كل عام وأنتِ لحياتي حياة كل عام وأنتِ الأمان لعمري كل عام و أنتِ عيدي وإبتسامتي وموطني واكتفائي كُل عَام وأنتِ الأجمل بقّلبي كل عيد وأنتِ الحب الوحيد الذي سكن قلبي ووجداني كل عام وأنا أحبك لألف عام♥️
حطام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية بعد انتشالها من المحيط الهندي
تبدأ في باريس الاثنين القادم محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية بعد 13 عاماً على مأساة تحطم طائرة قبالة جزر القمر.
ونقلت فرنس برس عن سعيد اسوماني رئيس جمعية الضحايا قوله إن "13 عاما وقت طويل. إنه امر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة اخيرا".
من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة الى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل".
وبحسب المحامي فإن من المفارقة أن لا احد من ممثلي الشركة المتهمة سيكون حاضرا في قاعة المحكمة بسبب النزاع المستمر في اليمن، مشيرا إلى أنه كان هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها وسيتجلى ذلك خلال الجلسات".
من جهته أكد محامي الجانب المدني كلود لينار أن اقرباء الضحايا "مستعدون للاصغاء والتفهم".
وابدى "اسفا كبيرا" لغياب ممثلي الشركة اليمنية التي استأنفت أخيرا رحلاتها التجارية في صنعاء إثر اعلان هدنة، لافتا الى "محاكمة مجتزأة".
أما الجمعية التي تمثل الضحايا فافادت أن نحو ثلثي عائلات هؤلاء حصلوا على تعويضات بعد "معركة قضائية" استمرت أعواما.
وعلى مدى أربعة اسابيع، وفقا للوكالة ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 الف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.
واسفر حادث تحطم طائرة "ايه 310" قبالة جزر القمر في 2009 عن مقتل 152 شخصا ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة. وتبدأ في باريس الاثنين محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تتبع لها الطائرة بعد 13 عاما من المأساة. مساء 29 حزيران/يونيو 2009، كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها 11 شخصا هم افراد الطاقم و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا. وكان هؤلاء غادروا باريس ومرسيليا وبدلوا الطائرة في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولكن قبل الوصول الى الساحل ببضعة كيلومترات، وتحديدا في الساعة 22,53 بالتوقيت المحلي، تحطمت الطائرة في المحيط الهندي قبل ان تغرق في مياهه. واسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل ان ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
تبدأ في باريس الاثنين القادم محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية بعد 13 عاماً على مأساة تحطم طائرة قبالة جزر القمر.
ونقلت فرنس برس عن سعيد اسوماني رئيس جمعية الضحايا قوله إن "13 عاما وقت طويل. إنه امر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة اخيرا".
من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة الى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل".
وبحسب المحامي فإن من المفارقة أن لا احد من ممثلي الشركة المتهمة سيكون حاضرا في قاعة المحكمة بسبب النزاع المستمر في اليمن، مشيرا إلى أنه كان هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها وسيتجلى ذلك خلال الجلسات".
من جهته أكد محامي الجانب المدني كلود لينار أن اقرباء الضحايا "مستعدون للاصغاء والتفهم".
وابدى "اسفا كبيرا" لغياب ممثلي الشركة اليمنية التي استأنفت أخيرا رحلاتها التجارية في صنعاء إثر اعلان هدنة، لافتا الى "محاكمة مجتزأة".
أما الجمعية التي تمثل الضحايا فافادت أن نحو ثلثي عائلات هؤلاء حصلوا على تعويضات بعد "معركة قضائية" استمرت أعواما.
وعلى مدى أربعة اسابيع، وفقا للوكالة ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 الف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.
