⭕️ارزیابی از ۱۶ روز اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمی‌ها و سایر اعتراضات کارگری – #بخش_اول ⭕️
◾️حدود دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی میگذرد؛ اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تصاویر و فیلم‌ها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛ اینکه پوشش تصویری اعتصاب برخلاف روزهای اول از تب و تاب افتاده، دلیلش علاوه بر حساسیت‌های همیشگی این است که بخش عظیمی از کارگران اعتصابی به خانه‌ها و شهرهایشان برگشته‌اند و بنابراین بسیاری از سایت‌های کاری خالی از نیروی کار شده‌اند.
گرچه در مواردی اعتصاب‌شکنی‌های محدودی هم تا الآن رخ داده و پیمانکارانی با وعده و وعید تعدادی از کارگران پروژه‌ای را به کار کشانده‌اند، اما این موارد محدود و کم‌اثر بوده‌اند و خود کارگران فهرست این پیمانکاران اعتصاب‌شکن را با اسم و رسم افشا و تحریم میکنند.
◾️دربارۀ ارگان‌های مجازی هماهنگ‌کنندۀ اعتصابات، این ملاحظه قابل بیان است که همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نیروهای امنیتی از مرحله‌ای وارد فشار بر فعالان و ادمین‌های علنی رسانه‌های هماهنگی اعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر یا شعار سیاسی-اقتصادیِ خارج از چهارچوب «تعیین‌شده» برای کارگران ممنوع اعلام شود و در حقیقت نیروهای امنیتی (تا حدودی شبیه به ماجرای اتحادیۀ کامیونداران در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران) توانستند فعالان علنی این گروه‌ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصاب‌کنندگان اِعمال کنند. به همین خاطر هم ارگانی که به شکل طبیعی می‌باید تبدیل به مرکزی برای رشد و پویایی ابتکار عمل‌ها و شعارها در این اعتصاب باشد، با فشار از بیرون تبدیل شد به کانالی برای کنترل و نگه داشتن یک اعتصاب در چهارچوب‌های تحمیلی از بالا. اینها از تبعاتِ بعضاً اجتناب‌ناپذیرِ وجه علنی چنین ارگان‌های سازمانده‌ای است که قبلاً بارها درباره‌اش صحبت کرده‌ایم.
◾️درحالیکه دسته‌ای از فعالان علنی این اعتصاب وارد فرایند تهیۀ طومار و ارسالش به ارگان‌ها و مسئولان دولتی شده و خواهان بهبود برخی شرایط کار، نظارت دولتی بر پیمانکاران و «حق تشکیل سندیکا» هستند، بخشی از کارگران اعتصاب‌کننده اما به شکل خودبخودی متمایل به افزایش تعارض در این اعتصاب‌اند تا زودتر به نتیجه برسد. مشکل تنها از آنجایی شروع میشود که بجای اینکه این ابتکارات و تلاش‌های مختلف به شکل موازی رخ دهند و یکدیگر را تکمیل کنند، دستۀ اول -خواه با فشار نیروهای امنیتی، خواه از سر توهم به چهارچوب‌های قانونی- جلوی دستۀ دوم می‌ایستد و به اسم «صنفی نگه‌داشتن اعتصاب»، مایل است جلوی هرگونه ابتکار عمل یا سازماندهیِ خارج از مرکزیت را بگیرد؛ عموماً با توجیهاتی مثل «امنیتی نکردن»، «سیاسی نکردن» یا «حفظ اتحاد»!
◽️مثلاً در روزهای اخیر عده‌ای از کارگران اعتصابی پیشنهاد کردند که به جای ماندن در خانه، کارگران در پارک‌های اصلی شهر تحصن کنند (مشابه با تجمع‌هایی که پیش از این هم بارها در جنبش کارگری سال‌های اخیر تجربه شده، از جمله تحصن‌های شبانۀ کارگران هپکو و خانواده‌هایشان در پارک ملی اراک در سال ۹۵). منتها چنین ابتکارعملی به فوریت به اسم «سیاسی کردنِ» اعتصاب و کشاندنِ کارگران به بیرون از خانه و «توطئه» و حتی «خیانت»، از سوی همان مرکزیت هماهنگ‌کنندۀ علنی بایکوت و مقابلش موضع‌گیری شد. این درحالیست که علیرغم این برخورد غیردموکراتیک و قهری، تعدادی از کارگران پیمانکاری شهر ایذه در یکی از پارک‌های این شهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب گفتگو کردند.
اهمیت این موضوع از این روست که تمرکز این اعتصاب به شکل فعلیِ آن هنوز صرفاً علیه پیمانکاران است و در نتیجۀ دیرکرد در تکمیل پروژه‌ها، خسارت مالی را متوجه پیمانکاران خُرد میکند و نه مستقیماً کارفرمای بزرگ (یعنی دولت و وزارت نفت). خیابانی‌کردن حضور کارگران اما می‌تواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیۀ کارگران را به دنبال بلاتکلیفی و طولانی شدن اعتصاب بهبود ببخشد.
اینجاست که ضرورت سازماندهی موازی کارگران با هر نظر و عقیده و برنامه و داشتن رسانه و ارگان هماهنگ‌کنندۀ مستقل خود روشن‌تر میشود؛ منتها بدون نقطه ضعف و پاشنۀ آشیل کنونی: یعنی با حفظ مخفی ماندن هویت در مدیریت گروه‌ها و کانال‌های سازمانده.
◾️حدود دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی میگذرد؛ اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تصاویر و فیلم‌ها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛ اینکه پوشش تصویری اعتصاب برخلاف روزهای اول از تب و تاب افتاده، دلیلش علاوه بر حساسیت‌های همیشگی این است که بخش عظیمی از کارگران اعتصابی به خانه‌ها و شهرهایشان برگشته‌اند و بنابراین بسیاری از سایت‌های کاری خالی از نیروی کار شده‌اند.
گرچه در مواردی اعتصاب‌شکنی‌های محدودی هم تا الآن رخ داده و پیمانکارانی با وعده و وعید تعدادی از کارگران پروژه‌ای را به کار کشانده‌اند، اما این موارد محدود و کم‌اثر بوده‌اند و خود کارگران فهرست این پیمانکاران اعتصاب‌شکن را با اسم و رسم افشا و تحریم میکنند.
◾️دربارۀ ارگان‌های مجازی هماهنگ‌کنندۀ اعتصابات، این ملاحظه قابل بیان است که همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نیروهای امنیتی از مرحله‌ای وارد فشار بر فعالان و ادمین‌های علنی رسانه‌های هماهنگی اعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر یا شعار سیاسی-اقتصادیِ خارج از چهارچوب «تعیین‌شده» برای کارگران ممنوع اعلام شود و در حقیقت نیروهای امنیتی (تا حدودی شبیه به ماجرای اتحادیۀ کامیونداران در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران) توانستند فعالان علنی این گروه‌ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصاب‌کنندگان اِعمال کنند. به همین خاطر هم ارگانی که به شکل طبیعی می‌باید تبدیل به مرکزی برای رشد و پویایی ابتکار عمل‌ها و شعارها در این اعتصاب باشد، با فشار از بیرون تبدیل شد به کانالی برای کنترل و نگه داشتن یک اعتصاب در چهارچوب‌های تحمیلی از بالا. اینها از تبعاتِ بعضاً اجتناب‌ناپذیرِ وجه علنی چنین ارگان‌های سازمانده‌ای است که قبلاً بارها درباره‌اش صحبت کرده‌ایم.
◾️درحالیکه دسته‌ای از فعالان علنی این اعتصاب وارد فرایند تهیۀ طومار و ارسالش به ارگان‌ها و مسئولان دولتی شده و خواهان بهبود برخی شرایط کار، نظارت دولتی بر پیمانکاران و «حق تشکیل سندیکا» هستند، بخشی از کارگران اعتصاب‌کننده اما به شکل خودبخودی متمایل به افزایش تعارض در این اعتصاب‌اند تا زودتر به نتیجه برسد. مشکل تنها از آنجایی شروع میشود که بجای اینکه این ابتکارات و تلاش‌های مختلف به شکل موازی رخ دهند و یکدیگر را تکمیل کنند، دستۀ اول -خواه با فشار نیروهای امنیتی، خواه از سر توهم به چهارچوب‌های قانونی- جلوی دستۀ دوم می‌ایستد و به اسم «صنفی نگه‌داشتن اعتصاب»، مایل است جلوی هرگونه ابتکار عمل یا سازماندهیِ خارج از مرکزیت را بگیرد؛ عموماً با توجیهاتی مثل «امنیتی نکردن»، «سیاسی نکردن» یا «حفظ اتحاد»!
◽️مثلاً در روزهای اخیر عده‌ای از کارگران اعتصابی پیشنهاد کردند که به جای ماندن در خانه، کارگران در پارک‌های اصلی شهر تحصن کنند (مشابه با تجمع‌هایی که پیش از این هم بارها در جنبش کارگری سال‌های اخیر تجربه شده، از جمله تحصن‌های شبانۀ کارگران هپکو و خانواده‌هایشان در پارک ملی اراک در سال ۹۵). منتها چنین ابتکارعملی به فوریت به اسم «سیاسی کردنِ» اعتصاب و کشاندنِ کارگران به بیرون از خانه و «توطئه» و حتی «خیانت»، از سوی همان مرکزیت هماهنگ‌کنندۀ علنی بایکوت و مقابلش موضع‌گیری شد. این درحالیست که علیرغم این برخورد غیردموکراتیک و قهری، تعدادی از کارگران پیمانکاری شهر ایذه در یکی از پارک‌های این شهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب گفتگو کردند.
اهمیت این موضوع از این روست که تمرکز این اعتصاب به شکل فعلیِ آن هنوز صرفاً علیه پیمانکاران است و در نتیجۀ دیرکرد در تکمیل پروژه‌ها، خسارت مالی را متوجه پیمانکاران خُرد میکند و نه مستقیماً کارفرمای بزرگ (یعنی دولت و وزارت نفت). خیابانی‌کردن حضور کارگران اما می‌تواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیۀ کارگران را به دنبال بلاتکلیفی و طولانی شدن اعتصاب بهبود ببخشد.
اینجاست که ضرورت سازماندهی موازی کارگران با هر نظر و عقیده و برنامه و داشتن رسانه و ارگان هماهنگ‌کنندۀ مستقل خود روشن‌تر میشود؛ منتها بدون نقطه ضعف و پاشنۀ آشیل کنونی: یعنی با حفظ مخفی ماندن هویت در مدیریت گروه‌ها و کانال‌های سازمانده.
🔴ارزیابی از ۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه🔴
با نزدیکتر شدن فصل کِشت در نیشکر هفت‌تپه، فشار همه‌جانبۀ حکومت و بلندگوهای تبلیغاتی «عدالتخواهش» برای شکاندن اعتصاب شدت گرفته‌است. دلیل این امر هم به این خاطر است که اعتصاب در فصل کِشت، تبعاتی اقتصادی برای کافرما و طلبکارانِ دولتی‌اش خواهد داشت. همین به تنهایی نشان می‌دهد مادامیکه صحبت از منافعِ مادی باشد چطور همه جناح‌ها باهم متحد میشوند و حتی همان حد از تقلا برای بهره‌برداری‌های سیاسی هم مقابل منافع بزرگتر مادی رنگ می‌بازند. در این مطلب ارزیابی از الگوی اعتصاب نیشکر هفت‌تپه در بازه‌ای ۷۰ روزه خواهیم داشت.
سرفصل‌ها:
◾️تابوسازی از سیاسی‌کردن اعتصاب و کنترل وجه خودانگیختۀ آن
◾️ صراحت و روشن شدن مواضع در نقطۀ فشار اعتصاب‌شکنی
🔘 الگوهای مختلف اعتصاب کارگری و شرایط ویژۀ جنبش کارگری ایران
🔹خصوصیات یک اعتصاب یکنواخت کارگری
🔸اعتراضات و اعتصاباتِ تشدیدشونده
🔹الگوی اعتصاب کنترل‌شدۀ نیشکر هفت‌تپه و رسیدن به بزنگاه مهم
با نزدیکتر شدن فصل کِشت در نیشکر هفت‌تپه، فشار همه‌جانبۀ حکومت و بلندگوهای تبلیغاتی «عدالتخواهش» برای شکاندن اعتصاب شدت گرفته‌است. دلیل این امر هم به این خاطر است که اعتصاب در فصل کِشت، تبعاتی اقتصادی برای کافرما و طلبکارانِ دولتی‌اش خواهد داشت. همین به تنهایی نشان می‌دهد مادامیکه صحبت از منافعِ مادی باشد چطور همه جناح‌ها باهم متحد میشوند و حتی همان حد از تقلا برای بهره‌برداری‌های سیاسی هم مقابل منافع بزرگتر مادی رنگ می‌بازند. در این مطلب ارزیابی از الگوی اعتصاب نیشکر هفت‌تپه در بازه‌ای ۷۰ روزه خواهیم داشت.
سرفصل‌ها:
◾️تابوسازی از سیاسی‌کردن اعتصاب و کنترل وجه خودانگیختۀ آن
◾️ صراحت و روشن شدن مواضع در نقطۀ فشار اعتصاب‌شکنی
🔘 الگوهای مختلف اعتصاب کارگری و شرایط ویژۀ جنبش کارگری ایران
🔹خصوصیات یک اعتصاب یکنواخت کارگری
🔸اعتراضات و اعتصاباتِ تشدیدشونده
🔹الگوی اعتصاب کنترل‌شدۀ نیشکر هفت‌تپه و رسیدن به بزنگاه مهم
کمیته عمل سازمانده کارگری
۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه و رسیدن به بزنگاهی مهم
با نزدیکتر شدن فصل کِشت در نیشکر هفت‌تپه، فشار همه‌جانبۀ حکومت و بلندگوهای تبلیغاتی «عدالتخواهش» برای شکاندن اعتصاب شدت گرفته‌است. دلیل این امر هم به این خاطر است که اعتصاب در فصل کِشت، تبعاتی اقتص…
🔘در همبستگی با آنانی که سکوت دربارۀ #تجاوز_جنسی را شکستند.🔘
در روزهای گذشته موجی از زنان و به نسبت کمتر تعدادی از مردان، دست به روایت تجاوزها و تعرض‌های جنسی که در محیط کار، درس و خانواده از سر گذرانده‌اند زدند.
دیوارنگاری‌های زیر از کمپین «خیابان تریبون» در همبستگی با آنانی است که سکوت را دربارۀ تجاوز جنسی شکستند.
در روزهای گذشته موجی از زنان و به نسبت کمتر تعدادی از مردان، دست به روایت تجاوزها و تعرض‌های جنسی که در محیط کار، درس و خانواده از سر گذرانده‌اند زدند.
دیوارنگاری‌های زیر از کمپین «خیابان تریبون» در همبستگی با آنانی است که سکوت را دربارۀ تجاوز جنسی شکستند.
