Telegram Web Link
چکیده_مبسوط_بنای_ایران_15_اردیبهشت_1400_1.pdf
7.7 MB
🔵 بسته نجات اقتصاد ایران (بنای ایران)
▫️ پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف
@monitoreconomy_ir
آیا بورس سپر تورمی بود؟

آیا بورس یا بطور کلی بازار سرمایه از تورم سه رقمی در سال ۹۹ جلوگیری کرد؟


🔸 برخی دوستان و بزرگواران باز مجدد دارن میگن که بورس نقش بااهمیتی در تامین کسری بودجه نداشته و سپر تورمی شدن بورس، ادعای غلطیه.

🔸 از نظر نگارنده این ادعاها چندان درست نیست. چرا؟
قبلش باید اشاره کنم که رقم کسری بودجه دولت در سال ۹۹ برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها، حدود ۳۴۰ همت بوده که این یعنی بودجه ۵۷۰ همتی سال ۹۹ با نسبت کسری بیش از ۶۰٪ مواجه شده که در کل طول تاریخ اقتصاد بحداقل بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و همین موضوع اتفاقا نشون میده که چرا سیاستگذار پولی و مالی ما بشکلی هماهنگ، بازار سرمایه را برای جلوگیری از بحران اقتصادی بزرگی در کشور، هدف قرار دادند.

🔸 حالا اون دو تا دلیل؛
از اون کسری ۳۴۰ همتی ۲۵۰ همت از بازار سرمایه و ۹۰ همت از محل پایه پولی تامین شده. از اون ۲۵۰ همت، ۶۰ همت مستقیما خود دولت از ⁧بازار⁩ سهام تامین مالی کرده که اگه فقط همین رقم میرفت روی پایه پولی یعنی رشد پایه پولی از ۲۹٪ میشد ۵۰٪ و نقدینگی ما حدود ۴۸۰ همت(۲۰٪ ) بیشتر از رقم پایان سال ۹۹ میشد و رشدش از ۴۱٪ میشد ۶۱٪ -طبیعتا نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۹٪ می‌رسید ۷۰٪؛

🔸 در سال ۹۹ از بازار بدهی نیز ۱۹۰ همت تامین مالی شد که عمده این رقم در نیمه دوم سال که بورس با ریزش همراه شد تامین شد؛ طبیعتا اگه بورس با ورود اینچنینی منابع مردم، بزرگ و حبابی نمی‌شد و بدلیل ریزش سریع و ترس بزرگی که بدنبالش ایجاد شده بود، شاهد هجوم‌ منابع موجود در‌ بورس به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی نبودیم، امکان تامین ۱۹۰ همت از بازار سرمایه بهیچ وجه وجود نداشت.

🔸 لازمه اشاره کنم که مجموع تامین مالی بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای دولت از بازار بدهی تا قبل از سال ۹۸ کمتر از ۲۵ همت بوده و این در حالیست که طی دو سال ۹۸ و ۹۹ مجموعا ۳۰۰ همت از این محل تامین منابع شده.

🔸 حالا فرض کنید این منابع قابل توجه از نیمه دوم ۹۸ به بعد بویژه از ابتدای سال ۹۹ وارد بازار نمی‌شد و دولت و حاکمیت نیز دخالتی نمی‌کردن. در اینصورت ارزش بازار نهایتا یک-چهارم رقم مزبور می‌بود و احتمالا نیز شرایط دلار و ...وخیم‌تر از آنچه در ۹۹ تجربه کردیم. در نهایت نیز دولت امکان تامین میانگین ماهیانه ۱۵.۸ همت از بازار بدهی را نداشت و بنابراین بخش دیگری از کسری فوق‌الذکر بابد از محل پایه پولی تامین می‌شد.

🔸 اگر که بورس با هجوم منابع مردم و حمایت عجیب حاکمیت همراه نمی‌شد، در بهترین حالت بجای ۱۹۰ همت، دولت تنها موفق به جذب رقمی مشابه سال ۹۸ یعنی ۱۰۰ همت از بازار بدهی می‌شد که یعنی ی رقم ۹۰ همتی دیگه به پایه پولی اصافه می‌شد و در نهایت رشد پایه پولی میشد ی چیزی در حدود ۷۰٪، رشد نقدینگی می‌شد حدود ۹۹٪ و تورم هم می‌رفت بالای ۱۰۰٪ که یعنی سه رقمی می‌شد که این همون ونزوئلایی شدنی ست که برخی در اوایل سال ۹۹ نسبت بهش هشدار میدادن.

🔸 این مواردی که بدانها اشاره شد باید برای یک اقتصادخوانده در حد متوسط، کاملا مبرهن و شفاف باشه و واقعا برای شخص بنده روشن نیست که چرا وقتی موضوعی چنین شفاف و بدیهیه، برخی دوستان اقتصادخوانده ما و بدنبالشون ی عده پیرو، این بدیهیات رو رد میکنن!
✍🏻 حسین صبوری
@monitoreconomy_ir
وضعیت قیمت بیت‌کوین پس از اظهار نظر ایلان ماسک

🔸 ایلان ماسک، مدیرعامل خودروسازی تسلا و دومین ثروتمند جهان، اعلام کرد که به دلیل تبعات زیست محیطی بیت‌کوین، شرکت تحت مدیریتش پذیرش این رمز ارز را در قبال فروش خودرو متوقف کرده است؛ تصمیمی که قیمت بیت‌کوین را به زیر ۵۰ هزار دلار رساند و وضعیت بازار رمز ارزها را قرمز کرد.
@monitoreconomy_ir
در انتخابات ۶ ماه پیش، بایدن ۷ میلیون رای بیشتر از ترامپ آورد. اما بخاطر ساختار الکترال، ۴۳ هزار رای در سه ایالت کافی بود تا ترامپ برنده بشه. در مقایسه ۴۳ هزار رای با ۱۵۶ میلیون رای ماخوذه، می‌بینیم بایدن شانسی برنده شد. کافی بود در سه ایالت خاص، ۴۴ هزار نفر دیگه به ترامپ رای بدهند تا وضعیت امروز به کل متفاوت باشه، هم برای آمریکا و هم برای ایران.