واسفر حادث تحطم طائرة "ايه 310" قبالة جزر القمر في 2009 عن مقتل 152 شخصا ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة. وتبدأ في باريس الاثنين محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تتبع لها الطائرة بعد 13 عاما من المأساة. مساء 29 حزيران/يونيو 2009، كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها 11 شخصا هم افراد الطاقم و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا. وكان هؤلاء غادروا باريس ومرسيليا وبدلوا الطائرة في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولكن قبل الوصول الى الساحل ببضعة كيلومترات، وتحديدا في الساعة 22,53 بالتوقيت المحلي، تحطمت الطائرة في المحيط الهندي قبل ان تغرق في مياهه. واسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل ان ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
*وجوب تدرج الجامعة عند معاقبة الطالب المخالف*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب المخالف ، لان الجامعة لم تتدرج في تطبيق العقوبات المتدرجة على النحو المقرر في النظام الموحد لشئون الطلاب في الجامعات اليمنية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-9-2012م في الطعن رقم (52646)، الذي ورد ضمن أسبابه: (الثابت في الأوراق ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون حينما قضت بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب، حيث تنص المادة (37) من قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2008م بشأن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية على الحالات التي يفصل فيها الطالب من الدراسة كعقوبة تأديبية بموجب ما ورد في الباب الخامس من النظام الموحد والمادة (72) التي ذكرت المخالفات، حيث يلاحظ ان النظام الموحد قد أخذ بمبدأ التدرج في الجزاءات فلم يجز تقرير عقوبة الفصل إلا في الحالات الواردة في المادة (72)، وحيث ان قرار فصل الطالب قد تم إتخاذه من غير ان تتوفر أية حالة من الحالات المشار إليها، والظاهر ان الجامعة قد تعسفت في إستعمال الحق ولم تلتزم بالقانون وتحديداً بالنصوص المتعلقة بتدرج العقوبات كما هو موضح بنص المادة (72) من النظام، وحيث ان كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض، ولذلك فإن طعن الجامعة مردود)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: مفهوم التدرج في العقوبة:*
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض المخالفات أو حتى الجرائم يقرر القانون للفعل الجرمي أو المخالفة عقوبات متدرجة لمواجهة العود إلى المخالفة أو الجريمة، فإذا كان الفاعل قد ارتكب المخالفة لأول مرة فتطبق عليه العقوبة الأدنى درجة وإذا عاد إلى الفعل مرة ثانية فتطبق عليها العقوبة الأعلى درجة، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد أن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات كان قد حدد عقوبات متدرجة لفعل إعتداء الطالب على زميله في الحرم الجامعي، ولكن الجامعة حين معاقبة ذلك الطالب المخالف لم تلتزم بتدرج العقوبات في هذه الحالة حيث أوقعت عليه العقوبة الأعلى درحة وهى الفصل متجاهلة العقوبة الأدنى منها درجة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وإن كان تطبيق مفهوم التدرج في العقوبة نادراً في القانون العام للجرائم والعقوبات إلا في حالة العود غير أن مجال تطبيق تدرج العقوبات يكون غالباً في العقوبات المقررة على المخالفات الإدارية لجدوى التدرج ومناسبته بالنسبة للمخالفين والمخالفات الإدارية والجهة الإدارية ذاتها، لان القانون الإداري قد رحج ان التدرج في العقوبات الإدارية يحقق مصلحة جهة الإدارة ومصلحة الموظف أو الطالب المخالف في وقت واحد (النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، د. أمين مصطفى، ص118).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: عدم إحترام التدرج في العقوبة الإدارية تعسف وانتقائية جزاؤه الغاء القرار الإداري:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بإقرار الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء قرار فصل الطالب المخالف ، لان الجامعة لم تحترم التدرج في العقوبة وطبقت على الطالب المخالف العقوبة الأعلى درجة وهي الفصل، في حين ان النظام الموحد لشؤون الطلاب يوجب على الجامعة ان تتدرج في تطبيق العقوبة على الطالب المخالف وان تطبق العقوبات على الطالب المخالف بحسب ترتيب العقوبات ودرجتها ، لان الجهة الإدارية عندما لا تلتزم بالتدرج تكون قد خالفت القانون الذي أوجب هذا التدرج وأوجب في الوقت ذاته على الجهة الإدارية ان تحترمه، فإذا لم تحترم الجهة