Instagram
Khiaban Tribune
وقتی تجربۀ آزار و #تجاوز_جنسی را از سر می‌گذرانی، فقط متجاوز نیست که فرمان «سکوت» می‌دهد؛ حکومت، خانواده و عُرف و سنت هم چنین میکند. برای «امنیت جانی»، «امنیت شغلی»، «امنیت روانی»، «آبروی خانواده» و... باید سکوت کنی. چون همه چیز علیه تو چیده شده و آنقدر…
⚠️جان‌های دی و آبان : در #خطر_اعدام⚠️
خیزش‌های سیاسی متناوب دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان-دی ۹۸ زلزله‌هایی بودند که نه فقط برای همیشه چهرۀ تاریخ سیاسی معاصر ایران را تغییر دادند، بلکه پس‌لرزه‌هایشان در تمام جنبش‌های اجتماعی معاصر -از جنبش دانشجویی تا زنان و جنبش کارگری- حس شد. از همین روست که دفاع از این خیزش‌ها و خالقان این تاریخِ مبارزه، وظیفۀ همگانی تمام آن‌هایی است که داغ جمهوری اسلامی را در این چهل ساله بر پیکرشان دارند. دفاع از اُسرای این خیزش‌ها دفاع از حقانیت کل خیزش‌های سیاسی مردمی سه سالۀ اخیر است.
همبستگی کم‌نظیر مردمی #علیه_اعدام زندانیان دی و آبان، هرچند توانست موقتاً سدی در برابر اجرای فوری سه تا از این اعدام‌ها بگذارد، اما توطئۀ این اعدامهای سریالی هنوز به قوت خود باقی است. #مصطفی_صالحی را در سکوت بالای دار بردند و اینک هم برای مصادرۀ تنها سرپناه همسر و فرزندانش دست دراز کرده‌اند. در آن سو #عباس_محمدی را به انفرادی فرستاده‌اند تا هر شب را با تعلیق لحظۀ قریب‌الوقوع #اعدام بگذراند.
به جز این، ده‌ها تن دیگر از معترضان در صف اعدام‌اند و زیر شکنجه‌های شدید برای اعترافگیری. معدودی‌شان راه به اخبار یافته‌اند. آخرین‌شان مربوط به پروندۀ سه برادری است که به خاطر شرکت در اعتراضات ۹۷، یکی‌شان ( #نوید_افکاری) حکم اعدام و مابقی عملاً حبس ابد گرفته‌اند.
◾️دیوارنگاری از کمپین خیابان:
◽️برای جان‌فشانان خیزش‌های سیاسی اخیر.
◽️برای کودکان #مصطفی_صالحی که ابتدا پدرشان را از دست دادند و اکنون سرپناهشان را.
◽️برای کودکان #عباس_محمدی که کودکی‌شان با دوری و هراس از #اعدام پدر میگذرد.
◽️برای رنج برادران #افکاری
خیزش‌های سیاسی متناوب دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان-دی ۹۸ زلزله‌هایی بودند که نه فقط برای همیشه چهرۀ تاریخ سیاسی معاصر ایران را تغییر دادند، بلکه پس‌لرزه‌هایشان در تمام جنبش‌های اجتماعی معاصر -از جنبش دانشجویی تا زنان و جنبش کارگری- حس شد. از همین روست که دفاع از این خیزش‌ها و خالقان این تاریخِ مبارزه، وظیفۀ همگانی تمام آن‌هایی است که داغ جمهوری اسلامی را در این چهل ساله بر پیکرشان دارند. دفاع از اُسرای این خیزش‌ها دفاع از حقانیت کل خیزش‌های سیاسی مردمی سه سالۀ اخیر است.
همبستگی کم‌نظیر مردمی #علیه_اعدام زندانیان دی و آبان، هرچند توانست موقتاً سدی در برابر اجرای فوری سه تا از این اعدام‌ها بگذارد، اما توطئۀ این اعدامهای سریالی هنوز به قوت خود باقی است. #مصطفی_صالحی را در سکوت بالای دار بردند و اینک هم برای مصادرۀ تنها سرپناه همسر و فرزندانش دست دراز کرده‌اند. در آن سو #عباس_محمدی را به انفرادی فرستاده‌اند تا هر شب را با تعلیق لحظۀ قریب‌الوقوع #اعدام بگذراند.
به جز این، ده‌ها تن دیگر از معترضان در صف اعدام‌اند و زیر شکنجه‌های شدید برای اعترافگیری. معدودی‌شان راه به اخبار یافته‌اند. آخرین‌شان مربوط به پروندۀ سه برادری است که به خاطر شرکت در اعتراضات ۹۷، یکی‌شان ( #نوید_افکاری) حکم اعدام و مابقی عملاً حبس ابد گرفته‌اند.
◾️دیوارنگاری از کمپین خیابان:
◽️برای جان‌فشانان خیزش‌های سیاسی اخیر.
◽️برای کودکان #مصطفی_صالحی که ابتدا پدرشان را از دست دادند و اکنون سرپناهشان را.
◽️برای کودکان #عباس_محمدی که کودکی‌شان با دوری و هراس از #اعدام پدر میگذرد.
◽️برای رنج برادران #افکاری
◾️دقایقی از صدا و پیام #نوید_افکاری کافی است تا به یادآوریم چه انبانی از خلاقیت و شور زندگی و آرمانگرایی در تک تک جان‌های بی‌نامی بود که دی و آبان را ساختند. نه نشان و تریبونی داشتند و نه سازمانی که برای نجات خود به کارزارهای دفاعی‌اش دل خوش کنند. اغلب کارگرانی هستند مثل #مصطفی_صالحی که تا پای جان خم نشدند و تازه بعد از مرگ، نامشان به بیرون درز کرد؛ یا مثل نوید افکاری که با افتخار می‌گوید: کارگر است و ورزشکار و یک آرمانگرا!
◽️#دنبال_گردن_برای_طنابشان_می‌گردند، چکیدۀ کل رویۀ چهل سالۀ جمهوری اسلامی در حذف و کشتار است، یک توصیف موجز که از کنجِ سلول و رو به جنبش مردمی بازگو شد و راهش را به ادبیات مبارزاتی باز کرد.
◾️اینک که جمهوری اسلامی، اصرار بر پخش تلویزیونی اعترافات اجباری نوید دارد و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده، خطر اعدام پنهانی او به شدت افزایش یافته است. بلندکردن صدای این زندانی در این برهه، کمترین کاری است که نباید از انجامش دریغ کرد. به همین خاطر هم در کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، دوستانی سعی کرده‌اند که پیام او را در فضاهای عمومی ثبت کنند.
◽️#دنبال_گردن_برای_طنابشان_می‌گردند، چکیدۀ کل رویۀ چهل سالۀ جمهوری اسلامی در حذف و کشتار است، یک توصیف موجز که از کنجِ سلول و رو به جنبش مردمی بازگو شد و راهش را به ادبیات مبارزاتی باز کرد.
◾️اینک که جمهوری اسلامی، اصرار بر پخش تلویزیونی اعترافات اجباری نوید دارد و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده، خطر اعدام پنهانی او به شدت افزایش یافته است. بلندکردن صدای این زندانی در این برهه، کمترین کاری است که نباید از انجامش دریغ کرد. به همین خاطر هم در کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، دوستانی سعی کرده‌اند که پیام او را در فضاهای عمومی ثبت کنند.
⭕️ سال تحصیلی جدید: یا تَرک یا مرگ!
◾️آخرین هفتۀ تابستان را درحالی تمام می‌کنیم که دو هفته‌ای است زنگ مدارس وسط طوفان کرونا به صدا درآمده. علیرغم آنکه در سال تحصیلی قبل، فقدان اینترنت و گوشی هوشمند، تلفاتی به سنگینیِ ۴ میلیون دانش‌آموز محروم از تحصیل به جا گذاشت، امسال هم در بر همان پاشنۀ قبل می‌چرخد و تا همینجای کار معلوم شده نیم میلیون دانش‌آموز به کل برای گرفتن کتب درسی ثبت‌نام نکرده‌اند. اما تراژدی تحصیلی امسال نه فقط به این نوع تلفات، بلکه به تبعاتی«مرگ‌بارتر» هم ختم شده‌است.
◾️دو هفته است که میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم بی‌هیچ تجهیزاتی به میدان بیماری و شهریه‌های اجباری و بیگاری و آموزشی بی‌کیفیت کشانده شده‌اند. دیگر شکی نمانده که اجبار غیرمنتظرۀ دولت به حضور دانش‌آموزان در مدارس، اولاً به خاطر خالی کردن جیب مردم از طریق شهریه‌ها بوده است (به تخمینی ۶۰ هزار میلیارد تومان آوردۀ مالی) و ثانیاً این کارکرد را داشته که فوری‌ترین مطالبۀ مردم را از «تأمین تجهیزات آموزش از راه دور» به «لغو اجبار حضوری» هُل دهد؛ یعنی فرمول همیشگیِ به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن! تمثیلی که در عرض فقط چند روز مرگ را به مدارس آورده‌است: از مرگ معلم ۴۲ سالۀ گچساری تا مرگ دانش‌آموز هشت سالۀ گتوندی. آمار ابتلای دانش‌آموزان نیز به حداقل صدها موردِ تأییدشده و هزاران خانواده رسیده که همین رقم «رسمی» را هم باید به عنوان کفِ شاخص انتقال ویروس در مدارس در نظر گرفت.
◾️با اینحال نه این آمار مرگ و میر و بیماری و نه هشدارهای پیاپی کادر پزشکی از جمله «انجمن پزشکان کودکان» مانعِ این نشده که در روش کاسبکارانۀ دولت برای دوشیدنِ جیب مردم و شیرۀ جان معلمان کوچکترین خللی وارد آید.
می‌گوییم شیرۀ جان معلمان از آن حیث که با این روشِ کنونی، معلمان مجبور به صرف ساعات کار بیشتر، ضمن الزام به حضور در مدارس و زحمت مضاعف برای تولید محتوای اینترنتی هستند؛ حال آنکه نه فقط مُزدی برای این اضافه‌کاری دریافت نمی‌کنند، بلکه بخشی از مزدشان هم برای شارژ اینترنت و ابزار و ادوات تهیۀ محتوا می‌رود. هر زمان هم که اعتراضی به این بیگاری‌کِشی کرده‌اند، درست با همان جوابی مواجه شدند که دولت به پرستارانِ بدون قرارداد دائم و بی‌امکانات می‌دهد: شما فرشتگان زمینی هستید و کار شما جهاد است!
◾️تمام اینها درحالی است که ده‌ها معلم زندانی –بعضاً با احکام حبس دورقمی- در این بحبوحۀ کرونا در زندان هستند: کسانی مانند #اسماعیل_عبدی که برای #حق_تشکلیابی جنگیده‌اند؛ یا #محمد_حبیبی که با وجود وضعیت شکنندۀ جسمی و بیماری ریوی، تا همین لحظه حتی از داشتن یک روز مرخصی هم محروم بوده؛ کسی که بیشترین تلاشش را در دفاع از #حق_آموزش_رایگان کودکان انجام داد و به همین خاطر هم چنین مورد غضب ویژۀ حاکمیت قرارگرفت؛ بطوریکه زندانش کردند، بیمارش کردند، اخراجش کردند تا نه فقط صدای شخص او، بلکه صدای هرآنکه را که طلب #حق_تحصیل_رایگان میکند خاموش کنند.
◾️به اینها باید اضافه کرد معلمانی را که برای سرکوب #حق_آموزش_به_زبان_مادری به زندان افتاده‌اند (#زهرا_محمدی و #عادل_عساکره) و همین‌طور بازنشستگانی که به صرف نظر سیاسی، حکومت از شکنجه و محاکمۀ تن فرتوت‌شان هم صرف نظر نکرده (#هاشم_خواستار و #ناهید_فتحعلیان).
اما حالا وسط یکی از بحرانی‌ترین لحظاتی که آموزش عمومی چنین زیر یورتمۀ سود و سرکوب و بیماری رفته و خطر فوری، جانِ معلمان و کودکان و خطر محرومیت از تحصیل، میلیون‌ها نفر را تهدید میکند، سوال اینست که چه باید کرد؟
◾️پاسخ به این سؤال را معلمان متشکل در «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به دقت فرمولبندی کرده‌اند. می‌دانند که حکومت حاضر نیست در این وضعیت دست به تأمین و ترمیم وسیع زیرساخت‌ها بزند (نه تجهیز مدارس و نه تجهیزات مخابراتی مناطق محروم)؛ بنابراین یک راه‌حل فوری جلو گذاشتند که دولت می‌توانست با همین زیرساختهای ارتباط جمعی (تلویزیون، سی دی، فلش و...) امکان آموزش عمومی از راه دور را فراهم کند. این امکانات در کنار یک کادر مجرب از معلمان و تدوین‌گران می‌توانست آموزشی باکیفیت را با استفاده از فنون مولتی‌مدیا برای بسیاری از کودکان ایجاد کند و آن وقت حضور محدود دانش‌آموزان در مدارس صرفاً برای رفع اشکالات درسی باشد.
◾️اما دولت حتی از همین راه‌حل منطقی، شدنی و نسبتاً ارزان هم سرباز می‌زند و دغدغه‌اش میشود حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی دبستان و ریش گذاشتن برای نقاشی‌های درسی! شبکۀ آموزش صدا و سیما، روزانه فقط ۱۱ ساعت تولید محتوا دارد؛ حال آنکه برای آموزش عمومی مقاطع اصلی (بدون احتساب هنرستان) نیاز به تولید محتوای روزانه حداقل ۱۴۴ ساعت برنامۀ آموزشی است. بنابراین ...
👈🏽برای مطالعه ادامه متن بر Instant-View کلیک کنید!
◾️آخرین هفتۀ تابستان را درحالی تمام می‌کنیم که دو هفته‌ای است زنگ مدارس وسط طوفان کرونا به صدا درآمده. علیرغم آنکه در سال تحصیلی قبل، فقدان اینترنت و گوشی هوشمند، تلفاتی به سنگینیِ ۴ میلیون دانش‌آموز محروم از تحصیل به جا گذاشت، امسال هم در بر همان پاشنۀ قبل می‌چرخد و تا همینجای کار معلوم شده نیم میلیون دانش‌آموز به کل برای گرفتن کتب درسی ثبت‌نام نکرده‌اند. اما تراژدی تحصیلی امسال نه فقط به این نوع تلفات، بلکه به تبعاتی«مرگ‌بارتر» هم ختم شده‌است.
◾️دو هفته است که میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم بی‌هیچ تجهیزاتی به میدان بیماری و شهریه‌های اجباری و بیگاری و آموزشی بی‌کیفیت کشانده شده‌اند. دیگر شکی نمانده که اجبار غیرمنتظرۀ دولت به حضور دانش‌آموزان در مدارس، اولاً به خاطر خالی کردن جیب مردم از طریق شهریه‌ها بوده است (به تخمینی ۶۰ هزار میلیارد تومان آوردۀ مالی) و ثانیاً این کارکرد را داشته که فوری‌ترین مطالبۀ مردم را از «تأمین تجهیزات آموزش از راه دور» به «لغو اجبار حضوری» هُل دهد؛ یعنی فرمول همیشگیِ به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن! تمثیلی که در عرض فقط چند روز مرگ را به مدارس آورده‌است: از مرگ معلم ۴۲ سالۀ گچساری تا مرگ دانش‌آموز هشت سالۀ گتوندی. آمار ابتلای دانش‌آموزان نیز به حداقل صدها موردِ تأییدشده و هزاران خانواده رسیده که همین رقم «رسمی» را هم باید به عنوان کفِ شاخص انتقال ویروس در مدارس در نظر گرفت.
◾️با اینحال نه این آمار مرگ و میر و بیماری و نه هشدارهای پیاپی کادر پزشکی از جمله «انجمن پزشکان کودکان» مانعِ این نشده که در روش کاسبکارانۀ دولت برای دوشیدنِ جیب مردم و شیرۀ جان معلمان کوچکترین خللی وارد آید.
