وضعیت نمرات پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری- دورۀ روزانه
قبلاً دربارۀ عبور از کنکور نوشته‌ام؛ اینکه در سال‌های اخیر از حدود ۱.۵ میلیون شرکت‌کننده در کنکور سراسری حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد کنکور را جدی می‌گیرند. جدای از بحث‌ها دربارۀ ماهیت کنکور، وضعیت نتایج آن از یکسو در ادامۀ وضعیت افت کیفیت آموزش در ایران است که در آزمون‌های نهایی مدارس و آزمون‌های بین‌المللی پایه‌های چهارم و هشتم هم نمود دارد. از سوی دیگر، نتایج در برخی دروس تخصصی بسیار عجیب است. برای مثال، همان‌طورکه در تصویر دیده می‌شود در کنکور ۱۴۰۰ از بین پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانۀ دانشگاه‌های دولتی در گروه ریاضی تنها حدود نیم درصد توانسته‌اند درس ریاضی را بالای ۵۰ درصد بزنند؛ حدود ۲۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان. درحالی‌که در همین سال دستکم ۴ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان ریاضی، از مدارس تیزهوشان بوده‌اند؛ غیر از مدارس نمونۀ دولتی و مدارس خاص خصوصی. در سایر دروس عمومی و تخصصی هم وضعیت چندان متفاوت نیست. این سؤالات برای سنجش چه چیزی طراحی می‌شوند وقتی که کسی توان پاسخ‌دادن ندارد؟ آیا این سطح از غیرنرمال‌بودن سؤالات برای تأمین منافع خاصی است؟
@omidi_reza
قبلاً دربارۀ عبور از کنکور نوشته‌ام؛ اینکه در سال‌های اخیر از حدود ۱.۵ میلیون شرکت‌کننده در کنکور سراسری حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد کنکور را جدی می‌گیرند. جدای از بحث‌ها دربارۀ ماهیت کنکور، وضعیت نتایج آن از یکسو در ادامۀ وضعیت افت کیفیت آموزش در ایران است که در آزمون‌های نهایی مدارس و آزمون‌های بین‌المللی پایه‌های چهارم و هشتم هم نمود دارد. از سوی دیگر، نتایج در برخی دروس تخصصی بسیار عجیب است. برای مثال، همان‌طورکه در تصویر دیده می‌شود در کنکور ۱۴۰۰ از بین پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانۀ دانشگاه‌های دولتی در گروه ریاضی تنها حدود نیم درصد توانسته‌اند درس ریاضی را بالای ۵۰ درصد بزنند؛ حدود ۲۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان. درحالی‌که در همین سال دستکم ۴ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان ریاضی، از مدارس تیزهوشان بوده‌اند؛ غیر از مدارس نمونۀ دولتی و مدارس خاص خصوصی. در سایر دروس عمومی و تخصصی هم وضعیت چندان متفاوت نیست. این سؤالات برای سنجش چه چیزی طراحی می‌شوند وقتی که کسی توان پاسخ‌دادن ندارد؟ آیا این سطح از غیرنرمال‌بودن سؤالات برای تأمین منافع خاصی است؟
@omidi_reza
گروه «کوی ارم» مجموعه نشست‌هایی را با عنوان «اقتصاد سیاسی زندگی» با محورهای مسکن، آموزش، سلامت، اشتغال، فقر و نابرابری، صنعت، مدیریت شهری، اقتصاد سیاسی روستا، و ... برگزار می‌کند. در هر محور حول رویکردهای حکمرانی، نحوۀ آرایش و تأثیرگذاری نیروهای اجتماعی، و پیامدهای تعامل نیروها بر کیفیت زندگی شهروندان بحث می‌شود. نشست دوم از این مجموعه دربارۀ «اقتصاد سیاسی آموزش‌وپرورش» یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، ساعت ۲۳:۰۰-۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.
لینک ورود به برنامه:
https://meet.google.com/oor-mhzx-qkv
لینک ورود به برنامه:
https://meet.google.com/oor-mhzx-qkv
تصویر برگرفته از مقاله‌ای است با عنوان «شبکه‌های انجمنی و دولت‌های رفاه در آرژانتین، برزیل، کرۀ جنوبی، و تایوان» نوشتۀ چول سونگ-لی در مجلۀ World Politics در سال ۲۰۱۲، که بخش‌هایی از آن با ترجمۀ مرجان نمازی در شمارۀ ۲۳ مجلۀ قلمرو رفاه در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است. نویسنده دو مفهوم «انسجام ازهم‌گسیخته» و «انسجام توأم با حک‌شدگی» را برای فهم سیاست‌های رفاهی، به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی به‌کارمی‌گیرد. به باور نویسنده، آنچه موجب شد حزب عدالتخواه حاکم در آرژانتین در دهۀ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ اصلاحات نئولیبرالی در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی را بپذیرد، پیوند ضعیف تشکل‌های مدنی رسمی با نهادهای مدنی بخش غیررسمی بود. اتخاذ این سیاست‌ها موجب شد تا حزب حاکم به‌تدریج هم‌پیمانان سنتی خود در بخش رسمی را نیز از دست بدهد. اما برزیل به‌دلیل پیوندهای نهادینه‌شدۀ تشکل‌های رسمی با نهادهای مدنی غیررسمی، در آن دوره حتی هزینه‌های اجتماعی را افزایش داد و ضمن حفاظت از بخش عمومی توانست سریع‌تر از بحران خارج شود. پیوند بین تشکل‌های رسمی با حیات مدنی غیررسمی ظرفیت بالاتری را برای مواجهۀ دولت‌ها با شرایط بحرانی فراهم می‌کند.
@omidi_reza
@omidi_reza
بحث و گفتگو با موضوع: اقتصاد سیاسی شهر
با حضور: اعظم خاتم و عبدالعلی رضایی
یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰
لینک ورود به برنامه:
https://meet.google.com/pbk-orbt-iug
با حضور: اعظم خاتم و عبدالعلی رضایی
یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰
لینک ورود به برنامه:
https://meet.google.com/pbk-orbt-iug
🔹سهم ۶۵ درصدی خانوارها در تأمین مالی سلامت
دولت در سال گذشته یارانۀ ارزی دارو را حذف کرد و برای جبران هزینۀ خانوارها برای تأمین دارو، طرحی باعنوان «دارویار» را تعریف کرد. ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد. در همان زمان نهادهای تخصصی این حوزه ازجمله انجمن علمی اقتصاد سلامت نسبت به این سیاست هشدار دادند. در مهرماه جاری نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت را ۵۵ درصد اعلام کرد. این در حالی است که متوسط پرداخت از جیب در حوزۀ سلامت در جهان حدود ۱۶ درصد است.
اخیراً فردین یزدانی؛ پژوهشگر اقتصادی، وضعیت بازار دارو را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحلیل کرده که بخشی از گزارش او در شماره ۱۴۰۱.۱۱.۲۸ روزنامۀ اعتماد منتشر شده است. در ادامه بخشی از گزارش را می‌خوانید:
🔸 حذف ارز ترجيحي دارو نياز صنايع دارويي را به نقدينگي افزايش مي‌دهد. بسياري از اين صنايع در تأمين سرمايۀ در گردش با مشكل روبرو شده‌اند و از طرف ديگر واردات دارو هم به‌لحاظ حجم و هم ارزش کاهش یافته است. حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلي مربوط به واردات است كه عمدتاً داروهاي كمياب را شامل می‌شود. این سیاست موجب شد كه هزينۀ تمام‌شدۀ صنايع دارويي در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ضعف‌های اجرایی طرح موجب شد تا زنجيرۀ تأمين دارو مختل شود و پرداخت از جیب خانوارها هم افزایش یابد.
🔸يكي از اهداف طرح اين بود كه پرداخت از جیب خانوار ثابت بماند. براساس آمار و ارقام ۱۰ درصد هزینۀ خانوار صرف هزينۀ سلامت می‌شود [این نسبت در اتحادیه اروپا حدود ۴.۴ درصد است] كه در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ ميليون تومان در سال بوده است. سهم بيمه‌ها از اين رقم ۳۵ درصد و سهم خانوارها ۶۵ درصد است [بدون احتساب حق‌بیمه‌ای که خانوارها می‌پردازند]. اما در زمینۀ تأمین دارو، پرداخت از جیب خانوارها بیشتر و حدود ۷۰ درصد است که نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
🔸در این پژوهش خانوارها به سه گروه كم‌درآمد، میان‌درآمد، و پردرآمد تقسيم شده‌اند. میانگین هزينۀ درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ ميليون تومان در سال بوده است. هزينۀ درمان خانوارهاي كم‌درآمد ۴.۹ ميليون تومان، ميان‌درآمد‌ها ۱۱ ميليون تومان، و هزينۀ درمان پردرآمدها حدود ۲۹.۵ ميليون تومان بوده است.
🔸حذف ارز ترجیحی دارو در اواخر ارديبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. داده‌هاي ما نشان مي‌دهد كه ميزان تورم بخش دارو در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسيده است.
🔸در طرح دارويار گفته شده كه سازمان‌هاي بيمه‌اي بايد پرداخت‌هاي داروخانه‌اي را سريع انجام دهند. مطالعات ما نشان مي‌دهد كه بيشتر داروخانه‌ها ۳ الي ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دريافت مطالبات خود از شركت‌هاي بيمه‌اي مشكل دارند و عملاً با مشكلات نقدينگي مواجه‌اند.
🔸تغييراتي كه رخ داده نشان مي‌دهد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشكلات اساسي مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها كاهش پيدا كرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. فروش ساير اقلامي كه داروخانه‌ها عرضه مي‌كردند نيز ۲۵ درصد كاهش یافته است. هزينه‌هاي عملياتي اين‌ها ۴۰ درصد رشد كرده و خيلي از اين داروخانه‌ها با ريسك نقدينگي مواجه‌اند و بسياري از آن‌ها شايد در آستانۀ ورشكستگي هستند. به صورت نسبي می‌شود گفت كه ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعيت خوبي ندارند.
🔸 حجم كل بازار فروش داروخانه‌ها دو برابر شده است. اما بخش مهمي از اين دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدي است. در سال ۱۴۰۰ اندازۀ بازار داروي تهران ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. پيش‌بيني ما اين است كه در سال جاري اندازۀ بازار تا پايان سال به ۲۳۸ هزار ميليارد تومان برسد. با توجه به تورم ۸۰ درصدي در ارديبهشت‌ماه به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالاً جريان تورمي ادامه دارد.
