#مهم

✅ذینفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک از مجموع مبلغی چک های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام راه‌اندازی سامانه استعلام چک از ۱۶ مهر ماه سال جاری، نحوه استعلام چک‌های در راه را اعلام کرد.
درراستای اجرای احکام قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور ارتقا کارایی ابزار پرداخت چک و شفاف سازی سازوکارهای موجود برای فعالان این عرصه، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفعان، مشتمل بر مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه وی از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از تاریخ ۱۶ مهر سال جاری در دسترس عموم قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ذینفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چک های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند.
برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند (از راست به چپ):
*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی
استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهره‌مند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفاده‌کنندگان از سرویس قرار می‌دهد.
این خدمت به ذینفع چک کمک می‌کند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت یا عدم دریافت چک تصمیم‌گیری کند

✅تفاوت اصلی تراس و بالکن

بالکن فضایی است که دارای سقف است بر خلاف تراس که مسقف نمی باشد.به طورکلی،تراس فضایی مشاع در بنا می باشد،اما بالکن جز مساحت بنا محسوب می شود
بالکن درهنگام حساب کردن سطح زیرساختمان،اگر بالکن از یک سمت بسته باشد،یک دوم مساحت آن واگر دو طرف آن بسته باشد،دوسوم مساحت و اگر از همه طرف توسط دیوارها ونرده های شیشه ای محصور شده باشد، همه ی سطح بالکن قسمتی از سطح زیربنا حساب می شود
در محاسبه قدرالسهم آپارتمان از عرصه طبق قانون تملک آپارتمانها،این شیوه محاسبه محلی از اعراب ندارد وبالکن در داخل حدود آپارتمان وبه عنوان بخشی از مساحت آپارتمان قید می شود

🔻دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها:
بند۴:قسمتهای اشتراكی با ذكر نوع و مساحت‌آنها وبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی با ذكر تعدادآنها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباریها سوم پاركینگ ها با حدود ومشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد كل آپارتمانهای مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمانهای هرطبقه قید شود
بند١٧:حدود بالکن مسقف داخل در محدوده آپارتمان تعریف ومساحت آن ذکر گردد/ده نگی هاوشاری

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری‌ شده است

🔹صدور یک رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اعلام نمود که میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری‌ شده است.

✅ رابطه عدم شروع زندگی مشترک و عسر و حرج

✅ چکیده: 
گذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/07/14
 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ح. خ. به وکالت از ک. پ. ر. در مورخه ۹۹/۹/۲ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت ا. غ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۱/۷/۱ با خوانده ازدواج نموده ولی با گذشت هشت سال هنوز زندگی مشترک شروع نشده و در این مدت دعاوی متعدد توسط زوجین علیه یکدیگر انجام داده اند و موکل دارای کراهت می باشد. شعبه *بدون تشکیل جلسه و ارجاع زوجین به داروی با ملاحظه لوایح طرفین حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. ص ۲۳ ) وکیل زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر از دادگاه بدوی خواسته طرفین را به داوری ارجاع و نتیجه را اعلام کند دادگاه بدوی قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج اعلام کرده امکان زندگی مشترک وجود ندارد. و اشتی و صلح مقدور نیست ص ۶۴ داور زوجه نیز نظریه مشابه داده است. ص ۶۵ با اعاده پرونده دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۱ دادنامه بدوی را تایید نموده است. وکیل زوجه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۱ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.


✅رأی متن رأی

رای شعبه
فرجامخواهی اقای ح. خ. به وکالت از ک. پ. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۴/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا باتوجه به ازدواج زوجین در سال ۹۱ و گذشت حدود ۹ سال از ازدواج و عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک که از وظایف زوج می باشد. بدیهی است.که برای زوجه عسر و حرج ایجاد می شود. ثانیا اینکه نظریه داوران زوجین بر عدم امکان صلح و سازش زوجین می باشد. و دادگاه بدوی و تجدیدنظر مطابق مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری و امکان ادامه زندگی زوجین مستدلا اظهار نظر ننموده و جریان دادرسی از این جهت دارای نقص می باشد. ثالثا اینکه زوجه اعلام کراهت نموده و در راستای مفاد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی از وی در خصوص بذل باقیمانده مهریه تحقیق نشده است. رابعا اینکه اعلام شده دعاوی متعدد بین زوجین صورت گرفته که لازم است.نتیجه ان اخذ و ضم پرونده گردد. خامسا ضروری است.زوجین به دادرسی احضار و در مورد علت اختلاف و امکان سازش و یا عدم ان از ایشان تحقیق شود. لذا با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید

✅اثر اعتیاد به شیشه بر عسر و حرج

✅ چکیده: 
اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه می تواند از موجبات عسر و حرج محسوب گردد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/19