می‌گوییم شیرۀ جان معلمان از آن حیث که با این روشِ کنونی، معلمان مجبور به صرف ساعات کار بیشتر، ضمن الزام به حضور در مدارس و زحمت مضاعف برای تولید محتوای اینترنتی هستند؛ حال آنکه نه فقط مُزدی برای این اضافه‌کاری دریافت نمی‌کنند، بلکه بخشی از مزدشان هم برای شارژ اینترنت و ابزار و ادوات تهیۀ محتوا می‌رود. هر زمان هم که اعتراضی به این بیگاری‌کِشی کرده‌اند، درست با همان جوابی مواجه شدند که دولت به پرستارانِ بدون قرارداد دائم و بی‌امکانات می‌دهد: شما فرشتگان زمینی هستید و کار شما جهاد است!
◾️تمام اینها درحالی است که ده‌ها معلم زندانی –بعضاً با احکام حبس دورقمی- در این بحبوحۀ کرونا در زندان هستند: کسانی مانند #اسماعیل_عبدی که برای #حق_تشکلیابی جنگیده‌اند؛ یا #محمد_حبیبی که با وجود وضعیت شکنندۀ جسمی و بیماری ریوی، تا همین لحظه حتی از داشتن یک روز مرخصی هم محروم بوده؛ کسی که بیشترین تلاشش را در دفاع از #حق_آموزش_رایگان کودکان انجام داد و به همین خاطر هم چنین مورد غضب ویژۀ حاکمیت قرارگرفت؛ بطوریکه زندانش کردند، بیمارش کردند، اخراجش کردند تا نه فقط صدای شخص او، بلکه صدای هرآنکه را که طلب #حق_تحصیل_رایگان میکند خاموش کنند.
◾️به اینها باید اضافه کرد معلمانی را که برای سرکوب #حق_آموزش_به_زبان_مادری به زندان افتاده‌اند (#زهرا_محمدی و #عادل_عساکره) و همین‌طور بازنشستگانی که به صرف نظر سیاسی، حکومت از شکنجه و محاکمۀ تن فرتوت‌شان هم صرف نظر نکرده (#هاشم_خواستار و #ناهید_فتحعلیان).
اما حالا وسط یکی از بحرانی‌ترین لحظاتی که آموزش عمومی چنین زیر یورتمۀ سود و سرکوب و بیماری رفته و خطر فوری، جانِ معلمان و کودکان و خطر محرومیت از تحصیل، میلیون‌ها نفر را تهدید میکند، سوال اینست که چه باید کرد؟
◾️پاسخ به این سؤال را معلمان متشکل در «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به دقت فرمولبندی کرده‌اند. می‌دانند که حکومت حاضر نیست در این وضعیت دست به تأمین و ترمیم وسیع زیرساخت‌ها بزند (نه تجهیز مدارس و نه تجهیزات مخابراتی مناطق محروم)؛ بنابراین یک راه‌حل فوری جلو گذاشتند که دولت می‌توانست با همین زیرساختهای ارتباط جمعی (تلویزیون، سی دی، فلش و...) امکان آموزش عمومی از راه دور را فراهم کند. این امکانات در کنار یک کادر مجرب از معلمان و تدوین‌گران می‌توانست آموزشی باکیفیت را با استفاده از فنون مولتی‌مدیا برای بسیاری از کودکان ایجاد کند و آن وقت حضور محدود دانش‌آموزان در مدارس صرفاً برای رفع اشکالات درسی باشد.
◾️اما دولت حتی از همین راه‌حل منطقی، شدنی و نسبتاً ارزان هم سرباز می‌زند و دغدغه‌اش میشود حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی دبستان و ریش گذاشتن برای نقاشی‌های درسی! شبکۀ آموزش صدا و سیما، روزانه فقط ۱۱ ساعت تولید محتوا دارد؛ حال آنکه برای آموزش عمومی مقاطع اصلی (بدون احتساب هنرستان) نیاز به تولید محتوای روزانه حداقل ۱۴۴ ساعت برنامۀ آموزشی است. بنابراین ...
👈🏽برای مطالعه ادامه متن بر Instant-View کلیک کنید!
کمیته عمل سازمانده کارگری
تحصیل: یا تَرک یا مرگ
سال تحصیلی جدید دانش آموزان در بحبوحه کرونا و مساله اپلیکیشن شاد و آموزش از راه دور و آموزش رایگان کیفی و معلمان زندانی
⭕️ساز و کار سرکوب، حقوق بشر و بی‌بی‌سی
جمهوری اسلامی یک رژیم موفق است، البته در سرکوب. نه صرفاً بدان خاطر که زندان و چوبۀ دار دارد. به این خاطر که توانسته این دروغ را جا بیندازد که «فقط» زندان و دار دارد!
در واقعیت اما با رسانه و لابی، روزنامه‌نگار و سلبریتی و شاخ اینستاگرامی و «فعال مدنی»اش هم سرکوب میکند. جعل میکند، حذف میکند، انکار و تطهیر و سانسور میکند، شایعه میسازد و خلاصه دستانِ خون‌آلودِ خود را بعد از هر جنایت ازنو پاک میکند!
چه چیز جز این ترکیب پویای دستگاه تحریف و تحمیق بوده که در کمتر از ده سال از نسل‌کشی دهۀ ۶۰ توانست مردمی را هلهله‌کنان به دنبال جانیانی بیندازد که فقط رخت چرک خود را با عبای حریر عوض کرده بودند؟ چه چیز جز این بوده که تا همین ۳ سال پیش، از سلبریتی و روزنامه‌نگار تا «روشنفکر» را با رنگ بنفش به صف کرد تا معمار حجاب اجباری را «منجی حقوق زنان» جلوه دهند و وزرای آدمکشش را آزادیخواه؟
دی ۹۶ و آبان ۹۸ بخش مهمی از این دستگاه فریب را ازکارانداخت، اما خاموش نکرد. فقط نگاه کنید چطور رئیسیِ قصابِ دهۀ ۶۰ و کلیددارِ امپراتوری قدس رضوی را با رنگ «عدالتخواهی» در جنبش کارگری میفروشند و آن یکی‌هاشان، از نخست‌وزیر اعدامهای «دورۀ طلایی امام» خون شویی میکنند.
اما در اشتباهید اگر فکر کنید این زالوصفتان حتی به ارتزاق از خونِ آبان هم نه بگویند.
نوید افکاری در نبردی نابرابر کشته‌شد: یک طرف شکنجه و اعترافگیری اجباری و طناب دار و طرفِ دیگرش فشارِ عده‌ای اصلاح‌طلب که به اسم «فعال حقوق بشر» خانواده‌‌اش را دوره کرده و هفته‌ها به سکوت و علنی نکردن پرونده تشویق میکردند. در گوش آنان میخواندند که دستِ یاری درازکردن به مردم عبث است، نجاتی اگر هست، از راهِ نامه‌نگاری و لابی با جانیانِ جناحِ ما میگذرد. چه رذالتی که هم زندان میکنند و هم خود را مُنجی زندانی می‌نمایند! اما کل تاریخ ج.ا مگر جز این طنز تلخ بوده؟
حالاهم که چند روزی است خبر خودکشی پدر امیرحسین مرادی آمده، شب و روز فعال شده‌اند تا برای جنایتی که سرتاپای یک «نظام» در آن سهیم بوده، یک «مقصر فردی» در خارج از کشور معرفی کنند!
خط به خطِ این پروژۀ امنیتی یک هدف دارد:این پیام به خانواده‌های زندانیان سیاسی داده شود تا در مقابل شکنجه و زندان، مقاومت نکنند، سروصدا نکنند، دنبال همبستگی مردمی نگردند. اعتماد به قدرت از پایین است که باید درهم شکسته شود.
اما نمیتوان از دستگاه جعل و تحریف حکومت سخن گفت، بدون اینکه به #بی_بی_سی اشاره نکرد. هرجا سخن از سرکوب چهل سالۀ ج.ا و جعل و سانسور است، نام بی بی سی نیز هم‌ردیف با او می‌درخشد.
پاتوق اصلاح‌طلبانِ از اینجا رانده و از آنجا مانده؛ موزۀ فسیل‌های اکثریتیِ سابق از قماش فرخ نگهدار که دستشان تا کِتف در خون جنبش چپ ایران و حمایت از سرکوب‌های ج.ا است؛ خط تولید و مونتاژ چهره‌های امنیتی از قماش علی علیزاده؛ کمپین رأی‌جمع‌کنی دمِ انتخابات؛ و خلاصه مهمترین ستاد تبلیغات و پروپاگاندای برون‌مرزی نظام.
بر سر حساس‌ترین مسائل سیاسی روز ایران به سختی می‌توانید ۱۰ دقیقه به آن گوش بدهید و خون‌تان به جوش نیاید. جمهوری اسلامی -همان رژیم آبروباخته‌ای که اگر بگوید «شب سیاه است» هم کسی باور نمی‌کند- هرجا که در دروغگویی و قبولاندن دروغ‌هایش به جامعه و ماله‌کشی کم بیاورد، بی‌بی‌سی عصای دستش میشود! برایش از زیر سنگ هم که شده بالأخره یک «کارشناس» زیرخاکی دست و پا میکند که حرفش را از زبان او بزند.
فرقی نمی‌کند موضوع کشتار دهۀ شصت باشد یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی یا اعدام معترضان آبان. بی‌بی‌سی کماکان همانی است که چهل سال پیش با بازپخش شایعۀ «عکس امام در ماه»، به‌حق در فرهنگ و ادبیات عامه به لقب آیت‌الله مفتخر شد.
انگار نمایندگان مستقیم و ایدئولوگ‌هایِ طفلکیِ جمهوری اسلامی «آزادی بیان» و تریبون کم دارند که باید همه‌جا و همیشه پای ثابت برنامه‌های بی‌بی‌سی باشند.
عقب‌مانده‌ترین و مرتجع‌ترین دیدگاه‌های مذهبی، ناسیونالیستی، زن‌ستیزانه، همجنس‌گراستیزانه و ضدبشریِ جمهوری اسلامی، بی‌شرمانه به اسم «بی‌طرفی» به خرج مردم انگلیس از همین تریبون ترویج میشود.
حتی در اوج روزهای خونین آبان و اینک که اعدام‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند و زخم‌ها را تازه میکنند، بازهم انعکاس «صدای جمهوری اعدام» است که در لندن تقویت میشود و نه صدای مردم.
چه در بحبوحۀ اعتراضات خیابانی که دفاع به‌حقِ مردم از خود را با تیترهای «خشونت» بازنمایی میکردند و چه امروز. این صدا البته الزاماً همیشه -برای حفظ ظاهر هم که شده- مستقیم بیان نمی‌شود، بلکه گاه رندانه و غیرمستقیم کارگردانی میشود، با:
◾️چهره‌سازی از شخصیت‌های نوظهور ج.ا
◾️برجسته‌سازی از اخبار فرعی و بایکوت اخبار سرکوب
◾️تیترسازی‌های جهت‌دار و گرفتنِ زهرِ اخبار سرکوب
◾️بایکوت اقلیت‌ها
◾️راه‌اندازی بحثهای داغ میان طیف‌های سیاسی همسوی ج.ا
و...
جمهوری اسلامی یک رژیم موفق است، البته در سرکوب. نه صرفاً بدان خاطر که زندان و چوبۀ دار دارد. به این خاطر که توانسته این دروغ را جا بیندازد که «فقط» زندان و دار دارد!
در واقعیت اما با رسانه و لابی، روزنامه‌نگار و سلبریتی و شاخ اینستاگرامی و «فعال مدنی»اش هم سرکوب میکند. جعل میکند، حذف میکند، انکار و تطهیر و سانسور میکند، شایعه میسازد و خلاصه دستانِ خون‌آلودِ خود را بعد از هر جنایت ازنو پاک میکند!
چه چیز جز این ترکیب پویای دستگاه تحریف و تحمیق بوده که در کمتر از ده سال از نسل‌کشی دهۀ ۶۰ توانست مردمی را هلهله‌کنان به دنبال جانیانی بیندازد که فقط رخت چرک خود را با عبای حریر عوض کرده بودند؟ چه چیز جز این بوده که تا همین ۳ سال پیش، از سلبریتی و روزنامه‌نگار تا «روشنفکر» را با رنگ بنفش به صف کرد تا معمار حجاب اجباری را «منجی حقوق زنان» جلوه دهند و وزرای آدمکشش را آزادیخواه؟
دی ۹۶ و آبان ۹۸ بخش مهمی از این دستگاه فریب را ازکارانداخت، اما خاموش نکرد. فقط نگاه کنید چطور رئیسیِ قصابِ دهۀ ۶۰ و کلیددارِ امپراتوری قدس رضوی را با رنگ «عدالتخواهی» در جنبش کارگری میفروشند و آن یکی‌هاشان، از نخست‌وزیر اعدامهای «دورۀ طلایی امام» خون شویی میکنند.
اما در اشتباهید اگر فکر کنید این زالوصفتان حتی به ارتزاق از خونِ آبان هم نه بگویند.
نوید افکاری در نبردی نابرابر کشته‌شد: یک طرف شکنجه و اعترافگیری اجباری و طناب دار و طرفِ دیگرش فشارِ عده‌ای اصلاح‌طلب که به اسم «فعال حقوق بشر» خانواده‌‌اش را دوره کرده و هفته‌ها به سکوت و علنی نکردن پرونده تشویق میکردند. در گوش آنان میخواندند که دستِ یاری درازکردن به مردم عبث است، نجاتی اگر هست، از راهِ نامه‌نگاری و لابی با جانیانِ جناحِ ما میگذرد. چه رذالتی که هم زندان میکنند و هم خود را مُنجی زندانی می‌نمایند! اما کل تاریخ ج.ا مگر جز این طنز تلخ بوده؟
حالاهم که چند روزی است خبر خودکشی پدر امیرحسین مرادی آمده، شب و روز فعال شده‌اند تا برای جنایتی که سرتاپای یک «نظام» در آن سهیم بوده، یک «مقصر فردی» در خارج از کشور معرفی کنند!
خط به خطِ این پروژۀ امنیتی یک هدف دارد:این پیام به خانواده‌های زندانیان سیاسی داده شود تا در مقابل شکنجه و زندان، مقاومت نکنند، سروصدا نکنند، دنبال همبستگی مردمی نگردند. اعتماد به قدرت از پایین است که باید درهم شکسته شود.
اما نمیتوان از دستگاه جعل و تحریف حکومت سخن گفت، بدون اینکه به #بی_بی_سی اشاره نکرد. هرجا سخن از سرکوب چهل سالۀ ج.ا و جعل و سانسور است، نام بی بی سی نیز هم‌ردیف با او می‌درخشد.
پاتوق اصلاح‌طلبانِ از اینجا رانده و از آنجا مانده؛ موزۀ فسیل‌های اکثریتیِ سابق از قماش فرخ نگهدار که دستشان تا کِتف در خون جنبش چپ ایران و حمایت از سرکوب‌های ج.ا است؛ خط تولید و مونتاژ چهره‌های امنیتی از قماش علی علیزاده؛ کمپین رأی‌جمع‌کنی دمِ انتخابات؛ و خلاصه مهمترین ستاد تبلیغات و پروپاگاندای برون‌مرزی نظام.