از وقتی نتایج انتخابات معلوم شد، دموکرات‌ها به ریسک انتخابات ۲۰۲۴ واقف شدند. بخصوص که آرای ترامپ از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ میلیون افزایش یافته بود. دموکرات‌ها در حال برنامه ریزی برای مبارزات انتخاباتی بعدی هستند چون می‌دونند رقابت سختی پیش رو دارند و تضمینی نیست پیروز بشن.

اما سیاستگذاران کشور ما تا چه حد کشور رو برای مواجهه با ریسک یک رییس جمهور «ترامپ گونه» آماده می‌کنند؟ سه سال و نیم زمان زیادی نیست.

آمریکایی‌ها اصطلاحی دارند که میگه
Hope for the best, but plan for the worst.
«نسبت به تحقق بهترین‌ها امیدوار باش، اما برای مواجهه با بدترین‌ها برنامه‌ریزی کن»

برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر یک ترامپ دیگه،‌ خیلی کارها میشه کرد. احتمالا دو تا از برنامه‌های محوری اینهاست: اولا افزایش ذخایر نقد و مسدود نشدنی بانک مرکزیه و ثانیا حصول توافقی با اروپا و آمریکاست که خروج از اون برای یک رییس جمهور «ترامپ گونه» سخت‌تر و پرهزینه‌تر باشه.

اما این روزها سیاستی در حال بحث هست که اثرش بر عکسه! قضیه چیه؟



در هفته‌های اخیر، برخی چهره‌های سیاسی دولت فشار سنگینی برای کاهش نرخ ارز اعمال کرده‌اند. هدف اینه که هر جور شده بگن دولت دلار رو زیر ۲۰ تومان تحویل داد، ولو چنان قیمتی بعد از تحویل دولت تداوم نداشته باشه.

ابزاری که برای کاهش نرخ مدنظر دارند فروش ذخایر نقد بانک مرکزیه. استدلالشون اینه که مذاکرات وین بالاخره به نتیجه میرسه و منابع ارزی بانک مرکزی آزاد میشه، پس از الان منابع نقد موجود رو به بازار تزریق کنیم.

توجیه‌شون برای این کار، هم کاهش فشار روی مردمه و هم تزریق پول به بازار سهام برای رشد قیمت سرمایه‌های مردم، اما قصدشون عوام‌فریبی به قیمت آسیب‌پذیر کردن اقتصاد کشوره. در ادامه می‌بینیم چه جوری.



هنوز مذاکرات سختی در جریانه. آمریکا راضی به حذف همه تحریم‌های دوره ترامپ نشده، بر معدوم شدن سانتریفیوژهای نسل جدید اصرار داره، و به دنبال طولانی‌تر کردن تعهدات ایران، ورای تاریخ‌های مندرج در برجامه.

صورت مسئله‌ای که آمریکا می‌خواهد حل کنه، کاهش نقش و وزن امنیتی-نظامی ایران در منطقه است. اگه تحریم رو سفت کنه، ایران با غنی‌سازی و کوتاه کردن دوره گریز هسته‌ای وزن منطقه‌ایش رو افزایش میده. اگه تحریم رو شل کنه تا فعالیتهای هسته‌ای رو محدود کنه، ایران دلارهای نفتی رو صرف میدان می‌کنه تا نقش و وزن منطقه‌ایش بیشتر بشه.

دولت بایدن نگران رفاه مردم ایران و دسترسی اقتصاد کشور به بازارهای بین‌المللی نیست. او دنبال توازنی بین تحریم و محدودیتهای هسته‌ای می‌گرده که نقش ایران رو حداقلی کنه.

آمریکا می‌دونه ایران با انگیزه اقتصادی اومده پای میز، و هر چقدر از نظر اقتصادی مستأصل‌تر باشه، آمریکا می‌تونه نتیجه بهتری بگیره.

در این بین بودجه ۱۴۰۰ با کسری هنگفت تصویب شد، و موازنه مذاکرات رو قدری به نفع آمریکا و به ضرر ایران تغییر داد. فروش ذخایر نقد بانک مرکزی پیش از حصول توافق، موقعیت رو حتی بیش از پیش به نفع آمریکا تغییر می‌ده. اگه دلار زیر ۲۰ تومان باشه و دست بانک مرکزی خالی، عدم حصول توافق شوک بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنه. وجود چنان آسیب‌پذیری، پشت مذاکره کنندگان کشور در وین رو خالی می‌کنه، و کمک می‌کنه تا آمریکا توافق طولانی‌تر و سفت‌تر مد نظرش رو به کشور تحمیل کنه.