الإدارية هذا التدرج فإن قرارها المخالف يستحق الإلغاء حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان عدم احترام الجهة الإدارية للتدرج في توقيع العقوبات يدل على تعسف الجهة الإدارية في توقيع العقوبات وانها قد قامت بانتقاء العقوبة التي تريدها وليس تلك التي يريدها القانون الذي قرر التدرج في العقوبات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الطعن في قرار الجامعة المخالف للتدرج في العقوبة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قرر النظام الموحد لشؤون الطلاب في الجامعات الحكومية أنه يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجامعات في بعض العقوبات التي يتم توقيعها على الطالب المخالف كالفصل من الجامعة، حيث يتم الطعن في قرار الجامعة أمام محكمة الاستئناف، وبما ان الطعن في هذه الحالة يتم تقديمه أمام الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية فأنه طعن وليس دعوى إلغاء قرار كتلك التي يتم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية، وان كانت دعوى الالغاء الإبتدائية والطعن المباشر أمام محكمة الاستئناف بالقرار الإداري يكون هدفهما واحد وهو إلغاء القرار الإداري المعيب، لذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب المخالف، وفي هذا الشأن نصت المادة (84) من النظام
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب المخالف ، لان الجامعة لم تتدرج في تطبيق العقوبات المتدرجة على النحو المقرر في النظام الموحد لشئون الطلاب في الجامعات اليمنية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-9-2012م في الطعن رقم (52646)، الذي ورد ضمن أسبابه: (الثابت في الأوراق ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون حينما قضت بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب، حيث تنص المادة (37) من قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2008م بشأن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية على الحالات التي يفصل فيها الطالب من الدراسة كعقوبة تأديبية بموجب ما ورد في الباب الخامس من النظام الموحد والمادة (72) التي ذكرت المخالفات، حيث يلاحظ ان النظام الموحد قد أخذ بمبدأ التدرج في الجزاءات فلم يجز تقرير عقوبة الفصل إلا في الحالات الواردة في المادة (72)، وحيث ان قرار فصل الطالب قد تم إتخاذه من غير ان تتوفر أية حالة من الحالات المشار إليها، والظاهر ان الجامعة قد تعسفت في إستعمال الحق ولم تلتزم بالقانون وتحديداً بالنصوص المتعلقة بتدرج العقوبات كما هو موضح بنص المادة (72) من النظام، وحيث ان كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض، ولذلك فإن طعن الجامعة مردود)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: مفهوم التدرج في العقوبة:*
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض المخالفات أو حتى الجرائم يقرر القانون للفعل الجرمي أو المخالفة عقوبات متدرجة لمواجهة العود إلى المخالفة أو الجريمة، فإذا كان الفاعل قد ارتكب المخالفة لأول مرة فتطبق عليه العقوبة الأدنى درجة وإذا عاد إلى الفعل مرة ثانية فتطبق عليها العقوبة الأعلى درجة، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد أن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات كان قد حدد عقوبات متدرجة لفعل إعتداء الطالب على زميله في الحرم الجامعي، ولكن الجامعة حين معاقبة ذلك الطالب المخالف لم تلتزم بتدرج العقوبات في هذه الحالة حيث أوقعت عليه العقوبة الأعلى درحة وهى الفصل متجاهلة العقوبة الأدنى منها درجة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وإن كان تطبيق مفهوم التدرج في العقوبة نادراً في القانون العام للجرائم والعقوبات إلا في حالة العود غير أن مجال تطبيق تدرج العقوبات يكون غالباً في العقوبات المقررة على المخالفات الإدارية لجدوى التدرج ومناسبته بالنسبة للمخالفين والمخالفات الإدارية والجهة الإدارية ذاتها، لان القانون الإداري قد رحج ان التدرج في العقوبات الإدارية يحقق مصلحة جهة الإدارة ومصلحة الموظف أو الطالب المخالف في وقت واحد (النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، د. أمين مصطفى، ص118).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: عدم إحترام التدرج في العقوبة الإدارية تعسف وانتقائية جزاؤه الغاء القرار الإداري:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بإقرار الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء قرار فصل الطالب المخالف ، لان الجامعة لم تحترم التدرج في العقوبة وطبقت على الطالب المخالف العقوبة الأعلى درجة وهي الفصل، في حين ان النظام الموحد لشؤون الطلاب يوجب على الجامعة ان تتدرج في تطبيق العقوبة على الطالب المخالف وان تطبق العقوبات على الطالب المخالف بحسب ترتيب العقوبات ودرجتها ، لان الجهة الإدارية عندما لا تلتزم بالتدرج تكون قد خالفت القانون الذي أوجب هذا التدرج وأوجب في الوقت ذاته على الجهة الإدارية ان تحترمه، فإذا لم تحترم الجهة الإدارية هذا التدرج فإن قرارها المخالف يستحق الإلغاء حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان عدم احترام الجهة الإدارية للتدرج في توقيع العقوبات يدل على تعسف الجهة الإدارية في توقيع العقوبات وانها قد قامت بانتقاء العقوبة التي تريدها وليس تلك التي يريدها القانون الذي قرر التدرج في العقوبات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الطعن في قرار الجامعة المخالف للتدرج في العقوبة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قرر النظام الموحد لشؤون الطلاب في الجامعات الحكومية أنه يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجامعات في بعض العقوبات التي يتم توقيعها على الطالب المخالف كالفصل من الجامعة، حيث يتم الطعن في قرار الجامعة أمام محكمة الاستئناف، وبما ان الطعن في هذه الحالة يتم تقديمه أمام الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية فأنه طعن وليس دعوى إلغاء قرار كتلك التي يتم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية، وان كانت دعوى الالغاء الإبتدائية والطعن المباشر أمام محكمة الاستئناف بالقرار الإداري يكون هدفهما واحد وهو إلغاء القرار الإداري المعيب، لذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب المخالف، وفي هذا الشأن نصت المادة (84) من النظام
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
👍2
الموحد على أنه: (أما إذا كان المجلس التأديبي قد أبدى رأياً في المخالفة فيعرض على رئيس الجامعة التظلم الذي يعرضه على مجلس الجامعة للنظر فيه ويكون قراره نهائياً ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا أمام المحكمة الاستئنافية المختصة) وعلى هذا الأساس فإنما يقدمه الطالب أمام محكمة الاستئناف هو طعن في قرار المجلس التأديبي وليس دعوى ابتدائية لالغاء القرار الإداري.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: رقابة القضاء على العقوبات الإدارية:*
➖➖➖➖➖
*▪️أظهر الحكم محل تعليقنا أهمية رقابة القضاء على تطبيق العقوبات الإدارية لمنع الجهة الإدارية من التعسف والانتقائية في تطبيق العقوبات الإدارية، وتنطلق رقابة القضاء على تطبيق العقوبات الإدارية من منطلق ان قيام الجهة الإدارية بتطبيق العقوبات الإدارية يأتي على سبيل الاستثناء، لان الأصل ان القضاء هو المختص بتوقيع العقوبات كلها وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين فالاصل انه لايجوز للسلطة التنفيذية توقيع العقوبات، لان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى هذا فإن من حق القضاء ان يبسط رقابته على العقوبات الإدارية أوالتاديبية التي توقعها السلطة الإدارية أو التنفيذية على سبيل الاستثناء، والله اعلم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: رقابة القضاء على العقوبات الإدارية:*
➖➖➖➖➖
*▪️أظهر الحكم محل تعليقنا أهمية رقابة القضاء على تطبيق العقوبات الإدارية لمنع الجهة الإدارية من التعسف والانتقائية في تطبيق العقوبات الإدارية، وتنطلق رقابة القضاء على تطبيق العقوبات الإدارية من منطلق ان قيام الجهة الإدارية بتطبيق العقوبات الإدارية يأتي على سبيل الاستثناء، لان الأصل ان القضاء هو المختص بتوقيع العقوبات كلها وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين فالاصل انه لايجوز للسلطة التنفيذية توقيع العقوبات، لان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى هذا فإن من حق القضاء ان يبسط رقابته على العقوبات الإدارية أوالتاديبية التي توقعها السلطة الإدارية أو التنفيذية على سبيل الاستثناء، والله اعلم.*
وزير العدل ومحافظ إب ورئيس الاستئناف يتفقدون سير العمل بعدد من محاكم إب الابتدائية ومبنى محكمة السبرة
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحاكم السياني وذي السفال وجبلة الابتدائية بمحافظة إب
رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل بالمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة
الوكيل الجرافي يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في عدد من محاكم ونيابات الحديدة
متحدث باسم حرس تونس الوطني: إحالة 6 من المتورطين في إضرام حرائق الغابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى النيابة العامة.
🔴 وساطة قبلية تنهي قضية قتل بين آل الحكمي في مديرية أرحب بصنعاء
تعز نيوز- متابعات
نجحت وساطة قبلية في مديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم الثلاثاء ، في حل قضية قتل بين أسرتي آل حزام الحكمي وآل سعد الحكمي في منطقة بني حكم عزلة ذيبان دامت أكثر من 20 سنة وخلفت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى من الطرفين.
وخلال لقاء الصلح الذي قاده المشايخ عنتر مزود وخالد الحكمي وعبدالله جلهوم وسعيد مزود وجهاد غشام وعزيز الحكمي ومحمد الحكمي، أعلن علي صالح حزام الحكمي وإخوانه العفو عن بكيل محمد على سعد الحكمي وأولاده لوجه الله تعالى وتشريفا للجنة الوساطة والحاضرين.
وأشادت لجنة الوساطة بالعفو والصلح بين أبناء العمومة من آل الحكمي والحرص على إنهاء الثأر وإغلاق ملف هذه القضية ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي للم الشمل ومعالجة الخلافات بطرق أخوية.
وثمنت اللجنة حرص القيادة الثورية على إنهاء النزاعات وقضايا الثأر لتعزيز التلاحم ووحدة الصف خصوصا في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان.
واعتبرت الصلح بين أسرتي آل حزام وآل سعد الحكمي تجسيدا لأصالة وشهامة أبناء القبائل اليمنية.
تعز نيوز- متابعات
نجحت وساطة قبلية في مديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم الثلاثاء ، في حل قضية قتل بين أسرتي آل حزام الحكمي وآل سعد الحكمي في منطقة بني حكم عزلة ذيبان دامت أكثر من 20 سنة وخلفت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى من الطرفين.
وخلال لقاء الصلح الذي قاده المشايخ عنتر مزود وخالد الحكمي وعبدالله جلهوم وسعيد مزود وجهاد غشام وعزيز الحكمي ومحمد الحكمي، أعلن علي صالح حزام الحكمي وإخوانه العفو عن بكيل محمد على سعد الحكمي وأولاده لوجه الله تعالى وتشريفا للجنة الوساطة والحاضرين.
وأشادت لجنة الوساطة بالعفو والصلح بين أبناء العمومة من آل الحكمي والحرص على إنهاء الثأر وإغلاق ملف هذه القضية ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي للم الشمل ومعالجة الخلافات بطرق أخوية.
وثمنت اللجنة حرص القيادة الثورية على إنهاء النزاعات وقضايا الثأر لتعزيز التلاحم ووحدة الصف خصوصا في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان.
واعتبرت الصلح بين أسرتي آل حزام وآل سعد الحكمي تجسيدا لأصالة وشهامة أبناء القبائل اليمنية.
👍1
🔴 تكريم ضباط وأفراد نقطة شبان بإب لضبطهم 65 كجم من الحشيش
تعز نيوز- اب
كرّمت قيادتا أمن محافظة إب والشرطة العسكرية بالمحافظة اليوم، ضباط وأفراد نقطة شبان، تقديراً لجهودهم في ضبط 65 كيلو جراما من الحشيش المخدر.