بر سر حساس‌ترین مسائل سیاسی روز ایران به سختی می‌توانید ۱۰ دقیقه به آن گوش بدهید و خون‌تان به جوش نیاید. جمهوری اسلامی -همان رژیم آبروباخته‌ای که اگر بگوید «شب سیاه است» هم کسی باور نمی‌کند- هرجا که در دروغگویی و قبولاندن دروغ‌هایش به جامعه و ماله‌کشی کم بیاورد، بی‌بی‌سی عصای دستش میشود! برایش از زیر سنگ هم که شده بالأخره یک «کارشناس» زیرخاکی دست و پا میکند که حرفش را از زبان او بزند.
فرقی نمی‌کند موضوع کشتار دهۀ شصت باشد یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی یا اعدام معترضان آبان. بی‌بی‌سی کماکان همانی است که چهل سال پیش با بازپخش شایعۀ «عکس امام در ماه»، به‌حق در فرهنگ و ادبیات عامه به لقب آیت‌الله مفتخر شد.
انگار نمایندگان مستقیم و ایدئولوگ‌هایِ طفلکیِ جمهوری اسلامی «آزادی بیان» و تریبون کم دارند که باید همه‌جا و همیشه پای ثابت برنامه‌های بی‌بی‌سی باشند.
عقب‌مانده‌ترین و مرتجع‌ترین دیدگاه‌های مذهبی، ناسیونالیستی، زن‌ستیزانه، همجنس‌گراستیزانه و ضدبشریِ جمهوری اسلامی، بی‌شرمانه به اسم «بی‌طرفی» به خرج مردم انگلیس از همین تریبون ترویج میشود.
حتی در اوج روزهای خونین آبان و اینک که اعدام‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند و زخم‌ها را تازه میکنند، بازهم انعکاس «صدای جمهوری اعدام» است که در لندن تقویت میشود و نه صدای مردم.
چه در بحبوحۀ اعتراضات خیابانی که دفاع به‌حقِ مردم از خود را با تیترهای «خشونت» بازنمایی میکردند و چه امروز. این صدا البته الزاماً همیشه -برای حفظ ظاهر هم که شده- مستقیم بیان نمی‌شود، بلکه گاه رندانه و غیرمستقیم کارگردانی میشود، با:
◾️چهره‌سازی از شخصیت‌های نوظهور ج.ا
◾️برجسته‌سازی از اخبار فرعی و بایکوت اخبار سرکوب
◾️تیترسازی‌های جهت‌دار و گرفتنِ زهرِ اخبار سرکوب
◾️بایکوت اقلیت‌ها
◾️راه‌اندازی بحثهای داغ میان طیف‌های سیاسی همسوی ج.ا
و...
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⭕️بخش اول: اقتصاد سیاسی بورس و چالش بحران مالی
◼️ بازارگرمی برای «بورس» در تداوم اجرای طرح‌های تعدیل ساختاری
◼️سرمایۀ موهوم یا کاغذی چیست؟
◼️نسبت سرمایۀ موهوم با تولید و بحران در تولید
◼️حباب قیمت در بورس
.
◼️ بازارگرمی برای «بورس» در تداوم اجرای طرح‌های تعدیل ساختاری
◼️سرمایۀ موهوم یا کاغذی چیست؟
◼️نسبت سرمایۀ موهوم با تولید و بحران در تولید
◼️حباب قیمت در بورس
.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⭕️بخش دوم: اقتصاد سیاسی بورس و چالش بحران مالی
◾️ سفته‌بازی، بالا کشیدن قیمت‌ها و نقش «انحصارها» در جهت‌دادن به بازار
🔻تعمیق بحران به اسم تخفیف بحران
🔻هرج و مرج و نوسان: اجزای جدایی‌ناپذیر مکانیسم بازار
🔻هزینه و فرصت بازارگردانی بورس
🔻برنده‌ها و بازنده‌های بورس ایران
.
◾️ سفته‌بازی، بالا کشیدن قیمت‌ها و نقش «انحصارها» در جهت‌دادن به بازار
🔻تعمیق بحران به اسم تخفیف بحران
🔻هرج و مرج و نوسان: اجزای جدایی‌ناپذیر مکانیسم بازار
🔻هزینه و فرصت بازارگردانی بورس
🔻برنده‌ها و بازنده‌های بورس ایران
.
◽️ بایدن، برجام ۲ و چشم‌انداز آلترناتیوسازی از بالا
◾️ از تسخیر سفارت تا امروز
◾️دو سناریو : از توافق حداقلی تا توافق حداکثری
◾️تأثیرات اقتصادی-سیاسی سناریوی توافق همه‌جانبۀ ج.ا با آمریکا
◾️تأثیر این توافقات در حوزۀ سیاست داخلی چه خواهد بود؟
◾️تأثیر این تغییرات بر روی مبارزات مردمی چه خواهد بود؟
◾️خطوط ارزیابی از وضعیت و وظایف ما در دورۀ آتی
◾️ از تسخیر سفارت تا امروز
◾️دو سناریو : از توافق حداقلی تا توافق حداکثری
◾️تأثیرات اقتصادی-سیاسی سناریوی توافق همه‌جانبۀ ج.ا با آمریکا
◾️تأثیر این توافقات در حوزۀ سیاست داخلی چه خواهد بود؟
◾️تأثیر این تغییرات بر روی مبارزات مردمی چه خواهد بود؟
◾️خطوط ارزیابی از وضعیت و وظایف ما در دورۀ آتی
Telegraph
بایدن، برجام ۲ و چشم‌انداز آلترناتیوسازی از بالا
دانلود PDF در این روزهایی که ۴۱مین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را پشت سر گذاشته‌ایم، دیدنی است که چطور ریز و درشتِ مقامات ج.ا دست به دعا شده‌بودند تا مگر فلان برنده از صندوق انتخابات آمریکا در آید. به راستی که هیچ طنز تناقض‌آمیزی بهتر از چند روز گذشته نمی‌توانست…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 آبان از نگاه دیوارهای شهری
🔘روز جهانی منع خشونت علیه زنان
قرن‌هاست که جنگی در جریان است که ترجیع‌بندش این جملۀ آشناست: «الآن وقت حرف زدن درباره‌اش نیست»!
جنگی که در آن زنان فارغ از ملیت و سن، رنگ پوست و زبان، تحصیلات، شغل و جایگاه اجتماعی و ...هر روز تلفات می‌دهند. کتک می‌خورند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، تحقیر و توبیخ میشوند، از تحصیل و کار و خدمات بهداشتی محروم میشوند، مجبور به بارداری‌های ناخواسته و سقط‌های زیرزمینی میشوند، اسیر خانه‌هایی میشوند که با «ولایت پدر» یا «سلب حق طلاق» به آن زنجیر شده‌اند و محروم از «حق حضانت»، فرزندان‌شان را از دست می‌دهند.
پنجم آذر (۲۵ نوامبر) روزی است که زنانی از سرتاسر جهان همزمان صدایشان را بلند میکنند تا بگویند که اتفاقاً همین امروز وقت صحبت دربارۀ این خشونت‌ها است: خشونت‌هایی که از ساختارهای طبقاتی و سیاسی و حقوقی‌ای تغذیه میکنند که زن را در موقعیت فرودست تثبیت کرده؛ ظرفیت رشد و بالندگی برابرش را از او ربوده؛ کار خانگیِ بی‌مزد را بر او تحمیل کرده؛ برای تنش، مویش، صدایش و رفتارش، الگوهای استاندارد تحمیلی ساخته که کل عمرش را باید در پی رسیدن به آن بدود و از رَحِم‌اش ماشینی ساخته که دولت و شوهر تعیین کنند کِی و چطور بزاید. در یک کلام خشونتی چندلایه که هم #فیزیکی، هم #جنسی، هم #روانی و هم #اقتصادی است.
در سال همه‌گیری کرونا و رکود اقتصادی، این خشونت‌ها از قبل هم بیشتر شد؛ پوشش خدمات اجتماعیِ بسیاری زنان از دست رفت؛ آب‌باریکۀ معاش و پشتوانۀ اقتصادی خیلی‌هایشان نابود شد؛ اگر شانس آوردند که از کار بیکار نشوند، به خاطر بار مراقبت از اعضای خانواده مجبور به ترک کار شدند. همزمان با این تضعیف اقتصادی، قرنطینۀ اجباری هم وضع خشونت از نوع خانگی را برایشان بدتر کرد. اینبار در چهاردیواری خانه با آزارگران‌شان محبوس شدند تا یک سال با شدت و تناوب بیشتری خشونت فیزیکی و روانی و جنسی را تجربه کنند.
سال کرونا، سال بدی برای زنانِ سرتاسر جهان بود. در ایران که جای خود دارد: وخامت بحران اقتصادی، بیماری و سرکوب حکومتی و افزایش زن‌کشی و خشونت خانگی و حذف یارانۀ وسایل پیشگیری از بارداری کمر زنان جامعه را خردتر کرد. اما باز هم در این فضای فقر و استبداد، کم نبودند زنانی که منفعل و ساکت نماندند، اعتصاب کردند، فریاد زدند، افشا کردند، سازماندهی کردند، برای دفاع از حقوق‌شان «قانون‌شکنی» کردند و کمپین به راه انداختند.
جنبش روایتگری آزار جنسی، تنها یکی از همین دست تلاش‌ها بود تا صدای زنانی را بلند کند که همه‌روزه در خانه، مدرسه، محیط کار و ورزش، مطبوعات، دانشگاه، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و حمایتی آزار جنسی را تجربه میکنند. در این حرکت زنانی چسب از دهان برکندند تا نوک کوه یخی را نشان دهند که حجم عظیم‌ترش هنوز زیر آب پنهان است. این حرکت با تمام محدودیت‌ها و قوت‌هایش، دستان زنان زیادی را از اقصی نقاط دنیا به یکدیگر حلقه کرد، شبکۀ حمایتی را در دفاع از آزاردیدگان جنسی تشکیل داد، به آزاردیدگان اعتماد به نفس بخشید و به بخش بزرگتری از جامعه دربارۀ مناسبات تجاوز آگاهی و هشدار داد.
به این ترتیب پژواک پیامی که زنان از شیلی و آرژانتین و ترکیه و لبنان دو سالی است که علیه ساختارهای سلطه می‌دهند، اینجا هم به شکل دیگری انعکاس یافت و زنان با صدای بلند به فقه، قانون و حکومت این پیام را دادند که: #متجاوز_تویی!
📷 تصویر از کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»
قرن‌هاست که جنگی در جریان است که ترجیع‌بندش این جملۀ آشناست: «الآن وقت حرف زدن درباره‌اش نیست»!
جنگی که در آن زنان فارغ از ملیت و سن، رنگ پوست و زبان، تحصیلات، شغل و جایگاه اجتماعی و ...هر روز تلفات می‌دهند. کتک می‌خورند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، تحقیر و توبیخ میشوند، از تحصیل و کار و خدمات بهداشتی محروم میشوند، مجبور به بارداری‌های ناخواسته و سقط‌های زیرزمینی میشوند، اسیر خانه‌هایی میشوند که با «ولایت پدر» یا «سلب حق طلاق» به آن زنجیر شده‌اند و محروم از «حق حضانت»، فرزندان‌شان را از دست می‌دهند.
پنجم آذر (۲۵ نوامبر) روزی است که زنانی از سرتاسر جهان همزمان صدایشان را بلند میکنند تا بگویند که اتفاقاً همین امروز وقت صحبت دربارۀ این خشونت‌ها است: خشونت‌هایی که از ساختارهای طبقاتی و سیاسی و حقوقی‌ای تغذیه میکنند که زن را در موقعیت فرودست تثبیت کرده؛ ظرفیت رشد و بالندگی برابرش را از او ربوده؛ کار خانگیِ بی‌مزد را بر او تحمیل کرده؛ برای تنش، مویش، صدایش و رفتارش، الگوهای استاندارد تحمیلی ساخته که کل عمرش را باید در پی رسیدن به آن بدود و از رَحِم‌اش ماشینی ساخته که دولت و شوهر تعیین کنند کِی و چطور بزاید. در یک کلام خشونتی چندلایه که هم #فیزیکی، هم #جنسی، هم #روانی و هم #اقتصادی است.
در سال همه‌گیری کرونا و رکود اقتصادی، این خشونت‌ها از قبل هم بیشتر شد؛ پوشش خدمات اجتماعیِ بسیاری زنان از دست رفت؛ آب‌باریکۀ معاش و پشتوانۀ اقتصادی خیلی‌هایشان نابود شد؛ اگر شانس آوردند که از کار بیکار نشوند، به خاطر بار مراقبت از اعضای خانواده مجبور به ترک کار شدند. همزمان با این تضعیف اقتصادی، قرنطینۀ اجباری هم وضع خشونت از نوع خانگی را برایشان بدتر کرد. اینبار در چهاردیواری خانه با آزارگران‌شان محبوس شدند تا یک سال با شدت و تناوب بیشتری خشونت فیزیکی و روانی و جنسی را تجربه کنند.
سال کرونا، سال بدی برای زنانِ سرتاسر جهان بود. در ایران که جای خود دارد: وخامت بحران اقتصادی، بیماری و سرکوب حکومتی و افزایش زن‌کشی و خشونت خانگی و حذف یارانۀ وسایل پیشگیری از بارداری کمر زنان جامعه را خردتر کرد. اما باز هم در این فضای فقر و استبداد، کم نبودند زنانی که منفعل و ساکت نماندند، اعتصاب کردند، فریاد زدند، افشا کردند، سازماندهی کردند، برای دفاع از حقوق‌شان «قانون‌شکنی» کردند و کمپین به راه انداختند.
جنبش روایتگری آزار جنسی، تنها یکی از همین دست تلاش‌ها بود تا صدای زنانی را بلند کند که همه‌روزه در خانه، مدرسه، محیط کار و ورزش، مطبوعات، دانشگاه، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و حمایتی آزار جنسی را تجربه میکنند. در این حرکت زنانی چسب از دهان برکندند تا نوک کوه یخی را نشان دهند که حجم عظیم‌ترش هنوز زیر آب پنهان است. این حرکت با تمام محدودیت‌ها و قوت‌هایش، دستان زنان زیادی را از اقصی نقاط دنیا به یکدیگر حلقه کرد، شبکۀ حمایتی را در دفاع از آزاردیدگان جنسی تشکیل داد، به آزاردیدگان اعتماد به نفس بخشید و به بخش بزرگتری از جامعه دربارۀ مناسبات تجاوز آگاهی و هشدار داد.
به این ترتیب پژواک پیامی که زنان از شیلی و آرژانتین و ترکیه و لبنان دو سالی است که علیه ساختارهای سلطه می‌دهند، اینجا هم به شکل دیگری انعکاس یافت و زنان با صدای بلند به فقه، قانون و حکومت این پیام را دادند که: #متجاوز_تویی!
📷 تصویر از کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»
◼️ خلع ید و چند کلام
برگزاری جلسه هیأت داوری بر مالکیت نیشکر #هفت_تپه، فارغ از رأی فردا، دستاورد مبارزه کارگرانی بوده که زندگی‌شان را برای نجاتش تاخت زدند. اینکه هنوز هم نفی خصوصی‌سازی، باور به تشکل مستقل و نفی شورای اسلامی کار، ضرورت نظارت کارگری و... در حافظه کارگران پیشروی هفت‌تپه حک شده است، یعنی بازنده این جنگ تا همینجا هم حکومت بوده‌است.
اسدبیگی که روزگاری خوابش را هم نمی‌دید که امپراتوری‌اش در هفت‌تپه چنین به پایان کار نزدیک شود، در نگاه کارگران هفت‌تپه نماد استثمار و بخش خصوصی است و خواستِ خلع یدش، در نظرشان ابتدایی‌ترین گام برای نجات از منجلاب. از این جهت #خلع_ید نه سقفِ مطالبه، که کفِ مطالبات برای بقاست. شرط لازم اما ناکافی است؛ نه ختم کلام، که آغاز کلام است.