علاوه بر اون، اگرچه کاهش نرخ ارز با کاهش قیمت جنس وارداتی رفاه خانوار رو افزایش میده، ولی این رفاه پایدار نیست. رفاه پایدار فقط با افزایش تولید محقق میشه. کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، تولید داخل رو کاهش میده، بیکاری رو زیاد می‌کنه و دستمزدها رو کم می‌کنه.
یکی از ابزارهای متعدد چین برای رشد تولید، کاهش ارزش یوان بوده. تازه رشد نقدینگی یوان به مراتب کمتر از ریاله. در این هشت ساله، نقدینگی ریال بیش از ۷ برابر شده در حالیکه نقدینگی یوان ۲ برابر شده. اگه به زور دلارهای نفتی، ارزش ریال رو بیشتر از ارزش واقعی‌اش نگه داریم، مزیت تولید کننده داخلی کم میشه. کاهش مزیت تولید کننده داخلی یعنی ضرر، بیکاری، فقر و ورشکستگی.



بازی با نرخ دلار برای ژست‌های عوام فریبانه، هم در مذاکرات بین‌المللی به ضرر کشوره، هم در تولید و سرمایه‌گذاری داخلی.

منافع کشور در دورنگریه. یعنی افق دید سیاستگذار اقتصادی رو از خرداد ماه ببریم به ماه‌های بعد از انتخابات ۱۴۰۰ و حتی به سالهای بعد از انتخابات ۲۰۲۴.

صوتی

.
🔴 آخرین وضعیت نرخ بیکاری در کشور (در سال ۱۳۹۹)

🔸 کاهش ۲۴٩,۷۰٩ نفری اشتغال در بخش کشاورزی، ۱۷,۵۰۲ نفری در بخش صنعت و ۷۴۳,۲۶۱ نفری در بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ١٣٩۸

🔸 نرخ بیکاری سال ۱۳۹۹: ۹.۶ درصد
(کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ١٣٩۸)

🔸 نرخ بيكاری جوانان ١۵ تا ۲۴ ساله: ۲٣.۷ درصد
( کاهش ۲.۳ درصدی اين نرخ نسبت به سال قبل)

🔸 نرخ بيكاری جوانان ١٨ تا ٣۵ ساله: ١۶.۷ درصد
( کاهش ۱.۲ درصدی اين نرخ نسبت به سال قبل)

🔸 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیل آموزش عالی: ۱۴.۲ درصد (٩۶۲,۷۶۲ نفر)

🔶 کاهش نرخ مشارکت اقتصادی:
- ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۴
- ۴۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۸
- ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹

🔹بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۹۹، بخش #خدمات با ۴۹.٣ درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های #صنعت با ۳۳.۳ درصد و #كشاورزی با ۱۷.۴ درصد قرار دارند.
@monitoreconomy_ir
سقوط آزاد بازار رمزارز

🔸 ارزش کل بازار: ۱.۷ تریلیون دلار
@monitoreconomy_ir
طرح ۵۰ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول برای مهار کرونا

🔹 صندوق بین‌المللی پول از طرح کمک ۵۰ میلیارد دلاری برای پایان دادن به همه‌گیری کووید۱۹ در جهان رونمایی کرد، طرحی که هدف از آن واکسیناسیون دست کم ۴۰ درصد از کل جمعیت جهان تا پایان سال جاری میلادی اعلام شده است.
@monitoreconomy_ir
🔴 فرصت طلایی اصلاحات اقتصادی

دکتر مسعود نیلی در کلاب دنیای اقتصاد با تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گزینه‌های اقتصادی روی میز رئیس‌جمهور آینده را معرفی کرد.

🔹 گزینه نخست‌ روی میز، «اصلاحات ساختاری» است. در سال‌های گذشته، سیاستگذار استقلال را معادل تعارض با نظام بین‌الملل و ایجاد عدالت را صرفا مساوی با مصرف ارزان دولتی به‌حساب می‌آورد. سیاستگذار اگر می‌خواهد دست به اصلاحات ساختاری بزند، باید تعریف جدیدی برای این دو راهبرد داشته باشد.

🔹 گزینه دوم روی میز رئیس‌جمهور «اصلاحات سیاستی» است. در این شکل از اصلاحات، سیاستگذار راهبردهای خود را تغییر نمی‌دهد؛ اما از ابزاراها و تکنیک‌های جدید برای حل چالش‌های اقتصادی بهره می‌برد؛ نمونه آن استفاده از اوراق بدهی در بودجه سال ۹۹ است.

🔸 گزینه سوم سیاستگذار این است که «هیچ‌کدام» از دو گزینه نخست را مدنظر قرار ندهد. این به آن معناست که نه در راهبردها و نه در ابزار تغییری ایجاد نمی‌شود. این اقتصاددان معتقد است که فقط گزینه اول باعث بهبود ملموس اوضاع اقتصادی می‌شود و دو سال اول دولت آینده زمان طلایی انجام اصلاحات ساختاری است.
@monitoreconomy_ir
📈 #نرخ_تورم #اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ۴۱.۰ درصد

🔶 تورم نقطه به نقطه ۴۶.۹ درصد

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

🔸 در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۰۸.۴ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

🔸 در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۹ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۹درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴۹.۵درصد) ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

🔹 درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۴۱.۰ درصد است.
#تورم
@monitoreconomy_ir
🔵 سودآورترین شرکت‌های جهان؛ ۲۰۲۰

۱- اپل: ۶۳.۹ میلیارد دلار
۲- مایکروسافت: ۵۱.۳ میلیارد دلار
۳- آرامکو: ۴۹.۳ میلیارد دلار
@monitoreconomy_ir
روند تحریم‌های آمریکا علیه ایران

🔸 طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، حدود ۸۰ درصد از مجموع تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه ایران در ۱۲ سال اخیر و در دوران اوباما و ترامپ بوده است. در دوره ۴ ساله ترامپ ۷۰۷ تحریم علیه ایران وضع شده است.