@omidi_reza
دولت در سال گذشته یارانۀ ارزی دارو را حذف کرد و برای جبران هزینۀ خانوارها برای تأمین دارو، طرحی باعنوان «دارویار» را تعریف کرد. ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد. در همان زمان نهادهای تخصصی این حوزه ازجمله انجمن علمی اقتصاد سلامت نسبت به این سیاست هشدار دادند. در مهرماه جاری نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت را ۵۵ درصد اعلام کرد. این در حالی است که متوسط پرداخت از جیب در حوزۀ سلامت در جهان حدود ۱۶ درصد است.
اخیراً فردین یزدانی؛ پژوهشگر اقتصادی، وضعیت بازار دارو را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحلیل کرده که بخشی از گزارش او در شماره ۱۴۰۱.۱۱.۲۸ روزنامۀ اعتماد منتشر شده است. در ادامه بخشی از گزارش را می‌خوانید:
🔸 حذف ارز ترجيحي دارو نياز صنايع دارويي را به نقدينگي افزايش مي‌دهد. بسياري از اين صنايع در تأمين سرمايۀ در گردش با مشكل روبرو شده‌اند و از طرف ديگر واردات دارو هم به‌لحاظ حجم و هم ارزش کاهش یافته است. حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلي مربوط به واردات است كه عمدتاً داروهاي كمياب را شامل می‌شود. این سیاست موجب شد كه هزينۀ تمام‌شدۀ صنايع دارويي در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ضعف‌های اجرایی طرح موجب شد تا زنجيرۀ تأمين دارو مختل شود و پرداخت از جیب خانوارها هم افزایش یابد.
🔸يكي از اهداف طرح اين بود كه پرداخت از جیب خانوار ثابت بماند. براساس آمار و ارقام ۱۰ درصد هزینۀ خانوار صرف هزينۀ سلامت می‌شود [این نسبت در اتحادیه اروپا حدود ۴.۴ درصد است] كه در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ ميليون تومان در سال بوده است. سهم بيمه‌ها از اين رقم ۳۵ درصد و سهم خانوارها ۶۵ درصد است [بدون احتساب حق‌بیمه‌ای که خانوارها می‌پردازند]. اما در زمینۀ تأمین دارو، پرداخت از جیب خانوارها بیشتر و حدود ۷۰ درصد است که نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
🔸در این پژوهش خانوارها به سه گروه كم‌درآمد، میان‌درآمد، و پردرآمد تقسيم شده‌اند. میانگین هزينۀ درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ ميليون تومان در سال بوده است. هزينۀ درمان خانوارهاي كم‌درآمد ۴.۹ ميليون تومان، ميان‌درآمد‌ها ۱۱ ميليون تومان، و هزينۀ درمان پردرآمدها حدود ۲۹.۵ ميليون تومان بوده است.
🔸حذف ارز ترجیحی دارو در اواخر ارديبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. داده‌هاي ما نشان مي‌دهد كه ميزان تورم بخش دارو در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسيده است.
🔸در طرح دارويار گفته شده كه سازمان‌هاي بيمه‌اي بايد پرداخت‌هاي داروخانه‌اي را سريع انجام دهند. مطالعات ما نشان مي‌دهد كه بيشتر داروخانه‌ها ۳ الي ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دريافت مطالبات خود از شركت‌هاي بيمه‌اي مشكل دارند و عملاً با مشكلات نقدينگي مواجه‌اند.
🔸تغييراتي كه رخ داده نشان مي‌دهد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشكلات اساسي مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها كاهش پيدا كرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. فروش ساير اقلامي كه داروخانه‌ها عرضه مي‌كردند نيز ۲۵ درصد كاهش یافته است. هزينه‌هاي عملياتي اين‌ها ۴۰ درصد رشد كرده و خيلي از اين داروخانه‌ها با ريسك نقدينگي مواجه‌اند و بسياري از آن‌ها شايد در آستانۀ ورشكستگي هستند. به صورت نسبي می‌شود گفت كه ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعيت خوبي ندارند.
🔸 حجم كل بازار فروش داروخانه‌ها دو برابر شده است. اما بخش مهمي از اين دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدي است. در سال ۱۴۰۰ اندازۀ بازار داروي تهران ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. پيش‌بيني ما اين است كه در سال جاري اندازۀ بازار تا پايان سال به ۲۳۸ هزار ميليارد تومان برسد. با توجه به تورم ۸۰ درصدي در ارديبهشت‌ماه به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالاً جريان تورمي ادامه دارد.
@omidi_reza
روزنامه اعتماد
تورم دارو به80 درصد رسيد
نيمي از مردم با دندانپزشكي خداحافظي كرده‌اند
جدول زمان‌بندی نهایی.pdf
699.8 KB
انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی «ششمین همایش پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران» را در روزهای ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند در شهرهای کرج، شیراز، کرمانشاه، و تهران (همزمان به‌صورت حضوری و آنلاین) برگزار می‌کند.
پژوهشگران علوم اجتماعی در این همایش حدود ۱۳۰ مقاله را در قالب ۳۴ پنل ارائه می‌کنند.
موضوع همایش:
بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی؛ علوم اجتماعی ایران در کشاکش زمینه‌مندی و زمینه‌زدودگی
موضوع ویژه:
زنانگی و تحول اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران
برنامه به‌صورت آنلاین در اسکای‌روم برگزار می‌شود. لینک هر پنل در فایل پیوست آمده است.
پژوهشگران علوم اجتماعی در این همایش حدود ۱۳۰ مقاله را در قالب ۳۴ پنل ارائه می‌کنند.
موضوع همایش:
بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی؛ علوم اجتماعی ایران در کشاکش زمینه‌مندی و زمینه‌زدودگی
موضوع ویژه:
زنانگی و تحول اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران
برنامه به‌صورت آنلاین در اسکای‌روم برگزار می‌شود. لینک هر پنل در فایل پیوست آمده است.
🔹در دفاع از افزایش حداقل دستمزد
علی نصیری‌اقدم؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی با عنوان «در باب لزوم افزایش دستمزدها و آثار آن» در روزنامۀ شرق استدلال اصلی منتقدان افزایش دستمزد را نقد کرده است. در ادامه بخشی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸به دو دلیل با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می‌شود: ۱. افزایش بیشتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و دولت برای تأمین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک‌ها می‌شود که نتیجۀ آن تورم است. ۲. وقتی دستمزدها به صورت عمومی افزایش پیدا می‌کند، عموم بنگاه‌ها قیمت‌های خود را به‌طور متناسب افزایش می‌دهند و معنای این افزایش سطح تورم است.
🔸اهمیت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که متوسط قدرت خرید اقشار مزدبگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک‌تر شده است. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد و تقاضای مؤثر را به صورت تصاعدی کاهش می‌دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در کشور است. وقتی متوسط قدرت خرید در یک دورۀ شش‌ساله مدام کاهش پیدا می‌کند، این موضوع خود را به‌خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها نشان می‌دهد.
🔸این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی‌شود. قشر مزدبگیر نوعاً نمی‌توانند دستمزد خود را به اندازۀ تورم افزایش دهند؛ حال آنکه برخی اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتاً کم‌کشش و اغلب صاحبان سرمایه و مالکان دارایی‌های ثابت، درآمدهای خود را به اندازۀ تورم و حتی بیش از آن نیز افزایش می‌دهند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری در اقتصاد است. این نابرابری کارکردی به نوبۀ خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و سیاست‌گذار مجبور است برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه‌های کلان دارد.
🔸تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر آثار سوئی بر کارایی کارکنان دارد. کارکنان نه‌تنها انگیزۀ کارکردن خود را از دست می‌دهند، بلکه کارکردن برایشان ناهنجار می‌شود. همچنین اقتصاد دچار انسداد سیاستی می‌شود. کارکنانی که خود باید مجری سیاست‌های اصلاحی دولت باشند، به‌دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی‌کنند و مردمی که باید هزینه‌های اعمال سیاست‌های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت درکی از شرایط آن‌ها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف‌آرایی می‌کنند.
🔸وقتی توصیه به کاهش کسری بودجه در شرایط رکودی می‌کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود می‌کنیم. کسری بودجه برای افزایش دستمزدها حداقل اثری که دارد این است که بخشی از ناترازی تحمیل‌شده به قشر مزدبگیر در شش سال گذشته را جبران می‌کند؛ فقط بخشی از آن را. آموزشی که دیده نشد، بیماری‌ای که درمان نشد، فرصت‌هایی که بهره‌برداری نشد، دیگر جبران نمی‌شود.
🔸امروز اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی دنیا بر اساس نظریۀ پولی تورم، برای تورم سیاست‌گذاری نمی‌کنند و این نظریه اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه‌های دیگری دارد که اقتصاددانان به‌ناچار آن ریشه‌ها را پذیرفته‌اند، اما همچون طفلی که نمی‌خواهد سینۀ مادر را رها کند، در دامن نظریۀ پولی نشسته‌اند. شاید امروز باید دربارۀ افسانۀ تورم پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.
🔸دربارۀ شرکت‌های بورسی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می‌دهد کم‌وبیش سهم هزینۀ نیروی کار در بهای تمام‌شدۀ بنگاه‌ها حدود ۱۰ درصد است. وقتی در یک بازۀ ۳۰ ساله به موضوع نگاه می‌کنیم، مطالعات نشان می‌دهند سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه‌ها، کمتر و کمتر شده است. این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بسیار مخربی در اقتصاد دارد.
🔸نکتۀ آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی است. یعنی درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به‌تنهایی باعث کاهش حاشیۀ سود بنگاه می‌شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می‌شود و حاشیۀ سود همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این از کوتاهی اقتصادخوانده‌هایی مانند من است که با باورهای جانبدارانۀ خود مانع از افزایش دستمزدها متناسب با تورم شده‌ایم و تمام تبعات ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده‌ایم و در‌عین‌حال، تبعات مذکور را منتسب به نابخردی سیاست‌مداران یا ذی‌نفع‌بودن آن‌ها می‌کنیم. نقطۀ شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.
@omidi_reza
علی نصیری‌اقدم؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی با عنوان «در باب لزوم افزایش دستمزدها و آثار آن» در روزنامۀ شرق استدلال اصلی منتقدان افزایش دستمزد را نقد کرده است. در ادامه بخشی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸به دو دلیل با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می‌شود: ۱. افزایش بیشتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و دولت برای تأمین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک‌ها می‌شود که نتیجۀ آن تورم است. ۲. وقتی دستمزدها به صورت عمومی افزایش پیدا می‌کند، عموم بنگاه‌ها قیمت‌های خود را به‌طور متناسب افزایش می‌دهند و معنای این افزایش سطح تورم است.