سربازان پیاده حکومتی (بسیجیان موسوم به «عدالتخواه») اما سخت درتلاشند تا #خلع_ید را ختم کلامی بر فصل مبارزات کارگری این شرکت تفسیر کنند (بماند که در همین سطح از کفِ مطالبات هم از شعار صریح #لغو_خصوصی_سازی طفره می‌روند و بر #خلع_ید به تنهایی مانور می‌دهند تا راه برای #اهلیت_یابی خریدار بعدی باز بماند).
بنابراین اشتباه مهلکی است اگر نگوییم که جنگ اصلی، بیشتر به خودِ پروسه خلع ید گره خورده تا نتیجه آن. جنگی که اگر نتواند به تثبیت شرط «نظارت کارگری» حین و پس از خلع ید بیانجامد، کارگران را در سال آتی به این نتیجه می‌رساند که این همه تلاش برای تغییر مالکیت، تنها به تغییر در وجنات چهره مدیران جدید با قبلی انجامیده ولاغیر.
اینجاست که شرط «نظارت کارگری» را نمیتوان در حاشیه نوشت و گاهی به آن پرداخت و گاهی نپرداخت. اصلاً کارویژه بسیجیان عدالتخوار هم جز این نیست که این «اصل جنگ» را «فرع» کنند. راه میان‌بُری را جلوی پای کارگران بگذارند که مقصد را نشان می‌دهد، اما مقصود کارگران نیست.
این ارتش عدالتخواران، کارکرد موریانه را دارند. وارد بدنه جنبش کارگری که شدند، از درون این تنه را پوک میکنند. اول هپکو و اینبار هفت‌تپه. آن خوابی که برای هفت‌تپه دیده‌اند، البته قبل‌تر در هپکو تعبیر شد. بعد از چندسال فرسودن کارگران، دست‌آخر از احمدپور «خلع ید» شد؛ شرکت به دست دولت افتاد، اما چندماه بعدش خیلی یواشکی و یک‌شبه دوباره بیش از نیمی از مالکیتش نصیب تأمین اجتماعی شد تا به تدریج در بورس میان سرمایه‌داران خصوصی آب شود. برای آنکه دهان کارگران را هم ببندند، در بوق و کرنا کردند که ۵ درصدِ سهام را برای پرنسل و بازنشستگان و «مدیران» کنار گذاشته‌اند. نهایتاً این وسط کارگران هپکو ماندند و چندین سال مبارزه فرسایشی و کارخانه‌ای که هنوز تولیدش در سکته است.
سناریوی آشنایی است نه؟ بسیجیان همین مسیر را برای هفت‌تپه گشودند. اول در دعوای زرگری بین دولت و مجلس از کارگران برای جناح خود یارگیری کردند. دوم، مشکل را از نفسِ خصوصی‌سازی، به نحوه واگذاری رساندند. سوم، کل صورت مسأله را به خلع ید از اسدبیگی فروکاستند تا شروط مهم این خلع ید (از جمله حق اِعمال کنترل کارگران از طریق تشکل مستقل‌شان) در این کمپین‌ها و تیترهای رسانه‌ای دیده نشود.
حالا که به این پیچ مهم رسیده‌ایم، نظر به پرونده سنگین اختلاس ارزی اسدبیگی در قوه قضائیه و رأی سه ماه پیشِ دیوان محاسبات (فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با اسدبیگی‌ها) قریب به یقین میتوان گفت که #خلع_ید_یک_کلام_والسلام قطعی است. اما آنچه قطعی نیست، سرنوشت کارگران در شرایطی است که تشکل مستقل و انتخاباتِ دوره‌ای آزاد و اختیارات کنترلی نمایندگان‌شان بر امور شرکت (از جمله بازگشت به کار اخراجی‌ها و تضمین دسترسی به اسناد داخلی شرکت در دوره بعدی و...) به این فرآیند #خلع_ید گره نخورَد و جایش را صدای سربازان پیاده حکومتی (این هم‌پیمانان مدیران آتی شرکت) بگیرد.
برگزاری جلسه هیأت داوری بر مالکیت نیشکر #هفت_تپه، فارغ از رأی فردا، دستاورد مبارزه کارگرانی بوده که زندگی‌شان را برای نجاتش تاخت زدند. اینکه هنوز هم نفی خصوصی‌سازی، باور به تشکل مستقل و نفی شورای اسلامی کار، ضرورت نظارت کارگری و... در حافظه کارگران پیشروی هفت‌تپه حک شده است، یعنی بازنده این جنگ تا همینجا هم حکومت بوده‌است.
اسدبیگی که روزگاری خوابش را هم نمی‌دید که امپراتوری‌اش در هفت‌تپه چنین به پایان کار نزدیک شود، در نگاه کارگران هفت‌تپه نماد استثمار و بخش خصوصی است و خواستِ خلع یدش، در نظرشان ابتدایی‌ترین گام برای نجات از منجلاب. از این جهت #خلع_ید نه سقفِ مطالبه، که کفِ مطالبات برای بقاست. شرط لازم اما ناکافی است؛ نه ختم کلام، که آغاز کلام است.
سربازان پیاده حکومتی (بسیجیان موسوم به «عدالتخواه») اما سخت درتلاشند تا #خلع_ید را ختم کلامی بر فصل مبارزات کارگری این شرکت تفسیر کنند (بماند که در همین سطح از کفِ مطالبات هم از شعار صریح #لغو_خصوصی_سازی طفره می‌روند و بر #خلع_ید به تنهایی مانور می‌دهند تا راه برای #اهلیت_یابی خریدار بعدی باز بماند).
بنابراین اشتباه مهلکی است اگر نگوییم که جنگ اصلی، بیشتر به خودِ پروسه خلع ید گره خورده تا نتیجه آن. جنگی که اگر نتواند به تثبیت شرط «نظارت کارگری» حین و پس از خلع ید بیانجامد، کارگران را در سال آتی به این نتیجه می‌رساند که این همه تلاش برای تغییر مالکیت، تنها به تغییر در وجنات چهره مدیران جدید با قبلی انجامیده ولاغیر.
اینجاست که شرط «نظارت کارگری» را نمیتوان در حاشیه نوشت و گاهی به آن پرداخت و گاهی نپرداخت. اصلاً کارویژه بسیجیان عدالتخوار هم جز این نیست که این «اصل جنگ» را «فرع» کنند. راه میان‌بُری را جلوی پای کارگران بگذارند که مقصد را نشان می‌دهد، اما مقصود کارگران نیست.
این ارتش عدالتخواران، کارکرد موریانه را دارند. وارد بدنه جنبش کارگری که شدند، از درون این تنه را پوک میکنند. اول هپکو و اینبار هفت‌تپه. آن خوابی که برای هفت‌تپه دیده‌اند، البته قبل‌تر در هپکو تعبیر شد. بعد از چندسال فرسودن کارگران، دست‌آخر از احمدپور «خلع ید» شد؛ شرکت به دست دولت افتاد، اما چندماه بعدش خیلی یواشکی و یک‌شبه دوباره بیش از نیمی از مالکیتش نصیب تأمین اجتماعی شد تا به تدریج در بورس میان سرمایه‌داران خصوصی آب شود. برای آنکه دهان کارگران را هم ببندند، در بوق و کرنا کردند که ۵ درصدِ سهام را برای پرنسل و بازنشستگان و «مدیران» کنار گذاشته‌اند. نهایتاً این وسط کارگران هپکو ماندند و چندین سال مبارزه فرسایشی و کارخانه‌ای که هنوز تولیدش در سکته است.
سناریوی آشنایی است نه؟ بسیجیان همین مسیر را برای هفت‌تپه گشودند. اول در دعوای زرگری بین دولت و مجلس از کارگران برای جناح خود یارگیری کردند. دوم، مشکل را از نفسِ خصوصی‌سازی، به نحوه واگذاری رساندند. سوم، کل صورت مسأله را به خلع ید از اسدبیگی فروکاستند تا شروط مهم این خلع ید (از جمله حق اِعمال کنترل کارگران از طریق تشکل مستقل‌شان) در این کمپین‌ها و تیترهای رسانه‌ای دیده نشود.
حالا که به این پیچ مهم رسیده‌ایم، نظر به پرونده سنگین اختلاس ارزی اسدبیگی در قوه قضائیه و رأی سه ماه پیشِ دیوان محاسبات (فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با اسدبیگی‌ها) قریب به یقین میتوان گفت که #خلع_ید_یک_کلام_والسلام قطعی است. اما آنچه قطعی نیست، سرنوشت کارگران در شرایطی است که تشکل مستقل و انتخاباتِ دوره‌ای آزاد و اختیارات کنترلی نمایندگان‌شان بر امور شرکت (از جمله بازگشت به کار اخراجی‌ها و تضمین دسترسی به اسناد داخلی شرکت در دوره بعدی و...) به این فرآیند #خلع_ید گره نخورَد و جایش را صدای سربازان پیاده حکومتی (این هم‌پیمانان مدیران آتی شرکت) بگیرد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔘اعتصاب اسنپ‌فود و ناگفته‌هایی از استارتاپ‌های کشور : بخش اول
اواسط آذرماه اعتصاب رانندگان پیک‌های موتوری اسنپ فود منجر به افزایش ناچیز مزد آنها شد، بدون آنکه به مطالبات مهم‌تر آنها پاسخ دهد. در این ویدیو که به دو بخش تقسیم شده، به واقعیتِ استثمار، نقش سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی و زدوبند با حاکمیت برای ایجاد انحصار در بازار و قیمت‌شکنی مُزدی از سوی استارتاپ‌های بزرگی همچون اسنپ میپردازیم که غالباً در پشت شعار «ما همه یک خانواده‌ایم» و سخنرانی‌های انگیزشیِ مدیرانش پنهان میشود.
(انتشار ویدیو به دلایل فنی با یک هفته تأخیر صورت گرفته)
◾️انحلال سرمایه‌های کوچک به نفع سرمایه بزرگ
◾️سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی وارد میشوند
◾️ائتلاف سرمایه خارجی با استبداد داخلی
* نسخه باکیفیت ویدیو در سایت*
.
اواسط آذرماه اعتصاب رانندگان پیک‌های موتوری اسنپ فود منجر به افزایش ناچیز مزد آنها شد، بدون آنکه به مطالبات مهم‌تر آنها پاسخ دهد. در این ویدیو که به دو بخش تقسیم شده، به واقعیتِ استثمار، نقش سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی و زدوبند با حاکمیت برای ایجاد انحصار در بازار و قیمت‌شکنی مُزدی از سوی استارتاپ‌های بزرگی همچون اسنپ میپردازیم که غالباً در پشت شعار «ما همه یک خانواده‌ایم» و سخنرانی‌های انگیزشیِ مدیرانش پنهان میشود.
(انتشار ویدیو به دلایل فنی با یک هفته تأخیر صورت گرفته)
◾️انحلال سرمایه‌های کوچک به نفع سرمایه بزرگ
◾️سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی وارد میشوند
◾️ائتلاف سرمایه خارجی با استبداد داخلی
* نسخه باکیفیت ویدیو در سایت*
.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔘اعتصاب اسنپ‌فود و ناگفته‌هایی از استارتاپ‌های کشور : بخش دوم
◾️ اسنپ: ائتلاف سرمایه چندملیتی و سرمایه داخلی
◾️اسنپ‌فود: انحصار و قیمت‌شکنی مُزدی
◾️اعتصاب رانندگان اسنپ‌فود در آذر ۹۹
◾️تکنیک‌های مقابله با اعتصاب‌شکنی
◾️جمع‌بندی درس‌های اعتصاب
* نسخه باکیفیت ویدیو در سایت*
.
◾️ اسنپ: ائتلاف سرمایه چندملیتی و سرمایه داخلی
◾️اسنپ‌فود: انحصار و قیمت‌شکنی مُزدی
◾️اعتصاب رانندگان اسنپ‌فود در آذر ۹۹
◾️تکنیک‌های مقابله با اعتصاب‌شکنی
◾️جمع‌بندی درس‌های اعتصاب
* نسخه باکیفیت ویدیو در سایت*
.
Forwarded from کمیتۀ عمل سازمانده کارگری
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 سوداگری بیت‌کوین بر خاکستر صنایع ورشکسته در ایران
▫️بیت‌کوین: اسباب‌بازی جدید ۱درصدی‌ها
▪️تحریم و داغ کردن بازار سوداگری مالی از سوی طبقه حاکم
▫️تکنولوژی در خدمت اتلاف منابع
.
▫️بیت‌کوین: اسباب‌بازی جدید ۱درصدی‌ها
▪️تحریم و داغ کردن بازار سوداگری مالی از سوی طبقه حاکم
▫️تکنولوژی در خدمت اتلاف منابع
.
بیت‌کوین و قطعی‌های برق
☝🏽ویدیوی توضیحی در پُست قبل☝🏽
🔷چند هفته‌ای است که خاموشی‌های برق به شهر‌ها و شهرستان‌های ده استان رسیده و از هفتۀ پیش اوج گرفته است؛ آن هم درحالیکه خاموشی مکرر چراغ‌های معابر عمومی و پله‌های برقی، دیگر به تصویر آشنایی از تردد در شهر بدل شده. بااینحال دریغ از یافتن یک خط توضیح روشن و بی‌تناقض دربارۀ علل این خاموشی‌ها در صحبت‌های ریز و درشتِ مقامات. در عوض هرچه هست، ضد و نقیض‌گویی‌های سرگیجه‌آور، تکذیب و پنهان‌کاری است. پنهان‌کاری‌هایی از جنس همان ماجرای ورود کرونا به ایران یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
🔷به روال همیشه ابتدا مقصر را در «مردم» یافتند و مصرف بالای گاز و برق خانگی- تا جایی که حتی بی‌شرمانه از سیستان و بلوچستانی‌هایی که نامشان یادآور صف‌های طویل کپسول گاز و کپرنشینی و بی‌برقی است خواسته شد که کمی در مصرف خود «همکاری کنند»! این در حالیست که با تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، هتل‌ها و تالارها و کاهش ساعات اداری و کسب‌وکارها به‌خاطر کرونا و از طرفی سرمای نه‌چندان غیرعادی، ادعای مصرف بالای برق و گاز خانگی بیشتر به یک بهانه‌تراشی سرسری می‌ماند که با دستپاچگی ساخته شده تا واقعیت.
🔷در این میان، خبری در تابلوی قیمت‌های جهانی ثبت شد که جرقۀ گمانه‌زنی‌ها دربارۀ ارتباطش با قطعی پی‌درپی برق کشور را تقویت کرد: قیمت بیت‌کوین در عرض فقط یک‌ماه (دی‌ماه) به دوبرابر جهش کرد! آن هم درحالیکه روند این افزایش قیمت در طول فقط سه سال گذشته ۱۰ برابر بوده‌است؛ چیزی که از آن به عنوان اَبَرحباب قیمتی یاد میکنند.