🔸 سال ۲۰۰۷ سرآغاز تحریم‌های بین‌المللی فزاینده‌ علیه ایران بود.
@monitoreconomy_ir
برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی کنیم؟

✍🏻 دکتر روح‌اله کهن‌هوش نژاد
▫️ بخش اول

🔷 بر کسی پوشیده نیست که درحال حاضر نجات اقتصاد اولویت اول کشور است و شعارهای سال در دهه اخیر همگی در این راستا بوده‌اند. با توجه به اینکه در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری قرار داریم، و بدون شک برنامه‌های اقتصادی نامزدها مهمترین بخش برنامه‌های ایشان را تشکیل خواهد داد و بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت، لازم است به این سوال مهم بپردازیم که این برنامه‌های اقتصادی و حتی شعارها و وعده‌ها را چگونه ارزیابی کنیم. قاعدتاً برنامه‌های مختلف اقتصادی در نهایت می‌بایست به رشد و توسعه اقتصادی منتهی شود. در این نوشتار قصد داریم به این موضوع از منظر نظریه "جهش اقتصادی" بنگریم. البته چگونگی دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار با وجود آن‌که مدت‌ها موضوع تحقیقات اقتصادی بوده، هنوز ناشناخته باقی مانده است.

🔶 در مدل قدیمی رشد، انباشت سریع سرمایه به عنوان حلقه مفقوده جهش اقتصادی کشورهای عقب‌تر تلقی می‌شود. لذا کشورهای در حال توسعه به دنبال دست‌یافتن به رشد اقتصادی از طریق تقلید از روش‌ها و نهادهای اقتصادهای پیشرفته هستند. اما کشورهای متعددی در مرحله‌ درآمد متوسط گرفتارند یا انتقال بسیار کند از وضعیت درآمد متوسط به درآمد بالا را تجربه می‌کنند. یافته‌های مطالعه‌ای در بانک جهانی نشان داده که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱۲ اقتصاد از میان ۱۰۱ اقتصاد با درآمد متوسط به باشگاه اقتصادهای پردرآمد پیوسته‌اند. از این میان، ۹ کشور به دسته‌ اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا تعلق داشته‌اند و تنها دو کشور جزو اقتصادهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین بوده‌اند.

🔶 بر اساس نظریه جهش اقتصادی که در سال‌های اخیر توسط اقتصاددانانی همچون پرفسور کئون لی استاد دانشگاه سئول توسعه پیدا کرده، اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای عقب‌تر با درآمدهای متوسط و کم، دارای سازوکارهای رشد متفاوتی هستند و «گذرگاه بسیار باریکی» بین این کشورها وجود دارد. بنابراین، کشورها هنگام عبور از این گذرگاه باید بسیار مراقب باشند تا در تله‌ درآمد متوسط گرفتار نشوند. تله‌ درآمد متوسط شرایطی است که در آن اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً با رشد کند اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه از پیوستن به طبقه‌ اقتصادهای پردرآمد باز می‌مانند.

🔶 بر اساس نظریه جهش، ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی راه‌حلی کلیدی برای رهایی اقتصاد از تله‌ درآمد متوسط است. اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً به دلیل قرار گرفتن بین تولید کم‌هزینه و نوآوری پرهزینه در تله‌ درآمد متوسط گرفتار می‌شوند؛ بدین معنا که هزینه‌های آن‌ها برای رقابت با صادرکنندگان کم‌هزینه بیش از حد بالا بوده و سطح قابلیت‌های فن‌آورانه آن‌ها نیز پایین‌تر از آن است که به آن‌ها امکان رقابت با کشورهای پیشرفته را بدهد. برای عبور از چنین وضعیتی (که به تله‌ درآمد متوسط منجر می‌شود)، مداخلات مؤثری باید از سوی دولت صورت بگیرد که نه تنها بودجه تحقیق و توسعه را فراهم کند، بلکه راه‌های مختلف ترویج قابلیت‌های تحقیق و توسعه را نیز ارتقا دهد. بر این اساس، یکی از محورهای اصلی برنامه نامزدها، می‌بایست توجه به راه‌های مداخله‌ مؤثر برای انتقال نتایج موفقیت‌آمیز فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ انجام شده در موسسات تحقیقاتی دولتی (که تعداد آنها در کشور اندک نیست) و نیز ارتقای کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه دولتی-خصوصی باشد. (ادامه در این‌جا)

@monitoreconomy_ir
برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی کنیم؟ (بخش دوم، ادامه از این‌جا)

✍🏻 دکتر روح‌اله کهن‌هوش نژاد
▫️ بخش دوم

🔶 عامل دومی که منجر به باقی ماندن کشورها در تله درآمد متوسط و عدم تحقق جهش اقتصادی می‌شود، به اندازه بنگاه‌های اقتصادی ارتباط دارد. در کشورهای در حال توسعه، کسب‌وکارها اغلب به شکل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) بوده و برای رسیدن به وضعیت پردرآمد نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد. یکی از مطالعات بانک جهانی تلاش کرده تا رابطه‌ای بین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد درآمد سرانه و فقرزدایی بیابد، اما موفق نبوده است. این در حالیست که بانک جهانی کمک‌های مالی فراوانی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه قرار داده، است.