🔸اهمیت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که متوسط قدرت خرید اقشار مزدبگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک‌تر شده است. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد و تقاضای مؤثر را به صورت تصاعدی کاهش می‌دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در کشور است. وقتی متوسط قدرت خرید در یک دورۀ شش‌ساله مدام کاهش پیدا می‌کند، این موضوع خود را به‌خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها نشان می‌دهد.
🔸این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی‌شود. قشر مزدبگیر نوعاً نمی‌توانند دستمزد خود را به اندازۀ تورم افزایش دهند؛ حال آنکه برخی اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتاً کم‌کشش و اغلب صاحبان سرمایه و مالکان دارایی‌های ثابت، درآمدهای خود را به اندازۀ تورم و حتی بیش از آن نیز افزایش می‌دهند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری در اقتصاد است. این نابرابری کارکردی به نوبۀ خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و سیاست‌گذار مجبور است برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه‌های کلان دارد.
🔸تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر آثار سوئی بر کارایی کارکنان دارد. کارکنان نه‌تنها انگیزۀ کارکردن خود را از دست می‌دهند، بلکه کارکردن برایشان ناهنجار می‌شود. همچنین اقتصاد دچار انسداد سیاستی می‌شود. کارکنانی که خود باید مجری سیاست‌های اصلاحی دولت باشند، به‌دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی‌کنند و مردمی که باید هزینه‌های اعمال سیاست‌های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت درکی از شرایط آن‌ها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف‌آرایی می‌کنند.
🔸وقتی توصیه به کاهش کسری بودجه در شرایط رکودی می‌کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود می‌کنیم. کسری بودجه برای افزایش دستمزدها حداقل اثری که دارد این است که بخشی از ناترازی تحمیل‌شده به قشر مزدبگیر در شش سال گذشته را جبران می‌کند؛ فقط بخشی از آن را. آموزشی که دیده نشد، بیماری‌ای که درمان نشد، فرصت‌هایی که بهره‌برداری نشد، دیگر جبران نمی‌شود.
🔸امروز اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی دنیا بر اساس نظریۀ پولی تورم، برای تورم سیاست‌گذاری نمی‌کنند و این نظریه اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه‌های دیگری دارد که اقتصاددانان به‌ناچار آن ریشه‌ها را پذیرفته‌اند، اما همچون طفلی که نمی‌خواهد سینۀ مادر را رها کند، در دامن نظریۀ پولی نشسته‌اند. شاید امروز باید دربارۀ افسانۀ تورم پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.
🔸دربارۀ شرکت‌های بورسی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می‌دهد کم‌وبیش سهم هزینۀ نیروی کار در بهای تمام‌شدۀ بنگاه‌ها حدود ۱۰ درصد است. وقتی در یک بازۀ ۳۰ ساله به موضوع نگاه می‌کنیم، مطالعات نشان می‌دهند سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه‌ها، کمتر و کمتر شده است. این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بسیار مخربی در اقتصاد دارد.
🔸نکتۀ آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی است. یعنی درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به‌تنهایی باعث کاهش حاشیۀ سود بنگاه می‌شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می‌شود و حاشیۀ سود همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این از کوتاهی اقتصادخوانده‌هایی مانند من است که با باورهای جانبدارانۀ خود مانع از افزایش دستمزدها متناسب با تورم شده‌ایم و تمام تبعات ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده‌ایم و در‌عین‌حال، تبعات مذکور را منتسب به نابخردی سیاست‌مداران یا ذی‌نفع‌بودن آن‌ها می‌کنیم. نقطۀ شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.
@omidi_reza
شرق
در باب لزوم افزایش دستمزدها و آثار آن
در شش سال اخیر سطح عمومی قیمت‌ها سالانه به طور متوسط 42 درصد رشد کرده در حالی که سطح حداقل دستمزدها سالانه به طور متوسط حدود 33 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، دستمزد واقعی و قدرت خرید مزدبگیران و حقوق‌بگیران در این دوره 40 درصد کاهش یافته که برای یک…
انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳
سخنران‌ها:
- علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
- حسین اکبری، فعال حوزۀ کارگری
- علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران
دبیر نشست: پویا علاءالدینی، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زمان: ۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
مکان: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن مطهری.
🔻چنانچه دانشجوی دانشگاه تهران نیستید، جهت شرکت در برنامه نام و نام‌خانوادگی خود را به @Maleka_Zamani_1400 ارسال کنید.
@socialplanning_ut
چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳
سخنران‌ها:
- علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
- حسین اکبری، فعال حوزۀ کارگری
- علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران
دبیر نشست: پویا علاءالدینی، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زمان: ۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
مکان: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن مطهری.
🔻چنانچه دانشجوی دانشگاه تهران نیستید، جهت شرکت در برنامه نام و نام‌خانوادگی خود را به @Maleka_Zamani_1400 ارسال کنید.
@socialplanning_ut
borna. EDUCATION ed 2.pdf
6 MB
«آموزش در ایران: خصوصی‌سازی و بحران کیفیت و یادگیری»
شمارۀ جدید «برنا»، نشریۀ انجمن علمی دانشجویان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران به وضعیت آموزش در ایران اختصاص يافته است.
مطالب این شماره:
- تحلیل کیفیت آموزش و یادگیری دانش‌آموزان ایرانی براساس آزمون‌های تیمز و پرلز؛ علی ناجی‌پور
- از روبنا تا نهان خصوصی‌سازی آموزش؛ جلال کریمیان
- خصوصی‌سازی پیش‌رونده؛ فاطمه مقدسی
- کوپنی‌سازی: ابداعی جهت هموارساختن مسیر خصوصی‌سازی؛ علیرضا امیدوار
- آیا آموزش جایگزین می‌تواند رهایی‌بخش باشد؟؛ حانیه طاهری
- گزارش نشست کوپنی‌سازی آموزش؛ ملیکا زمانی اصفهانی
- دوزیست: یک تجربه‌نگاری از لمس نابرابری؛ شیدا اسدی
- مروری بر پایان‌نامه‌های حوزۀ آموزش؛ ملیکا شفیعی
@socialplanning_ut
شمارۀ جدید «برنا»، نشریۀ انجمن علمی دانشجویان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران به وضعیت آموزش در ایران اختصاص يافته است.
مطالب این شماره:
- تحلیل کیفیت آموزش و یادگیری دانش‌آموزان ایرانی براساس آزمون‌های تیمز و پرلز؛ علی ناجی‌پور
- از روبنا تا نهان خصوصی‌سازی آموزش؛ جلال کریمیان
- خصوصی‌سازی پیش‌رونده؛ فاطمه مقدسی
- کوپنی‌سازی: ابداعی جهت هموارساختن مسیر خصوصی‌سازی؛ علیرضا امیدوار
- آیا آموزش جایگزین می‌تواند رهایی‌بخش باشد؟؛ حانیه طاهری
- گزارش نشست کوپنی‌سازی آموزش؛ ملیکا زمانی اصفهانی
- دوزیست: یک تجربه‌نگاری از لمس نابرابری؛ شیدا اسدی
- مروری بر پایان‌نامه‌های حوزۀ آموزش؛ ملیکا شفیعی
@socialplanning_ut
چاپ دوم کتاب «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» منتشر شد. کتاب حاوی ۲۱ مقاله است که از ویرایش‌های مختلف کتاب «the welfare state reader» انتخاب و با جمعی از دوستان ترجمه شده است. پیرسون؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه ناتینگهام و از پژوهشگران برجستۀ دولت رفاه، و کستلز و نومن نیز از اساتید سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه ادینبورگ هستند.
مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای زیر دسته‌بندی کرد:
- رویکردهای کلاسیک دولت رفاه،
- گونه‌شناسی دولت رفاه،
- زنان و دولت رفاه،
- جمعیت و دولت رفاه،
- مهاجران و دولت رفاه،
- چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه،
- ارزیابی دولت‌های رفاه.
این کتاب جلد اول از مجموعه‌ای دو جلدی است. جلد دوم با عنوان «دولت رفاه؛ چشم‌اندازهای چپ و راست» نیز حاوی ۱۰ مقاله است که اخیراً چاپ سوم آن منتشر شد.
@omidi_reza
مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای زیر دسته‌بندی کرد:
- رویکردهای کلاسیک دولت رفاه،
- گونه‌شناسی دولت رفاه،
- زنان و دولت رفاه،
- جمعیت و دولت رفاه،
- مهاجران و دولت رفاه،
- چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه،
- ارزیابی دولت‌های رفاه.
این کتاب جلد اول از مجموعه‌ای دو جلدی است. جلد دوم با عنوان «دولت رفاه؛ چشم‌اندازهای چپ و راست» نیز حاوی ۱۰ مقاله است که اخیراً چاپ سوم آن منتشر شد.
@omidi_reza
شاخص‌های عدالت اجتماعی 1401.pdf
3.9 MB
مرکز آمار اخیراً گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی- ۱۴۰۱» را منتشر کرده است. در این گزارش، شاخص‌هایی در هشت حوزۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی، و بین‌نسلی در بازۀ زمانی ۱۴۰۱-۱۳۹۱ ارائه شده است. گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» اولین بار در سال ۱۳۹۹ منتشر شد. مرکز آمار می‌تواند باتوجه به داده‌هایی که در اختیار دارد شاخص‌های معنادارتر و معرّف‌تری را به این مجموعه اضافه کند و لایه‌های طبقاتی و منطقه‌ای را نیز به آن بیافزاید.
@omidi_reza
@omidi_reza
🔹از «مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران» تا «مؤسسۀ نیاوران»
این عنوانِ یادداشتی است دربارۀ تأسیس مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران به‌عنوان اتاق‌فکر توسعه‌ای وابسته به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۴، انحلال آن بعد از انقلاب، و سپس تأسیس مؤسسۀ نیاوران که در شمارۀ امروز شرق ۱۴۰۲.۱۲.۲۶ منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸رشد سریع اقتصادی در دهۀ ۱۳۴۰ که از آن به «انقلاب صنعتی کوچک» یاد می‌شود و برخی پیامدهای اجتماعی موجب شد تا در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰ و در دوران اجرای برنامۀ چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۶) به‌تدریج توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در بین کارشناسان و صاحبنظران سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد. حضور جامعه‌شناسانی چون شاپور راسخ، احمد اشرف، سیروس آرین‌پور در کنار اقتصاددانانی نظیر الکساندر مژلومیان و بهمن آبادیان در مدیریت‌های عالی سازمان برنامه و بودجه در آن سال‌ها نیز توجه به ابعاد اجتماعی را در سازمان برنامه و بودجۀ وقت برجسته کرده بود. این سازمان به‌دلیل نقشی که در نظام‌بخشی به سازوکار توزیع و تخصیص منابع و امکانات و تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی داشت، در تعامل با نهادهای بین‌المللی تأسیس یک اتاق‌فکر توسعه‌ای را مدنظر قرار داد.