🔷چند روزی نگذشت تا با غرولند رسانه‌ای برخی مقامات میانی و محلی (از جمله مدیر شهرک‌های صنعتی تهران) دربارۀ ارتباط قطعی‌ها به فعالیت‌های استخراجی بیت‌کوین، گمانه‌های اولیه تأیید شد. بعد از آن بود که سریال تکذیب و تأییدهای مقامات ادامه داشت، تا آنکه اقدامات ضربتی دولت در طول هفتۀ گذشته، ماجرا را فراتر از سطح حدس و گمان برد: از جمله تعطیلی موقت بزرگترین مزرعۀ استخراج چینی-ایرانی بیت‌کوین در رفسنجان (گروه توسعۀ سرمایه‌گذاری ایران و چین)؛ جمع‌آوری حدود ۴۵هزار دستگاه ماینر زیرزمینی از شهرک‌های صنعتی مختلف در عرض فقط سه روز؛ تعیین جایزه برای افشای مزارع زیرزمینی؛ و دستور دولت به وارد شدن وزارت اطلاعات به موضوع.
🔷در میان این پنهان‌کاری‌ها، مهمترین استدلالی که مخالفان این ادعا مطرح میکردند این نکته بود که باتوجه به سهم ایران از بازار جهانی بیت‌کوین (بین ۴% تا ۸%)، سهم مصرف برق داخلی برای تولید بیت‌کوین احتمالاً چیزی بین ۱% تا ۲% مصرف برق سالانۀ کشور است و این نمی‌تواند دلیل خاموشی‌ها باشد. حال آنکه این استدلال نواقصی دارد:
▪️اولاً استفاده از پروکسی و وی‌پی‌ان‌ها، جلوی تشخیص مکان جغرافیایی استخراج بیت‌کوین را می‌گیرد که در این مورد به دلیل تحریم‌های اقتصادی و حساسیت بر فعالیت‌های پولشویی سپاه، استفاده از این ابزارهای تعییر آی‌پی از سوی این بخش دور از انتظار نیست.
▪️ثانیاً آمار مربوط به سهم ایران از شبکۀ جهانی استخراج بیت‌کوین (مؤسسۀ کمبریج) به هفت‌ماه پیش برمی‌گردد و باتوجه به جهش ناگهانی قیمت جهانی بیت‌کوین از یکسو و قانونی‌کردن استخراج بیت‌کوین از سال گذشته در ایران، نیاز به به‌روزرسانی دارد.
▪️ثالثاً مهمترین خطای این استدلال آنست که میزان مصرف برق لازم برای تولید هر بیت‌کوین را در کشورهای مختلف یک‌سان فرض می‌گیرد، درحالیکه عمدۀ تجهیزات استخراج‌کنندۀ بیت‌کوین در ایران از ردۀ تکنولوژی‌های قدیمی هستند و این موضوع هم در میزان مصرف بالای برق آنها تأثیر به‌سزایی دارد.
🔷البته به تمام اینها باید تداوم روند صادرات گاز و برق به کشورهای منطقه را هم اضافه کرد.
نکتۀ مهم اما آن است که در شرایطی که کشور در تأمین و تولید نیازهای اولیۀ اجتماعی مثل واکسن، هوای پاک، مسکن و غذا و دارو و خدمات اجتماعی درمانده، حکومت سردمدار هدررفتِ منابع شده و دولت درحالی دست به قطعی‌های گستردۀ برق خانگی زده که گویی فراموش کرده که سه ماه پیش اطلاع داده بود که ۵۰% ظرفیت تولید برق در سه نیروگاه «دولتی» (رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری) را به استخراج بیت‌کوین اختصاص داده‌است.
نه فقط خود وزارت نیرو در صنعت استخراج بیت‌کوین ذی‌نفع است (از طریق فروش برق به تعرفۀ صادراتی)، که فراتر از آن خود حکومت برای دور زدن تحریم، نقل و انتقال منابع مالی به نیروهای نیابتی‌اش و پولشویی هم به این ابزار نیازمند است.
🔷اما بالأخره بیت‌کوین چیست؟ تکنولوژی پشت آن به چه دردی میخورد؟ چگونه با اتلاف منابع عمومی، سودهای نجومی نصیب عده‌ای میکند؟ و... اینها همگی سؤال‌هایی هستند که سال پیش سعی کرده بودیم در ویدیویی توضیح دهیم و به این بهانه آن را بازنشر می‌دهیم.
👆🏽ویدیو در پُست قبل👆🏽
☝🏽ویدیوی توضیحی در پُست قبل☝🏽
🔷چند هفته‌ای است که خاموشی‌های برق به شهر‌ها و شهرستان‌های ده استان رسیده و از هفتۀ پیش اوج گرفته است؛ آن هم درحالیکه خاموشی مکرر چراغ‌های معابر عمومی و پله‌های برقی، دیگر به تصویر آشنایی از تردد در شهر بدل شده. بااینحال دریغ از یافتن یک خط توضیح روشن و بی‌تناقض دربارۀ علل این خاموشی‌ها در صحبت‌های ریز و درشتِ مقامات. در عوض هرچه هست، ضد و نقیض‌گویی‌های سرگیجه‌آور، تکذیب و پنهان‌کاری است. پنهان‌کاری‌هایی از جنس همان ماجرای ورود کرونا به ایران یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
🔷به روال همیشه ابتدا مقصر را در «مردم» یافتند و مصرف بالای گاز و برق خانگی- تا جایی که حتی بی‌شرمانه از سیستان و بلوچستانی‌هایی که نامشان یادآور صف‌های طویل کپسول گاز و کپرنشینی و بی‌برقی است خواسته شد که کمی در مصرف خود «همکاری کنند»! این در حالیست که با تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، هتل‌ها و تالارها و کاهش ساعات اداری و کسب‌وکارها به‌خاطر کرونا و از طرفی سرمای نه‌چندان غیرعادی، ادعای مصرف بالای برق و گاز خانگی بیشتر به یک بهانه‌تراشی سرسری می‌ماند که با دستپاچگی ساخته شده تا واقعیت.
🔷در این میان، خبری در تابلوی قیمت‌های جهانی ثبت شد که جرقۀ گمانه‌زنی‌ها دربارۀ ارتباطش با قطعی پی‌درپی برق کشور را تقویت کرد: قیمت بیت‌کوین در عرض فقط یک‌ماه (دی‌ماه) به دوبرابر جهش کرد! آن هم درحالیکه روند این افزایش قیمت در طول فقط سه سال گذشته ۱۰ برابر بوده‌است؛ چیزی که از آن به عنوان اَبَرحباب قیمتی یاد میکنند.
🔷چند روزی نگذشت تا با غرولند رسانه‌ای برخی مقامات میانی و محلی (از جمله مدیر شهرک‌های صنعتی تهران) دربارۀ ارتباط قطعی‌ها به فعالیت‌های استخراجی بیت‌کوین، گمانه‌های اولیه تأیید شد. بعد از آن بود که سریال تکذیب و تأییدهای مقامات ادامه داشت، تا آنکه اقدامات ضربتی دولت در طول هفتۀ گذشته، ماجرا را فراتر از سطح حدس و گمان برد: از جمله تعطیلی موقت بزرگترین مزرعۀ استخراج چینی-ایرانی بیت‌کوین در رفسنجان (گروه توسعۀ سرمایه‌گذاری ایران و چین)؛ جمع‌آوری حدود ۴۵هزار دستگاه ماینر زیرزمینی از شهرک‌های صنعتی مختلف در عرض فقط سه روز؛ تعیین جایزه برای افشای مزارع زیرزمینی؛ و دستور دولت به وارد شدن وزارت اطلاعات به موضوع.
🔷در میان این پنهان‌کاری‌ها، مهمترین استدلالی که مخالفان این ادعا مطرح میکردند این نکته بود که باتوجه به سهم ایران از بازار جهانی بیت‌کوین (بین ۴% تا ۸%)، سهم مصرف برق داخلی برای تولید بیت‌کوین احتمالاً چیزی بین ۱% تا ۲% مصرف برق سالانۀ کشور است و این نمی‌تواند دلیل خاموشی‌ها باشد. حال آنکه این استدلال نواقصی دارد:
▪️اولاً استفاده از پروکسی و وی‌پی‌ان‌ها، جلوی تشخیص مکان جغرافیایی استخراج بیت‌کوین را می‌گیرد که در این مورد به دلیل تحریم‌های اقتصادی و حساسیت بر فعالیت‌های پولشویی سپاه، استفاده از این ابزارهای تعییر آی‌پی از سوی این بخش دور از انتظار نیست.
▪️ثانیاً آمار مربوط به سهم ایران از شبکۀ جهانی استخراج بیت‌کوین (مؤسسۀ کمبریج) به هفت‌ماه پیش برمی‌گردد و باتوجه به جهش ناگهانی قیمت جهانی بیت‌کوین از یکسو و قانونی‌کردن استخراج بیت‌کوین از سال گذشته در ایران، نیاز به به‌روزرسانی دارد.
▪️ثالثاً مهمترین خطای این استدلال آنست که میزان مصرف برق لازم برای تولید هر بیت‌کوین را در کشورهای مختلف یک‌سان فرض می‌گیرد، درحالیکه عمدۀ تجهیزات استخراج‌کنندۀ بیت‌کوین در ایران از ردۀ تکنولوژی‌های قدیمی هستند و این موضوع هم در میزان مصرف بالای برق آنها تأثیر به‌سزایی دارد.
🔷البته به تمام اینها باید تداوم روند صادرات گاز و برق به کشورهای منطقه را هم اضافه کرد.
نکتۀ مهم اما آن است که در شرایطی که کشور در تأمین و تولید نیازهای اولیۀ اجتماعی مثل واکسن، هوای پاک، مسکن و غذا و دارو و خدمات اجتماعی درمانده، حکومت سردمدار هدررفتِ منابع شده و دولت درحالی دست به قطعی‌های گستردۀ برق خانگی زده که گویی فراموش کرده که سه ماه پیش اطلاع داده بود که ۵۰% ظرفیت تولید برق در سه نیروگاه «دولتی» (رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری) را به استخراج بیت‌کوین اختصاص داده‌است.
نه فقط خود وزارت نیرو در صنعت استخراج بیت‌کوین ذی‌نفع است (از طریق فروش برق به تعرفۀ صادراتی)، که فراتر از آن خود حکومت برای دور زدن تحریم، نقل و انتقال منابع مالی به نیروهای نیابتی‌اش و پولشویی هم به این ابزار نیازمند است.
🔷اما بالأخره بیت‌کوین چیست؟ تکنولوژی پشت آن به چه دردی میخورد؟ چگونه با اتلاف منابع عمومی، سودهای نجومی نصیب عده‌ای میکند؟ و... اینها همگی سؤال‌هایی هستند که سال پیش سعی کرده بودیم در ویدیویی توضیح دهیم و به این بهانه آن را بازنشر می‌دهیم.
👆🏽ویدیو در پُست قبل👆🏽
📒 پرونده ویژه #بودجه_۱۴۰۰
⚪️بخش اول
لایحه بودجه، سندی است که با آن میتوان از بسیاری اسطوره‌های اقتصادی و سیاسی، رمزگشایی کرد. نیم نگاهی به ارقام و اعداد آن کافی است تا افسانۀ نبودِ منابع به‌خاطر «تحریم» را دود کند و به هوا ببرد. با بررسی این سند سالانه نه فقط میتوان تصویر کلی از وضعیت کلان اقتصادی، رفاه اجتماعی، جریان انباشت سرمایه (حکومتی) داشت، بلکه مناسبات طبقاتی و حتی سمت و سوی جدال‌های اصلی اجتماعی در سال آتی را هم ارزیابی کرد، چرا که تعیین موضوع بسیاری از مبارزات اقتصادی طبقه کارگر هم به بند و تبصره‌های این سند گره خورده.
🔸بودجۀ ۱۴۰۰ اما از چند جنبۀ دیگر هم مهم است:
▪️اولاً سرنوشت منابع و مصارف این بودجه کاملاً به مذاکره با آمریکا گره خورده.
▪️ثانیاً وحشت ج.ا از شورش‌های اجتماعی هنوز در صدر اولویت‌های امنیتی است.
▪️ثالثاً تا پنج ماه دیگر (در انتخابات فرمایشی خرداد) احتمال انتقال قدرت جناحی در بخش اجرایی حکومت است.
▪️فارغ از این فاکتورهایی که باعث تشدید دعوای جناحی (دولت و مجلس) بر سر آن شده، در این مطلب نشان خواهیم داد که اتفاقاً یک توافق فراجناحی بر سر گرایشِ کلی و روح حاکم بر اهداف بودجه وجود دارد که در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس و در هر دو سناریوی ابقای تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها جاری است. این همان گرایشی است که قبل‌تر هم در چشم‌انداز ۱۴۰۰ (به‌عنوان سالِ آخر برنامۀ ششم توسعه و یکی از نقاط زمانیِ هدف‌گذاری‌شدۀ جمهوری اسلامی) پیش‌بینی و تحققش به سه روند کلی گره خورده‌بود : ۱-حداکثرسازی استثمار طبقاتی ۲-خصوصی‌کردن اموال عمومی و ۳-به‌کارگیری منابع کشور برای تبدیل‌شدن به یک اَبرقدرت نظامی.
🔹تمام آن اختلافاتی که در حاشیۀ توافق بر سر این گرایش کلی رخ می‌دهد، صرفاً بر سرِ سهم‌بَری جناحی است (فی‌المثل سهم دلالان اتاق بازرگانی در برابر سهم پیمانکاران سپاه در ماجرای حذف ارزهای ترجیحی).
رأی مجلس به «ردّ کلیات لایحۀ بودجه» در روزهای اخیر به معنای آن بود که دو جناح، فعلاً توافق کرده‌اند که هرگونه برنامه‌ریزی بودجه‌ای بلندمدت (یکساله) را تا زمان کلید خوردنِ مذاکراتشان با آمریکا معلق کنند، یعنی پذیرفته‌اند که بودجۀ این دولت از دولت بعدی جدا شود و فعلاً فقط برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شود: مصارفِ این سه ماهه نیز یا بر مبنای لایحۀ پیشنهادی جدید تنظیم میشود و یا برمبنای لایحۀ سال پیش (که البته این سناریوی دوم به معنای منتفی‌شدنِ هرگونه افزایش مزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران خواهد بود).
🔹اما اینکه لایحۀ بودجۀ دولت یا اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس هر دو فعلاً به تعلیق درآمده و در گنجۀ کارگزاران دو جناح خاک میخورد، پرداختن به آن را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ چه آنکه تداوم سیاست‌های ۱۴۰۰ هر دو جناح پس از مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها را میتوان از دریچۀ همین اسناد دید و شناخت.
🔸قبلاً در آبان ۹۸ (در این ویدیو) توضیح داده بودیم که چرا و چطور «نعمت تحریم» در خدمتِ تسریع روندهای چپاولگرانه دولت و سلبِ مسئولیت‌های اجتماعی و رفاهی‌اش می‌آید. به همین سیاق در پروندۀ بودجۀ ۱۴۰۰ نیز شاهد طرح‌های ریاضتی مشابه آبان پارسال هستیم، با این تفاوت که اینبار تدوین‌کنندگان لایحۀ بودجه به صراحت اعلام میکنند که احتمالِ لغو تحریم‌ها را هم در درآمدها و هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند! درست در همینجا نقش گمراه‌کنندۀ کسانی افشا میشود که به جای مبارزۀ مستقل و سازماندهی از پایین، چشم مردم را به مذاکرات از بالا و لغو تحریم‌ها خیره می‌کرده و میکنند. تو گویی لغو تحریم، خودبه‌خود به معنی توزیع عادلانه‌تر ثروت هم است. در حالیکه همینکه سند بودجۀ پیشنهادی دولت با فرض لغو تحریم‌ها تدوین شده، اما همچنان پیگیر بدترین سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، نشان می‌دهد که قرار نبوده و نیست که از خوان یغمای پول‌های بادآوردۀ نفتی و حساب‌های سابقاً بلوکه چیزی به طبقۀ کارگر بماسد. به این ترتیب اینجا می‌بینیم که در کلیدی‌ترین بخش‌های بودجه، نه تفاوتی میان دو جناح است و نه تفاوتی میان شرایط تحریمی و غیرتحریمی.