✅خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ف. ن. پ. در مورخه ۹۹/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق باتوجه به تخلف زوج از شرط بند ۷ عقد به طرفیت اقای م. ح. ط. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۴/۵/۲۱ با خوانده ازدواج نموده لیکن وی معتاد به شیشه می باشد. و سوابق کیفری دارد. و لذا در عسر و حرج می باشم. برگ ۱۱ پرونده حکایت از دستگیری خوانده از *و حضور در کمپ ترک اعتیاد دارد. گزارش نیروی انتظامی ص ۱۳ پرونده حکایت از دستگیری خوانده در حال مصرف شیشه دارد. به موجب برگ ۱۵ پرونده قرار جلب به دادرسی خوانده به اتهام نگهداری شیشه صادر شده است. ( ۹۹/۶/۱۵ ) شعبه *در ۹۹/۶/۲۷ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. خواهان به اعتیاد زوج به شیشه اشاره نموده و اینکه یکسال است.به همین جهت جدا هستیم. وقتی مصرف می کند توهم می زند. و از بالای تراس در حیاط ادرار میکند. سابقه بستری در کمپ بارها دارد. خوانده گفته اعتیاد ندارد. اماده ازمایش می باشد. زوجه گفته مهریه ۱۱۴ سکه است.که ۵۰ سکه را در قبال بذل می کنم و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارم. زوجه گفته به من می گوید اینجا *است.اگر می توانی برو طلاق بگیر دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوج اعلام کرده ایشان مخالف طلاق است. زوج به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه ازمایش وی منفی اعلام و اظهار شده ۴۸ ساعت بعد از مصرف نتیجه ازمایش فاقد ارزش علمی است.ص ۳۳ گزارش مامورین نیروی انتظامی بشرح ص ۴۳ در مورخه ۹۹/۸/۱۹ حاکیست که زوج در ۹۷/۴/۱ به اتهام نگهداری شیشه دستگیر شده و دو سابقه نیز دارد. و همسایگان نیز اعتیاد وی را تایید نمودند. قاضی مشاور نظر به عسر و حرج زوجه داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۱۵ باتوجه به نظریه داوری بر عدم سازش و سابقه اعتیاد زوج و دستگیری به اتهام نگهداری شیشه با احراز بند ۷ از شروط عقد و عسر و حرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل بخشی از مهریه و عدم ادعا نسبت به سایر حقوق مالی صادر نموده است. اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۱۴ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوج از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره */۱۰/۲۴ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

✅رأی متن رأی

رای شعبه
فرجامخواهی اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۰/۲۴ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته باتوجه به سابقه اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه و اعلام عسر و حرج زوجه به همین جهت و گزارش تحقیقات نیروی انتظامی که در تایید ادعای زوجه میباشد. و نظریه داوری بر عدم سازش مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد واعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید.

✅وکالت در مصالحه و سازش


✅ چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

✅درخواست‌های اعاده دادرسی، هزینه زیادی به دستگاه قضا تحمیل می‌کند

رئیس دیوان عالی کشور:

🔸اعاده دادرسی به موجب قانون حق هر فردی است که مدعی است حقش تضییع شده است، اما مواردی وجود دارد که در آن فردی ۱۲ بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

🔸تکرار اعاده دادرسی در بسیاری از موارد نالازم است و هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند.

🔸عدم توجه و دقت در ارجاع پرونده، عدم توجه به موارد اعلام نقص و عدم ساماندهی در اعاده دادرسی از جمله مشکلاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود./قوه قضاییه  

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

✅ ارث مرد بدون فرزند به چه کسانی می‌رسد و چگونه تقسیم می‌شود؟

✅حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی

✅ چکیده:
 چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستأجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستأجر فضولی بخواهد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109980250400332
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/14
 

✅رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. بطرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل مقوم به -/51/000/000ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله می باشد.خوانده دعوای تقابلی بطرفیت خواهانها به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی ...بخش 12 ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور مقوم به -/51/000/000ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدورحکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهانهای اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی ...فرعی از123اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک ...فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتاً اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توأمان ،نظربه اینکه مالکیت خواهانها نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 404-92مورخ92/3/5محرز می باشد.نظربه اینکه توافق ادعای خواهان تقابل باخواهانهای اصلی فقط برای یکسال بوده است(بند 6وکالتنامه )،نظربه اینکه درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره 2607-93مورخ 93/10/22اعلام نظر نموده اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد 198و505قانون آیین دادرسی مدنی وماده 320قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/315/234/376ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/11/000ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.صدوراجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می باشد.
🔹رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. بطرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 908 مورخ 1393/12/10شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 315234376000ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده 320 قانون مدنی( مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات تجدیدنظرخواه صرفاً حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر( تصرفات مادی است ) میباشد وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده 259 قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه تجدیدنظرخواه نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد358وبندهای ماده 84وماده89 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است.
🔹شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - علی مداح