🔸در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ کارگروه‌های مشترکی برای تأسیس مؤسسه ایجاد شد و در این فاصله سه اساسنامه طراحی شد. گزارش هری ریچاردسون، گزارش هیئت گوردون، و گزارش هیئت وان هوک سه گزارش اصلی برای طراحی مؤسسه‌ای در این راستا بودند. «مرکز عمران بین‌المللی ایران»، «مؤسسۀ ملی توسعه»، و «مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران» عنوان‌های متفاوتی است که در این گزارش‌ها برای این نهاد وابسته به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود.
درنهایت، ویرایش دوم گزارش هیئت تحت راهبری وان هوک که پیشنهاد تأسیس «مؤسسۀ ملی توسعه» را داشت در جلسه‌ای با حضور محمدباقر نمازی (معاون سازمان برنامه و بودجه)، فیروز توفیق (معاون سازمان و رییس مرکز آمار و رییس پیشین مرکز آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، امیرپرویز خزیمه‌علم (سرپرست مرکز آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، فیروز وکیل (رییس دفتر برنامه‌سنجی سازمان)، احمد اشرف (رییس دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی سازمان)، و فریدون مبشری (از مهندسین مشاور یکم) مورد تحلیل و بررسی و اصلاح قرار گرفت و «مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران» بنا به مجوز شورای گسترش آموزش عالی در شهریورماه ۱۳۵۴ تأسیس شد و امیرپرویز خزیمه‌علم به‌عنوان اولین رییس مؤسسه تعیین شد. الکساندر مژلومیان، مجید تهرانیان، سیروس آرین‌پور، احمد اشرف، محمد فاضل، محمدسعید نوری‌نایینی، حسین عظیمی، ناصر پاکدامن، فیروز توفیق، محمد طلایی، و بهمن آبادیان ازجمله کارشناسان و پژوهشگرانی هستند که در آن دوره با مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران همکاری داشته‌اند یا در استخدام این مؤسسه بوده‌اند.
🔸دربارۀ انحلال مؤسسه دو روایت وجود دارد. روایت اول، انحلال مؤسسه را به انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ نسبت می‌دهد. اما در روایت دیگر، انحلال به کمیسیون تبصرۀ ۱۸ قانون بودجۀ ۱۳۵۸ مبنی‌بر اجازۀ دولت به هر نوع حذف، ادغام، و تبدیل شکل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نسبت داده می‌شود. طبق نامه‌ای که سیروس آرین‌پور در آبان‌ماه ۱۳۵۸ در مخالفت با انحلال مؤسسه خطاب به عزت‌الله سحابی (وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه) نوشته است، کمیسیون مذکور با ذکر دو دلیل در نهایت به این تصمیم رسیده است که مؤسسه باید در سازمان برنامه و بودجه ادغام شود. همزمانی این دو، یعنی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تبصرۀ ۱۸ درنهایت به انحلال مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران در سال ۱۳۵۹ منجر می‌شود و پس از آن اثری از آن نیست.
🔸از سال ۱۳۶۵ دوباره ایدۀ تأسیس اتاق‌فکر در سازمان برنامه و بودجه با رویکرد ترکیب نیروهای فکری و تجربی برای شناسایی مسائل توسعه‌ای و هم‌پیوندی حوزه‌های نظری و عملی مطرح شد. حسین عظیمی، پیشینۀ مؤسسه را یادآوری می‌کند و با الگوگرفتن از آن، اساسنامۀ اولیۀ «مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» تنظیم می‌شود و در شهریورماه ۱۳۶۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. پس از تصویب اساسنامه، عزت‌الله سحابی به‌عنوان رییس مؤسسه منصوب می‌شود، اما بعد از حدود ۴ ماه، سحابی به این جمعبندی می‌رسد که تداوم حضور او در رأس مؤسسه می‌تواند روند شکل‌گیری و فعالیت‌های مؤسسه را با اختلال و کُندی مواجه کند و ازاین‌رو از ریاست مؤسسه استعفا می‌دهد. بعد از وقفه‌ای چندماهه و تغییر دولت در سال ۱۳۶۸، ریاست مؤسسه به علی‌نقی مشایخی سپرده می‌شود.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
این عنوانِ یادداشتی است دربارۀ تأسیس مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران به‌عنوان اتاق‌فکر توسعه‌ای وابسته به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۴، انحلال آن بعد از انقلاب، و سپس تأسیس مؤسسۀ نیاوران که در شمارۀ امروز شرق ۱۴۰۲.۱۲.۲۶ منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸رشد سریع اقتصادی در دهۀ ۱۳۴۰ که از آن به «انقلاب صنعتی کوچک» یاد می‌شود و برخی پیامدهای اجتماعی موجب شد تا در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰ و در دوران اجرای برنامۀ چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۶) به‌تدریج توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در بین کارشناسان و صاحبنظران سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد. حضور جامعه‌شناسانی چون شاپور راسخ، احمد اشرف، سیروس آرین‌پور در کنار اقتصاددانانی نظیر الکساندر مژلومیان و بهمن آبادیان در مدیریت‌های عالی سازمان برنامه و بودجه در آن سال‌ها نیز توجه به ابعاد اجتماعی را در سازمان برنامه و بودجۀ وقت برجسته کرده بود. این سازمان به‌دلیل نقشی که در نظام‌بخشی به سازوکار توزیع و تخصیص منابع و امکانات و تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی داشت، در تعامل با نهادهای بین‌المللی تأسیس یک اتاق‌فکر توسعه‌ای را مدنظر قرار داد.
🔸در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ کارگروه‌های مشترکی برای تأسیس مؤسسه ایجاد شد و در این فاصله سه اساسنامه طراحی شد. گزارش هری ریچاردسون، گزارش هیئت گوردون، و گزارش هیئت وان هوک سه گزارش اصلی برای طراحی مؤسسه‌ای در این راستا بودند. «مرکز عمران بین‌المللی ایران»، «مؤسسۀ ملی توسعه»، و «مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران» عنوان‌های متفاوتی است که در این گزارش‌ها برای این نهاد وابسته به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود.
درنهایت، ویرایش دوم گزارش هیئت تحت راهبری وان هوک که پیشنهاد تأسیس «مؤسسۀ ملی توسعه» را داشت در جلسه‌ای با حضور محمدباقر نمازی (معاون سازمان برنامه و بودجه)، فیروز توفیق (معاون سازمان و رییس مرکز آمار و رییس پیشین مرکز آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، امیرپرویز خزیمه‌علم (سرپرست مرکز آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، فیروز وکیل (رییس دفتر برنامه‌سنجی سازمان)، احمد اشرف (رییس دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی سازمان)، و فریدون مبشری (از مهندسین مشاور یکم) مورد تحلیل و بررسی و اصلاح قرار گرفت و «مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران» بنا به مجوز شورای گسترش آموزش عالی در شهریورماه ۱۳۵۴ تأسیس شد و امیرپرویز خزیمه‌علم به‌عنوان اولین رییس مؤسسه تعیین شد. الکساندر مژلومیان، مجید تهرانیان، سیروس آرین‌پور، احمد اشرف، محمد فاضل، محمدسعید نوری‌نایینی، حسین عظیمی، ناصر پاکدامن، فیروز توفیق، محمد طلایی، و بهمن آبادیان ازجمله کارشناسان و پژوهشگرانی هستند که در آن دوره با مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران همکاری داشته‌اند یا در استخدام این مؤسسه بوده‌اند.
🔸دربارۀ انحلال مؤسسه دو روایت وجود دارد. روایت اول، انحلال مؤسسه را به انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ نسبت می‌دهد. اما در روایت دیگر، انحلال به کمیسیون تبصرۀ ۱۸ قانون بودجۀ ۱۳۵۸ مبنی‌بر اجازۀ دولت به هر نوع حذف، ادغام، و تبدیل شکل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نسبت داده می‌شود. طبق نامه‌ای که سیروس آرین‌پور در آبان‌ماه ۱۳۵۸ در مخالفت با انحلال مؤسسه خطاب به عزت‌الله سحابی (وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه) نوشته است، کمیسیون مذکور با ذکر دو دلیل در نهایت به این تصمیم رسیده است که مؤسسه باید در سازمان برنامه و بودجه ادغام شود. همزمانی این دو، یعنی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تبصرۀ ۱۸ درنهایت به انحلال مؤسسۀ برنامه‌ریزی ایران در سال ۱۳۵۹ منجر می‌شود و پس از آن اثری از آن نیست.
🔸از سال ۱۳۶۵ دوباره ایدۀ تأسیس اتاق‌فکر در سازمان برنامه و بودجه با رویکرد ترکیب نیروهای فکری و تجربی برای شناسایی مسائل توسعه‌ای و هم‌پیوندی حوزه‌های نظری و عملی مطرح شد. حسین عظیمی، پیشینۀ مؤسسه را یادآوری می‌کند و با الگوگرفتن از آن، اساسنامۀ اولیۀ «مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» تنظیم می‌شود و در شهریورماه ۱۳۶۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. پس از تصویب اساسنامه، عزت‌الله سحابی به‌عنوان رییس مؤسسه منصوب می‌شود، اما بعد از حدود ۴ ماه، سحابی به این جمعبندی می‌رسد که تداوم حضور او در رأس مؤسسه می‌تواند روند شکل‌گیری و فعالیت‌های مؤسسه را با اختلال و کُندی مواجه کند و ازاین‌رو از ریاست مؤسسه استعفا می‌دهد. بعد از وقفه‌ای چندماهه و تغییر دولت در سال ۱۳۶۸، ریاست مؤسسه به علی‌نقی مشایخی سپرده می‌شود.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
شرق
از «مؤسسه برنامه‌ریزی ایران» تا «مؤسسه نیاوران»
رشد سریع اقتصادی در دهه 1340 که از آن به «انقلاب صنعتی کوچک» یاد می‌شود و برخی پیامدهای اجتماعی آن نظیر گسترش حاشیه‌نشینی، نمودیافتن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و... موجب شد تا در نیمه دوم دهه 1340 و در دوران اجرای برنامه چهارم عمرانی (1346-1351) به‌تدریج…
🔹آیندۀ نظام بازنشستگی و ضرورت اصلاحات پارادایمی
روزنامۀ شرق در شمارۀ امروز ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ گفتگوی مفصلی با هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه برندایس، انجام داده است. ایشان توضیح می‌دهد که نظام بیمه‌ای به‌دلیل طراحی آن با یک کسری ذاتی مواجه است و در ایران ساختار اقتصادسیاسی و گونه‌های مختلف فساد و ناکارآمدی در نظام بیمه‌ای و متغیّرهایی نظیر نرخ بالا و بلندمدت تورم، نرخ پایین اشتغال، نرخ پایین پوشش بیمه‌ای و ... موجب تشدید این وضعیت شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸 بازار کار ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۴.۵ درصد رشد داشته است، اما متوسط رشد بازار کار از سال ۲۰۰۵ تاکنون یعنی برای دورۀ طولانی ۱۵ یا حتی ۲۰ساله، زیر یک درصد بود. اگر روند گذشته -دستکم رشد سه‌درصدی- تکرار شده بود، نزدیک به ۳۳ میلیون جمعیت شاغل در کشور وجود داشت و احتمالاً به جای ۳۰ درصد شاغل که امروز به صندوق‌ها حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد جمعیت در سن کار تحت پوشش این صندوق‌ها بودند. این را بگذارید در کنار اینکه با مسئله تورم هم روبه‌رو هستیم.
🔸از سال ۲۰۰۰ به بعد، در ۲۳ سال گذشته تورم بالای ۲۵ درصد داریم؛ ولی اگر مقطعی نگاه کنیم، یک دورۀ تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی داریم و هفت الی هشت سال است که وارد تورم‌های متوسط ۳۵ تا ۴۰درصدی شده‌ایم؛ بنابراین مسئله تورم هم روی بخش هزینه‌های صندوق‌ها فشار آورده است. نمونۀ آن همسان‌سازی است، دستمزدها هم در مقایسه با تورم افزایش پیدا نکرده و ورودی و خروجی صندوق‌ها دچار ایراد شده است. اگر چنانچه دستمزدها نیز در مقایسه با تورم ایندکس می‌شد یا افزایش می‌یافت دستکم امروز ما شاهد فشار کمتری روی سازمان تأمین اجتماعی بودیم. مداخلات سیاسی و قوانینی که بازنشستگی پیش‌ازموعد را تشویق می‌کردند، معافیت‌ها یا امتیازات دولتی به مسئله دامن زده است. دولت برای تأمین رفاه اجتماعی بخشی از جامعه، بدون اینکه سهم خود را بدهد، بخشی از جامعه را سر سفره کارگران نشانده است.
🔸در برآوردها یک عمر ۷۵ساله برای عضویت در صندوق‌ها قائلیم؛ یعنی ۳۰ سال به صندوق بازنشستگی حق‌بیمه می‌پردازید و حدود ۴۵ سال هم خود و همسر و فرزندانت از آن بهره‌مند می‌شوید. بنابراین کسی که امروز به‌عنوان بیمه‌پرداز وارد سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری می‌شود، یک تعهد ۷۵ساله ایجاد می‌کند.
🔸حکومت‌ناپذیری شرایطی است که دولت نمی‌تواند هیچ چالش و مسئله‌ای را حل کند و فقط به‌عنوان یک نظاره‌گر نگاه می‌کند. این مسئله باعث می‌شود اعتبار، حیثیت و اقتدار حکومت به خطر بیفتد. چون حکومت نمی‌تواند مسئلۀ اقتدار و مشروعیتش را حل کند، به ابزار قدرت پناه می‌آورد؛ یعنی سعی می‌کند از منابع محدودش در بخش امنیتی و پلیسی استفاده کند.
🔸با توجه به تغییر بزرگ جمعیتی که در کشور رخ می‌دهد، تغییرات پارامتریک پاسخ‌گو نیستند و شاید هم وضع را بدتر کند. ما به یک بستۀ کلان نیاز داریم. نیازمند تغییرات پارادایمیک هستیم. اینکه فکر کنیم با تغییرات سن یا نرخ سنوات می‌توانیم اصلاحات را رقم بزنیم، خیال باطلی است. این تغییرات را باید در دهۀ ۶۰ در صندوق‌هایمان می‌دادیم، نه الان. باید در دهۀ ۷۰ که وضعیت رشد اقتصادی مناسبی داشتیم تغییرات کنونی را اعمال می‌کردیم. مسئلۀ بعدی این است که ناکارآمدی این اصلاحات، دست‌زدن به اصلاحات بزرگ‌تر را سخت‌تر می‌کند. تغییرات پارادایمیک علاوه‌بر آمادگی نهاد دولت، تغییر سیاست خارجی، تغییر سیاست اقتصادی و اجتماعی می‌خواهد و بهبود رابطۀ دولت-ملت را ضروری می‌کند.
دسترسی به متن کامل گفتگو در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
روزنامۀ شرق در شمارۀ امروز ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ گفتگوی مفصلی با هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه برندایس، انجام داده است. ایشان توضیح می‌دهد که نظام بیمه‌ای به‌دلیل طراحی آن با یک کسری ذاتی مواجه است و در ایران ساختار اقتصادسیاسی و گونه‌های مختلف فساد و ناکارآمدی در نظام بیمه‌ای و متغیّرهایی نظیر نرخ بالا و بلندمدت تورم، نرخ پایین اشتغال، نرخ پایین پوشش بیمه‌ای و ... موجب تشدید این وضعیت شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸 بازار کار ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۴.۵ درصد رشد داشته است، اما متوسط رشد بازار کار از سال ۲۰۰۵ تاکنون یعنی برای دورۀ طولانی ۱۵ یا حتی ۲۰ساله، زیر یک درصد بود. اگر روند گذشته -دستکم رشد سه‌درصدی- تکرار شده بود، نزدیک به ۳۳ میلیون جمعیت شاغل در کشور وجود داشت و احتمالاً به جای ۳۰ درصد شاغل که امروز به صندوق‌ها حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد جمعیت در سن کار تحت پوشش این صندوق‌ها بودند. این را بگذارید در کنار اینکه با مسئله تورم هم روبه‌رو هستیم.
🔸از سال ۲۰۰۰ به بعد، در ۲۳ سال گذشته تورم بالای ۲۵ درصد داریم؛ ولی اگر مقطعی نگاه کنیم، یک دورۀ تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی داریم و هفت الی هشت سال است که وارد تورم‌های متوسط ۳۵ تا ۴۰درصدی شده‌ایم؛ بنابراین مسئله تورم هم روی بخش هزینه‌های صندوق‌ها فشار آورده است. نمونۀ آن همسان‌سازی است، دستمزدها هم در مقایسه با تورم افزایش پیدا نکرده و ورودی و خروجی صندوق‌ها دچار ایراد شده است. اگر چنانچه دستمزدها نیز در مقایسه با تورم ایندکس می‌شد یا افزایش می‌یافت دستکم امروز ما شاهد فشار کمتری روی سازمان تأمین اجتماعی بودیم. مداخلات سیاسی و قوانینی که بازنشستگی پیش‌ازموعد را تشویق می‌کردند، معافیت‌ها یا امتیازات دولتی به مسئله دامن زده است. دولت برای تأمین رفاه اجتماعی بخشی از جامعه، بدون اینکه سهم خود را بدهد، بخشی از جامعه را سر سفره کارگران نشانده است.
🔸در برآوردها یک عمر ۷۵ساله برای عضویت در صندوق‌ها قائلیم؛ یعنی ۳۰ سال به صندوق بازنشستگی حق‌بیمه می‌پردازید و حدود ۴۵ سال هم خود و همسر و فرزندانت از آن بهره‌مند می‌شوید. بنابراین کسی که امروز به‌عنوان بیمه‌پرداز وارد سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری می‌شود، یک تعهد ۷۵ساله ایجاد می‌کند.
🔸حکومت‌ناپذیری شرایطی است که دولت نمی‌تواند هیچ چالش و مسئله‌ای را حل کند و فقط به‌عنوان یک نظاره‌گر نگاه می‌کند. این مسئله باعث می‌شود اعتبار، حیثیت و اقتدار حکومت به خطر بیفتد. چون حکومت نمی‌تواند مسئلۀ اقتدار و مشروعیتش را حل کند، به ابزار قدرت پناه می‌آورد؛ یعنی سعی می‌کند از منابع محدودش در بخش امنیتی و پلیسی استفاده کند.
🔸با توجه به تغییر بزرگ جمعیتی که در کشور رخ می‌دهد، تغییرات پارامتریک پاسخ‌گو نیستند و شاید هم وضع را بدتر کند. ما به یک بستۀ کلان نیاز داریم. نیازمند تغییرات پارادایمیک هستیم. اینکه فکر کنیم با تغییرات سن یا نرخ سنوات می‌توانیم اصلاحات را رقم بزنیم، خیال باطلی است. این تغییرات را باید در دهۀ ۶۰ در صندوق‌هایمان می‌دادیم، نه الان. باید در دهۀ ۷۰ که وضعیت رشد اقتصادی مناسبی داشتیم تغییرات کنونی را اعمال می‌کردیم. مسئلۀ بعدی این است که ناکارآمدی این اصلاحات، دست‌زدن به اصلاحات بزرگ‌تر را سخت‌تر می‌کند. تغییرات پارادایمیک علاوه‌بر آمادگی نهاد دولت، تغییر سیاست خارجی، تغییر سیاست اقتصادی و اجتماعی می‌خواهد و بهبود رابطۀ دولت-ملت را ضروری می‌کند.
دسترسی به متن کامل گفتگو در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
شرق
آینده در واهمه سیل سالمندان و بازنشستگان
نظام بازنشستگی کشور ایران، یکی از قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین برنامه‌های بازنشستگی در منطقه ماست و آن را یکی از نمادهای ساخت و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران می‌دانند. اما ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، در شرایطی که هنوز سونامی سالمندی پیش‌بینی‌شده آغاز نشده است،…
میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران تقریباً به اندازۀ کل اروپا است. جمعیت ایران حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت اروپا حدود ۷۵۰ میلیون نفر است. براساس آمارهای بین‌المللی نرخ تعداد خودرو در ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در ایران حدود ۱۸۳ دستگاه و در اروپا حدود ۵۰۰ دستگاه است.
براساس آمارهای بین‌المللی نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۳ نفر است. در این شاخص ایران در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا جزو پنج کشور با بدترین وضعیت است؛ پس از عربستان، یمن، عراق، و لیبی. در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه هم ایران جزو ۱۰ کشور با بدترین وضعیت در این شاخص است.
بدیهی است متغیّرهای زیادی نظیر کیفیت خودرو، وضعیت جاده‌ها، گستردگی و کیفیت حمل‌ونقل عمومی، کیفیت رانندگی، الگوی سفر، میزان سفر-کیلومتر با خودرو، و ... در این وضعیت دخیل‌اند، اما با همۀ این‌ها، وضعیت ایران تکان‌دهنده است.
@omidi_reza
براساس آمارهای بین‌المللی نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۳ نفر است. در این شاخص ایران در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا جزو پنج کشور با بدترین وضعیت است؛ پس از عربستان، یمن، عراق، و لیبی. در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه هم ایران جزو ۱۰ کشور با بدترین وضعیت در این شاخص است.
بدیهی است متغیّرهای زیادی نظیر کیفیت خودرو، وضعیت جاده‌ها، گستردگی و کیفیت حمل‌ونقل عمومی، کیفیت رانندگی، الگوی سفر، میزان سفر-کیلومتر با خودرو، و ... در این وضعیت دخیل‌اند، اما با همۀ این‌ها، وضعیت ایران تکان‌دهنده است.
@omidi_reza
werd_v2.xlsx
2.6 MB
مطالعۀ تطبیقی سیاست‌گذاری آموزش- برای پژوهشگران
اخیراً مرکز مطالعات آموزش دانشگاه استنفورد فایل به‌روزشدۀ «پایگاه دادۀ اصلاحات آموزش در جهان» را منتشر کرد. این پایگاه نزدیک به ۱۱ هزار سیاست اتخاذشده در ۱۸۹ کشور جهان را در دورۀ ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ شامل می‌شود. این داده‌ها براساس گزارش‌های بانک جهانی، یونسکو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و گزارش‌های اختصاصی کشورها تهیه شده، و به‌رغم کمبودهایی که در مورد برخی کشورها دارد، منبع ارزشمندی برای پژوهش‌های تطبیقی است. برخی از پروژه‌های پژوهشی را که تاکنون با استفاده از این داده‌ها انجام شده و یا در حال انجام است می‌توانید در اینجا ببینید.
روند تمرکزگرایی/تمرکززدایی، تحولات گفتمانی غالب در حوزۀ آموزش، نسبت دولت و نهادهای بین‌المللی و جامعۀ مدنی در میدان سیاست‌گذاری، اصلاحات آموزشی و گسترش دولت-ملت، بحران جهانی یادگیری، روند افول اصلاحات نولیبرالی در حوزۀ آموزش، تحولات نونهادگرایی در حوزۀ آموزش و ... برخی عنوان‌های پژوهشی است که در سال‌های اخیر با استفاده از این پایگاه انجام شده است.
@omidi_reza
اخیراً مرکز مطالعات آموزش دانشگاه استنفورد فایل به‌روزشدۀ «پایگاه دادۀ اصلاحات آموزش در جهان» را منتشر کرد. این پایگاه نزدیک به ۱۱ هزار سیاست اتخاذشده در ۱۸۹ کشور جهان را در دورۀ ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ شامل می‌شود. این داده‌ها براساس گزارش‌های بانک جهانی، یونسکو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و گزارش‌های اختصاصی کشورها تهیه شده، و به‌رغم کمبودهایی که در مورد برخی کشورها دارد، منبع ارزشمندی برای پژوهش‌های تطبیقی است. برخی از پروژه‌های پژوهشی را که تاکنون با استفاده از این داده‌ها انجام شده و یا در حال انجام است می‌توانید در اینجا ببینید.
روند تمرکزگرایی/تمرکززدایی، تحولات گفتمانی غالب در حوزۀ آموزش، نسبت دولت و نهادهای بین‌المللی و جامعۀ مدنی در میدان سیاست‌گذاری، اصلاحات آموزشی و گسترش دولت-ملت، بحران جهانی یادگیری، روند افول اصلاحات نولیبرالی در حوزۀ آموزش، تحولات نونهادگرایی در حوزۀ آموزش و ... برخی عنوان‌های پژوهشی است که در سال‌های اخیر با استفاده از این پایگاه انجام شده است.
@omidi_reza
تجربۀ معلمان از بهبود در مهارت‌های پرلز
انجمن بین‌المللی ارزیابی موفقیت آموزشی؛ برگزارکنندۀ آزمون‌های تیمز و پرلز، در سال ۲۰۲۲ کتابی دربارۀ راهکارهای ارتقای مهارت‌های پرلز (روخوانی و درک مطلب) منتشر کرده است. فصل پنجم کتاب به ارائۀ تجربه‌های پنج کشور (شیلی، چین تایپه، انگلستان، گرجستان، و اسپانیا) اختصاص دارد که بهبود قابل‌توجهی در مهارت‌های پایه در بین دانش‌آموزان داشته‌اند. در این کشورها، بین دانش‌آموزان چندزبانه و دانش‌آموزان تک‌زبانه تفاوت کمی در عملکرد آزمون پرلز وجود دارد. این تجربه‌ها از زبان معلمان هفت مدرسۀ دولتی در مناطق محروم این کشورها روایت شده است و می‌تواند هم برای معلمان ابتدایی و هم نهادهای مدنی فعال در حوزۀ آموزش مفید باشد. این معلمان تجربه‌ها و پیشنهادهای خود راجع به آموزش خواندن را به اشتراک گذاشته‌اند؛ به‌خصوص آموزش مرتبط با دانش‌آموزانی که زبان مادری آن‌ها با زبان آموزشی‌شان یکسان نیست. این فصل کتاب با ترجمۀ نرجس صالح در سایت مشق ما منتشر شده است.
دسترسی به متن کامل گزارش
@omidi_reza
انجمن بین‌المللی ارزیابی موفقیت آموزشی؛ برگزارکنندۀ آزمون‌های تیمز و پرلز، در سال ۲۰۲۲ کتابی دربارۀ راهکارهای ارتقای مهارت‌های پرلز (روخوانی و درک مطلب) منتشر کرده است. فصل پنجم کتاب به ارائۀ تجربه‌های پنج کشور (شیلی، چین تایپه، انگلستان، گرجستان، و اسپانیا) اختصاص دارد که بهبود قابل‌توجهی در مهارت‌های پایه در بین دانش‌آموزان داشته‌اند. در این کشورها، بین دانش‌آموزان چندزبانه و دانش‌آموزان تک‌زبانه تفاوت کمی در عملکرد آزمون پرلز وجود دارد. این تجربه‌ها از زبان معلمان هفت مدرسۀ دولتی در مناطق محروم این کشورها روایت شده است و می‌تواند هم برای معلمان ابتدایی و هم نهادهای مدنی فعال در حوزۀ آموزش مفید باشد. این معلمان تجربه‌ها و پیشنهادهای خود راجع به آموزش خواندن را به اشتراک گذاشته‌اند؛ به‌خصوص آموزش مرتبط با دانش‌آموزانی که زبان مادری آن‌ها با زبان آموزشی‌شان یکسان نیست. این فصل کتاب با ترجمۀ نرجس صالح در سایت مشق ما منتشر شده است.
دسترسی به متن کامل گزارش
@omidi_reza
🔹تسخیر سیاست‌گذاری و برآمدن دولت‌های قبیله‌ای
🔸مفهوم تسخیر دولت یا تسخیر سیاست‌گذاری اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگانِ دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزابِ صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. جنین ودل سال‌های اولیۀ گذار در شوروی را «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در رفت‌وآمد بودند تا جای مناسب را به‌لحاظ دسترسی به مزایا یا اجتناب از مقررات بیابند. در این وضعیت آن‌ها قلمرویی بیرون از دایرۀ قوانین را برای خود شکل می‌دهند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون‌اند و به آن وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند. از طریق نفوذ گسترده، اعضای قبیله همچون تعریف کلاسیک آن در انسان‌شناسی، به پیوندهای خویشاوندی محدود نمی‌شوند بلکه با ارتباط بلندمدت و انگیزه‌های مداوم برای همکاری با یکدیگر مرتبط هستند.
🔸ودل که مطالعاتش بر انسان‌شناسی بروکراسی متمرکز است در بحث از سازمان اجتماعی دولت پرسش‌های مهمی را پیش رو می‌گذارد: چه الگوهای روابطی بین شبکه‌های غیررسمی و دولت در حال ظهور است؟ آیا گروه‌ها و شبکه‌های غیررسمی جایگزین دولت متمرکز در دورۀ گذار شده‌اند؟ این گروه‌ها و شبکه‌ها تا چه اندازه از دولت در راستای منافع خود استفاده می‌کنند و تا چه اندازه اساساً سازماندهی متفاوتی را در دولت اعمال می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در طراحی و شکل‌دادن به ظرفیت ایجاد نهادهای میانی و ساختن دموکراسی کمک می‌کند. براساس این پرسش‌ها خود ودل دو گونۀ تسخیر دولت را از هم تفکیک می‌کند: دولت‌های تاحدی تسخیرشده و دولت‌های قبیله‌ای. در وضعیت اول، شبکه‌ها بخشی از دولت را تسخیر یا اختصاصی می‌کنند. او لهستان دوران گذار را نمونه‌ای از این نوع تسخیرشدگی دولت معرفی می‌کند. خرید بسیار ارزان سهام شرکت‌هایی که خودِ این نیروهای عضو آن بوده‌اند، تشکیل شرکت‌های خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی که خود در آن حضور داشته‌اند، اجارۀ ماشین‌آلات و ساختمان‌های شرکت دولتی به قیمت ارزان، و اقداماتی از این دست در این نوع از تسخیرشدگی رایج است. ایجاد نهادهای مبهم نظیر ایجاد نهادها و بنیادهای مستقل یا سازمان‌های با وضعیت نامشخص اما با اختیارات گسترده یکی از راه‌های ازبین‌بردن مرز بین بخش عمومی و بخش خصوصی است که هدف اصلی از تأسیس آن‌ها انتقال دارایی‌های بخش عمومی و دولتی است.
🔸ودل برای نوع دوم تسخیرشدگی یعنی دولت قبیله‌ای، روسیۀ دورۀ گذار را مثال می‌زند. در این وضعیت هر قبیله دارایی یا منابعی را تحت کنترل دارد و آنچنان با دولت در هم تنیده که مرز آن‌ها قابل تشخیص نیست. قبیله از منابع و اختیارات دولتی استفاده می‌کند اما مقامات دولتی را به اندازه‌ای دور نگه می‌دارد که نتوانند در تخصیص منابع قبیله دخالت کنند. به اندازه‌ای که هیچ رقیبی نتواند نزدیک شود. قبیله از دولت جدا نیست و همزمان در قوۀ مجریه، مقننه، قضاییه هم حضور دارد. فاقد مسئولیت‌پذیری بیرونی است. در اینجا همه چیز را از آن خود می‌کند و دیگر نیاز به خریدن مقامات یا رشوه ندارد. موقعیت‌ها را تسخیر می‌کنند و سیاست اساساً به ابزار تقسیم غنایم تقلیل می‌یابد. در این وضعیت، قبیله‌ها به‌راحتی قادرند سایر منابع اقتدار و نفوذ را دور بزنند و نادیده بگیرند.
پی‌نوشت: این متن بخش کوتاهی از مقدمۀ کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza
🔸مفهوم تسخیر دولت یا تسخیر سیاست‌گذاری اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگانِ دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزابِ صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. جنین ودل سال‌های اولیۀ گذار در شوروی را «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در رفت‌وآمد بودند تا جای مناسب را به‌لحاظ دسترسی به مزایا یا اجتناب از مقررات بیابند. در این وضعیت آن‌ها قلمرویی بیرون از دایرۀ قوانین را برای خود شکل می‌دهند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون‌اند و به آن وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند. از طریق نفوذ گسترده، اعضای قبیله همچون تعریف کلاسیک آن در انسان‌شناسی، به پیوندهای خویشاوندی محدود نمی‌شوند بلکه با ارتباط بلندمدت و انگیزه‌های مداوم برای همکاری با یکدیگر مرتبط هستند.
🔸ودل که مطالعاتش بر انسان‌شناسی بروکراسی متمرکز است در بحث از سازمان اجتماعی دولت پرسش‌های مهمی را پیش رو می‌گذارد: چه الگوهای روابطی بین شبکه‌های غیررسمی و دولت در حال ظهور است؟ آیا گروه‌ها و شبکه‌های غیررسمی جایگزین دولت متمرکز در دورۀ گذار شده‌اند؟ این گروه‌ها و شبکه‌ها تا چه اندازه از دولت در راستای منافع خود استفاده می‌کنند و تا چه اندازه اساساً سازماندهی متفاوتی را در دولت اعمال می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در طراحی و شکل‌دادن به ظرفیت ایجاد نهادهای میانی و ساختن دموکراسی کمک می‌کند. براساس این پرسش‌ها خود ودل دو گونۀ تسخیر دولت را از هم تفکیک می‌کند: دولت‌های تاحدی تسخیرشده و دولت‌های قبیله‌ای. در وضعیت اول، شبکه‌ها بخشی از دولت را تسخیر یا اختصاصی می‌کنند. او لهستان دوران گذار را نمونه‌ای از این نوع تسخیرشدگی دولت معرفی می‌کند. خرید بسیار ارزان سهام شرکت‌هایی که خودِ این نیروهای عضو آن بوده‌اند، تشکیل شرکت‌های خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی که خود در آن حضور داشته‌اند، اجارۀ ماشین‌آلات و ساختمان‌های شرکت دولتی به قیمت ارزان، و اقداماتی از این دست در این نوع از تسخیرشدگی رایج است. ایجاد نهادهای مبهم نظیر ایجاد نهادها و بنیادهای مستقل یا سازمان‌های با وضعیت نامشخص اما با اختیارات گسترده یکی از راه‌های ازبین‌بردن مرز بین بخش عمومی و بخش خصوصی است که هدف اصلی از تأسیس آن‌ها انتقال دارایی‌های بخش عمومی و دولتی است.
🔸ودل برای نوع دوم تسخیرشدگی یعنی دولت قبیله‌ای، روسیۀ دورۀ گذار را مثال می‌زند. در این وضعیت هر قبیله دارایی یا منابعی را تحت کنترل دارد و آنچنان با دولت در هم تنیده که مرز آن‌ها قابل تشخیص نیست. قبیله از منابع و اختیارات دولتی استفاده می‌کند اما مقامات دولتی را به اندازه‌ای دور نگه می‌دارد که نتوانند در تخصیص منابع قبیله دخالت کنند. به اندازه‌ای که هیچ رقیبی نتواند نزدیک شود. قبیله از دولت جدا نیست و همزمان در قوۀ مجریه، مقننه، قضاییه هم حضور دارد. فاقد مسئولیت‌پذیری بیرونی است. در اینجا همه چیز را از آن خود می‌کند و دیگر نیاز به خریدن مقامات یا رشوه ندارد. موقعیت‌ها را تسخیر می‌کنند و سیاست اساساً به ابزار تقسیم غنایم تقلیل می‌یابد. در این وضعیت، قبیله‌ها به‌راحتی قادرند سایر منابع اقتدار و نفوذ را دور بزنند و نادیده بگیرند.
پی‌نوشت: این متن بخش کوتاهی از مقدمۀ کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza
مطالعۀ تطبیقی سیاست‌گذاری آموزش- برای پژوهشگران
پلتفرم Education GPS یکی از پلتفرم‌هایی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دربارۀ سیاست‌های آموزشی بیش از ۸۰ کشور جهان طراحی کرده است. این پلتفرم اطلاعات زیادی را دربارۀ سیاست‌های آموزشی به‌تفکیک کشور و موضوع در دسترس قرار می‌دهد.
در بخش Analyse by country دیاگرام ساختار نظام آموزشی کشورها ارائه شده و اخیراً برای برخی کشورها دیاگرام شیوۀ تأمین مالی نظام آموزشی هم اضافه شده است.
در بخش‌های دیگر، براساس یک چارچوب نظری حاوی ۱۳ محور متفاوت (موفقیت تحصیلی، کادر آموزشی، عدالت، تأمین مالی، محیط یادگیری، سازمان و حکمرانی، ارزیابی و تضمین کیفیت، و ...) و شاخص‌های ذیل هر محور، رابطۀ بین این محورها با هم و سیاست‌های کشورها در هر محور ارائه شده است.
https://gpseducation.oecd.org/Home
@omidi_reza
پلتفرم Education GPS یکی از پلتفرم‌هایی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دربارۀ سیاست‌های آموزشی بیش از ۸۰ کشور جهان طراحی کرده است. این پلتفرم اطلاعات زیادی را دربارۀ سیاست‌های آموزشی به‌تفکیک کشور و موضوع در دسترس قرار می‌دهد.
در بخش Analyse by country دیاگرام ساختار نظام آموزشی کشورها ارائه شده و اخیراً برای برخی کشورها دیاگرام شیوۀ تأمین مالی نظام آموزشی هم اضافه شده است.
در بخش‌های دیگر، براساس یک چارچوب نظری حاوی ۱۳ محور متفاوت (موفقیت تحصیلی، کادر آموزشی، عدالت، تأمین مالی، محیط یادگیری، سازمان و حکمرانی، ارزیابی و تضمین کیفیت، و ...) و شاخص‌های ذیل هر محور، رابطۀ بین این محورها با هم و سیاست‌های کشورها در هر محور ارائه شده است.
https://gpseducation.oecd.org/Home
@omidi_reza
دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی
اسمیت با رویکرد نهادگرایی تاریخی، تحولات ایران و اندونزی در دورۀ ۱۹۸۰-۱۹۵۰ را بررسی کرده است؛ دو کشور نفتی با جمعیت مسلمان که هر دو تجربۀ کودتا داشته‌اند. اسمیت با تمرکز بر بازۀ وقوع کودتا تا جهش قیمت نفت در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ توضیح می‌دهد که در این فاصله چه تغییرات نهادی متفاوتی رخ داد که جهش قیمت نفت در یک کشور به انقلاب منجر شد، اما در دیگری ثبات سیاسی تضعیف نشد.
او دو روند متفاوت نهادی پس از کودتا را برجسته می‌کند. ۱. اندونزی از اوایل دهۀ ۱۹۶۰ روندی از تمرکززدایی و منطقه‌گرایی را در دستور کار قرار داد، اما در ایران بعد از کودتای ۱۹۵۳ علیه دولت مصدق، روند تمرکززدایی که از دورۀ قوام در ایران شکل گرفته و در دوران نخست‌وزیری مصدق گسترش و تعمیق یافته بود متوقف، و تمرکزگرایی شدیدی جایگزین آن شد. ۲. در سطح سیاسی اندونزی ایجاد ائتلاف با جریان‌های اپوزسیون را دنبال کرد، اما در ایران اپوزسیون کاملاً تضعیف و سرکوب شد.
اسمیت این دو روند را مبنایی برای رخدادهای متفاوت تاریخی بعدی در دو کشور نفتی می‌داند و رویکردهای نظری «نفرین منابع» و «دولت رانتی» را به چالش می‌کشد.
@omidi_reza
اسمیت با رویکرد نهادگرایی تاریخی، تحولات ایران و اندونزی در دورۀ ۱۹۸۰-۱۹۵۰ را بررسی کرده است؛ دو کشور نفتی با جمعیت مسلمان که هر دو تجربۀ کودتا داشته‌اند. اسمیت با تمرکز بر بازۀ وقوع کودتا تا جهش قیمت نفت در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ توضیح می‌دهد که در این فاصله چه تغییرات نهادی متفاوتی رخ داد که جهش قیمت نفت در یک کشور به انقلاب منجر شد، اما در دیگری ثبات سیاسی تضعیف نشد.
او دو روند متفاوت نهادی پس از کودتا را برجسته می‌کند. ۱. اندونزی از اوایل دهۀ ۱۹۶۰ روندی از تمرکززدایی و منطقه‌گرایی را در دستور کار قرار داد، اما در ایران بعد از کودتای ۱۹۵۳ علیه دولت مصدق، روند تمرکززدایی که از دورۀ قوام در ایران شکل گرفته و در دوران نخست‌وزیری مصدق گسترش و تعمیق یافته بود متوقف، و تمرکزگرایی شدیدی جایگزین آن شد. ۲. در سطح سیاسی اندونزی ایجاد ائتلاف با جریان‌های اپوزسیون را دنبال کرد، اما در ایران اپوزسیون کاملاً تضعیف و سرکوب شد.
اسمیت این دو روند را مبنایی برای رخدادهای متفاوت تاریخی بعدی در دو کشور نفتی می‌داند و رویکردهای نظری «نفرین منابع» و «دولت رانتی» را به چالش می‌کشد.
@omidi_reza
🔹روایت عضو کارگری شورای عالی کار از تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳
در شمارۀ ۱۴۰۳.۱.۲۱ روزنامۀ اعتماد گفتگوی مفصلی با علیرضا میرغفاری؛ عضو گروه کارگری شورای عالی کار، انجام شده است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸بزرگ‌ترين حسن جلسات اخير شورای عالی كار به‌دنبال مطالبه‌گری پيوستۀ جامعۀ كارگری و تشكل‌های فعال دانشجويی و فعالان اجتماعی، پخش بخش‌هايی از روند مذاكرات از طريق كانال مجازی وزارت كار و شبكۀ خبر بود و مخاطبان به‌خوبی متوجه شدند كه چه فضايی در مذاكرات مزدی حاكم است.
🔸سال ۱۴۰۱، ميزان هزينه‌كرد دهك چهارم براي اقلام خوراكی ۳۶.۶ درصد بود، اما زمستان ۱۴۰۲ اين عدد به ۳۸.۹ درصد رسيده بود. افزايش ميزان هزينه‌كرد خانوار برای اقلام خوراكی، به‌معنای كاهش هزينه‌كرد برای باقی اقلام است. در مذاكرات مزد ۱۴۰۳ وزارت كار به هيچ عنوان نمی‌خواست بپذيرد كه به دليل عملكرد دولت و مسائل اقتصادی، قدرت خريد خانوار كارگری كاهش يافته است. تغيير ديگری كه شاهد بودم، سبد غذايی ارائه‌شده توسط انيستيتو تحقيقات تغذيه بود كه علاوه‌بر كاهش ميزان كالری مورد نياز روزانه، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود كه وزارت كار تأكيد داشت مبنای محاسبه سبد معيشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطۀ اين چالش‌ها، توافقی بر سبد معيشت انجام نشد.
🔸آنچه بسيار مشهود بود، با وجود آنكه شورای عالی كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما، و كارگری است اما گروه كارگری، هم از نظر سياسی و هم از نظر اقتصادی، قدرت چانه‌زنی در مقابل گروه كارفرمايی و دولت نداشت و تنها پشتوانۀ نمايندگان كارگری، حمايت اجتماعی كارگران و مستمری‌بگيران است كه به همين دليل، در اثنای برگزاری جلسات مزد ۱۴۰۳، نمايندگان كارگری شورای عالی كار تلاش كردند مسئلۀ مزد كارگران را به مسئلۀ روز و دغدغه جامعه تبديل كنند.
🔸من به عنوان فردی كه برای اولين بار در اين جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به يك بودم؛ يك ضلع، گروه مظلوم كارگری و يك ضلع، گروه نمايندگان دولت و گروه كارفرمايی. ضلع سومی وجود نداشت. وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ساير نهادهای وابسته به وزارت كار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه می‌دادند و گروه كارفرمايی، پشت سر دولت به‌عنوان كارفرمای بزرگ، پنهان شده بود و بنابراين، طرف اصلی گروه كارگری، دولت بود درحالی‌كه دولت در اين جلسات صرفاً بايد نقش تسهيلگر و تنظيم‌گر روابط كارگری و كارفرمايی را ايفا كند. موضع‌گيری اخير وزير كار مبنی بر واگذاری تصميمات مزدی به قوۀ مقننه و سلب اختيار از شورای عالی كار و خروج روند مذاكرات از سه‌جانبه‌گرايی هم نشان‌دهندۀ پايبند نبودن دولت و برخی نهادهای دولتی به نظام چانه‌زنی در چارچوب سه‌جانبه‌گرايی است.
🔸يك ساختار معيوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبيت شده كه اولين و آخرين نتيجه‌اش، سركوب مزدی است. مهم‌ترين نتيجۀ سركوب مزدی، نابودی مشاغل رسمی و توليدی و نابودی رونق كسب‌وكارهای توليد‌محور است درحالي‌كه جای خالی اين مشاغل مولد، با مشاغل كاذب و غير رسمي پر خواهد شد، درحالی‌كه در بخش توليد و مشاغل مولد، با كمبود نيروی كارآمد و ماهر مواجهيم.
🔸من به‌عنوان نمايندۀ كارگران پالايشگاه پارس جنوبی و سخنگوی كارگرانی كه سطح درآمدی بيشتر از بعضی كارگاه‌های كوچك داريم و حداقل‌بگير هم محسوب نمی‌شويم، اما از ماه‌های قبل از عيد شاهد بودم كه يك فضای اعتراضی در كل پالايشگاه نسبت به حقوق و دستمزدها شكل گرفت و همكارانم می‌گفتند با اين دستمزد كه حداقل هم نيست، قادر به امرار معاش و تأمين هزينۀ زندگی نيستند.
🔸تبعات پنهان بی‌توجهی به اعتراض كارگران، بی‌انگيزگی و بی‌رغبتی نيروی كار نسبت به كارگاه و توليد است و امروز به وضوح شاهد اين تبعات هستيم كه نيروی كار، ديگر رغبت و انگيزه براي حضور فعال و مستمر در كارگاه ندارد چون به‌دنبال بی‌پاسخ ماندن مطالبات، اين فضا ايجاد شده كه دستمزدها متناسب با حجم كار نيست. نتيجۀ شكل‌گيری چنين فضايی اين است كه همكاران‌مان برای امرار معاش و تأمين هزينه‌های زندگی و به‌خصوص، هزينۀ مسكن، مجبورند ساعات بيشتری كار كنند تا درآمد بيشتری داشته باشند و تعدادی‌شان هم در ايام مرخصی به‌جای استراحت و صرف وقت برای خانواده، به‌صورت روزمزد در كارگاه‌های مختلف مشغول به كار شده‌اند. قربانی اصلی آسيب اجتماعی ناشی از اين وضع، خانوادۀ كارگران هستند و اين آسيب و نتايجش با هيچ قيمتی جبران نخواهد شد.
متن کامل گفتگو در روزنامۀ اعتماد
@omidi_reza
در شمارۀ ۱۴۰۳.۱.۲۱ روزنامۀ اعتماد گفتگوی مفصلی با علیرضا میرغفاری؛ عضو گروه کارگری شورای عالی کار، انجام شده است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸بزرگ‌ترين حسن جلسات اخير شورای عالی كار به‌دنبال مطالبه‌گری پيوستۀ جامعۀ كارگری و تشكل‌های فعال دانشجويی و فعالان اجتماعی، پخش بخش‌هايی از روند مذاكرات از طريق كانال مجازی وزارت كار و شبكۀ خبر بود و مخاطبان به‌خوبی متوجه شدند كه چه فضايی در مذاكرات مزدی حاكم است.
🔸سال ۱۴۰۱، ميزان هزينه‌كرد دهك چهارم براي اقلام خوراكی ۳۶.۶ درصد بود، اما زمستان ۱۴۰۲ اين عدد به ۳۸.۹ درصد رسيده بود. افزايش ميزان هزينه‌كرد خانوار برای اقلام خوراكی، به‌معنای كاهش هزينه‌كرد برای باقی اقلام است. در مذاكرات مزد ۱۴۰۳ وزارت كار به هيچ عنوان نمی‌خواست بپذيرد كه به دليل عملكرد دولت و مسائل اقتصادی، قدرت خريد خانوار كارگری كاهش يافته است. تغيير ديگری كه شاهد بودم، سبد غذايی ارائه‌شده توسط انيستيتو تحقيقات تغذيه بود كه علاوه‌بر كاهش ميزان كالری مورد نياز روزانه، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود كه وزارت كار تأكيد داشت مبنای محاسبه سبد معيشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطۀ اين چالش‌ها، توافقی بر سبد معيشت انجام نشد.
🔸آنچه بسيار مشهود بود، با وجود آنكه شورای عالی كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما، و كارگری است اما گروه كارگری، هم از نظر سياسی و هم از نظر اقتصادی، قدرت چانه‌زنی در مقابل گروه كارفرمايی و دولت نداشت و تنها پشتوانۀ نمايندگان كارگری، حمايت اجتماعی كارگران و مستمری‌بگيران است كه به همين دليل، در اثنای برگزاری جلسات مزد ۱۴۰۳، نمايندگان كارگری شورای عالی كار تلاش كردند مسئلۀ مزد كارگران را به مسئلۀ روز و دغدغه جامعه تبديل كنند.
🔸من به عنوان فردی كه برای اولين بار در اين جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به يك بودم؛ يك ضلع، گروه مظلوم كارگری و يك ضلع، گروه نمايندگان دولت و گروه كارفرمايی. ضلع سومی وجود نداشت. وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ساير نهادهای وابسته به وزارت كار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه می‌دادند و گروه كارفرمايی، پشت سر دولت به‌عنوان كارفرمای بزرگ، پنهان شده بود و بنابراين، طرف اصلی گروه كارگری، دولت بود درحالی‌كه دولت در اين جلسات صرفاً بايد نقش تسهيلگر و تنظيم‌گر روابط كارگری و كارفرمايی را ايفا كند. موضع‌گيری اخير وزير كار مبنی بر واگذاری تصميمات مزدی به قوۀ مقننه و سلب اختيار از شورای عالی كار و خروج روند مذاكرات از سه‌جانبه‌گرايی هم نشان‌دهندۀ پايبند نبودن دولت و برخی نهادهای دولتی به نظام چانه‌زنی در چارچوب سه‌جانبه‌گرايی است.
🔸يك ساختار معيوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبيت شده كه اولين و آخرين نتيجه‌اش، سركوب مزدی است. مهم‌ترين نتيجۀ سركوب مزدی، نابودی مشاغل رسمی و توليدی و نابودی رونق كسب‌وكارهای توليد‌محور است درحالي‌كه جای خالی اين مشاغل مولد، با مشاغل كاذب و غير رسمي پر خواهد شد، درحالی‌كه در بخش توليد و مشاغل مولد، با كمبود نيروی كارآمد و ماهر مواجهيم.
🔸من به‌عنوان نمايندۀ كارگران پالايشگاه پارس جنوبی و سخنگوی كارگرانی كه سطح درآمدی بيشتر از بعضی كارگاه‌های كوچك داريم و حداقل‌بگير هم محسوب نمی‌شويم، اما از ماه‌های قبل از عيد شاهد بودم كه يك فضای اعتراضی در كل پالايشگاه نسبت به حقوق و دستمزدها شكل گرفت و همكارانم می‌گفتند با اين دستمزد كه حداقل هم نيست، قادر به امرار معاش و تأمين هزينۀ زندگی نيستند.
🔸تبعات پنهان بی‌توجهی به اعتراض كارگران، بی‌انگيزگی و بی‌رغبتی نيروی كار نسبت به كارگاه و توليد است و امروز به وضوح شاهد اين تبعات هستيم كه نيروی كار، ديگر رغبت و انگيزه براي حضور فعال و مستمر در كارگاه ندارد چون به‌دنبال بی‌پاسخ ماندن مطالبات، اين فضا ايجاد شده كه دستمزدها متناسب با حجم كار نيست. نتيجۀ شكل‌گيری چنين فضايی اين است كه همكاران‌مان برای امرار معاش و تأمين هزينه‌های زندگی و به‌خصوص، هزينۀ مسكن، مجبورند ساعات بيشتری كار كنند تا درآمد بيشتری داشته باشند و تعدادی‌شان هم در ايام مرخصی به‌جای استراحت و صرف وقت برای خانواده، به‌صورت روزمزد در كارگاه‌های مختلف مشغول به كار شده‌اند. قربانی اصلی آسيب اجتماعی ناشی از اين وضع، خانوادۀ كارگران هستند و اين آسيب و نتايجش با هيچ قيمتی جبران نخواهد شد.
متن کامل گفتگو در روزنامۀ اعتماد
@omidi_reza
روزنامه اعتماد
قانون شكني آشكار در بخشنامه مزد 1403
بنفشه سام گيس