🔺پیچیده‌سازی هدفمند و تحریف تصویر واقعی بودجه سالانه کشور:
سند بودجه سالانه در ج.ا به نحوی تدوین میشود که با پیچیده‌سازی و پراکندنِ مصارف در بخش‌هایی مجزا تصویر واقعی بودجه را زیر خرواری از اطلاعات زائد و پراکنده پنهان کند. به این موارد باید تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز و گمراه‌کننده امور بودجه را هم اضافه کرد؛ به نحوی که مثلاً شاهدیم طرح‌های مرتبط با بخش نظامی (مثل بنیاد شهید یا حقوق بازنشستگان نظامی و... ) یا حتی خدمات حوزه علمیه همگی به حساب «امور رفاهی» کشور محاسبه میشوند. درست با همین نوع تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز است که در تمامی نمودارهای «رسمی» بودجه‌ای کشور سهم امور رفاهی از بخش نظامی بیشتر نمایانده میشود.
⚪️بخش اول
لایحه بودجه، سندی است که با آن میتوان از بسیاری اسطوره‌های اقتصادی و سیاسی، رمزگشایی کرد. نیم نگاهی به ارقام و اعداد آن کافی است تا افسانۀ نبودِ منابع به‌خاطر «تحریم» را دود کند و به هوا ببرد. با بررسی این سند سالانه نه فقط میتوان تصویر کلی از وضعیت کلان اقتصادی، رفاه اجتماعی، جریان انباشت سرمایه (حکومتی) داشت، بلکه مناسبات طبقاتی و حتی سمت و سوی جدال‌های اصلی اجتماعی در سال آتی را هم ارزیابی کرد، چرا که تعیین موضوع بسیاری از مبارزات اقتصادی طبقه کارگر هم به بند و تبصره‌های این سند گره خورده.
🔸بودجۀ ۱۴۰۰ اما از چند جنبۀ دیگر هم مهم است:
▪️اولاً سرنوشت منابع و مصارف این بودجه کاملاً به مذاکره با آمریکا گره خورده.
▪️ثانیاً وحشت ج.ا از شورش‌های اجتماعی هنوز در صدر اولویت‌های امنیتی است.
▪️ثالثاً تا پنج ماه دیگر (در انتخابات فرمایشی خرداد) احتمال انتقال قدرت جناحی در بخش اجرایی حکومت است.
▪️فارغ از این فاکتورهایی که باعث تشدید دعوای جناحی (دولت و مجلس) بر سر آن شده، در این مطلب نشان خواهیم داد که اتفاقاً یک توافق فراجناحی بر سر گرایشِ کلی و روح حاکم بر اهداف بودجه وجود دارد که در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس و در هر دو سناریوی ابقای تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها جاری است. این همان گرایشی است که قبل‌تر هم در چشم‌انداز ۱۴۰۰ (به‌عنوان سالِ آخر برنامۀ ششم توسعه و یکی از نقاط زمانیِ هدف‌گذاری‌شدۀ جمهوری اسلامی) پیش‌بینی و تحققش به سه روند کلی گره خورده‌بود : ۱-حداکثرسازی استثمار طبقاتی ۲-خصوصی‌کردن اموال عمومی و ۳-به‌کارگیری منابع کشور برای تبدیل‌شدن به یک اَبرقدرت نظامی.
🔹تمام آن اختلافاتی که در حاشیۀ توافق بر سر این گرایش کلی رخ می‌دهد، صرفاً بر سرِ سهم‌بَری جناحی است (فی‌المثل سهم دلالان اتاق بازرگانی در برابر سهم پیمانکاران سپاه در ماجرای حذف ارزهای ترجیحی).
رأی مجلس به «ردّ کلیات لایحۀ بودجه» در روزهای اخیر به معنای آن بود که دو جناح، فعلاً توافق کرده‌اند که هرگونه برنامه‌ریزی بودجه‌ای بلندمدت (یکساله) را تا زمان کلید خوردنِ مذاکراتشان با آمریکا معلق کنند، یعنی پذیرفته‌اند که بودجۀ این دولت از دولت بعدی جدا شود و فعلاً فقط برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شود: مصارفِ این سه ماهه نیز یا بر مبنای لایحۀ پیشنهادی جدید تنظیم میشود و یا برمبنای لایحۀ سال پیش (که البته این سناریوی دوم به معنای منتفی‌شدنِ هرگونه افزایش مزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران خواهد بود).
🔹اما اینکه لایحۀ بودجۀ دولت یا اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس هر دو فعلاً به تعلیق درآمده و در گنجۀ کارگزاران دو جناح خاک میخورد، پرداختن به آن را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ چه آنکه تداوم سیاست‌های ۱۴۰۰ هر دو جناح پس از مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها را میتوان از دریچۀ همین اسناد دید و شناخت.
🔸قبلاً در آبان ۹۸ (در این ویدیو) توضیح داده بودیم که چرا و چطور «نعمت تحریم» در خدمتِ تسریع روندهای چپاولگرانه دولت و سلبِ مسئولیت‌های اجتماعی و رفاهی‌اش می‌آید. به همین سیاق در پروندۀ بودجۀ ۱۴۰۰ نیز شاهد طرح‌های ریاضتی مشابه آبان پارسال هستیم، با این تفاوت که اینبار تدوین‌کنندگان لایحۀ بودجه به صراحت اعلام میکنند که احتمالِ لغو تحریم‌ها را هم در درآمدها و هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند! درست در همینجا نقش گمراه‌کنندۀ کسانی افشا میشود که به جای مبارزۀ مستقل و سازماندهی از پایین، چشم مردم را به مذاکرات از بالا و لغو تحریم‌ها خیره می‌کرده و میکنند. تو گویی لغو تحریم، خودبه‌خود به معنی توزیع عادلانه‌تر ثروت هم است. در حالیکه همینکه سند بودجۀ پیشنهادی دولت با فرض لغو تحریم‌ها تدوین شده، اما همچنان پیگیر بدترین سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، نشان می‌دهد که قرار نبوده و نیست که از خوان یغمای پول‌های بادآوردۀ نفتی و حساب‌های سابقاً بلوکه چیزی به طبقۀ کارگر بماسد. به این ترتیب اینجا می‌بینیم که در کلیدی‌ترین بخش‌های بودجه، نه تفاوتی میان دو جناح است و نه تفاوتی میان شرایط تحریمی و غیرتحریمی.
🔺پیچیده‌سازی هدفمند و تحریف تصویر واقعی بودجه سالانه کشور:
سند بودجه سالانه در ج.ا به نحوی تدوین میشود که با پیچیده‌سازی و پراکندنِ مصارف در بخش‌هایی مجزا تصویر واقعی بودجه را زیر خرواری از اطلاعات زائد و پراکنده پنهان کند. به این موارد باید تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز و گمراه‌کننده امور بودجه را هم اضافه کرد؛ به نحوی که مثلاً شاهدیم طرح‌های مرتبط با بخش نظامی (مثل بنیاد شهید یا حقوق بازنشستگان نظامی و... ) یا حتی خدمات حوزه علمیه همگی به حساب «امور رفاهی» کشور محاسبه میشوند. درست با همین نوع تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز است که در تمامی نمودارهای «رسمی» بودجه‌ای کشور سهم امور رفاهی از بخش نظامی بیشتر نمایانده میشود.
📒 پرونده ویژه #بودجه_۱۴۰۰
⚪️بخش دوم
🔺 تصویر یک سرمایه‌داری افسارگسیخته:
تصویری که بودجه ۱۴۰۰ از مناسبات اقتصادی-اجتماعی کشور در اختیار ما می‌گذارد ترسیم یک سرمایه‌داری هار و افسارگسیخته است که هیچ ترمزی بر سر راهش قرار ندارد. بزرگترین الیگارشی‌های صنعتی، مالی، مستغلاتی و بانکی کشور (شرکت‌های وابسته به بنیادهای وابسته به بیت و آستان قدس) از معافیت مالیاتی برخوردارند، درحالیکه سودهایشان تماماً «خصوصی» است. از آن سو در کشوری با منابع غنی نفت و گاز و معدن شاهد مالیات‌بندی‌های سنگین روی مردمی هستیم، بطوریکه حتی از مُزد کارگرانِ زیر خط فقر رسمی هم مالیات گرفته میشود. «مالیات بر حقوق و دستمزد» و «مالیات بر ارزش افزوده» دو رده از مالیات‌های عمومی هستند که بار آنها مستقیماً بر گرده عموم مردم می‌افتد و اتفاقاً همین دو فصل مالیاتی، از مجموع مالیات دولت بر شرکت‌ها و مالیات بر ثروت بیشتر هستند.
🔺انباشت سرمایه و ثروت در بخش نظامی:
در بودجه سال آینده از کل هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساختهای کشور حدود ۴۷% آن در بخش صنایع نظامی‌اش هزینه میشود. این رقم ۳۷ برابر بودجه‌ای است که برای توسعه در امور «سلامت و درمان» و بیش از ۶ برابر رقمی است که برای توسعه زیرساختی امور «آموزش و پژوهش» هزینه میکند.
شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه نه فقط از اصلی‌ترین پیمانکاران و ذینفعان طرح‌های عمرانی طرفِ قراردادِ دولتند، بلکه حتی صاحب امتیاز در تعیین اولویت‌های طرح‌های زیرساختی هم هستند، به طوریکه ۲۰% کل اعتبارات توسعه مناطق کم برخوردار باید به سپاه و بسیج سازندگی اختصاص یابد. به همین سیاق در دو حوزه مسکن و اشتغال، بخش نظامی و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، از یارانه‌ها و تسهیلات بانکی ویژه‌ای برخوردارند که باز هم به معنی تغذیه از بودجه عمرانی کشور است. مثلاً در سال آتی بانکها موظف شده‌بودند که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بنیادهای وابسته به خامنه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه دهند.همچنین دولت ملزم شده‌بود که تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به قرارگاه خاتم الأنبیاء و بنیاد مستضعفان را از طریق تهاتر شرکت‌های دولتی (یعنی انتقال مالکیت به آنها) تسویه کند.
از سوی دیگر در بخش هزینه‌های جاری نیز - برخلاف ترفندهای آماری حکومت - سهم امور نظامی، نسبت به سلامت و آموزش به طور قابل توجهی بیشتر است. این تازه درحالی است که دولت از دو مجرای آموزش و درمان، جمعاً ۴۲.۵ هزارمیلیاردتومان درآمد اختصاصی هم کسب میکند.
🟠 تصویر اردوی کار در بودجه ۱۴۰۰:
🔺کارگران رسمی بخش دولتی:
افزایش اسمی ۲۵% مزد کارمندان دولت (که به دلیل شکاف تورمی به معنی کاهش مُزد واقعی آنهاست)، به اضافه تثبیت حقوق‌های نجومی‌بگیرِ مدیرانِ دولتی به معنای تداوم ساختاری است که در آن اقلیتی انگلی از مدیران دولتی «به شکل قانونی» منابع اصلی ناشی از افزایش بودجه سالانه (در فصل هزینه‌های جبران خدمات کارکنان) را می‌بلعند، درحالیکه بدنه اصلی کارمندان دولت زیر خط فقر رسمی باقی می‌مانند.
🔺معلمان و بودجه آموزش:
در بودجه ۱۴۰۰ منابعِ مجزای مربوط به طرح رتبه‌بندی معلمان غایب است. همچنین همزمان با قطع یارانه‌های آب و برق مدارس در لایحه، طرح معافیت کامل حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج از پرداخت پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری به دستور مجلس وارد طرح بودجه ۱۴۰۰ شده بود.
به فهرستِ دست‌بُردهای دولت به منابع بخش آموزشی سال ۱۴۰۰ باید اینها را افزود: درآمدزایی چهار هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خدمات آموزشی، ده‌برابرشدن کمک‌هزینۀ دولت به مدارس غیردولتی، دوبرابر شدن درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از طریق کسر ۴۵% مُزد دانشجو-معلمان و مجوز تغییر کاربری فضاهای آموزشی به ادارات آموزش و پرورش.
🔺کارگران بخش غیردولتی (زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی):
پرداخت عمدۀ مطالبات کارگران در ۱۴۰۰، از افزایشِ اسمی مُزد تا طرح همسان‌سازی و بیمه بیکاری و...، در گروی تسویه حساب بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی است. با اینحال دولت تسویه این بدهی‌ها را مسکوت گذاشته و با یک ترفند بودجه‌ای، میانبری پیدا کرده که بتواند هم بودجه ندهد و هم هر زمان نیاز به تبلیغات داشت خلافش را ادعا کند.
⚪️بخش دوم
🔺 تصویر یک سرمایه‌داری افسارگسیخته:
تصویری که بودجه ۱۴۰۰ از مناسبات اقتصادی-اجتماعی کشور در اختیار ما می‌گذارد ترسیم یک سرمایه‌داری هار و افسارگسیخته است که هیچ ترمزی بر سر راهش قرار ندارد. بزرگترین الیگارشی‌های صنعتی، مالی، مستغلاتی و بانکی کشور (شرکت‌های وابسته به بنیادهای وابسته به بیت و آستان قدس) از معافیت مالیاتی برخوردارند، درحالیکه سودهایشان تماماً «خصوصی» است. از آن سو در کشوری با منابع غنی نفت و گاز و معدن شاهد مالیات‌بندی‌های سنگین روی مردمی هستیم، بطوریکه حتی از مُزد کارگرانِ زیر خط فقر رسمی هم مالیات گرفته میشود. «مالیات بر حقوق و دستمزد» و «مالیات بر ارزش افزوده» دو رده از مالیات‌های عمومی هستند که بار آنها مستقیماً بر گرده عموم مردم می‌افتد و اتفاقاً همین دو فصل مالیاتی، از مجموع مالیات دولت بر شرکت‌ها و مالیات بر ثروت بیشتر هستند.
🔺انباشت سرمایه و ثروت در بخش نظامی:
در بودجه سال آینده از کل هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساختهای کشور حدود ۴۷% آن در بخش صنایع نظامی‌اش هزینه میشود. این رقم ۳۷ برابر بودجه‌ای است که برای توسعه در امور «سلامت و درمان» و بیش از ۶ برابر رقمی است که برای توسعه زیرساختی امور «آموزش و پژوهش» هزینه میکند.
شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه نه فقط از اصلی‌ترین پیمانکاران و ذینفعان طرح‌های عمرانی طرفِ قراردادِ دولتند، بلکه حتی صاحب امتیاز در تعیین اولویت‌های طرح‌های زیرساختی هم هستند، به طوریکه ۲۰% کل اعتبارات توسعه مناطق کم برخوردار باید به سپاه و بسیج سازندگی اختصاص یابد. به همین سیاق در دو حوزه مسکن و اشتغال، بخش نظامی و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، از یارانه‌ها و تسهیلات بانکی ویژه‌ای برخوردارند که باز هم به معنی تغذیه از بودجه عمرانی کشور است. مثلاً در سال آتی بانکها موظف شده‌بودند که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بنیادهای وابسته به خامنه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه دهند.همچنین دولت ملزم شده‌بود که تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به قرارگاه خاتم الأنبیاء و بنیاد مستضعفان را از طریق تهاتر شرکت‌های دولتی (یعنی انتقال مالکیت به آنها) تسویه کند.
از سوی دیگر در بخش هزینه‌های جاری نیز - برخلاف ترفندهای آماری حکومت - سهم امور نظامی، نسبت به سلامت و آموزش به طور قابل توجهی بیشتر است. این تازه درحالی است که دولت از دو مجرای آموزش و درمان، جمعاً ۴۲.۵ هزارمیلیاردتومان درآمد اختصاصی هم کسب میکند.
🟠 تصویر اردوی کار در بودجه ۱۴۰۰:
🔺کارگران رسمی بخش دولتی:
افزایش اسمی ۲۵% مزد کارمندان دولت (که به دلیل شکاف تورمی به معنی کاهش مُزد واقعی آنهاست)، به اضافه تثبیت حقوق‌های نجومی‌بگیرِ مدیرانِ دولتی به معنای تداوم ساختاری است که در آن اقلیتی انگلی از مدیران دولتی «به شکل قانونی» منابع اصلی ناشی از افزایش بودجه سالانه (در فصل هزینه‌های جبران خدمات کارکنان) را می‌بلعند، درحالیکه بدنه اصلی کارمندان دولت زیر خط فقر رسمی باقی می‌مانند.
🔺معلمان و بودجه آموزش:
در بودجه ۱۴۰۰ منابعِ مجزای مربوط به طرح رتبه‌بندی معلمان غایب است. همچنین همزمان با قطع یارانه‌های آب و برق مدارس در لایحه، طرح معافیت کامل حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج از پرداخت پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری به دستور مجلس وارد طرح بودجه ۱۴۰۰ شده بود.
به فهرستِ دست‌بُردهای دولت به منابع بخش آموزشی سال ۱۴۰۰ باید اینها را افزود: درآمدزایی چهار هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خدمات آموزشی، ده‌برابرشدن کمک‌هزینۀ دولت به مدارس غیردولتی، دوبرابر شدن درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از طریق کسر ۴۵% مُزد دانشجو-معلمان و مجوز تغییر کاربری فضاهای آموزشی به ادارات آموزش و پرورش.
🔺کارگران بخش غیردولتی (زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی):
پرداخت عمدۀ مطالبات کارگران در ۱۴۰۰، از افزایشِ اسمی مُزد تا طرح همسان‌سازی و بیمه بیکاری و...، در گروی تسویه حساب بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی است. با اینحال دولت تسویه این بدهی‌ها را مسکوت گذاشته و با یک ترفند بودجه‌ای، میانبری پیدا کرده که بتواند هم بودجه ندهد و هم هر زمان نیاز به تبلیغات داشت خلافش را ادعا کند.
📒 پرونده ویژه #بودجه_۱۴۰۰
⚪️بخش سوم
🔺محرومان، کارگران غیررسمی و بیکاران: ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری در میان فقرای شهری
درحالیکه نرخ واقعی بیکاری بالای ۴۰% است، بر کسی (از جمله جمهوری اسلامی) پوشیده نیست که موتور محرک بسیاری از شورش‌های خیابانی سه سال اخیر، فرودست‌ترین بخش طبقۀ کارگر و خیل عظیم بیکاران و محرومان از هر گونه چتر حمایت اجتماعی بوده‌اند. درست به همین خاطر هم حکومت با یک استراتژی دوگانه، با یک دست هم آخرین قطره از خدمات رفاهی، یارانه‌ای، آموزشی و شهری را از دهان آنان می‌دزدد و با دست دیگر، بودجۀ نهادهای «حامی‌پرور» خود را برای جذب پایه از میان این اقشار محروم می‌گستراند. چنانکه در بودجۀ ۱۴۰۰، به دستور مجلس منابع لازم برای پذیرش ۲ میلیون نفر جدید زیر چتر «کمیته امداد» پیش‌بینی‌شده‌بود. این درحالی است که به شکل موازی سیاست‌های ریاضتی‌تر و فقرافزون‌تری در بند بندِ همین سند تدارک دیده شده. کمیتۀ امداد خمینی برخلاف بهزیستی، یک خیریۀ ایدئولوژیک-سیاسی-مذهبی است که از اعضای تحت پوشش خود انواع و اقسام سوء‌استفاده‌های سیاسی و انتخاباتی تا حتی بهره‌کشی‌های جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار مددجویش اِعمال میکند. البته این سیاست حامی‌پروری فقط به جلب پایه از میان فقرای شهری محدود نمی‌شود، اقشار دیگری از جمله سلبریتی‌ها، بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و... در پوشش «کمک‌های بلاعوض» وزراتخانه‌های هنری و ورزشی از این سیاست نصیب می‌برند.
🔺زنان:
در مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰، وام ازدواج ویژه‌ای برای آن دسته از زوج‌هایی در نظر گرفته شده که زوجه زیر ۲۳ سال داشته باشد. با توجه به سن قانونی ازدواج کودکان دختر در ایران (۱۳ سالگی)، چنین وام‌های تشویقی برای ازدواج دختران کم سن و سال، معنایی جز مجوز تجاوز و خرید و فروش کودکان دختر به طمع رسیدن به این دست تسهیلات ندارد.
فراتر از بودجه سال آینده، مجلس در طرح دیگری، دستور به حذف توصیه پزشکان به غربالگری‌های ژنتیک را هم به عنوان قانونی برای پیگیری میکند.
🟠 جنگِ جناحی: سازش بر سرِ چپاول ، اختلاف بر سر توزیع غنایم!
🔺جایگزینی ارزهای ترجیحی یا حذفِ هرگونه یارانه بر کالاهای اساسی؟
از زمان دور اخیر تحریم‌ها در سال ۹۷، دولت متعهد شد که سالانه مبالغی را به عنوان یارانه به کالاهای اساسی (در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰) اختصاص دهد. از همان آغاز ندای مخالفت با این سیاست از هر دو جناح شنیده می‌شد؛ چه آنانی که صراحتاً مدافع رهاسازی قیمت کالاهای اساسی به دست نامرئی بازار -در یک شرایط تحریمی و تورمی افسارگسیخته- بودند و چه آنانی که با رانتی دانستن و ناکارآمدی این روش خواهانِ حذفش بودند. این گروه دوم از سیاستمداران اغلب مصداق واقعی این ضرب‌المثل بودند که «در بهترین فریب‌ها، ارزنی از حقیقت را باید نهفت». اغلبِ اینان به فساد و رانت ناشی از نرخ‌های متفاوت یک ارز اشاره میکنند، اما پاسخ به این سؤال را مسکوت می‌گذارند که در صورتِ حذف ارز ترجیحی، منابع این یارانه‌های حذف‌شده به چه نحوی قرار است به دستِ مردم برسد؟ به زبان ساده، اغلبِ اینان، مخالفت با اعطای هر نوع یارانه‌ای به کالاهای اساسی را پشتِ انتقاد به اختلاس و فساد پنهان میکردند. با همین توافق نانوشتۀ دو جناح بود که در سه سال گذشته و در سکوت کامل رسانه‌ای شاهد حذفِ تدریجی یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی بودیم (کاهش کالاهای مشمول یارانه از ۲۵ قلم به تنها ۵ قلم). به عبارت دیگر سیاست هر دو جناح، در مورد حذفِ یارانۀ کالاهای اساسی در سه سال گذشته و گرانی‌آن‌ها پیروی از همان جملۀ مشهورِ «تا آنجایی که مردم تحمل کنند» بوده. چنانکه اثرات گرانی ناشی از حذف این یارانه‌ها بر گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات به وضوح در سبد کالایی مردم دیده میشود.
▫️اینک نیز دعوای دو جناح، نه بر سر فساد و اتلاف منابع که بر سرِ این موضوع جنجالی است که ما‌به‌ازای حذف این هشت میلیارد دلار یارانه‌های ارزی (در لایحۀ ۱۴۰۰) چگونه بین کارگزاران دو جناح توزیع شود؛ در یکسو دلالان و تاجران اصلاح‌طلب لابی میکنند و در سوی دیگر جناح مقابلشان (یعنی مجلس حزب‌اللهی) برای آنکه از حذف یارانۀ ارزی در برابر افکار عمومی دفاع کند، ادعا کرد که به اندازۀ ما‌به‌ازای حذفِ این ارزها، به مردم یارانۀ ریالی خواهد داد. وعدۀ دادنِ ارقام نجومیِ یارانه به مدت چندهفته در رسانه‌های این جناح تیتر می‌شد.
نهایت اما کوهِ عوامفریبی مجلس، موش زایید و در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد که تنها ۷۰ هزار میلیاردتومان یارانۀ نقدی از محل حذف ارز ترجیحی قرار است بین مردم توزیع شود. در عوض این بار سایر ارقام اضافه‌شده به جدول یارانه‌ها حکایت از بریز و بپاش‌های جدیدی داشت که مؤید همان های و هوی برای سهم‌بَری جناحی بود (👈🏾تصاویر داده‌های بودجه - بخش ششم).
📄 نسخۀ کامل متن به همراه منابع و روش محاسبات در سایت.
⚪️بخش سوم
🔺محرومان، کارگران غیررسمی و بیکاران: ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری در میان فقرای شهری
درحالیکه نرخ واقعی بیکاری بالای ۴۰% است، بر کسی (از جمله جمهوری اسلامی) پوشیده نیست که موتور محرک بسیاری از شورش‌های خیابانی سه سال اخیر، فرودست‌ترین بخش طبقۀ کارگر و خیل عظیم بیکاران و محرومان از هر گونه چتر حمایت اجتماعی بوده‌اند. درست به همین خاطر هم حکومت با یک استراتژی دوگانه، با یک دست هم آخرین قطره از خدمات رفاهی، یارانه‌ای، آموزشی و شهری را از دهان آنان می‌دزدد و با دست دیگر، بودجۀ نهادهای «حامی‌پرور» خود را برای جذب پایه از میان این اقشار محروم می‌گستراند. چنانکه در بودجۀ ۱۴۰۰، به دستور مجلس منابع لازم برای پذیرش ۲ میلیون نفر جدید زیر چتر «کمیته امداد» پیش‌بینی‌شده‌بود. این درحالی است که به شکل موازی سیاست‌های ریاضتی‌تر و فقرافزون‌تری در بند بندِ همین سند تدارک دیده شده. کمیتۀ امداد خمینی برخلاف بهزیستی، یک خیریۀ ایدئولوژیک-سیاسی-مذهبی است که از اعضای تحت پوشش خود انواع و اقسام سوء‌استفاده‌های سیاسی و انتخاباتی تا حتی بهره‌کشی‌های جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار مددجویش اِعمال میکند. البته این سیاست حامی‌پروری فقط به جلب پایه از میان فقرای شهری محدود نمی‌شود، اقشار دیگری از جمله سلبریتی‌ها، بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و... در پوشش «کمک‌های بلاعوض» وزراتخانه‌های هنری و ورزشی از این سیاست نصیب می‌برند.
🔺زنان:
در مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰، وام ازدواج ویژه‌ای برای آن دسته از زوج‌هایی در نظر گرفته شده که زوجه زیر ۲۳ سال داشته باشد. با توجه به سن قانونی ازدواج کودکان دختر در ایران (۱۳ سالگی)، چنین وام‌های تشویقی برای ازدواج دختران کم سن و سال، معنایی جز مجوز تجاوز و خرید و فروش کودکان دختر به طمع رسیدن به این دست تسهیلات ندارد.
فراتر از بودجه سال آینده، مجلس در طرح دیگری، دستور به حذف توصیه پزشکان به غربالگری‌های ژنتیک را هم به عنوان قانونی برای پیگیری میکند.
🟠 جنگِ جناحی: سازش بر سرِ چپاول ، اختلاف بر سر توزیع غنایم!
🔺جایگزینی ارزهای ترجیحی یا حذفِ هرگونه یارانه بر کالاهای اساسی؟
از زمان دور اخیر تحریم‌ها در سال ۹۷، دولت متعهد شد که سالانه مبالغی را به عنوان یارانه به کالاهای اساسی (در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰) اختصاص دهد. از همان آغاز ندای مخالفت با این سیاست از هر دو جناح شنیده می‌شد؛ چه آنانی که صراحتاً مدافع رهاسازی قیمت کالاهای اساسی به دست نامرئی بازار -در یک شرایط تحریمی و تورمی افسارگسیخته- بودند و چه آنانی که با رانتی دانستن و ناکارآمدی این روش خواهانِ حذفش بودند. این گروه دوم از سیاستمداران اغلب مصداق واقعی این ضرب‌المثل بودند که «در بهترین فریب‌ها، ارزنی از حقیقت را باید نهفت». اغلبِ اینان به فساد و رانت ناشی از نرخ‌های متفاوت یک ارز اشاره میکنند، اما پاسخ به این سؤال را مسکوت می‌گذارند که در صورتِ حذف ارز ترجیحی، منابع این یارانه‌های حذف‌شده به چه نحوی قرار است به دستِ مردم برسد؟ به زبان ساده، اغلبِ اینان، مخالفت با اعطای هر نوع یارانه‌ای به کالاهای اساسی را پشتِ انتقاد به اختلاس و فساد پنهان میکردند. با همین توافق نانوشتۀ دو جناح بود که در سه سال گذشته و در سکوت کامل رسانه‌ای شاهد حذفِ تدریجی یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی بودیم (کاهش کالاهای مشمول یارانه از ۲۵ قلم به تنها ۵ قلم). به عبارت دیگر سیاست هر دو جناح، در مورد حذفِ یارانۀ کالاهای اساسی در سه سال گذشته و گرانی‌آن‌ها پیروی از همان جملۀ مشهورِ «تا آنجایی که مردم تحمل کنند» بوده. چنانکه اثرات گرانی ناشی از حذف این یارانه‌ها بر گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات به وضوح در سبد کالایی مردم دیده میشود.
▫️اینک نیز دعوای دو جناح، نه بر سر فساد و اتلاف منابع که بر سرِ این موضوع جنجالی است که ما‌به‌ازای حذف این هشت میلیارد دلار یارانه‌های ارزی (در لایحۀ ۱۴۰۰) چگونه بین کارگزاران دو جناح توزیع شود؛ در یکسو دلالان و تاجران اصلاح‌طلب لابی میکنند و در سوی دیگر جناح مقابلشان (یعنی مجلس حزب‌اللهی) برای آنکه از حذف یارانۀ ارزی در برابر افکار عمومی دفاع کند، ادعا کرد که به اندازۀ ما‌به‌ازای حذفِ این ارزها، به مردم یارانۀ ریالی خواهد داد. وعدۀ دادنِ ارقام نجومیِ یارانه به مدت چندهفته در رسانه‌های این جناح تیتر می‌شد.
نهایت اما کوهِ عوامفریبی مجلس، موش زایید و در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد که تنها ۷۰ هزار میلیاردتومان یارانۀ نقدی از محل حذف ارز ترجیحی قرار است بین مردم توزیع شود. در عوض این بار سایر ارقام اضافه‌شده به جدول یارانه‌ها حکایت از بریز و بپاش‌های جدیدی داشت که مؤید همان های و هوی برای سهم‌بَری جناحی بود (👈🏾تصاویر داده‌های بودجه - بخش ششم).
📄 نسخۀ کامل متن به همراه منابع و روش محاسبات در سایت.