✅اعتراض ثالث اجرایی از جانب منتقل الیه

✅ چکیده:
 اگر ملک موضوع دعوا در حین رسیدگی به دیگری منتقل شود؛ منتقل الیه شخص ثالث محسوب نمی شود؛ بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی توسط وی غیر قابل استماع است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982160300177
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/31
 
✅رأی دادگاه بدوی

راجع به دادخواست آقای م. ش. فرزند ج. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت 1- آقای س.خ. ن. فرزند س.الف. 2- آقای الف. ح.ر. فرزند الف. 3- خانم ز. ر. فرزند الف. 4- ج. ش. فرزند الف.ع. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ( اعتراض ثالث و ابطال اقدامات و سند اجرایی و اعاده به وضع سابق ) بدین توضیح که وکیل معترض اجرایی در شرح خواسته اعلام کرده است : برابر دادنامه شماره 920593 - 92/6/31 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 9301018 - 93/8/25 شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران با درخواست خوانده ردیف اول ( س.خ. ن. ) مستاجر قانونی ملک ، حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره جزء پلاک ثبتی ...علیه مالک آن آقای ج. ش. ( خوانده ردیف چهار ) صادر میگردد. اجرای احکام شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران به قائم مقامی مالک ملک محکوم علیه ج. ش. برابر سند اجاره انتقال اجرایی شماره 124888 مورخ 93/12/18 دفتر خانه 109 تهران نسبت به اجرای دادنامه و تنظیم و امضاء سند اجاره مذکور بنام خواندگان ردیف دوم و سوم بعنوان مستاجرین جدید اقدام مینماید حالیه با عنایت به اینکه محکوم علیه حکم اجرایی آقای ج. ش. قبل از قطعیت حکم صادره برابر سند قطعی انتقال شماره 38766 - 92/12/27 دفتر خانه 660 تهران نسبت به انتقال قطعی م. ت ملک به موکل اقدام نموده است و در زمان صدور حکم مرجع تجدید نظر و همچنین زمان اجرای حکم قطعی فاقد مالکیت قانونی و شرعی بر ملک موضوع پرونده بوده در نتیجه اقدامات اجرایی بعمل آمده خصوصا تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی از ناحیه نماینده اجرای احکام به قائم مقامی مالک سابق ملک آقای ج. ش. که اصولا در زمان اجرای حکم فاقد مالکیت بوده مخدوش و خلاف موازین قانونی و موجب تضییع حقوق حقه و مسلم موکل میباشد . وکلای خوانده اظهار داشتند: اثر حکم در زمان خود معتبر ( درست بوده ) ضمن اینکه موجر در جلسات دادگاه حضور داشته ، تجدید نظر خواهی کرده و حکم تجدید نظر علیه موجر صادر شده است و ایراد وکیل معترض ثالث صحیح نمیباشد. نظر به اینکه آقای م. ش. و وکیل ایشان دلیلی بر مالکیت موکل ارایه نکردند و اینکه ایشان منتقل الیه بوده و شخص ثالث محسوب نمیگرددو حق اعتراض به عنوان ثالث را نداشته است بنابراین دادگاه مستندا و مستفادا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض معترض ثالث اجرایی را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.
🔹قاضی شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - اسحق زارعی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت 1-آقای الف. ح.ر. 2- خانم ز. ر. 3- ج. ش. نسبت به دادنامه شماره 354 مورخ 94/5/19 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث و ابطال اقدامات و سند اجرایی و اعاده به وضع سابق قرار رد اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می شود.این رای قطعی است.
🔹شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه : 1401/10/17
🔹 شماره نظریه : 7/1401/888
🔹شماره پرونده :
888-127-1401 ح

🔴 استعلام :
چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفاً براي چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه ای باشد، آیا دادگاه می تواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟

🔴 پاسخ :

🔹با توجه به اینکه طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، افراز املاك مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهراً جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است و می توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آنها خاتمه یافته و یا نیافته باشد، تقاضاي افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک، وفق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 20/2/1358 ، دستور فروش آن را صادر میکند.

✅تبدیل مجازات تعزیری محکوم علیه به دلیل بیماری مانع اعمال مجازات

✅ چکیده: 
حسب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده رای قطعی به درخواست قاضی اجرای احکام، مجازات تعزیری محکومی را که بیماری او مانع اجرای مجازات است و امیدی به بهبودی آن وجود ندارد، به مجازات مناسب تری تبدیل می نماید.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/05
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

🔹محکوم علیه:
اقای ح. ا. ه. فرزند م.
🔹خواسته:
درخواست تخفیف مجازات مبنی بر اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری
🔹گردشکار:
بتاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده امر تحت نظر است. ملاحظه می شود. که قاضی محترم اجرای احکام پرونده را درخصوص درخواست محکوم علیه ح. ا. ه. مبنی بر اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری به این شعبه ارسال نموده است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و مشورت اعضای ، ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

✅رای دادگاه

درخصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر اعمال مقررات موضوع ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری درخصوص محکوم علیه ح. ا. ه. فرزند م. که به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ موضوع پرونده به کلاسه های بایگانی *٫۰۰۰۰۲۲۸ و ۰۰۰۰۲۲۷ صادره از شعبه *و قطعیت یافته به دادنامه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از این مرجع به اتهام کلاهبرداری های متعدد از طریق غصب عنوان دولتی به تحمل هفت سال حبس و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان جزای نقدی و رد وجوه حاصل از کلاهبرداری درحق شکات و تحمل یک سال حبس به اتهام سوی استفاده از سفید امضای و رد شش فقره سفته به شماره های ۶۵۸۶۴۹ و ۶۵۸۶۵۰ و *- ۸۹۴۵۲۱ جمعا به ارزش نود میلیون تومان در حق اقای ک. ب. ک. و دوفقره چک به شماره ۴۱۴۷۴۴ و ۴۱۴۷۴۵ هردو عهده بانک سپه شعبه طالقانی *درحق اقای و. غ. محکوم گردیده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجها به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مندرج در صفحه *پرونده و سایر مدارک پزشکی منضم به پرونده ، اینکه نامبرده به بیماری قند خون مبتلا و ازطرفی بیماری مذکورصعب العلاج تشخیص داده شده و حسب نظریه یادشده امیدی به بهبودی نمی باشد. همچنین عوارض چشمی در وی شده بطوری که چشم چپ وی نابینا شده و چشم راست دچار افت شدید بینایی گردیده است. لهذا نظربه مراتب فوق اجرای مجازات حبس را برای نامبرده مناسب ندانسته و به تجویز ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری هفت سال موضوع بزه کلاهبرداری از همان درجه با رعایت تصویب نامه هییت وزیران درخصوص میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال و یک سال حبس به اتهام سوی استفاده از سفید امضای به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. بدیهی است.مجازات دیگر موضوع حکم درخواستی به قوت خود باقی است. رای صادره قطعی است.

✅(1)- رابطه دعوای اجرت المثل و خلع ید (2)- تصمیم دادگاه در فرض عدم اثبات تصرفِ خوانده در دعوای خلع ید

✅ چکیده:
 (1)- دعوی مطالبه اجرت المثل، به طور مستقل ( بدون طرح دعوای خلع ید)، قابل استماع است؛ بنابراین رسیدگی به آن منوط به صدور حکم در دعوای خلع ید نیست. (2)- در صورتی که تصرف خوانده بر ملک موضوع دعوای خلع ید اثبات نشود، به علت عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا صادر خواهد شد و صدور حکم به بطلان دعوا وجاهت نخواهد داشت.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982885601062
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/28

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها و آقای ف. ، ز. و ع.الف. ب. بطرفیت آقای م. (صفی اله ) م. ها و خانم ف. ص. نسبت به دادنامه شماره 130-94/2/6 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در آن بخش که ناظر بر قرار رد دعوی مطالبه اجرت المثل نسبت به آقای م. م. که ایشان مشخصات صحیح خود را در پاسخ تجدیدنظرخواهی صفی اله م. ها اعلام داشته و حکم به بطلان دعوی خلع ید نسبت به خانم ف. ص. است دادگاه نظر به مجموع مدافعات طرفین و محتویات پرونده اولاً : جهت استنادی دادگاه نخستین برای عدم استماع دعوی مطالبه اجرت المثل غیر موجه و مخدوش است چراکه دعوی مذکور همچنانکه در صورت عدم مطالبه خلع ید و مستقلاً قابلیت استماع و رسیدگی دارد در حدود ادله ای که تجدیدنظرخواهان برای اثبات غاصبانه بودن ید متصرف ارائه نموده اند قابل توجه و در خور رسیدگی است و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . ثانیاً : راجع به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان از اثبات ید خانم ف. ص. عاجز مانده اند به دلالت بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون مارالذکر اقتضای امر صدور قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه دعوی است فلذا به استناد ماده 358 همان قانون حکم بطلان دعوی را نقض و قرار رد دعوی نخستین در مورد نامبرده اخیر را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است.
🔹شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی