شاخصی است از موفقیت تمهیدات حکومت برای در سکوت نگه‌داشتنِ این شبیخونِ مرگ‌بار.

◽️در مورد ابعاد مختلف طرح و اینکه چه تبعاتی برای زنان و کودکان و حتی کل جامعه خواهد داشت می‌توان روزها و هفته‌ها و سال‌ها بحث کرد. اما ضروری‌تر شاید آنست که در گام اول، برنامه‌ای یا هشداری برای افشا علیه این طرح ترتیب داد تا این سکوت رسانه‌ای شکسته‌شود.

◼️بدیهی است ما با اصل برنامه‌ریزی مرکزی برای کاهش یا افزایش جمعیت مشکلی نداریم. رساندنِ نرخ رشد جمعیت به سطح «جایگزینی» یا بیشتر از آن، می‌تواند در هر شرایطی از طرف هر حکومتی با اجرای دسته‌ای سیاست‌های تشویقی پیگیری شود. مخالفت ما با سیاست‌هایی است که این هدف را می‌خواهند با سلب حق اختیار زنان بر بدن‌شان (از طریق محرومیت آن‌ها از خدمات پیشگیری یا سقط) و تحمیل بارداری‌های ناخواسته محقق کنند.

◽️بند به بندِ مفاد «تشویقی» این طرحِ مصوب (مثل افزایش مدت مرخصی بارداری، الزام به حفظ شغل در زمان بارداری، کاهش سن بازنشستگی به ازای هر زایمان، توصیه به ایجاد مهدکودک در محیط‌های اداری دولتی -البته به شکل پولی- و امثالهم) عملاً به دلیل مشروط‌بودن‌شان به اختصاص منابع زیرساختی و بلندمدت و البته استقراضی بودن ارقام بودجۀ سالانۀ فعلی، بر روی کاغذ خواهند ماند. تصور اعطای این مشوق‌ها به زنان کارگر همان‌قدر می‌تواند «واقعی» باشد که تسویۀ سایر قرض‌های دولت (از جمله همسان‌سازی بازنشستگان) به سازمان تأمین اجتماعی واقعی بوده!
ثانیاً ابعاد بحران اقتصادی به قدری کمرشکن است که حتی اگر ده‌ها برابر این مشوق‌های ناکافی هم داده شود، اقشار محروم به سمت فرزندِ بیشتر نخواهند رفت. این البته امری است که بر خودِ جمهوری اسلامی هم روشن است، به همین دلیل هم خودش می‌داند کارکرد این چند بند تشویقی، جز بزک کردن ماهیتِ تماماً پلیسیِ طرح نبوده ‌است.

◼️چرا که نه؟ در حکومتی که سرشتش با زن‌ستیزی و زورگویی درآمیخته، راه میانبر رسیدن به رؤیای «۱۵۰ میلیون شیعۀ» حضرتش هم قطعاً نه از مسیر اختیار و تشویق، که مستقیماً از مسیر پلیسی‌کردن بدن زنان و تبدیل این رَحِم‌ها به ماشین جنگی و اجبار به بارداری می‌گذرد.

◽️ البته ادعا می‌کنیم زن‌‌ستیزی و سرکوب حقوق زنان در این طرح، نه صرفاً به عنوان خسارت و ضایعه‌ای در راه استفادۀ ابزاری برای هدفِ افزایش جمعیت، بلکه اساساً به‌عنوان یک هدف در خود بوده‌است. برای اثبات این حرف هم کافی است برخلاف کاغذی و ناکافی بودنِ تعهدات تشویقی، به «بودجه‌های قطعی» که در همین سند در حوزۀ جنگ نرم برای ترویج نقش جنسیتی زنان، خانواده و سبک زندگی اسلامی و... اختصاص یافته نگاهی کنیم (همگی به شکل درصدی از بودجه‌های قطعی سالانۀ ارگان‌های دولتی تنظیم شده‌اند).
این توزیع رانت‌ها بین نهادهای انگلی ایدئولوژیک، به اضافۀ سایر رویه‌های ضدعلمی طرح که ارتباطی با افزایش واقعی رشد جمعیت ندارند (مصادیق در ویدیو) بیش از پیش این را گوشزد می‌کند که چرا «افزایش جمعیت» بهانه‌ای است برای تاراج تتمۀ حقوق باقی‌ماندۀ زنان: آخرین شبیخون قرن.

⭕️ طرح «جوانی جمعیت»:
#زن‌ستیزانه #پلیسی #ضدعلمی #توطئه‌پندار و با اهدافی #ایدئولوژیک #نظامی

جمهوری اسلامی مدام در ارتجاع و عقب‌گرد رکورد می‌زند. آنجایی که فکر می‌کنی دیگر «بدتر» از این نمی‌شود، ناگهان از یک «بدترین» رونمایی می‌کند.
واپسین روزهای قرن اخیر را در حالی پشت سر گذاشتیم که در همین آخرین لحظات طرحی به تصویب رسیده که بنا دارد حقوق میلیون‌ها زن بر کنترلِ رَحِم خود را به نیم قرن عقب‌تر پرت کند.
طرحی که ده سال تمام بود با پیگیری شخص خامنه‌ای و تمرکز حلقۀ فرماندهان جنگِ «سخت» و «نرم»‌اش در ملغمه‌ای از جاه‌طلبی نظامی و شِبه‌علم و تئوری توطئه به هم بافته شد تا نهایتاً برای سرنوشت میلیون‌ها زن تعیین تکلیف کند.
طرحی چنان امنیتی که رژیم از خبرنگار داخلی تا پزشک را هم وادار به سکوت می‌کند.

بخش‌هایی از طرح:
◾️ممنوعیت فروش قرص‌های پیشگیری در داروخانه‌ها بدون نسخه
◾️مشروط‌کردن نسخۀ پزشک به دستورالعمل‌های ستاد جمعیت ؛ جرم‌انگاری تخطی از آن.
◾️خارج کردنِ «سلامت مادر» از اولویت پزشک
◾️ کنترل پلیسی بر روی زنان و مراکز پزشکی
◾️تشدید جرم‌انگاری سقط جنین
و...

* تصاویر مواد قانونی برای روان‌خوانی بازنویسی شده