🔷 در مقابل، کسب‌وکارهای بزرگ برای انتقال از اقتصادی با درآمد پایین به درآمد بالا به شدت ضروری هستند. زیرا این کسب‌وکارها از اثرات جانبی مثبت ناشی از مقیاس بهره می‌برند و از موقعیت بهتری برای انجام فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر در حوزه‌ تحقیق و توسعه و بازاریابی برخوردارند. برخی از مطالعات اقتصادی نشان داده که داشتن تعداد مشخصی کسب‌وکار بزرگ، به خصوص اگر این تعداد بیش از تعداد پیش‌بینی شده با توجه به اندازه‌ اقتصاد باشد، می‌تواند شاخصی برای رهایی از تله درآمد متوسط باشد.

🔷 به علاوه، تعداد کسب‌وکارهای بزرگ در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به استثنای موارد موفق‌تری نظیر کره، تایوان و چین، کم‌تر از تعداد پیش‌بینی شده براساس اندازه‌ اقتصاد آن‌هاست. برای مثال، تایلند و ترکیه طی دو دهه گذشته حداکثر یک شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰ جهانی (که در برگیرنده برترین شرکت‌های جهان است) داشته‌اند. در حالی که تعداد این شرکت‌ها در کره و تایوان به ترتیب از ۳ و ۱ مورد در اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ به ۱۴ و ۸ مورد در اوایل دهه‌ ۲۰۱۰ افزایش یافته و ایران هیچگاه شرکتی در این فهرست نداشته است.

🔷 در اغلب موارد، کسب‌وکارهای بزرگ در اقتصادهای نوظهور به شکل گروه کسب و کارها هستند. گروه کسب و کارها مجموعه‌ای از چندین شرکت است که به شکل رسمی و یا غیررسمی به یکدیگر متعهد هستند. مشخصه‌ گروه کسب و کارها سطح متوسط تعهد در آن‌ها است (یعنی، تعهد آن‌ها فراتر از یک ائتلاف راهبردی کوتاه مدت است، اما به شکل قانونی نیز در یک نهاد واحد یک‌پارچه نشده‌اند). به جز نمونه‌ای قدیمی از گروه کسب و کارها در ژاپن به نام کیرتسو، در سایر موارد این گروه‌ها نقشی پررنگ در موفقیت چندین اقتصاد عقب‌تر از جمله کره، تایوان، چین و هند داشته‌اند. در کره، گروه کسب و کارها یا چائبول‌هایی نظیر سامسونگ به عنوان نماد رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. گروه کسب و کارها می‌توانند محملی برای جهش اقتصادی باشند. گروه کسب و کارها می‌توانند به شرکت‌های تابعه خود در آشنایی و ورود به بازارهای جدید کمک کنند. شرکت‌های عضو گروه کسب و کارها از مزایای به اشتراک‌گذاری منابع و سرریز دانش بین خود، که هر دو به نوآوری کمک می‌کنند، بهره می‌برند. برای مثال، سرمایه‌گذاری سامسونگ در تراشه‌ حافظه طی هفت سال اول ورود به این بازار در دهه‌ ۱۹۸۰ زیان‌ده بود و این زیان با سود حاصل از سایر شرکت‌های وابسته جبران می‌شد. تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند از طریق بازار سرمایه جبران شود؛ برای مثال تسلا در ایالات متحده این گونه است. اما در اقتصادهای درحال توسعه این گونه شکست بازار فراوان است. بنابراین، شرکت‌ها معمولاً به کمک‌های آشکار دولت یا تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌ داخلی گروه کسب و کارها روی می‌آورند.

🔷 پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که کسب و کارهای بزرگ عناصری مهم در تحقق گذار به اقتصادی با درآمد بالا تلقی می‌شوند. اما نحوه‌ ترویج یا توسعه‌ کسب‌وکارهای بزرگ پرسشی است که به بحث بیش‌تری نیاز دارد و می‌بایست در محور برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

❇️ با عنایت به موارد فوق، به نظر می‌رسد تحقق جهش اقتصادی در ایران و رهایی از تله درآمد متوسط از طریق چند نوآوری سیاستی امکانپذیر خواهد بود و لذا به‌کارگیری سیاست‌های نوآورانه در زمینه ارتقای قابلیت‌های نوآوری در بنگاه اقتصادی و توسعه بنگاه‌های بزرگ می‌بایست روح حاکم بر برنامه‌های اقتصادی نامزدها باشد.
@monitoreconomy_ir
پازل توسعه‌ی ایران ۱۴۰۰: تهدید‌ها، فرصت‌ها و راهکارها
(قسمت اول)
✍🏻 امیر کرمانی، دانشیار دانشگاه برکلی

میهن عزیزمان ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۰ شده که از طرفی موجودیت آن با سه تهدید بسیار جدی مواجه است و از طرف دیگر سه فرصت طلایی آن‌را در آستانه‌ی یک تحول اقتصادی بزرگ قرار داده‌است.

🔶 این سه تهدید عبارتند از:

🔸 ۱-رشد منفی اقتصادی و تلاطمات شدید اقتصاد کلان دهه‌ی گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری و فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی و قومیتی در ایران شده است.

🔸 ۲- افزایش شدید تولید نفت آمریکا، روسیه و عراق در دو دهه‌ی اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه‌‌‌ در دهه‌ی گذشته و رشد فزاینده‌ی سرانه‌ی مصرف انرژی در داخل عملا ایران را به یک بازیگر کم اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل کرده. مجموعه‌ی این اتفاقات باعث کاهش جدی هزینه‌ی حذف ایران از اقتصاد جهانی شده‌است.

🔸 ۳- نحوه‌ی برخورد ما با منابع طبیعی و همزمانیش با پدیده‌ی گرمایش جهانی بحران‌های محیط زیستی علی‌الخصوص مساله‌ی آب و کیفیت هوا را تبدیل به جدی‌ترین بحران پیش‌روی سرزمین ایران در دهه‌ی پیش‌رو کرده است.

🔷 اما در کنار این تهدید‌ها سه فرصت‌ طلایی هم برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن در پیش‌روی ما است:

🔹 ۱- در طی دهه‌های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و خارج از کشور توسعه‌ی کیفی و کمی فراوانی داشته به نوعی که از طرفی در حال حاضر نیروی انسانی متخصص داخل کشور یکی از کم‌هزینه‌ترین نیروهای انسانی متخصص در سطح جهان است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور بهترین دروازه‌ برای ورود نیروی کار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است. تنها کافی است به تجربه‌ی دهه‌های گذشته‌ی کشورهای چین، هند و تایوان در زمینه‌ی تعامل نیروهای متخصص داخل و خارج از کشور مراجعه بکنیم تا به اهمیت این تعامل‌ها در انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی پی ببریم.

🔹 ۲- رشد سریع اقتصادی چین و هند در دهه‌ی اخیر موجب اهمیت دو چندان موقعیت ژئوپلتیک ایران شده است به طوری که در صورت استفاده‌ی هوشمند از این موقعیت ایران می‌تواند نقش بسیار کلیدی را در برقراری تعادل جدید در اقتصاد جهانی ایفا کند و نه تنها یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلکه نقش مهمی را در تسهیل جریان کالا بین این دو قطب اقتصادی و اروپا ایفا کند. همچنین ایران می‌تواند از عوامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی و تکمیل پروژه‌هایی همچون ابتکار کمربند و جاده و کریدور شمال-جنوب در منطقه‌ی آسیای مرکزی و خاور‌میانه باشد.

🔹 ۳- افزایش صادرات غیر نفتی علی‌الخصوص در صنایع پتروشیمی و فولاد در طی دو دهه‌ی گذشته تا حدی از تاثیر شوک‌های قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاسته‌است. به طور مثال حتی در اوج تحریم‌های ظالمانه در دوره‌ی ترامپ و کاهش صادرات نفتی ایران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز، صادرات غیرنفتی ایران همچنان در حدود ۳۰ میلیارد دلار باقی‌ماند. صدالبته که هزینه‌های بالای مبادلات مالی در سال‌های اخیر، ساختار به غایت اشتباه قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات تولیدی در این حوزه‌ها و سردرگمی سیاست‌های ارزی باعث کاهش بهره‌مندی اقتصاد ایران از این ویژگی‌مهم شد. اما می‌توان به جد امیدوار بود که در سال‌های پیش‌رو با کاهش تحریم‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و همزمانی آن با سیکل مثبت کامودیتی‌ها صادرات غیرنفتی کالا و خدمات کشور در یک بازه‌ی دو الی سه ساله بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بشود. این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و اتخاذ سیاست‌های اعتباری صحیح مهم‌ترین نقش را در جهش تکنولوژیک صنعت و توسعه‌ی زیرساخت‌های ایران ایفا می‌کند.
(ادامه در پست بعدی)
@monitoreconomy_ir
پازل توسعه‌ی ایران ۱۴۰۰: تهدید‌ها، فرصت‌ها و راهکارها
(قسمت دوم)

مقابله با این سه تهدید به غایت خطرناک و بهره‌مندی از این سه فرصت استثنایی نیازمند تغییرات بسیار مهمی است که از آن جمله می‌توان از سه راهکار اصلی نام برد:

🔷 ۱- تغییر رویکرد حمایتی بر مبنای مداخلات قیمتی به نظام حمایتی بر مبنای پرداخت‌های مستقیم و چتر حمایتی واحد:
تغییر رویکرد حمایتی نه تنها سریعترین راه کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران است بلکه نقش کلیدی را در آزادسازی منابع انرژی لازم برای بازیابی نقش ایران در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. همچنین این تغییر رویکرد شرط لازم اصلاح الگوی مصرف و کاهش سرعت تخریب منابع طبیعی ایران عزیز است. حذف کامل یارانه‌های پنهان و مداخلات قیمتی و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم می‌تواند در طی یک فرآیند تدریجی و چهارساله انجام شود. در حذف یارانه‌های پنهان اولویت با آن دسته از یارانه‌هایی است که کمترین تاثیر را در رفاه طبقه‌ی متوسط به پایین دارد. ایجاد بورس انرژی و آزادسازی صادرات حامل‌های انرژی توسط بخش خصوصی نیز بخش مهمی از فرآیند کشف قیمت‌ حامل‌های انرژی با استفاده از مکانیسم بازار و تبدیل یارانه‌های پنهان به پرداخت‌های مستقیم است.

🔷 ۲- تغییر سیاست تجاری و گذار از سیاست تاریخ مصرف گذشته‌ی جایگزینی واردات به تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق ایجاد روابط دو جانبه و چند جانبه‌ی پایدار اقتصادی و استفاده از دسترسی به بازارهای داخلی به عنوان ابزار مذاکره برای ورود تولیدکنندگان داخلی به بازارها و زنجیره تامین‌های جهانی:
اصلاح سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور نه تنها باعث افزایش رقابت در اقتصاد ایران و ارتقا تکنولوژی صنعت ایران و در نتیجه بازیابی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌شود، بلکه از طریق کاهش هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها باعث کاهش پایدار فقر و نابرابری می‌شود. پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و تغییر رویکرد به استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور همچنان می‌تواند به افزایش مزیت رقابتی مناطق مرزی کشور منجر بشود. اتفاقی که می‌تواند نقش کلیدی را در توسعه‌ی هر چه سریع‌تر محروم‌ترین مناطق ایران بازی کند. علاوه‌ بر این اتخاذ سیاست‌های تجاری و توسعه‌ی صنعتی مناسب می‌تواند باعث جابجایی نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت بشود. امری که شرط لازم برای کاهش فشار بر منابع آبی در حال نابودی کشور است.