وأشار قائد الشرطة العسكرية العقيد عبدالسلام حبيب ومساعد مدير أمن المحافظة العقيد أمين وجيه الدين، إلى أن التكريم يعد تقديرا لجهود ضباط وأفراد النقطة ويقظتهم الأمنية العالية.
وأكدا على أهمية أن تكون قوات الأمن والشرطة العسكرية في أتم الجاهزية لإفشال أي محاولات لإقلاق الأمن والسكينة العامة.
فيما عبّر المكرمون عن الامتنان لهذه اللفتة التي تعكس الحرص على تعزيز الأداء الأمني .. مؤكدين يقظتهم العالية للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن الوطن والمواطن.
حضر التكريم عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء الإدارات والضباط بإدارة الأمن وقيادة الشرطة العسكرية.
تعز نيوز- اب
كرّمت قيادتا أمن محافظة إب والشرطة العسكرية بالمحافظة اليوم، ضباط وأفراد نقطة شبان، تقديراً لجهودهم في ضبط 65 كيلو جراما من الحشيش المخدر.
وأشار قائد الشرطة العسكرية العقيد عبدالسلام حبيب ومساعد مدير أمن المحافظة العقيد أمين وجيه الدين، إلى أن التكريم يعد تقديرا لجهود ضباط وأفراد النقطة ويقظتهم الأمنية العالية.
وأكدا على أهمية أن تكون قوات الأمن والشرطة العسكرية في أتم الجاهزية لإفشال أي محاولات لإقلاق الأمن والسكينة العامة.
فيما عبّر المكرمون عن الامتنان لهذه اللفتة التي تعكس الحرص على تعزيز الأداء الأمني .. مؤكدين يقظتهم العالية للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن الوطن والمواطن.
حضر التكريم عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء الإدارات والضباط بإدارة الأمن وقيادة الشرطة العسكرية.
🔴 الحكم بإعدام سفاح جامع الخُباني في ذمار “تفاصيل الجريمة”
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية بذمار في جلستها برئاسة القاضي ياسر العمدي بالإعدام للجاني “أحمد محمد علي الغيل” 30 عاما قصاصا وتعزيرا في مكان عام، لإدانته بقتل المجني عليه المسن “علي قايد علي الجبري” 80 عاما، ذبحا بآلة حادة داخل جامع الخباني بمدينة ذمار منتصف شهر رمضان المبارك.
وقضى منطوق الحكم أمس الأربعاء، بالإعدام للجاني قصاصا وتعزيرا وتغريمه مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأسرة المجني عليه تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالأسرة نتيجة الجريمة، بالإضافة الى دفع مليون ريال للأسرة تكاليف إجراءات التقاضي.
وخلال الجلسة التي عقدت بحضور ممثلي النيابة العامة و أولياء دم المجني عليه وعدد من المحامين والمهتمين، تم تلاوة حيثيات الحكم واعترافات المتهم، الذي أقر واعترف بارتكابه تلك الجريمة عقب الإصرار والترصد.
وكان الجاني “أحمد الغيل ” أقدم على قتل قيم جامع الخباني المسن الحاج علي الجبري ذبحا بخنجر حاد من ناحية الرقبة وفصل الرأس عن الجسد، داخل الجامع الواقع في حارة صيح بمدينة ذمار عقب آذان صلاة العصر يوم الخميس 13 رمضان المنصرم، الموافق 14 إبريل 2022م ، فيما لم يتمكن المصلين حينها من إنقاذ المسن الذي أجهز عليه الجاني مباشرة ، وسارع الى الخروج من المسجد و في إحدى يديه رأس الضحية و بالأخرى أداة الجريمة ” الخنجر” ، قبل أن يتم القبض ضبطه وتسليمه الى الأجهزة الامنية.
ولاقت في حينها إدانة واستنكار واسع من كافة الشرائح الاجتماعية، التي اعتبرت الجريمة من الجرائم الدخيلة على المجتمع تجاوزت كافة القيم والاخلاق، المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية البشعة التي تقوض الأمن و الاستقرار والسلم الاجتماعي.
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية بذمار في جلستها برئاسة القاضي ياسر العمدي بالإعدام للجاني “أحمد محمد علي الغيل” 30 عاما قصاصا وتعزيرا في مكان عام، لإدانته بقتل المجني عليه المسن “علي قايد علي الجبري” 80 عاما، ذبحا بآلة حادة داخل جامع الخباني بمدينة ذمار منتصف شهر رمضان المبارك.
وقضى منطوق الحكم أمس الأربعاء، بالإعدام للجاني قصاصا وتعزيرا وتغريمه مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأسرة المجني عليه تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالأسرة نتيجة الجريمة، بالإضافة الى دفع مليون ريال للأسرة تكاليف إجراءات التقاضي.
وخلال الجلسة التي عقدت بحضور ممثلي النيابة العامة و أولياء دم المجني عليه وعدد من المحامين والمهتمين، تم تلاوة حيثيات الحكم واعترافات المتهم، الذي أقر واعترف بارتكابه تلك الجريمة عقب الإصرار والترصد.
وكان الجاني “أحمد الغيل ” أقدم على قتل قيم جامع الخباني المسن الحاج علي الجبري ذبحا بخنجر حاد من ناحية الرقبة وفصل الرأس عن الجسد، داخل الجامع الواقع في حارة صيح بمدينة ذمار عقب آذان صلاة العصر يوم الخميس 13 رمضان المنصرم، الموافق 14 إبريل 2022م ، فيما لم يتمكن المصلين حينها من إنقاذ المسن الذي أجهز عليه الجاني مباشرة ، وسارع الى الخروج من المسجد و في إحدى يديه رأس الضحية و بالأخرى أداة الجريمة ” الخنجر” ، قبل أن يتم القبض ضبطه وتسليمه الى الأجهزة الامنية.
ولاقت في حينها إدانة واستنكار واسع من كافة الشرائح الاجتماعية، التي اعتبرت الجريمة من الجرائم الدخيلة على المجتمع تجاوزت كافة القيم والاخلاق، المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية البشعة التي تقوض الأمن و الاستقرار والسلم الاجتماعي.
جنازة الإعلاميه الشهيدة شيرين ابو عقلة طيب الله ثراها ورحمة الله تغشاها
محافظ تعز يوجه بإيقاف مدراء الأشغال بعدد من المديريات وإحالتهم لنيابة الأموال العامة- وثيقة
وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بإيقاف مدراء فروع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدد من المديريات وإحالتهم للنيابة.
وتضمنت المذكرة التي وجهها المحافظ شمسان، لمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بإيقاف مدراء فروع مكاتب الأشغال العامة والطرق في مديريات (المظفر - صبر الموادم - القاهره - صالة- الشمايتين).
ووجه شمسان إحالة مدراء فروع الأشغال المذكورين للتحقيق بناء على تقارير مخالفات منح تراخيص بناء مخالفة للقانون.
كما تضمن التوجيه استكمال إجراءات التحقيق مع المذكورين وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة والرفع بمرشحين جدد خلال 24 ساعة من تاريخه.
وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بإيقاف مدراء فروع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدد من المديريات وإحالتهم للنيابة.
وتضمنت المذكرة التي وجهها المحافظ شمسان، لمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بإيقاف مدراء فروع مكاتب الأشغال العامة والطرق في مديريات (المظفر - صبر الموادم - القاهره - صالة- الشمايتين).
ووجه شمسان إحالة مدراء فروع الأشغال المذكورين للتحقيق بناء على تقارير مخالفات منح تراخيص بناء مخالفة للقانون.
كما تضمن التوجيه استكمال إجراءات التحقيق مع المذكورين وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة والرفع بمرشحين جدد خلال 24 ساعة من تاريخه.