🔷 ۳- اصلاحات در سه‌گانه‌ی نظام بودجه‌ریزی، نظام مالی و سیاست پولی و در نتیجه کاهش پایدار تورم، نوسانات نرخ ارز و برقراری ثبات در اقتصاد کلان:
تجربه‌ی بیش از یکصد و پنجاه کشور دنیا به ما می‌آموزد که تنها راهکار ثبات اقتصاد کلان و کاهش پایدار تورم فهم صحیح از این سه‌گانه و انجام اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و مدرن‌سازی سیاست‌پولی است. برقراری ثبات در اقتصاد کلان نه تنها موجب پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود بلکه نقش کلیدی را در کاهش فقر و نابرابری و توسعه‌ی خدمات مالی به خانوارها و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها ایفا می‌کند.

نکته‌ی پایانی آن‌که همانگونه که مشاهده می‌شود راهکارهای اصلی گذار از تهدیدهای موجود و بهره‌مندی از فرصت‌های طلایی پیش‌رو چیزی نیست جز اصلاح طرز فکر اقتصادی خودمان و استفاده از یک تیم اقتصادی هماهنگ و همدل که توان پیش‌برد اصلاحات در این سه حوزه را داشته باشند.

بی شک دهه‌ی پیش‌رو یکی از حساسی‌ترین برهه‌های تاریخی در سرزمین ایران است و این خود ما هستیم که می‌توانیم عامل رهایی از وضع موجود و توسعه‌ی شتابان و پایدار این خاک دلیران در سال‌های پیش‌رو باشیم.
@monitoreconomy_ir
🏠 تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

🔶 افزایش ۶۹.۷ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته

🔸 بر اساس اعلام بانک مرکزی، در #اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹.۷ درصد افزايش نشان می‌دهد.

🔹 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۹۳۸واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۸۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل‌ ۶۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

🔸 در ميان مناطق ۲۲ گانه تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۰ ميليون تومان به منطقه ۱ و کمترين آن با ۱۱ ميليون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

◽️ متن کامل گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران؛اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
#مسکن
@monitoreconomy_ir
🔹 جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به رقم ۳.۹ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به رقم ۲.۹ درصد رسیده است.

🔹 پیش‌تر مرکز آمار میزان رشد اقتصادی پاییز ۱۳۹۹، را با نفت مثبت ۰.۸ و بدون نفت مثبت ۰.۲ درصد برآورد کرده بود.


🔹 متن کامل نماگرهای اقتصادی شماره ۱۰۲ بانک مرکزی مربوط به سه ماهه سوم ۱۳۹۹، که در سه بخش واقعی، خارجی و مالی ارائه شده است.
@monitoreconomy_ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تولید ناخالص داخلی چیست؟

🔹 تولید ناخالص داخلی مبنای محاسبه رشد اقتصادی و معیار سنجش اقتصاد کشورهاست و علیرغم نقدهای که به آن است همچنان مهمترین شاخص اندازه‌گیری اقتصاد کشورها و افزایش آن مهمترین هدف رهبران هر کشور است.

🔹در این ویدیو به توضیح ساده تولید ناخالص داخلی پرداخته‌ می‌شود.
@monitoreconomy_ir
در طول سال ۱۳۹۹ ارزش ریال چقدر افت کرد؟

کاهش ارزش پول یا همون تورم، بطور مستقیم قابل مشاهده نیست. پس با تحلیل نرخ ارز، طلا، و قیمت سبد کالاهای مختلف سعی میکنیم میزان کاهش ارزش پول رو تخمین بزنیم.



طلا و دلار در سال ۱۳۹۹:

سکه امامی با ۸۶٪ رشد از ۶/۰۳ میلیون تومن رسید به ۱۱/۲۴ میلیون تومن.
طلای ۱۸ عیار با ۸۱٪ رشد از ۶۰۰ تومن رسید به ۱۰۸۵ تومن.
طلای ۲۴ عیار هم ۸۱٪ رشد داشت.

اما همه رشد طلا انعکاس تورم نیست، بلکه بخشی بخاطر رشد قیمت جهانی طلاست. یک اونس طلا با ۱۸٪ رشد از ۱۴۷۶ دلار رسید به ۱۷۴۵ دلار.
پس طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۶۳٪ و سکه امامی ۶۸٪ بیشتر از رشد قیمت جهانی طلا رشد کردند. این انعکاسی از کاهش ارزش ریاله.

دلار هم با ۶۱٪ رشد از ۱۴۹۰۰ تومن رسید به ۲۳۹۶۰ تومن، که انعکاس دیگه‌ای از کاهش ارزش ریاله.

در مقایسه رشد طلا و دلار می‌بینیم که قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۲٪ بیشتر از دلار رشد کرد، و سکه ۷٪ بیشتر از دلار رشد کرد. از اونجا که خرید سکه برای پس‌انداز کننده خرد آسونتر و کم‌ریسک‌تره، در گذشته هر زمان ریسک سیاسی-اقتصادی در کشور رو به افزایش بوده، رشد سکه سریعتر از سایر اشکال طلا بوده. یعنی ۵٪ اختلاف سکه و طلا رو میشه به اندکی افزایش ریسک سیاسی-اقتصادی تعبیر کرد.

این پدیده همواره در مورد نیم سکه و ربع سکه شدیدتر بوده، چون برای پس‌اندازهای خرد در دسترس‌تر هستند. در سال ۹۹ نیم سکه ۱۲۰٪ رشد کرد که ۳۹٪ بیشتر از طلاست، و ربع سکه ۱۴۴٪ رشد کرد که ۶۳٪ بیشتر از طلاست. این یعنی پس‌انداز کننده‌ای که به اندازه خریدن سکه تمام پول نداره، بطور وحشتناکی از سقوط اقتصادی کشور می‌ترسه.



کل‌های پولی در سال ۹۹:

پایه پولی ۲۹٪ رشد کرد، پول (اسکناس + سپرده‌های جاری) ۶۲٪ رشد کرد، و نقدینگی (اسکناس +‌ همه سپرده‌های بانکی) ۴۱٪ رشد کرد.

روند بلندمدت تورم در حدود «نقدینگی منهای رشد اقتصادی» هست. هنوز رشد اقتصادی زمستان منتشر نشده اما با توجه به رشد نه ماه اول سال، رشد اقتصاد سال ۹۹ رو منفی ۱٪ تخمین می‌زنم. لذا تخمینم از سهم سال ۹۹ در تورم بلندمدت ۴۲٪ هست.

روند کوتاه‌مدت تورم، بیشتر تابع رفتار «پول» هست. بی‌دلیل نیست که می‌بینیم در سالی که دولت توان سرکوب ارزی نداشت، رشد ۶۱ درصدی دلار، رشد ۶۳ درصدی طلا، و رشد ۶۲ درصدی پول اینچنین به هم نزدیک بودند.

در اقتصاد سالم آنچه مهمه تورم بلندمدته، اما در اقتصادی با ساختار شکننده، تورم کوتاه‌مدت بالا آژیر خطر برای چالشهای بلندمدته.



تورم سبد مصرف خانوار:

مرکز آمار ۴۹٪ رشد در قیمت سبد مصرف خانوار گزارش کرده. غذاهای درون سبد ۶۷٪ رشد قیمت داشته و بقیه سبد ۴۱٪ رشد داشته. این اختلاف طبیعیه چرا که معمولا رشد قیمت قابل تجارت‌ها‌ (مثل غذا) نزدیک رشد نرخ ارزه، و رشد قیمت غیرقابل تجارت‌ها (خدمات و غیرمنقول‌ها) متناسب با تورم بلندمدت.

سال ۹۹ تورم غذا و تورم «مبلمان و لوازم منزل» بیشتر از تورم کل سبد مصرفی بوده، و بین گروه‌های غذایی، تورم گوشت و روغن بیشتر از بقیه، و حدود ۸۰٪ بوده. از اون طرف تورم محصولات خدماتی کمتر از تورم کل سبد بوده. این اختلاف به این معنی نیست که این محصولات کاهش ارزش ریال متفاوتی تجربه کرده‌اند. ریال به یک میزان کاهش ارزش داره، منتها قیمت‌های نسبی هم تغییر کردن. سیاست‌های مداخله‌ای دولت در کالاهای اساسی از سویی، و افزایش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی از سوی دیگه، باعث شدند قیمت غذا و لوازم منزل نسبت به دستمزد و قیمت خدمات افزایش بیشتری داشته باشه.



احتمالا خواهید شنید که در دولت روحانی بیش از ۳۰۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده، در حالیکه در دولت قبلی کمتر از ۴۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده بود. این حرف اگرچه درست، اما گمراه کننده است!

چرا؟

نقدینگی اسفند ۹۹، ۳۴۷۶ ه.م.ت بود، اسفند ۹۱، ۴۶۰/۶ ه.م.ت بود، اسفند ۸۳، ۶۸/۵۸ ه.م.ت بود، اسفند ۷۵، ۱۱/۶۵ ه.م.ت بود، و اسفند ۶۷، ۱/۵۶۹ ه.م.ت بود. یعنی در هشت سال اخیر (روحانی) رشد سالانه نقدینگی ۲۸/۷٪ بوده، در هشت سال قبلش (احمدی‌نژاد) ۲۶/۸٪ بوده، در هشت سال قبلتر (خاتمی)‌ ۲۴/۶٪ بوده، و در هشت سال پیشتر (رفسنجانی) ۲۸/۴٪ بوده. پس در حالی که رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بیشترین و در هشت سال خاتمی کمترین بوده، اما تفاوت اندک بوده.

کسی که با تاکید بر افزایش ۳۰۰۰ ه.م.تومانی نقدینگی، وانمود کنه که مشکل نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت نیست بلکه جدیده و مربوط به دولت کنونی، قصدی جز گمراه کردن نداره.

از گمراهی نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات حاصل نمیشه.



خلاصه:
1️⃣ سهم سال ۹۹ از تورم بلندمدت قدری بیش از ۴۰٪ بوده.
2️⃣ منتها بخاطر چالش‌های سیاسی-اقتصادی کشور، تورمی که عموم خانواده‌ها تجربه کردند نزدیکتر به ۶۰٪ بوده.
3️⃣ برخی بجای تاکید بر سرعت و درصد رشد نقدینگی، بر میزان رشدش تاکید می‌کنند که تحلیلی گمراه کننده است.
🔴 حجم نقدینگی از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشت

🔸 بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان اسفند ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال ۹۸ معادل ۴۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
@monitoreconomy_ir
2025/07/07 14:23:32
Back to Top
HTML Embed Code: